سیدفریدالدین معصومی
کارشناس ارشد صنعت برق
در حال حاضر بورس انرژی زیرساخت‌ها و پتانسیل لازم برای عرضه بیش از 40 تا 50 درصدی معاملات برق در کشور را دارا بوده اما به دلایلی این امر از سوی عرضه‌کنندگان، بخصوص نیروگاه‌های خصوصی انجام نمی‌شود.
ظرفیت اسمی برق کشور درحال حاضر از 86 هزار مگاوات فراتر رفته و ظرفیت عملی آن به 64 هزار مگاوات رسیده است.
به عنوان نمونه، 33 درصد از برق تولیدی کشور را واحدهای صنعتی مصرف می‌کنند که اگر تنها 50 درصد واحدهای صنعتی بخواهند برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی تأمین کنند، این میزان به بیش از 16 درصد برق تولیدی کشور خواهد رسید.
بنابراین عدم عرضه برق توسط نیروگاه‌های دولتی در بورس انرژی می‌تواند به واقعی شدن نرخ‌ برق در بورس انرژی کمک نماید.
دلایل متعددی را می‌توان برای کم بودن سهم معاملات برق دربورس انرژی برشمرد. متأسفانه میزان عرضه و تقاضا در بورس انرژی متعادل نیست، میزان عرضه به مراتب بیشتر از میزان تقاضا بوده و همین امر موجب کشف نرخ غیر‌واقعی در بورس می‌شود.
ازسوی دیگر، بورس انرژی رفتاری غیر مستقل نسبت به بازار موازی خود نشان می‌دهد، بنابراین از نرخ بازار عمده‌فروشی برق تأثیر می‌پذیرد.
یکی دیگر از مشکلات بازار برق، انعطاف‌پذیری نامطلوب آن در مواجهه با رفتار مصرف‌کنندگان است.
به عنوان مثال، بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم که برق مصرف‌کنندگان از سوی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق بدون هماهنگی قطع شده است.
بورس انرژی در این راستا تضمینی مناسب برای جلوگیری از عدم خسارت به مصرف‌کنندگان نداشته است، البته در تابستان اخیر اقداماتی صورت پذیرفت اما این اقدامات مطلوبیت لازم را نداشته است.
معاملات بورس انرژی از اوایل سال 1392 آغاز شده و درآن زمان، تنها نیروگاه‌های خصوصی به عنوان عرضه‌کننده و شرکت‌های توزیع برق به عنوان خریدار حضور داشتند، از همان زمان تاکنون نیز تعیین نرخ واقعی برق از طریق بورس انرژی امکان‌پذیر نبوده است.
با رونق مجدد معاملات سال 1399 با حضور صنایع بالای 5 مگاوات بیشتر خرید‌ها از سوی خریداران صنعتی انجام پذیرفت. در سال‌جاری با وجود وعده مساعد وزارت نیرو به‌منظور افزایش نقدینگی شرکت‌های توزیع برق جهت خرید برق از بورس انرژی، تنها بخش کمی از بودجه برای خرید محقق شد و همچنان مهمترین خریداران بورس انرژی شرکت‌های خصوصی مصرف‌کننده هستند.
در این شرایط، مجوز عرضه برق توسط نیروگاه‌های دولتی شرایط برای رقابت و تعیین نرخ واقعی را سخت‌ترکرده و تعادل فی مابین عرضه و تقاضا نامتعادل‌تر شده است.
درحال حاضر با توجه به قوانین موجود در بازار بورس انرژی بازار مصرف‌کنندگان شامل همه مصرف‌کنندگان برق بالای ۵ مگاوات در ساعت هستند که با توجه به تعیین نرخ صنایع انرژی‌بر مبتنی بر بند (ز) تبصره 15 قانون بودجه، به موجب کاهش هزینه اندک این صنایع از خرید در بورس انرژی تمایل آنها به مشارکت در بازار بورس انرژی کاهش پیدا کرده است.
