گروه اقتصادی/ براساس نماگرهای اقتصادی در نیم‌سال نخست 1400 که اخیراً بانک مرکزی آن را منتشر کرد، میزان صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در 6 ماه نخست سال نسبت به سال گذشته (1399) حدود 80 درصد افزایش داشته است. به طوری که صادرات 6 ماهه سال 1399، رقم 20 میلیارد و 130 میلیون دلار بوده اما در نیم‌سال نخست 1400 این رقم به 36 میلیارد و 108 میلیون دلار رسیده است.
در این مدت، صادرات نفتی (نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی) 118 درصد و صادرات غیرنفتی 50 درصد افزایش داشته است. به این ترتیب که صادرات نفتی در نیمه نخست سال 1399 معادل 8 میلیارد و 558 میلیون دلار بوده و در نیمه نخست 1400 این عدد 18 میلیارد و 677 میلیون دلار شده و صادرات غیرنفتی نیز از 11 میلیارد و 572 میلیون دلار به 17 میلیارد و 431 میلیون دلار رسیده است.
این افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی متأثر از عوامل مختلفی از جمله افزایش حجم صادرات، تسهیل امور صادراتی و گمرکی و خروج اقتصاد جهان از رکود ناشی از کرونا، قیمت‌های جهانی و دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم عنوان می‌شود؛ اما کارشناسان معتقدند که بیش از تمام این عوامل، نشان دهنده یک تغییر بزرگ در زمینه کم اثر شدن و خنثی سازی  تحریم‌هاست.
 تحریم‌ها اثر سابق را ندارند
سیدحمید حسینی، ‌عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «ایران» می‌گوید: «در این مدت درآمدهای صادراتی ایران دوبرابر شده است. پیش‌بینی این است که در پایان سال حتی حجم صادرات غیرنفتی کشور به بیش از 45 میلیارد دلار نیز برسد. این مسأله افزایش درآمدها از چند جهت قابل بررسی است. اما یکی از نکات مهمی که در این باره باید به آن توجه شود، کاهش تأثیرپذیری صادرات ایران از تحریم‌هاست. از یک سو سختگیری امریکا بر روابط بین‌المللی ایران کم شده و توان افزایش فشار را ندارد و از سوی دیگر نیز جسارت کشورها برای واردات محصولات ایران بیشتر شده و تجار و شرکت‌های ایرانی نیز راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را یاد گرفته‌اند.»
حسینی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران در حال بازگشت به شرایط پیش از تحریم است، ادامه می‌دهد: «ما راه‌های مبادله کالا و نقل و انتقال پول را حتی در شرایط تحریم یاد گرفته‌ایم. طبیعی است که این افزایش درآمدهای صادراتی را تجربه کنیم. البته این خاصه تحریم نیز هست. زمانی که طولانی شود، کشورها و شرکت‌ها راه‌های خنثی‌سازی آن را پیدا می‌کنند.»
رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی با اشاره به ارقام صادرات 6 ماهه نخست سال و 9 ماهه سال اذعان می‌کند: «اگرچه نمی‌توان عامل قیمت را نادیده گرفت اما احتمالاً درآمدهای نفتی و غیرنفتی در سال‌ جاری به اندازه‌ای خواهد بود که تقریباً با سال نخست برجام یا سال قبل از آن که تحریم‌ها تعلیق شده بود، برابر خواهد شد. به این معنی که اقتصاد کشور در شرایط بهتری نسبت به سال‌های اخیر قرار دارد.»
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مورد علل افزایش حجم صادرات غیرنفتی نیز عنوان می‌کند: «در برخی از بازارها مانند بازار عراق و روسیه از نظر تناژ نیز افزایش صادرات داشته‌ایم. عوامل مختلفی در این افزایش مؤثر بوده است اما یکی از مهم‌ترین علل آن مزیت ایران در این بازارهاست. در بازارهای همسایه کسی توان رقابت با صادرکننده ایرانی را ندارد. این مزیتی است که می‌توان از آن برای افزایش بیشتر حجم صادرات نفتی و غیرنفتی بهره برد.»
 صادرات نفتی امسال چقدر خواهد شد؟
اگرچه ارقام دقیق صادرات نفت ایران ذکر نمی‌شود اما آن‌طور که خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان می‌کند، در ماه‌های اخیر (دولت سیزدهم) صادرات نفت ایران بیش از 40 درصد نسبت به ماه آخر دولت دوازدهم افزایش یافته و درآمدهای نفتی نیز به‌دنبال این رشد حجمی و همین‌طور افزایش قیمت نفت خام، بیشتر شده است. نکته مهم‌تر اینکه تمام این درآمدهای نفتی نیز وصول شده و معوقه‌ای بابت صادرات نفت در این دولت نداشته‌ایم.
پیش‌بینی این است که تنها در زمینه نفت خام میزان صادرات ایران امسال به بیش از 20 میلیارد دلار برسد. برای بررسی درآمدهای صادرات نفت باید درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی را به این رقم اضافه کرد که در نتیجه میزان صادرات نفتی کشور به رقم 35 میلیارد دلار نزدیک خواهد شد.
 عبور صادرات غیرنفتی از رقم 38 میلیارد دلار
