آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر دیروز در دیدار جمعی از خانواده‌های شهدا و جانبازان حادثه بمباران مسابقه فوتبال «چوار» استان ایلام که در سال ۱۳۶۵ به دست جنگنده‌های رژیم بعث انجام گرفت، ایلام را از جمله استان‌هایی برشمرد که سهم بزرگی در دفاع از کشور، نظام و انقلاب اسلامی دارد. دکتر رئیسی گفت: «مردم این استان دِین خود را به انقلاب ادا کرده‌اند و ملت ایران نیز همواره شاهد مقاومت آنها در مقابل دشمن بوده‌ است. شاید برخی استان‌های کشور در دوران دفاع مقدس در خط مقدم نبرد علیه دشمن نبودند اما همواره مورد تهاجم واقع می‌شدند. در آن مقطع، محل مأموریت من در استان همدان بود و گاهی که با دوستان به ایلام می‌رفتیم، شاهد این بودیم که مردم با وجود بمباران شدید دشمن، شهر را ترک نمی‌کردند.» دکتر رئیسی ضمن سپاس و قدردانی از رهبر معظم انقلاب بابت زنده کردن یاد شهدای حادثه بمباران مسابقه فوتبال «چوار» ایلام، تأکید کرد: «برگزاری آن مسابقه در سال ۱۳۶۵، نشانه‌ای از ایستادگی و مقاومت مردم ایلام بود چرا که آنها با این اقدام، ثابت کردند هیچ‌گاه صحنه را ترک نمی‌کنند. حادثه ۲۳ بهمن سال ۶۵ ایلام نشانه اوج رذالت دشمن است و باید این حادثه را برای جوانان و ورزشکاران «تبیین» کرد تا در تاریخ ایران و مردم آزاده جهان به یادگار بماند.» آیت‌الله رئیسی با تأکید بر لزوم توجه به فرمایش رهبر انقلاب در زمینه «جهاد تبیین» خاطرنشان کرد: «وظیفه همگان بخصوص تریبون‌داران و هنرمندان، روشنگری در راستای جهاد تبیین است. نباید اجازه بدهیم که درس مقاومت، یاد شهدا و ایثارگران به فراموشی سپرده شود. ایثارگری‌های شهیدان به اندازه کافی تبیین نشده است. اگر رشادت شهدا در دیگر نقاط دنیا اتفاق می‌افتاد، صدها فیلم و کتاب برای آن ساخته و نگارش می‌شد، بنابراین باید در راستای رسالت جهاد تبیین و وظیفه‌ای که رهبر انقلاب برعهده ما قرار داده‌اند، از این مسأله
 غفلت‌زدایی کرد.»
رئیس ‌جمهور با اشاره به محل شهادت شهدای چوار گفت: «زمین فوتبالی که در سال ۶۵ مورد تهاجم دشمن قرار گرفت و موجب شهادت ده‌ها نفر از عزیزان ما شد، باید به یادمان رشادت و ایستادگی شهدای چوار تبدیل شود. این زمین فوتبال باید محل ورزش جوانان ایلام و حتی استان‌های همجوار باقی بماند و درعین حال نمادی از مقاومت، اندیشه بلند و انسان‌ساز شهدای آن حادثه باشد. شهدای فوتبالیست چوار باید الگویی برای همه ورزشکاران باشند و حرکت مهم آنها در تمامی عصرها و برای همه نسل‌ها حفظ شود. لازم است ویژگی‌های شخصیتی هرکدام از این شهدا تبیین شود چرا که آنها روحی متعالی و بلند داشتند. شهدای «چوار» در بحبوحه حملات صدامیان، با مقاومت خود می‌خواستند به مردم آرامش دهند.»
آیت‌الله رئیسی شناساندن شهدای ورزشکار ایلام در سطوح ملی و بین‌المللی را امری ضروری دانست و تأکید کرد: «جنایت و رذالت صدام و حامیان او علیه ورزشکاران و جوانان بی‌دفاع ایلام و همچنین مظلومیت شهدای حادثه مسابقه فوتبال، باید فراتر از مرزهای ایران به نمایش گذاشته شود.»
رئیس ‌جمهور با اشاره به فیلم «مستطیل قرمز» که درباره حادثه بمباران مسابقه فوتبال چوار ساخته شده است، گفت: «سازندگان این فیلم قطعاً در پیشگاه خداوند مأجور هستند چرا که این فیلم می‌تواند جنایت دشمن را برای جوانان تصویر کند و شهدا را به جامعه بشناساند.»
در ابتدای این دیدار تعدادی از جانبازان و خانواده شهدای این حادثه با ذکر خاطرات و مصائب این فاجعه دردناک، یاد شهدای این حادثه را گرامی داشتند.
گفتنی است 23 بهمن سال 65 مسابقه فوتبال دو تیم چوار و شهر ایلام با یورش بمب‌افکن‌های رژیم بعث به زمین فوتبال شهر چوار پایانی خونین یافت. در جریان حمله ناجوانمردانه هوایی به ورزشگاه و زمین چمن چوار در 10 کیلومتری ایلام 15 نفر از بازیکنان و تماشاگران مظلومانه به فیض شهادت رسیدند و آسمانی شدند. لازم به ذکر است، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سی‌ام آبان سال جاری در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای ایلام، فرمودند: «حوادث کم‌نظیری در استان ایلام به وقوع پیوست که مردمِ خودمان هم خبر ندارند، چه برسد به دیگران. یکی قضیه‌ بمباران مسابقه‌ فوتبال بچه‌هاست در سال ۶۵. هواپیمای عراقی آمد از نزدیک و با توجه به اینکه اینجا چه هست، اینجا را زد و 10 بازیکن و داور و چند بچه شهید شدند. این حادثه‌ بزرگی است؛ جا دارد که این‌ جور حوادث در ابعاد جهانی شناخته بشود.»

گروه ورزشی/ مهدی طارمی، ستاره ایرانی پورتو همچنان در لیگ پرتغال می‌درخشد. او که در صعود زودهنگام تیم ملی به جام جهانی قطر نقش پررنگی داشت، بامداد دیروز در حساس‌ترین بازی از هفته بیست‌ و ‌دوم لیگ برتر که به دربی پرتغال مشهور است، در ترکیب پورتو جای گرفت و به همراه تیمش در ورزشگاه دراگائو میزبان اسپورتینگ لیسبون (مدافع عنوان قهرمانی) بود. دیداری که با تساوی 2ـ‌2 به پایان رسید و طارمی در این بازی درخشان ظاهر شد. در این بازی میهمان پایتخت‌نشین شروع بهتری نسبت به پورتو داشت و با گل‌های پائولینیو (8) و سانتوس (34) از میزبانش پیش افتاد، اما پورتو درست 4 دقیقه بعد از گل دوم لیسبون، توسط فابیو ویرا یکی‌از گل‌های خورده را جبران کرد که این گل با پاس مهدی طارمی رقم خورد. پورتو نیمه اول را بازنده به رختکن رفت اما اخراج سباستین کواتس مدافع میانی تیم اسپورتینگ (دقیقه 74) کار میزبان را برای بازگشت به بازی آسان‌تر کرد و همین اتفاق هم رخ داد و طارمی در دقیقه 78 گل دوم پورتو را به ثمر رساند تا نقش پررنگی در این تساوی ایفا کرده باشد. مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه یکی دو موقعیت دیگر هم برای کامل کردن شب رؤیایی‌اش داشت، اما دفاع چندلایه حریف به او اجازه این کار را نداد. طارمی در تمام بازی در زمین حضور داشت و توانست 3 شوت به دروازه حریف بزند که یکی از آنها به گل بدل شد و یکی دیگر نیز با واکنش خوب «آنتونیو آدان» به بیرون رفت. مهدی یک بار اقدام به دریبل‌زنی کرد که با موفقیت آن را به اتمام رساند. علاوه بر این او 3 پاس کلیدی داد و آمار دقت پاس 50 درصدی را به ثبت رساند. ستاره کشورمان در نبردهای هوایی هم بسیار خوب کار کرد و توانست گل تساوی‌‌بخش پورتو را با ضربه سر به ثمر برساند. او از 6 موقعیت و دوئل هوایی 3 بار موفق شد ضربه سر بزند که آمار خوبی محسوب می‌شود. او یک بار مانع پیشروی توپ شد و توانست 2 بار خطا از بازیکنان حریف بگیرد. البته این دیدار در پایان با برخی حواشی روبه‌رو بود و درست به‌محض به صدا درآمدن سوت پایان بازی، بازیکنان دو تیم با یکدیگر درگیری شدیدی پیدا کردند که نتیجه آن اخراج 2 بازی اسپورتینگ و پپه از پورتو بود. البته این پایان کار نبود و این درگیری به حدی زیاد بود که حتی عکاسان و توپ جمع‌کن‌های کنار زمین هم وارد درگیری شدند. در هرحال با این نتیجه تیم‌های پورتو و اسپورتینگ به‌ترتیب با 60 و 54 امتیاز در رده‌های اول و دوم جدول باقی ماندند.
طارمی دوباره تیتر رسانه شد
رسانه‌های پرتغال پس از درخشش طارمی به تمجید از ستاره کشورمان پرداختند. سایت observador  طارمی را یک قهرمان خواند و نوشت: «او همیشه در تیتر رسانه‌ها بود. یک بار گفتند او گل زیاد می‌زند، یک بار دیگر گفتند تمارض می‌کند. چند وقت پیش نیز از عملکرد او انتقاد کردند که چرا نه گل زده و نه پاس گل داده است. طارمی در بازی کلاسیک پورتو مقابل اسپورتینگ، دوباره تیتر رسانه‌ها شد زیرا هم گل زد و هم پاس گل داد.» سایت «گل پوینت» نیز طارمی را بهترین بازیکن زمین دانست و در بازگشتش به ترکیب پورتو، او را مهره‌ای کلیدی خطاب کرد.
مهاجم تیم ملی پنجمین بازیکن تاریخ
طارمی به پنجمین بازیکن دربی پرتغال در تاریخ رویارویی‌های دو تیم بدل شد که در یک مسابقه هم گل می‌زند و هم پاس گل می‌دهد. فابیو ویرا نیز در این بازی به این رکورد رسید. جاشوا (پورتو)، ایزمایلوف (اسپورتینگ) و دیگو (پورتو) دیگر بازیکنانی هستند که پیش تر در این مسابقه هم گل زدند و هم پاس گل دادند. گفتنی است ستاره کشورمان در سومین سال حضورش در لیگ پرتغال، برای نخستین بار موفق شد دروازه اسپورتینگ را باز کند. او در 7 مسابقه اخیر پورتو 5 گل زده که یکی از آنها مقابل بنفیکا بوده است. اتفاقی که پیش از این برای طارمی رخ نداده بود و حالا ستاره کشورمان توانسته به بهترین تیم‌های پرتغال (بنفیکا و لیسبون) نیز گل بزند.
پورتو تهاجمی‌ترین تیم شد
مهدی طارمی با گلزنی برابر اسپورتینگ شمار گل‌های خود در فصل جاری را به عدد 12 رساند و به عنوان سومین گلزن برتر مسابقات شناخته شد. داروین مهاجم بنفیکا با 16 گل زده در صدر جدول گلزنان لیگ برتر پرتغال قرار دارد.  لوئیز دیاز با 14 گل دومین گلزن فعلی لیگ پرتغال است که البته این مهاجم چندی پیش در نقل و انتقالات زمستانی به لیورپول پیوست و طارمی این فرصت را دارد که از او عبور کند و جدی‌ترین تعقیب کننده آقای گل بازی‌ها شود. همچنین پورتو با 2 گلی که مقابل لیسبون به ثمر رساند شمار گل‌های زده خود را  به عدد 57 رساند و هم اکنون تهاجمی ترین لیگ برتر پرتغال به حساب می‌آید. البته بنفیکا که 56 گل زده دارد، دیشب در ادامه مسابقات هفته بیست و دوم میزبان سانتاکلارا بود.

هشتمین دور مذاکرات ایران و کشورهای 1+4 روز گذشته در حالی ادامه پیدا کرد که مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران برای حضور در این گفت‌وگوها وارد وین شد. به گزارش اختصاصی «ایران» از وین، در همین چهارچوب علی باقری، رئیس هیأت ایرانی با «میخاییل اولیانوف»، نماینده روسیه در مذاکرات دیدار کرد و از سوی دیگر کارگروه‌های کارشناسی در نشست‌های فشرده‌ای به تبادل نظر و بررسی موضوعات در دستور کار پرداختند.  
همچنین به گزارش ایرنا،  وانگ کوان نماینده چین در مذاکرات عصر شنبه پیش از ورود به هتل کوبورگ به خبرنگاران گفت: همه اتفاق نظر داریم که به مرحله نهایی رسیده‌ایم بویژه اینکه همکاران ایرانی بسته نهایی خود را ارائه دادند. در همین زمینه یک منبع مطلع به خبرنگار روزنامه ایران در وین  پیرامون بسته جدید پیشنهادی گفت: تبادل پیشنهادهای بین طرفین امری معمول در هر مذاکره‌ای است و از ابتدای مذاکرات نیز ایران پیشنهادات متعددی به طرف‌های مقابل ارائه کرده و طرف‌های دیگر را هم به ارائه پیشنهادات و ابتکارات جدید تشویق کرده است. به گفته این منبع آگاه، گفت‌وگوها در مورد موضوعات باقیمانده ادامه دارد...

خبرگزاری رویترز:
ایران بیش از یک میلیون بشکه نفت صادر می‏کند

ایران توانسته است با استفاده از شرایط جدید، فروش نفت خود را افزایش دهد و اخیراً صادرات نفت ایران برای اولین بار از زمان خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ به بیش از یک میلیون بشکه رسید

کریس مورفی، سناتور امریکایی:
امریکا چاره‏ای جز توافق با تهران ندارد

سیاست امریکا در قبال ایران شکست مفتضحانه‌ای خورد؛ تحریم‌ها به طرز شرم‌آوری بی اثر بوده و چاره‌ای جز توافق با تهران نمانده است. امریکا هیچ نفعی از حفظ این تحریم‌ها به دست نیاورده است

صفحه 3 و 12 رابخوانید

در پنج ماه ابتدای دولت سیزدهم علاوه برمدیریت هزینه‌های جاری، منابع طرح عمرانی نیز با رشد ۲۴درصدی از ۵۸۷ هزار میلیارد ریال به ۷۲۹ هزار میلیارد ریال رسیده است...

