برهان محمودی
خبرنگار
سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با افزایش کانتینرهای یخچالی، بخشی از مشکلات مربوط به صادرات کالاهای غذایی به قطر رفع شده است و برای رشد مبادلات، شناورهای سنتی نوسازی می‌شود.
سفر امروز رئیس جمهوری به قطر، زمینه گسترش مبادلات سیاسی و اقتصادی با این کشور را فراهم می‌کند. با توجه به اینکه مرز میان ایران و قطر مرز آبی است، مهمترین زمینه رشد تبادلات اقتصادی با قطر از مسیر دریا است. حمل و نقل دریایی ما با قطر در حال حاضر به‌صورت سنتی و با شناورهای قدیمی است، این در حالی است که توسعه زیرساخت‌ها و نوسازی تجهیزات حمل و نقلی بستری مناسب برای رشد تجارت میان ایران و قطر را ایجاد می‌کند. در این خصوص حسین عباس‌نژاد، سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: روابط حمل و نقل دریایی ایران ‌و قطر سابقه دیرینه دارد و به همین چند سال اخیر برنمی گردد و اتفاقات از پشتوانه خوبی هم برخوردار است.
وی افزود: حتی در دوران تحریم قطر و مشکلاتی که برای این کشور از سوی برخی کشورهای عربی خلیج فارس ایجاد شد، این قرابت ایران و قطر و همچنین تبادلات دریایی دو کشور افزایش یافت.
سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که روابط دریایی ما با قطری‌ها در حد شناورهای محلی است؛ لذا به دلیل سنتی بودن این تبادل کالا از یک‌سو ‌و شیوع کرونا از سوی دیگر، مشکلاتی برای لنج‌ها و ناوگان سنتی ما ایجاد کرد و میزان مبادلات کالاهای ایران به قطر که عمدتاً میوه و تره بار بود، کاهش یافت. عباس‌نژاد ادامه داد: در حال حاضر توانستیم راه حل‌هایی برای این مشکل پیدا کنیم و با کانتینر‌های یخچالی این کالاها صادر می‌شود با این حال هنوز هم محدودیت‌هایی هست؛ بخصوص که بندر حمد دوحه به سمت مدرنیزه شدن رفته و از تردد شناور‌های سنتی تا حدودی ممانعت می‌شود.
افزایش تبادلات تجاری
وی تأکید کرد: بخشی از این مشکلات به ما برمی گردد که باید با یک برنامه‌ریزی، اقدام به نوسازی شناور‌های سنتی کنیم.
این مقام مسئول ارشد صنعت دریانوردی یادآور شد: بنادر دو کشور تبادلاتی دارند ولی حجم آنها عمدتاً نشان‌دهنده کوچک بودن و سنتی و محلی بودن جابه‌جایی محموله هاست؛ شناوررهای منطقه‌ای الزاماً به معنای سنتی بودن نیست بلکه شناورهای کوچک‌تر را شامل می‌شود که تردد آنها در زمان تحریم قطر از سوی کشورهای منطقه، بیشتر شد.
سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: اگرچه بخش مهمی از این شناورهای منطقه‌ای به سمت مجهز شدن به کانتینر یخچالی رفته‌اند اما غیر از آن، روابط سیاسی و اقتصادی ما و قطر پتانسیل زیادی برای گسترش تبادلات دریایی دارد؛ چه به صورت تردد مستقیم کشتی‌ها و شناورها و چه به صورت توسعه روابط فنی در حوزه حمل ‌و نقل دریایی از جمله تعمیرات کشتی‌ها.
