گروه سیاسی/ دولت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برای عبور از تحریم‌ها منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات وین نایستاد. مذاکره برای آزادسازی دارایی‌های توقیف شده در کشورهای طرف تجارت کشورمان که سال‌ها است به ناحق و به بهانه تحریم‌ها و البته به حکم تعلل‌‌های پیشین در پیگیری حقوق از دسترس مردم ایران خارج بوده، با جدیت در حال پیگیری است. چنانچه روز گذشته پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزاد شدن منابع ارزی ایران در بانک TBI عراق خبر داد، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این کشور و ایران قصد دارند ماه آینده در سئول رایزنی‌ها را درباره راه‌های آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران پیگیری کنند.
بر اساس این گزارش مقام‌های کره‌ای گفته‌اند که «انتظار می‌رود گروه‌های کاری پیشنهادی وارد بحث درباره جزئیات کار انتقال پول به ایران پس از لغو تحریم‌ها شوند». همچنین این گزارش تصریح می‌کند قرار است طرفین در این مذاکرات کاری «جزئیات انتقال بالقوه پول به ایران درصورت اعطای تخفیف تحریمی از سوی امریکا را بررسی نمایند و درباره امکان ازسرگیری واردات نفت از ایران پس از برداشته شدن تحریم‌ها گفت‌وگو کنند.»
اما در کنار آنچه خبرگزاری یونهاپ به نقل از منبع آگاه  خود اعلام کرده، آنچه مبنای رایزنی‌های کاری آتی درباره دارایی ایران در بانک‌های کره جنوبی قرار دارد، نامه ارسال شده از سوی بانک مرکزی ایران است که در چهارچوب حل و فصل مناقشه سرمایه‌گذار – دولت  از کره جنوبی خواسته که اموال بلوکه شده ایران در بانک‌های کره‌ای را بازگرداند. براساس این نامه که در ماه سپتامبر از سوی سئول دریافت شده بانک مرکزی ایران تأکید کرده که اگر دو طرف ظرف مدت شش ماه از زمان ثبت نامه موفق به یافتن راه حلی از طریق مذاکره نشوند ایران ممکن است از کره شکایت کند.
ایران طی سال‌های گذشته یکی از تأمین کنندگان اصلی نفت برای کره جنوبی بود و در مقابل این صادرات اغلب  تجهیزات صنعتی، لوازم خانگی و قطعات خودرو وارد می‌کرد. با این حال این کشور در قبال خرید نفت از سال 2017 تاکنون مبلغی در حدود  8/7 میلیارد دلار به ایران بدهی دارد و از سال ۲۰۱۹ نیز به بهانه تحریم‌های امریکا خرید نفت از ایران را متوقف کرده است.
بازپس‌گیری دارایی توقیف شده ایران از کره جنوبی اما در دولت گذشته به نحو غیرمنطقی معطل صدور مجوز از سوی امریکایی‌ها ماند. پیش‌شرطی که اگر چه مسئولان وقت در ایران بارها بر غیرمنطقی بودنش تأکید داشتند اما این اعتراض در خلال موضعگیری‌های دیگری رنگ می‌باخت که از سوی برخی از آنها انجام می‌شد و انجام تبادلات بانکی را در گرو احیای برجام، ثمربخشی سرابی به نام اینستکس و حل مسأله‌ای به نام پیوستن به گروه ویژه مالی FATF می‌دانست. با همان دست‌فرمان حتی وعده آزادسازی ۳۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره برای خرید واکسن کووید ۱۹ در نهایت به سرانجام نرسید. هر چند دریافت تنها 30 میلیون دلار آن هم در قالب دریافت واکسن در مقابل دارایی نزدیک به 8 میلیارد دلاری ایران بسیار ناچیز به نظر می‌رسید.
وقتی تغییر احساس شد
با روی کار آمدن دولت سیزدهم اما نگرش نسبت به پیگیری مطالبات و حقوق کشورمان از کشورهای دیگر و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تغییر یافت. در رویکرد جدید اعتقاد به معطل ماندن مسأله به دلیل موانعی که پیشتر مطرح می‌شد، رنگ باخت. این واقعیت تا حدود قابل توجهی در رفتار کشورهای طرف تجاری ایران نیز بازتاب یافت. نگرانی از تأثیرات این تغییر در حدی بود که  دولت امریکا اواسط شهریور در اقدامی پیش‌دستانه، معافیت 90 روزه‌ای را اعلام کرد که بر اساس آن «انتقال منابع مالی ایران از حساب‌های مسدود شده‌اش را به صادرکنندگان در ژاپن و کره جنوبی مجاز اعلام شده است.» اگرچه این اقدامات پیشدستانه برای کاستن از فشار رایزنی‌ها و پیگیری‌های ایران اثرگذار نبود.
