با شیوع ویروس اُمیکرون، واحدهای صنفی دغدغه تعطیلی دوباره را دارند، تعطیلی که در هفته‌های پایانی سال ضرر هنگفتی به آنها می‌زند. واحدهای صنفی می‌گویند سود آنها در ماه‌های بهمن و اسفند است و اگر این روزها را از دست بدهند دیگر نمی‌توانند سرپا بمانند. سال 98، وقتی واحدهای صنفی با شیوع ویروس کرونا روبه‌رو شدند، چاره‌ای جز تعطیلی نداشتند. سال 99 نیز چنین اتفاقی افتاد و در اوج فروش سال، مردم بازارها را ترک کردند. آنگونه که اتاق اصناف ایران اعلام کرده امسال واحدهای صنفی تعطیل نخواهند شد اما باید بیش از گذشته به فکر رعایت پروتکل‌های بهداشتی باشند تا مردم با خیال راحت خریدهای خود را انجام دهند. از آنجا که دولت سیزدهم در زمینه واکسیناسیون کار بزرگی انجام داد و کوتاهی‌های گذشته تکرار نشد، به نظر می‌رسد که در این روزها رونق اقتصادی به واحدهای صنفی باز می‌گردد و دیگر نیاز نیست که واحدهای صنفی چشمشان به تسهیلاتی باشد که دست و پا شکسته به برخی از آنها پرداخت شد.
در این باره با حسین طاهر محمدی، دبیر اتاق اصناف ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
با توجه به شیوع دوباره ویروس اُمیکرون این نگرانی بین واحدهای صنفی ایجاد شده است که دوباره با کاهش فروش و تعطیلی مواجه شوند، آیا اتاق اصناف در این خصوص برنامه یا تدابیر خاصی اندیشیده است؟
بهترین راهکار و تدبیر در این خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی و زدن ماسک است لذا از تمام واحدهای صنفی می‌خواهیم که ضمن رعایت پروتکل‌ها و زدن ماسک که امری ضروری و حیاتی است از شهروندان و مراجعان به واحدهای صنفی بخواهند که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا جلوی شیوع این ویروس گرفته شود. زمانی که واحدهای صنفی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند و متقابلاً این موضوع را از مردم می‌خواهند، خرید کردن مردم ریسک کمتری پیدا می‌کند و همین امر کمک خواهد کرد که واحدها گرفتار تعطیلی و بخشنامه‌های ستاد ملی کرونا نشوند. بهتر است که بگویم واحدهای صنفی باید بدانند که از این پس باید با وجود این بیماری فعالیت اقتصادی و صنفی خود را ادامه دهند. در شرایط حاضر ضرورت دارد که ابلاغیه‌های ستاد ملی کرونا و رعایت پروتکل‌ها بسیار جدی‌تر دنبال شود. واحدهای صنفی طی سال‌های اخیر بشدت آسیب دیدند لذا برای جلوگیری از هر پیشامدی رعایت جدی الزام‌های ابلاغ شده ضرورت دارد. معتقدم به جهت واکسیناسیون مناسبی که دولت سیزدهم انجام داد و اکنون واکسن در دسترس همه خانواده‌ها هست، واحدهای صنفی مانند دو سال پیش تعطیل نشوند و ماه‌های پایانی سال را با آرامش پشت سر بگذاریم.
متأسفانه برخی از واحدهای صنفی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و همین امر موجب شده که مردم در خریدهای خود با چالش‌هایی مواجه شوند، در این خصوص نظارت و بازرسی صورت می‌گیرد؟
درصد کمی از واحدهای صنفی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، اکثر واحدهای صنفی قانون مدار هستند و به بخشنامه‌های ابلاغی از سوی دولت و اتاق اصناف احترام می‌گذارند. اگر واحد صنفی قوانین را رعایت نکند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد. بدین جهت اگر واحدی تخلف داشته باشد، یک بار به آن تذکر داده می‌شود و اگر دوباره رعایت نکند، واحد صنفی به طور موقت تعطیل خواهد شد و البته مدت زمان تعطیلی واحد صنفی بستگی به مرتبه تخلف آن دارد. امید داریم که با رعایت مسائل بهداشتی شاهد تعطیلی واحدهای صنفی نباشیم.
