گروه اقتصادی/ پنجشنبه گذشته رئیس جمهور اعلام کرد به مناسبت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یارانه 100 هزار تومانی پرداخت خواهد شد. با دستور ریاست جمهوری به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، یک یارانه اضافی به مبلغ 100 هزار تومان به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا چهارم به انضمام افراد تحت پوشش و مستمری‌بگیران سازمان‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی کشور در ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۱ بهمن واریز شد. امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها درباره اینکه چه تعداد از افراد جامعه از یارانه فجر بهره‌مند شدند توضیح داد، در اخبار گفته شد کسانی که یارانه معیشتی دریافت می‌کنند از یارانه فجر نیز بهر‌ه‌مند می‌شوند اما این یارانه متعلق به اقشار کم‌درآمد بود و به حساب چهار دهک که تعدادشان 34 میلیون نفر است واریز شد.
بدین‌ترتیب چهار دهک درآمدی پایین جامعه یا اقشارکم درآمد از یارانه بیشتری نسبت به اقشار با درآمد بالا بهره‌مند شدند. این درحالی است که این یارانه اضافه با توجه به اینکه از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها تأمین شده است، هیچ بار اعتباری جدیدی برای دولت به همراه ندارد و برهمین اساس باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی نیز نخواهد شد. با احتساب حدود 34 میلیون نفری که از یارانه فجربهره‌مند شدند، سه هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز بوده است که در مقایسه با درآمد و منابع هدفمندی یارانه‌ها رقم زیادی نیست. دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال 333 هزار میلیارد تومان درآمد دارد اما در 5 ماهه ابتدایی امسال و در دولت دوازدهم این درآمد صرف بخشی از هزینه‌های دولت می‌شد و پرداخت مابقی هزینه‌ها از طریق دستگاه‌ چاپ پول بانک مرکزی انجام می‌گرفت. با روی کار آمدن دولت سیزدهم وضعیت جبران کسری بودجه تغییر کرد و دولت در راستای مقابله با تورم برنامه‌هایی را ارائه کرد که نتیجه آن کاهش نرخ تورم بود. دولت سیزدهم با صرفه‌جویی و برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف سعی می‌کند کشور را به سمت توسعه هدایت کند. به این صورت که اخیراً 48 پروژه صنعتی و معدنی کشور کلید خورد و این کار بدون سرمایه‌گذاری خارجی در دست انجام است. از سوی دیگر دولت اعلام کرد یارانه 100 هزار تومانی برای اقشار کم‌درآمد واریز می‌شود که این کار در راستای افزایش قدرت خرید مردم انجام شده است. برخی کارشناسان بر این باورند پرداخت یارانه 100 هزار تومانی توانسته بخشی از قدرت خرید از دست رفته اقشار کم درآمد طی سال‌های گذشته را جبران کند.

مهدی صادقی شاهدانی
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
 یارانه 100 هزار تومانی به نام یارانه فجر به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی به چهار دهک پایین درآمدی پرداخت شد. چندی پیش دولت اعلام کرد از ابتدای بهمن ماه کسانی که در بخش برق و گاز بیش از استاندارد مصرف کنند هزینه انرژی آنها بدون یارانه محاسبه خواهد شد و اگر دولت از این منبع یارانه 100 هزار تومانی را تأمین کرده باشد نه تنها باعث افزایش نقدینگی نخواهد شد که منجربه افزایش قدرت خرید خانوار می‌شود. در طول سال‌های گذشته بسیاری از اقشار کم‌درآمد قدرت خرید خود را از دست دادند و این اقدام دولت تا حدی می‌تواند جبران سال‌های گذشته باشد. هرچند باید توجه داشت پرداخت 100 هزار تومان یارانه به اندازه 45 هزار تومانی که در ابتدای هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می شد قدرت خرید ندارد اما بهره‌مندی اقشار کم درآمد کار مهمی بود که انجام شد. دولت اکنون محدودیت‌های بودجه‌ای در اختیار دارد و توقعی نیست که بیش از این میزان قصد داشته باشد به عناوین مختلف یارانه نقدی را افزایش دهد. همچنین به دولت پیشنهاد می‌شود از طریق حذف یارانه ثروتمندان، یارانه اقشار کم‌درآمد را به‌طور ثابت افزایش دهد. در این صورت افزایش نقدینگی در اقتصاد به دلیل افزایش یارانه به وجود نمی‌آید و افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را به دنبال دارد. در ابتدای پرداخت یارانه نقدی به دلیل اینکه قدرت تفکیک دهک‌های درآمدی وجود نداشت به همه مردم پرداخت شد اما چندی بعد بار مالی آن برای دولت آنقدر سنگین شد که پرداخت آن با چالش‌هایی همراه بود. البته باید توجه داشت یارانه نقدی که پرداخت می‌شود از محل افزایش نقدینگی نیست و منبع آن از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که خود مردم آن را پرداخت می‌کنند. اقتصاد ایران با محدودیت‌های درآمدی مواجه شده که نتیجه سیاست غلط سال‌های گذشته است. عملکرد دولت سیزدهم در طول چند ماه گذشته نشان می‌دهد مانند گذشته نیست و توانسته در برخی بخش‌ها تحول ایجاد کند. مهمترین موضوعی که دولت باید نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشد در بحث هدفمندی یارانه‌ها است. اولین گام مثبت دولت حذف یارانه انرژی پر مصرفان بوده اما این اقدام به تنهایی کافی نیست و باید ثروتمندان نیز از لیست دریافت یارانه نقدی حذف شوند.