وی ایران را از کشورهای مهم آی‌ام‌او (سازمان جهانی دریانوردی) دانست و افزود: قطر هم از کشورها اثرگذار بر آی‌ام او است و امسال هم توانست در شورای راهبری IMO وارد شود و تلاش می‌کنند نفش مهم‌تری در حمل و نقل دریایی ایجاد کند. عباس‌نژاد تأکید کرد: تجربیاتی که ایران در سال‌های تحریم کسب کرد سبب شد پتانسیل‌های خوبی از نظر مؤسسات رده بندی، بیمه کشتیرانی و سایر بخش‌ها ایجاد کند؛ می‌توانیم این موارد را به قطری‌ها معرفی کنیم و با توجه به روابط خوب دو کشور، این ظرفیت را به قطر و دیگر کشورهای منطقه ارائه کنیم تا موقعیت شرکت‌های بیمه حمل و نقل دریایی و مؤسسات رده‌بندی ایرانی را ارتقا دهیم.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر موارد همکاری با قطری‌ها می‌تواند در حوزه کشتی‌سازی و تعمیرات کشتی باشد.
عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص بانکرینگ (ارائه سوخت به کشتی‌ها) گفت: امکان همکاری با قطری‌ها را در زمینه بانکرینگ را داریم و روابط خوب دو کشور شرایط این همکاری را فراهم کرده است بخصوص مشترکات زیادی که ایرانی‌ها با قطری‌ها در زمینه نفت ‌و گاز دارند که زمینه خوبی برای همکاری در خصوص بانکرینگ است، ما هم این موضوع را در دستور کار داریم.
حمل و نقل مسافری
وی درباره تردد شناور‌های مسافری میان بنادر ایران و قطر بیان کرد: به دلیل روابط اجتماعی دو کشور و حضور ایرانی‌ها در قطر، پتانسیل برقراری سفرهای دریایی وجود دارد، برخی استان‌های جنوبی کشور با قطر رفت و آمد دارند؛ اما چند مشکل هست که باید رفع شوند.
عباس‌نژاد درباره علت منتفی شدن اعزام شناور مسافری ایران به قطر در سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: در آن زمان قرار شد اول پایانه مسافری بندر حمد دوحه بازسازی شود و سپس شناور ایرانی به این کشور برود؛ بعد از آن هم کرونا شایع شد که مشکلاتی برای دنیا در حوزه گردشگری ایجاد کرد و امکان سفر کشتی‌های مسافری به دیگر کشورها نبود.
وی تأکید کرد: برگزاری جام جهانی قطر، فرصت مناسبی ایجاد کرده تا بتوانیم ترددهای مسافری میان ایران و قطر را توسعه دهیم بخصوص تردد میان بنادر بوشهر و کیش و قشم با بندر دوحه؛ حتی امکان انتقال گردشگران خارجی از قطر به شهرهای بوشهر و شیراز و همچنین جزایر ایرانی کیش و قشم وجود دارد.
سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: طرفین این آمادگی را دارند تا خط دریایی مسافری برقرار شود ولی مسأله‌ای که در این میان وجود دارد، بالا بودن حمل مسافر با کشتی به دلیل محاسبه نرخ سوخت کشتی‌ها در مسیرهای بین‌المللی از سوی وزارت نفت است؛ وقتی هزینه سفرهای دریایی به هوایی نزدیک شود، استقبال مسافر و گردشگر هم از دریا کاهش یافته و خود به خود به سمت حمل و نقل هوایی می‌رود.
وی ادامه داد: برای ایجاد فضای رقابتی به سود حمل دریایی مسافر، باید هزینه سوخت کشتی‌ها را که حدوداً ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه جابه‌جایی یک کشتی را تشکیل می‌دهد، کاهش داد؛ وقتی وزارت نفت سوخت را به شناورها به نرخ بانکرینگ خلیج فارس می‌دهد که احتمالاً تُنی ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار است، عملاً امکان جذب مسافر دریایی نیست.
این مقام مسئول در وزارت راه گفت: با وزارت نفت مذاکراتی داشته‌ایم و امیدواریم وزارت نفت در خصوص محاسبه سوخت کشتی‌های مسافری به مقاصد بنادر کشورهای خلیج فارس به نرخ یارانه‌ای، همکاری کند. بخصوص که کشتی‌هایی که از بنادر ایران به بنادر منطقه می‌روند حداکثر ۱۰ تا ۱۲ فروند است و در مقابل هزینه‌ای که دولت برای تخصیص سوخت یارانه‌ای به دیگر بخش های حمل و نقلی می‌کند، رقم ناچیزی است.
