گروه اقتصادی/ اگر در سال‌های اخیر اخبار بخش تعاون را دنبال کرده باشید دو عدد بارها تکرار شده‌اند یکی عدم اجرای 95 درصدی قوانین این بخش و دیگری عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد است و البته بارها و بارها بر رفع نقایص در این حوزه تأکید و قرار شده تا تعاون به جایگاه واقعی خود برسد اما دریغ از ذره‌ای جا به جایی در ارقامی که به آن اشاره شد.
در دهه‌های اخیر در حوزه تعاون با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانینی مواجه هستیم که با هدف افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور تدوین و تصویب شده اما عدم اجرای آنها موجب شده تا نه تنها بخش تعاون به جایگاه واقعی خود نرسد که حتی برای رفع این نواقص در هر دوره‌ای قانونگذار بعضاً عزم قانونگذاری جدید برای حل مشکلات کند اما باز هم گره از بخش تعاون باز نشده است.
شرکت‌های تعاونی به‌عنوان یکی از اقسام شرکت‌های تجاری نقش مؤثری را در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کنند و در وهله نخست در قانون اساسی این ظرفیت دیده شده و در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این موضوع اشاره شده است.

 سهم 25 درصدی که هرگز محقق نشد
یکی از قوانین معطوف به بخش تعاون، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که مقرر کرده تا افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم برسد.
به دنبال این سیاست‌ها در برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 نیز در ماده 124 تکالیفی برای دولت تعیین شده تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، در رسیدن به این سهم 25 درصدی انجام دهد.
با عدم تحقق این ماده از برنامه پنج ساله پنجم، بار دیگر در برنامه پنج ساله ششم مصوب 1395 در همین ماده همچنین دولت مکلف شده است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی الزام را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان به عمل آورد.
اما در عمل سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور بسیار پایین‌تر از این عدد است و حدود 3.5 درصد عنوان می‌شود که البته گفته می‌شود همین هم دقیق نیست و درواقع اولین چالش در حوزه تعاونی‌ها نبود آمار شفاف و اطلاعات دقیق از وضعیت تعاونی هاست.

فقدان آمار و اطلاعات کارآمد در حوزه تعاون
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در یک گزارش کارشناسی از طرحی که برای توسعه تعاون در مجلس کلید خورده با اشاره به این چالش تأکید کرده است: یکی از پیش شرط‌های تغییر و بهبود وضعیت موجود در هر عرصه‌ای، فهم مسائل و چالش‌های آن حوزه است. اما فهم مسأله و چالش های موجود بدون دسترسی به آمار و اطلاعات کارآمد در آن حوزه، بیشتر به حدس و گمان شبیه است تا تحلیلی دقیق از وضع موجود. این شناخت دقیق وضع موجود است که تمام کنش های قانونگذار را معطوف به خود می کند، از کیفیت تغییر قوانین گرفته تا طرح هرگونه پیشنهاد و قانون جدید. تعاونی‌ها نیز از این قضیه مستثنی نیستند و ضعف در آمار و اطلاعات مربوط به تعاونی‌ها اولین و ریشه‌ای‌ترین مشکل در این عرصه است.

