صفحه 6

صفحه 8

وزیر راه و شهرسازی کشورمان به منظور ترسیم نقشه راه ارتقای همکاری‌های اقتصادی تهران و دمشق و گفت‌و‌گو با رئیس‌جمهور و مقامات ارشد سوریه وارد آن کشور شد. به گزارش ایلنا، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی کشورمان در رأس هیأتی بلندپایه اقتصادی و سیاسی و برای سفری سه روزه وارد دمشق پایتخت سوریه شد.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان در این سفر سه روزه با بشاراسد و شماری از مقامات ارشد این کشور دیدار می‌کند تا با آنها در خصوص ترسیم نقشه راه ارتقای همکاری‌های اقتصادی تهران و دمشق رایزنی کند.
سامر الخلیل، وزیر اقتصاد سوریه و مهدی سبحانی سفیر کشورمان در فرودگاه دمشق از رستم قاسمی و هیأت همراه استقبال کردند.
در این سفر سه روزه علاوه‌بر دیدار وزیر راه و شهرسازی کشورمان با رئیس‌جمهور سوریه، هیأت ارشد سیاسی اقتصادی کشورمان با شماری از مقامات ارشد سوریه از جمله حسین عرنوس نخست‌وزیر، فیصل مقداد وزیر امور خارجه، عصام هزیم رئیس بانک مرکزی و همچنین وزیران اقتصاد، حمل و نقل، کار و مسکن دیدار و گفت‌و‌گو خواهند کرد.
عضو کابینه دولت سیزدهم در بدو ورود به خاک سوریه اعلام کرد: گروهی از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان، او را در‌ این سفر همراهی می‌کنند و این نشان دهنده اراده جدی دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای همکاری‌های اقتصاد و تجاری با سوریه است.
 پایان جنگ در سوریه سرآغاز دوره جدید روابط اقتصادی تهران-دمشق است
وزیر راه و شهرسازی در بدو ورود به سوریه از عزم و اراده تهران و دمشق برای رسیدن به شراکت‌های واقعی اقتصادی و تجاری تأکید کرد.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی کشورمان که در رأس هیأت ارشد اقتصادی و سیاسی به سوریه سفر کرده است، گفت: پایان جنگ در سوریه سرآغازی برای دوره جدید روابط اقتصادی دو کشور است، بویژه اینکه ایران و سوریه طی سال‌های جنگ با تروریسم بین‌الملل در کنار یکدیگر بوده‌اند.
رستم قاسمی که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را برعهده دارد، در سفر سه روزه خود به دمشق، قرار است افزون بر دیدار با بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه، با نخست‌وزیر و وزیران امور خارجه، اقتصاد، حمل و نقل، کار و مسکن و نیز رئیس بانک مرکزی سوریه دیدار و گفت‌وگو کند.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان تأکید کرد: گفت‌وگوها در حوزه‌های متعدد از جمله صنعتی، ساختمان و تأسیسات زیرساختی خواهد بود.
 وزیر اقتصاد سوریه: خواهان همکاری گسترده با ایران هستیم
سامر الخلیل وزیر اقتصاد سوریه نیز که در فرودگاه دمشق از وزیر راه و شهرسازی استقبال کرد با اشاره به پیوندهای ناگسستنی دو ملت و جانفشانی جوانان غیور ایرانی در خاک کشورش گفت: ما در سوریه خواهان همکاری گسترده‌ای با ایران هستیم.
وی افزود: امیدواریم که دیدارهای آقای قاسمی و هیأت همراه با مقامات سوری منجر به توافق‌هایی برای رسیدن به شراکت‌های اقتصادی و تجاری میان دو طرف شود.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است: بیشترین مشکل مردم در شرایط فعلی، نرخ تورم بالا و رکود اقتصادی است که حاصل عملکرد نادرست دولت قبل و جریان‌های منتسب به آن است.
در توضیحات سازمان برنامه و بودجه   علت افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده هم نوشته است:‌در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم کاهش‌های خوبی برای کمک به مردم دیده‌ شده هم در دولت برای مقابله با  فرار مالیاتی برنامه مفصلی در حال اجرا است. عملکرد مالیات در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید پس اگر مالیات بودجه ۱۴۰۱ را به نسبت عملکرد بگیریم رشد حدود ۴۰ درصدی دارد. این رقم با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از مالیات مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده است که متناسب با تورم رشد می‌کند، به‌هیچ‌وجه بالا و غیرمنطقی نیست.