عباس‌نژاد اضافه کرد: اتصال جزایر و قلمرو خودمان به قطر در دوره برگزاری جام جهانی با استفاده از خطوط مسافری دریایی، آورده زیادی نصیب کشور خواهد کرد و به رونق گردشگری می‌انجامد.
ولی اظهار داشت: ما حتی امکان ایجاد تور گردشگری میان بنادر جنوبی و جزایر ایرانی خلیج فارس داریم اما به دلیل بالا بودن هزینه سوخت، ایجاد چنین مسیری، هزینه بسیار بالایی در پی دارد و گردشگران استقبال نمی‌کنند؛ کما اینکه در حال حاضر هم گردشگران به دلیل ارزان‌تر بودن، به ترکیه می‌روند.
عباس‌نژاد خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با وزارت نفت تعامل کنیم و سوخت با نرخ یارانه‌ای تا ۸۰ درصد نرخ منطقه در اختیار شناورها قرار گیرد تا به صرفه باشد.
وی تأکید کرد: خطوط چابهار-مسقط، بندرعباس-دوبی و بوشهر-دوحه از خطوطی هستند که قطعاً با استقبال خوب مسافران مواجه خواهند شد.

دیوان محاسبات چند روز قبل اعلام کرد که با وجود تعیین پایان بهمن به عنوان آخرین مهلت واریز مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت تحقق آن تا پایان دی همچنان صفر درصد بوده و میزان وصول مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه» نیز فاقد وصولی است. اکنون سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ایی به مالکان واحدهای خالی، اعلام کرده است که مالکان واحدهای خالی مشمول مالیات در موعد مقرر به پرداخت مالیات اقدام کنند.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که چنانچه مؤدیان مالیات‌های متعلقه به خانه‌های لوکس و خالی را پرداخت نکنند، این سازمان برابر مقررات موجود به وصول مالیات‌های تعلق گرفته اقدام خواهد کرد.
سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در رابطه با مالیات بر واحدهای مسکونی خالی دستورالعمل نحوه محاسبه این مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و بر همین مبنا سامانه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه با امکان مراجعه سیستمی و پرداخت غیرحضوری مالیات راه‌اندازی شده است. این اطلاعیه می‌افزاید: بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی تعداد ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی احصا شد که بالغ بر ۴۸۸ هزار واحد از آنها در شهرهای بالاتر از صدهزار نفر جمعیت بوده و مشمول پرداخت مالیات شده است. مالیات این واحدها محاسبه و در درگاه خدمات الکترونیک سازمان اطلاع‌رسانی شده است.
بنابراین گزارش، حسب بند (۹) دستورالعمل فوق‌الذکر مالک یا مالکان واحدهای مشمول مالیات مکلف به پرداخت مالیات حداکثر یک ماه پس از اعلام سازمان هستند؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور حسب قوانین و مقررات موضوعه به تکالیف خود عمل کرده و چنانچه مؤدیان محترم به تکالیف خود در پرداخت مالیات‌های متعلقه اقدام نکنند سازمان برابر مقررات موجود نسبت به وصول مالیات‌های تعلق گرفته اقدام خواهد کرد. همچنین در خصوص مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت، بالغ بر ۱۲.۵۰۰ واحد مسکونی مشمول مالیات شناسایی و مالیات مربوط به آنها به همراه اطلاعات واحد مسکونی و مالکان ذیربط، در درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور صادر و بارگذاری شده است و پرداخت این مالیات به‌صورت سیستمی بوده و امکان صدور قبض مالیاتی در درگاه مزبور به نشانی My.Tax.gov.ir برای تمام مشمولان فراهم شده است.