اولین نتایج گفت‌وگوهای دور جدید
در یکی از موارد بسیار پربازتاب اواسط دی ماه بود که پس از گفت وگوی علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با «چوی جونگ کان» همتای کره‌ای‌اش در وین، وزارت امور خارجه کره جنوبی در بیانیه‌ای با اشاره به محورهای آن گفت‌وگو از موافقت طرف کره‌ای با انجام گرفتن فوری آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های کره‌ای خبر داد.
کره جنوبی همچنین در روزهای گذشته از محل همین دارایی‌های مسدود شده بدهی 18 میلیون دلاری ایران به سازمان ملل را پرداخت کرد و حق رأی لغو شده جمهوری اسلامی ایران در این سازمان احیا شد. اما این اقدامات هیچ یک به معنای حتی یک روز معطل ماندن پیگیری حقوق ملت ایران از سوی دولتمردان و محول کردن این کار به نتیجه مذاکرات در وین و لغو تحریم‌ها نبوده است.
آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق
واقعیت این است که از تحریم ظالمانه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و به طور مشخص تحریم‌های وضع شده در مورد مبادلات بانکی ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان در دیگر کشورها از جمله کره جنوبی، ژاپن و عراق مسدود شده است. تلاش برای آزادسازی این دارایی‌ها در ماه‌های اخیر در مواردی ثمربخش بوده است. چنان‌که در اواسط ماه آبان برخی منابع خبری از آزادسازی حدود ۳.۵ میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران خبر دادند.  خبری که از سوی برخی مقامات ارشد دولت نیز به نحوی تأیید شد. در موردی دیگر نیز مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی  از آزادسازی یک میلیارد دلار از منابع مسدود شده و تخصیص آن به واردات کالاهای اساسی خبر داد. با این حال شرایط تحریم ایجاب می‌کرد که کانال انتقال پول و کشوری که بدهی‌اش را به هر نحو پرداخت کرده است از سوی منابع رسمی اعلام نشود.
با این حال وزارت صمت نیز روز گذشته آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق را اعلام کرد و با ارسال نامه‌ای به همه انجمن‌های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده برای استفاده از منابع ارزی ایران در بانک TBIعراق از آنها خواست که اقلام پیشنهادی وارداتی خود را با قید فوریت اعلام کنند.
افزایش فروش نفت در کنار آزادسازی منابع
به نظر می‌رسد تلاش برای آزادسازی منابع ارزی تنها اقدام دولت در مسیر احقاق حق ملت ایران و انتفاع آنها از منابع خدادادی‌شان نیست. از این حیث می‌توان رویکرد متفاوت دولت سیزدهم در قبال مراودات اقتصادی بین‌المللی در دوران تحریم را در اخبار مربوط به افزایش تولید و فروش نفت و گاز نیز رصد کرد. چنان که محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز شنبه در گفت‌وگو با «ایران» با تأکید بر افزایش 40 درصدی فروش نفت حتی پیش از تعیین تکلیف برجام اعلام کرد که ظرفیت تولید نفت کشورمان تا پایان سال به «قبل از تحریم»‌ می‌رسد.
در گفت‌وگوی مدیرعامل شرکت ملی نفت اما اشاره به چند نکته قابل توجه است، اینکه به گفته او متأسفانه در 8 سال گذشته برخی مسئولان وقت، توسعه تأسیسات استخراج در میدان‌های گازی و نفتی را موقوف به برقرار شدن برجام و مشارکت شرکت‌های خاص می‌دانستند و توسعه میادین ایران طی سال‌ها به نحوی متوقف بوده است. وضعیتی که اگر برقرار می‌ماند حتی با به ثمر رسیدن مذاکرات هم بازگشتن به تولید نفت در سطح سال‌های قبل از تحریم ماه‌ها زمان می‌برد. ظرفیتی که حالا  در وین به ثمر برسد یا خیر تا پایان سال احیا می‌شود.
