مریم آریایی
خبرنگار
 لغو معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های کوچک که به‌دلیل عدم تأمین بودجه از سوی دولت قبل در مهر ماه گذشته ابلاغ و برای کارگاه‌های جدیدالتأسیس اعمال شده بود، عملاً اشتغال جدید در کسب و کارهای کوچک را با مشکل مواجه کرده و این کارگاه‌های کوچک تا 5 نفره را از گردونه اقتصاد خارج می‌کرد که این معافیت دوباره توسط وزارت کار برقرار شد. در سال‌های گذشته برای تشویق افرادی که ایده کارآفرینی دارند به راه‌اندازی کسب و کارهای خرد و کوچک، مشوقی در نظر گرفته شده بود و کارفرما به جای آنکه 30 درصد حق بیمه برای کارگر پرداخت کند، از معافیت 20 درصد بیمه‌ای برای حداکثر تا 5 کارگر برخوردار بود. گرچه رقم نهایی این معافیت تشویقی چندان زیاد نبود اما برای کسب و کارهای کوچک که درآمد محدودی دارند مشوقی برای ایجاد اشتغال تلقی می‌شد.
  لغو یک شبه قانون حمایتی 37 ساله
این قانون از سال 1361 تصویب شده و تا سال گذشته اجرای آن استمرار داشت اما سازمان تأمین اجتماعی در مهر ماه سال گذشته و بعد از نزدیک به 37 سال اجرای آن به یک‌باره بخشنامه‌ای صادر و معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های زیر 5 نفر را لغو کرد. بخشنامه به عدم انجام تکلیف دولت در پرداخت تعهدات برای سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرده و تأکید دارد که از تاریخ ۱۳۹۹.۷.۱۹ به این‌ سو، کارگاه‌های جدیدالتأسیس زیر پنج نفر دیگر نخواهند توانست از معافیت بیمه‌ای برخوردار شوند.
با این بخشنامه در عین حال کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵ نفر مجوزدار که قبل از این بخشنامه از معافیت بیمه‌ای استفاده می‌کردند هم در صورت جابه‌جایی و انتقال کارگاه دیگر از این معافیت محروم شده بودند. سازمان تأمین اجتماعی با این بخشنامه اعلام می‌کرد که آنچه را تعهدات دولت است تا به امروز انجام می‌دهد و بخشودگی بیمه به کارگاه‌های زیر پنج نفر را تقبل می‌کند اما تعهد جدیدی را متقبل نمی‌شود؛ در گذشته بر مبنای تفاهمی که بین سازمان تأمین اجتماعی و دولت وجود داشت، دولت مکلف بود بخشی از یارانه بیمه کارگاه‌های کوچک تا سقف پنج نفر را بپردازد.
قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایی که از سال ۱۳۶۱ تا سال گذشته اجرا می‌شد، طیف وسیعی از سرمایه گذاری‌های جدید در بخش کشاورزی یا ایجاد کارگاه‌های جدید وابسته به تولید را شامل می‌شد و هراس راه‌اندازی یک کسب و کار جدید را برای کارفرما تا حدودی تعدیل می‌کرد اما لغو این قانون تنها مشوق دولتی برای آغاز یک کسب و کار را می‌گیرد.
   «تنها» حمایت از کسب و کارهای کوچک برداشته شد
امیر، مدیر یک کارگاه تولیدی کفش در این مورد به «ایران» می‌گوید: معافیت 20 درصدی بیمه کارفرما تنها و تأکید می‌کنم «تنها» حمایتی است که دولت از کسب و کارهای تازه می‌کند و در یک سال گذشته که این معافیت برداشته شد، احتمالاً جلوی راه‌اندازی خیلی از کسب و کارهای کوچک و ایجاد اشتغال جدید را گرفته است.
