پژوهشکده آمار ایران به عنوان بازوی پژوهشی مرکز آمار ایران پس از آنکه نخستین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی سال جاری را در شهریورماه امسال ارائه کرده بود، در دی ماه امسال، براساس متغیرهای اقتصادی برآوردهای خود را به‌روز کرد. در شهریورماه سال جاری پژوهشکده‌ آمار ایران نتایج پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۰ را به تفکیک ۴ فصل سال و برای ۱۵ بخش عمده اقتصادی منتشر کرده بود.
در این نسخه گزارش پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، نرخ رشد اقتصادی در سناریوی بدبینانه برای فصل تابستان نسبتاً ۳/۳ درصد پیش‌بینی شده بود که در مقایسه با رقم واقعی آن (عملکرد) که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد (یعنی ۴٫۳ درصد) پیش‌بینی بالنسبه قابل اطمینان و معتبری به شمار می‌رود. همچنین پیش‌بینی برای بخش نفت ۱۰ درصد در مقایسه با ۱۰ درصد رشد واقعی آن، پیش‌بینی صنعت 1/3 درصد در مقایسه 1/2 درصد رشد واقعی، پیش‌بینی ساختمان ۳/۳ درصد در مقایسه با ۲/۲ درصد رشد واقعی، حمل و نقل 1/7 درصد در مقایسه با 7/5 درصد رشد قطعی و کشاورزی -7/3 درصد در مقایسه با رشد قطعی -3/4 درصد جملگی حکایت از پیش‌بینی‌های بالنسبه قابل قبولی دارند. تنها در مورد برخی بخش‌های خدماتی از جمله فعالیت‌های بانکی، بیمه و مستغلات پیش‌بینی پژوهشکده‌ آمار با ارقام واقعی عملکرد تفاوت فاحشی داشت. وجود این تفاوت از جمله دلایلی شد برای انجام محاسبات مجدد و تجدید نظر در پیش‌بینی‌های قبلی.
گزارش حاضر به عنوان نسخه تجدید نظر شده نتایج پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به تفکیک فصول چهارگانه است که به همت کارشناسان کمیته علمی پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی پژوهشکده‌ آمار انجام شده است.

پیش‌بینی جدید از رشد اقتصادی 1400
براساس یک جمع‌بندی از نتایج روش‌های مختلف به کار گرفته شده و مقایسه با سایر پیش‌بینی‌ها اعم از داخلی و بین‌المللی، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، در سناریوی خوش‌بینانه 7/5 درصد و در سناریوی بدبینانه 6/4 درصد خواهد شد که با نتایج پیش‌بینی قبلی 2/6 درصد و 9/3 درصد، تفاوت عمده در مورد سناریوی بدبینانه بوده که میزان رشد در سناریوی بدبینانه امکان رشد بیشتری یافته است. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب 3/4 درصد و 5/3 درصد خواهد بود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، بخش نفت (استخراج نفت و گاز طبیعی) در سناریوی بدبینانه 1/11 درصد در سال ۱۴۰۰، ساختمان 8/4 درصد، صنعت 6/2 درصد، کشاورزی منفی 3/2 درصد و بخش‌های آب و برق و گاز، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، حمل و نقل و انبارداری و فعالیت‌های مالی و بیمه به ترتیب ۶/۶ درصد، 4/2 درصد، 9/5 درصد و 4/2 درصد در سال ۱۴۰۰ رشد خواهند داشت.
چنانچه گشایش بیشتری در مراودات بین‌المللی حاصل شود به‌گونه‌ای که بار تحریم‌های اقتصادی و بویژه صادرات نفت تعدیل شود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود 5/14 درصد و متعاقب آثار القایی افزایش درآمد نفت بر سایر بخش‌ها می‌توان انتظار رشد ۳/۳ درصدی برای صنعت، منفی 4/0 درصدی برای کشاورزی، ۵/۵ درصدی برای ساختمان، آب و برق و گاز 3/7 درصد، حمل و نقل 3/6 و در مجموع رشد اقتصادی 7/5 درصدی را برای سال ۱۴۰۰ داشت.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نشریه اکونومیست رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۱ را به ترتیب 1/2، 5/2 و ۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

محاسبات و خلاصه نتایج
انجام محاسبات و پیش‌بینی با استفاده از 5 مدل و روش ترکیبی انجام شده است، سپس براساس تجربیات حاصله در فرایند پیش‌بینی صورت گرفته در فصول قبل و تطبیق نتایج پیش‌بینی‌ها با ارقام تحقق یافته نهایتاً براساس نظرات تکمیلی اعضای کمیته پیش‌بینی حساب‌های ملی فصلی، از بین روش‌های فوق آنهایی که با مشاهدات اقتصاد ایران و برخی اطلاعات ثبتی در دسترس، سازگاری بیشتری دارند، در دو سناریوی تحت عناوین سناریوی خوش‌بینانه و سناریوی بدبینانه انتخاب شدند.

