گروه سیاسی/ کمتر از یک ماه پس از تأکید رهبر معظم انقلاب برای «مبارزه قاطع و بی‌رحمانه با قاچاق»، دستورالعمل 9 ماده‌ای رئیس جمهور در زمینه «پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز» روز گذشته خطاب به ارکان مختلف دولت صادر شد. این دستورالعمل، ابعاد مختلف قاچاق کالا به کشور، از حوزه‌های سخت‌افزاری مانند ساماندهی بازارچه‌های مرزی و شناسایی سرشاخه‌های قاچاق تا حوزه‌های نرم‌افزاری همچون ایجاد و تکمیل سامانه‌های جامع تجارت با هدف رصد یک کالا، از لحظه ثبت سفارش تا توزیع در بازار داخلی را شامل می‌شود. همچنین این دستورالعمل 9 بندی، تقریباً همه نهادهای درگیر در مبارزه با قاچاق و صیانت از تولید داخل، در وزارت کشور تا اطلاعات و صمت و بانک مرکزی را درگیر کرده و مسئولیت‌های اجرایی هریک در این زمینه را مشخص می‌کند.
رهبری چه گفته بودند؟
بیانات رهبر معظم انقلاب که حاوی عبارت‌های صریح و قاطع در زمینه مبارز با قاچاق کالا بود، 10 بهمن ماه ایراد شد. رهبر انقلاب در این روز در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، با بیان اینکه «جلوگیری قاطع از قاچاق که این یکی از آن کارهای لازم است که من به مسئولین تأکید می‌کنم»، فرمودند: «مبارزه با قاچاق باید کاملاً قاطع و بی‌رحمانه باشد. ملاحظه کنید که حالا این جنس فلان است، بیاوریم استفاده کنیم؛ نه، من گفتم جنس لوکس وارد‌شده را که [به صورت] قاچاق وارد کرده، بیندازید زیر دستگاه خردکننده، خردش کنید! و الا اگر چنانچه آن را به صورت دیگری وارد بازار کردید، همان می‌شود؛ صنعت داخلی لطمه می‌خورد؛ و از این قبیل.»
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه «در گذشته برخی از این توصیه‌ها مورد عمل قرار گرفته و نتایجی هم داشته، بعضی هم نه، مورد توجه قرار نگرفته» فرمودند: «بحث [کاهش] مقررات و مانند اینها واقعاً مورد توجه قرار نگرفته؛ [مثلاً] یک آماری به من دادند که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، فقط در بخش گمرک ۱۵۰۰ بخشنامه صادر شده! خب به کدامش عمل کنند؟ کدام را بخوانند؟ بایستی جداً با این چیزها مقابله کرد، مواجهه کرد.»
مروری بر این سخنان نشان می‌دهد بخشی از مسأله ناشی از بی‌توجهی و ترک فعل‌های مدیران گذشته نسبت به توصیه‌های اکید مانند همین توصیه‌ها است؛ توصیه‌هایی که خود برخاسته از الزامات و نیازهای عینی جامعه، اقتصاد، حوزه تولید و ساماندهی تجارت کشور است.
جبران کم‌کاری‌ها در مبارزه با قاچاق
از این رو می‌توان گفت دستورالعمل ابلاغی روز گذشته رئیس جمهور، هم در راستای عمل به منویات ملی و تولیدمحور رهبر انقلاب و هم تلاشی برای جبران مافات کم کاری‌ها و ترک فعل‌های گذشته نیز هست، ترک فعل‌هایی که سبب شده است مسأله قاچاق کالا و ارز و ضربه به تولید داخلی و اقتصاد ملی، مسأله‌ای حل ناشدنی جلوه کند.
چنانکه در مقدمه ابلاغیه روز گذشته رئیس جمهور نیز آمده است که این متن «با توجه به سیاست‌های کلی و قوانین مربوط به حوزه‌های اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال و با عنایت به بیانات و رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بویژه فرمایشات اخیر معظم‌له در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و لزوم مقابله جدی با پدیده قاچاق و لزوم حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال و انجام اقدام جهادی از سوی دستگاه‌های» مسئول ابلاغ می‌شود.
هرچند بیان این نکته ضروری است که اجرایی شدن این ابلاغیه، نیازمند همت و اقدامی جهادی است که در مواردی همچون آزادسازی سواحل استان‌های شمالی کشور دیده شد. در فقره آزادسازی، عزم جدی رئیس جمهور برای اجرای قانون و بسیج ارکان مختلف، سبب شد که در مهلت تعیین شده، یعنی در 20 روز، 90 درصد این اقدام انجام شود.
به ویژه اینکه مهار قاچاق در کشور، عزمی است که در ابتدا در زمره اولویت‌های دولت سیزدهم بوده است. همچنان که رئیس‌جمهور به تازگی در «نخستین همایش اطلاعاتی سه‌جانبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و وزارت اطلاعات» با اشاره به اینکه «از بین بردن مافیای قاچاق» اولویت کشور است، ‌تأکید کرد: «کشف و برخورد با شبکه‌های فساد اقتصادی، مردم را شادمان و امیدوار می‌کند.» از این رو می‌توان امیدوار بود که درصورت وجود چنین اراده‌ای در سطوح کلان دولت، ثمرات عملی این ابلاغیه نیز به سرعت در اقتصاد ملی و کاهش و مهار میزان قاچاق در کشور دیده شود. زیرا در شرایط کنونی، میزان قاچاق در کشور بالا است.
در یکی از آمارهای تأیید نشده، سیدجواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس میزان ورود کالای قاچاق به کشور را حدود ۲۶ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: «این حجم از کالای قاچاق، بسیار نگران‌کننده و قابل تأمل است و لطمات بسیاری به حوزه تولید و صنعت کشور وارد می‌سازد.» حالا اما آنچه شاهد آن هستیم، عزم دولت و بسیج ارکان آن برای مقابله با پدیده‌ای است که در شرایط فشار اقتصادی دشمن، فشار مضاعفی به حوزه تولید داخلی وارد کرده است.