افزایش 11 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ایران در 4 ماه اخیر موجب شده تا درآمد صادرات غیرنفتی کشور به ۳۸ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار برای ۱۰ ماه نخست سال برسد. آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۸ درصدی داشته است. با عبور صادرات غیرنفتی از رقم 38 میلیارد دلار، اکنون باید منتظر رسیدن درآمد صادراتی کشور به رکورد 45 میلیارد دلار بود. به طوری که معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: «تا پایان سال میزان صادرات غیرنفتی به ۴۵میلیارد دلار خواهد رسید.»
در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی نیز علیرضا پیمان‌پاک، توضیح می‌دهد که «در سه ماهه گذشته با تنوع‌بخشی مسیر بازگشت ارز و ‌همسویی سیاست‌های ارزی و تجاری، میزان بازگشت ارز ۱۵-۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.»
البته این روند افزایشی ادامه خواهد داشت. به طوری که رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران فقط در مورد یک بازار روسیه می‌گوید: «طبق مطالعات و پتانسیل‌سنجی صورت گرفته صادرات ایران به روسیه طی ۴سال آینده، ظرفیت افزایش ۱۵برابری و رسیدن به عدد حداقلی ۷.۵میلیارد دلار را دارد.» به گفته پیمان‌پاک برای توسعه صادرات، ۲۳ نقطه جغرافیایی هدفگذاری شده است و دولت سیزدهم به‌دنبال تقویت زیرساخت‌های صادراتی و تسهیل فرایند بازگشت ارز، تعدد بانک‌ها، گشایش ال سی، پیگیری تهاتر و استفاده از رمز ارزها به‌عنوان جایگزین سیستم رایج بانکی برای توسعه تجارت است.
پیش‌بینی این است که مجموع درآمد نفتی و غیرنفتی امسال ایران حدود 80 میلیارد دلار خواهد بود. اگرچه همین حالا و در یازدهمین ماه سال 1400، بیش از سال 1399 درآمدهای نفتی و غیرنفتی وصول شده است  ضمن اینکه سال دیگر حتی با تداوم تحریم -که اکنون دیگر قابلیت‌های خود را هم از دست داده است- صادرات نفتی و غیر نفتی بیشتر نیز خواهد شد. این درحالی است که در سال 1399 میزان درآمدهای نفتی و غیرنفتی ایران کمتر از 50 میلیارد دلار بوده است.  به این ترتیب که درآمدهای نفتی سال 1399 حدود 21 میلیارد دلار و درآمدهای غیرنفتی نیز در این سال کمتر از 29 میلیارد دلار بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد گسترش کمک ودیعه مسکن در قانون بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: چنانچه با این پیشنهاد موافقت شود کمک قابل توجهی به مستأجران خواهد شد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی درباره بازار رهن و اجاره مسکن اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستأجران در بخش اجاره‌بها پیشنهادهایی را برای تصویب آماده کرده است. هدف از انجام این کار ساماندهی بازار اجاره و تسهیل‌گری در پرداخت هزینه‌های اجاره برای مستأجران است.
معاون مسکن و ساختمان با یادآوری این مطلب که طی دو سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است، افزود: افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستأجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاداتی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارائه شده تا نهایی و مصوب شود.
با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستأجران قرار بگیرد. محمودزاده ادامه داد: در نظر است در قانون بودجه امسال، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود.
وی تصریح کرد: باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم شود تا این کمک‌ها در اختیار مستأجران قرار بگیرد.معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه بازار مسکن و اجاره‌بها متأثر از اقتصاد کلان کشور است، توضیح داد: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستأجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. چنانچه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شود کمک قابل توجهی به مستأجران می‌شود.
وی در خصوص جزئیات پیشنهاد ارائه شده گفت: پیشنهاد شده است تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارائه شده و مورد تأیید بخش‌های اولیه قرار گرفته است.
امید است در بودجه نهایی این رقم تثبیت شود که کمک خوبی برای مستأجران است. محمودزاده همچنین گام دیگر وزارت راه و شهرسازی را در موضوع ساماندهی بازار اجاره، موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای برشمرد و افزود: موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شد و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز از سنوات گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است که با تصویب و اجرایی شدن آن بازار اجاره ساماندهی خواهد شد.