از سوی دیگر دولت با حل مشکلی که در دولت قبل، سال‌ها روی زمین‌مانده بود، یعنی اتصال سامانه‌های دستگاه‌ها به یکدیگر گام مهمی در راستای مقابله با فرار مالیاتی برداشته است. همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی هم از دیگر برنامه‌های دولت است که به عادلانه شدن مالیات، کمک شایانی خواهد کرد. در بودجه ۱۴۰۱، دولت پنج واحد از مالیات واحدهای تولیدی را کاهش داده است، از سوی دیگر مالیات واحدهای صنفی‌ که از کرونا آسیب‌دیده‌اند هم پنج واحد کاهش پیدا کرده است. به‌عبارت‌ دیگر قرار نیست بار رشد ۴۰ درصدی مالیات روی شانه تولید یا کارگر و کارمند باشد؛ دولت هم به فرار مالیاتی، هم به افزایش پایه‌های مالیاتی و هم مالیات از اقشار مرفه، توجه ویژه‌ای کرده است. بودجه ۱۴۰۱ برمبنای رشد اقتصادی تدوین ‌شده، حتماً با رشد اقتصادی و کنترل تورم سال آینده فشارهای اقتصادی به مردم کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه سهم دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را تا پایان سال به فروش می‌رسانیم، گفت: عرضه اولیه دو شرکت آلومینای ایران و نیز پالایشگاه امام خمینی شازند را در دستور کار داریم که ورود سهام آنها به بورس به‌دلیل روند فعلی بازار سرمایه اجرایی نشده است.
حسین قربانزاده در گفت‌و‌گو با ایرنا به میزان واگذاری‌های دولتی اشاره کرد و افزود: براساس تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۰ در زمینه واگذاری‌ها، عددی معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پرداختی به‌صورت انتقال سهام به صندوق‌ها و سازمان‌ها انجام شد که بخشی از آن به‌عنوان رد دیون تلقی می‌شود.
وی اظهار داشت: ۸۹ هزار میلیارد تومان آن برای سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و بخش دیگر آن در بند «و» تبصره دو قانون بودجه به‌صورت جزئی آمده است و مربوط به صندوق عشایر می‌شود.
قربان‌زاده با اعلام اینکه ۹۰ هزار میلیارد تومان هم فروش سهام برای انتفاع خزانه است، گفت: این رقم در کنار آن ۱۶۰ هزار میلیارد تومان، عددی معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که تاکنون حتی یک ریال آن محقق نشده است و در بازار سرمایه هم چیزی به فروش نرفته است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: به تازگی به سمت فروش بلوکی هلدینگ خلیج فارس پیش رفته‌ایم که عاقبت فروش آن مشخص نیست؛ زیرا بلوک یک و ۲ درصدی آن را اخیراً عرضه کردیم اما با استقبال مواجه نشد و به فروش نرفت.
به گفته وی، در وضعیت فعلی بازار سرمایه، عرضه سهام هلدینگ خلیج فارس به‌صورت تدریجی امکان‌پذیر نیست. قربان‌زاده خاطرنشان کرد: بلوک ۱۵ درصدی هلدینگ خلیج فارس به‌دلیل نقص تضامین شرکت‌کنندگان در اولین عرضه موفق نبود و عرضه دوباره آن براساس جلسه هیأت واگذاری که روز دوشنبه برگزار شد برای ۱۰ روز آینده مورد تصویب قرار گرفت.
عرضه سهام دو شرکت به بورس
وی به عرضه‌های اولیه پیش‌رو اشاره و تأکید کرد: عرضه اولیه دو شرکت آلومینای ایران و نیز پالایشگاه امام خمینی شازند را در دستور کار داریم که ورود سهام آنها به بورس به‌دلیل روند فعلی بازار سرمایه اجرایی نشده است.
قربان‌زاده اعلام کرد: اکنون درج نماد این دو شرکت با مشکل مواجه است اما در روزهای آینده مسأله مربوط به درج نماد آنها برطرف خواهد شد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: اعضای شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد و دارایی و نیز مسئولان حاضر در سازمان بورس باید نسبت به زمان ورود سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه تصمیم‌گیری کنند. وی به وظیفه سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها اشاره کرد و افزود: وظیفه سازمان خصوصی‌سازی، آماده‌سازی این شرکت‌ها برای ارائه به هیأت پذیرش است و باید فقط شرایط لازم را برای عرضه اولیه مهیا کنیم.
قربان‌زاده اعلام کرد: سهم دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را که رقمی معادل ۱۸ درصد است تا پایان سال به فروش می‌رسانیم. به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در لایحه بودجه سال آینده، درآمد دولت از طریق واگذاری‌ها رقمی معادل ۷۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌ شده است.  وی به تفاوت درآمد دولت از طریق سهام و مالیات اشاره کرد و افزود: مالیات مانند یک رود رونده هرسال ادامه‌دار است اما دارایی دولت از طریق فروش سهام محدود است و بالاخره روزی تمام می‌شود؛ بنابراین بهتر است دولت فقط در مواقع خاص برای تأمین کسری بودجه به آن نگاه کند.

