عطیه لباف
خبرنگار
 جای خالی گاز مایع ال‌پی‌جی در سبد سوخت خودروها و تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۰ به توسعه اتوگاز مدتی است که از دولت مطالبه می‌شود و گمانه‌هایی در مورد وجود مافیا در این عرضه مطرح می‌شود. کارشناسان نسبت به تأخیر در به‌کارگیری گاز مایع ال‌پی‌جی در سوخت ناوگان حمل و نقل به ویژه حمل و نقل عمومی انتقاد می‌کنند و معتقدند که باید برای این سوخت نیز سهمی در سبد انرژی مصرفی حمل و نقل کشور دیده شود. صاحبنظران این حوزه می‌گویند که دولت سیزدهم باید تعلل گذشته را جبران و در حد امکان این سوخت را وارد سبد سوخت مصرفی سیستم حمل و نقل کشور کند تا هم از مصرف بنزین کاسته و آلاینده‌های زیست محیطی کمتر شود و هم شاهد استفاده غیرقانونی این سوخت در خودروها نباشیم.
پاسخ مدیران مربوطه در مجموعه صنعت نفت به این مسأله چنین است: مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید که «به محض ابلاغ دستور از هیأت دولت روند اجرایی این طرح شروع خواهد شد» و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز بیان می‌کند:«این مجموعه آمادگی دارد که مطابق قانون، گاز مایع ال‌پی‌جی را در نواحی محدود به‌عنوان سوخت جایگزین توسعه دهد. از جمله در اطراف پالایشگاه‌هایی که گاز مایع تولید می‌کنند به‌صورت محدود برای خودروهای عمومی و درون‌شهری.»
اما چرا این قانون اجرایی نمی‌شود؟ دلایل متعددی برای آن عنوان می‌شود که ریشه در گذشته دارد و حالا منابع آگاه به «ایران» می‌گویند که مسئولان مربوطه در حال بررسی شرایط و تصمیم‌گیری نهایی در مورد سوخت جایگزین هستند.
 خطر افزایش 7 میلیون لیتری مصرف بنزین
طی چند سال گذشته مطالعات زیادی در زمینه گاز مایع  و از جمله روند بلند مدت عرضه و تقاضای جهانی و داخلی آن به انجام رسید و یکی از نتایج این مطالعات این بود که خصوصاً با توجه به روند افزایش عرضه گاز مایع از یک سو و کاهش تقاضای سنتی آن از سوی دیگر و  نیز با توجه به محدود شدن تقاضای جهانی و پتانسیل صادراتی آن، لازم است گاز مایع در سبد سوخت حمل و نقل سهم پیدا کند.
غلامحسین حسن‌تاش،‌ کارشناس ارشد انرژی درخصوص ورود این سوخت به سبد انرژی مصرفی حمل و نقل به «ایران» می‌گوید: «بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که از چندین سال پیش با محدود شدن مصارف خانگی گاز مایع ناشی از توسعه گازرسانی به شهرها و روستاها، عملاً بیش از 75 درصد سیلندرهای توزیعی گاز مایع در ایستگاه‌های غیراستاندارد و غیرمجاز به خودرو منتقل می‌شود و تاکنون چندین سانحه نیز در این اماکن رخ داده است.  از آنجا که بازار صادراتی گاز مایع و خصوصاً گاز مایع گرم تولیدی در پالایشگاه‌ها محدود است هم اکنون بالاجبار مقادیر معتنابهی گاز مایع برای سوختن به مشعل‌ها منتقل شده و موجب اتلاف منابع ملی و افزایش آلاینده‌های زیست محیطی می‌شود، کما اینکه متأسفانه در گذشته هم به وفور این کار انجام شده است.  با توجه به کاهش تقاضای داخلی و محدودیت بازار صادراتی، درآمد دولت از فروش داخلی گاز مایع کاهش یافته و درآمد فروش خارجی نیز جانشین آن نخواهد شد. در صورتی که با ساماندهی تحویل گاز مایع به خودروها (اتوگاز) و حذف هزینه‌های مربوط به سیلندر پرکنی و توزیع سیلندر و با تعیین قیمت متناسب رقابتی با بنزین برای گاز مایع، درآمد دولت از فروش داخلی گاز مایع می‌تواند افزایش قابل توجهی پیدا کند.»