وی ادامه می‌دهد: الان یک کارفرما برای 5 کارگر باید 4.5 تا 5 میلیون تومان حق بیمه بر اساس حداقل حقوق بپردازد در حالی که خیلی از کسب و کارها در ابتدای راه‌اندازی با توجه به هزینه‌های اولیه راه‌اندازی کسب و کار، اصلاً قادر به تأمین این میزان حق بیمه نیستند و با معافیت 20 درصدی در واقع دولت حدود 3 میلیون از این میزان را به کارفرما می‌بخشد.
وی که اکنون با نزدیک به 40 کارگر، فعالیت تولیدی خود را ادامه می‌دهد، یادآوری می‌کند: زمانی که کسب و کار خود را با دو تا سه نفر شروع کردم ، این معافیت در جذب نیروی کار و کاهش هزینه‌ها بسیار برایم مهم بود البته الان هم اندازه حداکثر 5 نفر از این معافیت برخوردارم اما این امکان از کسب و کارهای تازه گرفته شده است.
این کارفرما البته یادآوری می‌کند که عمده این معافیت شامل مشاغلی می‌شود که صنایع دستی، دوخت و دوز و عمدتاً کار دست و مهارت شخصی ، کشاورزی و... است و اینگونه شغل‌ها معمولاً با ابتکار شخصی یک فرد در خانواده کلید می‌خورد و چند نفر از نزدیکان خود را مشغول به کار می‌کند و بسیاری از افراد همین مشاغل را در خانه‌های خود و کارگاه‌های بدون مجوز شروع می‌کنند و اصلاً به فکر بیمه و اشتغال رسمی نیستند اما در این بین کسانی که به‌دنبال توسعه کار و فعالیت خود هستند و به‌دنبال مجوز می‌روند، صرفاً تنها مشوقشان همین معافیت بوده که یک سال است دیگر وجود ندارد.
    مگر چقدر درآمد داریم که همه را حق بیمه بدهیم
سپیده، که بعد از این لغو معافیت کارگاه دوزندگی خود را دایر کرده، می‌گوید: درآمد یک کارگاه کوچک در ماه با حذف هزینه‌های اولیه آنقدر محدود و ناچیز است که بدون این معافیت در صورت ایجاد اشتغال با تعهد بیمه‌ای بخش عمده آن صرف بیمه می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: یک کارفرما باید از هفت خوان مجوز، تأمین مواد اولیه و اجاره کارگاه و... بگذرد تا بتواند یک کسب و کار کوچک را راه‌اندازی کند اما بعد از آن با بازرسی‌ها و حق بیمه و جرایمی که تأمین اجتماعی از آن نمی‌گذرد، مواجه می‌شود و عطای شروع یک کسب و کار را به لقایش می‌بخشد. او می‌گوید: من الان فقط با دو نفر کار می‌کنم و اگر مشوق بود می‌توانستم تا 5 نفر را مشغول به کار کنم و کارم را به مرور توسعه دهم. از او سؤال می‌کنم که آیا می‌داند دیوان عدالت اداری لغو این حکم را صادر کرده و در بودجه 1401 هم برای ادامه این معافیت، دولت اعتبار در نظر گرفته است، می‌گوید: نه اطلاعی ندارم و اگر این‌طور باشد زمینه برای توسعه کارم فراهم می‌شود.
   اصلاً بیمه نداریم
مسلم، کارگر یک کارگاه کیف دوزی در حوالی بهارستان تهران است، کارگاه آنها بیشتر از 5 کارگر دارد که به گفته او هیچ کدام بیمه نیستند، آنها در طبقه زیرهمکف یک ساختمان مسکونی کار می‌کنند و کارفرما برای ناشناس بودن همه تمهیدی را فراهم کرده است. او می‌گوید: درآمد صنف ما چندان زیاد نیست و یک کارگر حتی حداقل حقوق را هم نمی‌گیرد و قرارداد و بیمه هم ندارد. وی می‌گوید به همین نیز راضی است چون می‌توانست همین کار هم نباشد! او از مشکلات کارفرمایش هم بی‌خبر نیست و می‌گوید الان مدتی است که چرم و چرم مصنوعی خیلی گران و چند برابر شده و قیمت تمام شده چند برابر می‌شود اما ما برای اینکه بازار خود را حفظ کنیم ناچاراً از سود خود کم می‌کنیم پس دیگر جایی برای اضافه کردن هزینه‌هایی مثل بیمه و... برای تولید کننده نمی‌ماند.بر اساس ‌قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه، کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (‌از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده‌ می‌نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را  پرداخت خواهند کرد.
