گروه سیاسی/ تأکید رئیس‌جمهور بر اصلاح فوری نظام پرداخت حقوق همزمان با مکلف ساختن مسئولان مربوط از سوی او به اینکه قاطعانه مانع هرگونه افزایش قیمت کالاها شوند و همچنین تصویب آیین‌نامه احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره‌ شرکت‌های تابعه دولت از جمله نکات مهم و تأثیرگذار جلسه صبح دیروز هیأت دولت بود.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در ابتدای این جلسه از همه اعضا و کارگزاران دولت خواست تا با نخبگان و صاحب‌نظران مرتبط با حوزه کاری خود، حتی کسانی که با سلیقه دولت مخالفت دارند، در ارتباط مستمر باشند و تصریح کرد: نباید هیچ‌کدام از دستگاه‌های دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط با حوزه مدیریت خود غفلت کنند و باید به شکل مستمر جلسات گفت‌و‌گو و مشورت با صاحب‌نظران عرصه کاری خود داشته باشند.رئیس‌جمهور با اشاره به تحسین رهبر معظم انقلاب، از خصیصه و شعار مردمی بودن دولت سیزدهم همه کارگزاران دولت را به سعی در ادامه این خصیصه و تکمیل و تعالی آن به وجه احسن فراخواند و از اعضای دولت خواست که علاوه بر جلساتی که با مدیران و کارکنان زیرمجموعه خود برگزار می‌کنند با ارباب رجوع و مردمی که به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند نیز ارتباط و دیدار داشته باشند و گزارش‌های مردمی را به طور دقیق بررسی و پیگیری کنند.آیت‌الله رئیسی سپس خطاب به مسئولان ذیربط با تأکید بر اینکه به هیچ وجه اجازه ندهید قیمت کالایی افزایش پیدا کند، گفت: دستگاه‌های مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات که نیاز دارند اعلام کنند و در مقابل مکلف هستند که به طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند. آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: متأسفانه جریان‌هایی به‌دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هستند و دستگاه‌های اجرایی و دولتی باید تلاش کنند با گزارش و ارائه اخبار آنچه انجام شده است و نه آنچه قرار است انجام شود، مردم را نسبت به آینده کشور امیدوارتر کنند.

ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق
ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق که این روزها مورد در خواست گروه‌های مختلف از جمله معلمان و کارکنان قوه قضائیه نیز بوده است نیز از جمله موضوعات مورد توجه و تأکید رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته هیأت دولت بود. آیت‌الله رئیسی در این باره با بیان اینکه به‌عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم، گفت: آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چهارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود. رئیس‌جمهور تأکید کرد: لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.

موضع دولت درباره تعدیل پرداخت ها
تأکید رئیس جمهوری بر تدوین مقررات عادلانه نظام پرداخت حقوق به جای «غلبه چانه‌زنی»، موضع دولت در این باره را مشخص کرد.بر اساس پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه سال 1401 میزان دریافتی افراد به‌صورت پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد افزایش خواهد داشت با این ملاحظه که حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، رشد بیشتری خواهد داشت تا پرداخت حقوق‌ها به سمت عادلانه‌تر بودن حرکت کند.
سخنگوی دولت نیز روز سه‌شنبه در اعلام موضع قوه مجریه در این باره تأکید کرد: دولت معتقد است که افزایش حقوق باید متوازن و عادلانه و به دور از بخشی‌نگری باشد.
بر این اساس دولت بنا ندارد حقوق همه را یکسان افزایش دهد، بلکه قصد دارد برای کسانی که دریافتی کمتری دارند، افزایش حقوق بیشتر و مالیات کمتری لحاظ ‌کند و برای کسانی که دریافتی بیشتری دارند، افزایش کمتر و مالیات پلکانی بیشتری اعمال کند تا در مجموع نظام هماهنگ پرداخت حقوق عادلانه تری تحقق یابد. رویکردی که با دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کارگروه قرار است در زمانی کوتاه به تدوین لایحه قانونی جدید برای نظام عادلانه‌ پرداخت حقوق بینجامد.
تصویب آیین‌نامه احراز صلاحیت‌ مدیران
هیأت وزیران همچنین در اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به‌عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند، آیین‌نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، مدیران عامل و اعضای هیأت مــــدیره/هیأت عامل تمامی ‌شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانـــــــون و شرکت‌های تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی، مشمولین آیین‌نامه مذکور هستند.
دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اختصاصی شرکت یا یکی از رشته‌های گروه‌های تحصیلی مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بیمه، مالی، حقوق، دارا بودن صلاحیت عمومی داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین پست‌های موضوع این آیین‌نامه با تأیید مراجع قانونی ذی ربط، عدم عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی، دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی ذی‌ربط و مهم‌تر از همه عدم تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت از جمله شروط تعیین شده برای احراز صلاحیت مدیریت یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های مذکور است.همچنین تخصیص اعتبار برای جبران خسارات سیل در استان‌های جنوبی از دیگر مصوبات هیأت دولت در این نشست بود.