بانک مرکزی دستورالعمل «تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک {یا تملک‌شده} توسط مؤسسات اعتباری و بانک‌ها» را ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال ‌جاری و همگام با سیاست‌ها و اولویت‌های دولت و با هدف تسهیل بازگشت بنگاه‌های تولیدی نیمه‌فعال و راکد که در ایفای تعهدات خود به شبکه بانکی کشور با مشکل مواجه شده بودند «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری در یک‌هزار و سیصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ 23 آذرماه سال‌ جاری شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
به استناد دستورالعمل مذکور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند در صورت ارائه درخواست مکتوب مالک قبلی مبنی بر واگذاری دارایی‌های واحد تولیدی که به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درآمده‌ است، منوط به تحقق شرایط مقرر در دستورالعمل، دارایی‌های تملک شده را از طریق مذاکره به‌صورت نقدی یا اقساطی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار کنند.در واگذاری به روش اقساطی، پرداخت حداقل 10 درصد بدهی مالک قبلی به‌صورت نقدی الزامی است. همچنین مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر 5 سال است.
اشخاصی که دارایی‌های واحدهای تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درآمده است، مشروط به آنکه بیش از 18 ماه از تملک آن دارایی‌ها سپری نشده باشد، حداکثر 6 ماه از ابلاغ دستورالعمل فرصت دارند تا با ارائه درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی‌ربط از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مبنای اخذ مالیات، تراکنش دستگاه کارتخوان بانکی(POS) نیست، گفت: ساماندهی کارتخوان‌های بانکی در راستای شفاف‌سازی و نظم بخشی به اقتصاد و مبارزه با فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. «داود منظور» با اشاره به اجرایی شدن ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: برنامه ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی که هم‌ اینک با همکاری بانک مرکزی در حال انجام است، در راستای شفاف‌سازی و نظم بخشی به اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید در حال انجام است و قرار نیست دستگاه‌های کارتخوان یا تراکنش‌های بانکی مبنای اخذ مالیات قرار گیرند. وی اظهار داشت: این شائبه که با اتصال کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی، تراکنش‌های دستگاه‌های پوز، مبنای وصول مالیات خواهند بود، نادرست بوده و چنین اقدامی به جهت شفاف‌سازی اقتصاد و شناسایی مؤدیان جدید در حال انجام است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: با همکاری بانک مرکزی، اطلاعات صاحبان دستگاه‌های پوز، روی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار گرفته و کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به نشانی
my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده کرده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.
منظور اضافه کرد: چنانچه صاحبان دستگاه‌های کارتخوان (POS) تا پایان بهمن ماه، نسبت به تعیین تکلیف دستگاه در اختیار اقدام نکنند، با همکاری بانک مرکزی، دستگاه پوز یا درگاه پرداخت الکترونیکی آنها غیرفعال خواهد شد.