دستور‌العمل رئیس جمهور برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز بدین شرح است:

با توجه به سیاست‌های کلی و قوانین مربوط به حوزه‌های اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال و با عنایت به بیانات و رهنمودهای مکرر رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بویژه فرمایشات اخیر معظم له در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و لزوم مقابله جدی با پدیده قاچاق و لزوم حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال و انجام اقدام جهادی توسط دستگاه‌های ذیربط موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

1 وزارت کشور با فوریت نسبت به فعال کردن و ساماندهی بازارچه‌های مرزی به منظور تبادل قانونمند و ضابطه‌مند کالا در این اماکن اقدام و بر نحوه فعالیت آنها نظارت کند.

2 سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با تدوین برنامه جامع و عملیاتی کردن آن حداکثر در مدت یک ماه با رویکرد پیشگیری از ورود کالای قاچاق از این مناطق به سرزمین اصلی اقدام کند.

3 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت کشور ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تدوین دستورالعمل ساماندهی کالا ملوانی و کولبری اقدام کند به گونه‌ای که اشخاص مجاز، نوع و میزان کالا، تعداد دفعات و ضوابط و مقررات حاکم بر این موضوع شفاف و عملیاتی شود.

4 به منظور پیشگیری و مقابله سامانه محور در مبارزه با قاچاق کالا و رسیدگی دقیق و فوری به جرایم و تخلفات این حوزه، دستگاه‌های مسئول با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه‌های جامع تجارت، گمرکات کشور و دیگر سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با فوریت، تکمیل و عملیاتی کرده و ارتباط فیمابین سامانه‌ها را برقرار کنند و همه اطلاعات مورد نیاز در این سامانه‌ها بارگذاری شود، به گونه‌ای که زنجیره ورود، کشف، رسیدگی و تعیین تکلیف اموال قاچاق به‌صورت برخط قابل بهره‌برداری و رصد باشد، بازرسی ویژه، پیشرفت کار و دستگاه‌هایی را که همکاری بایسته ندارند، معرفی تا برخورد لازم صورت گیرد.


5 همه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی موظفند با به کارگیری تمامی توان و ظرفیت‌های موجود و همکاری و هم‌افزایی بین بخشی، سرشاخه‌ها و عوامل فعال در حوزه قاچاق بویژه قاچاق سازمان یافته را شناسایی و به مراجع ذیصلاح معرفی کنند.

6 سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای مسئول با دقت، فوریت و بدون اغماض و با کمک ضابطین قضایی، احکام صادره را با رویکرد ضربه زدن به منابع مالی شبکه‌های قاچاق اجرا کنند.