او با اشاره به اینکه هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان گاز مایع در سبد سوخت حمل و نقل سهم قابل توجهی دارد و بسیاری از کشورها به دلیل فراوانی گاز مایع که هم منشأ نفتی و هم منشأ گازی دارد، توسعه مصرف آن در خودرو را تشویق می‌کنند و در این رابطه مشوق‌هایی را  تدوین کرده و به اجرا گذاشته‌اند،‌ اذعان می‌کند: «متأسفانه در دولت گذشته وزیر نفت وقت در مورد وارد شدن گاز مایع به سبد سوخت حمل و نقل مقاومت داشت و به تحلیل‌های علمی و مطالعات هم بی‌توجه بود. در قانون بودجه سال 1400 مصوب شد که گاز مایع در سبد سوخت حمل و نقل سهم پیدا کند و مقرر شد آیین‌نامه اجرایی مربوطه توسط وزارتین نفت و کشور تهیه شود اما متأسفانه دولت جدید هم هنوز به این قانون عمل و آیین‌نامه را تهیه نکرده است.»
حسن‌تاش با بیان اینکه برای توزیع گاز مایع جهت خودرو لزوماً نیاز به ایجاد جایگاه‌های جدید نیست اظهار می‌کند: «در اغلب پمپ بنزین‌های موجود امکان تجهیز شدن  به مخزن ذخیره و دیسپنسر توزیع گاز مایع وجود دارد و البته شرکت‌های موزع گاز مایع نیز می‌توانند در صورت صلاحدید و توجیه اقتصادی در فضاهای در اختیار خود ایستگاه‌های اختصاصی توزیع گاز مایع را احداث کنند.  با این حال شنیده می‌شود که مسئولان مربوطه در ترکیب جدید وزارت نفت نیز به دلایل نه چندان روشنی در این زمینه مقاومت دارند و نه تنها حاضر به اجرای قانون بودجه 1400 نیستند بلکه  می‌خواهند تصمیماتی بگیرند که گاز مایع برای استفاده در خودرو غیر اقتصادی شود، درحالی که در این صورت اتفاق‌های نامطلوبی رخ خواهد داد. بسیاری از شرکت‌های توزیع کننده گاز مایع متضرر می‌شوند و ناگهان حدود 6 تا 7 میلیون لیتر در روز به تقاضای بنزین اضافه خواهد شد و کشور مجدداً نیاز به واردات بنزین پیدا خواهد کرد. چون اتومبیل‌های گاز مایع سوز، همه دوگانه سوز هستند و در صورت گران شدن
بی رویه گاز مایع به مصرف بنزین شیفت خواهند کرد و برآوردها نشان می‌دهد که معادل  6 تا 7 میلیون لیتر بنزین در روز گاز مایع در خودروها مصرف می‌شود. »
 صادرات اولویت است؟
اگرچه حسن‌تاش عنوان می‌کند که صادرات گاز مایع ال‌پی‌جی کاهش داشته است اما آمارها از روند افزایشی صادرات طی ماه‌های اخیر حکایت دارد و همین مسأله باعث می‌شود که گمانه‌زنی‌هایی درخصوص بی‌علاقگی به ورود این سوخت به سبد انرژی مصرفی بخش حمل و نقل مطرح شود؛ حول این محور که شاید دولت ترجیح می‌دهد ال‌پی‌جی را صادر کند تا آنکه به شکل اتوگاز مصرف کند.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به «ایران» می‌گوید: «در تبصره یک قانون بودجه سال 1400 این مسأله به صراحت عنوان شده است و بند الحاقی 2 این تبصره، وزارتخانه‌های نفت و کشور را مکلف به احداث جایگاه‌های سوخت گاز مایع برای ناوگان حمل و نقل عمومی تا سقف ۲ میلیون تن در سال کرده بود. اما با وجود این قانون،‌ تا این لحظه آیین‌نامه اجرایی صادر نشده است. »
او ادامه می‌دهد: «آمارهای دقیق از میزان عرضه خارج از شبکه این گاز وجود ندارد و برخی اوقات نیز تعمدی آمار نادرست داده می‌شود؛ حتی احتمال می‌رود که مصرف بخش خانگی نیز بیش از تخمین‌ها باشد. اما با این حال، گفته می‌شود که بخش قابل توجهی از تولید گاز مایع کشور به صورت غیر رسمی در زمینه اتوگاز مصرف می‌شود. البته ال‌پی‌جی نیازهای متفرقه‌ای دارد و علاوه بر بخش خانگی، بخش تجاری و اصناف نیز از این سوخت استفاده می‌کنند. لذا نیازمند ساماندهی دقیق است تا استفاده از این سوخت در هیچ بخشی غیر استاندارد نباشد.»