نکته دیگری که در آن گفت‌وگو قابل توجه است این که برخلاف سال‌های اخیر که کاهش فروش نفت به عنوان یکی از دلایل ناگزیر احیای برجام به هر ترتیب و با هر شرایطی معرفی می‌شد، گفته می‌شود که «امروز نفتمان را نمی‌خرند بلکه ما آن را می‌فروشیم» یعنی معطل و متوقف به بهبود شرایط و رخصت دادن کشورهای غربی به هر ترتیب باقی نمی‌مانیم و از تحریم‌ها حتی پیش از لغوشان عبور می‌کنیم.
افزایش 40 درصدی فروش نفت پیش از این مورد اشاره رئیس جمهور و وزیر نفت نیز قرار گرفته بود. واقعیتی که به معنای افزایش طلب ایران از کشورهای خریدار نفت است و بدون شک  بر اهمیت راهکارهای لازم برای برخورداری و انتفاع از این منابع ارزی ایجاد شده می‌افزاید. امر مهمی که بر اساس خبرهای منتشر شده در روزها و هفته‌های اخیر مورد اهتمام دولت است و ثمربخش نیز بوده است.

گروه سیاسی/ پس از گذشت یک هفته از تخریب بنای متعلق به قوه قضائیه در بستر رود چالوس، دیروز نوبت به ساختمان وزارت نیرو در این منطقه رسید. جایی که ١٩ ساختمان مربوط به 11 دستگاه حاکمیتی یعنی نهادهای دولتی، عمومی و نظامی در آن قرار دارد و رئیس دستگاه قضا هم عزم خود را برای تخریب این بناها جزم کرده و قرار است بزودی به تفرجگاه عمومی تبدیل شود.
اواخر دی ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به موضوع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و دستورات مهمی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع ‌و قمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شود، صادر کرد. اژه‌ای در این جلسه به مشاهدات خود از ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانه‌ها در جریان سفر به استان البرز اشاره کرد و گفت: مشاهده کردم که بعضاً در حاشیه رود‌هایی که منبع آب شرب تهران محسوب می‌شوند، ساخت‌ و ساز‌هایی صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویلا و رستوران ساخته‌شده است.
البته رئیس  قوه قضائیه در همان جلسه اول از همه، از نهاد زیر نظر خود شروع کرد. او به یک بنای قدیمی اشاره کرد که سال‌ها قبل توسط قوه قضائیه در بستر رود چالوس ساخته شده بود و گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت‌ و ساز کرده، قوه قضائیه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است. من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع ‌و قمع شود، بنای مربوط به قوه قضائیه است و پس‌ از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.
الوعده وفا
وعده‌های اژه‌ای به فاصله یک هفته از هم محقق شد. دوم بهمن ماه بنای مربوط به قوه قضائیه تخریب شد و دیروز هم بنای خلاف قانون وزارت نیرو در این منطقه از بین رفت.
در چند سال اخیر، ساخت و سازهای غیرمجاز یکی از مهم‌ترین موضوعات مربوط به زمین‌خواری در جای جای کشور بوده است. در این میان استان البرز از مهم‌ترین مکان‌هایی است که مورد هجوم زمین‌خواران قرار دارد. علاوه بر برخی دستگاه‌های اداری، افراد حقیقی نیز طی سال‌های اخیر در بستر رودخانه چالوس اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز  در طول 12 کیلومتری کنار آب کرده‌ بودند. با ادامه دار شدن این مشکل، کمیته اجرایی برای آزادسازی رودخانه کرج تشکیل شد. هدف اصلی این قرارگاه پیشگیری از ساخت و ساز جدید و اولین اقدام رصد تغییر کاربری با سامانه هوشمند رصد است. دیگر اقدام این قرارگاه شناسایی باندهای غیر مجاز که زمین‌ها را خریداری می‌کنند و انجام ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی یا در حریم بستر رودخانه انجام می‌دهند، عنوان شده است.
