گروه سیاسی/ در چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تردیدی نیست که «جمهوریت» به معنای ابتنای نظام سیاسی بر آرای مردم همچنان یکی از دو پایه‌ اصلی نظام جمهوری اسلامی است. با این حال ان‌قلت آوردن درباره این مفهوم و ابراز نگرانی برای جمهوریت که این روزها به ترجیع بند بیانیه‌ها و موضعگیری‌های اصلاح‌طلبان تبدیل شده است بیش از آنکه تلاشی برای استواری بیشتر بنای جمهوریت باشد، نقابی است که این جناح سیاسی سعی دارد پشت آن پناه بگیرد و از آن امکانی برای بازیابی آبروی از دست رفته و بازگشت به صحنه سیاسی کشور بسازد.
نقاب جمهوریت
دستورالعمل استفاده جناحی از کلید واژه جمهوریت در هفته‌های اخیر نخستین بار در جریان جلسه مشترک حسن روحانی با محمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری و جمع دیگری از چهره‌های سرشناس دو جریان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا مطرح شد. اتاق فکر عملیات روانی جریان‌های رقیب دولت اعلام کردند که قرار است جلساتشان با هدف «احیای جمهوریت نظام» به بررسی «علل کاهش مشارکت سیاسی مردم» بپردازد. پس از آن بود که در اقدامی هماهنگ تعابیری چون «کمرنگ شدن جمهوریت»، «تضعیف جمهوریت» یا آنچنان که دبیرکل حزب مردم‌سالاری در سخنرانی روز 22 بهمن به کار برد «لنگیدن پای جمهوریت» به اسم رمز مشترک بیانیه‌هایی تبدیل شد که از سوی تشکل‌های مختلف منسوب به این جریان آن هم در سالگرد پیروزی انقلاب صادر شدند و همگی به یاد ضرورت «دفاع از جمهوریت نظام» افتادند. بخش عمده‌ای از نقطه اتکای این مدعا مبتنی بر کاهش مشارکت مردم در انتخابات سال 98 مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری 1400 است. واقعیتی که بیش از هر عاملی متأثر از عملکرد دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان و بازتاب آن در وضع معیشت مردم و درک رأی‌دهندگان از اوضاع عمومی کشور بوده است.
متهم یا مدعی؟
طنزی است که این جریانات امروز مدعی جمهوریت شده و شاید اگر خود را در برابر جایگاه قضاوتی عادلانه بگذارند با این حقیقت روبه‌رو شوند که بیش از آنچه در مقام شکایت ایستاده‌اند خود به عنوان متهمان ردیف اول کاهش مشارکت سیاسی مردم قرار دارند.
هنگامی که دولت مورد حمایت آنها حل و فصل همه مشکلات ریز و درشت کشور را به مذاکرات با طرف‌های غربی و اروپایی گره می‌زد، این واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ کشوربودند که به مسلخ وضعیت بلاتکلیف به‌وجود آمده رفتند و بعد به پای بدعهدی طرف‌های غربی مذاکره قربانی شدند. نتیجه چیزی جز ناامیدی مردم از تأثیر مثبت سیاست بر سفره معیشت‌شان نبود.
یک سؤال آسان، یک سؤال آسان‌تر
بی‌اعتقادان به تأثیر همراهی مردم در حل مشکلات که امروز در رثای مردم‌سالاری مصیبت‌نامه می‌خوانند و سال‌ها تلاش کرده‌اند از این نمد برای حلقه بسته فعالان سیاسی حاضر در احزاب خود کلاهی ببافند بد نیست امروز پاسخگوی این سؤال باشند که چه نسبتی میان بدنه حزبی‌شان با اقشار مختلف مردم برقرار است؟ یا به این سؤال آسان‌تر پاسخ بدهند که نماینده منسوب به جریان‌شان که در ادوار مختلف با ادعای حمایت از حقوق کارگران به مجلس راه یافت چند بار به خود زحمت داده و برای برای دفاع از حقوق آنها نطق کرده است که حالا از تریبون همان تشکل برای «کارگران» ندای وانفسا بلند می‌کند؟ گویی برای برخی مدافعان جمهوریت، مردم فقط تا پای صندوق‌های رأی معنا پیدا می‌کنند و اینکه پس از آن منتخبان با تصمیمات خود چه بر سر منافع و معیشت انتخاب کنندگان آورده‌اند حائز کمترین اهمیتی نیست.