 ماجرای مافیای ال‌پی‌جی و قاچاق
کارشناسان می‌گویند که ساماندهی و نظارت در زمینه ال‌پی‌جی  نیازمند تعجیل است. چرا که احتمالاً بخشی از گاز مایع (ال‌پی‌جی) قاچاق می‌شود و به همین خاطر میان تولید و مصرف واقعی این سوخت در کشور فاصله است. یعنی بخشی از ال‌پی‌جی تولیدی به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود، در صورتی که با به رسمیت شناختن این سوخت در ناوگان حمل و نقل و مقابله با قاچاق می‌توان آن را به مصارف داخلی اضافه و در عوض بنزین صادر کرد.
رضا پدیدار،‌ رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در این زمینه به «ایران» می‌گوید: «این مسأله قاچاق ال‌پی‌جی قدمت طولانی دارد. در شرق ایران، به ویژه پاکستان و افغانستان و غرب نیز  عراق و ترکیه کشورهایی هستند که قاچاق ال‌پی‌جی به آنها سابقه  چندین و چند ساله دارد. این کشورها نیز برای مصارف خود نیازمند گاز هستند و از آنجایی که قاچاق گاز مایع هم به لحاظ ایمنی و هم به لحاظ قیمت  به صرفه است، از کشور به طور غیرقانونی خارج می‌شود.ال‌پی‌جی می‌تواند تفاوت دما را تا مثبت و منفی 15 درجه سانتیگراد تحمل کند. پروپان با غلظت بالاست و هم در سبد سوخت خانگی و صنعتی و هم در سبد سوخت حمل و نقل از آن استفاده می‌شود. اما ساماندهی این مصارف نیازمند قوانین و نظارت است تا در پیک مصرف، کمبودی رخ ندهد.»
او ادامه می‌دهد: «2 سال قبل مطالعاتی در زمینه استفاده از سی ان جی و ال‌پی‌جی در اتاق بازرگانی تهران انجام دادیم. این گاز هم از نظر راه اندازی و بهره برداری زیرساخت‌ها و هم از نظر هزینه برای مصرف‌کننده مقرون به صرفه تر از سی ان جی تشخیص داده شد. البته در کنار مزایا معایبی نیز دارد اما برای مصارف خودرویی باز هم نسبت به سی ان جی ارجحیت دارد. برای مثال فضای کمتری را اشغال می‌کند و ایمنی بالاتری نیز دارد. مسأله دیگر، ارزان‌تر بودن نسبت به بنزین و پاک بودن این سوخت است. این موضوع نه تنها هزینه را برای صاحبان خودرو کاهش می‌دهد، بلکه یک ظرفیت قابل توجه برای صادرات بنزین ایجاد خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که حداقل 20 درصد سبد سوخت مصرفی کشور را می‌توان از این محل تأمین کرد که به همین میزان ظرفیت صادرات بنزین نیز رقم خواهد خورد. »
پدیدار می‌گوید: «هزینه‌ای که با استفاده از ال‌پی‌جی در سبد سوخت حمل و نقل کشور صرفه‌جویی خواهد شد؛‌ هزینه‌های آن را نه تنها پوشش می‌دهد، بلکه حتی هزینه‌های انجام شده در زمینه توسعه صنعت سی ان جی را هم جبران خواهد کرد. تنها نیازمند سیاستگذاری درست در دولت برای اجرای قانون است. این رقابت ناسالم بین سی ان جی و ال‌پی‌جی باید یک جا متوقف شود. همچنین گپ بین تولید و مصرف رسمی ال پی جی در بخش‌های مختلفی مصرف می‌شود؛ از اتوگاز گرفته تا قاچاق. درخصوص ال‌پی‌جی با همان ماجرایی مواجهیم که در مورد قیر وجود دارد و این بخش‌ها بحران‌زده هستند. لذا نیاز است که این بخش با رسمیت دادن به اتوگاز، این بخش را از عرضه خارج از شبکه جدا کند و نظارت‌ها را  روی مسأله قاچاق و مصارف غیرمجاز دیگر افزایش دهد.»