17 ساختمان دیگر در نوبت
با تخریب ویلای متعلق به دستگاه قضا و وزارت نیرو، 17 ساختمان دیگر مربوط به دستگاه‌های حاکمیتی اعم از نهادهای دولتی، عمومی و نظامی هم در نوبت تخریب قرار دارند که با شتابی که در این امر وجود دارد به نظر می‌رسد که تا چند ماه آینده، بستر رود چالوس به تفرجگاه عمومی تبدیل شود. آن گونه که حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در گفت‌وگو با مرکز رسانه قوه قضائیه خبر داده، در مرحله اول، به طول حدود ۴ کیلومتر در حاشیه رودخانه کرج مابین پل حامی تا آبگیر بیلقان که در محدوده شهر کرج واقع شده، بعد از اجرای طرح آزادسازی، جهت ایجاد تفرجگاه ساحلی برای استفاده رایگان عموم ‌مردم در اختیار شهرداری کرج قرار خواهد گرفت و در ادامه نیز هر قسمتی که مطابق ضوابط قانونی امکان ایجاد دسترسی برای استفاده عمومی باشد به همین نحو اقدام خواهد شد و به عبارت دیگر مقابله با اقدام غیرقانونی برخی اشخاص از طریق احداث ساختمان در بستر و حریم رودخانه کرج و استفاده اختصاصی از آن منتهی به استفاده قانونی عموم مردم از حاشیه رودخانه خواهد شد.

گروه سیاسی/ روند تکمیل شناورهای رده شهید سلیمانی به طور همزمان در بوشهر، بندرعباس و قشم توسط صنایع شهید محلاتی سپاه، وزارت دفاع و بخش خصوصی در حال انجام است؛ شناور رزمی شهید سلیمانی با طول 65 متر و قابلیت تهاجمی و پدافندی و دارای عرشه بالگرد و شناور شهید ابومهدی با طول 47 متر.به گزارش تسنیم، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که از روند تکمیل این شناورها حکایت دارند و به کمتر از 3 ماه قبل مربوط هستند به نظر می‌رسد وعده فرمانده نیروی دریایی سپاه مبنی بر تحویل شناورهای رده شهید سلیمانی تا پایان سال 1400 در حال تحقق است.بر اساس این تصاویر و از آنجا که محل استقرار افقی و ثابت برای موشک‌های پدافند هوایی مطلوب نیست و احتمالاً در دو مقر زاویه‌دار به سمت طرفین بدنه، موشک‌های کروز نصب می‌شود و در نتیجه محل‌های باقیمانده برای موشک‌های پدافند هوایی در دو محل نزدیک پل فرماندهی شناور و طبیعتاً به صورت عمودپرتاب خواهد بود.در زمینه موشک‌های تهاجمی، شناورهای سپاه از دیرباز مجهز به انواع موشک‌های کروز برد کوتاه تا بلند بوده‌اند. از نمونه‌های اولیه کوثر با برد 15 کیلومتر در دهه 1370 تا موشک‌های کروز جدیدی با برد 150 کیلومتر. این گزارش با اشاره به توسعه برد موشک‌های کروز از سوی ندسا و اینکه در سال‌های اخیر خبر عملیاتی شدن موشک کروز برد 700 کیلومتر داده شد و در مهرماه 1400 نیز از تجهیز ندسا به کروز برد 2 هزار کیلومتر در آینده نزدیک توسط فرمانده کل سپاه خبر داده شد، گفته است: اینکه این دو موشک یعنی کروزهای برد 700 و 2 هزار کیلومتر از ابتدا برای نصب روی شناور توسعه یافته‌اند یا سکوی ساحلی مشخص نیست اما با توجه به اینکه صنعت دفاعی کشور در ساخت انواع موشک‌های کروز با برد بیش از هزار و 300 کیلومتر تبحر بالایی یافته این احتمال که کروز برد بلند دریایی ندسا از روی شناورها پرتاب شود را بسیار تقویت می‌کند.موشک کروز برد 2000 کیلومتری سپاه می‌تواند بیش از هر چیز شبیه به موشک ضد کشتی ابومهدی با برد بیش از هزار کیلومتر باشد که در سالروز صنعت دفاعی کشور در انتهای مرداد 1399 رونمایی شد.