 پیش‌بینی نهادها و مؤسسات بین‌المللی از رشد اقتصادی ۲۰۲۱
گزارش بانک جهانی: بانک جهانی در گزارش چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی که در ژوئن سال ۲۰۲۱ منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی کشورها را مورد بازنگری قرار داده است. بنا بر این گزارش، نرخ رشد اقتصادی جهان و ایران برای سال جاری میلادی به ترتیب 6/5 درصد و 1/2 پیش‌بینی شده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک جهانی در ژانویه سال جاری، 5/1 و 6/0 درصد افزایش را نشان می‌دهند.
براساس پیش‌بینی جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب 1/2 و ۲/۲ درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این نهاد در ابتدای سال جاری میلادی معتقد بود روند رشد اقتصادی در ایران در سال‌های آتی نزولی خواهد بود. براساس این گزارش، ایران از طریق جهش در بخش‌های صنعتی می‌تواند در سال‌های 2021 تا 2023 بر رشد اقتصادی خود بیفزاید اما در بخش خدمات به واسطه همه‌گیری کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد رشد با وقفه طولانی‌تری همراه خواهد بود. در نهایت، رشد اقتصادی در سال 2023 به 3/2 درصد خواهد رسید.
در این گزارش به توزیع نابرابر واکسن کووید-۱۹، در جهان تأکید شده که با توجه به آن رشد اقتصاد جهانی بر اقتصادهای بزرگ، متمرکز خواهد بود و بسیاری از اقتصادهای درحال ‌توسعه و نوظهور از این رشد جا خواهند ماند. از طرفی انتظار می‌رود تولید در سال جاری میلادی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، 4/2 درصد رشد داشته باشد، قیمت‌های بالاتر نفت چشم‌انداز رشد را برای صادرکنندگان نفت تقویت کرده، اما با شیوع جدید ویروس و نوسان در پیشرفت واکسیناسیون، این بهبود محدود شده است. بنابر پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران به شرح جدول ۴ است.
طبق گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران که در پایان سال 2021 منتشر شده به تحلیل وضعیت اقتصادی ایران پرداخته است. طبق این گزارش، رشد اقتصادی ایران پس از سپری کردن یک دهه طی سال‌های 2020–2011 بتدریج در حال بهبود است که این رونق اقتصادی با واکسیناسینون گسترده کووید- 19 در نیمه‌ دوم سال 1400 تقویت شده، با این حال، محدودیت ذخایر ارزی قابل دسترس به دلیل تداوم تحریم‌های امریکا منجر به نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم شده است. از طرفی رونق اقتصادی ایجاد‌ شده که عمدتاً اشتغالزا هم نبوده به همراه تورم‌های بالا منجر به کاهش رفاه خانوارها بویژه در دهک‌های پایین درآمدی شده است.
 همچنین اتفاقات ناگوار ناشی از تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی و افزایش بی‌سابقه‌ دما، منجر به کمبود آب و قطعی برق شده که فوریت اجتماعی- اقتصادی این چالش‌ها را هر چه بیشتر آشکار می‌کند.
خطرات عمده‌ پیش روی اقتصاد ایران به روند گسترش پاندمی و چشم‌انداز تحولات ژئوپلیتیک مربوط می‌شود تا زمانی که واکسیناسیون کامل بخش عمده‌ جمعیت محقق نشود، انتشار سویه‌های جدید و خطرناک کووید-19 و اقدامات مهارکننده متعاقب آن ریسک‌های قابل توجه در روند بهبود اقتصاد ایران خواهند بود. سویه‌های جدید در کنار جذب سرمایه‌گذاری پایین، از موانع دیگر رشد اقتصادی به شمار می‌آیند.