بودجه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد ملی است. هر ساله دولت با پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های خود مسیر اقتصاد را مشخص می‌کند. بر همین اساس هرچه منابع و مصارف بودجه ترازتر و اعتبارات با اهداف توسعه و رفاه تخصیص داده شود، نتایج بهتری به دست می‌دهد. این درحالی است که بودجه 1400 به عنوان آخرین بودجه دولت دوازدهم به گواه کارشناسان یکی از ناترازترین بودجه‌های سنواتی کشور است که با کسری سنگینی هم همراه بوده است. بدین‌ترتیب از شهریورماه سال‌جاری که کابینه دولت سیزدهم شکل گرفت، دولت جدید باید از ششمین ماه سال، اجرای این بودجه را به عهده می‌گرفت اما با تغییر سیاست‌های اقتصادی همین بودجه پرمشکل به مسیر اصلاح هدایت شد، به‌طوری که تازه‌ترین گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که تا حدود زیادی از انحراف ایجاد شده در بودجه جلوگیری شده است.
نمای بودجه‌ای که به ارث رسید
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم در 5 ماه ابتدایی کار خود علاوه بر خاتمه دادن به تأمین هزینه‌های جاری از منابع بانک مرکزی اعتبارات عمرانی را افزایش داده است. در آغاز به کار دولت سیزدهم، دولت از یک‌سو با هزاران میلیارد تخصیص بدون منبع در خزانه مواجه بود، از سوی دیگر در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استفاده شده بود؛ علاوه بر این دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان تسویه می‌کرد.
کاهش نقدینگی و تورم
 ناترازی‌های بودجه به عنوان منشأ اصلی، موجب رشد نقدینگی و پایه پولی و درنهایت شاخص تورم شده بود به گونه‌ای که شاهد ثبت بالاترین رکوردهای تورم دراواخر دولت دوازدهم بودیم، اما با تمام سختی‌ها  دولت سیزدهم برای تأمین کسری بودجه به سراغ چاپ پول نرفت و با افزایش درآمدها و کنترل هزینه‌ها به سمت بهبود شاخص‌های بودجه حرکت کرد. همین موضوع موجب شده رشد حجم نقدینگی در آذر ماه برای دومین ماه متوالی کاهشی و به ۴۱,۴ درصد برسد. آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در دی ماه هم بیانگر کاهش یک درصدی میانگین تورم سالانه در کشور است.
رشد 177 درصدی درآمدها
همانگونه که بارها مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند، یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی است. بدین ترتیب درکنار بهبود صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور، صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی نیز با رشد قابل توجهی همراه شد به طوری که براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، در 5 ماه دولت سیزدهم منابع درآمدی بودجه نسبت به ۴ ماه ابتدای سال بیش از ۱۷۷ درصد رشد کرده که عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت و تمرکز برمقابله با فرارمالیاتی بوده است.
افزایش 156 درصدی درآمد مالیاتی
یکی دیگر از درآمدهای بودجه که در ماه‌های نخست دولت سیزدهم با رشد بالایی همراه بوده، مالیات است. بر همین اساس رشد درآمدهای مالیاتی در مدت کوتاه فعالیت دولت سیزدهم ۱۵۶ درصد بوده است حال اینکه مصوبات مهمی هم برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و اصناف آسیب‌دیده از کرونا  در هیأت وزیران تصویب شده است. در این راستا، دولت درقالب مصوبات مختلف بخشودگی‌هایی برای اقشار آسیب‌دیده از کرونا به تصویب رساند. ضمن اینکه در قالب بودجه سال آینده نرخ مالیات تولید نیز 5 درصد کاهش یافته است.
افت 29 درصدی استفاده از تنخواه