محمد کهندل
استاد دانشگاه
تعیین ارز 4200 تومانی به تعبیری قیمت‌گذاری شمار زیادی از کالاها و خدماتی است که واردات و تولید آنها به ارز یا دلار بستگی دارد. یعنی تخصیص و توزیع ارز ترجیحی نه فقط تعدادی کالای خاص بلکه بخش زیادی از اقتصاد را شامل می‌شود. اصولاً موضوع نظام قیمت‌گذاری دو خسارت جبران‌ناپذیر دارد و آن از بین بردن شفافیت و رقابت‌پذیری در اقتصاد است. در واقع اگر این دو در ساختار اقتصاد وجود نداشته باشند، باعث می‌شود مزیت‌های نسبی خودنمایی نکند و به تبع آن سیگنال‌های لازم برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی ارائه نشود.
زمانی که سیگنال ارائه نمی‌شود یا سیگنال‌ها غلط و به دور از شفافیت باشند سرنوشت سرمایه‌گذاری‌ها با ابهام مواجه می‌شود. همچنین معلوم نیست مزیت‌های نسبی اقتصاد لحاظ شده یا خیر.
در واقع به جای آنکه نرخ ارز توسط ساز و کار بازار یعنی نظام عرضه و تقاضا تعیین شود به وسیله دولت‌ها نرخ‌گذاری می‌شود و چنین تبعاتی را به همراه دارد.
از دیگر نتایج چندنرخی بودن قیمت ارز ایجاد رانت و فساد است. با این توضیح که برای مقابله با فساد فعالان اقتصادی و برای آنکه مدیران دست پاک بمانند، ضروری است که نظام ارزی تک نرخی  باشد.
چراکه تفاوت قیمت ارزها بشدت فسادزا است و نمود آن در چند سال اخیر مصداق همین مدعا خواهد بود.
از سوی دیگر وجود رانت در اقتصاد به فعالیت‌های سفته بازانه دامن زده و از همه بغرنج‌تر آنکه برای بازار ارز و دارایی چنان جاذبه‌هایی ایجاد می‌کند که تولیدکنندگان بدین سمت سوق پیدا می‌کنند، از میزان تولید کاسته می‌شود و سفته بازی و دلالی رواج می‌یابد. از دیگر عوامل مخرب و آسیب‌زای تخصیص ارز 4200 تومانی افزایش شکاف دهک‌ها و دور شدن از تحقق عدالت اجتماعی است. در نهایت به دلیل عواملی که برشمرده شد، لازم است دولت در چند ماه باقی مانده تا پایان سال اهتمام جدی در حوزه برنامه‌ریزی و شیوه حذف داشته باشد. البته نباید از ذکر این نکته غافل ماند که اتخاذ چنین تصمیماتی که نسبت زیادی با جراحی‌های عمیق اقتصادی دارد، نیازمند جرأت و شجاعت است که از ویژگی‌های دولت سیزدهم محسوب می‌شود. نتیجه این اقدام دولت که مصداق حرکت به سمت انتخاب‌های علمی و عدالت محور است، اقتصاد را به سمت رشد بلندمدت سوق می‌دهد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: با توجه به اینکه بیش از 75 درصد از مشترکان خانگی زیر الگو، برق مصرف می‌کنند، طبق مصوبه دولت، مشترکان می‌توانند با دقت در مصرف برق از مشوق‌های جذاب استفاده کنند در حالی که به هیچ عنوان از رفاه آنها کاسته نمی‌شود.به گزارش وزارت نیرو، همایون حایری افزود: به طور مثال، آن دسته از مشترکان خانگی که در ماه‌های گرم سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته کمتر برق مصرف کنند و میزان استفاده برق آنها زیر الگوی تعریف شده باشد، مشمول تشویق‌های مصوبه هیأت دولت خواهند شد.
وی ادامه داد: مهم‌ترین هدف مصوبه هیأت دولت، بهینه‌سازی مصرف برق است، بنابراین در مناطق عادی که بیشتر مشترکان در این بخش‌ها سکونت دارند، الگوی تعیین شده 200 کیلووات ساعت در ماه‌های غیرگرم و 300 کیلووات ساعت در ماه‌های گرم است که نیازهای مصرف برق یک خانوار را به‌صورت کامل پوشش می‌دهد.
حایری با اشاره به اینکه بخش کمی از مشترکان مصرف بالاتر از الگو دارند، تصریح کرد: این گروه تاکنون از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شدند که بر اساس مصوبه جدید، از این پس یارانه یکسانی که برای کل مشترکان لحاظ شده است نیز به آنها تعلق خواهد گرفت و مشترکان پرمصرف بابت مصرف بیشتر از الگو، هزینه بیشتری باید پرداخت کنند.