سید حسین رضوی‌پور
مدیر مرکز مطالعات سازمان اداری و استخدامی کشور
شکست تلاش‌ها برای اصلاح نظام پرداخت‌های دولت در قانون استخدام کشوری و ایجاد نظام هماهنگ پرداخت، منجر به بازنگری در آن قانون و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری شد. اما با گذشت 14 سال از اجرای آزمایشی و سپس دائمی‌سازی قانون مدیریت خدمات کشوری، باز هم همان خطاها و چالش‌های گذشته در نظام پرداخت دولت تکرار شده است. چالش‌هایی نظیر ادراک تبعیض در متوسط پرداخت‌ها بین دستگاه‌های مختلف، فاصله زیاد میان حداکثر و حداقل حقوق پرداختی، عدم ارتباط میان پرداخت‌ها و عملکرد واقعی افراد و وجود تفاوت در پرداخت برای مشاغل و شرایط مشابه بین دستگاه‌های اجرایی متفاوت. از طرف دیگر، کسری بودجه و ناکافی بودن منابع مالی دولت موجب شده است در بسیاری از سنوات گذشته، حقوق پرداختی به کارمندان دولت به اندازه تورم و به قدر کفاف معیشت ایشان افزایش نیابد. در چنین شرایطی رقابت و چانه‌زنی برای برخورداری هرچه بیشتر از منابع دولت، بیش از قبل بالا گرفته است به نحوی که در همین زمان حاضر بیش از 10 طرح برای افزایش حقوق اقشار کارمندی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که هر کدام یکی از اقشار و کارمندان یکی از دستگاه‌های دولتی را مورد توجه قرار داده‌اند.
ادامه این روند و تداوم این چانه‌زنی‌ها اگرچه هر بار رضایت یک قشر از اقشار کارمندان را جلب می‌کند؛ اما ادراک تبعیض را در سایرین بیشتر کرده و با دامن زدن به کسری بودجه، عموم مردم را دچار آسیب‌های بیشتری از طریق تشدید تورم خواهد کرد. در شرایطی که توان مالی دولت برای تأمین معیشت تمامی عائله‌اش کافی نیست، نباید اجازه داد چانه‌زنی‌ها برای سهم‌خواهی رواج یابد. دامنه‌دار شدن این سهم‌خواهی‌ها جامعه‌ کارمندی را پس از دچارشدن به سونامی تسری‌ها و تطبیق‌ها، دچار تنازع بقا خواهد کرد. بلکه دولت باید بتواند با ایجاد اشراف اطلاعاتی بر حقوق پرداخت شده به یکایک کارکنان و بازنشستگانش، رسوب قواعد و قوانین تخصیص‌زننده و استثناکننده‌ برخی دستگاه‌ها و آثار فوق‌العاده‌ها و امتیازات اخذ شده توسط برخی دستگاه‌های دیگر را کنار بزند و مجدداً چهارچوبی، همه‌گیر و یکپارچه، شفاف و کنترل‌پذیر، و عادلانه و عقلانی را برای جبران خدمات کارکنان دولت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران طراحی کند.

