گروه اقتصادی/  بودجه 1401 اولین سند مالی سالانه دولت سیزدهم است که اواخر پاییز امسال به دست بهارستانی‌ها رسید. نمایندگان سازمان برنامه  و بودجه در کمیسیون‌های مختلف در مورد چگونگی بودجه سال آینده توضیح دادند اما کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده تصمیم گرفت تغییرات گسترده‌ای در بودجه اعمال کند. با اینکه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بارها از تدوین بودجه با در نظر گرفتن ادامه تحریم‌ها سخن گفته اما برخی نمایندگان مجلس با تغییرات در بخش مصارف، منابع را افزایش دادند که ممکن است چالش برانگیز باشد. سال گذشته که آخرین بودجه دولت دوازدهم قرار بود راهی مجلس شود بسیاری از رسانه‌ها انتقاداتشان را مبنی بر اینکه این بودجه با نظر به رفع تحریم‌ها تدوین شده مطرح کردند اما در نهایت نمایندگان مجلس به آن رأی دادند و کسری بودجه بیش از 350 هزار میلیارد تومانی نتیجه همان سیاست است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم دولت تصمیم گرفت بودجه‌ای عملیاتی تدوین کند و درآمدها و مصارف را واقعی ببیند تا در سال آینده مانند امسال کسری بودجه دامن دولت را نگیرد. تغییر در منابع و مصارف بودجه نشان می‌دهد با این وضعیت ممکن است دوباره کسری بودجه سراغ کشور بیاید و سیاست‌های دولت مبنی بر کنترل تورم را با خطر مواجه کند. در این گزارش به مهم‌ترین تغییرات منابع و مصارف در بودجه سال آینده پرداخته‌ایم.
افزایش دو برابری سهم صندوق توسعه ملی
جزئیات احکام تغییر کرده نشان می‌دهد، سهم صندوق توسعه ملی از 20 درصد مد نظر دولت، در تلفیق به 40 درصد افزایش یافته است. استدلال اعضای کمیسیون تلفیق بودجه این است کاهش سهم صندوق باید با اذن رهبر معظم انقلاب باشد که در این زمینه دولت نامه‌ای ارائه نکرده است. البته نمایندگان مجلس معتقدند، مصوبه کمیسیون تلفیق نهایی نیست و در صورت نظر موافقت رهبری امکان تغییر آن وجود دارد. طبق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات برای سال آینده 40 درصد می‌شود.
 افزایش سقف درآمدهای نفتی
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در بخش درآمدی، منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی را از 381 هزار میلیارد تومان لایحه دولت به بیش از 484 هزار میلیارد تومان افزایش دادند. دولت و سازمان برنامه و بودجه میزان فروش نفت را یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز و قیمت نفت را برای سال بعد 60 دلار در هر بشکه و نرخ دلار تسعیر آن را 23 هزار تومان در نظر گرفته بودند. این محاسبات براساس منطق سال‌های قبل و بدون ملاحظات سیاسی و برجام تعیین شد. درآمدهای نفتی در بودجه سال‌جاری تا پایان آذر ماه 70 هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که مصوب بودجه 350 هزار میلیارد تومان است بنابراین 20 درصد این منابع محقق شد. به عبارت دیگر کسری بودجه از این محل زیاد است و با توجه به اجتناب‌ناپذیر بودن هزینه‌ها، منجر به استقراض دولت به انحای مختلف از نهادها و بانک‌ها می‌شود.
  تغییر مفروضات فروش نفت
مجلس مفروضات درآمدهای نفتی دولت را تغییر داده، به طوری که بیش از 103 هزار میلیارد تومان به این درآمدها افزوده است. با این حال کشورهای دیگر منطقه قیمت نفت را در بودجه سالانه خود 60 دلار در نظر گرفتند اما ظاهراً این رقم در کمیسیون تلفیق به 70 دلار تغییر یافته است. نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق قیمت نفت مفروض در سند مالی دولت را از 60 دلار به 70 دلار و میزان فروش نفت را به یک میلیون و 400 هزار بشکه افزایش دادند.
 افزایش حقوق سربازان
در اجرای ماده(49) قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی حداقل 60 درصد، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل 75 درصد و حقوق سربازان متاهل 90 درصد حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.