7 پیرو اعلام قبلی درخصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات کشور، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده از سوی سازمان مذکور، دادگستری‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی، پیگیری‌های لازم در جهت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها و اموال باقیمانده از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و دادگستری‌ها به عمل آید

8 وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و سایر دستگاه‌های ذیربط باید در صدور مجوز برای واردات قانونی کالاهای مجاز و تأمین ارز و تسهیلات مورد نیاز، با رعایت دقت لازم در ضوابط و مقررات قانونی، امور مربوط را سریعاً به انجام رسانده تا از رسوب بی‌جهت کالا در گمرک و متروکه شدن این قبیل کالاها اجتناب شود.

9 معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های نظارتی حسب مورد، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را عهده‌دار می‌باشند.

گروه سیاسی/ پس از گذشت 10 سال از آخرین سفر رئیس‌جمهور ایران به کشور همسایه، آیت‌الله رئیسی فردا به دعوت رسمی تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در سفری ۲ روزه راهی قطر می‌شود. اگرچه یکی از دلایل اصلی انجام این سفر حضور در ششمین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز (GECF) به شمار می‌رود اما بی تردید یکی از وجوه مهم آن را می‌توان زیر سایه شرایط حاکم بر رابطه سیاسی تهران و دوحه مورد توجه قرار داد.
مواضع قطر در قبال ایران
رئیسی در حالی در یکی از مهم‌ترین سفرهای منطقه‌ای خود پس از آغاز  دوره مسئولیتش به عنوان رئیس جمهور راهی قطر می‌شود که این کشور از میان شش عضو شورای همکاری خلیج فارس جز عمان که پیشینه روابط دوستانه مستمری با ایران داشته است، کشوری بوده که طی سال‌های اخیر و پس از بالا گرفتن تنش میان عربستان سعودی و ایران، سعی کرده مواضع معتدل و پایداری را در روابط دوجانبه خود با تهران اتخاذ کند.
پس از قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران که به قطع رابطه یا کاهش سطح روابط برخی دیگر از کشورهای عضو شورای همکاری تسری یافت، روابط دیپلماتیک تهران و دوحه نیز بی تأثیر و تأثر باقی نماند اما رکود حاکم بر این روابط با وقوع تحولاتی در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس و به طور خاص موضع‌گیری امیر قطر پیرامون ایران شکست. در سال 2017 درست یک روز پس از نشست سران کشورهای اسلامی در ریاض که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا میهمان ویژه آن بود، این سخن «تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی» که گفته بود: «ایران وزنه مهمی در خاورمیانه و در جهان اسلام است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت و قطر روابط جدی خود با امریکا و ایران را همزمان حفظ می‌کند، صلاح نیست که تنش‌‌ها با ایران بالا گیرد» با چنان واکنش تندی از سوی کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس رو به‌رو شد که اگر نگوییم اعلام قطع رابطه دیپلماتیک چندین کشور عربی با قطر تنها به بهانه اعتراف دوحه به قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران بوده است اما یکی از اصلی‌ترین دلایل آن به شمار می‌آمد. چنان که عربستان، امارات، بحرین و مصر به عنوان کشورهایی که تصمیم به تحریم دوحه گرفتند، در سیاهه شروط 12 گانه خود برای پایان دادن به تحریم قطر خواسته قطع فوری رابطه دیپلماتیک این کشور با ایران را در صدر قرار دادند. کشورهای عربی به رهبری عربستان در حالی در سال‌های اخیر نوک پیکان سیاست خصمانه خود را به سمت قطر گرفتند و این کشور را با بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌ها نواختند که دوحه ضمن حفظ روابط خود با ایران، حتی امضای توافق‌هایی در زمینه‌های مختلف با کشورمان را در دستور کار قرار داد. چنان که به کشوری تبدیل شد که به گفته «عبدالله المعلمی»، نماینده عربستان در سازمان ملل، ایران را به عنوان همپیمان نزدیک خود برگزیده است. یعنی قطر نه تنها شروطی مانند قطع روابط دیپلماتیک با ایران را  نقض حاکمیت خود دانست که وزیر امور خارجه‌اش صریحاً اعلام کرد: «وجود روابط سالم و سازنده با ایران لازم و ضروری است و ما خواهان روابط محکم‌تر و قوی‌تر با آن هستیم.»