برمبنای گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، از سوی دیگر استفاده از تنخواه گردان خزانه برای تأمین منابع دولت شاهد کاهش ۲۹ درصدی بوده که این رقم گواه عدم استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در تأمین هزینه‌های جاری است. این درحالی است که دولت دوازدهم در 5ماه نخست امسال 50 هزارمیلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی را که در سقف قانونی بود مصرف کرده بود.
رشد 24 درصدی بودجه عمرانی
در پنج ماه ابتدای دولت سیزدهم علاوه برمدیریت هزینه‌های جاری، منابع طرح عمرانی نیز با رشد ۲۴درصدی از ۵۸۷ هزار میلیارد ریال به ۷۲۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم با وجود رشد تنها ۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، بودجه طرح عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه بیش از ۴۳ درصد رشد دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد. به گزارش ایسنا، بیست و هشتمین گردهمایی مجازی ائمه جمعه با حضور احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور برگزار شد. او در ابتدای این گردهمایی به ارائه گزارشی از وضعیت گذشته، حال و آینده این وزارتخانه پرداخت و با بیان اینکه دولت سیزدهم در حالی دولت را به دست گرفت که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بی‌ثباتی کم سابقه‌ای قرار داشت، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ در چهارمین سال متوالی به جهت رشد قیمت‌ها قرار داشتیم که الان هم وضعیت نامطلوبی داریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: دولت سیزدهم زمانی که در شهریورماه ۱۴۰۰ دولت را به دست گرفت، دو مسأله مهم را در پیش داشت که از گذشته برخی مشکلات را برای کشور به وجود آورده بود که یکی از آن‌ها تأمین نیازها و کالاهای اساسی مردم و دیگری هم تأمین حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود. وی با بیان اینکه در هر سال دولت‌ها می‌توانند بین سه تا چهار دهم درصد درآمد سالانه را به عنوان تنخواه استفاده کنند،‌ یادآور شد: زمانی که دولت سیزدهم کار را شروع کرد، ‌همه این درآمدهای سالانه مصرف شده بود و هیچ درآمدی در این زمینه وجود نداشت. علاوه بر این دولت برای تأمین کسری بودجه می‌تواند ۸۵ درصد اوراق مشارکت را به فروش برساند که از این امکان نیز قبل از شروع به کار دولت سیزدهم استفاده شده بود. بنابراین دولت برای مدیریت این دو بخش به صورت فوریت، پیگیری این دو مسأله را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند. خاندوزی با بیان اینکه مسأله دوم دولت، بی‌ثباتی و نوسانات قیمت‌ها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح کرد: این بی ثباتی بازار ‌به گونه‌ای بود که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود ۳۰ هزار تومان افزایش یافت. از این رو دولت سیزدهم با تلاش شبانه‌روزی‌ای که انجام داد،‌ توانست در روزهای اخیر نرخ ارز را کاهش دهد. وی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد؛ یکی کسری بودجه و دیگری بی انضباطی بانکی و پولی،‌ ادامه داد: از این رو در حال کنترل هر دو هستیم و مدیریت می‌کنیم تا کسری بودجه و بی انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد و در حال حاضر تورم ماهانه را کنترل کرده‌ایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، ‌این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می‌دهد که در حال رفتن به این سمت هستیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه همیشه رویکرد دولت‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک منبع تأمین درآمد از طریق مالیات بوده است، یادآور شد: اما پس از ۱۵ سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده است و ما به دنبال کاهش ۵ درصدی مالیات بنگاه‌های معاملاتی هستیم و نتایج این نوع تغییر رویکرد به اخذ مالیات را در سال آینده شاهد خواهیم بود، از این منظر که کاهش مالیات در بهبود بنگاه‌های معاملاتی تأثیرگذار است.
وی افزود: یکی از انتقادها و گلایه‌هایی که مردم در سفرهای استانی به دولت داشتند،‌ مشکل مجوزهای اقتصادی است که در حال ساماندهی این موضوع هستیم و مقدمات آن فراهم شده که مجوزها به صورت برخط صادر شود. یکی دیگر از گلایه‌های مردمی، تأمین کالاهای اساسی است که از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای این موضوع را تأمین خواهیم کرد و در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامه‌های عملیاتی‌ای تدارک دیده شده است.
دسترسی آسان مردم به دولت، شعار دولت سیزدهم
وزیر امور اقتصادی و دارایی، شعار اصلی این دولت را «دسترسی آسان مردم به دولت» دانست و تأکید کرد: برای این موضوع اقداماتی را در دستور کار داریم که مراجعه و دسترسی مردم به دولت را از طریق نرم‌افزارهای موجود در بانک‌ها و سایر نهادهای مربوطه تسهیل می‌کند.
برنامه وزارت اقتصاد برای مدیریت بازار سرمایه
وی همچنین به موضوع بورس اشاره کرد و گفت: حدود ۴۹ میلیون نفر در بورس سهامدار هستند که ۳۰ میلیون به صورت غیرمستقیم و ۲۰ میلیون نفر به صورت مستقیم در این زمینه مشارکت دارند. مدیریت ‌این بازار توسط برخی از سهامداران سبب شده تا برخی مشکلات را در بورس شاهد باشیم که این مسأله هم قابل حل و کنترل است که در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم نیز صورت گرفته است، از جمله اینکه در دولت جدید اصلاح بازار سرمایه را در پیش گرفته‌ایم که در این زمینه پیشنهادی را به هیأت دولت ارائه کرده و منتظر تصویب آن هستیم. در این طرح به دنبال این هستیم که گردش مالی در شهرها و استان‌ها فعال شود و در بودجه ۱۴۰۱ این مسأله پیش‌بینی شده است، از این رو دولت به دنبال توزیع بودجه استانی به صورت عادلانه‌تر پیش خواهد رفت. به همین منظور «صندوق‌های پیشرفت توسعه» در استان‌ها را ایجاد کرده‌ایم که یکی از ابزارهای حمایتی دولت در این مسأله خواهد بود.
خاندوزی با بیان اینکه امسال تا پایان اسفندماه سود سهام عدالت به همه ۴۹ میلیون نفر سهامدار پرداخت می‌شود، ادامه داد: کسانی که یک میلیون تومان سهامدار هستند به همان میزان و کسانی هم که بیش از ۵۰۰ هزار تومان سهام دارند، ‌حدود ۶۰۰ هزار تومان به آن‌ها سود پرداخت خواهد شد.
 رویکرد دولت نسبت به افزایش حقوق‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی دیگر از گلایه‌های مردمی به دولت این است که چرا تورم ۴۰ درصد افزایش یافته،‌ اما حقوق و دستمزدها متناسب با آن افزایش نمی‌یابد، افزود: از آنجایی که همگان می‌دانند مهم‌ترین مسأله برای حل این موضوع این است که دولت باتوجه به افزایش قیمت‌ها و تورم، حقوق و دستمزدها را افزایش دهد، اما خوب می‌دانیم که این تصمیم تنها برای حدود ۴ میلیون کارمند دولت نیست، ‌بلکه بر سایر بخش‌های کشور،‌ حتی بخش خصوصی هم تأثیرگذار است و این پیام را برای بخش خصوصی ارسال می‌کند که شما هم باید متناسب با این اقدام، حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران خود را افزایش دهید.‌