 افزایش وام ازدواج و فرزندآوری
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در طول سال‌های گذشته افزایش زیادی داشته است اما شواهد نشان می‌دهد به منظور بالا رفتن آمار ازدواج بیش از اینکه هزینه‌های اقتصادی به‌عنوان تسهیلات پرداخت شود باید فرهنگ‌سازی در این بخش به اجرا در بیاید. با این حال  طبق تصمیم مجلس  قرار است تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از اول فروردین 1397 بوده است، به 120 میلیون تومان افزایش یابد و بازپرداخت آن 10 ساله شود. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر 25 سال پسر و زیر 23 سال دختر به ازای هر نفر 150 میلیون تومان باشد و تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول 20 میلیون تومان، به ازای فرزند دوم 40 میلیون تومان، فرزند سوم 60 میلیون تومان، فرزند چهارم 80 میلیون تومان و فرزند پنجم 100 میلیون تومان پرداخت شود. درمورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می‌گیرد و ترتیب تولد لحاظ می‌شود.
 افزایش اعتبار رتبه‌بندی معلمان
رتبه‌بندی معلمان از مطالبات نظام آموزشی کشور و فرهنگیان است که سال‌هاست مورد توجه بوده اما به دلایل مختلف از جمله نبود اعتبارات لازم به تعویق افتاد. دولت برای سال آینده 25 هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش در نظر گرفت. اما کمیسیون تلفیق بودجه 15 هزار میلیارد تومان به آن افزوده و اکنون این طرح 40 هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد. البته پیشتر نیز شورای نگهبان هرچند با اهداف لایحه رتبه‌بندی معلمان موافقت کرده بود، اما به‌دلیل ابهام در منابع آن که برای دولت بار مالی جدید به همراه دارد، مخالفت کرده و به مجلس بازگشته بود.
 افزایش پاداش پایان خدمت بازنشستگان
نمایندگان درکمیسیون تلفیق بودجه با پاداش 445 میلیون تومانی پایان خدمت بازنشستگان براساس لایحه بودجه سال آینده مخالفت کردند و این رقم را به 472 میلیون تومان افزایش دادند. در صورتی که هر سال 3 تا 5 درصد (حدود 100 هزار نفر) از کارمندان، بازنشسته شوند مابه التفاوت این دو رقم درسال حداقل 3 هزار میلیارد تومان پول جدید می‌خواهد.
 بالا رفتن حقوق‌ها
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص حقوق دریافتی، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه از4 میلیون و 500 هزار تومان بود که برای کارکنان و بازنشستگان به 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافت که براین اساس کف حقوق افزایش حدود 24 درصدی نسبت به مبلغ پیشنهادی دولت (29 درصد نسبت به سال‌جاری رشد کرده بود) در لایحه داشته است. همچنین حقوق‌های پرداختی به کارکنانی که بیش از 5 میلیون و 600 هزار تومان دریافت ‌کنند، «حداقل» 10 درصد افزایش پیدا می‌کند.
 تغییر در مالیات حقوق بگیران
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دستمزدهای تا 5 میلیون و 600 هزار تومان از مالیات معاف شدند، مالیات حقوق‌های بین 5 میلیون و 600هزار تا 15 میلیون تومان، 10 درصد و از 15 تا 25 میلیون تومان، 15 درصد و از 25 تا 35 میلیون تومان، 20 درصد و حقوق بیشتر از 35 میلیون تومان نیز مشمول 30 درصد مالیات می‌شوند.
 مخالفت با حذف ارز ترجیجی
شاید مهمترین بندی که کمیسیون تلفیق با دولت مخالفت کرد به تغییر نظام یارانه‌ای برمی‌گردد. دولت معتقد است به‌دلیل اینکه ارز ترجیحی نتوانسته مانع از گرانی کالاهای اساسی شود مابه التفاوت نرخ 4200 تومان با نرخ محاسباتی بودجه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود که کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرده و رأی به استمرار آن داده‌اند. معادل مبلغ 9 میلیارد دلار موضوع ردیف (18) جدول مصارف تبصره (14) این قانون برای تأمین کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد.

بودجه 1401 به ایستگاه صحن مجلس رسید. دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح در جلسه غیرعلنی با حضور مسئولان دولت به بررسی بودجه سال آینده و موضوع ارز ترجیحی پرداختند و سپس با علنی شدن جلسه مجلس ایرادات شورای نگهبان در لایحه نظام رتبه‌بندی رفع و تصویب شد.