 در سطح بین‌الملل، اختلالات تجاری و تقاضای کم از سوی کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق به‌عنوان منبع اصلی ذخایر ارزی قابل دسترس، از موانع اصلی رشد و تأمین مالی واردات به شمار می‌روند. همچنین رشد کندتر شرکای بزرگ تجاری مانند چین، همراه با تداوم تحریم‌های امریکا بر صادرات می‌تواند بر رشد نفتی و غیر نفتی اثر منفی بگذارد. از طرفی اقتصاد ایران همچنان در برابر افت قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر است. به این ترتیب میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت کمتر از 3 درصد پیش‌بینی می‌شود.
گزارش‌های صندوق بین‌المللی در مورد پیش‌بینی رشد اقتصادی: صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهان» که در اکتبر سال 2021 منتشر کرده است رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را به ترتیب 5/2 و 2 درصد پیش‌بینی کرده است.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۲۱ و 2022 به ترتیب رشد 9/5 درصدی و 9/4 درصدی خواهد داشت که حکایت از ادامه روند بهبود اقتصاد جهان با وجود ادامه‌ همه‌گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹ دارد. از سویی با سیاست‌‌های پشتیبانی که اقتصادهای پیشرفته در پیش گرفتند، این کشورها خود را به سطوح پیش از همه‌گیری رساندند، اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان با مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و خود را به سطوح پیش از همه‌گیری نرساندند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که فشار قیمت در سال 2022 در جهان کاهش خواهد یافت. اصلی‌ترین نگرانی در این میان، ظهور انواع تهاجمی‌تر ویروس کووید در جهان است، در نتیجه تسریع واکسیناسیون جمعیت جهان همچنان باید در اولویت سیاست جهان قرار گیرد. واضح است که ارتقای آمار واکسیناسیون خود به منزله رسیدن به دستاوردهای اقتصادی است.
گزارش‌اکونومیست در مورد پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران: مرکز پژوهشی «Economist Intelligence Unit» در گزارشی چشم انداز ۵ سال آینده ایران را به تصویر کشیده است که در این گزارش به بررسی وضعیت سیاست و اقتصاد کشورمان پرداخته و آینده ایران تا سال 2026 میلادی را پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این گزارش انتظار می‌رود امریکا برخی از تحریم‌های نفتی را در نیمه نخست 2022 بردارد، رویدادی که موجب حمایت از رشد اقتصادی ایران خواهد شد همچنین با احیای قابل توجه اقتصاد چین و در نتیجه، افزایش صادرات نفت ایران، اقتصاد این کشور در سال 1400 (2022-2021) تا حد متوسطی احیا شود و رشد 2 درصدی را تجربه کند. این در حالی است که تخمین زده می‌شود به دلیل افت سریع صادرات نفتی و غیر نفتی ایران و کاهش فعالیت اقتصادی و گردشگری به دلیل شیوع کرونا، اقتصاد  چین در سال جاری 12 درصد نسبت به سال گذشته کوچک شده باشد.
 با کاهش تحریم امریکا بر صادرات نفت ایران در پی از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، احتمالاً رشد اقتصادی ایران در سال 1401 (2023-۲۰۲۲) به رقم قابل توجهی خواهد رسید. جهش صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری باعث رشد قابل توجه اقتصاد ایران در این سال خواهد شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب و کار ایران و شامخ مدیران خرید: بر اساس گزارش «پایش ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان 1400» مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور در تابستان 1400 که نتایج آن به شرح جدول ۷ آمده است.
شاخص کل محیط کسب و کار در فصل تابستان 1400 عدد 91/5 (نمره بدترین ارزیابی10 است) را نشان می‌دهد که این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت برخی مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب و کار ایران در تابستان 1400 بسیار جزئی نسبت به فصل گذشته نامساعد شده است.در فصل تابستان سال مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل به میزان حدود منفی دو درصد مساعدتر شده است. بر اساس گزارش شامخ مدیران خرید نیز شامخ کل در فصل تابستان 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل دارای رشد مثبت است.