با وجود تمام این انتقادات، به نظر می‌رسد که گاز مایع به زودی به سبد سوخت مصرفی کشور اضافه شود و البته به صورت محدود،‌ در حاشیه پالایشگاه‌های تولیدکننده و برای حمل و نقل عمومی. باید منتظر ماند و دید که آیین‌نامه اجرایی آن چه زمانی تنظیم و ابلاغ می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه هیچ کمبودی در عرضه گوشت قرمز وجود ندارد، قیمت در بازار این محصول به تعادل می‌رسد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی(ایانا)، سیدجواد ساداتی‌نژاد صبح دیروز در حاشیه بازدید از یک کشتارگاه دام در استان تهران، افزود: وضعیت تولید و تأمین ذخایر گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ مطلوب است و با افزایش عرضه و بازرسی‌ها، تنظیم بازار شب عید انجام خواهد شد.
به گفته وی، بارگذاری نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه در دی‌ماه به پایان رسیده و به‌طور کامل یک میلیارد دلار دی ماه تأمین شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این‌که در حال تمهید بارگذاری و تأمین نهاده‌های دامی و تأمین ارز آن در بهمن‌ماه هستیم، گفت: از این بابت هیچ نگرانی در حوزه دام و طیور نداریم؛ نشست‌های بسیار نزدیک و خوبی از ماه گذشته با اتحادیه‌های صنعت دام و طیور و عشایری برگزار کرده‌ایم و نظارت کامل در حوزه دام روستایی داریم. ساداتی‌نژاد اظهار داشت: برای این‌که تولیدکنندگان دغدغه‌ای در تأمین سرمایه در گردش نداشته باشند، «دامدار کارت» با کمک بانک کشاورزی در کشور بین دامداران توزیع می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی گفت: در بحث مربوط به تأمین گوشت با تصمیم‌های گرفته شده، تا شب عید روزانه در فاز نخست برای شهر تهران کشتار ۲ هزار رأس دام سبک و ۲۰۰ رأس دام سنگین تمهید شده است تا شب عید بازار به طور کامل تحت کنترل باشد که روند کار بسیار خوب در حال انجام است.
وی افزود: از محل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام در دام زنده و بخش خصوصی این کار در حال انجام است و فراوانی خوبی در حوزه گوشت قرمز سبک و سنگین داریم و هیچ مشکلی در این مورد نداریم. همچنین هر جای کشور هم که لازم باشد با اعلام سازمان‌های جهاد کشاورزی  یا استانداران، شرکت پشتیبانی امور دام از ذخیره لازم برای تأمین برخوردار است.
ساداتی‌نژاد خاطرنشان‌ کرد: ما دارای دام مازاد در کشور هستیم بنابراین هیچ‌گونه نگرانی از این بابت وجود ندارد و این تنظیم بازار قیمت را هم به‌صورت تنظیم بازاری پیش خواهد برد. وی با بیان این‌ که در زمینه مرغ و تخم مرغ هم با تمهیدات انجام شده هیچ نگرانی‌ای وجود ندارد، تصریح‌ کرد: در راستای حمایت از تولید تا روز گذشته ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن مرغ مازاد بازار توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شده است تا در زمان لازم برای کنترل قیمت به بازار عرضه شود. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این‌که ذخایر کشور در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد، اظهار داشت: قیمت‌ها در سایت وزارت جهاد کشاورزی موجود است و بر اساس آن مردم می‌توانند قیمت بازار را رصد کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر کل زنجیره تولید تا بازار محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: هفته گذشته رزمایشی در زمینه بازرسی بازار در کشور برگزار و از هفته آینده با توجه به نزدیک شدن به ایام سال نو، بازرسی‌ها ۲ برابر خواهد شد.
ساداتی‌نژاد با تأکید بر این که نظارت مناسبی بر بازار محصولات کشاورزی خواهیم داشت، تصریح‌ کرد: هیچ کمبودی وجود ندارد و با هر گونه اقدام واسطه‌گری و دلالی برخورد می‌شود. وی با اشاره به این‌که به اندازه کافی ذخایر راهبردی وجود دارد و مشکلی در تنظیم بازار نداریم، خاطرنشان‌ کرد: با این عرضه به‌ طور قطع تنظیم بازار انجام خواهد شد، از مردم هم درخواست می‌کنیم هر گونه تخلفی در قیمت‌ها می‌بینند به سامانه‌هایی که تمهید شده گزارش کنند.