بودجه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد ملی است. هر ساله دولت با پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های خود مسیر اقتصاد را مشخص می‌کند. بر همین اساس هرچه منابع و مصارف بودجه ترازتر و اعتبارات با اهداف توسعه و رفاه تخصیص داده شود، نتایج بهتری به دست می‌دهد. این درحالی است که بودجه 1400 به عنوان آخرین بودجه دولت دوازدهم به گواه کارشناسان یکی از ناترازترین بودجه‌های سنواتی کشور است که با کسری سنگینی هم همراه بوده است. بدین‌ترتیب از شهریورماه سال‌جاری که کابینه دولت سیزدهم شکل گرفت، دولت جدید باید از ششمین ماه سال، اجرای این بودجه را به عهده می‌گرفت اما با تغییر سیاست‌های اقتصادی همین بودجه پرمشکل به مسیر اصلاح هدایت شد، به‌طوری که تازه‌ترین گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که تا حدود زیادی از انحراف ایجاد شده در بودجه جلوگیری شده است.
نمای بودجه‌ای که به ارث رسید
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم در 5 ماه ابتدایی کار خود علاوه بر خاتمه دادن به تأمین هزینه‌های جاری از منابع بانک مرکزی اعتبارات عمرانی را افزایش داده است. در آغاز به کار دولت سیزدهم، دولت از یک‌سو با هزاران میلیارد تخصیص بدون منبع در خزانه مواجه بود، از سوی دیگر در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استفاده شده بود؛ علاوه بر این دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان تسویه می‌کرد.
کاهش نقدینگی و تورم
 ناترازی‌های بودجه به عنوان منشأ اصلی، موجب رشد نقدینگی و پایه پولی و درنهایت شاخص تورم شده بود به گونه‌ای که شاهد ثبت بالاترین رکوردهای تورم دراواخر دولت دوازدهم بودیم، اما با تمام سختی‌ها  دولت سیزدهم برای تأمین کسری بودجه به سراغ چاپ پول نرفت و با افزایش درآمدها و کنترل هزینه‌ها به سمت بهبود شاخص‌های بودجه حرکت کرد. همین موضوع موجب شده رشد حجم نقدینگی در آذر ماه برای دومین ماه متوالی کاهشی و به ۴۱,۴ درصد برسد. آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در دی ماه هم بیانگر کاهش یک درصدی میانگین تورم سالانه در کشور است.
رشد 177 درصدی درآمدها
همانگونه که بارها مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند، یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی است. بدین ترتیب درکنار بهبود صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور، صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی نیز با رشد قابل توجهی همراه شد به طوری که براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، در 5 ماه دولت سیزدهم منابع درآمدی بودجه نسبت به ۴ ماه ابتدای سال بیش از ۱۷۷ درصد رشد کرده که عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت و تمرکز برمقابله با فرارمالیاتی بوده است.
افزایش 156 درصدی درآمد مالیاتی
یکی دیگر از درآمدهای بودجه که در ماه‌های نخست دولت سیزدهم با رشد بالایی همراه بوده، مالیات است. بر همین اساس رشد درآمدهای مالیاتی در مدت کوتاه فعالیت دولت سیزدهم ۱۵۶ درصد بوده است حال اینکه مصوبات مهمی هم برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و اصناف آسیب‌دیده از کرونا  در هیأت وزیران تصویب شده است. در این راستا، دولت درقالب مصوبات مختلف بخشودگی‌هایی برای اقشار آسیب‌دیده از کرونا به تصویب رساند. ضمن اینکه در قالب بودجه سال آینده نرخ مالیات تولید نیز 5 درصد کاهش یافته است.
افت 29 درصدی استفاده از تنخواه
برمبنای گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، از سوی دیگر استفاده از تنخواه گردان خزانه برای تأمین منابع دولت شاهد کاهش ۲۹ درصدی بوده که این رقم گواه عدم استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در تأمین هزینه‌های جاری است. این درحالی است که دولت دوازدهم در 5ماه نخست امسال 50 هزارمیلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی را که در سقف قانونی بود مصرف کرده بود.
رشد 24 درصدی بودجه عمرانی
در پنج ماه ابتدای دولت سیزدهم علاوه برمدیریت هزینه‌های جاری، منابع طرح عمرانی نیز با رشد ۲۴درصدی از ۵۸۷ هزار میلیارد ریال به ۷۲۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم با وجود رشد تنها ۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، بودجه طرح عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه بیش از ۴۳ درصد رشد دارد.

گروه اقتصادی/ پنجشنبه گذشته رئیس جمهور اعلام کرد به مناسبت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یارانه 100 هزار تومانی پرداخت خواهد شد. با دستور ریاست جمهوری به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، یک یارانه اضافی به مبلغ 100 هزار تومان به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا چهارم به انضمام افراد تحت پوشش و مستمری‌بگیران سازمان‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی کشور در ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۱ بهمن واریز شد. امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها درباره اینکه چه تعداد از افراد جامعه از یارانه فجر بهره‌مند شدند توضیح داد، در اخبار گفته شد کسانی که یارانه معیشتی دریافت می‌کنند از یارانه فجر نیز بهر‌ه‌مند می‌شوند اما این یارانه متعلق به اقشار کم‌درآمد بود و به حساب چهار دهک که تعدادشان 34 میلیون نفر است واریز شد.
بدین‌ترتیب چهار دهک درآمدی پایین جامعه یا اقشارکم درآمد از یارانه بیشتری نسبت به اقشار با درآمد بالا بهره‌مند شدند. این درحالی است که این یارانه اضافه با توجه به اینکه از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها تأمین شده است، هیچ بار اعتباری جدیدی برای دولت به همراه ندارد و برهمین اساس باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی نیز نخواهد شد. با احتساب حدود 34 میلیون نفری که از یارانه فجربهره‌مند شدند، سه هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز بوده است که در مقایسه با درآمد و منابع هدفمندی یارانه‌ها رقم زیادی نیست. دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال 333 هزار میلیارد تومان درآمد دارد اما در 5 ماهه ابتدایی امسال و در دولت دوازدهم این درآمد صرف بخشی از هزینه‌های دولت می‌شد و پرداخت مابقی هزینه‌ها از طریق دستگاه‌ چاپ پول بانک مرکزی انجام می‌گرفت. با روی کار آمدن دولت سیزدهم وضعیت جبران کسری بودجه تغییر کرد و دولت در راستای مقابله با تورم برنامه‌هایی را ارائه کرد که نتیجه آن کاهش نرخ تورم بود. دولت سیزدهم با صرفه‌جویی و برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف سعی می‌کند کشور را به سمت توسعه هدایت کند. به این صورت که اخیراً 48 پروژه صنعتی و معدنی کشور کلید خورد و این کار بدون سرمایه‌گذاری خارجی در دست انجام است. از سوی دیگر دولت اعلام کرد یارانه 100 هزار تومانی برای اقشار کم‌درآمد واریز می‌شود که این کار در راستای افزایش قدرت خرید مردم انجام شده است. برخی کارشناسان بر این باورند پرداخت یارانه 100 هزار تومانی توانسته بخشی از قدرت خرید از دست رفته اقشار کم درآمد طی سال‌های گذشته را جبران کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد. به گزارش ایسنا، بیست و هشتمین گردهمایی مجازی ائمه جمعه با حضور احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور برگزار شد. او در ابتدای این گردهمایی به ارائه گزارشی از وضعیت گذشته، حال و آینده این وزارتخانه پرداخت و با بیان اینکه دولت سیزدهم در حالی دولت را به دست گرفت که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بی‌ثباتی کم سابقه‌ای قرار داشت، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ در چهارمین سال متوالی به جهت رشد قیمت‌ها قرار داشتیم که الان هم وضعیت نامطلوبی داریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: دولت سیزدهم زمانی که در شهریورماه ۱۴۰۰ دولت را به دست گرفت، دو مسأله مهم را در پیش داشت که از گذشته برخی مشکلات را برای کشور به وجود آورده بود که یکی از آن‌ها تأمین نیازها و کالاهای اساسی مردم و دیگری هم تأمین حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود. وی با بیان اینکه در هر سال دولت‌ها می‌توانند بین سه تا چهار دهم درصد درآمد سالانه را به عنوان تنخواه استفاده کنند،‌ یادآور شد: زمانی که دولت سیزدهم کار را شروع کرد، ‌همه این درآمدهای سالانه مصرف شده بود و هیچ درآمدی در این زمینه وجود نداشت. علاوه بر این دولت برای تأمین کسری بودجه می‌تواند ۸۵ درصد اوراق مشارکت را به فروش برساند که از این امکان نیز قبل از شروع به کار دولت سیزدهم استفاده شده بود. بنابراین دولت برای مدیریت این دو بخش به صورت فوریت، پیگیری این دو مسأله را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند. خاندوزی با بیان اینکه مسأله دوم دولت، بی‌ثباتی و نوسانات قیمت‌ها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح کرد: این بی ثباتی بازار ‌به گونه‌ای بود که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود ۳۰ هزار تومان افزایش یافت. از این رو دولت سیزدهم با تلاش شبانه‌روزی‌ای که انجام داد،‌ توانست در روزهای اخیر نرخ ارز را کاهش دهد. وی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد؛ یکی کسری بودجه و دیگری بی انضباطی بانکی و پولی،‌ ادامه داد: از این رو در حال کنترل هر دو هستیم و مدیریت می‌کنیم تا کسری بودجه و بی انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد و در حال حاضر تورم ماهانه را کنترل کرده‌ایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، ‌این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می‌دهد که در حال رفتن به این سمت هستیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه همیشه رویکرد دولت‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک منبع تأمین درآمد از طریق مالیات بوده است، یادآور شد: اما پس از ۱۵ سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده است و ما به دنبال کاهش ۵ درصدی مالیات بنگاه‌های معاملاتی هستیم و نتایج این نوع تغییر رویکرد به اخذ مالیات را در سال آینده شاهد خواهیم بود، از این منظر که کاهش مالیات در بهبود بنگاه‌های معاملاتی تأثیرگذار است.
وی افزود: یکی از انتقادها و گلایه‌هایی که مردم در سفرهای استانی به دولت داشتند،‌ مشکل مجوزهای اقتصادی است که در حال ساماندهی این موضوع هستیم و مقدمات آن فراهم شده که مجوزها به صورت برخط صادر شود. یکی دیگر از گلایه‌های مردمی، تأمین کالاهای اساسی است که از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای این موضوع را تأمین خواهیم کرد و در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامه‌های عملیاتی‌ای تدارک دیده شده است.
دسترسی آسان مردم به دولت، شعار دولت سیزدهم
وزیر امور اقتصادی و دارایی، شعار اصلی این دولت را «دسترسی آسان مردم به دولت» دانست و تأکید کرد: برای این موضوع اقداماتی را در دستور کار داریم که مراجعه و دسترسی مردم به دولت را از طریق نرم‌افزارهای موجود در بانک‌ها و سایر نهادهای مربوطه تسهیل می‌کند.
برنامه وزارت اقتصاد برای مدیریت بازار سرمایه
وی همچنین به موضوع بورس اشاره کرد و گفت: حدود ۴۹ میلیون نفر در بورس سهامدار هستند که ۳۰ میلیون به صورت غیرمستقیم و ۲۰ میلیون نفر به صورت مستقیم در این زمینه مشارکت دارند. مدیریت ‌این بازار توسط برخی از سهامداران سبب شده تا برخی مشکلات را در بورس شاهد باشیم که این مسأله هم قابل حل و کنترل است که در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم نیز صورت گرفته است، از جمله اینکه در دولت جدید اصلاح بازار سرمایه را در پیش گرفته‌ایم که در این زمینه پیشنهادی را به هیأت دولت ارائه کرده و منتظر تصویب آن هستیم. در این طرح به دنبال این هستیم که گردش مالی در شهرها و استان‌ها فعال شود و در بودجه ۱۴۰۱ این مسأله پیش‌بینی شده است، از این رو دولت به دنبال توزیع بودجه استانی به صورت عادلانه‌تر پیش خواهد رفت. به همین منظور «صندوق‌های پیشرفت توسعه» در استان‌ها را ایجاد کرده‌ایم که یکی از ابزارهای حمایتی دولت در این مسأله خواهد بود.
خاندوزی با بیان اینکه امسال تا پایان اسفندماه سود سهام عدالت به همه ۴۹ میلیون نفر سهامدار پرداخت می‌شود، ادامه داد: کسانی که یک میلیون تومان سهامدار هستند به همان میزان و کسانی هم که بیش از ۵۰۰ هزار تومان سهام دارند، ‌حدود ۶۰۰ هزار تومان به آن‌ها سود پرداخت خواهد شد.
 رویکرد دولت نسبت به افزایش حقوق‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی دیگر از گلایه‌های مردمی به دولت این است که چرا تورم ۴۰ درصد افزایش یافته،‌ اما حقوق و دستمزدها متناسب با آن افزایش نمی‌یابد، افزود: از آنجایی که همگان می‌دانند مهم‌ترین مسأله برای حل این موضوع این است که دولت باتوجه به افزایش قیمت‌ها و تورم، حقوق و دستمزدها را افزایش دهد، اما خوب می‌دانیم که این تصمیم تنها برای حدود ۴ میلیون کارمند دولت نیست، ‌بلکه بر سایر بخش‌های کشور،‌ حتی بخش خصوصی هم تأثیرگذار است و این پیام را برای بخش خصوصی ارسال می‌کند که شما هم باید متناسب با این اقدام، حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران خود را افزایش دهید.‌

آزاده سهرابی- مهسا قوی‌قلب
خبرنگار
سازمان نظام روانشناسی کشور به عنوان سازمانی شناخته می‌شود که مسئول حل و رفع بحران‌های روانی در سطح کشور است و همه مجوزهای تأسیس مراکز مشاوره نیز از طریق این سازمان ارائه می‌شود. در این خصوص برخی روانشناسان و مشاوران از این شکایت دارند که مدت زمان انتظار آن‌ها برای دریافت پروانه بسیار طولانی شده، بویژه آن‌هایی که مقیم شهرستان هستند، بیشتر با این مسأله روبه‌رو هستند. از سوی دیگر با شیوع و شدت گرفتن بیماری کووید 19 در کل دنیا، کشور ما هم به شدت تحت تأثیر این بیماری قرار گرفته و دچار مشکلات زیادی از جمله افزایش اختلالات روانی چون اضطراب و افسردگی شده است.
آنچه که واضح است، نیاز امروز مردم به روانشناس و مشاوره‌های روانی بیش از هر زمان دیگری است. به دلیل اهمیت بالای موضوع به سراغ دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور رفتیم؛