پرسش اصلی
بر همین اساس پرسش اصلی از مدافعان ادعایی جمهوریت این است که بگویند در دورانی که قدرت اجرایی کشور را در دست داشته‌اند کدام امکان بالقوه را در راستای منافع ملی به فعلیت رسانده‌اند که منجر به افزایش امید و مشارکت شد؟ اگر نخواهیم چراغ هشت سال گره زدن همه چیز به برجام و مذاکره را به رویشان بگیریم، هنوز سؤال‌هایی از این دست باقی است که چرا وزیر نفت سوپر اصلاح‌طلب دولت شان از اجرایی شدن ایده توسعه پتروپالایشگاه‌ها و جلوگیری از خام‌فروشی نفت و هدر رفت منابع خدادادی ایران جلوگیری کرد و چرا دولت تدبیر و امید در تصویب و اجرای توافق راهبردی 25 ساله ایران و چین که می‌توانست بسیار زودتر از این به یکی از موتور محرک‌های اقتصاد کشور تبدیل شود آنقدر تعلل و کارشکنی کرد که در نهایت پیگیری کار از سوی مقامات عالی کشور به مجموعه‌ای خارج از دولت محول شد.
دفاع حقیقی از جمهوریت
اصلاح‌طلبان امروز در حالی برای پناه گرفتن پشت خاکریز جمهوریت تلاش می‌کنند که این خاکریز را جریانی دیگر فارغ از شعارهای پر طمطراق دموکراسی‌خواهی دارد فتح می‌کند. رئیس جمهوری که از آغاز بر این رویکرد تأکید کرد که برای حل مشکلات کشور روی قدرت و توان مردم حساب کرده است و به جای امید بستن به قدرت‌های شرق و غرب و گره زدن امور به تصمیمات نیویورک و وین به شرق و غرب و شمال و جنوب کشور امید بسته است.
حکایت اما تنها حکایت امید بستن به مردم نیست. آنها می‌بینند که بر خلاف دولت پیشین که با به تعطیلی کشاندن سفرهای استانی از مهلکه پاسخ گویی می‌گریخت، رئیس جمهور و وزرای دولت سیزدهم چگونه در روزهای پایانی هفته با سفر به استان‌های مختلف حل مشکلات جاری در شهرهای دور و نزدیک را پیگیری می‌کنند. مردم شاهدند که چگونه به تدبیر این دولت نمایش تلخ صف‌های طولانی برای خرید مرغ و... پایان یافته و با ارسال کالاهای اساسی به در منزل کرامت‌شان گرامی داشته می‌شود. آنها شاهدند که چگونه دولت رئیسی با تمام اراده به دنبال تخصیص عادلانه یارانه ارزی است تا منافع آن برای مردم باشد و نه ذی‌نفعان و نورچشمی‌ها. مردم نگاه متوازن دولت سیزدهم به داخل و بیرون را می‌بینند؛ آنجا که در سیاست خارجی به مذاکره برای احقاق حقوق ایران پشت نمی‌کند و در عین حال معطل ایفای تعهد غرب باقی نمی‌ماند و از توسعه رابطه‌اش با کشورهای آسیایی و بویژه ارتقای تجاری با روسیه و چین به مثابه اهرم‌های موازنه تأثیرگذار سیاسی و موتور محرکه اقتصادی بهره می‌گیرد و در این میانه آنچه اهمیت دارد تنها منافع بلند مدت مردم است. واکنش اصلاح‌طلبان اما به این همه پایین آوردن سطح منازعه تا حد وجب کردن میز مذاکره رؤسای جمهور ایران و روسیه است. بی‌آن‌که بدانند با این بهانه جویی‌ها نمی‌توانند عملکرد غیرقابل دفاع هشت ساله‌شان را به فراموشی بسپارند و پشت نقاب جمهوریت، کارنامه خود را پنهان کنند.آشتی مردم با سیاست و تأثیر‌گذاری‌شان در انتخابات خواست غایی نظام بر آمده از انقلاب اسلامی است، اما این آشتی بیش از شعار و ادعا، به عمل و عقیده محتاج است که در کارنامه این سخنرانان و بیانیه‌نویس‌ها به کالای کمیابی تبدیل شده است.