عضو کابینه دولت سیزدهم اضافه کرد: ما تنظیم بازار عید امسال را با کمک بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها انجام خواهیم داد، بنابراین تنظیم بازار امسال از قدرت و ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی با بیان این که اعتقاد ما این است که عموم اتحادیه‌ها و تشکل‌های ما سالم، حامی و در کنار مردم هستند، یادآوری‌ کرد: در حال حاضر بخش خصوصی در کنار شرکت پشتیبانی امور دام به خوبی نقش آفرینی می‌کند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که بر اساس سیاست وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم، حوزه کشاورزی حوزه‌ای تجاری و اقتصادی است، گفت: واردات و صادرات خون اقتصاد است و با تسلط کاملی که بر بازار داریم، هیچ ممانعتی با واردات و صادرات در محصولات کشاورزی وجود ندارد.
وی ادامه‌ داد: از آنجایی که این سیاست را به‌تازگی شروع کرده ایم، ممکن است برخی با نگاه سوداگری بخواهند از این فضا در بازار سوء‌استفاده کنند که با ذخایری که داریم اجازه چنین کاری را نمی‌دهیم. ساداتی‌نژاد گفت: دام مازاد در کشور داریم، بنابراین هم صادرات دام مازاد انجام می‌شود و هم عرضه در داخل به اندازه کفایت وجود دارد. وی تأکید کرد: هر وقت در حوزه گوشت قرمز نیاز به واردات داشته باشیم، انجام می‌شود و محدودیتی وجود ندارد اما به‌طور طبیعی تا در داخل تولید هست نیازی به واردات نخواهیم داشت. طبق آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی سالانه نزدیک به ۱۷ میلیون تن انواع محصولات پروتئینی شامل سه میلیون تن گوشت مرغ، ۱۱.۵ میلیون تن شیرخام، ۱.۲ میلیون تن گوشت قرمز و ۱.۲ میلیون تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود.
 ذخیره‌سازی دام زنده جایگزین گوشت منجمد می‌شود
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از ذخیره‌سازی دام زنده سبک و سنگین به‌جای گوشت منجمد برای نخستین بار خبر داد و گفت: تاکنون نزدیک به ۵۰ هزار رأس دام سبک و ۲ هزار رأس دام سنگین به‌صورت زنده ذخیره‌سازی شده است و به‌تدریج روانه بازار می‌شود. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، محسن مردی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام کشور به‌طور معمول گوشت را به‌صورت منجمد ذخیره می‌کند که بازارپسندی آن در کشور کمتر است، اما امسال برای نخستین بار گوشت را به‌صورت دام زنده سبک و سنگین ذخیره کرده‌ایم.
  ۱۵۰۰ رأس دام سبک و ۲۰۰ رأس گوساله کشتار و روانه بازار شد
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان این‌که نگاه ما به بازار و قیمت است، تصریح‌ کرد: شب گذشته یکهزار و ۵۰۰ گوسفند کشتار شده است که امروز وارد بازار می‌شود. همچنین ۲۰۰ رأس گوساله کشتار شده هم امروز در بازار توزیع می‌شود. وی گفت: با توجه به شرایط بازار، این کشتار و توزیع ادامه خواهد داشت، همچنین حدود ۴۰ هزار تن گوشت گوساله منجمد ذخیره شده داریم و مشکلی در بازار به وجود نخواهد آمد. مردی با بیان اینکه امسال کشور با مازاد دام سبک و سنگین روبه‌روست، ادامه‌ داد: در هفته‌های اخیر قیمت گوشت قرمز دام سبک به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده بود که با توزیع گوشت در ۲ روز گذشته قیمت این محصول در بازار به کیلویی ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اضافه‌ کرد: قیمت گوشت گوساله هم به ۱۱۷ هزار تومان کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت قرمز به خاطر نوسانات تولید نیست، گفت: این افزایش قیمت ناشی از شایعات مربوط به حذف ارز ترجیحی، تلاطم‌های معمول بازار و همچنین کاهش توزیع در بازار بوده که با افزایش توزیع این مشکل برطرف خواهد شد. مردی افزود: ما هماهنگی خوبی با سیستم توزیع داریم و با اختیاراتی که وزارت جهاد کشاورزی به شرکت پشتیبانی امور دام داده است، بازار رصد می‌شود و اقدامات را به بهترین نحو انجام می‌دهیم.