گروه سیاسی/ طرح «الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان» پس از ایراد شورای نگهبان بار دیگر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید تا این بار به‌جای تأیید شورا، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود.این طرح که به تشخیص شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی است، همه دولتمردان را ملزم به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان می‌کند، با وجود ایراد شورای نگهبان و همچنین پیشنهاد کارشناسی مبنی بر برداشتن واژه «الزام» از آن، باز هم نتوانست مورد قبول نمایندگان قرار بگیرد و آنان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، پس از استماع گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، آن را بدون تغییر و با ۱۷۳ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع مجدداً به تصویب رساندند و بر این اساس طرح مذکور با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، برای تعیین سرنوشت، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.طبق ماده‌واحده این طرح، «کلیه دستگاه‌های ‌اجرایی «مکلف» به پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به شکل مکتوب می‌باشند.»
ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس چه بود؟
مجلسی‌ها در تاریخ 04/05/1400 طرح «الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان» را به تصویب رساندند. با ارسال این طرح به شورای نگهبان، اعضا در تاریخ 16/05/1400 مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص دادند و از همین رو موضوع جهت رفع ایراد شورای نگهبان به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ارسال شد.
دلایل شورای نگهبان برای رد این مصوبه اینگونه بود که اعضا، «الزام مخاطبان تذکر به ارائه پاسخ» را مغایر صلاحیت‌ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی مصرح در قانون اساسی شناخته بودند. به بیان دیگر شورای نگهبان تأسیس ابزار نظارتی جدید مازاد بر آنچه در قانون اساسی آمده است را مغایر با صلاحیت‌های قانونی مجلس و نمایندگان، مندرج در آن قانون دانسته است.اصل هشتادوهشتم قانون اساسی درباره ابزار نظارتی مجلس بر دولت به تفصیل سخن گفته و چگونگی انجام سؤال از رئیس‌جمهور و وزیران را بیان کرده است: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هریک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از10روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی». در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی هم عنوان شده: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند. در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.»طبق این دو اصل آنچه دولتمردان را مجبور به پاسخگویی در برابر مجلس می‌کند تنها سؤال و استیضاح است و تذکر در آن جایگاهی ندارد.
مخالفت نمایندگان با پیشنهاد اصلاح مصوبه
در جلسه بررسی شورای نگهبان در خصوص این مصوبه، این نهاد اولاً؛ «الزام وزیر و رئیس جمهور به پاسخ به تذکر نمایندگان را خلاف اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی شناخته بود؛ اصلی که در آن آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» ثانیاً؛ مطابق اصول هشتادوهشتم و هشتادونهم قانون اساسی و موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیار «سؤال» و «استیضاح» نیز برای نظارت بر اعمال وزرا و رئیس‌جمهور برای ایشان پیش‌بینی شده است، ثالثاً؛ آنچه از دلالت مفهومی عبارت «تذکر» دریافت می‌شود، هدف از تذکر تنها توجه دادن و یادآوری موضوع به وزیر یا رئیس‌جمهور در حیطه وظایف آنهاست. بنابراین اختیار «تذکر» از باب «اظهارنظر» مصرح در اصل هشتادوچهارم قانون اساسی برای نمایندگان پیش‌بینی شده است و این اظهارنظر نباید تکلیف و الزامی جز در موارد مصرح در قانون اساسی ایجاد کند.شورای نگهبان با این دلایل، مصوبه را به مجلس بازگرداند اما کمیسیون آیین نامه داخلی بر همان مصوبه قبلی اصرار کرد و جهت رفع ایراد شورای نگهبان اصلاحی انجام نداد. هرچند پیشنهاد شد که جهت رفع مغایرت قانون اساسی و ساماندهی فرایند پاسخگویی شفاف رئیس جمهور و وزرا، عبارت «می‌تواند» جایگزین «موظف است» شود اما با مخالفت نمایندگان در جلسه صحن علنی دیروز، همان مصوبه قبلی بدون تغییر باقی ماند تا حالا با نظر اکثریت نمایندگان برای اخذ نظر نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود؛ جایی که به نظر نمی‌رسد چنین اختلاف فاحشی با قانون اساسی مورد تصویب قرار بگیرد.