بر اساس بند «ب» ماده 44 قانون برنامه توسعه ششم وزات نیرو مکلف به ابلاغ سازوکار لازم برای تعیین قیمت در بورس انرژی است، در این بین، ارائه برق 160 واحد نیروگاهی در بورس انرژی از سال آینده در صورتجلسه هیأت وزیران مورخ 26/10/1400 نیز مطرح شده است، اما متأسفانه عدم تعادل میزان عرضه و تقاضا موجب شده کشف قیمت به درستی در این حوزه صورت نپذیرد، اما به نظر می‌آید اگر این موضوع و چند مشکل حیاتی دیگر مرتفع شود، بتوان در قدم اول تا حدود 50 درصد ظرفیت معاملات خارج از بازار از طریق بورس انرژی انجام پذیرد.
ناگفته نماند که دراین بین، دلیل اصلی پایین بودن نرخ بازده دارایی‌ها در شرکت‌های تولید کننده برق در کشور به این صورت بوده که ساخت و احداث نیروگاه در کشور به صورت ارزی بوده و حجم هزینه این سرمایه‌گذاری عدد قابل توجهی است، حال آنکه میزان سود‌آوری این نیروگاه‌ها با توجه به انحصار موجود به صورت ریالی و یارانه‌ای است، تناسب مابین سرمایه‌گذاری و سودآوری اصولاً در نیروگاه دارای انحراف قابل توجهی است. از این رو باید نرخ خرید برق از سوی دولت اصلاح و به صورت واقعی باشد.
همانگونه که درقسمت‌های قبلی ذکر شد، مهمترین ضعف بورس انرژی عدم تعادل درعرضه و تقاضا، غیرمستقل بودن نرخ در بورس انرژی از بازار عمده فروشی رقابتی برق ایران، انعطاف پذیری غیر قابل قبول بورس انرژی و بوروکراسی حجیم اداری و درنهایت اختلاف جدی نرخ واقعی برق بخصوص در سال‌های اخیر با فروش در بورس انرژی است.
در تنظیم مقررات برای بورس انرژی چند اصل باید رعایت شود که می‌توان به شفافیت، عدم پیچیدگی، پویایی و انعطاف لازم، کاهش ریسک، عادلانه و رقابتی بودن برای فعالان و یکسان بودن شرایط مشارکت‌کنندگان در مقابل قوانین بازار اشاره کرد.
رعایت این اصول در بورس انرژی می‌تواند نقش بسیار مهمی را در توازن بین عرضه و تقاضا داشته باشد.
بنابراین صلاحیت قانونی مراجع وضع مقررات به عنوان شرط لازم برای تدوین مقررات مناسب، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
صلاحیت مرجعی که در آن قانونگذار خود یکی از طرفین عرضه و تقاضای بازار است می‌تواند سؤال بزرگی را ایجاد کند.
قوانین مدون حاکم بر بازار بورس انرژی، می‌تواند مزایای فراوانی برای سرمایه‌گذاران این حوزه به همراه داشته باشد. این قوانین درکنار نظارت‌های بسیار دقیق بر معاملات می‌توانند این بازار را به یکی از کاراترین بازارهای بورس و اوراق بهادار تبدیل کند.
معافیت‌های مالیاتی لحاظ شده در این بازار شامل بخشودگی 10 درصد از درآمد حاصل از فروش کالا و معافیت مالیاتی از معاملات قراردادهای آتی و همچنین معافیت از تشریفاتی نظیر مزایده و مناقصه توسط ارکان و سازمان‌های دولتی، قابلیت نقدشوندگی این بازار را بسیار بالا برده و باعث ایجاد جذابیت برای مشارکت عرضه کنندگان حامل‌های انرژی در این بازار شده است.
در واقع، عدم اجرای صحیح سیاست‌ها و قوانین باعث شده تا ابزار بورس انرژی نتواند برای تعیین قیمت واقعی برق و به تبع آن تأمین مالی شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذار در حوزه نیروگاه به کار گرفته شود.