سازمان نظام روانشناسی، نهاد مرجع در حوزه روانشناسی است و در چند سال اخیر هم در بحث قانونگذاری و نظارت رشد داشته، این سازمان چه تعداد عضو دارد و برای چه تعدادی پروانه صادر شده است؟
این سازمان 40 هزار نفر عضو دارد و به بیش از 7 هزار نفر پروانه داده شده است.
    آیا قوه قضائیه هم می‌تواند آزمون برگزار کند و اینکه غیر از سازمان نظام روانشناسی، مرجع دیگری هم برای ارائه مجوزها وجود دارد؟
در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که مراکز خدمات روانشناسی، سازمان‌ها و نهادها زیر نظر سازمان نظام روانشناسی هستند. برحسب قانون هر نوع فعالیت روانشناسی و مشاوره باید با مجوز سازمان نظام روانشناسی باشد و همچنین نظارت بر تخلفات آن‌ها هم برعهده سازمان است، یعنی سازمان هم نظارت می‌کند و هم مجوز می‌دهد و اگر تخلفی صورت گیرد، به تخلفات نیز رسیدگی و احکام لازم را صادر می‌کند. ما برای همه افرادی که عضو هستند یا پروانه دارند، می‌توانیم حکم صادر کنیم، مگر اینکه عضو نباشند. در این خصوص حدود 30 هیأت بدوی داریم که به تخلفات صنفی رسیدگی می‌کنند، دفاتر استان‌ها هم فعال هستند.
    آخرین وضعیت سازمان نظام روانشناسی از نظر صدور پروانه چگونه است؟
از نظر صدور پروانه و اشتغال در تاریخ 01/09/1399 سازمان بهزیستی اعلام داشت که هر نوع فعالیت در حوزه مشاوره و روانشناسی، باید با مجوز سازمان نظام روانشناسی باشد و مراکزی هم که فعال هستند، باید مجوز سازمان نظام روانشناسی را داشته باشند، خوشبختانه بزرگترین چالش ما از این طریق حل شد، زیرا تا پیش از این افرادی که فاقد صلاحیت بودند، می‌توانستند از بهزیستی پروانه بگیرند و مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌شد اما در حال حاضر این مسأله حل شده است.
    اما سازمان بهزیستی گلایه دارد که سازمان نظام پزشکی، پروانه‌ها را دیر ارائه می‌دهد و افراد مدت‌های طولاتی پشت نوبت می‌مانند، بویژه این مسأله در شهرستان‌ها بیشتر است و گاهی برخی 3 سال پشت نوبت هستند. برای حل این مسأله چه باید کرد؟
این انتقاد درست است و مشکلاتی که عنوان کردید، وجود دارد اما در این دوره، تسهیلات زیادی داریم، از جمله اینکه از طریق فضای مجازی افراد می‌توانند مصاحبه شوند، در حال حاضر هم ده‌ها نفر از این طریق مصاحبه می‌شوند. حدود 300 هزار دانشجو داریم و 40 هزار نفر هم در نوبت هستند، مسأله نوبت دهی مشکلاتی دارد و برای خروج از این بن‌بست طرحی ارائه کردم، مبنی بر اینکه در بدو امر پروانه صادر شود و افراد رتبه‌بندی شوند، اگر نمره لازم را به دست آورند، پروانه تمدید می‌شود، در غیر این صورت باید در کلاس‌های تکمیلی شرکت کنند. سازمان مجبور است که از دستورالعمل‌های شورای مرکزی تبعیت کند و همین امر سبب شده این رکود ایجاد شود، پیگیر مسأله هستیم. به اعتقاد من آزمون جامع تخصصی هم می‌تواند چاره کار باشد تا بر اساس نظارت و برگزاری دوره‌های لازم، پروانه‌های موقتی ارائه شود. دو سال است که این مورد را مطرح کرده‌ام و پیگیر هستم تا اینکه فردی پشت کمیسیون‌ها باقی نماند. از سال
 92- 91 مسئول صدور پروانه هستم و هیچ کس به اندازه من به این موضوع تسلط ندارد، این شیوه ای که در حال حاضر وجود دارد، درخصوص سیل متقاضیان، پاسخگو نیست اما امیدوارم یکی از طرح‌هایی که ارائه داده‌ام، تصویب شود و مشکلات حل شوند.
    مورد دیگری که حدود چند سالی است خیلی بحث برانگیز شده، فعالیت مشاوران خانواده‌ای است که دادگاه‌ها در زمینه پرونده‌های طلاق معرفی می‌کنند، آیا این افراد از کانال شما مجوز فعالیت می‌گیرند یا خیر و اینکه نقدهایی در زمینه فرمالیته بودن مشاوره‌های این افراد می‌شود، نظر شما در این باره چیست؟
در حوزه قوه قضائیه دفتر مشاوران کانون وکلا، پروانه مشاوره خانواده داده و براساس یافته‌های موجود، از آنجایی که این افراد متخصص نیستند، چندان کارکردی هم نمی‌توانند داشته باشند. آنچه مسلم است، این نکته است که ما به خاطر پاسداری از حقوق مردم، سختگیری می‌کنیم، در بررسی سلامت روان، حساسیت بالایی داریم و استانداردهای بالا در سازمان وجود دارد. قوه قضائیه طبق قانون، حق ارائه پروانه ندارد و قانون را در این زمینه دور زده است، ما نگران افزایش آمار طلاق هستیم، گو اینکه در حال حاضر هم گزارش‌های نگران کننده‌ای در این خصوص به دستمان رسیده است. باید یادآور شوم که در سال 1391 با وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی آیین‌نامه‌ای امضا کردیم و در آن، هیأت دولت مصوب کرده که مجوز تأسیس هر نوع مرکزی باید با حضور کارگروه 3 نفره از سازمان نظام روانشناسی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی صادر شود، از آن تاریخ هم حدود 400 مرکز تخصصی در حوزه ازدواج و خانواده با همکاری سازمان جوانان ایجاد شده که موفق هم هستند اما متأسفانه سازمان بهزیستی همکاری نکرده و خود به صورت مجزا پروانه صادر کرده که اتفاقاً مشکلاتی هم در این مراکز ایجاد شده است، اینجا باید یادآوری کنم که برای پایان دادن به مشکلات باید هر سه سازمان تابع قانون باشیم.
    صحبت از مشاوره‌های خانواده زیر نظر قوه قضائیه شد، مشکل دیگری در این حوزه مطرح است و آن هم آمار بالای طلاق است، به نظر شما چگونه می‌توان از آمارهای طلاق کاست؟
از بعد روانشناسی و به اعتقاد روانشناسان، وقتی فردی تصمیم به ازدواج می‌گیرد، همسر می‌شود، واژه همسر فقط ثبت محضری ازدواج نیست، بلکه از جنبه‌های مختلف عقیدتی، روانی و رفتاری، این واژه به معنای همدل شدن است، در بحث ازدواج، کیفیت و لذت بردن از زندگی مطرح است، به جای برجسته کردن مسأله مهریه، باید مهارت‌های ازدواج را به جوانان آموزش دهیم و آگاهی‌ها را بیشتر کنیم تا افراد بتوانند مشکلات‌شان را حل کنند، خیلی وقت‌ها با یک راهکار کوچک می‌توان مانع طلاق شد، معمولاً مانعی که وجود دارد، این است که ما نمی‌دانیم چگونه می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، مهم این است که راه حل‌ها را آموزش دهیم. به گفته مقام معظم رهبری، مراجعه به مشاور و روانشناس برای محیط خانواده یک ضرورت است. به اعتقاد من، برای کاهش آمار طلاق باید مشاوره‌های ازدواج فرهنگ‌سازی شوند، مشاوره هم پیش از ازدواج و هم بعد از ازدواج نرخ طلاق را کاهش می‌دهد.
    به اعتقاد شما مشاوره‌های قوه قضائیه که با مراجعه برای دادخواست طلاق داده می‌شوند، می‌تواند در امر کاهش طلاق مؤثر باشد؟
مشاوره‌ها در کاهش طلاق مؤثر هستند، اما مشاوره طلاق قوه قضائیه باید جمع شود، افرادی که می‌خواهند طلاق بگیرند، آخر خط هستند، وقتی قاضی فرد را به روانشناس ارجاع می‌دهد، طبیعی است او به فردی که قاضی معرفی کرده، اعتمادی ندارد و فکر می‌کند که آن روانشناس به نوعی مأمور قاضی است. درخصوص جذب روانشناسان، در حال حاضر 7 هزار نفر دارای پروانه هستند و حدود 3 تا 4 هزار نفر از این تعداد هم دارای مدرک دکتری هستند، سؤال اینجاست که چرا از این متخصصان استفاده نمی‌شود و ارائه پروانه به کارشناسان با گرفتن یک امتحان صوری انجام می‌شود و جالب اینجاست که بیشتر افرادی هم که جذب می‌شوند، بازنشسته قوه قضائیه هستند. با این کارهاست که نرخ طلاق افزایش یافته است.
    از بحث پروانه‌ها بگذریم، دو سال است که همه درگیر شیوع کرونا هستیم، مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های مختلف کشور پیش آمده، در حوزه روانشناسی هم شاهد ظهور روانشناس‌نماها هستیم که بویژه در فضای مجازی سبب ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده‌اند، کمی در این باره توضیح دهید و بگویید برای حذف یا کاهش این افراد که اغلب سودجو و شیاد هم هستند، چه باید کرد؟
زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد و همه خدمات مجازی شد، همزمان با افزایش محدودیت‌ها و اعمال قرنطینه، فشار روانی ناشی از کرونا نیز افزایش پیدا کرد و مردم به خدمات مشاوره‌ای بیشتر نیاز پیدا کردند، وقتی این قضیه اتفاق افتاد، افراد سودجو و جاعل که این نیاز را درک کردند، در فضای مجازی تحت عناوین مختلف خود را معرفی و با جلب اعتماد مردم آسیب‌های زیادی وارد کردند. تمهیداتی در این خصوص اندیشیدیم و تاکنون هم با رصد این افراد در فضای مجازی موفق شدیم آنها را شناسایی کرده و در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهیم. باید هماهنگی ملی درخصوص مقابله با این‌چنین افسارگسیختگی‌هایی در فضای مجازی ایجاد شود. مهم‌ترین رکن در حل مشکلات موجود، قوه قضائیه است که متأسفانه آنچنان هم که باید و شاید همکاری نمی‌کند و برای این افراد در بیشتر موارد منع تعقیب صادر می‌کند. در این خصوص از آقای اژه‌ای خواستیم که به طور خاص شعبه‌ای تخصصی برای این افراد در نظر بگیرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دادسرای ویژه یا شعبه ویژه برای روانشناس نماها داشته باشیم. نکته مهم دیگر این است که این افراد سودجویی‌های بسیار بالایی از طریق فضای مجازی دارند و برخی هم لابی‌های قوی دارند، ما به نوعی مظلوم واقع شدیم، در عین حال هم مدافع حقوق مردم هستیم اما می‌بینیم که از این بستر به مردم هم ظلم می‌شود و مورد سوءاستفاده‌های مالی و عاطفی زیادی قرار می‌گیرند، این افراد سودجو با تعرفه‌های بالا که به یک میلیون تومان هم می‌رسد، سبب افزایش آسیب‌های اجتماعی و روانی زیادی شده‌اند، در این خصوص مردم هم باید همکاری کنند تا فعالیت این افراد در فضای مجازی مهار شود.
    در این زمینه، در دوران کرونا و با طولانی شدن اوقات در خانه ماندن و افزایش استفاده از فضای مجازی، برخی بدون نیت شر و کاملاً با اهداف خیرخواهانه در حال فعالیت‌های روانشناسی در فضای مجازی هستند و هیچ درآمدی هم از این راه به دست نمی‌آورند، ولی در عین حال هم به نظر می‌رسد، از آنجایی که این افراد هیچ تخصصی هم ندارند، ناخودآگاه به روان مردم آسیب می‌زنند و سبب ایجاد مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی شده‌اند. نظر شما درباره فعالیت این افراد در فضای مجازی بخصوص در اینستاگرام چیست؟
در هر شرایطی با نیت خیر یا شر، حضور روانشناس نماها و کارکرد آن‌ها در فضای مجازی کار اشتباهی است، همه باید تابع قانون باشند، باید متولی و مسئول این فعالیت‌ها، سازمان نظام روانشناسی باشد، به عنوان مسئول این سازمان می‌گویم که با حضور روانشناس نماها در فضای مجازی، دامنه آسیب‌های اجتماعی - روانی افزایش یافته است.
    به عنوان مهم‌ترین سؤال که دغدغه این روزهای کل جامعه است، مدت‌هاست  که کرونا شیوع پیدا کرده و همچنان نمی‌دانیم چه زمانی از دست این بیماری خلاص می‌شویم، با توجه به اینکه تحت تأثیر این بیماری، مشکلات روانی در سطح جامعه افزایش پیدا کرده، سازمان نظام روانشناسی چه گام‌هایی برای افزایش امنیت روانی مردم برداشته و احیاناً چه برنامه‌های جدیدی در این خصوص دارید؟ البته مدتی است کمیته امنیت روان و آرامش‌بخشی جامعه در کمیته مقابله با کرونا با حضور شما شکل گرفته است.
    در همان یکی، دو ماه اول شیوع کرونا در کشور، نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتم، مبنی بر اینکه کووید19 یک بحران است که تمامی ابعاد زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و لازم است که کمیته مقابله با عوارض روانی کرونا شکل گیرد. متأسفانه وزارت بهداشت این موضوع را جدی نگرفت، با این همه ما همچنان پیگیر موضوع بودیم، چون می‌دیدیم که روان مردم دچار تغییراتی شده و از سال 1399 تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داد. ما ناخواسته وارد دنیایی شدیم که هنوز آینده آن مبهم است. با روی کار آمدن آقای رئیسی، خوشبختانه مسأله احیای سرمایه‌های اجتماعی و استفاده از سرمایه‌هایی مانند روانشناسان مطرح شد، ما هم به ایشان نامه نوشتیم و مسأله را پیگیری کردیم، دستور دادند، کمیته اجتماعی مقابله با کرونا راه‌اندازی شود. حکم کمیته امنیت روانی و آرام بخشی جامعه با شرح وظایف گسترده به ما داده شد و رئیس قرارگاه هم در جمع روانشناسان حاضر شدند، آنچه اهمیت دارد، این است که کرونا تمام می‌شود، اما اثرات آن بر سبک زندگی مردم شاید تا 10 یا حتی 20 سال آینده باقی می‌ماند، بازیگران اصلی که می‌توانند در این حوزه مؤثر باشند، روانشناسان و مشاوران هستند. در دوران پسا کرونا روانشناسی و مشاوره جایگاه و مسئولیت ویژه‌ای خواهد داشت. برای احیای اجتماع در دوران پساکرونا، در حال تشکیل کمیته‌های استانی هستیم و با مشارکت نهادها، شرح وظایف آن‌ها در حال نگارش است. در این زمینه حدود 10 پروژه را به ستاد ملی پیشنهاد دادیم تا غربالگری شده و اختلالات روانی و مشکلات موجود به طور ملموس در کشور برآورد شود. متأسفانه آمارهایی را گاه وزارت بهداشت درخصوص اختلالات روانی مردم اعلام می‌کند که معتبر نیستند، به عنوان مثال گفته می‌شود که از هر 3 ایرانی یک نفر مبتلا به اختلالات روانی هستند، این رقم هیچ مبنای درستی ندارد. برخی اختلالات روانی کوتاه مدت هستند و در زمان کوتاهی از بین می‌روند. غربالگری ما بدین صورت است که به صورت میدانی انجام می‌شود، یعنی در کلانشهرها و شهرهای بزرگ و کوچک، تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای انجام می‌شود تا در نهایت متوجه شویم وضعیت نرخ اختلالات روانی چگونه است، درخصوص این پروژه شهرداری تهران هم با ما همکاری می‌کند.
    پس از روشن شدن موضوع و پایان غربالگری چه برنامه‌ای را می‌خواهید پیاده‌سازی کنید؟
    آنچه مسجل است در دوران پساکرونا، آموزش مهارت‌ها باید در رأس برنامه‌ها باشد. آموزش‌ها هم از دو طریق باید ارائه شود؛ نهادهای مسئول و دیگری رسانه‌ها. برای نهادهای مسئول یعنی آموزش و پرورش، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها و نهادهایی که وجود دارند، پروتکل‌هایی جداگانه نوشته می‌شود، از طریق رسانه‌ها هم باید درخصوص سلامت روان، سواد و آگاهی مردم ارتقا پیدا کند. متأسفانه خیلی سواد سلامت روان مردم پایین است و اغلب هنگامی به روانشناس و مشاور مراجعه می‌کنند که دیگر خیلی دیر است. هرچه سریع‌تر باید سبک زندگی پساکرونایی را طراحی کنیم و به مردم آموزش دهیم. ضروری است که پیوست برنامه‌های سلامت روان را مانند کره جنوبی و سوئیس انجام دهیم. چطور زندگی کردن بعد از کرونا باید به مردم آموزش داده شود. با شیوع کرونا، به دلیل وجود تحریم ها و مشکلات اقتصادی، همچنین مسأله خودمراقبتی، اضطراب ملی ایجاد شده و باید برای آرامش بخشی به جامعه تمهیداتی بیندیشیم. مسئولان هم در جهت ارتقای سلامت روان جامعه باید در کنار خود روانشناس داشته باشند، بهتر است که در دادگاه‌ها هم در کنار قاضی یک روانشناس باشد. در مواقعی دیده می‌شود که بعضی صحبت‌ها و رفتارهای مسئولان بحران‌آفرین است. در حوادثی مانند آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، شیوع کرونا یا وقوع سیل خوزستان باید وزرا بپذیرند که به همراهی یک روانشناس نیازمند هستند. آنچه که اهمیت بالایی دارد، این است که روانشناسی در سطح جامعه باید نهادینه‌سازی شود و نمایندگان مجلس حتماً باید به این مسأله در مصوبات و لایحه‌های خود، اهتمام بیشتری داشته باشند. در پایان باید اعلام کنم که ما یک مطالبه‌گر قوی در ستاد ملی مقابله با کرونا خواهیم بود.    