گروه سیاسی/ هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست خبری خود از بررسی لوایح و طرح‌های مصوب مجلس در این شورا خبر داد که تقریباً همه آنها یا دچار ابهام بوده یا مغایر قانون اساسی و شرع قلمداد شدند. لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، طرح وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان و طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از جمله موضوعاتی بود که با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد.
اصلاح قانون انتخابات باید از سوی مجلس کلید زده شود
هادی طحان‌نظیف در ادامه نشست خبری خود به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. او درخصوص اصلاح قانون انتخابات گفت: این قانون از مواردی است که بارها مورد تأکید شورای نگهبان قرار گرفته است. قوانین انتخاباتی ما نیازمند اصلاحات جدی هستند و ما به دنبال اصلاح جدی و جامع قوانین انتخابات هستیم. طحان‌نظیف با بیان اینکه در دیدار با مجلس و دولت هم این موارد را ذکر کردیم، گفت: ما حاضریم تجارب خود را در راستای اصلاح جامع این قانون در‌اختیار مجلس قرار دهیم. اصلاح ثبت‌نام‌ها، انواع تخلفات و تبلیغات و نقش‌آفرینی احزاب از جمله مسائلی است که باید در قانون انتخابات لحاظ شود و طبیعتاً باید اصلاح چنین مصوباتی از مجلس شروع شود.
هدف از نظارت مچ‌گیری نیست
به گزارش ایرنا، سخنگوی شورای نگهبان در بخشی از سخنانش به وظیفه نمایندگی پرداخت و عنوان کرد: مراجعات زیادی به نمایندگان می‌شود و آنان بر اساس قانون باید نظارت و قانون‌گذاری کنند. آنان منعی برای نظارت ندارند اما نباید در امور قوای دیگر دخالت کنند.
آنان می‌توانند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند. البته طبق بیانات مقام معظم رهبری، نمایندگان نباید در انتصابات دخالت داشته باشند. طحان‌نظیف گفت: اگر واقعاً نمایندگان در انتصابات دولتی دخالت داشته باشند، حتماً شورای نگهبان این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد. وی اضافه کرد: در بحث نظارت بر نمایندگان موضوع بر عهده شورای نگهبان است، اما اگر در حوزه رفتار نمایندگان باشد بر عهده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خواهد بود.
طحان‌نظیف ادامه داد: اصل نظارت درونی مجلس قابل دفاع است البته نباید صبر کرد که نماینده به سمت تخلف برود و اگر رفتاری هست باید همان موقع در مجلس پیشگیری کرد اما در صورتی که این ابزارها کافی نبود، شورای نگهبان ورود می‌کند. وی افزود: هدف از نظارت مچ‌گیری نیست بلکه اصلاح است، هر چند درخصوص قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیازمند اصلاحاتی هستیم.
راه اصلاح قانون اساسی بسته نیست
سخنگوی شورای نگهبان‌ در پاسخ به سؤالی درباره تأکید کارشناسان بر لزوم اصلاح قانون اساسی و نظر شورای نگهبان در این خصوص گفت: راه اصلاح قانون اساسی در اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش‌بینی شده است. قانون اساسی ظرفیت‌های مغفول دارد که اصولاً اولویت ایجاب می‌کند تا این ظرفیت‌ها فعال شود و از قانون اساسی حداکثری استفاده کنیم. وی افزود:‌ اگر نیاز به اصلاح قانون اساسی باشد راه بسته نیست و نگرانی وجود ندارد. این ابزارها در قانون اساسی پیش‌بینی شده است ولی اولویت ایجاب می‌کند از قانون اساسی فعلی استفاده کنیم.

گروه سیاسی/  حسن رحیم پور ازغدی در حاشیه مراسم تجدید میثاق دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با آرمان‌های امام خمینی(س)، طی سخنانی گفت: نگاه توحیدی امام یک نگاه تشریفاتی، منبری و روشنفکری نبود و عمق وجودش با این عقاید گره خورده بود. کسی که خلوت و جلوتش یکی بود و هر چه عمومی و علنی به مردم می‌گفت، دقیقاً همان چیزی بود که در حریم خصوصی عقاید و زندگی شخصی‌اش قبول داشت و به آن ملتزم بود. ما به این دلیل به او ایمان آوردیم که ظاهر و باطن امام متفاوت نبود و نه تنها تملق دولت‌ها را نمی‌گفت، بلکه تملق ملت‌ها را هم نمی‌گفت.
