محمدسجاد سیاهکارزاده
تحلیلگربازار سرمایه
سهم مالیات دربودجه سال 1401 سهم قابل توجهی بوده و نزدیک به 40 درصد بودجه عمومی دولت قرار است از محل اخذ مالیات تأمین شود. در واقع این سهم در سال 1401 نسبت به سال 1400 چیزی حدود 62 درصد افزایش یافته است.
طبق قانون جدید، از سال آینده سپرده‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند، بنابراین دولت درنظر دارد در طرح اخذ مالیات از سپرده‌گذاری شرکت‌ها از طرق مختلف، تأمین مالی را که درست هم هست بخوبی اجرایی کند.
اخذ مالیات در همه کشورها یک منبع درآمد برای دولت‌ها محسوب می‌شود اما در کشور مشکلات فرارمالیاتی و نداشتن اطلاعات کافی نسبت به همه مؤدیان حقیقی و حقوقی وجود داشته و این امر باعث شده که بجز مواردی همچون حقوق‌بگیران، فرارهای مالیاتی جدی در کشور رخ بدهد.
درعین حال، اخذ مالیات از سود سپرده‌ها در سایر کشورها دارای سابقه‌ای دیرینه بوده اما در کشورهایی همچون ایران تا کنون اجرایی نشده، اما تناسب و نحوه پیاده‌سازی آن در شرایط فعلی بسیار مهم است.
در شرایط کنونی، بسیاری از شرکت‌های معظم و بزرگ، بجز طرح‌های توسعه‌ای منابع خود را در قالب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، در سیستم بانکی با نرخ سود ترجیحی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
در گذشته، در بازار غیرمتشکل پولی کم و بیش اتفاق می‌افتاد که مؤسسات با هدف جذب منابع بیشتر، با شکستن مقررات حاکم بر سودهای دستوری یا اعلامی، سعی کردند که جذب سپرده را مدنظر داشته باشند که این رفتار باعث شد تا بازار‌های دیگرهم دچار اختلال شوند. جالب‌تر اینکه بعضی از مؤسسات اعتباری که وجوه بانکی را تجهیز می‌کردند، خود با نرخ‌های دیگر در سایر بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کردند که با این اقدام واسطه‌گری صرف، رخ می‌داد.
دریافت مالیات از سود سپرده‌ها در شرایط کنونی با توجه به نرخ سودی که شورای عالی پول و اعتبار اعلام کرده و کمتر از نرخ تورم است، می تواند شرایط سودآوری را برای برخی از این شرکت‌ها تحت تأثیر قرار دهد.
چون عدد سپرده‌گذاری بنگاه‌ها در نظام بانکی بسیار زیاد بوده و حتی برخی از مجموعه‌های اقتصادی بزرگ بالای 10 هزار میلیارد تومان نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری دارند و ازاین محل هم، تأمین درآمد خوبی به‌صورت درآمد غیرعملیاتی کسب کرده‌اند.
هدف از اخذ مالیات از سپرده های بانکی، این است که دولت بتواند بخش توليد و درعین حال، بازار بدهی را در حوزه بازار سرمایه تقویت کند.  یکی از راحت‌ترین و اولیه‌ترین راه حل‌ها برای هدایت پول‌هایی که از بانک‌ها خارج می‌شوند هدایت به سمت بازار بدهی و بازار سرمایه است. در حال حاضر نرخ‌های بازار بدهی بالاتر از سیستم بانکی بوده وگاهی تا 24 درصد هم رسیده است. دولت هم به این امر فکرکرده واز آن طرف می‌تواند در بازار بدهی تأمین مالی کند.
در این‌صورت، دولت از یک‌سو توانسته از محل اخذ مالیات درآمد کسب کرده و از سوی دیگر توانسته وجوه را به سمت بازار بدهی هدایت کند و فضا را برای توسعه بازار بدهی هم فراهم کند. اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی از سال آینده، بی‌شک ایده مناسبی بوده اما باید برخی چالش‌ها را در این مسیر مد نظر داشت.
اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی از سال آینده، روی خروج وجوه از بانک ها تأثیرگذار است و باعث می‌شود که قدرت ارائه تسهیلات بانک ها تا حدودی کاهش پیدا کند.
قدرت وام‌دهی بانک‌ها با خروج پول اشخاص حقوقی کاهش می‌یابد و حتی نقش بانک ها درحوزه تأمین مالی، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. واقعیت این است که اقتصاد کشور، یک اقتصاد بانک پایه بوده و اقتصاد بازار سرمایه پایه نیست، در این راستا، بار اصلی تأمین مالی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی بر دوش نظام بانکی است و بانک‌ها با تجهیز منابع این کار را انجام می‌دهند.
در شرایط فعلی، اگر قرار است که اقتصاد کشور به سمت توسعه بازار سرمایه حرکت کند، اولاً باید زیرساخت‌های لازم درخصوص بازار سرمایه و بازار بدهی فراهم شود که البته، شرایط حاکم بر بازار نسبت به گذشته به مراتب بهتر است.
ثانیاً، بهتر است که این اتفاق به مرور رخ دهد تا بتوان بتدریج نقش بانک‌ها را در این مسیر کمتر کرد و در عوض، نقش بازار سرمایه و بازار بدهی را برای تأمین مالی حوزه تولید افزایش داد. در حال حاضر نرخ اسمی تأمین مالی در بانک‌ها حدود 18 درصد بوده، درحالی که دربازار سرمایه، نرخ تأمین مالی در بازار بدهی بیش ازاین اعداد است.
تقویت بازار بدهی در بازار سرمایه در شرایط فعلی نیازمند اصلاح نرخ‌ها بوده، در غیر این‌صورت، هزینه تأمین مالی را در کشور افزایش می‌دهد. در این مسیر، باید منابع از بازار پول به سمت بازار سرمایه هدایت شود.
ناگفته نماند که در راستای اجرای اخذ مالیات از سپرده‌ها، ممکن است که مجموعه بانک‌های غیردولتی و خصوصی یا نیمه خصوصی به نحوی و با ابزارهایی تلاش کنند که با حفظ سپرده این قانون را دور بزنند که در این‌صورت بازار غیر‌متشکل پولی توسعه پیدا می‌کند. این احتمال وجود دارد که مجموعه بانکی برای حفظ وجوه سپرده‌گذاری شده اشخاص حقوقی از روش‌های نامتعارف استفاده کنند یا در عمل دیتا‌ها را کتمان کنند که نه تنها باعث می‌شود که اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی موفق نشود بلکه دچار روند غیرشفاف بودن هم شویم.
بنابراین در جمع‌بندی باید گفت که اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، طرح خوبی بوده و می‌تواند به حرکت کشور در مسیر اقتصاد شفاف و بازار پایه کمک کند وهمچنین بازار بدهی را تقویت کند و زمینه را برای تأمین مالی شرکت‌های خصوصی و حتی دولتی از بازار بدهی فراهم کند.
این طرح، شرایطی را فراهم خواهد کرد که دولت تأمین مالی خود را بدون چاپ پول و بدون افزایش پایه پولی انجام دهد.