 برنامه دولت برای طراحی شاخص کسب و کار بخش تعاون
بر همین اساس بود که حجت‌الله عبدالملکی، پیش از تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد که طراحی شاخص کسب و کار بخش تعاون با کمک نخبگان بخشی از اولین اقداماتی است که صورت خواهد گرفت و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این شاخص ارائه می‌شود تا روشن شود فضای کسب و کار بخش تعاون چه تغییری کرده است.
در همین راستا مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران در هفته‌های اخیر در نشستی مشترک به بررسی نحوه اجرای طرح محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی پرداختند و در این نشست مقرر شد با همکاری پژوهشکده آمار و بر اساس اطلاعات موجود طرح نمونه‌گیری از تعاونی‌های فعال در جهت تعیین سهم تعاون از اقتصاد کشور اجرا شود.
اکنون بر اساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران از وضعیت تعاون در دی ماه گذشته ارائه داده، اطلاعات تعاونی‌ها به تفکیک فعال، در حال بهره برداری، در دست اجرا، غیر فعال و منحل شده منتشر شده است و به طور دقیق مشخص نیست چه سهمی از اقتصاد به تعاون می‌رسد.
بر اساس این اطلاعات که مربوط به سال‌های 1390تا 1399 است، تعداد کل تعاونی‌ها 222 هزار و 521 تعاونی است که تنها 69 هزار و 212 تعاونی فعال هستند و 104 هزار و 206 تعاونی غیر فعال بوده و 21 هزار و 618 تعاونی هم منحل شده است. وضعیت اعضا، شاغلان و سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها هم در این اطلاعات آماری دیده می‌شود اما نکته قابل تأمل فقدان آمار مربوط به سرمایه‌گذاری و اعضا در سال 99 در همین اطلاعات آماری است.

  فرق تعاون و بخش خصوصی
چالش دیگر در عرصه تعاونی‌ها عدم تفکیک دقیق میان آنها و بخش خصوصی است. طبق تعریف «اتحادیه بین‌المللى تعاون( ICA)» تعاونی یک انجمن مستقل از افرادی است که داوطلبانه برای برآوردن نیازها و آرزوهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشترک خود از طریق شرکتی با مالکیت مشترک و تحت نظارت مردمی گرد هم آمده‌اند. این تعریف از تعاون، آن را از بنگاه خصوصی که هدف آن بیشینه کردن سود است به طور کلی متمایز می کند و تعاونی را در زمره نهادهای اجتماعی،اقتصادی و نه اقتصادی صرف قرار می‌دهد. به طوری که سویه‌های اجتماعی تعاونی بر سویه‌های اقتصادی آن برتری دارد.
ویژگی ممتاز شرکت‌های تعاونی نسبت به سایر شرکت‌های تجاری آن است که در این شرکت‌ها اساساً سرمایه‌های اقشار ضعیف جامعه جمع‌آوری می‌شود و از محل آن سرمایه‌ای عظیم تشکیل و به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اختصاص می‌یابد. برخلاف سایر شرکت‌های تجاری که نوعاً با مشارکت چند شخص صاحب سرمایه تشکیل می‌شود.

  کمبود قانون نداریم
اما چالش عدم اجرای قوانین موجود، چالشی است که با تصویب قوانین جدید قابل حل نیست. نمایندگان مجلس یازدهم اخیراً طرحی با عنوان «تسریع در حمایت از اقتصاد تعاونی ها» برای غلبه بر چالش‌های این بخش طراحی کرده‌اند، طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی پیشنهاد رد آن را مطرح کرده چرا که مشکل بخش تعاون نبود یا کمبود قوانین نیست و تورم قوانین راهکار درستی برای مشکلات این بخش نیست. در همین حال مرداد ماه سال گذشته هم لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مجلس رسید که همچنان در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس است.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران می‌گوید: در حوزه قانونگذاری و قوانینی که ناظر به ارتقای بخش تعاون باشند، کمبودی نداریم بویژه در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در فصل سوم احکام مترقی در خصوص بخش تعاون پیش‌بینی شده است. همچنین در سند توسعه بخش تعاون که در سال ۹۲ تصویب شده، دستگاه های اجرایی متعددی مسئولیت مستقیم دارند که اقداماتی برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی به انجام برسانند و در قانون به صراحت تکلیف شده است.
وی می‌گوید: متأسفانه موانع زیادی در رشد و توسعه بخش تعاون داشتیم. اساسی‌ترین و مهم‌ترین این مشکلات در این سال‌ها، تفکر بخش عمده‌ای از مسئولان بوده است که ربطی هم به دولت‌ها ندارد و بسیاری از دولت‌ها اعتقادی به توانمندی و ظرفیت‌های بخش تعاون در اقتصاد نداشته‌اند.