گروه سیاسی/ در چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تردیدی نیست که «جمهوریت» به معنای ابتنای نظام سیاسی بر آرای مردم همچنان یکی از دو پایه‌ اصلی نظام جمهوری اسلامی است. با این حال ان‌قلت آوردن درباره این مفهوم و ابراز نگرانی برای جمهوریت که این روزها به ترجیع بند بیانیه‌ها و موضعگیری‌های اصلاح‌طلبان تبدیل شده است بیش از آنکه تلاشی برای استواری بیشتر بنای جمهوریت باشد، نقابی است که این جناح سیاسی سعی دارد پشت آن پناه بگیرد و از آن امکانی برای بازیابی آبروی از دست رفته و بازگشت به صحنه سیاسی کشور بسازد.
نقاب جمهوریت
دستورالعمل استفاده جناحی از کلید واژه جمهوریت در هفته‌های اخیر نخستین بار در جریان جلسه مشترک حسن روحانی با محمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری و جمع دیگری از چهره‌های سرشناس دو جریان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا مطرح شد. اتاق فکر عملیات روانی جریان‌های رقیب دولت اعلام کردند که قرار است جلساتشان با هدف «احیای جمهوریت نظام» به بررسی «علل کاهش مشارکت سیاسی مردم» بپردازد. پس از آن بود که در اقدامی هماهنگ تعابیری چون «کمرنگ شدن جمهوریت»، «تضعیف جمهوریت» یا آنچنان که دبیرکل حزب مردم‌سالاری در سخنرانی روز 22 بهمن به کار برد «لنگیدن پای جمهوریت» به اسم رمز مشترک بیانیه‌هایی تبدیل شد که از سوی تشکل‌های مختلف منسوب به این جریان آن هم در سالگرد پیروزی انقلاب صادر شدند و همگی به یاد ضرورت «دفاع از جمهوریت نظام» افتادند. بخش عمده‌ای از نقطه اتکای این مدعا مبتنی بر کاهش مشارکت مردم در انتخابات سال 98 مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری 1400 است. واقعیتی که بیش از هر عاملی متأثر از عملکرد دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان و بازتاب آن در وضع معیشت مردم و درک رأی‌دهندگان از اوضاع عمومی کشور بوده است.
متهم یا مدعی؟
طنزی است که این جریانات امروز مدعی جمهوریت شده و شاید اگر خود را در برابر جایگاه قضاوتی عادلانه بگذارند با این حقیقت روبه‌رو شوند که بیش از آنچه در مقام شکایت ایستاده‌اند خود به عنوان متهمان ردیف اول کاهش مشارکت سیاسی مردم قرار دارند.
هنگامی که دولت مورد حمایت آنها حل و فصل همه مشکلات ریز و درشت کشور را به مذاکرات با طرف‌های غربی و اروپایی گره می‌زد، این واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ کشوربودند که به مسلخ وضعیت بلاتکلیف به‌وجود آمده رفتند و بعد به پای بدعهدی طرف‌های غربی مذاکره قربانی شدند. نتیجه چیزی جز ناامیدی مردم از تأثیر مثبت سیاست بر سفره معیشت‌شان نبود.
یک سؤال آسان، یک سؤال آسان‌تر
بی‌اعتقادان به تأثیر همراهی مردم در حل مشکلات که امروز در رثای مردم‌سالاری مصیبت‌نامه می‌خوانند و سال‌ها تلاش کرده‌اند از این نمد برای حلقه بسته فعالان سیاسی حاضر در احزاب خود کلاهی ببافند بد نیست امروز پاسخگوی این سؤال باشند که چه نسبتی میان بدنه حزبی‌شان با اقشار مختلف مردم برقرار است؟ یا به این سؤال آسان‌تر پاسخ بدهند که نماینده منسوب به جریان‌شان که در ادوار مختلف با ادعای حمایت از حقوق کارگران به مجلس راه یافت چند بار به خود زحمت داده و برای برای دفاع از حقوق آنها نطق کرده است که حالا از تریبون همان تشکل برای «کارگران» ندای وانفسا بلند می‌کند؟ گویی برای برخی مدافعان جمهوریت، مردم فقط تا پای صندوق‌های رأی معنا پیدا می‌کنند و اینکه پس از آن منتخبان با تصمیمات خود چه بر سر منافع و معیشت انتخاب کنندگان آورده‌اند حائز کمترین اهمیتی نیست.
پرسش اصلی
بر همین اساس پرسش اصلی از مدافعان ادعایی جمهوریت این است که بگویند در دورانی که قدرت اجرایی کشور را در دست داشته‌اند کدام امکان بالقوه را در راستای منافع ملی به فعلیت رسانده‌اند که منجر به افزایش امید و مشارکت شد؟ اگر نخواهیم چراغ هشت سال گره زدن همه چیز به برجام و مذاکره را به رویشان بگیریم، هنوز سؤال‌هایی از این دست باقی است که چرا وزیر نفت سوپر اصلاح‌طلب دولت شان از اجرایی شدن ایده توسعه پتروپالایشگاه‌ها و جلوگیری از خام‌فروشی نفت و هدر رفت منابع خدادادی ایران جلوگیری کرد و چرا دولت تدبیر و امید در تصویب و اجرای توافق راهبردی 25 ساله ایران و چین که می‌توانست بسیار زودتر از این به یکی از موتور محرک‌های اقتصاد کشور تبدیل شود آنقدر تعلل و کارشکنی کرد که در نهایت پیگیری کار از سوی مقامات عالی کشور به مجموعه‌ای خارج از دولت محول شد.
دفاع حقیقی از جمهوریت
اصلاح‌طلبان امروز در حالی برای پناه گرفتن پشت خاکریز جمهوریت تلاش می‌کنند که این خاکریز را جریانی دیگر فارغ از شعارهای پر طمطراق دموکراسی‌خواهی دارد فتح می‌کند. رئیس جمهوری که از آغاز بر این رویکرد تأکید کرد که برای حل مشکلات کشور روی قدرت و توان مردم حساب کرده است و به جای امید بستن به قدرت‌های شرق و غرب و گره زدن امور به تصمیمات نیویورک و وین به شرق و غرب و شمال و جنوب کشور امید بسته است.
حکایت اما تنها حکایت امید بستن به مردم نیست. آنها می‌بینند که بر خلاف دولت پیشین که با به تعطیلی کشاندن سفرهای استانی از مهلکه پاسخ گویی می‌گریخت، رئیس جمهور و وزرای دولت سیزدهم چگونه در روزهای پایانی هفته با سفر به استان‌های مختلف حل مشکلات جاری در شهرهای دور و نزدیک را پیگیری می‌کنند. مردم شاهدند که چگونه به تدبیر این دولت نمایش تلخ صف‌های طولانی برای خرید مرغ و... پایان یافته و با ارسال کالاهای اساسی به در منزل کرامت‌شان گرامی داشته می‌شود. آنها شاهدند که چگونه دولت رئیسی با تمام اراده به دنبال تخصیص عادلانه یارانه ارزی است تا منافع آن برای مردم باشد و نه ذی‌نفعان و نورچشمی‌ها. مردم نگاه متوازن دولت سیزدهم به داخل و بیرون را می‌بینند؛ آنجا که در سیاست خارجی به مذاکره برای احقاق حقوق ایران پشت نمی‌کند و در عین حال معطل ایفای تعهد غرب باقی نمی‌ماند و از توسعه رابطه‌اش با کشورهای آسیایی و بویژه ارتقای تجاری با روسیه و چین به مثابه اهرم‌های موازنه تأثیرگذار سیاسی و موتور محرکه اقتصادی بهره می‌گیرد و در این میانه آنچه اهمیت دارد تنها منافع بلند مدت مردم است. واکنش اصلاح‌طلبان اما به این همه پایین آوردن سطح منازعه تا حد وجب کردن میز مذاکره رؤسای جمهور ایران و روسیه است. بی‌آن‌که بدانند با این بهانه جویی‌ها نمی‌توانند عملکرد غیرقابل دفاع هشت ساله‌شان را به فراموشی بسپارند و پشت نقاب جمهوریت، کارنامه خود را پنهان کنند.آشتی مردم با سیاست و تأثیر‌گذاری‌شان در انتخابات خواست غایی نظام بر آمده از انقلاب اسلامی است، اما این آشتی بیش از شعار و ادعا، به عمل و عقیده محتاج است که در کارنامه این سخنرانان و بیانیه‌نویس‌ها به کالای کمیابی تبدیل شده است.

گروه فرهنگی: «ما هم بودیم» کتابی درباره انقلاب اسلامی به روایت زنان هرمزگانی است، این زنان نقش بسزایی طی تاریخ و در مبارزه با استعمار داشته‌اند. «ماهم بودیم» کتابی نوشته «انسیه بهبودی» است از سوی نشر سوره مهر روانه کتابفروشی‌ها شده. نکاتی درباره این کتاب را در گپ و گفتی با نویسنده‌اش می‌خوانید.

ضرورت توجه به نقش زنان در وقوع انقلاب
«انسیه بهبودی» درباره چرایی تألیف این کتاب با تأکید بر نقش زنان هرمزگانی در انقلاب به «ایران» می‌گوید: «کتاب «ما هم بودیم...» به روایت مبارزات انقلابی از دریچه نگاه زنان می‌پردازد، شخصیت‌هایی که در این حوزه فعالیت کرده‌اند و مؤثر بوده‌اند. کتاب در دو بخش به این زنان می‌پردازد؛ افرادی که به شکل مستقیم وارد شدند و مبارزه کردند و آنهایی که غیرمستقیم و در جایگاه مادر، همسر و خواهر مبارزان حضور داشتند.»
بهبودی نویسنده‌ای است که حدود یک دهه‌ای از آغاز پژوهش‌های وی در حوزه زنان و خانواده می‌گذرد، این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «جرقه نوشتن این کتاب زمانی زده شد که پیگیر یافتن کتاب‌هایی پژوهشی در حوزه زنان بودم و اثری درخور توجه پیدا نکردم. فکر کردم باید پژوهش در حوزه زنان از جایی شروع شود.»
او درباره اینکه چرا آثار مکتوب کمتری درباره زنان هرمزگانی در ارتباط با انقلاب وجود دارد تأکید می‌کند: «نجابت و کم‌حرفی از ویژگی‌های بارز زنان هرمزگانی است و شاید همین خصلت باعث شده کمتر ردی از آنان باشد. با توجه به اینکه انقلاب، از مهم‌ترین برهه‌های تاریخی کشورمان است سراغ نقش زنان هرمزگانی در وقوع آن رفتم.» بهبودی با تأکید بر اینکه هرمزگان در تاریخ خود اغلب تحت تأثیر تبعات استعمار بوده، ادامه می‌دهد: «یکی از مسائل مهم تاریخی که قابلیت پرداخت زیادی دارد تاریخ مبارزه زنان و مردم هرمزگان علیه استعمار است؛ هلند، امریکا، انگلیس و پرتغال، هرکدام با فرهنگ‌های مختلفی آمدند و رفتند اما هنوز زنان هرمزگان لباس محلی و فرهنگ بومی خود را حفظ کرده‌اند و تحت تأثیر فرهنگ‌های مختلف قرار نگرفته‌اند.»