 امام معتقد به تشریفات نبود
به گزارش جماران، رحیم پور ازغدی ادامه داد: زیارت قبر امام که یک عده ای دسته گل می‌آورند و همین کارهایی که با قبر مقامات دنیا می‌کنند را انجام بدهند، من اصلاً این کارها را قبول ندارم. زندگی امام مخالفت با این تشریفات و این کارها بود و اساساً معتقد به هیچ نوع تشریفاتی نبود. به نظر من اگر به خودش بود، یک قبر ساده‌ای که هرکس می‌آید فاتحه‌ای بخواند و بعد قبر امام پناهگاه مردم، فقرا و مظلومین شود؛ همان خطی که خودش تعقیب می‌کرد.
امام به محض پیروزی عفو عمومی داد
وی ادامه داد: یکی از دروغ‌ها و تهمت‌هایی که به امام بسته‌اند، این است که جنایتکارانی امام را به خشونت متهم کرده‌اند. ادعای دروغ که ایشان اول انقلاب دستور داده همه را اعدام کرده‌اند. دوستان توجه داشته باشند، انقلاب‌ها وقتی پیروز می‌شوند میلیون‌ها نفر از مخالفان خودشان را از دَم درو می‌کنند و به هیچ کس رحم نمی‌کنند؛ حتی خودشان به خودشان رحم نمی‌کنند. در انقلاب فرانسه که مادر جمهوریت، لیبرال دموکراسی و حقوق بشر غرب دانسته می‌شود، فقط در کمتر از یک سال 60 تا 80 هزار نفر را با گیوتین سر زدند.رحیم پور ازغدی خاطرنشان کرد: امام به محض اینکه پیروز شد عفو عمومی داد و اعلام کرد کسی حق ندارد بدون محاکمه قانونی کسی را مجازات کند؛ جز کسانی که آدم کشته‌اند یا اموال مردم را دزدیده‌اند که باید محاکمه شوند، افراد رده پایین حکومت، حتی ساواکی‌ها، امام همه را عفو کرد. آنقدر پررو شدند که ساواکی‌ها بعد از انقلاب جلوی نخست وزیری تحصن کردند که چند ماه است حقوق ما را نداده‌اید. بنابراین امام بشدت با عفو و تسامح برخورد کرد. همان گونه که وقتی پیامبر(ص) مکه را فتح کرد، فرمود امروز روز عفو و بخشش است.وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی مردمی‌ترین انقلاب بود، اظهار داشت: امام اسلام خاصی را ابداع نکرد و ابعاد مختلف اسلام را احیا کرد. امام هم بعد عرفانی و هم بعد سیاسی داشت. اینها را در تغایر با هم تعریف می‌کردند اما امام اینها را یکپارچه تعریف کرد. کل اعدام‌های اول انقلاب کمترین تعداد در میان انقلاب‌های دنیا بود؛ حدود 100 نفر بوده و همه با محاکمه و دادگاه انجام شده و همه جنایتکار بوده‌اند. بازرگان و لیبرال‌ها می‌گفتند حتی هویدا را اعدام نکنید و بختیار هم که بازداشت شده بود را فراری دادند. اینها کسانی بودند که تا آخر می‌گفتند نگویید شاه باید برود، شاه و سلطنت باشد ولی کمی هم دموکراسی باشد.
با روش‌های چریکی انقلاب پیروز نمی‌شود
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: امام هرگز اجازه نداد که ادارات و بانک‌ها را آتش بزنند بلکه چندین بار قبل از پیروزی انقلاب امام اعلامیه داد که جایی را به آتش نکشند، حمله نکنند، خشونتی به خرج ندهند و فقط راهپیمایی آرام در خیابان داشته باشند. اصلاً شعار مردم به نیروهای نظامی حکومت این بود که ما به شما گل دادیم و شما به ما گلوله دادید. امام می‌فرمود با روش‌های چریکی انقلاب پیروز نمی‌شود و معتقد بود باید مردم را آگاه کرد که به صحنه بیایند و به دست مردم مسائل حل می‌شود.