در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی آمده است:این توضیح لازم است که به موجب جزء (۳) بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظف بوده‌اند امکان دسترسی برخط به اطلاعات ملک مورد نیاز سازمان در حوزه املاک را در اختیار این سازمان قرار دهند، اما صرفاً وزارت راه و شهرسازی اطلاعات ۶۵۰۰ واحد را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال کرد و دیگر دستگاه‌های ذیربط با وجود مکاتبات و پیگیری‌های صورت گرفته هیچ گونه اطلاعاتی در این خصوص به سازمان ارائه نکردند.
براساس این اطلاعیه، مطابق با ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مکلف به اعلام دارایی‌های مشمول و ارزش آنها به مالکان طی دو ماه از پایان آذرماه ۱۴۰۰ بوده است که این اقدام بر اساس اطلاعات در دسترس سازمان مطابق با مقررات انجام شده است. همچنین به موجب ماده (۱۰) آیین‌نامه مزبور چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه نسبت به پرداخت مالیات اقدام نکنند سازمان می‌تواند از طریق انجام عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلقه اقدام کند.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: رقم کل اقساط بازگشتی وام‌های مسکن در سال‌جاری به ۴۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و اقساط برگشتی وام‌های مسکن، یکی از روش‌های تأمین مالی طرح نهصت ملی مسکن خواهد بود.
روز گذشته هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن در این همایش، با اشاره به قانون جدید جهش تولید مسکن مصوب سال‌جاری که سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را ۲۰ درصد اعلام می‌کند، افزود: افزایش این سهم به ۲۰ درصد جای نگرانی ندارد چون خلق پول جدید نمی‌شود بلکه قرار است سهم سایر بخش‌ها جابه‌جا شده و از کشاورزی و صنعت به بخش مسکن هدایت شود.
شایان  گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط رشد نقدینگی در متوسط ۴۷ ساله اخیر از سال ۱۳۵۳ تاکنون ۲۷ درصد بوده است. این شاخص در دوره پس از مسکن مهر از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۲۸ درصد بوده است. یعنی یک درصد افزایش رشد نقدینگی داشتیم.
مدیرعامل بانک مسکن در این باره گفت: همچنین رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ مجدداً به ۲۷ درصد برمی‌گردد. رشد نقدینگی ۸ سال قبل مسکن مهر هم ۲۸ درصد بوده است بنابراین اختصاص خط اعتباری مسکن مهر، تأثیری در رشد نقدینگی نداشت.
مدیرعامل بانک مسکن درباره تأثیر خط اعتباری مسکن مهر در رشد پایه پولی گفت: از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۹ متوسط رشد پایه پولی ۲۴ درصد بوده است. در دوره مسکن مهر این شاخص به ۱۸ درصد، پس از مسکن مهر به ۲۱ درصد و ۸ سال قبل از مسکن مهر ۲۶ درصد بوده بنابراین با وجود استفاده از خط اعتباری مسکن مهر، رشد نقدینگی کاهش داشته است. به عبارت دیگر، وام‌دهی به بخش مسکن، ایجاد رشد نقدینگی نمی‌کند. شایان گفت: بهترین روش وام مسکن «مشارکت مدنی» است. تاکنون در ۱۰ ماهه سال‌جاری ۲,۲۰۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها وام پرداخت کرده‌اند که سهم بخش مسکن ۱۰۵ هزار میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد است. سهم بانک مسکن از این ۵ درصد، ۲۹.۵ درصد معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان است درحالی‌که باید در سال‌جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت می‌شد اما با توجه به اینکه قانون جهش تولید مسکن در نیمه دوم سال ابلاغ شد، بانک‌ها تا زمان انجام هماهنگی‌های مربوطه، پرداخت این وام را با تعلل آغاز کردند اما در حال حاضر همه بانک‌ها پرداخت تسهیلات خودمالکی را آغاز کرده‌اند.