بــــرش
درخواست ۱۸۰ نماینده از دولت و قوه قضائیه برای رسیدگی به فضای مجازی

۱۸۰ نماینده مجلس در بیانیه‌ای از قوه مجریه و قضائیه خواستند که با «سوءاستفاده از امکانات فضای مجازی» و«لجام گسیختگی رسانه‌های اجتماعی» برخورد کنند و منتظر قانون «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نباشند.به گزارش ایسنا، علی کریمی فیروزجائی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، بیانیه ۱۸۰ نماینده مجلس در مورد برخورد با لجام گسیختگی فضای مجازی را قرائت کرد. در این بیانیه عنوان شده: «از دولت و دستگاه قضایی انتظار داریم، رسیدگی به یورش بی‌امانی که با سوءاستفاده از امکانات فضای مجازی و اشاعه انواع هتاکی، افترا، اکاذیب علیه مقدسات و اعتقادات، فرهنگ و ثبات اجتماعی انجام می‌گیرد را موکول به تصویب قانون حمایت از کاربران نکنند و با اتکا به وظایف ذاتی خود در جلوگیری از این تجاوز به حقوق عمومی اقدام نمایند.»

مصوبه مهم دولت در جلسه ستاد تنظیم بازار؛
درج قیمت تولید‌کننده به جای مصرف‌کننده در کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای

شانزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای کشور، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری و جمعی از مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی گزارشی درباره وضعیت برخی اقلام مصرفی از جمله گوشت، برنج و... ارائه داد. در این زمینه مقرر شد کارگروه تخصصی تنظیم بازار اقلام کشاورزی ذیل ستاد تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود. در این جلسه به منظور شفاف‌سازی هزینه‌های نظام توزیع، جلوگیری از اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده‌های احتمالی، تمامی واحد‌های تولید‌کننده و واردکننده مکلف شدند به‌تدریج و با ابلاغ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌جای قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولید یا واردات شامل همه هزینه‌ها و سودهای قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده را روی کالاها درج کنند. بر این اساس مقرر شد تا قیمت مصرف‌کننده برای کالاهای مصرفی ابلاغ شده حداکثر ۳۰ درصد و برای کالاهای سرمایه‌ای حداکثر ۲۰ درصد بیشتر از قیمت تولید نباشد. بر مبنای این مصوبه مردم می‌توانند درصورت شناسایی تخلف، موضوع را به سازمان تعزیرات اطلاع دهند.

تأکید بر لزوم یکصدایی ارکان کشور برای مبارزه قاطعانه و مؤثر با فساد
محمد مخبر همچنین بعدازظهر دیروز در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت سیزدهم، مسأله شفافیت را از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد در کشور برشمرد و اظهار داشت: باید با آسیب‌شناسی و تعیین راه‌های مؤثر برای مبارزه با فساد اقدامات جدی و عملیاتی برای برخورد با مفسدین و همچنین ریشه‌کنی زمینه‌های فساد در کشور اتخاذ شود. معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم هماهنگی یکصدایی قوا و دستگاه‌های دولتی، اطلاعاتی و نظارتی برای مبارزه قاطع و مؤثر با فساد در کشور تأکید کرد و گفت: با ایجاد سازوکارهای لازم و برخورد مؤثر با بسترها و گلوگاه‌های فساد اجازه نمی‌دهیم نظام مقدس جمهوری اسلامی از مسأله فساد آسیب ببیند.
شناسایی و کشف گلوگاه‌های بروز فساد در کشور، ‌لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی، پیشگیری، بازبینی و اصلاح فرایندها، جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، حکمرانی ریال، تقویت زیرساخت‌های فنی و حقوقی، مطالبه و پیگیری قوانین معطل شده در زمینه فساد در کشور، هماهنگی و همکاری سه قوه و دستگاه‌های دولتی و اجرایی و ارائه سازوکارهای عملیاتی برای از بین بردن زمینه‌های فساد از جمله مواردی بود که در این جلسه در راستای مبارزه عملی با مسأله فساد در کشور مطرح شد.