حمل 6 موشک کروز
این گزارش با اشاره به یک عامل محدودکننده یعنی شیوه پرتاب در سامانه‌های پدافندی  شناور شهید سلیمانی که باید زاویه‌دار باشد و قوی‌ترین‌ احتمال‌ها در زمینه چینش تسلیحات روی این  شناور نتیجه گرفته است که  در صورت استفاده از سامانه‌های پدافندی سوم خرداد و 9 دی این موشک‌ها باید به شیوه‌ای، عمودپرتاب شده باشند.گزارش تسنیم همچنین بر اساس اندازه‌گیری محل‌های قابل استقرار موشک‌ها روی تصویر ماهواره‌ای پیش‌بینی کرده است که شناور شهید سلیمانی با 6 موشک کروز ضد کشتی پس از شناور شهید رودکی با 8 موشک کروز، دارای بیشترین تعداد موشک ضد کشتی در بین شناورهای عملیاتی کشور خواهد شد.
همچنین در صورت صحت گمانه‌زنی مطرح شده در این گزارش در مورد تعداد موشک‌های پدافندی باید گفت اولاً برخورداری از دفاع موشکی مستحکم در شناور شهید سلیمانی این امکان را به آن می‌دهد که در مواجهه با دشمنی دارای قدرت هواپایه در فواصل خارج از پوشش سامانه‌های پدافند هوایی موشکی ارتش و سپاه که در سواحل مستقر هستند در دریا عمل کند. به علاوه همین حجم موشکی سبب می‌شود تا شناور شهید سلیمانی علاوه بر امکان دفاع کافی از خود بتواند از گروه قایق‌های پرسرعت هم در عملیات‌های تهاجمی پشتیبانی کرده و چتر دفاع هوایی مؤثری در برابر بالگردها و پهپادهای دشمن مجهز به موشک‌های تاکتیکی برد کوتاه همچون هلفایر و جاگم و بریمستون فراهم کند. در عملیات‌های آبی خاکی هم شناورهای رده شهید سلیمانی امکان ایجاد پوشش پدافندی برای لندینگ‌کرافت‌ها و سایر شناورهای نزدیک شونده به ساحل را دارند.نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر نشان داده است که برای غلبه بر محدودیت‌ها و در جهت اجرای هرچه بهتر مأموریت‌های محوله از ستادهای بالاتر با بهره‌گیری صحیح از تمامی امکانات موجود و اعتماد به متخصصان جوان می‌توان نه تنها مرزهای خودساخته محدودیت‌ها را در مدتی کوتاه از بین برد بلکه تحریم‌های قدرت‌های خارجی را نیز بی‌اثر کرد.

قالیباف در دیدار با اعضای ستاد مرکزی دهه فجر:
نمایش کارآمدی دین در اداره جامعه مهم‌ترین وظیفه انقلابی مسئولان است

رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در دیدار با اعضای ستاد مرکزی دهه فجر با تأکید بر اینکه دشمنان ما دین را هدف قرار داده‌اند، عنوان کرد: برای انقلابی بودن، حزب‌اللهی بودن، خدمتگزار مردم بودن و خدمت به مردم و به معنای واقعی سرباز ولایت بودن باید کارآمدی دین در اداره جامعه را به نمایش بگذاریم و این مهم‌ترین وظیفه انقلابی و دینی ما محسوب می‌شود و اگر این شعار را بدهیم و به آن عمل نکنیم آب به آسیاب دشمن ریخته‌ایم. رئیس قوه مقننه تصریح کرد: این موضوع بسیار مهم است که بین مجموعه قوا هماهنگی و همدلی وجود دارد اما همیشه تأکید دارم این هماهنگی لازم است اما کافی نیست. زمانی هماهنگی‌ها مؤثر می‌شود که منجر به هم‌افزایی شود و مردم به عنوان تنها ذینفعان این هم‌افزایی باید در زندگی خود اثرات آن را مشاهده کنند.