این در حالی است که صنایع انرژی‌بری مانند پتروشیمی و فولاد انرژی خود را با نرخ‌های یارانه‌ای دریافت کرده اما محصولات خود را به نرخ‌های بین‌المللی عرضه می‌کنند.
بی‌شک، دولت باید با ایجاد فضای امن برای بخش خصوصی در بورس انرژی، اجازه دهد تا این بخش بتواند از طریق این بورس یک بازار واقعی و با نرخ‌های واقعی و رقابتی برای برق تولیدی خود پیدا کند.
از ابتدای تشکیل بورس انرژی، وزارت نیرو به دنبال اجرای سیاست‌هایی بود که میزان معاملات برق در بورس انرژی را افزایش دهد که حتی با وجود مقررات قانونی، به دلیل کمبود اعتبارات این امر به خوبی انجام نشد و معاملات خارج از بازار برق (بیش از 90 درصد) اغلب از طریق قراردادهای دوجانبه و تحت نظارت مدیریت شبکه صورت گرفت.
از آنجایی که در این بازار، وزارت نیرو و ارکان‌ تابعه آن هم عرضه کننده و هم متقاضی خرید برق هستند (مانند عرضه توسط نیروگاه‌های دولتی و خرید توسط شرکت‌های توزیع)، بنابراین بسیاری از سیاست‌ها منجر به پیشرفت به سوی اهداف از پیش تعریف شده نخواهد شد.
در واقع بارها در سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق مطرح شده که نرخ پایین برق در بورس انرژی، ابزاری برای واقعی نکردن قیمت برق شده است.
به این معنا که برخی از نیروگاه‌ها به علت سهل‌الوصول بودن نقدینگی در بورس انرژی، برای تأمین مالی جهت هزینه‌های ضروری خود همچون حقوق کارمندان، پرداخت هزینه‌های مالی، انجام تعمیرات واحدهای نیروگاهی و سایر هزینه‌های مترتب، مجبور به فروش برق تولیدی خود در بورس انرژی با نرخ پایین شده‌اند.
همین امر موجب شده تا وزارت نیرو در سنوات گذشته بارها از این نرخ پایین به عنوان ابزاری برای جلوگیری از واقعی شدن نرخ خرید برق نیروگاه‌ها استفاده کرده است.
ازجمله موارد دیگری که می‌توان از بورس انرژی انتظار داشت تا با تدوین قوانین مربوطه بتواند نقش سازنده‌ای در صنعت برق ایفا کند، امکان خرید برق مصرف‌کنندگان مجاز برای استخراج رمز ارز از طریق بورس انرژی می‌باشد، ایجاد مشوق‌های مناسب برای رونق بازارگواهی ظرفیت نیز یکی از انتظارهای عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان از بورس انرژی است. به عنوان مثال بورس انرژی می‌تواند سازوکاری فرآهم آورد که بتوان گواهی ظرفیت خریداری شده را از طریق بازار فیزیکی و تسویه خارج از پایاپای با نیروگاه عرضه کننده انجام داد.
بدون شک دورنمای سهام شرکت‌های بورسی صنعت برق با توجه به بهای تمام شده و نرخ‌های فروش کنونی برای سرمایه‌گذاران جذاب نخواهد بود.
از این‌رو تا زمانی که نگاه دولت و بخش حاکمیتی به اقتصاد بخش برق تغییر نکند استقبال خوبی از سهام این شرکت‌ها در بورس صورت نخواهد گرفت.
همان‌گونه که می‌دانید EPS و حتی DPS شرکت‌های فعال در صنعت برق عدد قابل توجهی نیست و از منظر p/e هم حدود 20 هستند.