تعاون را از کنج عزلت بیرون می‌آوریم
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همان نخستین روزهای وزارتش وعده داد که دولت سیزدهم را به‌عنوان سکوی پرتاب بخش تعاون قرار خواهند داد و گفت: باید این بخش را از کنج عزلت بیرون بیاوریم و بخش تعاونی را تقویت کنیم.
به گفته وی پنج رکن اساسی از جمله مردمی، عدالت، دانش بنیان بودن، برون و درون‌گرا بودن در بخش تعاون وجود دارد که به همه این ارکان باید توجه شود.
بر اساس گزارش اتحادیه بین‌الملل تعاون، تعاونی‌ها بنگاه‌هایی هستند که مبتنی بر اخلاق، ارزش‌ها و اصول هستند که از طریق خودیاری و توانمندسازی، سرمایه‌گذاری مجدد در جوامع خود و توجه به رفاه مردم و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، چشم‌اندازی بلند مدت برای رشد اقتصادی پایدار، توسعه اجتماعی و مسئولیت زیست محیطی پرورش می‌دهند.
بر اساس آمار این اتحادیه بیش از 12 درصد از جمعیت جهان عضو تعاونی‌ها هستند و گردش مالی 300 تعاونی بزرگ دنیا در سال 2020، دو هزار و 146 میلیارد دلار بوده است. تعاونی‌ها به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار و با کیفیت کمک می‌کنند و برای 280 میلیون نفر در سراسر جهان، به عبارت دیگر، 10 درصد از جمعیت شاغل جهان، شغل یا فرصت‌های کاری فراهم می‌کنند.