وی افزود: باید به قدری به‌روز حرکت کنیم که جوان دهه هشتادی که از آغاز انقلاب فاصله دارد، در این مسیر حرکت کند، نه تنها در یک روز بلکه در طول سال. قالیباف با بیان اینکه بسیاری از اوقات نیازمند این هستیم که تبلیغات عینی در سطح شهر، روستا و جاده‌ها انجام دهیم، کشورهای دنیا در این حوزه تجربیات خوبی دارند، تصریح کرد: تهران ام القرای جهان اسلام و مرکز تشیع است، این شهر باید با نوع رنگ خود با مردم دنیا حرف بزند و روز عزاداری و جشن آن باید مشخص باشد و این خیزش باید به صورت مردمی انجام شود. در برخی از کشورهای دنیا در روز جشن ملی، مردم پرچم کشور را بر سردر خانه‌ها نصب می‌کنند، ما می‌توانیم خلاقانه‌تر کارها و کارآمدی‌ها را در ابعاد مختلف پیش ببریم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشور با اشاره به اینکه از جهت ساختاری این شورا، شورای هماهنگی است تأکید کرد:  مهم‌ترین نقش این شورا باید هماهنگ کردن و ایفای نقش قرارگاهی باشد که ظرفیت‌های متفاوت مردمی، نهادهای دولتی و غیردولتی و بخش‌های خصوصی و عمومی را هم جهت به سمت جلو هدایت کند و این اقدامات باید در طول سال انجام شود، زیرا مناسبت‌های متعددی وجود دارد، این گونه اقدامات می‌تواند نرم‌افزار و پلتفرم خاص خود را داشته باشد.


نخستین فرماندار زن در دولت سیزدهم:
اعتماد به زنان، بسیاری از مشکلات را مرتفع می‌کند

نماینده دولت در شهرستان لاشار و نخستین فرماندار زن سیستان و بلوچستان در دولت سیزدهم گفت: زنان به‌عنوان قشر بزرگی از جامعه، برای پیشرفت و آبادانی دغدغه دارند و اعتماد به آنان بسیاری از مشکلات کشور را مرتفع می‌کند. «گلنسا مبارکی» شامگاه جمعه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: خدمت در استان سیستان و بلوچستان و بویژه شهرستان لاشار را افتخار بزرگی می‌دانم و همیشه برای پیگیری مطالبات و مشکلات مردم حساسیت زیادی داشته‌ام.
وی بیان کرد: همواره سعی کردم در سمت‌های دهیار و بخشدار برای معرفی جایگاه زنان، صنایع دستی و آداب و رسوم و فرهنگ مردم بلوچستان تأثیرگذار باشم و از اینکه دولتِ مردمی، من را به‌عنوان فرماندار منصوب کرده است نهایت تشکر و قدردانی را دارم. وی عنوان کرد: امیدوارم با کمک و یاری مردم و همراهی مسئولان رده‌های مختلف محلی، استانی و کشوری بتوانم در پیگیری مشکلات و جذب اعتبارات برای آبادانی و پیشرفت شهرستان تازه تأسیس لاشار نقش‌آفرین باشم.
«مبارکی» که دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق است ادامه داد: ۱۱ سال به‌عنوان دهیار روستای عیسی‌آباد، ۲ سال بخشدار لاشار و ۶ ماه به‌عنوان سرپرست فرمانداری و هم اینک به‌عنوان نخستین فرماندار زن در دولت سیزدهم توسط وزیر کشور منصوب و معرفی شده‌ام و امیدوارم با کار و تلاش شبانه روزی، پاسخ مثبتی به این اعتماد دولت بدهم.
فرماندار لاشار گفت: لاشار در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ از شهرستان نیک‌شهر جدا و به شهرستان ارتقا پیدا کرد و مرکز این شهرستان، شهر اِسپَکه است.
مبارکی گفت: نظام جمهوری اسلامی همواره به زنان اعتماد کرده و به کارگیری آنان در سمت‌های مختلف از جمله فرمانداری به‌خوبی توانسته رضایتمندی مردم را به‌دنبال داشته باشد و باید این را یک فرصت مهم بدانیم و برای خدمت از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

ایران حمله راکتی به فرودگاه بغداد را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هدف قرار گرفتن فرودگاه بغداد را اقدامی در جهت برهم زدن ثبات عراق قلمداد و آن را محکوم کرد. به گزارش «ایران»، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هدف قرار گرفتن فرودگاه بغداد را اقدامی در جهت برهم زدن ثبات و استقرار عراق قلمداد و آن را محکوم کرد.  سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این‌گونه اقدامات مشکوک موجب ایجاد ناامنی و آشوب در عراق شده و راه را برای بدخواهان و فتنه‌انگیزان فراهم می‌کند و خدمات‌رسانی دولت را برای شهروندان عراق تحت تأثیر قرار می‌دهد.