پیش‌بینی بانک خاورمیانه از رشد اقتصادی ایران: بانک خاورمیانه در سومین گزارش خود از پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی که در مرداد ماه 1400 منتشر کرده است، با در نظر گرفتن فروضی از جمله ادامه وضعیت شیوع کرونا تا پایان سال ۱۴۰۱ و با در نظر گرفتن دو سناریو به برآورد متغیرهای مذکور پرداخته است.
در سناریوی اول که خوشبینانه است فرض می‌شود با انجام مذاکرات برجام، از ابتدای فصل سوم سال ۱۴۰۰ به تدریج تحریم‌های اقتصادی کاهش یافته و صادرات نفتی افزایش یابد تا به حدود ۲ میلیون بشکه در روز برسد. در سناریوی دوم فرض می‌شود وضع موجود ادامه یابد و مذاکرات بدون حصول نتیجه تداوم یابد و تحریم‌ها مرتفع نگردند.

محسن علیزاده رئیس کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی در جوابیه‌ای به گزارش «عملکرد کمیسیون اقتصادی و حاشیه‌سازی به جای حل مشکل» روزنامه «ایران» منتشر شده در تاریخ 30 دی ماه سال‌جاری، واکنش نشان داد. متن کامل این جوابیه در ادامه می‌آید:
بازار سرمایه این روزها حال و روز خوشی ندارد و هنوز سایه شوم دعوت بی‌حساب و کتاب از مردم و تأمین مالی بی‌منطق دولت قبل همچنان وجود دارد. با رسیدن به ایام انتخابات و حضور رئیس جمهور دربورس و وعده اولویت اول بودن بازار سرمایه امیدها زنده شد و روند رو به رشد بازار شکل گرفت؛ اما در ادامه با عرضه اوراق و افزایش نرخ سود بین بانکی، بی‌اعتمادی دوباره به بازار برگشت و ارزش معاملات از 12 هزار میلیارد در اوایل شهریور به کمتر از 3 هزار میلیارد در دو ماه اخیر رسید. نگرانی از تأمین مالی دولت از بورس دوباره به واقعیت پیوست و سازمان برنامه و بودجه با لحاظ بیش از 90 هزار میلیارد درآمد از محل اصلاح نرخ گاز و خوراک پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سیمانی‌ها تأمین مالی پرفشار و غیر مستقیمی از بورس را کلید زد. خروج پول و ضرر سهامداران بیشتر و بیشتر شد. فرمولی که هاب انگلستان و هلند که تولیدکننده نیستند را در خود دارد و با تنش‌های گازی قیمت‌ها در این هاب‌ها افزایش یافته است و بر فرمول و نرخ گاز شرکت‌های بورسی تأثیر شدیدی گذاشته است. هزینه این شرکت‌ها که حدود 80 درصد آن دولتی یا شبه دولتی است به همین میزان بر درآمدهای دولت تأثیر کاهشی خواهد داشت. ضمن اینکه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی از این محل نیز خواهد شد. بیشتر تأثیر آن بر بی‌اعتمادی مردم و خروج پول حقیقی از بورس و در نتیجه کاهش شدید عرضه سهام شرکت‌های دولتی و عدم تحقق درآمدهای ناشی از پیش‌بینی خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی است. در مجموع شاید دولت بیش از آنکه منابع به دست آورد، منابع از دست بدهد.
پس از این شوک و ریزش بازار سهام، با ورود مجلس و کمیسیون اقتصادی و مکاتبه ریاست محترم کمیسیون با رئیس جمهور درخصوص لزوم اعمال پیشنهادات اصلاحی بازار سرمایه درلایحه بودجه 1401 دولت از یک سو و اعتراضات سهامداران و اهالی بازار و درخواست برای حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی، تمام تلاش مجلس و کمیسیون اقتصادی بر این امر متمرکز گردید تا با متقاعد کردن دولت بویژه سازمان برنامه و بودجه اصلاحیه مربوط به بازار سرمایه در لایحه بودجه لحاظ گردد و اگرچه این موضوع با موافقت شفاهی تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور صورت گرفت ولی عدم تغییر فرمول و عدم سقف‌گذاری برای نرخ‌ها، همچنان نگرانی برجا گذاشته است.