چگونه تله قالب بندی به انتخاب‌ها فرم می‌‌دهد؟

 سپیده پیری/ اگر اهل فیلم و سینما هستید خودتان را جای فردی بگذارید که می‌‌خواهد به سینما برود اما پیش از ورود به سالن متوجه می‌‌شود بلیتش را گم کرده است. حال فرد دیگری را تصور کنید که پیش از خرید بلیت مبلغی را که برای خرید بلیت کنار گذاشته بود، گم می‌‌کند. به نظر شما کدام یک از این دو نفر حاضرند دوباره برای خرید بلیت سینما هزینه کنند تا بتوانند فیلم مورد علاقه‌شان را ببینند؟ اصولاً در چنین مواردی وقتی از افراد سؤال می‌‌شود که در صورت گم کردن بلیت آیا حاضرند بلیت دیگری بخرند، اغلب پاسخ‌ها منفی است. اما در شرایطی که قبل از خرید بلیت همان مبلغ را گم کنند، اغلب همچنان تمایل به خرید بلیت دارند. تفاوت این رفتارها از کجا نشأت می‌‌گیرد ؟ اقتصاد کلاسیک می‌‌گوید اگر فرد تصمیم داشته باشد که به سینما برود باید صرف نظر از اینکه بلیت را گم کرده یا پول نقد یعنی بی تفاوت به حالت از دست دادن حتماً باید دوباره بلیت بخرد. چون در هر دو مورد مبلغ یکسانی از دست رفته است. اما اقتصاددانان رفتاری، تمایل افراد به نخریدن بلیت گم شده و تمایل به خرید بلیت با وجود گم کردن همان مبلغ را رفتاری کاملاً عقلانی تلقی می‌‌کنند. چون اینجا زمان و زحمتی که فرد برای تهیه بلیت صرف کرده و متحمل شده را نباید نادیده گرفت. مثلاً این احتمال وجود دارد که برای خرید بلیت زمان زیادی صرف کرده و ساعت‌ها در صف ایستاده باشد. بنابراین شاید دیگر نخواهد دوباره برای خرید مجدد بلیت آن همه دردسر بکشد.این موقعیتی که احتمالاً برای شما هم رخ داده یکی از فراگیرترین خطاهای شناختی را مطرح می‌‌کند که در این گزارش از منظر اقتصاد رفتاری به آن می‌‌پردازیم.خطای «چهارچوب بندی» بطور مستقیم عقلانیت را مورد پرسش قرار می‌‌دهد و نشان می‌‌دهد وقتی که افراد دچار این سوگیری می‌‌شوند، صراحتاً غیر عقلانی رفتار می‌‌کنند. این تله شناختی می‌‌گوید انسان‌ها در انتخاب گزینه‌های کاملاً یکسان اما با نحوه بیان متفاوت، مثلاً بیانی در قالب کلمات مثبت و کلمات منفی، کاملاً متفاوت عمل می‌کنند.

وقتی اقتصاددانان کلاسیک انکار می‌‌کنند

اقتصاد کلاسیک توجه زیادی به اثر چهارچوب‌ها بر انتخاب‌ها و اولویت‌ها ندارد. در حالی که بسیاری از اقتصاد دانان رفتاری استدلال می‌‌کنند که چهارچوب‌ها می‌‌توانند اولویت‌ها و انتخاب‌های افراد را تغییر دهند. بدیهی است که اگر اولویت‌ها تغییر کند، انتخاب‌ها نیز تغییر خواهد کرد. اما انتخاب‌های ما، حتی وقتی اولویت‌هایمان ثابت باقی می‌‌ماند نیز همچنان می‌‌تواند تغییر کند. در واقع اقتصاددانان رفتاری اعتقاد دارند که همه انتخاب‌ها قبلاً چهارچوب بندی شده‌اند. برای فهم بهتر تله چهارچوب‌بندی به این مثال دقت کنید و پاسخ دهید. اگر به شما گفته شود بیماری ناشناخته‌ای در یکی از کشورها فراگیر شده و احتمال مرگ 600 نفر وجود دارد. دو روش و سیاست مقابله با این بیماری در نظر گرفته شده است. شما کدامیک را انتخاب می‌‌کنید:
اگر برنامه «الف» اجرا شود، 200 نفر نجات پیدا می‌‌کنند.
اگر برنامه «ب» اجرا شود، 30 درصد احتمال وجود دارد 600 نفر نجات پیدا کنند و 70 درصد احتمال وجود دارد که هیچ کس نجات پیدا نکند.
احتمالاً شما هم مثل خیلی‌ها گزینه اول را انتخاب کردید چون به طور قطع می‌‌توانید جان 200 نفر را نجات دهید.
دوباره از همین افراد خواستیم دو برنامه جدید را بررسی و یکی را انتخاب کنند.
در صورت اجرای برنامه «ج» 400 نفر جان خود را از دست می‌‌دهند.
در صورت اجرای برنامه «د» 30 درصد احتمال وجود دارد که هیچ کس جان خود را از دست ندهد و 70 درصد احتمال وجود دارد که 600 نفر جان خود را از دست بدهند.
پاسخ‌ها تأمل برانگیز بود. چون در معنا یکسان بودند اما آزمایش شونده‌ها پاسخ قبلی خود را نقض کردند و در مرحله دوم به همان سؤال پاسخ متفاوتی دادند.