پیش‌بینی شما از شرایط فروش کالا با وجود شیوع ویروس اُمیکرون چیست؟
طرح فروش فوق‌العاده از اول بهمن در کشور اجرایی شده است، لذا به نظر می‌رسد با طرح یاد شده وضعیت فروش واحدهای صنفی نسبت به دو سال پیش بهبود پیدا کند و حتی رونق بگیرد. از اسفند 98 واحدهای صنفی به جهت شیوع ویروس کرونا آسیب شدیدی دیدند و لذا تمام سعی ما این است که در این روزها واحدهای صنفی با چالش جدیدی مواجه نشوند. واحدهای صنفی باید شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنند که مردم با خیال راحت خرید داشته باشند، لذا با توجه به گذراندن پیک‌های مختلف به نظر می‌رسد که مردم برای خرید شب عید دچار مشکل نخواهند شد.
طرح فروش فوق‌العاده امسال چگونه دنبال خواهد شد؟
امسال نمایشگاه عرضه مستقیم کالا نخواهیم داشت و در سطح فروشگاه‌های سنتی، مجازی و زنجیره‌ای در سطح کشور فروش فوق‌العاده انواع کالاها دنبال خواهد شد. این طرح تسهیلات خوبی برای خریداران دارد چرا که قیمت‌ها نسبت به گذشته متعادل‌تر شده است و مردم با خیال راحت می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند. در واقع نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در مغازه‌هایی اجرا می‌شود که خودشان خواستار اجرای آن هستند.
تخفیف در این طرح چگونه است؟
فروش فوق‌العاده بر اساس ضوابط است و به طور متوسط تخفیف 15درصدی برای کالاها دیده شده، البته در برخی از کالاها این درصد بالاتر و در برخی از کالاها تخفیف کمتر است. قرار است طرح یاد شده تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه پیدا کند.
با این اوصاف امسال مردم با افزایش قیمت کالاها مواجه نخواهند شد؟
همانطور که می‌دانید ما دو مقوله گرانفروشی و گرانی داریم. واحدهای صنفی تحت هیچ شرایطی از گرانفروشی سود نمی‌برند و همواره سعی می‌کنند کالاهایی را وارد واحد صنفی خود کنند که قیمت مناسبی داشته باشد تا مردم خریدهای بیشتری داشته باشند.
با توجه به اینکه درج قیمت تولیدکننده روی کالاها اجباری شده است، واحدهای صنفی کالا را با قیمت مناسب‌تر خریداری می‌کنند؟
تولیدکنندگان مکلف شدند که قیمت‌ها را روی کالاها درج کنند، لذا باید دید با اجرایی شدن کامل آن در مورد تمام کالاها، قیمت‌ها چگونه خواهد شد، اصناف قطعاً سود متعارف و قانونی را خواهند گرفت و از هر طرحی که باعث شفافیت در خرید کالا شود، استقبال می‌کنند. به نظر می‌رسد این طرح باید به‌صورت کامل عملیاتی شود تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود.
دولت گذشته به جهت شیوع ویروس کرونا پرداخت تسهیلات به واحدهای صنفی را آغاز کرد، آیا این طرح توانست به صنوف کمک کند؟
در مجموع تسهیلاتی که دولت گذشته پرداخت کرد، متناسب با هزینه و ضرر و زیانی نبود که واحد صنفی متحمل شده بود. به همین جهت از این طرح استقبال خوبی صورت نگرفت. صنوفی هم که اقدام به دریافت وام کردند با چالش‌های جدی روبه‌رو شدند و نتوانستند از تسهیلات منتفع شوند. تسهیلات کرونایی نتوانست به واحدهای صنفی کمک کند چرا که ضمن کم بودن میزان آن، در موعد مقرر و حتی به واحدهای حائز شرایط پرداخت نشد. اصناف بارها اعلام کردند که به جای پرداخت تسهیلات ناچیز در مورد مالیات و بیمه تأمین اجتماعی اصناف تدابیری اتخاذ شود.