نقش کم‌نظیر زنان هرمزگانی در تاریخ اسلام
او تلاش این زنان بر حفظ فرهنگ بومی‌شان را نشأت گرفته از باورهای عمیق ملی و دینی می‌داند. بهبودی با اشاره به دوره پهلوی اول و چگونگی مواجهه این زنان با پدیده کشف حجاب می‌گوید: «زمان کشف حجاب رضاخان و زمانی که با چماق حجاب از سر زنان برمی‌داشتند و قرار شد همه لباس متحدالشکل تن کنند، در عرض یک‌شب مردم ساکن در سواحل هرمزگان خانه و کاشانه خود را رها کردند و به سرزمین‌های اسلامی سواحل خلیج فارس پناه بردند.»
بهبودی معتقد است که این پافشاری برای حجاب و حفظ عقاید و مبارزه زنان هرمزگانی در تاریخ اسلام کم‌نظیر است و درباره مطالعاتی که برای تألیف این کتاب داشته ادامه می‌دهد: «به این منظور سراغ کتاب‌های پژوهشی- تاریخی متعددی رفتم، روزشمار مبارزات انقلابی در استان و کشور با مستندات تاریخی، کتاب‌هایی در حوزه فولکلور، منابع تاریخی درباره بازرگانی و تجارت و جغرافیا و فرهنگ عامه هرمزگان و...»
نویسنده این کتاب ادامه می‌دهد: «نکته مهم این است که همپای مبارزات انقلابی زنان در کشور، استان هرمزگان روی بحث حجاب و پوشش زنان به عنوان یکی از شعائر انقلاب و نمادهای مهم انقلاب کار کرد. البته نمی‌توان گفت هدف کتاب «ما هم بودیم...» تنها پرداختن به زنان هرمزگان است، بلکه در تلاش برای توجه به فعالیت زنان در وقوع انقلاب است.» این پژوهشگر معتقد است که مطالعه کتاب «ماهم بودیم» مخاطب را متوجه این نکته می‌سازد که فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان به عنوان الگوی زن ایرانی اسلامی محدود به اکنون نمی‌شود. وی در پایان تأکید می‌کند که در بخش تاریخ شفاهی روایت‌های دراماتیک و تأثیرگذار و ناب متعددی وجود دارد که قابلیت تبدیل شدن به فیلم و مستند را دارند و از دیگر فعالان فرهنگی و هنری برای بهره‌مندی از آنها دعوت می‌کند.

21 الی 28

امین محمودی
 خبرنگار
 با فروکش‌ کردن سونامی کشتار دام‌های آبستن و مولد و تداوم کمبود و گرانی نهاده‌های دامی در روزهای اخیر، قیمت گوشت قرمز در برخی از مناطق کشور از جمله تهران با نوساناتی روبه‌رو بوده است؛ به‌طوری که برخی سایت‌ها خبر از قیمت 200 تا 300هزار تومانی گوشت قرمز در تهران می‌دهند! این درحالی است که اصناف مرتبط با گوشت قرمز قویاً خبر افزایش قیمت این کالای اساسی را تکذیب می‌کنند و معتقدند گوشت قرمز بالای 200هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم صرفاً در مناطق شمالی تهران و با بسته‌بندی‌های شیک به فروش می‌رسد و این امر را نمی‌توان به کل کشور تعمیم داد. به نظر می‌رسد با توجه به عدم صادرات دام به میزان کافی از طرفی و خرید اندک دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام از دامداران، کشورمان تا سال آینده با مازاد دام و گوشت قرمز روبه‌رو است. از طرف دیگر دولت نیز بلافاصله شروع به توزیع گوشت قرمز در سامانه بازرگام کرد تا بتواند جلوی جو کاذب ایجاد شده گوشت قرمز در کشور را بگیرد.
قیمت گوشت قرمز در سامانه بازرگام
گوشت قرمز آخرین محصولی است که پنجشنبه هفته گذشته عرضه آن در سامانه بازرگام شروع شد، به‌طوری که هم‌اکنون قیمت هرکیلوگرم راسته گوساله منجمد 110هزار تومان، راسته گوسفندی منجمد هر کیلوگرم 110هزار تومان، ران گوسفندی منجمد هر کیلوگرم 115هزار تومان، سردست گوساله منجمد هر کیلوگرم 107هزار تومان، سردست گوسفند منجمد هر کیلوگرم 108هزار تومان، ران گوساله منجمد هر کیلوگرم 112هزار تومان، قلوه‌گاه گوساله منجمد هر کیلوگرم 65هزار تومان، قلوه‌گاه گوسفندی منجمد هر کیلوگرم 75هزارتومان، گردن گوساله منجمد هر کیلوگرم 105هزار تومان و گردن گوسفند منجمد هر کیلوگرم 100هزار تومان به فروش می‌رسد.
20 میلیون رأس دام مازاد در کشور وجود دارد
برخلاف بازار گوشت قرمز و شایعاتی درخصوص کمبود این محصول در بازار، خبرها حاکی از آن است که کشورمان هیچ مشکلی در تأمین این کالای اساسی ندارد. در این‌باره منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: حجم دام زنده موجود در کشور آنقدر زیاد است که بدون‌‌شک تا اواخر تابستان سال آینده مشکلی در تأمین گوشت کشور نخواهیم داشت، در حال حاضر نیز عرضه این محصول نسبت به تقاضا پیشی گرفته و دام روی دست دامداران باقی مانده است.
وی می‌افزاید: در حال حاضر 100هزار تن گوشت قرمز مازاد در کشور وجود دارد که بازار توان جذب آن را ندارد. اصلی‌ترین دلیل این امر به عدم صادرات دام به میزان کافی و خرید حمایتی توسط شرکت پشتیبانی دام بر‌می‌گردد، به‌طوری که در مجموع 400هزار رأس دام از دامداران برای بازار داخل و صادرات خریداری نشده است. رئیس شورای تأمین کنندگان دام خاطرنشان کرد: دولت مجوز صادرات 250هزار رأس دام سبک را صادر کرد ولی با توجه به بوروکراسی‌های دولتی این میزان هنوز از 20هزار رأس عبور نکرده است، به همین دلیل در وضعیت فعلی 13 میلیون رأس مازاد در کشور وجود دارد که با توجه به زایش پاییزه این عدد به 20میلیون رأس هم می‌رسد.
پوریان گفت: سودجویان و دلالان به دنبال ایجاد تقاضای کاذب در بازار هستند تا به واردات گوشت قرمز روی آوریم این در حالی است که اصلاً تقاضایی در بازار دام وجود ندارد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر دامداران وقتی دام‌های خود را برای فروش به میدان می‌برند 80 الی 90درصد دام را به دامداری‌ها برمی‌گردانند چون تقاضا برای خرید دام در بازار وجود ندارد.
این مقام صنفی با بیان اینکه هم‌اکنون قیمت میانگین قیمت دام سبک زنده 61هزار تومان است، تصریح کرد: قیمت‌های سرسام‌آور گوشت قرمز در بازار ربطی به دامدار و تولید‌کننده ندارد و نتیجه بازاربازی‌های دلالان است که با توجه به گرانی سایر محصولات و کالاهای اساسی به این امر دامن زده‌اند.
شرکت پشتیبانی امور دام پول دامداران را بدهد
افشین صدر‌دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک نیز در این‌باره به «ایران» گفت: در حال حاضر چون قیمت گوشت قرمز در بازار دچار نوساناتی شده به دامداران فشار می‌آورند که دام‌های خود را در بازار عرضه کنند این درحالی است که شرکت پشتیبانی امور دام پول دامداران را نمی‌دهد.
وی افزود: وقتی با دامداران گوشتی که عمدتاً دامداران روستایی و عشایری هستند برخورد مناسبی نشده طبیعتاً نباید انتظار داشته باشند که آنها دام خود را در بازار عرضه کنند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک اظهار کرد: در حال حاضر دام مازاد زیادی در کشور وجود دارد، با این حال طبق مصوبه خرید حمایتی دام توسط شورای قیمت‌گذاری می‌بایست سازمان برنامه‌وبودجه به تکلیف خود برای تأمین اعتبار مورد نیاز خرید دام داخلی عمل می‌کرد لکن این سازمان به تکلیف خود عمل نکرده است. این مقام صنفی خاطرنشان کرد: همین امر سبب شد شرکت پشتیبانی امور دام از دامداران، دام خریداری کند ولی نتواند پولی درقبال دام به دامداران بدهد، بنابراین این شرکت نزد دامداران بی‌اعتبار شد دامداران از واگذاری دام‌های خود به این شرکت امتناع می‌ورزند. صدر‌دادرس با بیان اینکه در حال حاضر با وجود ذبح دام‌های مولد، دام مازاد زیادی در کشور وجود دارد، بیان کرد: قیمت مصوب خرید دام زنده توسط شرکت پشتیبانی امور دام از دامدار 62هزار تومان است، بنابراین کسانی که قیمت گوشت در بازار را تعیین می‌کنند دامدار نیستند و هیچ ارتباطی با این بخش ندارند.
وی گفت: قیمت گوشت قرمز در بازار کشور از قیمت خرید دام زنده از دامدار تأثیر چندانی نمی‌پذیرد و بهتر است بگوییم نبض بازار گوشت قرمز در دستان دلالان یا مافیای بازار گوشت است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک اذعان کرد: قیمت تمام شده دام زنده برای دامدار به‌ازای هر کیلوگرم 130هزار تومان است، به همین دلیل دامداران دیگر توانایی تولید خود را از دست داده‌اند و دام‌های مولد خود را به کشتارگاه می‌دهند. وی افزود: دلالان و واسطه‌ها از این ماجرا سوء‌استفاده کرده و اهداف خود را جلو می‌برند و در واقع باید گفت آنها قیمت گوشت قرمز در بازار را تعیین می‌کنند.
صدردادرس خاطر نشان کرد: در مهر ماه سال‌جاری مصوبه صادرات دام زنده صادر شد، در همان زمان دامداران نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی نوشته و عنوان کردند که صادرات دام به تنهایی نمی‌تواند مشکل‌گشا ی دامداران باشد، به طوری که باید همزمان با صادرات دام، خرید داخلی دام نیز صورت گیرد و گوشت گرم در بازار توزیع شود.
وی ادامه داد: این توصیه دامداران به این دلیل بود که اگر بازار گوشت قرمز به تبع صادرات با شوکی روبه‌رو شد، وزارت جهاد کشاورزی بتواند این شوک را مدیریت کند و جلوی سوء‌استفاده دلالان و واسطه‌ها و تبلیغات و جو منفی و روانی صادرات دام گرفته شود.
دام مازاد زیادی روی دست دامداران مانده است
علاوه بر گوشت گوسفندی کشورمان با مازاد گوشت گوساله نیز روبروست به طوری که در این خصوص سید‌احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران به «ایران» گفت: در حال حاضر دام سنگین زیادی در کشور وجود دارد به همین دلیل دام‌ها روی دست دامداران باقی مانده است.
وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام قرار بود که دام سنگین را کیلویی 59هزار تومان از دامداران خریداری کند و نهاده نیز به دامدار بدهد، ولی این شرکت نتوانسته به دامداران پول نقد بدهد.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران خاطرنشان کرد: این شرکت می‌بایست 50هزار تومان پول دامدار را نقدی و 9هزار تومان دیگر آن را کنسانتره یا جو بدهد ولی با این حال این شرکت جو یا کنسانتره را بالاتر از نرخ مصوب به دامدار می‌دهد به طوری که جو را کیلویی 5هزار تومان به دست دامدار می‌رساند. مقدسی اظهار کرد: تولید به اندازه کافی در کشور صورت گرفته ولی غذا برای گاوهای شیری در کشور وجود ندارد به همین دلیل لازم است تمهیداتی درخصوص تأمین نهاده دامی صورت گیرد. این مقام صنفی اظهار نمود: دولت مجوز صادرات 50هزار دام سنگین را داده بود ولی به دلیل التهاب گوشت قرمز دام سبک جلوی صادرات دام سنگین نیز گرفته شد، بنابراین از یک طرف دامداران غذایی برای دادن به دام‌های خود ندارند و از طرف دیگر میزان کشتار دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام بسیار کم است.
وی افزود: در حال حاضر گوشت قرمز سنگین در بازار 59هزار تومان از دامدار خریداری می‌شود این درحالی است که با توجه به هزینه‌های بالای تولید دام به‌ازای هر کیلوگرم گوشت قرمز، دامدار 77هزار تومان هزینه کرده چون نهاده تخصیص داده به پروار‌بندی دام‌های سنگین بشدت ناچیز بوده است و اکثر دامداران مجبورند نهاده‌های خود را از بازار آزاد تهیه کنند. مقدسی گفت: گوشتی که از دامداران در بازار 59هزار تومان خریداری می‌شود براحتی کیلویی 170هزار تومان در قصابی به فروش می‌رسد که در این فاصله بین تولید و مصرف چند ده هزار تومان به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود.