دست آشتی به سوی قطر و ایران
چهار کشور عربی تحریم کننده در شرایطی در مواضع ادعایی خود ایران را به دلایل واهی عامل بی‌ثباتی در منطقه می‌نامیدند که سه سال پس از آن، برای تحقق هدف انزوای بیشتر ایران در نهایت چاره کار را در آن دیدند که با شکست حصار تحریم و انزوای قطر، این کشور را به اردوگاه خود بکشانند. اما آن‌ها در شرایطی دست آشتی به سوی این کشور دراز کردند که قدرت در امریکا در حال گذار بود.
ایده منطقه‌ای ایران زیر سایه موازنه جدید
اگرچه دولت حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین کشورمان بر توسعه روابط با کشورهای عرصه بین‌الملل تأکید داشت اما سیاست خارجی او همواره با این انتقاد رو‌به‌رو بود که نتوانست دیپلماسی لازم منطقه‌ای خود را همپای دیپلماسی هسته‌ای که نتایج ضعیفی به همراه داشت، پیش براند. قضاوتی که شاید به میزان قابل توجهی حاصل این اتفاق بود که تمرکز صرف دولت دوازدهم بر آنچه «ترمیم رابطه با غرب» می‌خوانندش، هرگز مجالی را برای تقویت رابطه با همسایگان به میزانی که در مواضع اعلامی مطرح می‌شد، فراهم نمی‌کرد. اما این در حالی بود که رئیس دولت سیزدهم در مواضع منطقه‌ای خود ایده‌ای را مطرح کرد که تسلسل رخداد‌های جهانی و بویژه اتفاقات اخیر منطقه خاورمیانه سبب شد تا بر ضرورت توجه به آن افزوده شود. ایده سیاست خارجی متوازن و به تبع آن «همکاری‌های درون منطقه‌ای» دولت جدید ایران اگر چه به عقیده برخی، متأثر از مختصات در حال تغییر مناسبات بین‌الملل مطرح شده اما بروز تحولات جدید در خاورمیانه همچون ایجاد تزلزل در همپیمانی متحدان عربی با بازیگران خارج منطقه‌ای و ناکامی سیاست‌هایی که این کشورها پیشتر در رقابت همراه با خصومت با ایران در پیش گرفته بودند، آن را به ایده‌ای روزآمد‌تر از آنچه بود، تبدیل کرده است.
نمود موفقیت‌های یک ایده
ایده پیشنهادی رئیسی در روند اجرا، با آغاز رفت و آمدهای متقابل دیپلماتیک میان ایران و کشورهای مختلف عربی منطقه کلید خورد و دیپلمات‌های کشورمان بیشترین مقاصد سفر کاری خود را برای تحکیم و توسعه نفوذ منطقه‌ای ایران برگزیدند. این در حالی است که این رویکرد جدید به کشورهایی که رابطه متقابل مطلوبی با ایران داشتند منحصر باقی نمانده است. چه آنکه به موازات مشارکت فعال در گفت‌وگوهای احیای برجام، نشان دادن حسن نیت عملی نسبت به همه کشورهای عربی منطقه و پیگیری یک سیاست عملگرایانه از جمله در رابطه با عربستان از آن حکایت دارد که سیاست خارجی ایران به معنای واقعی «تعامل گسترده و سازنده» را در دستور کار خود قرار داده است. تعاملی که در این دوره به واسطه پذیرش رویکرد جدید دولت رئیسی از سوی طیف بزرگتری از کشورهای منطقه با استقبال متقابل مواجه شده است و اغلب این کشورها را به سوی ترمیم و حتی گسترش رابطه ترغیب کرده است.
جایگاه مهم قطر در معادلات سیاست خارجی ایران
در همین راستا قطر چنان که اشاره شد یکی از کشورهایی بوده که در روند پر فراز و نشیب مناسبات منطقه‌ای، همواره در مدار دوستی و نزدیکی با ایران و تقویت پیوندهای همسایگی قرار داشته است. رفت و آمد مقام‌های دیپلماتیک در عالی‌ترین سطح میان دو کشور بر درستی این گزاره مهر تأیید می‌زند. این در حالی است که با نزدیک شدن مذاکرات وین به مراحل حساس و همچنین بروز روزنه‌هایی برای گفت‌وگو میان ایران و عربستان و عقب‌نشینی جبهه عربی به رهبری این کشور در برخی از سیاست‌های بحران ساز منطقه‌ای، به  نظر می‌رسد این بار قطر در حال تکرار نقشی است که پیش‌تر عمان، دیگر کشور عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس در نزدیک کردن دیدگاه‌ها و کمک به تسهیل رویکرد منطقه‌ای ایران ایفا می‌کرد. به گفته بسیاری، فعال شدن کانال دیپلماسی مستمر میان تهران و دوحه ناظر به چنین تحولاتی صورت گرفته است. واقعیتی که مثبت‌ترین وجه آن را باید در نیت سیاست خارجی دولت رئیسی برای بهره‌برداری از موازنه جدید در جهت ایجاد امنیت و ثبات منطقه‌ای و ترغیب همسایگان به حل اختلافات و بحران‌ها از مسیر تعامل و گفت‌وگو جستجو کرد؛ همان طور که آیت‌الله رئیسی تأکید کرده است راه حل مشکلات منطقه از راه گفت‌وگو می‌گذرد.