پاسخ به برخی شبهات
وی با اشاره به جملاتی از امام خمینی(س) یادآور شد: دروغگوترین افراد به امام تهمت‌هایی زدند و مثلاً یک جمله را تقطیع کردند که امام گفته ما برق و آب را مجانی می‌کنیم و مردم به خاطر این حرف‌ها انقلاب کردند. اولاً اصل مسأله دروغ است. این حرفی بود که مسئولین دولت مهندس بازرگان زدند و گفتند ما آب و برق را برای محرومین و مستضعفین مجانی می‌کنیم. اصل وعده هم خوب بود، به شرط اینکه عمل می‌کردند. آن زمان شروع به پخش این جمله در رسانه‌ها کردند و بعد امام صحبتی داشت و گفت سقف پرواز آرزوهایتان را پایین نیاورید؛ معنویت و رشد معنوی و انسانی از این بالاتر است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: بعضی‌ها هنوز این را نمی‌فهمند که در تمام جهان حتی یک رژیم وجود ندارد که اصل حاکمیتش را به رأی مردم گذاشته باشد؛ یعنی اول به مردم بگوید این رژیم را قبول دارید یا ندارید. فقط امام بود که گفت رأی بدهید که اصل این نظام را قبول دارید یا ندارید.

علی شعبانی
نویسنده و پژوهشگر
در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حال برخی انقلابی‌نماهای پشیمان شباهت زیادی به هم پیدا کرده است و گویا از اتاق فکر مشترکی حمله به دستاوردهای انقلاب را در دستور کار قرار داده‌اند. یکی با پوشش مجمع روحانیون و دیگری با عنوان تجدید نظرطلبی در انقلاب چشمانش را بر ثمرات انقلاب می‌بندد و آن یکی از چک‌های نقد نشده در انقلاب می‌نویسد. دیگری هم که گویا کشف بزرگی کرده است، از تشابه اسمی نان و نانو استفاده کرده و پیشرفت‌های بی بدیل علم نانو در ایران را در مقابل مشکل نان مردم قرار داده  و می‌نویسد: نان مردم رفته و نانو مانده است که قرار است پله‌های ترقی‌اش را دو تا یکی طی کنیم!
عجب از غفلت و زوال مدعیان نظریه‌پردازی در جریان معارض و اصلاح‌طلبی که حتی از بدیهیات علم و اقتصاد  و فناوری بی خبرند تا حدی که تولید علم را که بیشترین ثروت یا همان نان را در حال حاضر در جهان تولید می‌کند، مغایر با نان مردم معرفی می‌کنند.  به آن تئوریسینی (حجاریان) که گفته نان رفته و نانو مانده است، توصیه می‌کنم به جای دست آویختن به هر چیزی برای تقابل با انقلاب اسلامی لااقل چند جمله زیر را درباره تولید نان از نانو را مطالعه کند؛منصور کبکانیان  قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 99 در جلسه ۱۳۱ ستاد نقشه جامع علمی کشور که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، در جمع خبرنگاران می‌گوید: «در حال حاضر نانو در رتبه ۴ تولیدات مقالات جهان قرار گرفته که برای کشور یک امتیاز است؛ ۶.۴ درصد سهم مقالات نانو هم در سال ۲۰۲۰ وجود داشته، ۳۸ درصد تولیدات علمی جهان اسلام را نیز مقالات جمهوری اسلامی ایران به خود اختصاص داده و همچنین ۳۰ درصد پتنت‌های خارجی و بین‌المللی را نیز کسب کرده‌ایم و 2 هزار و 500 میلیارد دلار ارزش صادرات نانو در کشور  را داشته‌ایم.»   روزنامه فرهیختگان در سال 97 در مورد نانو گزارشی تهیه کرده که در آن می‌نویسد: «حوزه فناوری نانو هنوز آن‌طور که باید شناخته‌شده نیست و حتی بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان داخلی هم نمی‌دانند بسیاری از وسایل بهداشتی، صنعتی و دارویی‌شان توسط همین متخصصان تولید می‌شود، با این حال آمار و ارقام درباره گردش مالی این حوزه حاکی از خبرهای امیدوارکننده‌ای است، به‌عبارت دیگر اگر نگاهی به گردش مالی همین حوزه نوپا در علم و فناوری داشته باشیم، متوجه می‌شویم این حوزه نه‌تنها برای فعالان داخلی بلکه برای سایر کشورها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ گردش مالی‌ای که رقم آن تنها در کشور به هزار و 300 میلیارد تومان در سال 96 رسیده است، درحالی که همین گردش مالی در سال 95، فقط 700 میلیارد تومان بوده و رشد 600 میلیارد تومانی تراز ملی آن هم تنها ظرف یک سال نشان از ظرفیت بالای فعالیت در بازار فناوری نانو دارد، ظرفیتی که به‌ تبع آن به افزایش اشتغالزایی نیز کمک شایانی خواهد شد.