گروه راه و شهرسازی - همزمان با پایان زمان ثبت‌نام وام ودیعه مسکن در ابتدای دی امسال، به نظر می‌رسد که بانک‌ها پرونده اعطای این وام را بسته‌اند. این در حالی است  که وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده  مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن تا پایان بهمن ماه است. محمودمحمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته دوباره تأکید کرد بانک‌ها موظف هستند تا آخر بهمن ماه به کسانی که تشکیل پرونده داده و متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن هستند، این وام را بپردازند، اما گزارش میدانی ایران نشان می دهد بانک‌ها با اعلام اینکه اعتبار آنها برای وام ودیعه تمام شده است به متقاضیان وام نمی پردازند. یکی از متقاضیان که 25 آذرماه تشکیل پرونده داده و تقاضای او از طرف وزارت راه و شهرسازی تأیید و به بانک ارسال شده است به خبرنگار ما گفت: بانک (بانک دولتی) اعلام کرد برای دریافت وام دو ضامن رسمی، با فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق نیاز است که پس از تکمیل پرونده، بانک یک چک به مبلغ100 میلیون تومان برای پرداخت وام 70 میلیونی از او گرفته است و قرار بوده بعد از چند روز وام پرداخت شود اما بعد از 45 روز بانک به او اعلام کرده که اعتبار آنها تمام شده است... با اینکه متقاضیان دریافت وام بعد از ثبت‌نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی و تأیید این وزارتخانه به بانک معرفی می‌شوند اما بانک‌ها  اعلام می‌کنند اعتباری برای پرداخت وام ندارند در صورتی که وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی نظام بانکی و اعتباری که بانک مرکزی در نظر گرفته است متقاضیان را برای دریافت وام به بانک معرفی می‌کند. مسئول یکی از بانک‌ها درخصوص ممانعت از پرداخت وام ودیعه مسکن به واجدان شرایط گفت: با نزدیک شدن به زمان پایان سال، بانک‌ها برای حفظ تراز مالی ترجیح می دهند وام های متعارف با سود 18 درصد یا بالاتر را پرداخت کنند اما وام ودیعه سود کمتری دارد به همین دلیل به بهانه نگرانی از تراز مالی پایان سال، معمولاً بانک‌ها از پرداخت وام با سود کم سر باز می‌زنند. بهره وام ودیعه مسکن 13درصد است. یکی از مسئولان در وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود ممانعت بانک‌ها از پرداخت وام ودیعه این وزارتخانه همچنان متقاضیان را به بانک معرفی می کند، گفت: مستأجران واجد شرایط دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن که در سامانه ثبت‌نام کرده و در حال حاضر منتظر دریافت پاسخ استعلام خود هستند یا به ‌نظام بانکی معرفی‌شده‌اند، می‌توانند در ادامه سال‌جاری نسبت به تشکیل پرونده در بانک مورد تقاضا اقدام کنند. این مقام مسئول اذعان کرد: پرداخت وام ودیعه در حیطه بانک مرکزی و نهایتاً بانک‌ها است. بانک مرکزی اعلام کرده است قرار بوده 10 هزار میلیارد تومان وام ودیعه پرداخت شود اما تاکنون، 12 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت شده و بانک‌ها دیگر اعتباری برای پرداخت این وام ندارند و با این وضعیت پرداخت وام از طرف بانک‌ها در سال 1400 منتفی است.
این مقام مسئول نیز پیشنهاد داد متقاضیان وام ودیعه برای دریافت وام 100 میلیون تومانی 18 درصد بدون ضامن تلاش کنند. با این حال وزارت راه و شهرسازی در حال رایزنی است تا برای سال جدید، بانک مرکزی اعتباری را برای وام ودیعه در نظر بگیرد. براساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ۱۷مهرماه امسال، ثبت‌نام وام ودیعه مسکن تا پایان آذر امسال تمدید شد و اعطای این تسهیلات از سوی بانک‌ها تا پایان بهمن‌ماه امسال باید ادامه داشته باشد. آن دسته از متقاضیانی که واجد شرایط شناخته‌شده‌ بودند، می‌توانستند تا پایان بهمن نسبت به تکمیل پرونده‌های خود اقدام کنند، این در حالی است که  طبق مشاهدات میدانی از بانک‌ها حدود یک ماه است که بانک‌های عامل با پایان بودجه اعلامی، اعطای این تسهیلات را متوقف کرده‌اند. براساس همین مصوبه در سال ۱۴۰۰ سقف وام اجاره در تهران ۷۰، در دیگر کلان‌شهرها ۴۰ و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین‌شده بود. اگرچه وزارت راه و شهرسازی به مستأجران واجدشرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، پیامک مراجعه به بانک ارسال می‌کند، اما بخشی از این افراد با مراجعه به بانک‌های عامل با برخی موانع روبه‌رو ‌می شوند. البته در یک ماه گذشته و با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی به بانک‌ها، بانک‌های عامل نسبت به دریافت تضامین از مستأجران، سخت‌گیری‌های کمتری به خرج می‌دهند؛ اما در حال حاضر اصلی‌ترین مانع برای واجدان شرایط، اتمام اعتبارات است که از سوی برخی بانک‌ها به متقاضیان اعلام می‌شود.