رشد اقتصادی با نفت یک درصد شد

شاخص‌های اقتصادی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حکایت از رشد اقتصادی یک درصدی با نفت و بدون نفت نیم درصد در سه ماهه دوم ۱۴۰۰ دارد، ضمن اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز به سه‌هزار و ۸۹۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.
براین اساس و با احتساب عملکرد سه ماهه دوم ۱۴۰۰ به قیمت‌های جاری، تولید ناخالص داخلی ۱۷ هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۳ هزار و ۸۹۶ هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی ۷ هزار و ۲۵ هزار میلیارد ریال و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی ۲ هزار و ۲۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است. براساس آمار شاخص‌های عمده اقتصادی منتشر شده نماگر‌های اقتصادی در بخش خارجی اقتصاد در شش ماهه اول امسال، تراز حساب جاری ۵ میلیارد و ۹۹۷ میلیون دلار، تراز بازرگانی ۸ میلیارد و ۷۳ میلیون دلار، صادرات کالا ۳۶ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار و ارزش واردات کالا ۲۸ میلیارد و ۳۵ میلیون دلار بوده است. همچنین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی هفت‌هزار و ۲۵ هزار میلیارد ریال و هزینه مصرفی بخش دولتی ۲ هزار و ۲۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

رشد ۱۷ درصدی نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰
بررسی آمار بانک مرکزی از وضعیت نرخ رشد متغیرهای بخش‌ پولی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز بیانگر آن است که نقدینگی در شهریور ماه امسال نسبت به پایان سال قبل ۱۷ درصد رشد داشت.
متغیر پول در این دوره ۱۸.۲ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد کرد. همچنین شبه‌پول در شهریور امسال نسبت به سال گذشته ۱۶.۷ درصد افزایش داشت. در شهریورماه امسال سپرده‌های بخش غیردولتی امسال نسبت به سال گذشته ۱۷.۴ درصد رشد داشته است. همچنین در سه ماهه دوم ۱۴۰۰، شاخص کل قیمت بورس در پایان دوره یک میلیون و ۳۸۶ هزار و ۴۵۱ واحد، ارزش سهام و حق تقدم معامله شده ۳ هزار و ۴۱۲/۳ هزار میلیارد ریال و حجم سهام و حق تقدم معامله شده ۴۸۳/۳ دهم میلیارد سهم بوده است. براساس نماگر‌های اقتصادی منتشره بانک مرکزی در سه ماهه دوم امسال تعداد ۶ هزار و ۶۱۷ فقره جواز تأسیس برای واحد‌های صنعتی با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۷۸۵/۷ هزار میلیارد ریال و تعداد هزار و ۶۲۵ فقره پروانه‌های بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری ۶۷۱/۹ هزار میلیارد ریال صادر شده است. بر این اساس وزن صادرات غیر نفتی در شهریور امسال ۱۴ هزار و ۵۲۲ هزار تن و ارزش آن ۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب از نظر وزنی ۷۶ درصد و از نظر ارزش ۵۴ درصد رشد داشته است.

فروش بلیت هواپیما کمتر از نرخ ۶۰۰ هزار تومان ممنوع نیست

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: فروش بلیت هواپیما کمتر از نرخ ۶۰۰ هزار تومان تخلف محسوب نمی‌شود و این سازمان برای ارزان‌فروشی بلیت مشروط به عدم کاهش کیفیت خدمات، ممنوعیتی قائل نیست.
میراکبر رضوی در گفت‌وگو با ایرنا درباره شایعه ورود سازمان هواپیمایی به برخورد با شرکت‌هایی که ارزان‌فروشی بلیت هواپیما دارند، افزود: ارزان فروشی به معنای کاهش خدمات هوایی مشکل ایجاد خواهد کرد، اما اگر با هدف پرکردن صندلی پرواز در سفرهای کم مسافر باشد هیچ ممنوعیتی برای شرکت‌های هواپیمایی قائل نیستیم.