گزیده

در مجموع تسهیلاتی که دولت گذشته پرداخت کرد، متناسب با هزینه و ضرر و زیانی نبود که واحد صنفی متحمل شده بود. به همین جهت از این طرح استقبال خوبی صورت نگرفت
 تولیدکنندگان مکلف شدند که قیمت‌ها را روی کالاها درج کنند، لذا باید دید با اجرایی شدن کامل آن در مورد تمام کالاها، قیمت‌ها چگونه خواهد شد، اصناف قطعاً سود متعارف و قانونی را خواهند گرفت و از هر طرحی که باعث شفافیت در خرید کالا شود، استقبال می‌کنند
امسال نمایشگاه عرضه مستقیم کالا نخواهیم داشت و در سطح فروشگاه‌های سنتی، مجازی و زنجیره‌ای در سطح کشور فروش فوق‌العاده انواع کالاها دنبال خواهد شد. این طرح تسهیلات خوبی برای خریداران دارد چرا که قیمت‌ها نسبت به گذشته متعادل‌تر شده است
معتقدم به جهت واکسیناسیون مناسبی که دولت سیزدهم انجام داد و اکنون واکسن در دسترس همه خانواده‌ها است، واحدهای صنفی مانند دو سال پیش تعطیل نمی‌شوند و ماه‌های پایانی سال را با آرامش پشت سر خواهیم گذاشت
از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا، به طور متوسط بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی ۳۰ تا ۴۰ روز تعطیل بودند و خسارت دیدند. از جمله خسارت‌های سنگین به ویژه در ماه‌های اول این بود که بیش از یک میلیون شاغل در واحدهای صنفی تعدیل شدند. البته بخشی از این افراد بعدا که شرایط عادی شد به کار برگشتند
بر اساس آمار ریاست جمهوری، در ۹ ماهه اول شیوع ویروس کرونا، اصناف ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش فروش داشتند

سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران درباره پرداخت تسهیلات کرونایی و فرایندی که واحدهای صنفی طی 2 سال گذشته طی کردند به «ایران»، گفت: تمام واحدهای صنفی به علت شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند ولی برخی از رسته‌های صنفی مانند تالارها، پوشاک و کیف و کفش نسبت به سایر بخش‌ها با بیشترین چالش مواجه شدند. چرا که نتوانستند در فصل مورد نظر کالاهای خود را به فروش برسانند. قرار بود این گروه‌ها مورد حمایت قرار گیرند اما متأسفانه در دولت گذشته چنین اتفاقی نیفتاد و حال امیدواریم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم بتواند به گروه‌های آسیب دیده کمک کند.
او با بیان اینکه پرداخت تسهیلات کرونایی به واحدهای صنفی در دولت گذشته متوقف شد، اظهار داشت: اول اینکه در زمان پرداخت این تسهیلات هم واحدهای صنفی نتوانستند از آنها منتفع شوند و همواره نقدهایی نسبت به تسهیلات کرونایی وجود داشت که یکی از آنها میزان سود بالای تسهیلات بود، دوم اینکه اصناف با توجه به شرایط آن زمان نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اطمینان نداشتند، به‌عنوان مثال تالارهایی که تعطیل بودند چگونه می‌توانستند بازپرداخت تسهیلات داشته باشند؟ و سوم اینکه بانک‌ها مثل همیشه سنگ‌اندازی می‌کردند و همین امر هم یک مانع جدی بر سر راه واحدهای صنفی بود.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با سیستم هوشمندی که توسط قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا ایجاد شده است، ما از محدود کردن به معنای تعطیلی تا حدود زیادی می‌توانیم جلوگیری کنیم، منتها لازم است که اصناف سه دوز واکسن را زده باشند و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. در این صورت امیدواریم که طی هفته‌های آتی نیازی به متوقف کردن فعالیت کسب و کار واحدهای صنفی نباشد.
او در پاسخ به این سؤال که اگر واحدهای صنفی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، چه عواقبی انتظار آنها را می‌کشد، تصریح کرد: طبق ضوابط پیش‌بینی شده ابتدا اخطار داده می‌شود و سپس واحد صنفی به مدت 14 روز پلمب خواهد شد و اگر تکرار شود زمان پلمب افزایش بیشتری پیدا می‌کند.