بدین ترتیب از نشست عصر روز گذشته گزارش کمیسیون تلفیق بودجه درباره جزئیات دخل و خرج دولت در سال آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. ابتدا بخش‌های درآمدی بودجه بررسی می‌شود و سپس نمایندگان بخش‌های هزینه‌ای را تعیین تکلیف می‌کنند. طبق آیین‌نامه جلسات مجلس شورای اسلامی برای بررسی بودجه در دو شیفت کاری تشکیل می‌شود.
 استدلال موافقان و مخالفان ارز ترجیحی
عضو هیأت رئیسه مجلس درباره موضوع نشست غیرعلنی دیروز گفت: این نشست به منظور مشورت در خصوص ارز ترجیحی برگزار شده و هیچ گونه تصمیم‌گیری در این باره در دستورکار مجلس و دولت نبود.علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با فارس، افزود: در این نشست رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه، کشاورزی، جهش تولید و انرژی و همچنین پنج نفر از نمایندگان مجلس به اظهارنظر  پرداختند.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: در این نشست تبادل نظر و تضارب آرا درباره ارز ترجیحی صورت گرفت و بنا نبود که در این جلسه تصمیمی درباره ارز ترجیحی گرفته شود و این نشست صرفاً یک گفت‌وگو بین دولت و مجلس و بیان استدلالات موافقان و مخالفان ارز ترجیحی بود تا به یک فهم مشترک برسیم و هیچ گونه بنای تصمیم‌گیری در این نشست را‌‌‌‌‌‌‌‌ نداشتیم.
 دولت کماکان بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارد
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست غیرعلنی مجلس درباره بودجه و ارز ترجیحی گفت: دولت اعلام کرد که آمادگی لازم برای تأمین معیشت اقشارکم درآمد جامعه درصورت حذف ارز ترجیحی را دارد منتها تأکید نمایندگان مجلس بر این است که هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص ارز ترجیحی به گونه‌ای باشد که معیشت مردم بویژه نظام حمایتی برای دهک‌های پایین و اقشار کم درآمد جامعه را با مشکل مواجه نکند و معیشت آنها تضمین شود.سیدنظام موسوی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در توضیح نشست غیرعلنی گفت: این جلسه برای هماهنگی دیدگاه‌ها بین دولت و مجلس درباره بودجه تشکیل شد. وی توضیح داد: بودجه دخل و خرج دولت و همه دستگاه‌ها و قوای کشور در سال آینده را مشخص می‌کند و صرفاً نسخه‌ای برای دولت نیست بلکه در زندگی و معیشت مردم هم اثرگذار است. با توجه به اهمیت بودجه برای مجلس، نشست غیرعلنی تشکیل شد تا گزارش کمیسیون تلفیق بررسی شود.موسوی در جمع‌بندی گفت: در این جلسه نمایندگان مجلس بر لزوم هماهنگی دولت و مجلس در مورد بودجه و وضعیت ارز ترجیحی تأکید داشته و اینکه هرگونه تصمیم در رابطه با حذف ارز ترجیحی باید با در نظر گرفتن نظام حمایتی و معیشتی مردم باشد و به گونه‌ای انجام شود که سبد معیشت مردم دچار مشکل نشود.
 مصوبه تلفیق برای بازگشت ارز ترجیحی باعث ناهمترازی در بودجه می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اصلاح در تخصیص ارز ترجیحی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه برای بازگشت ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی موجب ناهمترازی در بودجه می‌شود. سیدمسعود میرکاظمی در نشست غیرعلنی دیروز مجلس عنوان کرد که من از نمایندگان می‌خواهم تا در بررسی بودجه در صحن مجلس در این رابطه به لایحه دولت بازگردند و به آن رأی دهند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: اصلاح در تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی با توجه به منابع و مصارفی که در این حوزه وجود دارد، نه یک پیشنهاد بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
رئیس دیوان محاسبات نیز در این جلسه ضمن تأیید گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اصلاح در تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی گفت: برای تأمین کالاهای اساسی تا پایان سال‌جاری 16 میلیارد دلار هزینه می‌شود و این به این معناست که ما ماهانه 1.5 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی هزینه می‌کنیم.احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، ضمن اعلام این خبر افزود: در این جلسه نمایندگان نیز نقطه نظرات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ مطرح کردند و بر این نکته تأکید داشتند که دولت به جای اصلاح ارز باید اصلاح نظام ارزی را‌‌‌‌‌‌‌‌ در دستور کار خود قرار دهد و نظام حمایتی هیچ گاه نباید با نظام ارزی کشور مرتبط و متصل باشد.