فناوری نانو که این روزها تنها 505 محصول شناسنامه‌دار را در بازار داخلی عرضه کرده و سال گذشته هم بیش از 100 میلیارد تومان مالیات به دولت داده، توانسته با ایجاد 200 شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف نانو، 20 هزار نفر را که عمده آنها نیز نیروی انسانی تربیت‌شده از سوی جامعه دانشگاهی هستند، صاحب شغل کند، افرادی که یا به‌واسطه 10 شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجادشده مرتبط با این بخش راهی بازار کار شده‌اند، یا در سایر مشاغلی که از پیش وجود داشته اما به‌واسطه راه‌اندازی این شرکت‌ها جانی دوباره گرفته‌اند، این روزها جزو نیروی شاغل کشور محسوب می‌شوند.»

در جلسه مشترک با معاون علمی رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد
تأکید مخبر بر ضرورت کاهش قیمت کالاها با تکیه بر فناوری‌های نوین

در راستای توسعه کاربردی فناوری‌های نوین و فعالیت‌های دانش بنیان در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، جلساتی در دفتر معاونت اول ریاست جمهوری تشکیل شده است و  با حضور معاون علمی رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی زمینه‌های کاربردی کردن دانش نوین و به روز در کلیه فعالیت‌های دستگاه مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب، عملیاتی می‌شود. در جلسه اخیر این سلسله جلسات، ارتقای امنیت غذایی بر پایه توسعه فعالیت‌های دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفت. محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر ضرورت دانش بنیان کردن فعالیت‌ها و فرایند‌های مختلف در دولت، گفت: خوشبختانه کشور ما در زمینه فعالیت‌های دانش بنیان و فناوری‌های نوین از پیشرفت‌ها و دستاوردهای خوبی برخوردار است و جزو کشورهای پیشرو در این زمینه هستیم.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به توانمندی‌های گسترده جوانان تحصیلکرده کشور اظهار کرد: به فضل الهی جوانان تحصیلکرده و مستعد در اقصی نقاط کشور مشغول فعالیت در زمینه فناوری‌های نوین هستند و از نظر دانش و نیروی انسانی کمبودی نسبت به سایر کشورها نداریم. وی افزود: امروز ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه تمام شده مردم در محصولات غذایی و کشاورزی مربوط به حمل و نقل و فاصله محل تولید با محل مصرف این محصولات است که می‌توانیم با اتکا به فناوری‌های نوین و با استفاده از علوم دانش بنیان، گام‌های مؤثری در کاهش هزینه‌های تمام شده برای مردم برداریم. معاون اول رئیس جمهور همچنین از وزیر جهاد کشاورزی و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خواست، طرحی جامع و قابل اجرا برای همکاری در زمینه امنیت غذایی به همراه برنامه زمان‌بندی و تقسیم وظایف مشخص ارائه دهند تا این برنامه هرچه زودترعملیاتی شود و شاهد آثار آن در کاهش وابستگی، صرفه‌جویی ارزی و کاهش هزینه‌های سفره مردم باشیم. دکتر مخبر با اشاره به ضرورت تدوین برنامه مشترک وزارت جهاد کشاورزی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه امنیت غذایی دانش بنیان اظهار امیدواری کرد، برنامه همکاری این دو دستگاه اجرایی هر چه سریع‌تر نهایی و به الگویی برای دانش بنیان شدن سایر بخش‌ها تبدیل شود.در این جلسه که معاون علمی رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی حضور داشتند، ستاری گزارشی از پیشنهادهای این معاونت به منظور جهش تولید و امنیت غذایی با استفاده از فناوری‌های نوین ارائه کرد و وزیر جهاد کشاورزی نیز بر ضرورت دانش بنیان کردن فعالیت‌های کشاورزی تأکید کرد و از آمادگی این وزارتخانه برای تسهیل مسیر و پشتیبانی ازعملیاتی کردن پیشنهادهای مصوب خبر داد.