وی توضیح‌ داد: پارسال نرخ بلیت هواپیما ۱۰ درصد افزایش یافت و پاییز امسال نیز پس از برگزاری جلسات مختلف و تلاش سازمان هواپیمایی، مجدد قیمت‌ها را بین ۱۰ تا ۳۰ درصد و با میانگین ۱۵ درصدی در همه مسیرها کاهش دادیم. وی با بیان اینکه نرخ‌نامه جدید در سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی بارگذاری شد، ادامه‌ داد: کاهش نرخ‌ها اعلام و سقف قیمتی نیز برای همه نرخ‌ها گذاشته شد و سازمان هواپیمایی نیز اعلام کرد هر شرکت هواپیمایی بالاتر از نرخ‌های اعلام شده اقدام به فروش داشته باشد، تخلف است و با آن برخورد می‌شود. رضوی گفت: برخی رسانه‌ها به‌تازگی اعلام کردند که فروش بلیت هواپیما زیر ۶۰۰ هزار تومان تخلف است، ارزان‌فروشی محسوب می‌شود و سازمان هواپیمایی با آن برخورد می‌کند؛ این موضوع را تکذیب می‌کنیم، سازمان هواپیمایی با این موضوع مخالف است زیرا در این صورت مانع اجرای آزادسازی و رقابت بین ایرلاین‌ها شده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: در عین حال این ملاحظه وجود دارد که اگر شرکت‌های هواپیمایی به بهانه ارزان‌فروشی، خدمات هوایی و کیفیت مشتری‌مداری را کاهش داده‌اند یا ایمنی پروازها رعایت نشده باشد، برخورد خواهیم کرد. به گفته این مقام مسئول، فروش بلیت هواپیما با نرخ‌های بالاتر از سقف تخلف است و با آن برخورد خواهد شد و فروش با قیمت‌های خیلی پایین نیز جای بررسی و ورود سازمان را دارد، اما به‌طور کلی سازمان هواپیمایی مخالف برقراری کف قیمت‌ها است.

ثبات در بازار سیمان

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت، ثبات در قیمت‌ها و تعادل پایدار بازار سیمان در عین نوسانات ارزی اخیر را نشانه تحقق راهبرد مقاوم‌سازی اقتصاد و خنثی‌سازی تحریم‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.
سیف‌الله امیری در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین روزهای حضور در وزارتخانه (ابتدای شهریور ماه) اداره کل صنایع معدنی را مسئول تنظیم بازار سیمان کرد و دستور ورود تمامی محصولات کارخانجات تولیدی سیمان به بورس را صادر کرد، اظهار داشت: وزیر صمت در اجرای نخستین برنامه‌های تحولی خود مهلت 3 هفته‌ای جهت حضور تمامی تولیدکنندگان سیمان در بورس کالا و شکستن قیمت‌ها به نفع مصرف کننده واقعی را صادر کرد؛ این دستور در حالی صادر شد که قیمت هر پاکت سیمان در کارخانه بین 27 تا 30 هزار تومان و در بازار آزاد بین 70 تا 110 هزار تومان نوسان داشت.
وی افزود: طرح ورود سیمان به بورس کالا به‌عنوان یکی از نخستین طرح‌ها و برنامه‌های تحولی وزارت صمت را با فراخوان بیش از 31 هزار عامل توزیع سیمان در سراسر کشور با همراهی سازمان‌های صمت استانی و مرکز اصناف سابق وزارت صمت آغاز کرده و اعلام کردیم که تمامی عوامل باید اطلاعات خود به همراه تمامی معاملات و فاکتورها را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
امیری با بیان اینکه در همان روزهای اول عرضه سیمان در بورس، کاهش قیمت‌ها تا 25 هزار تومان در هر پاکت 50 کیلویی و 36 هزار تومان سیمان فله در هر تن را تجربه کردیم، گفت: برای تمامی کارخانجات کف عرضه تعیین شد و ضمن برنامه‌ریزی جهت امکان تداوم صادرات این محصول به طور میانگین هر هفته شاهد عرضه بیش از یک میلیون تن سیمان در بورس بودیم که حدود 900 هزار تن آن به فروش رسیده و مابقی در صورت عدم صادرات مجدداً در هفته بعد به بورس عرضه می‌شود.
وی با تشریح وضعیت فعلی تنظیم بازار سیمان در کشور گفت: در همین هفته گذشته 10 میلیون و 334 هزار و 416 تن سیمان در بورس عرضه شده است که 747 هزار و 23 تن آن خریداری شده و روند افزایش عرضه نسبت به تقاضا منجر به ثبات، تعادل و پایداری در بازار سیمان شده است؛ همچنین قیمت هر پاکت سیمان در بورس کالا زیر 25 هزار تومان و قیمت در بازار آزاد بین 30 تا 37 هزار تومان است که ناشی از 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌‌های مربوط به حمل‌ونقل است.