اما در اجرای این مسیر باید به چه نکاتی توجه کرد؟
درحال حاضر ظرفيت بازار بدهي برای تامین منابع مالي مشخص بوده و نرخ تامین مالی بازار سرمایه هم از سیستم بانکی بیشتر است.  با اجرای این طرح قدرت وام دهی و قدرت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید نظام بانکی کاهش خواهد یافت و انگیزه دور زدن این قانون توسط بانک‌های نیمه دولتی موجب کاهش شفافیت می‌شود. بهترین روش برای اجرای موفق اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، اجرای تدریجی آن و در عین حال ایجاد بسترهای توسعه‌ای در سایر حوزه‌ها از جمله بازار سرمایه است.

مجمع  چهار شرکت بورسی امروز برگزار می‌شود
مجمع چهار شرکت بورسی امروز برگزار خواهد شد؛ چهار شرکت سیمان آرتا اردبیل (نماد ساربیل)، شرکت کارتن ایران (نماد چکارن)، سرمایه‌گذاری افتخار سهام (نماد وفتخار)  و بهمن لیزینگ (نماد ولبهمن) مجمع خود را برگزار خواهند کرد.
 
افزایش هزینه‌ها و درآمد‌های «ساربیل»
«ساربیل» در زمینه تولید و اکتشاف سیمان و انواع مشتقات آن فعالیت می‌کند و گستره فعالیت‌های شرکت در محدوده داخل کشور از استان اردبیل تا استان‌های همجوار مانند گیلان، آذربایجان شرقی و در محدوه خارج از کشور می‌توان به صادرات در کشورهای گرجستان، قزاقستان و ارمنستان اشاره کرد. درآمد‌های عملیاتی این شرکت در سال مالی منتهی به آذرماه سال جاری در حدود 374 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش 56 درصدی روبه‌رو شده است. هرچند که شرکت در بخش هزینه‌ها با افزایش 61 درصدی بهای تمام شده و 88 درصدی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری روبه‌رو شده و در مجموع توانسته در حدود 150 میلیارد تومان سود شناسایی کند، این مقدار نسبت به سال مالی گذشته در حدود 52 درصد افزایش یافته است.
 
افزایش درآمدهای «چکارن»
چکارن، به عنوان اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده کارتن در ایران فعالیت می‌کند. برای 9 ماهه منتهی به آذرماه سال جاری، درحالی درآمد‌های عملیاتی شرکت  با افزایش 145 درصدی روبه‌رو شده که شرکت برای تحقق این درآمد‌ها متحمل هزینه‌های بیشتری در بخش عملیاتی شده است. این شرکت در مجموع توانست در حدود 10 میلیارد سود خالص شناسایی کند که نسبت به مدت مشابه در دوره قبل با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد.

زیان 68 میلیارد تومانی «وفتخار»
این شرکت از مصادیق نهاد‌های مالی موضوع بند 20 و 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود. این شرکت در زمینه سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (پرتفوگردانی) و بازار‌های سرمایه اولیه فعالیت می‌کند و برای  9 ماهه سال جاری، در بخش عملیاتی با زیان 66 میلیارد تومانی روبرو شد که با احتساب هزینه‌های مالی و غیر عملیاتی، مجموع زیان خالص شرکت به حدود 68 میلیارد تومان رسید.

ادامه از صفحه 5
در بند واردات خودرو با هدف تأمین مالی پروژه‌های حوزه ریلی، به دولت اجازه داده شده است از محل عوارض ورودی‌های خودروهای تجاری کسب درآمد کند که تقریباً بی‌ربط است و اگر بنا به تجویز واردات خودروهای تجاری است باید اقتضای تولید داخل این محصولات بررسی و در صورت نیاز واردات تجویز شود. چه آنکه در حال حاضر وزارت صمت برنامه تولید داخل 36000 خودروی تجاری را در دستور دارد. ضمن اینکه مطابق با برآورد کارشناسی درآمد حاصله از واردات موارد تعیین شده در حکم در حدود 14.5 هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم پیش‌بینی شده در کمیسیون تلفیق (30 هزار میلیارد تومان) کمتر است. این بند صرفاً «اجازه» واردات خودروهای تجاری را به دولت داده است، در حالی که دولت هم اکنون نیز مجاز به واردات ماشین‌آلات سنگین است فلذا عملاً این بند ارزش افزوده خاصی را دربرندارد.