رئیس اتحادیه بین‌المللی تعاون در شصتمین جلسه کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد با ارائه بیانیه‌ای به تشریح نقش تعاونی‌ها در پیشبرد بهبودی فراگیر و انعطاف‌پذیر از بحران همه‌گیری کرونا پرداخت.
به گزارش «ایران» به نقل از اتحادیه بین‌المللی تعاون، آریل گوارکو در سخنرانی خود در کمیسیون سازمان ملل که به‌صورت مجازی برگزار شد، گفت: تعاونی‌ها بزرگترین شبکه شرکت‌های جهان را با هویت مشترک بر اساس ارزش‌ها و اصول مشترک تشکیل می‌دهند. وی با اشاره به اینکه فقر شدید و گرسنگی با همه‌گیری کووید 19 تشدید شده است، ادامه داد: طبق آمار سازمان ملل، فقر شدید در ماه‌های آینده 64 میلیون نفر بیشتر از سال 2019 را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در همین حال، سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند که بیش از 130 میلیون شغل از سال 2019 از بین رفته است.
گوارکو گفت: در طول بحران، تعاونی‌ها به خدمت به جوامع خود ادامه دادند و باید برای ایجاد فراگیری و انعطاف‌پذیری ارتقا یابند.
وی تأکید کرد: تعاونی‌ها در این ماه‌ها تلاش زیادی برای تداوم عرضه خدمات و کالاهای اساسی برای زندگی شرکت‌ها، منازل و به طور کلی جوامع انجام داده‌اند.
رئیس اتحادیه بین‌المللی تعاون، تاب‌آوری این مدل از سازمان اقتصادی و اجتماعی در مواقع بحران را مورد تأکید قرار داد و گفت: با شروع پاندمی، تعاونی‌های بهداشتی که در خط مقدم نبرد با کووید19 بودند و در ادامه تمام تعاونی‌هایی که به تولیدات کشاورزی و صنعتی، خدمات عمومی، مخابرات، مصرف‌کنندگان، مسکن و... تاب‌آوری این مدل اقتصادی را نشان دادند.
گوارکو خاطرنشان کرد که با وجود مشارکت مثبت آنها، تعاونی‌ها همچنان با موانع خاصی مانند فقدان چهارچوب‌های قانونی و نظارتی کافی در برخی کشورها مواجه هستند. وی افزود: «بدون اتخاذ یک پارادایم تعاونی که رشد اقتصادی را با کار شایسته، برابری جنسیتی و مراقبت از اکوسیستم‌ها و سایر شرایط تضمین کند، نمی‌توانیم روند فقر و گرسنگی را معکوس کنیم.»
بر اساس این گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هم در گزارش سال 2021 خود در مورد تعاون و توسعه اجتماعی، اهمیت تعاونی‌ها را به‌عنوان بازیگران کلیدی اقتصادی و اجتماعی در استراتژی بهبود جهانی مورد تأکید قرار داد.
شصتمین جلسه کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد از 7 تا 16 فوریه 2022 به‌صورت آنلاین برگزار شد. این کمیسیون نهاد مشورتی سازمان ملل متحد و مسئول ستون توسعه اجتماعی در توسعه جهانی است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی از عدم نیاز به مراجعه و ارائه درخواست مطالبات ماهانه از سوی داروخانه‌ها و مؤسسات پاراکلینیک طرف قراردادی که صرفاً نسبت به ارائه دارو و خدمات بر‌اساس نسخ الکترونیکی تجویز شده توسط پزشک اقدام می‌نمایند، خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، شهرام غفاری اظهار داشت: با توجه به گسترش نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در سطح کشور، از ابتدای بهمن سال 1400، داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک طرف قراردادی که نسخه‌پیچی الکترونیکی را صرفاً با پذیرش نسخ الکترونیکی تجویز شده از سوی پزشک معالج انجام می‌دهند، نیازی به مراجعه به مدیریت‌های درمان استان و ارائه درخواست مطالبات ماهانه ندارند.  وی افزود: هر چند که از تاریخ یکم دی ماه 1400، بسیاری از داروخانه‌ها و مؤسسات پاراکلینیک نسخه پیچی را صرفاً از طریق مکانیزه انجام داده و حتی نسخ کاغذی را پس از ثبت در سیستم و اخذ تأیید ارائه نموده‌اند، عدم نیاز به ارائه درخواست مطالبات ماهانه مخصوص مراکزی است که نسخه پیچی را صرفاً بر اساس نسخه نویسی الکترونیکی انجام می‌دهند. غفاری گفت: این اقدام در جهت رفاه حال مؤسسین و مسئولین فنی این مراکز و کاهش مراجعات آنها به مدیریت‌های درمان استان انجام شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی خبر داد
افزایش پوشش بیمه‌ای با طرح‌های جدید سازمان تأمین اجتماعی