ساخت ۵۲۰ هزار واحد مسکن شهری از ابتدای سال
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز در این همایش گفت: همزمان با تأمین زمین ساخت یک میلیون واحد نهضت ملی، از حدود ۳۶۰ هزار واحد مسکن شهری در سال ۹۸ به ساخت ۴۰۸ هزار واحد در سال ۹۹ و ساخت ۵۲۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۰ رسیدیم که نوید بازگشت به سال‌های پررونق ساخت و ساز کشور است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره میزان ایجاد اشتغال ساخت مسکن اظهار داشت: هر واحد مسکونی ۲.۴ اشتغال مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد و حفظ می‌کند. بنابراین مجموع چهار میلیون مسکن حدود ۹.۶ میلیون اشتغال ایجاد و حفظ می‌کند. این مقام مسئول گفت: در سال ۱۴۰۰ و در دوازدهمین ماه سال، به میزان ساخت و ساز و تکمیل پروژه ساختمانی در سال ۹۴ می‌رسیم که بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال است. سیل افول از ۹۴ به طرف پایین در حال بازگشت است.
محمودزاده گفت: در مدت کمتر از پنج ماهی که قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه ابلاغ شده، ۹۸۰ هزار واحد زمین با کاربری مسکونی برای طرح تأمین شده که کلنگ‌زنی ۳۲۰ هزار واحد آن انجام شده و ۱.۴ میلیون اراضی زمین تعیین و در دست بررسی است.

سیدعلی حسینی
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی
بعد از اینکه شورای همکاری خلیج فارس قطر را تحریم کرد قطر برای گسترش همکاری با ایران بویژه در حوزه‌های تجاری و دریایی تمایل زیادی داشت اما ما نتوانستیم از این موقعیت استفاده کنیم و ارتباط دریایی و تجاری خود را با قطر افزایش دهیم چون کشتیرانی و سیستم حمل‌ونقل دریایی ما برای افزایش مبادلات تجاری با قطر آماده نبود. قطر جزو کشورهایی است که سطح درآمد تجاری بالایی در حوزه خلیج فارس دارد. مبادلات دریایی ما با قطر بیشتر به‌صورت سنتی و با لنج است. با تحریم ایران، این نوع مبادلات هم به شدت کاهش یافت و تجارت دریایی ما با قطر ناچیز شد. استان‌های جنوبی ایران مانند خوزستان و هرمزگان و بویژه بوشهر، ارتباطات دریایی بسیار نزدیکی با قطر دارند، اما نتوانسته‌ایم از این ظرفیت استان‌های جنوبی بهره ببریم و ترکیه در تجارت با قطر از ایران پیشی گرفت. این در حالی بود که قطر علاقه‌مند بود سهم بیشتر تبادلات کالا با این کشور از طریق ایران باشد. به خاطر آماده نبودن زیرساخت‌های لجستیکی و دریایی در کشور، ایران نتوانست سطح مبادلات خود با قطر را به آنچه استحقاقش را داشت برساند. ایران این توانایی را دارد که با افزایش ظرفیت حمل‌ونقل دریایی، سهم بالایی از بازار کالا در قطر بویژه کالاهای غذایی را در دست بگیرد، ولی تاکنون نتوانسته‌ایم به آن جایگاهی که مدنظر بود برسیم. قطر به مرزهای آبی ایران نزدیک است، این ویژگی باعث می‌شود بتوانیم از شناورهای رورو برای افزایش تبادلات دریایی با قطر استفاده کنیم. شناورهای رورو کامیون‌ها را در خود جای می‌دهند و به این ترتیب با افزایش سرعت تبادلات، محموله‌های یخچالی و غیریخچالی را می‌توانیم به قطر صادر کنیم. با رایزنی دیپلماتیک و دیپلماسی اقتصادی، می‌توانیم از پتانسیل لنج‌های سنتی هم برای مبادله بار به بیش از 4بندر قطر استفاده کنیم. ایجاد خطوط منظم کشتیرانی و خطوط برنامه‌ای هم راهکار دیگری برای افزایش سهم تجارت دریایی با قطر است. بازار قطر بازار بزرگی است از