با شیوع ویروس اُمیکرون، واحدهای صنفی دغدغه تعطیلی دوباره را دارند، تعطیلی که در هفته‌های پایانی سال ضرر هنگفتی به آنها می‌زند. واحدهای صنفی می‌گویند سود آنها در ماه‌های بهمن و اسفند است و اگر این روزها را از دست بدهند دیگر نمی‌توانند سرپا بمانند. سال 98، وقتی واحدهای صنفی با شیوع ویروس کرونا روبه‌رو شدند، چاره‌ای جز تعطیلی نداشتند. سال 99 نیز چنین اتفاقی افتاد و در اوج فروش سال، مردم بازارها را ترک کردند. آنگونه که اتاق اصناف ایران اعلام کرده امسال واحدهای صنفی تعطیل نخواهند شد اما باید بیش از گذشته به فکر رعایت پروتکل‌های بهداشتی باشند تا مردم با خیال راحت خریدهای خود را انجام دهند. از آنجا که دولت سیزدهم در زمینه واکسیناسیون کار بزرگی انجام داد و کوتاهی‌های گذشته تکرار نشد، به نظر می‌رسد که در این روزها رونق اقتصادی به واحدهای صنفی باز می‌گردد و دیگر نیاز نیست که واحدهای صنفی چشمشان به تسهیلاتی باشد که دست و پا شکسته به برخی از آنها پرداخت شد.
در این باره با حسین طاهر محمدی، دبیر اتاق اصناف ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
با توجه به شیوع دوباره ویروس اُمیکرون این نگرانی بین واحدهای صنفی ایجاد شده است که دوباره با کاهش فروش و تعطیلی مواجه شوند، آیا اتاق اصناف در این خصوص برنامه یا تدابیر خاصی اندیشیده است؟
بهترین راهکار و تدبیر در این خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی و زدن ماسک است لذا از تمام واحدهای صنفی می‌خواهیم که ضمن رعایت پروتکل‌ها و زدن ماسک که امری ضروری و حیاتی است از شهروندان و مراجعان به واحدهای صنفی بخواهند که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا جلوی شیوع این ویروس گرفته شود. زمانی که واحدهای صنفی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند و متقابلاً این موضوع را از مردم می‌خواهند، خرید کردن مردم ریسک کمتری پیدا می‌کند و همین امر کمک خواهد کرد که واحدها گرفتار تعطیلی و بخشنامه‌های ستاد ملی کرونا نشوند. بهتر است که بگویم واحدهای صنفی باید بدانند که از این پس باید با وجود این بیماری فعالیت اقتصادی و صنفی خود را ادامه دهند. در شرایط حاضر ضرورت دارد که ابلاغیه‌های ستاد ملی کرونا و رعایت پروتکل‌ها بسیار جدی‌تر دنبال شود. واحدهای صنفی طی سال‌های اخیر بشدت آسیب دیدند لذا برای جلوگیری از هر پیشامدی رعایت جدی الزام‌های ابلاغ شده ضرورت دارد. معتقدم به جهت واکسیناسیون مناسبی که دولت سیزدهم انجام داد و اکنون واکسن در دسترس همه خانواده‌ها هست، واحدهای صنفی مانند دو سال پیش تعطیل نشوند و ماه‌های پایانی سال را با آرامش پشت سر بگذاریم.
متأسفانه برخی از واحدهای صنفی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و همین امر موجب شده که مردم در خریدهای خود با چالش‌هایی مواجه شوند، در این خصوص نظارت و بازرسی صورت می‌گیرد؟
درصد کمی از واحدهای صنفی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، اکثر واحدهای صنفی قانون مدار هستند و به بخشنامه‌های ابلاغی از سوی دولت و اتاق اصناف احترام می‌گذارند. اگر واحد صنفی قوانین را رعایت نکند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد. بدین جهت اگر واحدی تخلف داشته باشد، یک بار به آن تذکر داده می‌شود و اگر دوباره رعایت نکند، واحد صنفی به طور موقت تعطیل خواهد شد و البته مدت زمان تعطیلی واحد صنفی بستگی به مرتبه تخلف آن دارد. امید داریم که با رعایت مسائل بهداشتی شاهد تعطیلی واحدهای صنفی نباشیم.
پیش‌بینی شما از شرایط فروش کالا با وجود شیوع ویروس اُمیکرون چیست؟
طرح فروش فوق‌العاده از اول بهمن در کشور اجرایی شده است، لذا به نظر می‌رسد با طرح یاد شده وضعیت فروش واحدهای صنفی نسبت به دو سال پیش بهبود پیدا کند و حتی رونق بگیرد. از اسفند 98 واحدهای صنفی به جهت شیوع ویروس کرونا آسیب شدیدی دیدند و لذا تمام سعی ما این است که در این روزها واحدهای صنفی با چالش جدیدی مواجه نشوند. واحدهای صنفی باید شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنند که مردم با خیال راحت خرید داشته باشند، لذا با توجه به گذراندن پیک‌های مختلف به نظر می‌رسد که مردم برای خرید شب عید دچار مشکل نخواهند شد.
طرح فروش فوق‌العاده امسال چگونه دنبال خواهد شد؟
امسال نمایشگاه عرضه مستقیم کالا نخواهیم داشت و در سطح فروشگاه‌های سنتی، مجازی و زنجیره‌ای در سطح کشور فروش فوق‌العاده انواع کالاها دنبال خواهد شد. این طرح تسهیلات خوبی برای خریداران دارد چرا که قیمت‌ها نسبت به گذشته متعادل‌تر شده است و مردم با خیال راحت می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند. در واقع نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در مغازه‌هایی اجرا می‌شود که خودشان خواستار اجرای آن هستند.
تخفیف در این طرح چگونه است؟
فروش فوق‌العاده بر اساس ضوابط است و به طور متوسط تخفیف 15درصدی برای کالاها دیده شده، البته در برخی از کالاها این درصد بالاتر و در برخی از کالاها تخفیف کمتر است. قرار است طرح یاد شده تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه پیدا کند.
با این اوصاف امسال مردم با افزایش قیمت کالاها مواجه نخواهند شد؟
همانطور که می‌دانید ما دو مقوله گرانفروشی و گرانی داریم. واحدهای صنفی تحت هیچ شرایطی از گرانفروشی سود نمی‌برند و همواره سعی می‌کنند کالاهایی را وارد واحد صنفی خود کنند که قیمت مناسبی داشته باشد تا مردم خریدهای بیشتری داشته باشند.
با توجه به اینکه درج قیمت تولیدکننده روی کالاها اجباری شده است، واحدهای صنفی کالا را با قیمت مناسب‌تر خریداری می‌کنند؟
تولیدکنندگان مکلف شدند که قیمت‌ها را روی کالاها درج کنند، لذا باید دید با اجرایی شدن کامل آن در مورد تمام کالاها، قیمت‌ها چگونه خواهد شد، اصناف قطعاً سود متعارف و قانونی را خواهند گرفت و از هر طرحی که باعث شفافیت در خرید کالا شود، استقبال می‌کنند. به نظر می‌رسد این طرح باید به‌صورت کامل عملیاتی شود تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود.
دولت گذشته به جهت شیوع ویروس کرونا پرداخت تسهیلات به واحدهای صنفی را آغاز کرد، آیا این طرح توانست به صنوف کمک کند؟
در مجموع تسهیلاتی که دولت گذشته پرداخت کرد، متناسب با هزینه و ضرر و زیانی نبود که واحد صنفی متحمل شده بود. به همین جهت از این طرح استقبال خوبی صورت نگرفت. صنوفی هم که اقدام به دریافت وام کردند با چالش‌های جدی روبه‌رو شدند و نتوانستند از تسهیلات منتفع شوند. تسهیلات کرونایی نتوانست به واحدهای صنفی کمک کند چرا که ضمن کم بودن میزان آن، در موعد مقرر و حتی به واحدهای حائز شرایط پرداخت نشد. اصناف بارها اعلام کردند که به جای پرداخت تسهیلات ناچیز در مورد مالیات و بیمه تأمین اجتماعی اصناف تدابیری اتخاذ شود.

گزیده

در مجموع تسهیلاتی که دولت گذشته پرداخت کرد، متناسب با هزینه و ضرر و زیانی نبود که واحد صنفی متحمل شده بود. به همین جهت از این طرح استقبال خوبی صورت نگرفت
 تولیدکنندگان مکلف شدند که قیمت‌ها را روی کالاها درج کنند، لذا باید دید با اجرایی شدن کامل آن در مورد تمام کالاها، قیمت‌ها چگونه خواهد شد، اصناف قطعاً سود متعارف و قانونی را خواهند گرفت و از هر طرحی که باعث شفافیت در خرید کالا شود، استقبال می‌کنند
امسال نمایشگاه عرضه مستقیم کالا نخواهیم داشت و در سطح فروشگاه‌های سنتی، مجازی و زنجیره‌ای در سطح کشور فروش فوق‌العاده انواع کالاها دنبال خواهد شد. این طرح تسهیلات خوبی برای خریداران دارد چرا که قیمت‌ها نسبت به گذشته متعادل‌تر شده است
معتقدم به جهت واکسیناسیون مناسبی که دولت سیزدهم انجام داد و اکنون واکسن در دسترس همه خانواده‌ها است، واحدهای صنفی مانند دو سال پیش تعطیل نمی‌شوند و ماه‌های پایانی سال را با آرامش پشت سر خواهیم گذاشت
از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا، به طور متوسط بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی ۳۰ تا ۴۰ روز تعطیل بودند و خسارت دیدند. از جمله خسارت‌های سنگین به ویژه در ماه‌های اول این بود که بیش از یک میلیون شاغل در واحدهای صنفی تعدیل شدند. البته بخشی از این افراد بعدا که شرایط عادی شد به کار برگشتند
بر اساس آمار ریاست جمهوری، در ۹ ماهه اول شیوع ویروس کرونا، اصناف ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش فروش داشتند

گروه راه و شهرسازی - همزمان با پایان زمان ثبت‌نام وام ودیعه مسکن در ابتدای دی امسال، به نظر می‌رسد که بانک‌ها پرونده اعطای این وام را بسته‌اند. این در حالی است  که وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده  مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن تا پایان بهمن ماه است. محمودمحمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته دوباره تأکید کرد بانک‌ها موظف هستند تا آخر بهمن ماه به کسانی که تشکیل پرونده داده و متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن هستند، این وام را بپردازند، اما گزارش میدانی ایران نشان می دهد بانک‌ها با اعلام اینکه اعتبار آنها برای وام ودیعه تمام شده است به متقاضیان وام نمی پردازند. یکی از متقاضیان که 25 آذرماه تشکیل پرونده داده و تقاضای او از طرف وزارت راه و شهرسازی تأیید و به بانک ارسال شده است به خبرنگار ما گفت: بانک (بانک دولتی) اعلام کرد برای دریافت وام دو ضامن رسمی، با فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق نیاز است که پس از تکمیل پرونده، بانک یک چک به مبلغ100 میلیون تومان برای پرداخت وام 70 میلیونی از او گرفته است و قرار بوده بعد از چند روز وام پرداخت شود اما بعد از 45 روز بانک به او اعلام کرده که اعتبار آنها تمام شده است... با اینکه متقاضیان دریافت وام بعد از ثبت‌نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی و تأیید این وزارتخانه به بانک معرفی می‌شوند اما بانک‌ها  اعلام می‌کنند اعتباری برای پرداخت وام ندارند در صورتی که وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی نظام بانکی و اعتباری که بانک مرکزی در نظر گرفته است متقاضیان را برای دریافت وام به بانک معرفی می‌کند. مسئول یکی از بانک‌ها درخصوص ممانعت از پرداخت وام ودیعه مسکن به واجدان شرایط گفت: با نزدیک شدن به زمان پایان سال، بانک‌ها برای حفظ تراز مالی ترجیح می دهند وام های متعارف با سود 18 درصد یا بالاتر را پرداخت کنند اما وام ودیعه سود کمتری دارد به همین دلیل به بهانه نگرانی از تراز مالی پایان سال، معمولاً بانک‌ها از پرداخت وام با سود کم سر باز می‌زنند. بهره وام ودیعه مسکن 13درصد است. یکی از مسئولان در وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود ممانعت بانک‌ها از پرداخت وام ودیعه این وزارتخانه همچنان متقاضیان را به بانک معرفی می کند، گفت: مستأجران واجد شرایط دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن که در سامانه ثبت‌نام کرده و در حال حاضر منتظر دریافت پاسخ استعلام خود هستند یا به ‌نظام بانکی معرفی‌شده‌اند، می‌توانند در ادامه سال‌جاری نسبت به تشکیل پرونده در بانک مورد تقاضا اقدام کنند. این مقام مسئول اذعان کرد: پرداخت وام ودیعه در حیطه بانک مرکزی و نهایتاً بانک‌ها است. بانک مرکزی اعلام کرده است قرار بوده 10 هزار میلیارد تومان وام ودیعه پرداخت شود اما تاکنون، 12 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت شده و بانک‌ها دیگر اعتباری برای پرداخت این وام ندارند و با این وضعیت پرداخت وام از طرف بانک‌ها در سال 1400 منتفی است.
این مقام مسئول نیز پیشنهاد داد متقاضیان وام ودیعه برای دریافت وام 100 میلیون تومانی 18 درصد بدون ضامن تلاش کنند. با این حال وزارت راه و شهرسازی در حال رایزنی است تا برای سال جدید، بانک مرکزی اعتباری را برای وام ودیعه در نظر بگیرد. براساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ۱۷مهرماه امسال، ثبت‌نام وام ودیعه مسکن تا پایان آذر امسال تمدید شد و اعطای این تسهیلات از سوی بانک‌ها تا پایان بهمن‌ماه امسال باید ادامه داشته باشد. آن دسته از متقاضیانی که واجد شرایط شناخته‌شده‌ بودند، می‌توانستند تا پایان بهمن نسبت به تکمیل پرونده‌های خود اقدام کنند، این در حالی است که  طبق مشاهدات میدانی از بانک‌ها حدود یک ماه است که بانک‌های عامل با پایان بودجه اعلامی، اعطای این تسهیلات را متوقف کرده‌اند. براساس همین مصوبه در سال ۱۴۰۰ سقف وام اجاره در تهران ۷۰، در دیگر کلان‌شهرها ۴۰ و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین‌شده بود. اگرچه وزارت راه و شهرسازی به مستأجران واجدشرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، پیامک مراجعه به بانک ارسال می‌کند، اما بخشی از این افراد با مراجعه به بانک‌های عامل با برخی موانع روبه‌رو ‌می شوند. البته در یک ماه گذشته و با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی به بانک‌ها، بانک‌های عامل نسبت به دریافت تضامین از مستأجران، سخت‌گیری‌های کمتری به خرج می‌دهند؛ اما در حال حاضر اصلی‌ترین مانع برای واجدان شرایط، اتمام اعتبارات است که از سوی برخی بانک‌ها به متقاضیان اعلام می‌شود.
در برخی بانک‌های عامل، مستأجران واجد شرایط دریافت وام ودیعه، به شعب منتخب ارجاع داده می‌شوند، برخی بانک‌ها هم به‌طور کامل پرونده اعطای وام ودیعه مسکن را بسته و از پرداخت وام جدید خودداری می‌کنند؛ این موضوع در تهران و کلان‌شهرها که رقم تسهیلات ودیعه مسکن به ترتیب ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است، بیشتر به چشم می‌آید. مستأجری که ساکن یکی از شهرستان های کشور است نیز در گفت و گو با «ایران» گفت: سه ماه قبل پرونده او برای دریافت وام ودیعه تکمیل شده است اما بانک عامل که یکی از بانک های خصوصی است از پرداخت وام سر باز می زند. در همین باره شهرزاد دانشمندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی می‌گوید: به نیمی از متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن، وامی پرداخت نخواهد شد. او با اعلام اینکه سامانه ثبت‌نام تسهیلات ودیعه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی اداره می‌شود، افزود: تاکنون حدود ۱۳۰هزار میلیارد ریال، بیش از سهمیه تعیین‌شده ستاد کرونا، ثبت‌نام تسهیلات ودیعه مسکن انجام‌شده است و بانک‌ها هیچ تعهدی برای پرداخت تسهیلات بیش از سهمیه‌های تعیین‌شده از سوی ستاد کرونا ندارند.
او علت سختگیری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را پر شدن سهمیه تعیین‌شده عنوان کرد و گفت: تعداد افراد در صف مانده، دو برابر سهمیه تعیین‌شده است و متقاضیانی که موفق به اخذ تسهیلات نشده‌اند، ناراضی خواهند شد.براساس آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی  بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر متقاضی در سامانه تسهیلات کمک ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده و از این تعداد 700 هزار نفر به بانک‌ها معرفی شده و 220 هزار نفر تسهیلات  دریافت کرده‌اند.
 متن مصوبه ستاد کرونا درباره وام ودیعه
در اواخر خردادماه امسال نیز ستاد ملی مقابله با کرونا، سقف بودجه در نظر گرفته‌شده برای تسهیلات ودیعه مسکن را ۱۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده و به تصویب رسانده بود. به نظر می‌رسد علت تفاوت آمار و محاسباتی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دارند، مدت‌زمان موردنظر هر یک از این دستگاه‌ها است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، احتمالاً کل دو سالی را که از اعطای تسهیلات ودیعه مسکن می‌گذرد، در نظر دارند و وزارت راه و شهرسازی تسهیلاتی را که امسال پرداخت‌شده است تا سقف ۱۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است : «برای سال ۱۴۰۱ با توجه به تفاوت منابع درآمدی خانوار و قیمت اجاره، به مجلس پیشنهاد شده که از منابع در اختیار مسکن بخشی به وام ودیعه مسکن تعلق گیرد تا حمایت‌های حداقلی از حوزه اجاره در کشور صورت گیرد.» ولی ازآنجایی‌که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها باید منشأ قانونی داشته باشد، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تسهیلات ودیعه مسکن نیامده، اعطای این تسهیلات سال آینده تکرار نشود و تسهیلات مذکور صرفاً به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اختصاص داشته باشد. ضمن اینکه با توجه به کاهش اثرات اقتصادی کرونا بخصوص پس از واکسیناسیون گسترده کرونا در دولت سیزدهم که به حذف شهرهای قرمز و نارنجی (تا قبل از ورود به پیک ششم) منجر شده، به نظر می‌رسد ستاد ملی مقابله با کرونا، از اعمال فشار مضاعف بر بانک‌ها در سال آتی خودداری کند. بخصوص که اعطای تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن (وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ذیل قانون جهش تولید مسکن) نیز قرار است بزودی از سوی بانک‌های عامل آغاز شود که در این صورت، ممکن است بانک‌ها از پرداخت سایر وام‌های مرتبط با بخش مسکن از جمله اجاره، کمی فاصله بگیرند.
اما نکته اینجاست اگر بانک ها اعتباری برای پرداخت وام ودیعه ندارند چرا وزارت راه و شهرسازی متقاضیان جدید را برای دریافت وام ودیعه به بانک معرفی می کند؟ متقاضیان می گویند تکمیل پرونده، پیدا کردن ضامن و ..خود روندی طولانی و سخت است،اما آنها با اینکه تمام درخواست های بانک را برای تکمیل پرونده انجام می دهند در نهایت با این جواب از سوی بانک مواجه می شوند که اعتبار نداریم!

