گروه اقتصادی- خبر کوتاه بود و عجیب. کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس با حذف ارز ترجیحی در سال آینده موافقت نکرد. براساس اعلام رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست نوبت عصر دیروز این کمیسیون با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده موافقت نکردند.
وی با اشاره به مصوبه روز گذشته نمایندگان کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح  مکتوب قابل استناد، ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی با حذف نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد. وی تصریح کرد: ۹ میلیارد تخصیص داده شده، بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم است و مقرر شد با تأمین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تأمین شود.
اکنون مهم‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که با این مصوبه کمیسیون تلفیق چه اتفاقی برای بودجه و اقتصاد ایران رخ خواهد داد. البته این نخستین تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص بودجه سال آینده نیست که بدون درنظر گرفتن تبعات ان اتخاذ شده است. درمدت بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق این کمیسیون با ده‌ها مصوبه، اعداد و ارقام بودجه را تغییر داده است و بار مالی جدیدی به آن تحمیل کرده است که نتیجه آن جز افزایش سقف بودجه نخواهد بود. درهمین زمینه مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش سن بازنشستگی، خرید خدمت سربازی مشمولان داخل کشور بخشی از منابع مالی را از دولت دریغ کرده است.
این کمیسیون با افزایش 24 درصد حداقل حقوق پرداختی را 5 میلیون و 600 هزار تومان در بودجه 1401 تعیین کرده‌ است. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را موظف کرده تا حداکثر ظرف مدت 3 ماه خانوارهای پردرآمد را از دریافت یارانه نقدی محروم کنند. علاوه براین، مبلغ کلی جدول تبصره 14 یا همان هدفمندی یارانه‌ها را 76 هزار میلیارد تومان افزایش داده و به میزان 546 هزار میلیارد تومان رسانده‌اند. درخصوص مسکن مهر نیز کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرده وزارت راه و شهرسازی موظف است 23 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خدمات زیربنایی را پرداخت کند. نمایندگان این کمیسیون با واردات 50 هزار خودرو در سال 1401 موافقت کرده و 26 هزار میلیارد تومان درآمد شرکت گاز را نیز به لایحه بودجه اضافه کرده‌اند. ازسوی دیگر این کمیسیون سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را از 20 درصد پیشنهادی دولت به 40 درصد افزایش داده است که فشار مضاعفی بر دولت محسوب می‌شود.
 
آثار حذف نشدن ارز ترجیحی
درحالی که اغلب اقتصاددانان و حتی نمایندگان مجلس یکصدا خواستار حذف ارز ترجیحی شده‌اند، اقدام دیروز کمیسیون تلفیق در حرکتی خلاف این جریان جای سؤال زیادی دارد. این کمیسیون ضمن اینکه با حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی موافقت نکرده است، 9 میلیارد دلار برای واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص داده است که نسبت به قانون بودجه سال جاری یک میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. بدین ترتیب با احتساب اختلاف قیمت 4 هزار و 200 تومان با نرخ تسعیر ارز 23 هزارتومانی در بودجه سال آینده، به عدد 170 هزارمیلیارد تومان می‌رسیم؛ همان عددی که از سال 1397 تاکنون منشأ رانت و فساد گسترده‌ای در کشور بوده است. علاوه براین، تمام گزارش‌ها و بررسی‌های کارشناسی نیز نشان می‌دهد که طی حدود 4 سالی که ارز ترجیحی متولد شده است، این ارز به هدف اصلی خود که حمایت از مصرف کنندگان بخصوص اقشار کم درآمد بوده، نرسیده است. علاوه براین، با بازگشت 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی به بودجه تمام شاکله آن تغییر خواهد کرد و در صورت تصویب نهایی این مصوبه دولت مجبور است که از محل‌های دیگر نسبت به تأمین این میزان از ارز اقدام کند. نکته دیگری که نباید فراموش کرد، این است که همانند سال جاری و سال قبل از آن، به طور معمول رقمی که برای ارز ترجیحی در بودجه درنظر گرفته می‌شود، افزایش خواهد یافت. دربودجه امسال نیز تنها 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص یافته بود که این میزان پیش از رسیدن نیمه دوم سال به اتمام رسید و دولت مجبور شد تا برای تداوم این سیاست ارز بیشتری اختصاص دهد به طوری که طبق گزارش‌های بانک مرکزی تاکنون حدود 12 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است. بنابراین رقم 9 میلیارد دلاری که کمیسیون تلفیق درنظر گرفته است به طور قطع با رشد قابل توجهی در عمل مواجه می‌شود. این در شرایطی است که به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار جهانی، حداقل به دو برابر این مبلغ نیاز است.