در برخی بانک‌های عامل، مستأجران واجد شرایط دریافت وام ودیعه، به شعب منتخب ارجاع داده می‌شوند، برخی بانک‌ها هم به‌طور کامل پرونده اعطای وام ودیعه مسکن را بسته و از پرداخت وام جدید خودداری می‌کنند؛ این موضوع در تهران و کلان‌شهرها که رقم تسهیلات ودیعه مسکن به ترتیب ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است، بیشتر به چشم می‌آید. مستأجری که ساکن یکی از شهرستان های کشور است نیز در گفت و گو با «ایران» گفت: سه ماه قبل پرونده او برای دریافت وام ودیعه تکمیل شده است اما بانک عامل که یکی از بانک های خصوصی است از پرداخت وام سر باز می زند. در همین باره شهرزاد دانشمندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی می‌گوید: به نیمی از متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن، وامی پرداخت نخواهد شد. او با اعلام اینکه سامانه ثبت‌نام تسهیلات ودیعه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی اداره می‌شود، افزود: تاکنون حدود ۱۳۰هزار میلیارد ریال، بیش از سهمیه تعیین‌شده ستاد کرونا، ثبت‌نام تسهیلات ودیعه مسکن انجام‌شده است و بانک‌ها هیچ تعهدی برای پرداخت تسهیلات بیش از سهمیه‌های تعیین‌شده از سوی ستاد کرونا ندارند.
او علت سختگیری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را پر شدن سهمیه تعیین‌شده عنوان کرد و گفت: تعداد افراد در صف مانده، دو برابر سهمیه تعیین‌شده است و متقاضیانی که موفق به اخذ تسهیلات نشده‌اند، ناراضی خواهند شد.براساس آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی  بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر متقاضی در سامانه تسهیلات کمک ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده و از این تعداد 700 هزار نفر به بانک‌ها معرفی شده و 220 هزار نفر تسهیلات  دریافت کرده‌اند.
 متن مصوبه ستاد کرونا درباره وام ودیعه
در اواخر خردادماه امسال نیز ستاد ملی مقابله با کرونا، سقف بودجه در نظر گرفته‌شده برای تسهیلات ودیعه مسکن را ۱۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده و به تصویب رسانده بود. به نظر می‌رسد علت تفاوت آمار و محاسباتی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دارند، مدت‌زمان موردنظر هر یک از این دستگاه‌ها است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، احتمالاً کل دو سالی را که از اعطای تسهیلات ودیعه مسکن می‌گذرد، در نظر دارند و وزارت راه و شهرسازی تسهیلاتی را که امسال پرداخت‌شده است تا سقف ۱۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است : «برای سال ۱۴۰۱ با توجه به تفاوت منابع درآمدی خانوار و قیمت اجاره، به مجلس پیشنهاد شده که از منابع در اختیار مسکن بخشی به وام ودیعه مسکن تعلق گیرد تا حمایت‌های حداقلی از حوزه اجاره در کشور صورت گیرد.» ولی ازآنجایی‌که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها باید منشأ قانونی داشته باشد، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تسهیلات ودیعه مسکن نیامده، اعطای این تسهیلات سال آینده تکرار نشود و تسهیلات مذکور صرفاً به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اختصاص داشته باشد. ضمن اینکه با توجه به کاهش اثرات اقتصادی کرونا بخصوص پس از واکسیناسیون گسترده کرونا در دولت سیزدهم که به حذف شهرهای قرمز و نارنجی (تا قبل از ورود به پیک ششم) منجر شده، به نظر می‌رسد ستاد ملی مقابله با کرونا، از اعمال فشار مضاعف بر بانک‌ها در سال آتی خودداری کند. بخصوص که اعطای تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن (وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ذیل قانون جهش تولید مسکن) نیز قرار است بزودی از سوی بانک‌های عامل آغاز شود که در این صورت، ممکن است بانک‌ها از پرداخت سایر وام‌های مرتبط با بخش مسکن از جمله اجاره، کمی فاصله بگیرند.
اما نکته اینجاست اگر بانک ها اعتباری برای پرداخت وام ودیعه ندارند چرا وزارت راه و شهرسازی متقاضیان جدید را برای دریافت وام ودیعه به بانک معرفی می کند؟ متقاضیان می گویند تکمیل پرونده، پیدا کردن ضامن و ..خود روندی طولانی و سخت است،اما آنها با اینکه تمام درخواست های بانک را برای تکمیل پرونده انجام می دهند در نهایت با این جواب از سوی بانک مواجه می شوند که اعتبار نداریم!