رؤسای جمهور ایران و فرانسه در گفت‌وگوی تلفنی آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای وین را مورد بحث و بررسی قرار دادند. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دیروز شنبه در گفت‌وگوی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه هیأت ایرانی با جدیت در حال پیشبرد مذاکرات وین است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات پیشنهاد‌های سازنده‌ای ارائه کرده است و پیشنهادهای مطرح شده از سوی طرف‌های دیگر مذاکره را براساس میزان انطباق آنها با منافع ملت ایران، مورد بررسی قرار داده است. رئیس جمهور با بیان اینکه هیأت ایرانی بارها اعلام کرده از ابتکاراتی که متضمن تأمین و حفظ حقوق ملت ایران باشند، استقبال می‌کند، افزود: فشارها یا ادعاهای سیاسی با هدف حفظ اهرم فشار بر ملت ایران مطرح شده‌اند و چشم‌انداز حصول توافق را تضعیف می‌کنند. آیت‌الله رئیسی تأکید کرد که هرگونه توافقی در وین باید شامل لغو تحریم‌ها، ارائه تضمین معتبر و بسته شدن مسائل و ادعاهای سیاسی گردد. دکتر رئیسی با اشاره به اینکه سابقه تعامل جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گزارش‌های متعدد این آژانس مبنی بر تأیید صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان گواه بر دروغین بودن ادعاهای برخی کشورهاست، اظهار داشت: ایران برای اثبات حسن نیت خود همواره بر همکاری‌ حرفه‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید داشته است و در این راستا باید مراقب فتنه‌انگیزی دشمنان بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در این گفت‌وگوی تلفنی گفت که پیشرفت‌های خوبی در مذاکرات وین حاصل شده است و این امیدواری را داریم که مذاکرات هر چه زودتر به نتیجه برسد. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در این مکالمه تلفنی همچنین درباره آخرین وضعیت همه‌گیری کرونا و نیز تحولات منطقه تبادل نظر کردند. آیت‌الله رئیسی با اشاره به نقش فعال ایران در مبارزه با تروریسم در کنار عراق و سوریه تصریح کرد: اگر مقابله مؤثر ایران و بخصوص شهید سلیمانی با تروریسم نبود، امروز داعش در اروپا مستقر شده بود.