همه این عوامل این نکته را به روشنی نشان می‌دهد که برای سرمایه‌گذاران جذابیتی برای ورود به این صنعت وجود ندارد. بنابراین دولت باید نسبت به اصلاح نرخ‌های خرید برق از نیروگاه‌ها تجدید نظر کرده و یا به بخش خصوصی مجوز صادرات برق را بدهد.

با اتمام معاملات دیروز، سوت پایان معاملات در این هفته زده شد و شاخص کل بورس در عدد یک میلیون و 281 هزار واحد ایستاد. در جریان معاملات روز چهارشنبه، 261 نماد با رشد قیمت روبه‌رو شدند و قیمت 341 نماد با کاهش روبه‌رو شد. همچنین در این روز 7 میلیارد برگ سهم به ارزش حدودی 3 هزار و 750 میلیارد تومان در بورس معامله شد که در حدود میانگین معاملات 30 روزه قرار گرفت. آمارها نشان می‌‌دهد در جریان معاملات این هفته، شرکت‌های کوچک بیشترین تقاضا را به خود جذب کردند و کاهش شاخص از جانب افزایش عرضه در نماد‌های شاخص‌ساز بوده است به طوری که گرچه شاخص کل در مجموع با کاهش روبه‌رو شد، اما شاخص کل هم وزن به میزان 4 هزار و 631 واحد افزایش داشته است.

بورس انرژی دیروز میزبان عرضه بیش از 250هزارو 916تن فرآورده هیدروکربوری بود. در بازار دیروز کالاهای «MTBE»، «گاز بوتان صنعتی» و «گاز مایع صنعتی» شرکت پتروشیمی بندر امام، «آیزوریسایکل»، «آیزوفید»، «بلندینگ نفتا حلال ۴۱۰»، «حلال ۴۰۴» و «نفتای سنگین تصفیه‌ نشده» شرکت پالایش نفت شیراز، «بلندینگ نفتا» شرکت پالایش نفت بندرعباس، «پنتان پلاس» شرکت پتروشیمی پارس، «رافینیت»، «ریفورمیت»، و «هیدروکربن سنگین» شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، «متانول» شرکت پتروشیمی فناوران و «نیتروژن مایع» شرکت صنایع طبی آرکا شیمی سورنا در رینگ داخلی و «MTBE» و «MTBE عمده» شرکت پتروشیمی بندر امام، «برش سنگین» و «رافینیت» شرکت پتروشیمی نوری، «بنزین پیرولیز» شرکت پتروشیمی شازند، «رافینیت»، «ریفورمیت» و «هیدروکربن سنگین» شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، «هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میعانات گازی» پارس جنوبی و در رینگ بین‌الملل عرضه شدند.

طبق اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال دیروز دو نماد معاملاتی «بکهنوج» و «ونیرو» برای بررسی شفافیت اطلاعات منتشر شده ناشر، از طرف سازمان بورس تعلیق شد. با پیگیری‌های انجام گرفته از طرف روزنامه ایران، این دو شرکت، علت را خبر‌های منتشر شده در مورد صدور رأی دیوان عدالت اداری درخصوص طرح دعوی از بانک مرکزی می‌‌دانند.
تعلیق نماد معاملاتی «بکهنوج»؛ رأی قطعی صادر نشده است
طبق اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال، نماد معاملاتی بکهنوج به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات و به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر حداکثر تا تاریخ 24/12/1400، تعلیق شد. چندی پیش ناشر با صدور اطلاعیه‌ای از طرح دعوی علیه بانک مرکزی خبر داد بود. در این اطلاعیه بیان شده است:
با توجه به عدم اجرای مصوبه هیأت محترم وزیران شرکت نسبت به ثبت شکایت با موضوع صدور حکم به الزام طرف شکایت به اجرای مصوبه شماره 31108 / ت 51709 هـ هیأت محترم وزیران درخصوص تسهیلات ارزی و اعاده حقوق تضییع شده شاکی در دیوان عدالت اداری اقدام نموده است.