اگر به چند ماه قبل برگردیم، انتقاد از عملکرد سازمان بورس در حوزه‌های مختلف از جمله نظارت، علاوه‌بر سهامداران موجب واکنش رئیس قوه قضائیه هم شد و ایشان ضمن عادی ندانستن وضعیت بورس و ارائه مصداق‌ها از مشکلات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور دستور پیگیری مکتوب دادند. مجلس نیز در واکنش به نگرانی‌ها، تحقیق و تفحص از سازمان بورس را کلید زد و سؤال از وزیر و احضار وزرا و مسئولان مربوطه را در دستور کار قرار داد تا روندهای نامناسب تحت کنترل قرار گیرند. کمیسیون اقتصادی نیز با جلسات متعدد با حضور سازمان‌ها و فعالان بازار پیش‌نویس طرح 16 ماده‌ای اصلاح قانون بازار اوراق بهادار را آماده و رونمایی کرد تا نظرات و پیشنهادات همه صاحب نظران و دلسوزان را جمع‌آوری کرده و مورد استفاده قرار دهد.
در این پیش‌نویس تشکیل کانون سهامداران حقیقی، فروش کالاها از طریق بورس‌های کالایی، حضور رئیس سازمان بورس در هیأت دولت و... آورده شده است. این پیش‌نویس عملاً نشان داد که کمیسیون اقتصادی درصدد کمک به تقویت سازمان و همچنین سهامداران حقیقی و به طور کلی اقتصاد، تولید و بازار سرمایه است. البته سازمان بورس از سال 84 می‌توانست همانند کانون کارگزاران و کانون نهادهای مالی، کانون سهامداران حقیقی را هم کلید زند.
در 3 سال اخیر که تعداد سهامداران حقیقی در بازار سرمایه میلیونی شده‌اند و فقط 50 میلیون سهامدار عدالت اضافه گردید تشکیل کانون سهامداران حقیقی ضرورت داشت و حتی جزو برنامه‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار سابق هم بود اما تا این لحظه تشکیل نشده است و جای سؤال دارد. این بازار چند سال قبل بازار خواص بود، اما الان به‌طور کلی 80 میلیون ایرانی یا درگیر آن هستند یا تأثیر آن را در زندگی خود احساس می‌کنند و باید گفت درحال حاضر بیش از 50 میلیون نفر متضرر شده‌اند، خود دولت و صندوق‌های بازنشستگی متضرر شده‌اند. کل کشور در زمینه مالی، اعتماد عمومی و امنیت روانی آسیب دیده است. بنابراین سازمان بورس در وهله اول باید بداند چه مسئولیت سنگینی دارد و اینکه سازمان یک محیط خصوصی با خواص نیست و باید پاسخگو باشد و پویا و شفاف عمل کند.
ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار باید همیشه سرلوحه فعالیت سازمان باشد چراکه در آن هدف از تشکیل شورای عالی بورس و سازمان بورس را حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار عنوان کرده است. نظر می‌رسد تحقق بازار شفاف، منصفانه و کارا نیاز به تلاش بیشتری دارد تا رضایت سرمایه‌گذاران را به ارمغان آورد.