نفت ۹۰ دلاری شد

قیمت نفت به دنبال کاهش دمای هوا در اکثر مناطق جهان و ادامه بحران گاز در اروپا، گران شد و نرخ نفت برنت به بالای ۹۰ دلار در هر بشکه رسید. به گزارش ایرنا، همه‌گیری کرونا در جهان ادامه دارد و بر‌اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، تعداد مبتلایان به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته به بالاترین رقم از ابتدای شیوع این بیماری رسیده است. با این حال قیمت نفت بی‌توجه به این اتفاق، رکورد جدیدی را در بازارهای جهانی به ثبت رساند.
به نظر می‌رسد اقتصاد جهان دیگر توان تعطیلی و قرنطینه‌های گسترده را ندارد، از همین رو افزایش مبتلایان به کرونا هم نتوانسته بر تقاضای نفت تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، سرمای هوا در نیمکره شمالی زمین، باعث تقویت قیمت نفت بوده و تقاضا را افزایش داده است. در کنار آن بحران گاز در اروپا نیز ادامه‌دار بوده است. هفته گذشته، شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد که ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز اروپا و اوکراین به پایین‌ترین سطح خود تاکنون رسیده است. حجم گاز این مخازن از ۲۲ ژانویه کاهش یافته و به ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است. این رقم ۴۴.۶ درصد (۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب) کمتر از پارسال و ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب کمتر از زمان آغاز تزریق گاز در آوریل ۲۰۲۱ است.حجم ذخیره‌سازی در مخازن زیرزمینی گاز اوکراین به کمتر از ۱۲ میلیارد مترمکعب رسیده است. این عوامل، رشد قیمت نفت در معاملات هفته گذشته را به دنبال داشت تا در نهایت، طلای سیاه در خرید و فروش‌های روز جمعه سد قیمتی ۹۰ دلار را بشکند و رکورد جدیدی به ثبت برساند. بر این اساس، قیمت نفت برنت در معاملات روز جمعه با رشدی هفت دهم درصدی به ۹۰ دلار و سه سنت در هر بشکه رسید. نفت شاخص امریکا نیز ۲ دهم درصد گران شد و ۸۶ دلار و ۸۲ سنت در هر بشکه قیمت خورد.

شاخص بورس همچنان بر مدار صعود

شاخص کل بازار بورس روز گذشته با ۲۹ هزار و ۶۰۸ واحد افزایش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۲۵۸ هزار واحدی قرار گرفت.
در معاملات روز شنبه بیش از چهار میلیارد و ۲۲۲ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۱ هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۶ هزار و ۳۸۲ واحد افزایش به ۳۲۵ هزار و ۱۳۸ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با چهار ‌هزار و ۶ واحد رشد به ۲۰۴ هزار و ۸۳ واحد رسید. شاخص بازار اول، ۲۶ هزار و ۶۲۷ واحد و شاخص بازار دوم، ۴۴ هزار و ۳۴۵ واحد افزایش داشتند.

آمادگی اروپایی ها برای واگذاری کارخانجات پنل خورشیدی به ایران

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: اکنون برخی کشورهای اروپایی بویژه آلمان آمادگی دارند کارخانجات تولید پنل‌های خورشیدی را در اختیار کشورمان قرار دهند.
آرش نجفی افزود: این کشورها همچنین آمادگی دارند همزمان با واگذاری و فروش کارخانجات تولید پنل‌های خورشیدی، خرید تضمینی برق را نیز داشته باشند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه‌ داد: اکنون بین انرژی‌های تجدیدپذیر با سایر انرژی‌ها به دلیل بازگشت طولانی سرمایه‌گذاری رقابت وجود دارد که باید دولت روی این بخش از منابع مختلف سرمایه‌گذاری کند.