رئیس مجلس با بیان اینکه مشکل کشور نظام اداری است نه تحریم‌ها، مطرح کرد
نیازمند نظام حکمرانی جدید هستیم

 رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در مراسمی در شهر مشهد گفت: امروز دو چالش بزرگ، جدی و اساسی داریم که یکی از آنها چالش اقتصادی است. به گزارش خانه ملت،‌ وی در توضیح ریشه‌های این چالش ادامه داد: در چالش اقتصادی، مشکلات ما، «نداری» و «پول» یا «بازار سرمایه»، «بازار کار» و... هم نیست بلکه تا جایی که بنده مطلع هستم و تجربه‌ای که در این بخش‌ها دارم {معتقدم} همه این مشکلات در بخش‌های مختلف ریشه در ناکارآمدی‌ها و نوع نظام اداری و اجرایی و نظام بوروکراسی دارند. وی تأکید کرد: لذا ما در اینجا نیازمند یک نظام حکمرانی جدید هستیم تا از این ورطه بیرون برویم، اگر این کار را نکنیم، حتی اگر تحریم‌ها رفع شود، باز مشکلات حل نخواهد شد. رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: بارها این مثال را زده‌ام که ما سالیانی را در این کشور داشتیم که درآمد کشور در سال 119 میلیارد دلار بوده است، اما آن زمان هم تورم 25 درصدی و مشکلات اقتصادی داشتیم و هم‌اکنون که درآمد کشور 40 الی 45 میلیارد دلار در حوزه ارزی است، با همان مشکلات مواجهیم.

نکته اساسی دوم: جوان‌گرایی
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه جوانگرایی یک بحث مهم و اساسی در کشور است و بحثی مقطعی و مصلحتی نیست، در حقیقت هر کار تشکیلاتی که بخواهد با منطق درست شایسته‌سالاری مخصوصاً شایسته پروری را طی کند، باید به جوان‌گرایی توجه کند. این در همه نسل‌ها و زمان‌ها یک اصل حکمرانی درست است. رئیس مجلس خاطرنشان کرد: وقتی مقام معظم رهبری از گام دوم انقلاب صحبت و نقشه این راه را تعیین می‌فرمایند، فکر می‌کنید در این مسیر چه کسانی حضور دارند و باید این گام دوم را در چله دوم انقلاب پیش ببرند؟ آیا غیر از متولدین دهه‌های 70 و 80 هستند؟ قالیباف افزود: در حال حاضر دهه هشتادی‌های ما وارد دانشگاه شده‌اند و ترم‌های دوم و سوم را می‌گذرانند، آنها باید این تحول را ایجاد کنند.

درخواست سفارت ایران در اوکراین از اتباع کشورمان

سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین از اتباع کشورمان درخواست کرد ضمن ایجاد آمادگی برای شرایط اضطراریِ احتمالی، ارتباط خود را با سفارت به منظور آگاهی از توصیه‌های ضروری حفظ کنند. سفارت کشورمان در کی‌یف اعلام کرد: ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به هموطنان گرامی مقیم اوکراین و آرزوی سلامتی برای آنان و سرافرازی ایران عزیز، به آگاهی می‌رساند، در پاسخ به پرسش‌های مکرر آنان درخصوص احتمال تنش و درگیری در مرزهای شرقی اوکراین، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کی‌یف، ضمن دعوت هموطنان به حفظ آرامش، از آنان درخواست می‌کند با ایجاد آمادگی برای شرایط اضطراریِ احتمالی، ارتباط خود را با سفارت به منظور آگاهی از توصیه‌های ضروری حفظ کنند. بدیهی است سفارت جمهوری اسلامی، تأمین سلامتی و امنیت اتباع ایرانی را حائز اهمیت اساسی دانسته و این امر مهم را در اولویت وظایف خود قرار داده است. بر این اساس توصیه‌های لازم در اطلاعیه‌های بعدی به آگاهی هموطنان عزیز خواهد رسید.