عملیاتی شدن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 موجب گردیده که بخش عمده برق کشور توسط بخش غیردولتی تولید شود. شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران خصوصی در این بخش نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد را با استفاده از تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک صنعت و معدن احداث نموده است. مطابق مصوبات و ضوابط حاکم بر نحوه فعالیت صندوق توسعه ملی، یکی از شروط اساسی پرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی ارز‌آوری طرح ناشی از صادرات محصولات به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صورت ارزی است. از آنجا که تولیدکنندگان خصوصی برق با وجود درخواست‌های متعدد مجوز صادرات برق نداشته و ندارند، برای رفع مشکل این تولیدکنندگان که از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کرده ولی درآمد ایشان از محل فروش برق به صورت ریالی و مبتنی بر قیمت‌های تکلیفی تعیین شده از سوی نهادهای ذیربط می‌‌باشد، مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره 31108/ت51709ﻫ مورخ 12/3/94 مبنی بر بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌های احداث شده از محل وام صندوق توسعه ملی به نرخ رسمی (مبادله‌‌ای) صادر گردید، به رغم وجود مصوبه مزبور و با وجود انجام مکاتبات و پیگیری‌های عدیده از سوی شرکت و نیز وجود سایر سازوکارها و بسترها و تمهیدات قانونی و گذشت چندین سال از پیگیری‌های تولیدکنندگان خصوصی برق که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند، معضل ناشی از جهش شدید نرخ ارز در سنوات اخیر و ادامه افزایش آن تاکنون به قوت خود باقی بوده و همچنان مسئولان امر به انحای مختلف از تصمیم‌گیری و حل این مشکل امتناع نموده‌اند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تمسک به دلایل مختلف از اجرای سازوکاری که دقیقاً برای چنین مواقعی پیش‌بینی شده بوده است (مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره 31108/ت51709ﻫ مورخ 12/3/94) استنکاف کرده است. مراتب امر به شرح فوق قبلاً در صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش‌های تفسیری این شرکت به دفعات تشریح شده و مورد اشاره قرار گرفته است که به عنوان آخرین نمونه می‌‌توان به یادداشت شماره 9 و 23 صورت‌های مالی میان دوره‌ای و یادداشت شماره 4-3 صفحه 11 و 12 گزارش تفسیری دوره مالی میانی منتهی به 31/04/1400 اشاره کرد. علی ایحال از آنجا که در نهایت تاکنون مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره 31108/ت51709ﻫ مورخ 12/3/94 عملیاتی نگردیده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اجرای آن استنکاف ورزیده است، این شرکت نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نموده تا علاوه بر سایر پیگیری‌هایی که تاکنون انجام داده و در حال انجام آن است از این طریق نیز حقوق شرکت و سهامداران را پیگیری و در صورت امکان استیفا نماید.
 با توجه به بحث‌هایی که در فضای مجازی صورت گرفت، به نظر می‌‌رسید رأی دیوان حدالت اداری به نفع این شرکت صادر شده است که با پیگیری‌های انجام گرفته در این خصوص، شرکت اعلام کرد که رأی دیوان هنوز صادر نشده و در صورت صدور رأی، جزئیات آن متعاقباً منتشر خواهد شد. مدیران این شرکت ابراز امیدواری کردند که این نماد معاملاتی، حداکثر تا روز یکشنبه بازگشایی شود.
تعلیق نماد معاملاتی «ونیرو»؛ مدیرعامل شرکت توضیح می‌‌دهد
طبق اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری نیرو (ونیرو) به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات و به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، حداکثر تا تاریخ 24/12/1400، تعلیق شد. عیسی حسین پناه مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری نیرو در گفت‌وگو با «ایران» علت را اختلافات با بانک مرکزی اعلام کرد و گفت، با شکایت این شرکت بتازگی دیوان عدالت اداری در رأی بدوی بانک مرکزی را ملزم به رعایت مصوبه هیأت دولت کرده است. لازم به ذکر است که رأی بدوی در رفع تعلیق نماد تأثیرگذار نیست و برای رفع تعلیق باید منتظر رأی نهایی  یا مصوبه هیأت وزیران ماند.