تشکیل ۲۴ پرونده تخلف در بازار لوازم خانگی

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: ۲۴ پرونده قاچاق، گرانفروشی و تقلب در بازار لوازم خانگی تشکیل شده است.
هوشنگ محمدی گفت: در نیمه دوم امسال تاکنون ۲۴ پرونده تخلف در بازار لوازم خانگی تشکیل شده است که متخلفان آن به پرداخت ۲ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند.
به گفته وی، بیشترین فراوانی این پرونده‌ها مربوط به قاچاق کالا و ارز، گرانفروشی و تقلب است./ صداوسیما

نیاز  به  ۲۵ هزار ماشین آلات معدنی داریم

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه طی ۴ سال باید ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات به معادن تزریق شود، گفت: معدنکاری کشور در حال زمینگیر شدن است که علت عمده آن نبود تجهیزات است. سجاد غرقی در مورد تأمین ماشین‌آلات معادن اظهار کرد: در حال حاضر طبق برآورد‌های انجام شده، فقط «معادن کوچک مقیاس» در انتهای سال ۹۹ نیاز به تأمین ۱۱ هزار دستگاه جدید داشتند که جهت افزایش حمل عملیاتی بوده است، یعنی این دستگاه‌ها برای نوسازی و … نیست.
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۴ باید سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن عملیات خاکبرداری انجام شود در حالی که این عدد هم اکنون ۵۰ میلیون تن است، افزود: جهت دستیابی به هدف‌گذاری افق ۱۴۰۴ نیاز به رشد سالانه ۱۶ درصدی تولید مواد معدنی داریم، بنابراین باید ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی طی ۴ سال آینده به این صنعت تزریق شود تا هم به اهداف ۱۴۰۴ برسیم و هم از زمینگیر شدن این صنعت جلوگیری کنیم. وی ادامه داد: جهت تأمین بخش عمده این مواد معدنی و استخراجی، ظرفیت‌ها در صنایع پایین دست مثل سنگ‌های ساختمانی، مس و فولاد ایجاد شده است در صورتی که این ظرفیت استخراج نشود، بخش عمده‌ای از صنایع برای تأمین مواد اولیه به مشکل می‌خورند./مهر

وفور قاچاق در بازار پوشاک

بهرام شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اشاره به وفور پوشاک قاچاق در این بازار، گفت: متأسفانه برخوردها با کالای قاچاق به‌صورت مقطعی بوده و تداوم ندارد؛ در یک بازه زمانی مبارزه با قاچاق سرعت می‌گیرد اما پس از مدتی فضا برای متخلفان باز می‌شود.
وی عامل افزایش قاچاق در کشور را عدم شفافیت دانست و گفت: اگر دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی و حساب‌های بانکی به‌صورت سیستمی کنترل شود، بسیاری از مشکلات در خصوص عرضه پوشاک قاچاق برطرف خواهد شد./مهر

