عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ارز ترجیحی در واقع همان ارز رانتی است که دیر یا زود دولت یا مجلس باید این سیاست را اصلاح کند.
سید شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و وزیر اسبق اقتصاد با تأکید بر اینکه وقتی از ارز ترجیحی صحبت می‌کنیم، در واقع همان ارز رانتی است، اظهار کرد: در شرایطی که نرخ ارز ۲۷ هزار تومان است آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومان می‌دهیم و کالایی که با این نرخ وارد شده به قیمت همان کالایی که با ارز آزاد وارد می‌شود، به دست مردم می‌رسد و هیچ‌کسی پاسخگو نیست.
وی افزود: اگر می‌خواهید از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت کنید، سیاست ارز ترجیحی مسیر آن نیست، بلکه از واردکننده متصل به نهادهای توزیع و تخصیص این رانت حمایت می‌کنیم.
حسینی گفت: قبل از شوک ارزی قیمت مرغ ۷ هزار تومان بوده و امروز قیمت مصوب آن ۳۰ هزار تومان است، یعنی بیش از ۳۰۰ درصد (بیش از ۴ برابر) افزایش قیمت داشته است در حالی که قیمت باید زیر
۷ هزار تومان باشد. امروز چند سال است که با این قیمت خداحافظی کردیم. حتی همان روزهای نخست اجرا و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، آیا مرغ ۷ هزار تومانی به دست کسی رسید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام اینکه بجز ارز واکسن تا الان بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است، اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی، نظام تولید را مختل می‌کند و رانت را جای بهره‌وری قرار می‌دهد. اینکه می‌گویم باید ارز را یکسان کنیم، درد دل تولیدکننده است.
وی گفت: در سال گذشته بالاترین و بی‌سابقه‌ترین نرخ تورم نقطه به‌نقطه تولید به ۱۰۰ درصد رسید و نرخ نقطه به‌نقطه تورم مصرف‌کننده بالای ۶۵ درصد را ثبت کرد. اینها با وجود ارز ترجیحی (رانتی) رقم خورد. مخالفان حذف ارز ترجیحی از چه چیزی دفاع می‌کنند. وی توضیح داد: یکی از شگردهای جلوگیری و مقابله با حذف رانت، بزرگنمایی پیامدهای منفی و کوچک نمایی پیامدهای مثبت سیاست اصلاحی است.
وزیر اسبق اقتصاد در مورد اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی بیان کرد: میزان تورم آن به مدیریت بستگی دارد. نمی‌گویم حذف این ارز هیچ اثری روی افزایش قیمت‌ها ندارد، ولی نخست نحوه مدیریت و اجرا بسیار مهم است و دوم موضوع جبران؛ البته وزن این کالاها در سبد تورم مشخص است و برخی دچار بزرگنمایی هستند.
حسینی تأکید کرد: دیر یا زود دولت  یا مجلس باید این سیاست را اصلاح کند. این سیاست‌ها درمان نیست و هر چه دیرتر شود، هزینه و دشواری‌های اجرا و اصلاح هم بیشتر خواهد شد.
وی اضافه کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، مدیریت بازار ارز آسان‌تر خواهد شد. یکی از تأثیرات ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که قدرت مداخله بانک مرکزی را کاسته است و مأمور تأمین ارز برای گروه‌های خاص است و اصلاً قدرت مداخله ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: تقاضا برای کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در مدت دو سال گذشته حتی تا دو برابر افزایش یافت که هم به تولید، هم به مصرف و هم به تجارت آسیب وارد شد. حسینی ادامه داد: برخی وقتی تحلیل می‌کنند، نگاهشان در تورم، کاست «پوش» یعنی فشار هزینه است، لذا بخشی از فشار هزینه را به کل هزینه تعمیم می‌دهند و بزرگنمایی کرده و از فشار تقاضا چشم‌پوشی می‌کنند.
به گفته وی، بانک مرکزی برای اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، از ذخایرش استفاده کرده و دولت را بدهکار کرده یا از بازار آزاد ارز با نرخ ۲۳ یا ۲۵ هزار تومان خریده و آن را با قیمت ۴۲۰۰ تومان فروخته است. ما به التفاوت این عدد به بازار ریال تزریق‌شده و نقدینگی افزایش پیدا کرده  که باعث بالا رفتن تورم شده است. مخالفان حذف اینها را تحلیل نمی‌کنند. آنها تحلیل تعادل جزئی را مبنا قرار می‌دهند و برخی گاهی نیز به‌ جای تحلیل اقتصادی، رمانتیک صحبت می‌کنند.
این نماینده مجلس گفت: افرادی که با حذف ارز ۴۲۰۰ مخالفت می‌کنند، چند گروه هستند. یک گروه کارشناسان و دلسوزانی هستند که تحلیل کارشناسی و سخنان سنجیده‌ای دارند که اتفاقاً باید آن حرف‌ها شنیده شود اما گروه دوم بانیان این سیاست‌ هستند و به خاطر اینکه ناکارآمدی سیاست آن برملا نشود و گروه سوم هم رانت‌خواران هستند که می‌خواهند مانع از اجماع ملی برای حذف این نرخ ارز شوند. حسینی گفت: خوشبختانه امسال در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت نظام ارزی اصلاح شده و یکی از نکات قوت لایحه است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه ادامه سیاست ارز ترجیحی به ضرر کشور، مردم و قشر آسیب‌پذیر است، بیان کرد: قطعاً با لایحه‌ای که دولت آورده و مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق، تعادل بودجه دولت به هم می‌ریزد حتماً این اتفاق رخ می‌دهد و وضعیت فعلی ادامه پیدا می‌کند. از یک‌طرف می‌دانیم این سیاست غلط است و از طرفی دولت حداقل در بدو امر برای اصلاح این سیاست گام برداشته است.