دانیال آستانه
کارشناس بازار سرمایه
در حال حاضر یکی از نیازهای اصلی حمایت از بقای تولید و صنایع کشور، اصلاح استاندارد دارایی‌های ثابت و نحوه محاسبه هزینه‌های استهلاک است.
درصورت عدم اصلاح این روند، در سنوات آینده منابع لازم برای به روز‌آوری صنایع در اختیار بنگاه‌ها نخواهد بود و بقای فعالیت آنها هم زیر سؤال خواهد رفت.
این امر در کنار خود ریسک عدم تزریق منابع کافی حاصل از تقسیم سود بنگاه‌ها و تزریق آن به حساب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی را نیز به‌همراه داشته که خود پیش از مقوله استهلاک، معضلی عظیم در کسری منابع را در دل خود می‌پروراند.
با گسترده شدن فعالیت‌های اقتصادی و همین‌طور شکسته شدن مرزهای مالی در جهان، روی کار آمدن بنگاه‌های چند ملیتی، گستره جهانی بازارهای مالی و افزایش سریع تنوع عملیات بنگاه‌های اقتصادی مختلف، استانداردهای حسابداری تنظیم شدند تا اتحاد رویه بین آنچه در بنگاه‌های اقتصادی رخ می‌دهد، به منصه ظهور برسد. به عبارتی اگر رخداد خاصی در بنگاهی واقع شد، تنها یک راهکار برای ثبت حسابداری آن رخداد وجود داشته باشد و نهایتاً تمامی مخاطبین گزارش عملکرد مالی بنگاه‌ها، درک یکسانی از نحوه گزارش دهی آثار مالی آن رخداد داشته باشند.
در این بین، مقوله استهلاک به‌عنوان یکی از چالشی‌ترین مسائل گزارشگری مالی مطرح شده است. ابتدا در کشورهای مختلف، به گونه‌ای متفاوت با ثبت آن برخورد شد و متعاقب نگرش‌های متفاوت نهایتاً استانداردهای حسابداری مختلفی مستخرج شدند.
تفاوت اصلی نگرش‌های یاد شده در نوع نگاه به ارزش دفتری دارایی‌های شرکت‌ها به‌عنوان مأخذ محاسبه استهلاک است.
به‌طور کلی دو دسته دیدگاه یاد شده، شامل احتساب بهای تمام شده تاریخی به‌عنوان ارزش مبنای دفتری و احتساب ارزش منصفانه دارایی به همان عنوان است.
حال تفاوت این دو نگرش در بحث فعلی، ریسکی را تبیین می‌کند که می‌توان از آن به عنوان ریسک بقا و تداوم فعالیت شرکت یاد کرد. احتساب بهای تمام شده تاریخی به عنوان ارزش دفتری (مبنای محاسبه استهلاک) باعث می‌شود بدون درنظر گرفتن ارزش واقعی دارایی استهلاک پذیر، میزان هزینه استهلاک محاسبه و در صورت سود و زیان شرکت درج شود.
درصورتی که شرایط اقتصاد کلان کشور، شرایط تورمی باشد و ارزش واقعی دارایی‌ها از بهای تمام شده تاریخی آنها بیشتر باشد، عملاً هزینه استهلاک کمتری در صورت سود و زیان محاسبه شده و منطقاً سود خالص بیشتری به‌دست خواهیم آورد.
به‌طور عکس، اگر به هر دلیلی ازجمله تورم منفی یا از رده خارج شدن تکنولوژی ارزش روز دارایی از بهای تمام شده تاریخی کمتر باشد، هزینه استهلاک بیشتری نسبت به واقعیت در صورت سود و زیان درج شده و نهایتاً سود خالص را پایین‌تر از واقع نشان می‌دهد.