فرهاد وفایی فرد
کارشناس مسائل غرب آسیا
در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس، قطر جزو اعضایی بوده که طی سال‌های گذشته همواره روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با ایران را حفظ کرده و حتی در برهه‌ای نقش تبادل پیام میان تهران و واشنگتن را نیز بر عهده داشته است. بنابراین جایگاه این کشور در میان همسایگان جنوبی ایران، حائز اهمیت است و از این‌رو سفر رئیس‌جمهور ایران به قطر می‌تواند نتایج مهمی داشته باشد. طبیعتاً علاوه بر مسائل سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی، گسترش روابط اقتصادی تهران و دوحه از مهم‌ترین محورهای سفر رئیس‌جمهور به قطر خواهد بود. براساس آمارهای گمرک، صادرات ایران به قطر در سال 1399 حدود 167 میلیون دلار و میزان واردات ایران از قطر در این سال حدود 8 میلیون دلار بوده است. همچنین صادرات ایران به قطر در 10 ماهه نخست سال 1400 بالغ بر 117 میلیون دلار و واردات ایران از قطر در این بازه 7 میلیون دلار بود. فهرست اقلام صادراتی نشان می‌دهد دام زنده، میوه و سبزیجات، مواد غذایی و برخی مصالح ساختمانی از جمله مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به قطر است. با توجه به برگزاری رویداد جام جهانی فوتبال در قطر نیز اخیراً تلاش‌هایی ازسوی ایران برای توسعه روابط اقتصادی با این کشور از جمله در حوزه صادرات صنایع دستی صورت گرفته است. با وجود این، روابط اقتصادی ایران و قطر در سطح مناسبی قرار ندارد. اگرچه صادرات ایران به قطر در سال‌های حصر این کشور بیش از گذشته بود و رشد خوبی داشت، اما اولاً این روند در مقایسه با افزایش صادرات سایر کشورها ازجمله چین، امریکا، ژاپن، هند و آلمان بسیار کمتر بود و ثانیاً به روابط پایدار تجاری میان طرفین منتهی نشد که علاوه بر نقش منفی تحریم‌های امریکا علیه ایران به ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی در تهران نیز بازمی‌گردد. آمارها نشان می‌دهند از کل واردات حدوداً 30 میلیارد دلاری قطر در سال 2019، ایران با وجود امتیاز همسایگی، حتی از کشورهایی نظیر استرالیا، تایلند، مالزی، هلند و برزیل نیز جایگاه پایین‌تری دارد. ایران و قطر ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه روابط اقتصادی دارند. ازجمله این ظرفیت‌ها حوزه امنیت غذایی است. برخی از دولت‌های عربی خلیج فارس ازجمله قطر تمایل دارند از ظرفیت منابع کشاورزی ایران استفاده کنند و دسترسی مناسبی به مواد غذایی مورد نیاز داشته باشند. همچنین گردشگری سلامت و طبیعت ازجمله ظرفیت‌های قابل توسعه در روابط ایران با قطر است که پیشبرد آنها نسبت به بسیاری از حوزه‌های دیگر روابط تجاری، با موانع سیاسی-اقتصادی کمتری روبه‌رو خواهد شد. با توجه به محدودیت‌های مالی ایران برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان، می‌توان از سرمایه‌گذاری قطری‌ها در ایران بهره برد. البته ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند برداشتن گام‌های مهمی است، اما موانع سیاسی سرمایه‌گذاری قطری‌ها در ایران نسبت به برخی از طرف‌های اروپایی یا آسیایی احتمالاً کمتر باشد. روند سرمایه‌گذاری قطری‌ها در ایران می‌تواند در قالب تولید مشترک نیز صورت گیرد. همچنین تهران می‌تواند از ظرفیت‌های قطر برای صادرات مجدد استفاده کند که البته نیاز به توافق‌های مسئولان دو کشور برای تسهیل تردد تجار ایرانی و همکاری قطری‌ها دارد. قطر امروز یکی از بزرگترین صادرکنندگان LNG در دنیاست. این کشور در سال 2019 بالغ بر 107 میلیارد متر مکعب LNG صادر کرده است. براساس برخی آمارها، میزان سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه LNG طی سال 2021 میلادی به 23 میلیارد دلار رسیده و قطر به پیشتازی خود در این زمینه ادامه می‌دهد. مزیت قطر در این حوزه، تولید LNG با آلایندگی پایین است. بخش عمده این صادرات از منابع میدان پارس جنوبی است. مزیتی که ایران به‌دلیل فقدان تکنولوژی LNG از آن بی‌بهره است. از این‌رو در صورت حل و فصل موانع سیاسی می‌توان در این حوزه نیز همکاری‌هایی با طرف قطری داشت. علاوه بر اینکه ایران، روسیه و قطر ازجمله مهم‌ترین کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز محسوب می‌شوند و نشست سران کشورهای صادرکننده گاز قرار است 22 فوریه در قطر برگزار شود که می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های گازی باشد.
به هر روی ظرفیت‌های گسترش روابط اقتصادی ایران و قطر متعدد و پیش‌نیازهای آن نیز حائز اهمیت است. توسعه همکاری‌های بانکی، تسهیل تردد فعالان اقتصادی به قطر، مطالعات جامع برای شناسایی بازار قطر، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی در حوزه بنادر و خط کشتیرانی مستقیم و اجرای موافقتنامه‌های تجاری در این زمینه قابل اشاره است. قاعدتاً علاوه بر رفع موانع سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی، دیپلماسی اقتصادی کارآمد ازسوی تهران حائز اهمیت خواهد بود. آنچه می‌تواند سفرهای مقامات ارشد ایران به کشورهای همسایه را به دستاوردهای ملموس اقتصادی تبدیل کند، تدوین دستور کار مشخص با ابعاد روشن اقتصادی و پیگیری‌های پس از پایان سفر در سطوح مختلف است. گسترش روابط اقتصادی با همسایگان هدف‌گذاری قابل تحققی به نظر می‌رسد که البته یکی از شروط آن اتخاذ دیپلماسی اقتصادی کارآمد است.