خالص حقوق‌‌ نجومی‌بگیران بیشتر شد
دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش حقوق و مالیات را به گونه‌ای طراحی کرد که حداقل‌بگیران بیشترین افزایش و حداکثربگیران حداقل افزایش را داشته باشند اما کمیسیون تلفیق بودجه با استفاده از کاهش مالیات، این رویکرد را به نفع نجومی‌بگیران تغییر داد.
به گزارش فارس، دولت سیزدهم برخلاف رویه‌ دولت‌ قبل به دنبال اصلاح نظام حقوق و دستمزد و عادلانه شدن آن برای کارکنان دولتی و دستگاه‌‌های اجرایی است. در همین رابطه، مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند به طور میانگین ۱۰ درصد به حقوق‌ کارکنان اضافه شده به طوری که از شیوه پلکانی معکوس استفاده شده است. بدان معنا که حداقل بگیران دولت ۲۹ درصد افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد و کارکنانی که مشمول دریافت سقف حقوق هستند با نرخ کمتر از ۱۰ درصد محاسبه می‌شود و در نهایت با توجه به نرخ معافیت مالیاتی حقوق، مالیات بیشتری می‌پردازند که در نهایت منجر به کاهش شکاف فاصله کف و سقف حقوق می‌شود.
نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس میزان افزایش حقوق‌ها را کافی ندانسته و حداقل حقوق را افزایش دادند و با تغییر پلکان‌های مالیاتی به گونه‌ای عمل کردند که گویی شیوه پلکانی معکوس که به عدالت نزدیک‌تر بود برعکس شود و به پلکانی صعود تغییر یابد.
براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با ۶۰ درصد افزایش به ۵ میلیون ‌و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
کمیسیون تلفیق تصویب کرد حقوق‌های تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شوند، مالیات حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد، از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان ۲۰ درصد و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان، ۳۰ درصد تعیین شد.
نرخ‌های در نظر گرفته شده برای مالیات حقوق از سوی نمایندگان کمیسیون تلفیق به گونه‌ای است که حقوق‌های بالا، بعد از کسر مالیات هم افزایش بیش از ۱۰ درصدی حقوق اعمال شده را خواهند داشت؛ در واقع عملاً با کاهش مالیات عادلانه شدن حقوق، خنثی شده است.
بررسی‌های انجام شده در مورد رشد خالص حقوق ۱۴۰۱ با آنچه در بودجه سال جاری مصوب و در حال اجرا است، نشان می‌دهد پس از کسر مالیات، میزان افزایش حقوق به نفع حداکثر بگیران تغییر کرده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جزئیاتی از رمزپول ملی و هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی را تشریح کرد. به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان، با حضور در رسانه ملی، درباره جزئیات رمزپول ملی گفت: هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی است و با این فرایند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد.
وی در توضیح ویژگی‌های رمزپول‌های بانک مرکزی گفت: رمزپول‌های بانک مرکزی به مانند رمزارز‌ها بی‌پشتوانه نیستند. در حال حاضر ۹۰ بانک مرکزی در جهان پروژه‌ای را روی رمزپول بانک مرکزی تعریف کردند که برخی از آنها در مراحل تحقیقاتی قرار دارند، برخی دیگر مقررات را تصویب کرده‌اند و آماده ارائه رمزپول هستند، برخی ارائه اولیه و آزمایشی را آغاز کرده‌اند و در کشور‌های معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم آن کشور‌ها [در حال حاضر] می‌توانند در سطح کل کشور از رمزپول‌ها استفاده کنند.