   اعتباری که در دولت قبل تأمین نشد
تبصره این قانون دولت را مکلف کرده تا هزینه مورد نیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید. دولت امسال در تدوین لایحه بودجه سال 1401 اعتبار لازم برای تداوم این معافیت بیمه‌ای را در نظر گرفته است. تأمین اجتماعی سال گذشته که اجرای این قانون را ملغی اعلام کرد استدلالش اجرا نشدن همین تبصره بود. در بخشنامه سال گذشته تأمین اجتماعی آمده بود سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود، مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و مجوز آن قبلاً توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد، لذا واحدهای اجرایی صرفاً در حدود ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت در خصوص کارگاه‌های جدیدالتأسیس هستند.
گرچه تأمین اجتماعی به‌دنبال اضافه نشدن رقمی به بدهی 300 هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان بود اما وقتی کارگاه‌های جدید زیر پنج نفر، نتوانند از معافیت بیمه بهره‌مند شوند، آسیب جدی به اشتغال کشور وارد می‌شود و انگیزه ایجاد اشتغال جدید نیز از بین می‌رود و رفته رفته این کارگاه‌های کوچک از اقتصاد حذف می‌شوند.
اما اوایل دی ماه امسال دیوان عدالت اداری حکم به اجرای مجدد قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند داد و تأکید کرد که عدم تأمین اعتبار مربوطه رافع تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای تکلیف خود نخواهد بود.
حالا با احیای قانونی که دولت قبل حکم به لغو آن داده و یک سال اجرای آن را تعطیل کرده بود، 38 رسته فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه، همچنان می‌توانند از قانون معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما حداکثر تا 5 نفر استفاده کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به ۱۳ مدیر بانکی دولتی ضرب الاجل ۲۴ ساعته را با موضوع عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی تعیین کرد.به گزارش ایرنا، در این نامه از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شده بخشنامه داخلی متبوع خود و همچنین فرایند و جزئیات اقدام شعب در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مذکور درج و به نحو مقتضی به اطلاع عمومی مشتریان و مسئولان شعب برسد.همچنین همه واحدهای بازرسی را موظف کرده تا با تشکیل هیأت ویژه نسبت به بازرسی سرزده و همچنین نظارت مستمر بر حسن اجرای بخشنامه مذکور اقدام کنند.وزارت اقتصاد از مدیران عامل بانک‌ها خواسته آدرس سامانه رسیدگی به شکایات آن بانک و آدرس سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد به نشانی bazresi.mefa.ir را در پایگاه اطلاع‌رسانی و همچنین تمام شعب بانک به اطلاع مشتریان خود برساند.
علاوه بر این باید تمام شکایات مردمی در خصوص پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن ظرف مدت ۴۸ ساعت رسیدگی شود و علاوه بر برکناری متخلفان احتمالی، مراتب به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و حسب مورد به کمیته‌های انضباطی اعلام شود. مراجع رسیدگی موظفند با قید فوریت نسبت به صدور رأی اقدام کرده و نتیجه را به این مرکز اعلام کنند.براساس این گزارش، بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانک، قرض‌الحسنه مهر ایران، ملت، تجارت، رفاه کارگران، صادرات و توسعه تعاون بانک‌هایی هستند که موظف شدند در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان ضامن دریافت نکنند و پرداخت تسهیلات براساس اعتبارسنجی افراد باشد.