در گفت‌و‌گو با ایرنا مطرح شد
تشریح برنامه‌های سفر معاون اقتصادی رئیس جمهور به نیکاراگوئه

دکتر محسن رضایی روز گذشته در گفت‌و‌گو با ایرنا با تشریح برنامه‌های سفر خود به کشور نیکاراگوئه گفت: به دعوت رسمی دولت نیکاراگوئه و به نمایندگی از آیت‌الله رئیسی در مراسم تحلیف دانیل اورتگا حضور پیدا کردم و ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رئیس‌جمهور به آنها، از مقاومت دولت و ملت این کشور قدردانی کردم.
معاون اقتصادی رئیس‌ جمهور با اشاره به دیدارهای خود با برخی سران و مسئولان دیگر کشورها، اظهار داشت: خوشبختانه در حاشیه این مراسم دیدارهای خوبی با رئیس‌جمهور کوبا و آقای مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا درباره توسعه همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین در زمینه‌های انرژی، محصولات کشاورزی، استخراج طلا و همکاری‌های پزشکی داشتیم و مباحث خوبی در این دیدارها مطرح شد و مورد استقبال آنان قرار گرفت. وی در پاسخ به این سؤال که در این سفر با کدام یک از مقامات نیکاراگوئه هم دیدار داشته و نتایج این دیدارها چه بوده است، افزود: در این سفر جلسات خوبی با مسئولان کشور نیکاراگوئه بویژه دانیل اورتگا و رئیس مجلس ملی این کشور داشتیم و مهم‌ترین مباحث مطرح شده هم در رابطه با توسعه مناسبات و همکاری‌های اقتصادی بود. رضایی خاطرنشان کرد: در کشور نیکاراگوئه معادن گرانقیمتی از جمله طلا و استعدادها و منابع فوق‌العاده‌ای در زمینه کشاورزی و تولید محصولات غذایی وجود دارد و آنها آمادگی کامل برای گسترش همکاری‌ها داشتند.
معاون اقتصادی رئیس‌ جمهور در پاسخ به این سؤال که آیا توافق‌هایی هم در این زمینه‌ها صورت گرفته است؟ گفت: مباحث مقدماتی را انجام داده‌ایم. هر سه کشور نیکاراگوئه، کوبا و ونزوئلا بر گسترش روابط و همکاری‌ها با ایران تأکید می‌کردند. بنده گزارش سفر خود را به دکتر رئیسی و اعضای دولت ارائه می‌کنم و با نظر و تأیید رئیس‌ جمهور، مسئولان مربوطه اقدامات لازم را دنبال خواهند کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه سران کشورهای شرکت‌کننده در مراسم، از من خواستند تا سلام‌های آنان را به محضر رهبر معظم انقلاب و رئیس‌ جمهور کشورمان ابلاغ کنم، گفت: همگی ضمن تبریک موفقیت دکتر رئیسی در انتخابات از ایشان دعوت کردند تا به کشورشان سفر کنند. رضایی ادامه داد: همه آنها از مواضع ایران در مذاکرات وین حمایت کرده و موضوع استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را حق ایران می‌دانستند و بر آن تأکید داشتند.
وی افزود: دانیل اورتگا در سخنرانی خود در مراسم تحلیف هم تحریم‌های امریکا علیه ایران را محکوم کرد و از صحنه‌های جالب مراسم تحلیف این بود که زمانی که نام کشورها و مقامات ایران، کوبا، ونزوئلا و چین را قرائت می‌کردند، جمعیت چند هزار نفری در میدان انقلاب ماناگوآ ابراز احساسات شدیدی می‌کردند.