یوسف حیدری
گزارش نویس
با عشق دست روی تار و پود جُل می‌کشد و نگاهش می‌کند. از تصور اینکه وقتی جل را روی اسب می‌اندازد چه شکوهی پیدا می‌کند سر از پا نمی‌شناسد. می‌گوید هر کدام از این جل‌ها برای خودش داستانی دارد. این یکی را که می‌بینی نشان ملی دارد و قرار است در موزه کردستان به نمایش دربیاید. می‌خواهم نسل‌های بعد از من هنر زنان کرد را ببینند و به آن عشق بورزند. دختران کرد خودشان جل اسب عروسی‌شان را می‌بافند و روز عروسی روی اسب می‌اندازند. البته چند سالی است دیگر کسی از این کارها نمی‌کند. من آخرین بازمانده هنر جل بافی در دهگلان هستم؛ هنری که میراث مادران سرزمین کردستان است و تلاش می‌کنیم به فراموشی سپرده نشود.
این جل مربوط به یکی از اقوام بلبان‌آباد است. آن یکی هم برای یکی از اقوام دهگلان. این یکی برای یکی از خان‌های ما بود که الان خارج از کشور است ولی من همان طرح را دوباره بافته ام. نرگس محمدی جل‌های آویخته شده روی دیوار را نشان می‌دهد و داستان هر کدام از آنها را روایت می‌کند. می‌گوید تا 20 سال قبل هر دختر کرد برای روز عروسی‌اش باید جل اسب می‌بافت و با همان به خانه بخت می‌رفت. زیبایی جل هنر عروس آن طایفه را نشان می‌داد. مادرم بافنده بود و در خانه گلیم می‌بافت. در هر خانه‌ای دار گلیم برپا بود و مادران برای جهیزیه دخترشان گلیم می‌بافتند. البته نتوانستم برای عروسی خودم جل ببافم چون اسب نداشتم. برای ماشین هم که نمی‌شود بافت. اما الان همه چیز ماشینی شده است. من و خواهرانم از او یاد گرفتیم. امروز ما 4 دختر و دو عروس همگی گلیم و جل می‌بافیم. البته سال‌هاست این هنر فراموش شده ولی من و 50 نفر از زنان منطقه بلبان آباد دهگلان با راه‌اندازی تعاونی تلاش می‌کنیم این هنر را زنده نگه داریم. 14 سال قبل همسرم را از دست دادم. در این سال‌ها تلاش کردم روی پای خودم بایستم. حالا با این کارگاه، زنان زیادی مثل من مشغول کار هستند و چرخ زندگی شان می‌چرخد.
«اسب کرد یکی از بهترین نژادها در ایران است. نرگس مهره‌های گوشه جل را به دست می‌گیرد و می‌گوید: این مهره‌ها را می‌بینی، ما به آن شیلانه می‌گوییم. زنان کرد برای تزئین لباس از شیلانه استفاده می‌کنند. با همین شیلانه جل را تزئین می‌کنیم. جنس جل از پشم است. اگر از نخ اکریلیک استفاده کنیم، اسب عرق‌سوز شده و پشت‌اش زخمی می‌شود اما پشم عرق اسب را می‌گیرد. این چاک وسط را می‌بینی؟ اسب کرد درشت است و یال‌های بلند دارد. بافنده این جل آنقدر عاشق اسبش است که این چاک را درست کرده تا وسط گردن اسب قرار گیرد و سر نخورد. این صدف‌ها را هم برای چشم و نظر آویزان می‌کنیم. با این حلقه‌ها هم جل را روی بدن اسب محکم می‌کنیم.»
با عشق و علاقه از جل بافی و اسب کرد حرف می‌زند. نرگس یکی از آخرین بازمانده‌های بافنده جل است. می‌گوید « با تعدادی از زنان شهر سنت جل‌بافی را زنده نگه داشته است. زنان کرد همیشه با لیاقت هستند و این هنر اجدادی باید حفظ شود. خدا را شکر سفارش می‌گیریم و می‌بافیم. همه کارهای ما فروش می‌رود البته چند تایی هم به عراق فرستادیم. این جل را یک عراقی سفارش داده و ما هم طرح پرچم عراق را در ریشه‌های آن بافتیم. این یکی هم برای یکی از اهالی اصفهان است که نام او را در گوشه جل می‌بافیم تا دست به دست نچرخد و اصالت آن حفظ شود. این یکی هم برای اسب عرب است و چند روز دیگر به صاحب‌اش تحویل می‌دهیم. خوشبختانه این هنر روی زمین نمی‌ماند و هنوز هم طرفدار دارد. این جل 4 میلیون تومان قیمت دارد و این یکی هم 3 میلیون تومان. قیمت هر کدام به طرح و نقشه و موادی است که در آن به کار رفته. در بندر ترکمن هنوز هم رسم است عروس با اسب به خانه بخت برود. از آنجا هم مشتری زیاد داریم. به ما سفارش بافت جل می‌دهند و می‌خواهند پای جل زنگوله هم بندازیم. روزی که عروس را با اسب به خانه داماد می‌برند این زنگوله‌ها با بالا و پایین رفتن اسب تکان می‎‌خورند. چند سالی است جوانان به این هنرهای دستی علاقه زیادی پیدا کرده‌اند. این را نرگس می‌گوید و چند تایی از سفارش‌های مشتری‌ها را نشان می‌دهد؛ مشتری‌هایی که 20 تا 25 سال دارند.» اکثر مشتری‌های ما جوانان هستند. جالب اینکه سفارش می‌دهند در جل از رنگ جیغ استفاده کنیم یا اسم خودشان را روی آن ببافیم. گاهی هم می‌خواهند گل‌های آن درشت باشد. قبلاً ماشین‌های شان را اسپورت می‌کردند اما الان می‌خواهند اسب شان را اسپورت کنند. واقعاً دیدن اسب با این جل‌ها چشم‌ها را خیره می‌کند. معمولاً قبل از مسابقات یا در پایان مسابقات اسب سواری این جل‌ها را به تن اسب می‌کنند. البته فقط برای اسب استفاده نمی‌شود. برخی آن را به دکور یا دیوار می‌زنند. گاهی برای سفره‌خانه‌ها هم از آن استفاده می‌کنند. گاهی هم بین جوان‌هایی که سفارش می‌دهند، رقابت وجود دارن. می‌خواهند که گل‌های جل آنها زیباتر از بقیه و چشم نواز باشد.
نرگس محمدی از تعاونی‌ای که با کمک زنان شهر راه انداخت تا زنان سرپرست خانوار و تحت پوشش بهزیستی برای خودشان درآمدی داشته باشند، می‌گوید: «چند سال قبل این تعاونی را به راه انداختم. 20 نفر از زنان سرپرست خانوار و 20 نفر هم که تحت پوشش کمیته امداد هستند همراه با 10 نفر از زنان بافنده در این تعاونی کار می‌کنند. علاو بر جل، دیوارکوب و کوسن و کناره هم می‌بافیم. همه این محصولات هم مشتری دارند و فروش می‌روند. با فروش آنها چرخ زندگی خانواده‌های این 50  بانو هم می‌چرخد. باور کنید خیلی از توریست‌ها عاشق این هنرهای دستی هستند. متأسفانه در منطقه ما توریست نمی‌آید. مسئولان باید برای جذب گردشگر در منطقه بلبان‌آباد کاری کنند. اگر پای توریست به منطقه ما باز شود خیلی از هنرهای دستی دوباره احیا می‌شوند و زنان هنرمند این منطقه دوباره دار گلیم بافی و جل بافی را احیا می‌کنند.»
نرگس بازوبند و افسار چرمی روی دیوار را هم نشان می‌دهد که هر کدام‌شان با سکه‌های قدیمی تزئین شده‌اند و می‌گوید: «پیدا کردن این سکه‌ها دشوار است. زنان کرد برای تزئین لباس‌هایشان از این سکه‌ها استفاده می‌کنند. این بازوبند مرا ببین. از این سکه‌ها به آن زده‌ام. برای تزئین افسار اسب هم از این سکه‌ها استفاده می‌کنیم. اسب در فرهنگ کرد با ارزش و مورداحترام است. اسب نماد نجابت و استواری است و به همین دلیل بهترین جل را برای اسب می‌بافیم و تن او می‌کنیم.»

گروه اجتماعی/ دکتر محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در نشست خبری با خبرنگاران گفت: بیمه سلامت به عنوان بزرگترین بیمه درمانی کشور با پوشش ۴۲.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در پنج صندوق مهم درمانی فعال است. اولین و پرجمعیت ترین صندوق  ما صندوق بیمه روستایی و صندوق دوم صندوق بیمه همگانی است که حدود ۱۳.۵ میلیون نفر تحت پوشش دارد. صندوق بیمه کارکنان دولت ۵.۵ میلیون نفر تحت پوشش قرار دارد و سایر افراد در صندوق‌های سایر اقشار و ایرانیان قرار دارند که تنوع وسیع جغرافیایی و اجتماعی دارند.
وی افزود: عمده منابع ما از بودجه عمومی و هدفمندی یارانه‌ها است و بخشی هم از حق بیمه‌های پرداختی صورت می‌گیرد. هدف ما در سه بعد است؛ در بعد پوشش جمعیتی خوشبختانه موفقیت خوبی داشتیم، در بعد خدماتی هم وضع مناسبی داریم و از میانگین جهانی شرایط بهتری داریم. در بعد پوشش هزینه‌ای بیمه‌ها خیلی قوی نیستند و پرداختی از جیب مردم نزدیک یا بالای ۵۰ درصد است و از وظایف ما این است که بتوانیم پرداخت از جیب مردم بویژه در بیماری‌های صعب‌العلاج، مزمن و سرطانی‌ را بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری کاهش دهیم.
مدیرعامل سازمان بیمه‌سلامت در زمینه اعتبارات این سازمان بیمه‌گر اظهار کرد: به طور کلی در بخش دولتی بستری تا ۹۰ درصد و سرپایی تا ۷۰ درصد تحت پوشش بیمه است. در بخش خصوصی هم پرداخت‌ها بر اساس مبالغ دولتی انجام می‌گیرد. در مورد بیمارستان‌های خصوصی و غیردولتی تا پایان آبان ماه تسویه کردیم و اسناد الکترونیک داروخانه‌ها و پرداختی روستاها و پزشک خانواده نیز تا پایان دی ماه پرداخت شده است. در خسارت متفرقه هم به روز هستیم.
ناصحی با اشاره به اهمیت نظام الکترونیک سلامت، اظهار کرد: نسخه نویسی الکترونیک یک تکلیف قانونی است که شاید حدود یک چهارم کار به عهده بیمه سلامت باشد و ما سعی کردیم وظیفه خود را انجام دهیم. کل نظام الکترونیک به عهده ما نیست، خیلی از موارد تکمیل کننده نظام الکترونیک همکاری بین بخشی است. بیمه‌های پایه و مکمل باید پای کار باشند که متأسفانه بیمه‌های مکمل هنوز چندان پای کار نیامدند.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از دغدغه‌های سازمان بیمه سلامت این است که هر فرد ایرانی که در کشور زندگی می‌کند حداقل تحت پوشش یک بیمه درمانی باشد، بیان کرد:  بین ۶ تا ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور بیمه فعال ندارند. ممکن است افراد در بیماری‌ها تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و جزو آمار غیرفعال باشند؛ برای همین امر به دنبال این هستیم که بیمه رایگان را بخصوص در مناطق کم برخوردار اجرا کنیم. بسیاری از افراد در این مناطق از حق قانونی خود مطلع نیستند. در مناطق مختلفی از کشور از جمله منطقه ۱۲ تهران، کرمان، اصفهان، مازندران و... این طرح را آغاز کردیم. در دو ماه اخیر به صورت فعال و با همکاری نهادهای اجتماعی، وزارت کشور، شهرداری‌ها، هلال احمر و کمیته امداد، پایگاه‌هایی درست کردیم و افراد را شناسایی می‌کنیم و کد ملی ارائه شده و افراد بیمه می‌شوند. برای هر فرد، یک پزشک تعریف کردیم که شخص بدون هزینه بتواند خدمات سطح یک سلامت را دریافت کند و همه هزینه‌ها در سطح یک رایگان است. بیمارستان‌هایی هم به عنوان سطح ارجاعی درنظر گرفته شده است.
ناصحی تأکید کرد: اتباع خارجی که به صورت قانونی در کشور زندگی می‌کنند نیز با همکاری کمیساریای عالی تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند و برای بیماران خاص این قسمت ۱۰۰ درصد هزینه‌ها پرداخت می‌شود. در مورد افرادی که به صورت قانونی وارد کشور نشده‌اند نیز با همکاری وزارت کشور به دنبال این هستیم که افراد تا زمانی که مراحل قانونی اقامتشان طی شود، تحت پوشش بیمه سلامت باشند.
وی افزود: در زمینه منابع و هزینه‌ها نیز اقداماتی انجام شده و در سال گذشته از نظر مدیریت منابع، زیان انباشته سازمان را از ۵ هزار میلیارد تومان به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رساندیم تا مشکلات مالی نداشته باشیم.
ناصحی در ادامه صحبت‌هایش با تأکید بر اهمیت پوشش بیمه‌ای درمان نازایی نیز تصریح کرد: بارها اعلام شده که این آمادگی وجود دارد که زوج‌های نابارور تا ۳ بار در سال تحت پوشش قرار گیرند. ادارات کل بیمه سلامت در این زمینه آمادگی دارند تا مؤسساتی که طرف قرارداد نیستند نیز با بیمه سلامت قرارداد منعقد کنند. در صورت مراجعه افراد به مراکزی که طرف قرارداد نیستند نیز به ازای ارائه اسناد می‌توانند این هزینه را تا ۳ نوبت در سال دریافت کنند. هر فردی که در کشور از هر بیمه‌ای استفاده می‌کند، می‌تواند از اعتبارات بیمه سلامت در زمینه درمان نازایی استفاده کند.
او در زمینه معلولان و توانبخشی نیز اظهار کرد: اوتیسم در سال ۱۴۰۰ تحت پوشش بیمه‌ رفت. در مورد افراد مبتلا به اوتیسم، خدمات گفتاردرمانی و مشاوره روانشناسی و کاردرمانی را تحت پوشش قرار دادیم و هزینه ۹۶ جلسه در سال با بیمه پرداخت می‌شود. وی افزود: اقدام مهم دیگر سازمان بیمه سلامت این بود که در کنار بیمه پایه و بخصوص در صندوق‌های روستایی و همگانی که نزدیک ۳۰ میلیون نفر را تحت پوشش داریم، بیمه مکمل آتیه‌سازان را با پشتیبانی ستادهای حمایتی و بنیادهای خیریه کشور برقرار کنیم. با حمایت ستادهای حمایتی از این اقدام می‌توانیم بیمه قدرتمندی داشته باشیم تا عمده هزینه‌های درمانی توسط دولت پرداخت شود که انقلابی در بیمه درمانی برای مردم اتفاق خواهد افتاد و برنامه سال آتی ما بر این بخش متمرکز است.
وی با اشاره به هزینه‌های بیمه سلامت در دوران کرونا نیز گفت: بیمه سلامت در دوران کرونا بدون اینکه دریافتی خاصی در این زمینه داشته باشد با صرفه جویی، هزینه‌ای نزدیک به ۶.۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان انجام دادیم که امیدواریم با تمهیداتی مثل واکسیناسیون، شاهد کاهش ابتلای افراد و بستری در بخش‌های ویژه باشیم.
ناصحی درباره پوشش بیمه خدمات دندانپزشکی هم گفت: در خیلی از کشورهای دنیا بیمه پایه پوشش مناسبی برای این امر ندارد و بیشتر بیمه‌های مکمل پوشش می‌دهند. طرحی آماده کردیم تا این خدمات را ارتقا دهیم. احتمالاً سال بعد این ارتقا به وجود آید اما کافی نیست و اگر بیمه تلفیقی اتفاق بیفتد این مبحث را به آن قسمت ببریم.
وی درباره بیمه شدن نوار تست قندخون بیماران دیابتی نیز بیان کرد: بخشی از اعتبارات سال ۱۴۰۱ را برای ابزارهای تشخیصی گذاشتیم و با گرفتن مصوبات اینها اجرایی خواهد شد تا حتی داروهای جدید دیابتی تحت پوشش برود.
او درباره پوشش بیمه‌ای داروهای درمان کننده کووید۱۹، گفت: هرچه که کمیته علمی ستاد کرونا تایید کند و در شورای عالی بیمه مصوب شود تحت پوشش بیمه خواهد رفت و تاکنون نزدیک 7 هزار میلیارد تومان در مورد کرونا هزینه کرده‌ایم.