دامی برای متخصصان
این آزمایش را «دنیل کانمن» برنده نوبل اقتصاد در کنفرانسی با حضور متخصصانی که تصمیمات آنها در سلامت تک تک  افراد تأثیرگذار بود، انجام داد. آنها هم ابتدا نمونه نجات قطعی 200 انسان را انتخاب کردند و در مورد دیگر شرط‌بندی را به مرگ چهار صد انسان ترجیح دادند. تحلیل کانمن این است که وقتی نتایج خوب باشد تصمیم گیرندگان گزینه قطعی را به شرط‌بندی ترجیح می‌‌دهند یعنی از خطر کردن امتناع می‌‌کنند اما  وقتی نتایج منفی باشند، تمایل دارند گزینه قطعی را رد کنند و شرط‌بندی را بپذیرند چون در صدد خطر کردن هستند. به‌دیگر بیان اگر آنچه می‌‌خواهید به مردم ارائه دهید در قالب کلماتی مثبت گنجانده شود مردم آن را انتخاب خواهند کرد؛ اما اگر همین کالا یا خدمات را در چهارچوب کلمات منفی معرفی کنید درصدی از آنها، کالا یا خدمات ارائه شده را رد می‌کنند. این تأثیر به‌ظاهر کوچک ابزار قدرتمندی در دست سیاستگذاران برای کنترل رفتار مردم و تغییر در معادلات سیاسی و اقتصادی خواهد بود که ممکن است تأثیر قابل توجه بر اقتصاد یک کشور داشته باشد. در حالت بدبینانه حتی این واقعیت رفتاری می‌تواند به چالشی برای برقراری دموکراسی درکشورها تبدیل شود بدون آنکه مردم متوجه شوند. در آخر توصیه می‌‌کنم وقتی می‌‌خواهید یک الگو را کشف کنید کمی بدبینی چاشنی تصمیم‌تان کنید. اگر الگویی را کشف کرده‌اید، اول فرض کنید کاملاً اتفاقی بوده. اگر همچنان فکر کردید الگوی خیلی خوبی دارید، از یک متخصص بخواهید از نظر آماری موضوع را تحلیل کند.

۲۵ روز تا صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار

شمارش معکوس برای اجرای طرح صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار بر اساس مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار و دستور وزیر اقتصاد آغاز شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار و دستور وزیر اقتصاد همه دستگاه‌های مرجع صدور مجوز‌های کسب و کار از ۱۸ اسفند باید صدور مجوز‌ها را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام دهند. بر این اساس همه مراجع صدور مجوز کسب و کار و دستگاه‌ها باید مدارک مورد نیاز کسب و کار‌ها را در سامانه ملی مجوز‌های کشور
(g۴b.ir) بار گذاری کنند. طبق ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند باید مدارک و شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی و تخصصی خود بگذارند و مردم به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس مجوز را دریافت کنند.


تشکیل قرارگاه تسهیل تشریفات گمرکی

رئیس کل گمرک ایران گفت: قرارگاه تسهیل تشریفات گمرکی و جلوگیری از ایستایی و ماندگاری کالا، در گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. به گزارش گمرک ایران، علیرضا مقدسی از تشکیل قرارگاه تسهیل تشریفات گمرکی و جلوگیری از ماندگاری کالا خبر داد و اظهار کرد: هدف از تشکیل این قرارگاه ایجاد شرایط مناسب و رفع موانع موجود برای تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی ترخیص کالا به ویژه کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و همچنین یافتن راه‌های مؤثر و عملی جهت کاهش ماندگاری کالا در گمرکات کشور است. رئیس کل گمرک ایران افزود: فرماندهی و هدایت امور این قرارگاه را معاون امور گمرکی و سرپرست معاونت حقوقی و نظارت گمرک به طور مشترک بر عهده خواهند داشت و با تشکیل جلسات هفتگی، رصد، بررسی و تحلیل موانع تسهیل تشریفات گمرکی و عوامل ایجاد ایستایی و ماندگاری کالا در گمرکات بخصوص کالاهای اساسی و ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب موجبات افزایش سرعت ترخیص و کاهش دپوی کالاها را فراهم خواهند کرد.