طرف دیگر برگزاری جام جهانی آینده در این کشور، فرصت بسیار مناسبی برای افزایش تجارت با قطر را فراهم می‌کند. ایران از نظر موقعیت ژئوپولیتیکی، مناسب‌ترین کشوری است که می‌تواند کالاهای غذایی یا کالاهای دیگر را برای قطر فراهم کند. وقتی محموله ای صادر می‌شود مخصوصاً اگر این محموله با کانتینر یخچالی باشد، هزینه زیادی برای صاحب کالا دارد و صاحب کالا در صورتی سود به دست می‌آورد که در مسیر برگشت هم بار داشته باشد تا تجارت برای او صرفه اقتصادی داشته باشد. در واقع حمل‌ونقل باید دو طرفه باشد و باید طوری برنامه‌ریزی شود که در هر دو طرف رفت و برگشت، بار جابه‌جا شود تا مسیر سودآور شود. افزایش تبادلات و جابه‌جایی بار از مبدأ و همچنین از مسیر برگشت راهکاری دیگر برای افزایش تجارت دریایی و جذب بار در مسیر ایران و قطر است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مهم‌ترین اهداف سفر خود به قطر گفت:‌ در دیدار با همتای قطری، پیرامون راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی، حمل‌و‌نقل ترانزیتی و افزایش پروازهای دو کشور مباحثی مطرح شد و امضای 4 توافقنامه در حضور رئیس‌جمهور و امیر قطر در دستور کار قرار گرفت. رستم قاسمی، درخصوص مهم‌ترین اهدافی که در سفر به قطر و در دیدار با همتای قطری‌اش دنبال می‌شود، گفت: با حضور در قطر با وزیر حمل‌و‌نقل این کشور، مذاکراتی مبنی بر راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی و دریایی، حمل‌و‌نقل ترانزیتی، افزایش پروازهای دو کشور و توافق برای استفاده بیشتر از خطوط هوایی انجام شد. وی با بیان اینکه در حوزه دریایی درخصوص ایجاد خط کشتیرانی منظم به ایران و قطر توافقاتی انجام شد، عنوان کرد:‌ یک طرح مطالعاتی برای زیرگذر اتصال قطر به ایران نیز مورد مذاکره و بحث کارشناسانه قرار گرفت و خوشبختانه فردا با حضور رئیس‌جمهور که وارد این کشور می‌شوند، 4 توافقنامه را در حضور رئیس‌جمهور و امیر قطر خواهیم داشت که می‌تواند نقش مهمی در مسأله صادرات و واردات این دو کشور ایفا کند. وزیر راه و شهرسازی همچنین به موضوع تردد به قطر در جام جهانی اشاره و اظهار کرد:‌ تردد در زمان جام جهانی و نحوه این تردد از موضوعاتی بود که امروز در دستور کار قرار دادیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در جلسه ستاد ملی بازآفرینی پایدار سیستان و بلوچستان بر لزوم بازنگری برنامه اقدام مشترک محلات هدف شهرهای کنارک و چابهار تأکید کرد. محمد آیینی گفت: بازنگری برنامه اقدام مشترک محلات هدف شهرهای کنارک و چابهار باید در دستور کار ستاد بازآفرینی پایدار استان قرار گیرد و سهم هر یک از دستگاه‌های عضو ستاد و شهرداری‌ها مشخص شود. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران همچنین بر ضرورت تدوین بسته‌های تشویقی شهرسازانه، مالی و اجرایی برای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده تأکید کرد و گفت: اعمال تخفیف ۱۰۰‌درصدی پروانه ساخت در محدوده‌های هدف، کوتاه کردن زمان صدور پروانه ساخت، اعطای تسهیلات مالی با نرخ سود ترجیحی توسط بانک‌ها، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه اسکان موقت، اعطای تراکم تشویقی و کاهش هزینه‌های نظام مهندسی از جمله مواردی است که می‌تواند به تشویق سازندگان و مالکان بافت‌های فرسوده برای نوسازی منجر شود که اکنون این موارد در اکثر استان‌ها اجرایی می‌شود.