 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسه با مدیران کل این سازمان در سراسر کشور گفت: دغدغه اصلی ما در سازمان تأمین اجتماعی پاسخگویی به مطالبات مردم و ایفای تعهدات در قبال جامعه تحت پوشش در شرایط سخت جنگ اقتصادی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین‌ اجتماعی، موسوی اظهار داشت: باید نتیجه اقدامات تحولی و تلاش مجموعه مدیران و همکاران سازمان تأمین اجتماعی در نقطه تماس این سازمان با اقشار مختلف جامعه و در زمان دریافت خدمات این سازمان توسط مردم مشاهده شود.
وی در وبینار بررسی مسائل بیمه‌ای که با حضور مدیران کل تأمین اجتماعی سراسر کشور برگزار شد، اضافه کرد: افزایش پوشش بیمه‌ای و اجرای طرح بیمه خانواده ایرانی و بیمه دانشجویان از جمله طرح‌های مهم سازمان تأمین اجتماعی است و انتظار داریم که در سال آینده تعداد قابل توجهی از افراد واجد شرایط در قالب این طرح‌ها تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند.
موسوی با ابراز امیدواری از اینکه برنامه‌های تحولی از سال آینده به نتایج مورد نظر برسند، گفت: برنامه‌های تحولی باید دقیق، دارای زمانبندی مناسب و شاخص‌های قابل ارزیابی باشد تا بتوانیم برنامه‌ها را در مسیر صحیح اجرا کنیم. در این مسیر تعامل مستقیم با استان‌ها و ارزیابی مشکلات و پیشنهادها بسیار اهمیت دارد.
موسوی اضافه کرد: بیش از ۵۰ درصد از جامعه از خدمات سازمان تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند و دغدغه اصلی ما در پاسخگویی به مطالبات مردم و ایفای تعهدات در قبال جامعه تحت پوشش در شرایط سخت جنگ اقتصادی است. باید نتیجه اقدامات تحولی و تلاش مجموعه مدیران و همکاران در نقطه تماس با اقشار مختلف جامعه و در زمان دریافت خدمات توسط مردم مشاهده شود و رضایتمندی مردم از خدمات تأمین اجتماعی افزایش یابد. بوروکراسی اداری در بسیاری موارد توانایی ایجاد رضایتمندی را ندارد و حتی در مسیر خدمت‌رسانی نیز نارضایتی تولید می‌کند که این وضعیت باید در مسیر اصلاح قرار گیرد.
موسوی در پایان با اشاره به ضرورت توسعه خدمات الکترونیکی گفت: الکترونیکی شدن خدمات پیش‌نیاز و مقدمه رسیدن به تأمین اجتماعی هوشمند است. هوشمندسازی راهبرد مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی است و باید اقدامات لازم و تغییرات تشکیلاتی مورد نیاز را برای تحقق تأمین اجتماعی هوشمند با جدیت دنبال کنیم تا تسهیل‌گری خدمات به عنوان یک هدف مهم سازمانی محقق شود.

ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در مناطق محروم دنبال می‌شود

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین در ایجاد کسب و کار تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود کریمی بیرانوند در سفر به استان فارس گفت: ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در مناطق محروم ضرورتی است که باید دنبال شود.  کریمی بیرانوند تأکید کرد: ارتقای فرهنگ کار فرایندی بلندمدت و غیراثرگذار در برهه کنونی نیست، بلکه ابزارهای نوینی در حوزه کسب و کار وجود دارد که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

باید اَبَرکارآفرین تربیت کنیم

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر اینکه ما باید نگران بیکاران جامعه باشیم اظهار کرد: یکی از راه‌های پیشگیری از مهاجرت نخبگان جامعه ایجاد شغل با شرایط خوب و درآمد مناسب است.
به گزارش ایسنا، رسول جلیلی سرپرست دانشگاه صنعتی شریف دیروز در دوازدهمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف گفت: این نمایشگاه به مدت سه روز پذیرای بازدید کنندگان و کارجویان است ما باید نگران بیکاران جامعه باشیم باید با ایجاد فرصت‌هایی از قبیل برگزاری این نمایشگاه در جهت رفع معضل بیکاری در جامعه تلاش کنیم.
جلیلی با بیان اینکه یکی از راه‌های پیشگیری از مهاجرت نخبگان جامعه ایجاد شغل با شرایط خوب و درآمد مناسب است، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین راه‌های تولید انگیزه در بین جوانان ایجاد حس اثرگذاری است، این حس اثرگذاری است که باعث می‌شود نخبگان و فارغ‌التحصیلان ما پروژه‌های پیچیده کشور را با احساس مسئولیت بیشتری حل کنند تا نیازمند دخالت بیگانگان در این خصوص نباشیم.
سرپرست دانشگاه صنعتی شریف در پایان گفت: به کارآفرینی افتخار می‌کنیم. ما تا امروز ۱۲ نمایشگاه کار برگزار کردیم و امیدواریم یکصد و بیستمین نمایشگاه را هم برگزار کنیم. باید اَبَرکارآفرین تربیت کنیم و با وجود این ابرکارآفرینان به خود ببالیم.