علی چاغروند
تحلیلگر کسب و کار
بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، دو مؤلفه‌ای‌ هستند که از نظر فعالان اقتصادی بیش از سایر مؤلفه‌ها محیط کسب و کار و کارآفرینی ما را ناامن کرده‌ است.
نتایج پژوهش پایش ملی محیط کسب و کار در تابستان 1400 که توسط اتاق بازرگانی ایران انجام گرفته نشان می‌دهد، مؤلفه هایی چون غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‎های اجرایی ناظر بر کسب و کار، و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها از نظر فعالان اقتصادی به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های کسب و کار در این فضا مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.
در این میان ثبات اقتصاد کلان یکی از مؤثرترین شرایط برای فعالیت‌های کارآفرینی و کسب و کار است. در نتیجه ثبات اقتصاد کلان است که ریسک‌ها و عوامل پیش‌بینی نشده کاهش پیدا می‌کند و کاهش ریسک و عدم اطمینان‌ها منجر به انجام فعالیت اقتصادی می‌شود. در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تصمیم‌گیری‌های آینده پیچیده و مشکل می‌شود و این بی‌ثباتی علاوه‌بر اینکه تصمیمات فعالان اقتصادی را متأثر می‌کند، بر روند سرمایه‌گذاری نیز تأثیر منفی می‌گذارد.
 محیط اقتصاد کلان با پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت‌ها سنجیده می‌شود. در کشور ما به ‌ویژه طی سال‌های اخیر هر پنج شاخص در وضعیت نامناسبی قرار داشتند. بی‌ثباتی نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها، بی‌ثباتی در رشد اقتصادی، بی‌ثباتی در تعادل تراز پرداخت‌ها، بی‌ثباتی در بودجه عمومی دولت‌ها، بی‌ثباتی در اشتغالزایی هر کدام به نحوی تهدیدکننده ثبات اقتصاد کلان و نهایتاً فعالیت‌های اقتصادی بوده‌اند.
یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای ایجاد ثبات اقتصاد کلان، کاهش بی‌انضباطی‌های مالی دولت است. اصلاح بودجه و مخارج دولت و دستگاه‌های دولتی، بهبود نظام مالیاتی، کنترل رشد نقدینگی، اتخاذ سیاست‌‎های پولی و مالی باثبات می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
ثبات نرخ ارز نیز از پیش‌نیازهای اساسی رشد و توسعه اقتصادی است. نوسانات نرخ ارز تأثیر زیادی بر ورود و خروج سرمایه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تجارت و رقابت‌پذیری اقتصاد دارد. بی‌ثباتی و جهش‌های ارزی که آخرین مورد آن را در سال 97 اقتصاد ایران تجربه کرد، همسو با کاهش ارزش ریال، ریسک هرگونه فعالیت اقتصادی را به‌ ویژه طی سال‌های اخیر افزایش داد.
طی سال‌های اخیر، نوسانات ارزی و اوج‌گیری بخشنامه‌ها و مقررات متناقض به ‌ویژه در زمینه تعهدات ارزی، فعالیت تولید و تجارت را پرهزینه و امکان هرگونه پیش‌بینی‌پذیری و برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده بود.
در این وضعیت بسیاری از فعالان اقتصادی قید سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت را زده‌ بودند و به فعالیت در عرصه‌هایی همچون ساخت وساز و خرید و فروش در بازارهای غیرمولد روی آورده بودند.
تحریم نیز به‌عنوان یک ابرریسک پیش از هر عامل دیگری، منجر به بی‌ثباتی فضای اقتصادی و کسب و کار در کشور شده است؛ از این روی، روند مذاکرات و امید به احیای برجام، بارقه‌های امید را در اکوسیستم کارآفرینی و فضای کسب و کار کشور ایجاد کرده است.
در حال حاضر این انتظار می‌رود که سیاستگذاران و دولتمردان به سمت بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی پیش بروند و از چالش‌هایی که در گذشته وجود داشت و به آن اشاره شد تا حد امکان فاصله بگیرند و به‌واسطه ثبات اقتصاد، فضای کسب و کار را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مناسب کنند.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی به «ایران» گفت: روز گذشته 30مغازه لوازم خانگی کوچک (خسارت صددرصدی) در بازار بزرگ تهران در آتش سوخت که به‌صورت تقریبی حداقل ارزش اجناسی که در آن بوده، یک میلیارد تومان بوده است لذا در شب عید فعالان این صنف در کمترین حالت ممکن 30 میلیارد تومان ضرر کرده‌اند.
او با بیان اینکه مغازه‌هایی که در آتش سوخته، بعضاً کوچک بودند اما سرمایه‌ای که داشتند بشدت آسیب دیده است، ادامه داد: به جهت مشکلاتی که در قانون نظام صنفی وجود دارد و عدم همکاری بیمه‌ها، خیلی نمی‌توان به همکاری پرداخت خسارت بیمه‌ها دل بست. امیدواریم در این اتفاق دولت کمک کند تا واحدهای صنفی بتوانند بخشی از خسارت خود را دریافت کنند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: اکثر کالاهایی که در آتش‌سوزی بازار بزرگ تهران سوخته، سماور، سرویس قابلمه، مایکروویو، آبمیوه‌گیری، خردکن، چرخ گوشت و غیره بوده است.

روز گذشته برخی از خودروها کاهش قیمت و برخی دیگر افزایش قیمت را تجربه کردند. این در حالی است که هفته گذشته بواسطه خبرهای مثبت از احیای برجام بیش از 13 خودرو، کاهش قیمت داشته‌اند.  این امر به خودروهای خارجی موجود در بازار هم تسری یافت و به طور میانگین قیمت خودروهای خارجی بین 6 تا 8 میلیون تومان و خودروهای داخلی نیز تا 5 میلیون تومان تنزل قیمت داشتند. بدین جهت روز گذشته قیمت خودروهای 207، پرشیا و سمند کاهش یافت و خودروی 206 صندوقدار و تارا در حدود بین یک میلیون تومان گران‌تر شد.