گروه حوادث/  آتش‌سوزی گسترده در تیمچه حاجب‌الدوله در بازار تهران بیش از 30 مغازه لوازم خانگی را سوزاند و یک نفر نیز مصدوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، وقوع این آتش‌سوزی ساعت 07:37 صبح روز شنبه به سامانه 125 آتش‌نشانی اطلاع داده شد که با توجه به گسترده بودن آن، بلافاصله 10 ایستگاه آتش‌نشانی از نقاط مختلف شهر تهران، به محل حادثه واقع در بخش سبزه میدان بازار بزرگ تهران، اعزام شدند.
محل حادثه پاساژ سه‌طبقه قدیمی موسوم به تیمچه حاجب‌الدوله بود که بیشتر مغازه‌های این پاساژ محل فروش لوازم خانگی هستند. پس از اطفای حریق عوامل آتش‌نشانی  و بررسی‌های اولیه مشخص شد که 12 باب مغازه دچار خسارت و حریق شده و یکی از نگهبانان بازار به صورت سطحی دچار سوختگی شده که به بیمارستان منتقل شده است.
سرهنگ امیرهوشنگ امیری سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در این‌باره گفت: دقایقی پس از اعلام حریق به مرکز فوریت‌های پلیسی110 بلافاصله تیم‌های مختلفی از مأموران سرکلانتری هفتم پلیس پیشگیری تهران به محل حادثه اعزام شدند و با همراهی پلیس راهور مسیر ورودی و خروجی‌های منتهی به بازار را مسدود و شهروندان حاضر در محل و کسبه را به سرعت از محل خارج کردند. علت آتش‌سوزی تاکنون مشخص نشده و در حال بررسی هستیم. سید جلال ملکی نیز در این‌باره گفت: پس از حضور مأموران آتش‌نشانی معلوم شد که ساختمان‌های این محدوده دوطبقه است و در تمام مغازه‌ها قفل بود و بر‌اساس آنچه که به چشم دیده می‌شد حداقل ٣٠ باب مغازه دچار حریق شدند و بسیاری از دیواره و شیشه‌ها تخریب شد. این تیمچه از سراهای قدیمی بازار و جنب بازار کفاشان دست دوز است و شیشه‌های سقف در لحظات اولیه شکسته بود.
دکتر یحیی صالح طبری سرپرست مرکز اورژانس تهران نیز عنوان کرد: پس از اعلام حادثه حریق در بازار تهران به اورژانس یک دستگاه موتورلانس و سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند. این حادثه تاکنون یک مصدوم داشته که به بیمارستان شهدای یافت‌آباد منتقل شده است.
سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در این‌باره گفت: حوالی ساعت ۱۳ شنبه با تلاش آتش‌نشانان این آتش‌سوزی گسترده مهار شد و آتش‌نشانان عملیات لکه‌گیری و تخلیه دود را انجام دادند. حدود ۳۰ باب مغازه در این حادثه دچار آتش‌سوزی شد که به‌دلیل شدت حرارت و آتش بخش زیادی از سقف‌های تیمچه حاجب‌الدوله بازار تهران ریزش کرد. کارشناسان در حال بررسی علت این حادثه هستند.

دکتر محمدرضا فرزین
اقتصاددان
مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان فرمودند نباید اجازه دهیم اقتصاد شرطی شود، چرا که شرطی شدن اقتصاد ما طی ۱۰ سال گذشته آسیب زیادی به اقتصاد کشور زد و عملاً نتوانستیم متغیرهای کلان اقتصادی را مدیریت کنیم. اغلب کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند قسمت اعظمی از مشکلات امروز اقتصاد ایران علاوه بر بی‌تدبیری‌ها، ناشی از شرطی کردن اقتصاد و نگاه مطلق به بیرون است. از سوی دیگر بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران سیاسی و اخباری که از مذاکرات وین منتشر می‌شود به‌نظر می‌رسد احتمال توافق وجود دارد. سؤال این است که اگر امروز، توافقی صورت بگیرد چه تأثیراتی روی اقتصاد کشور خواهد داشت؟ آیا ما این آمادگی را داریم از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنیم؟ به هر حال تجربه دهه 90 و سال‌های بعد از توافق برجام وجود دارد و بسیاری از توقعات و پیش‌بینی‌های اقتصادی که از بهبود شرایط و  گشایش‌های اقتصادی داشتیم محقق نشد. بخشی از دلایل عدم تحقق این توقعات به رفتار دولتمردان و بخشی دیگر به عدم آمادگی سازمان‌ها، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی ما مربوط است. اگر سازمان‌ها و نهادهای مختلف از آمادگی لازم برخوردار باشند، می‌توانیم منافع بسیار خوبی از اجرای این توافق کسب کرده و ان‌شاءالله کشور را در مسیر رشد باثبات قرار دهیم.
اولین موضوعی که انتظار داریم بعد از تحقق توافق احتمالی ایجاد شود افزایش میزان فروش نفت است؛ بودجه سال ۱۴۰۱ بدون درنظر گرفتن توافق، بر اساس نفت ۶۰ دلاری و فروش روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت تدوین شده است که به احتمال زیاد این موضوع در صحن علنی مجلس نیز تأیید خواهد شد. بر اساس این مصوبه، درآمد نفتی دولت پس از کسورات وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و مناطق نفت‌خیز حدود 16.5 دلار خواهد بود؛ عددی که اگرچه از سال 1400 بیشتر است اما همچنان با آن، دولت برای تأمین بودجه خود بدون کسری در مضیقه مالی خواهد بود. از طرفی اگر توافقی صورت پذیرد تقاضای بیشتری برای نفت ایران ایجاد شده و ایران خواهد توانست در بازارهای جهانی نفت بیشتری عرضه کند. اما با توجه به اینکه نسبت‌های مصرفی و شدت انرژی در کشور ما بسیار بالاست و خودمان به نوعی مصرف‌کننده بخش زیادی از نفت و گازی هستیم که تولید می‌کنیم، این سؤال مطرح است که ما تا چه میزان می‌توانیم ظرفیت تولید و عرضه نفت و گازمان، به جهت صادرات را افزایش دهیم؟ طبیعتاً برای افزایش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی هستیم؛ موضوعی که تحقق آن به مسأله تأمین مالی بازمی‌گردد. خود این، یک موضوع اساسی است که از همین امروز باید به فکر آن بوده و برایش چاره‌اندیشی کنیم.
مسأله دوم، اثرعمیقی است که تحقق توافق می‌تواند در روابط تجاری کشور ایجاد کند. منظور از روابط تجاری، کشورهای هدف رابطه مبادلات تجاری، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و صادراتی و نهادها و سازمان‌های مدیریت تجاری کشور هستند که قاعدتاً تمام آنها از این موضوع متأثر خواهند شد. بدون تردید اگر توافق صورت پذیرد تقاضای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی ما افزایش پیدا می‌کند چرا که بسیاری از کالاها، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی که در این سال‌ها امکان ورود به کشور را نداشتند، در این فرصت تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی به دنبال وارد کردن آنها خواهند بود. از طرف دیگر، بالاخره ممکن است یک موج مصرفی جدیدی نیز در جامعه ایجاد شود که قاعدتاً این موج جدید می‌تواند فشار را روی موازنه تجاری کشور از جهت تقاضای ارز افزایش دهد. اگرچه منابع ارزی بسیار زیادی در خارج از کشور داریم که به واسطه رفع تحریم‌ها، این منابع نیز آزاد خواهند شد اما باید به یاد داشته باشیم بیشتر منابعی که بعد از رفع تحریم‌ها آزاد می‌شوند ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده و نمی‌توان از آن، برای واردات کالا استفاده کرد. اگر هم تا امروز در مواردی از این ذخایر استفاده شده در شرایط اضطرار و با اذن رهبری بوده است. لذا قاعدتاً به صلاح کشور نیست که وقتی شرایط تحریمی وجود ندارد از این منابع استفاده شود. مسأله اصلی این است اگر سیاست‌های تعرفه‌ای یا غیرتعرفه‌ای را که در حال حاضر اعمال می‌شود بررسی کنیم خواهیم دید که همه این سیاست‌ها، متناسب با شرایط تحریمی کشور طراحی شده است. برای مثال عوارض ورودی بخش عمده‌ای از اقلام و کالاهایی که وارد کشور می‌شوند با ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شود، از طرفی واردات بخش زیادی از کالاها نیز به طور کلی ممنوع است. طبیعی است که در یک شرایط عادی و غیرتحریمی نمی‌توان این روند را ادامه داد.
سؤال مهم این است اگر ما از شرایط تحریمی خارج شویم، چه فکری راجع به این مسائل کرده‌ایم و قرار است سیاست‌های این حوزه را چگونه تغییر دهیم؟ نکته بعدی، موضوع استراتژی‌های صنعتی است که مقام معظم رهبری در جلسه با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آن اشاره داشتند. قطعاً باید سیاست‌های صنعتی صنایع بزرگ ما مشخص بوده و وزارت صمت استراتژِی‌های صنعتی آنها را تدوین کند. در شرایط جدید، استراتژی صنعتی باید کاملاً مشخص و تدوین شده باشد تا کشور بتواند از منابع جدید به نفع سرمایه‌گذاری در این صنایع استفاده کند.
مسأله دیگر، موضوع بانک‌هاست. ما می‌دانیم که بانک‌ها ستون اصلی تأمین مالی داخلی، مراودات مالی با کشورهای خارجی و حتی تأمین مالی خارجی بوده و همین بانک‌ها بار اصلی انتقال به شرایط جدید پس از تحریم‌ها را برعهده داشته و می‌توانند در انتقال وضعیت در شرایط جدید نقش اساسی ایفا کنند. در حالی که خود این بانک‌ها با مجموعه‌ای از مشکلات انباشت شده، مواجه هستند و دور شدن‌شان از استانداردها و نرم‌های جهانی می‌تواند کار را برای کشور سخت کند. از این رو اصلاحات در نظام بانکی مهم‌ترین محور اصلاحات در نظام مالی است که باید هر چه سریع‌تر انجام شود. اگر بخواهیم مشکلات اساسی نظام بانکی در مواجهه با تجارت خارجی و دنیای خارج را بگوییم یکی مسأله کفایت سرمایه نظام بانکی است که وضعیت این شاخص در مجموع نظام بانکی ما منفی است. وجود زیان انباشته، تسهیلات تکلیفی و ضعف ما در نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، الگوی کسب‌وکار زیان‌ساز بانک‌ها و حتی عدم استقلال بانک مرکزی در تدوین سیاست‌های پولی از دیگر مشکلات اساسی نظام بانکی ماست. امروزه اگرچه سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی تدوین می‌شود ولی همچنان در تدوین این سیاست‌ها دولت و حتی مجلس نیز نقش داشته و به نظر می‌رسد این موضوع نیز، یکی از مسائل مهمی است که باید در اصلاحات نظام بانکی به آن پرداخته شود. باید پذیرفت برای اصلاح نظام بانکی به اصلاحات سختی نیاز داریم که لازمه این اصلاحات سخت، داشتن یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر است که بتواند این شرایط را برای ما، ایجاد کند. در خاتمه برداشت شخصی من این است که رفع تحریم‌ها باید منجر به یک رشد غیر تورمی در اقتصاد ایران شود، لذا توصیه می‌شود باید به نحوی برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم این هدف - رشد غیر تورمی- را محقق کنیم. اما اگر این موضوع در نظام حکمرانی کشور بخوبی مدیریت نشود ممکن است مجدداً همان شرایطی را که در سال‌های بعد از برجام به وجود آمد و نتوانستیم از فرصت‌ها استفاده کنیم تکرار شود.