محرمیان درخصوص نحوه اجرای رمزپول بانک مرکزی عنوان کرد: از زمان تصویب مقررات به دلیل آنکه در زمان تصویب تغییراتی روی مقررات رخ می‌دهد، فرصت زمانی برای اعمال آن تغییرات روی امور فنی لازم است و بانک‌های مشارکت‌کننده نیز تغییرات را اعمال می‌کنند و امیدواریم که ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک مرکزی را عملیاتی و عرضه کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم.
وی در توضیح تمایز میان رمزریال و رمزارز‌های رایج گفت: در بسیاری از موارد زمانی که مردم عنوان رمزریال بانک مرکزی (رمزپول) به گوش شان می‌خورد، تصوری به مانند رمزارز برای آنها ایجاد می‌شود. لازم به توضیح است که رمزریال یک رمزارز جهان روا مانند بیت کوین و بی‌پشتوانه و نیازمند استخراج نیست. معاون فناوری‌های نوین در توضیح چگونگی کارکرد رمزریال عنوان کرد: زمانی که اسکناسی میان مردم مبادله می‌شود، شخص سومی وجود ندارد. برای مثال شما در شهر دیگری هستید و در قبال خرید یک کالا نیاز به انتقال پول به واسطه یک روش از یک حساب به حساب دیگر دارد و برای این کار واسطه‌هایی نیاز است. زمانی که از رمزریال سخن می‌گوییم، واسطه‌ای در کار نیست، به عبارت دیگر همان اسکناس که بین مردم بدون حضور شخص سوم مبادله می‌شود، اینجا نیز همان اتفاق رخ می‌دهد با این تفاوت که روی بستر دیجیتال و در لحظه رخ می‌دهد.

مجتبی دیبا
کارشناس بازار سرمایه
بازار سرمایه ایران از مدت‌ها پیش منتظر دستورالعمل‌هایی بود که بتواند خود را احیا کند. این مهم در نامه معاون اول رئیس جمهور و 5 بند ابلاغ شده در خصوص وضعیت این بازار خود را نشان داد. به تعبیر دیگر می‌توان گفت با توجه به ارزندگی بازار سرمایه این روزها بهترین زمان برای ابلاغ چنین برنامه‌هایی بود که البته بازار هم واکنش خوبی نشان داد. اصولاً چنین حمایت‌هایی از بازار قطعاً در کوتاه مدت اثرگذار خواهد بود و برای آنکه در بلندمدت هم قابل دفاع باشد به چگونگی کیفیت اجرای بندهای ابلاغ شده بستگی دارد.
5 بند مطرح شده بیشتر از جنبه ساختار بودجه سال آینده قابل بررسی است. همچنین سیگنال نادرستی که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری به بازار داده می‌شد با این نامه لغو و انسجام را به بازار برگرداند. این در حالی است که متأسفانه در گذشته حمایت‌های مقطعی از بازار انجام می‌شد که عملاً کارکرد حمایت نداشت و همین موضوع سبب ترس بازار شده بود. البته اساس حرکت بازار سرمایه برپایه سیاست‌های کلان دولت است که می‌بایست به گونه‌ای عمل کند که هم چشم‌انداز سیاست‌های کنترل تورم روشن و قابل تحقق باشد و هم اینکه تفکری که بازار سرمایه را تورم‌زا می‌داند تعدیل کند.
در جمع‌بندی نهایی باید گفت این بازار نیاز به بلوغ دارد و باید از سیاستگذاری‌ها و قوانین با چشم‌انداز حداقل 5 ساله برخوردار شود. به‌طور مثال حداقل قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در این بازه زمانی ثابت بماند. اتفاقی که سبب جذب سرمایه‌گذار و سپس هدایت جریان نقدینگی به بازار سرمایه می‌شود. در کل چشم‌انداز بازار سرمایه روشن است. در دو روز کاری اخیر درست است که خریدار جدی وارد بازار سرمایه نشد اما فروشنده‌ای هم وجود نداشته است و به بیان دیگر می‌توان گفت بازار به‌صورت میکرونی تغییر مسیر داده است. اگر طی روزهای آینده حجم معاملات به سطحی برسد که خریداران این نقطه را برای ورود مناسب بدانند انتظار می‌رود بازار تا انتهای بهمن سطوح حمایتی فعلی خود را حفظ و آرام آرام تا انتهای سال و سال آینده در مسیر رشد قرار بگیرد.