وی ادامه داد: ازنظر کنترل منابع و مصارف و با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق، الان تعادل در منابع و مصارف دولت وجود ندارد. منابعی در کمیسیون تلفیق تصویب ‌شده و برخی هزینه تراشیده شده که منابع آن خیلی قابل‌اتکا نیست مانند منابعی که در مورد واردات خودرو و... وجود دارد.
حسینی با تأکید بر اینکه رویکرد دولت سیزدهم برای اصلاح نظام ارزی، اقدامی درست است، بیان کرد: دولت در سال گذشته و امسال در بازار، ارز با نرخ ۲۳ هزار تومان خرید و با نرخ ۴۲۰۰ تومان فروخت.

لایحه بودجه 1401 به‌عنوان نخستین بودجه دولت سیزدهم که اواخر آذرماه تقدیم مجلس شده بود، پس از طی مراحل بررسی درکمیسیون تلفیق بودجه مجلس قرار است بزودی راهی صحن علنی شود. این درحالی است که درکنار مسئولان دولت، اکثر کارشناسان نیز نسبت به آثارسوء تغییرات گسترده درپیشنهادات دولت هشدارمی دهند. نگاهی به دامنه تغییرات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درلایحه بودجه دولت حاکی از تغییر بسیاری از شاخص‌های کلیدی بودجه است، به طوری که وزیراموراقتصادی و دارایی نیز در این باره هشدار داده است.
براساس گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده، یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکاءاست.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، احسان خاندوزی ضمن برشمردن برخی از ویژگی‌های اساسی لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس، مهم‌ترین الزامات اقتصاد کشور را که باید در این سند مالی انعکاس یابد، مورد اشاره قرار داد.
طبق اعلام وزیر اقتصاد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین سند مالی دولت مردمی که بلافاصله بعد از 4 سال رکود توأم با تورم و افزایش نابرابری، واقع شده و البته نخستین بودجه سده جدید شمسی، حائز اهمیت ویژه است. ما در دولت تلاش کرده بودیم: اولاً کسری ترازعملیاتی را کاهش دهیم و دراین مسیر کنترل جدی مخارج جاری دولت بویژه دستمزدها در دستورکار بود. این یعنی اراده مهار تورم سرکشی که به میراث مانده بود؛ البته همزمان با رشد بیشتر حقوق‌های پایین و رشد کمترحقوق‌های بالا. ثانیاً کاهش ۵درصدی نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی، پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در کنار بندهای مشوق صنایع بورسی، فرازهایی با هدف کمک به رونق تولید بود. البته به ‌دلیل سیاست کشف فرارهای مالیاتی، در مجموع درآمد مالیاتی شاهد نزدیک ۵۰درصد افزایش نسبت به عملکرد سال‌جاری است. ثالثا کاهش تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی به‌دلیل مشکل ترازنامه اکثر بانک‌های دولتی و کاهش اتکای بودجه به فروش اوراق دولت و همچنین افزایش واقع‌گرایانه درآمدهای نفت، ویژگی دیگر لایحه تقدیمی بود.
خاندوزی در ادامه تأکید کرد: هرچند درخصوص برخی اصلاحات مانند ساختار درآمد-هزینه مربوط به هدفمندی در تبصره ۱۴ و همچنین صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی در زمینه اشتغالزایی (تبصره ۱۸) لایحه نیز نتوانسته بود الگوی مطلوب را محقق سازد.
به گفته وی، مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی است که باید از نمایندگان مجلس از این بابت تشکر کرد، اما به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی، لایحه دولت را دچار تغییر ساخته است: اولاً تغییر فروض درآمدهای نفتی در لایحه (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت) و افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به‌معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد. باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت. ثانیاً افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکاء و ثالثاً الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصی‌سازی‌ براساس رد دیون» تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذار شده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور اساسی چاره نمایند.رابعاً افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به‌ معنای عدم ‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.
 کمیسیون تلفیــــــــق ،  اصلاحات بودجه‌ای دولت را کنار گذاشت
مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: برای تحقق بهبود شرایط اقتصادی و تداوم خوش‌بینی که شکل گرفته دولت باید در اصلاحات ساختاری اقتصادی ثابت قدم باشد و سعی کند همراهی مجلس را هم جلب کند.
به گزارش ایبنا، محمدرضا عبداللهی، با تأکید بر اینکه در این مسیر تهدیدهایی برای اقتصاد ایران وجود دارد، اظهار کرد: اصلاحاتی که در بودجه ۱۴۰۱ دولت بخصوص در بخش مالیاتی وجود دارد با مصوبات کمیسیون تلفیق برگردانده شده، مثل اینکه دولت تأکید داشت سن بازنشستگی افزایش یابد اما از سوی مجلس رد شد؛ یا بخشی از اصلاحات مالیاتی که لغو شد. این موضوعات نشان می‌دهد مجلس آن همراهی که را مورد انتظار دولت بوده نداشته است. وی با اشاره به تهدید دیگر در این مسیر، ادامه داد: از سوی دیگر منابع نفتی بودجه‌ای هم به میزان قابل توجهی زیاد شده است در صورتی که اگر به هر دلیلی درآمدهای نفتی درسال آینده محقق نشود می‌تواند به کسری بودجه فزاینده دامن بزند و تهدید بزرگی برای افزایش نرخ تورم در سال آینده باشد.