تأمین سوخت شناور‌های مسافری با نرخ یارانه‌ای

 سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از قول مساعد دولت و وزارت نفت برای اختصاص سوخت یارانه‌ای به شناورها و کشتی‌های مسافری در مسیر دریایی چابهار به عمان خبر داد.
‌حسین عباس‌نژاد اظهار داشت: این سازمان در سالیان اخیر در راستای رونق مسافربری بین‌المللی دریایی و رونق کسب و کار پایدار در این حوزه، ترمینال‌های مسافری دریایی مناسبی را در برخی بنادر از جمله بندر بوشهر، بندر چابهار و بندر خرمشهر راه‌اندازی کرد.
وی افزود: اما از چند سال گذشته و پس از اعمال تغییرات در نحوه توزیع سوخت و اعمال سهمیه‌ها، نرخ سوخت گازوئیل مورد نیاز شناورهای مسافری در سفرهای بین‌المللی با نرخ آزاد و غیر یارانه‌ای محاسبه شد و همین امر موجب افزایش هزینه‌های ناوگان مسافری دریایی و به تبع آن با توجه به عدم صرفه اقتصادی برای افزایش نرخ بلیت موجب کاهش شدید این سفرها شد‌ه است. وی افزود: در مکاتبات متعدد از وزارت نفت درخواست شده است در راستای حمایت از توسعه دریامحور و اشتغالزایی در استان‌های ساحلی و رونق کسب و کار پایدار در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی مسافری و گردشگری دریایی و ارائه مشوق به بخش خصوصی، در شرایط فعلی که نرخ سوخت گازوئیل مورد نیاز شناورهای مسافری در سفرهای بین‌المللی با نرخ آزاد و غیریارانه‌ای محاسبه می‌شود، سوخت شناورهای مسافری در مسیرهای بین‌المللی از جمله بندر چابهار- مسقط و بندر بوشهر- دوحه مشابه شناورهای سنتی (با نرخ حمایتی 80 درصد سوخت مورد نیاز در هر سفر به نرخ یارانه‌ای و 20درصد به نرخ بانکرینگ) محاسبه و تخصیص داده شود. سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر ابراز امیدواری کرد با مساعدت وزارت نفت، سوخت یارانه‌ای به شناورهای فعال در سایر خطوط مسافری دریایی بین‌المللی نیز تعلق گیرد.


نرخ بلیت هواپیما تحت کنترل است

سازمان هواپیمایی کشوری در مورد برخی اظهارنظرها در خصوص افزایش نرخ بلیت توسط شرکت‌های هواپیمایی اعلام ‌کرد: پس از صدور مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر حذف محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش مسافر در آذرماه امسال و متعاقب آن تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری مبنی بر کاهش نرخ بلیت هواپیما، شرکت‌های هواپیمایی اقدام به کاهش متوسط ۱۵ درصدی نرخ بلیت پرواز کردند. همزمان با انتشار اخباری مبنی بر افزایش ۳۰۰ هزار تومانی بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام‌ کرد: نرخ بلیت پروازهای داخلی همه شرکت‌های هواپیمایی در محدوده نرخ تعیین شده بوده و این سازمان روی قیمت‌ها نظارت دارد.


برگشت پول به مجردها در نهضت ملی مسکن بدون سود

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: به مردان مجرد بالای 23 سال این فرجه و فرصت داده شده که در مدت زمان دو سال متأهل شوند و بتوانند از امتیازات طرح نهضت ملی مسکن برخوردار شوند. مجردان باید تعهد دهند اگر در زمانی که پروژه و واحد مورد نظر آماده به تحویل شد، متأهل نباشند، واجد شرایط نیستند و واحد از آنها گرفته می‌شود و به واجد شرایط دیگر تحویل داده خواهد شد. محمود محمودزاده در پاسخ به این سؤال ایلنا که آیا در زمان برگشت پول و آورده اولیه به مجردهایی که نتوانستند در مدت زمان معین متأهل شوند، بحث پرداخت سود برای خواب سپرده و پول افراد در نظر گرفته شده، گفت: خیر، برگشت پول به افراد بدون سود است.