اما برای درک بهتر این مسأله که کدام‌یک از حالات فوق بیشترین منفعت نهایی را برای صاحبان سهام شرکت رقم خواهد زد، بهتر است ابتدا ذات هزینه استهلاک را بهتر درک کنیم.
چرا هزینه استهلاک به‌عنوان یک هزینه غیر نقد در شرکت‌ها لحاظ می‌شود؟
استهلاک سالانه، در نهایت حساب انباشته‌ای از استهلاک را برای بنگاه‌ها فراهم خواهد آورد که به‌واسطه آن، سود کمتری در هر سال از عملکرد بنگاه در معرض تقسیم و خروج وجه نقد از بنگاه قرار می‌گیرد. این حساب انباشته با هدف به روز‌آوری دارایی پس از دوره عمر در بنگاه، ایجاد شده و فلسفه آن این است که در دوره اسقاط دارایی، منابع لازم (سودهای تقسیم نشده بواسطه هزینه استهلاک در طول عملیات سنواتی بنگاه) جهت خرید دارایی‌های جایگزین و دارایی‌های مستهلک شده وجود داشته باشد. با این درک، به ادامه بررسی دو روش قبل برمی‌گردیم.
در حالت اول، در طول سنوات فعالیت شرکت، سود خالص مطلوبی در مجمع در‌ اختیار صاحبان سهام خواهد بود اما این سود با در نظر گرفتن آنکه بنگاه از منابع لازم برای به روز‌آوری دارایی‌های ثابت خود در آینده تهی می‌شود، وجاهت تداوم نداشته و از این رو در احتساب ارزش شرکت نیز لحاظ شدنی نیست. از طرفی در موارد نادر، در صورت فزونی استهلاک انباشته بر ارزش جایگزینی دارایی، هزینه انباشت شده منابع تقسیم نشده‌ای در شرکت ایجاد کرده و جمیع این مبالغ عملاً سودی است که سهامداران زودتر باید به‌عنوان سود دریافت کنند. این منابع نقدی مازاد در شرکت صرفاً وارد سرمایه در گردش نقدی شده و آینده تجاری شرکت را رقم می‌زنند.
با این تفاسیر، در حال حاضر ریسک بزرگ استاندارد حسابداری دارایی‌های ثابت در کشور، ریسک احتساب ارزش کمتر از ارزش منصفانه (واقعی) دارایی در هر سال و محاسبه استهلاک کمتر و نتیجتاً تهی کردن منابع شرکت برای به روز‌آوری آتی در حساب دارایی‌های ثابت مشهود است. جهت مدیریت این معضل راهکار واحدی وجود دارد: اصلاح استاندارد حسابداری که در صورت این اصلاح، موارد زیر پیش‌بینی می‌شود:
نزول حاشیه سود و البته میزان سود اسمی بنگاه‌های کشور
کسری منابع صندوق‌های پس‌انداز و بازنشستگی که بزرگترین بنگاهداران کشور هستند.
برتری یافتن ماهوی بنگاه‌هایی که تاکنون دارایی‌های خود را با ارزش تاریخی شناسایی کردند و استهلاک کمتری را متحمل شده‌اند در قیاس با بنگاه‌هایی که از زمان تغییر استاندارد پیشینه متفاوتی از منظر زمانی داشته‌اند.
کاهش ارزش ذاتی سهام بنگاه‌ها با برآورد از روش‌های سودآوری
به‌نظر می‌رسد حل این معضل پرچالش، باید به اتکای یک کارگروه مشاوره از بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد کشور مرتفع شود. آنچه به نظر می‌رسد شرایطی است که به عظیم‌تر شدن سیل پشت سد بقای صنعت کشور بدل شده و از جمله اهم موارد روی میز صنعت و اقتصاد کشور به شمار می‌رود.