کمیسیون اقتصادی جلسات متعددی هم از طریق دعوت از وزیر اقتصاد و سایر وزرای اقتصادی و مسئولان سازمان داشته است و هم اینکه از طریق کارگروه بازار سرمایه جلسات متعددی در خصوص بررسی وضعیت بازار سرمایه و اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با فعالان بازار و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها داشته است و خواهد داشت. در این راستا دومین جلسه در 20 روز اخیر با کانون‌های کارگزاران، نهادهای مالی و فعالان بازار سرمایه برگزار کرده است و ضمن شنیدن سخنان حاضران، حاصل جلسات ارائه پیشنهادات بودجه‌ای و ارسال آن به ریاست محترم جمهوری، تصویب و پیشنهادات بودجه بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی و ارائه به کمیسیون تلفیق و همچنین اخذ نظرات درخصوص اصلاح قانون بازار سرمایه بوده است. جلسه پنجشنبه هم با حضور نزدیک به 50 نفر از فعالان بازار برگزار شد که در آن ریاست کانون نهادهای مالی، رئیس و نایب رئیس کانون سرمایه‌گذاران، مدیران صندوق‌ها، شرکت‌ها، مدرسین و استادان توانمند و باسابقه و فعالان بازار سرمایه و همچنین اهالی رسانه حضور داشتند. این نشست در محیط دوستانه و صمیمی برگزار شد و 4 ساعت طول کشید و در آن همه دوستانی که مایل به اظهارنظر بودند فرصت صحبت یافتند و نظرات و دیدگاه‌های ارزشمندی نیز جمع‌بندی شد. همه موضوعاتی که به آن پرداخته شد اصلی بودند نه فرعی، مثل نرخ خوراک، تغییر فرمول خوراک، نرخ سود بانکی، حجم فروش اوراق، تقویت نظارت، حجم بیش از 50 میلیونی ذینفعان، حمایت از تولید و سودآوری شرکت‌ها و افزایش توان رقابتی آنان، تشکیل کانون سهامداران حقیقی، مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر فعالیت‌های دلالی در بخش‌های رقیب بازار سرمایه مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز). تلاش کمیته تخصصی بازار سرمایه مشارکت تمامی فعالان بوده اگرچه به‌دلیل تعداد زیاد بازهم تعدادی از این عزیزان از این دعوت جا مانده بودند.
با وجود این تلاش شد تا از همه حوزه‌ها دعوت شوند که در مجلس خانه ملت همه ملت با هر دیدگاه و نظری حضور یابند. بی‌تردید با این رویکرد تلاش‌ها در جهت ایجاد انشقاق و اختلاف بین سهامداران که همگان یک درخواست دارند وآن بهبود وضعیت بازار است، راه به جایی نخواهد برد و البته اگرشخصی در حق سهامداران از طریق سیگنال فروشی و یا دستکاری اجحاف کرده است باید قاطعانه و شفاف با آن برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد که این برخورد مورد حمایت ما نیز می‌باشد و در صورت محکومیت قطعی سازمان می‌تواند جرم و مجرم را اعلام کند. البته فعلاً درخواست ما در جلسات کارگروه درخصوص اعلام تعداد و موضوعات پرونده‌ها و محکومیت‌های قطعی بی‌پاسخ مانده است و باید از طریق هیأت تحقیق و تفحص به آمار و اطلاعات آن رسید. اعلام آمار پرونده‌ها می‌تواند در راستای شفافیت باشد و محرمانه تلقی نشود. در کنار این باید به آمار تخلفات و نوع آن در سال‌های اخیر دربین کارکنان سازمان و ناظرین و نحوه احصا آن هم پرداخت تا در اصلاح قانون از این داده‌ها استفاده بهینه کرد. از سوی دیگر بازار سرمایه از میزان سطح نخبگی بالاتری نسبت به سایر بازارها برخوردار است و می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصاد نیز کمک کند و باید از تمام ظرفیت آن استفاده کرد. استادان بازار و فعالان بازار می‌توانند خود به کمک بازار بیایند و موضوعاتی مثل آموزش را تحت آیین نامه خودشان مدیریت کنند. همراهی و همدلی پرقدرت‌تر از همیشه با اهالی بازار سرمایه ادامه خواهد داشت و به تقویت سازمان بورس چون همیشه در جهت پویایی، شفافیت و حمایت از حقوق سهامداران کمک خواهد شد. در ضمن در مقابله با بی‌قانونی و اجحاف به حقوق سهامداران مصمم‌تر از گذشته عمل خواهیم کرد.مجلس شورای اسلامی ذره‌ای از حقوق مردم و سرمایه‌داران کوتاه نیامده و اساساً اجازه نخواهد داد با اغواگری و هیاهوی پاسخگویی به عملکرد نا صحیح، تبدیل به مطالبه خلاف واقع در روزنامه‌های دولتی کشور با پول بیت المال گردد.البته حق مجلس درجهت پیگیری شکایات از اقدام روزنامه دولتی «ایران» که از پول بیت المال استفاده می‌کنند، درخصوص تضعیف مجلس به قوت خود باقی است.