مهسا قوی قلب
خبرنگار
وقوع سوانح و حوادث بویژه حوادث طبیعی در هر نقطه‌ای از دنیا امری اجتناب‌ناپذیر است، اما کشور ما از جمله مناطقی است که بیشترین حوادث طبیعی را تجربه می‌کند. زمین‌لرزه رودبار در سال 1369، زلزله بم در سال 1382، زلزله کرمانشاه در سال 1397، وقوع سیل در سال  1396 در  آذربایجان شرقی و غربی، وقوع  سیل در سال 1398 در استان گلستان و چندین استان دیگر از جمله حوادث مرگبار و ویرانگری بود که در سال‌های گذشته در کشور رخ داد، حالا هم که چند روزی است، وقوع سیل، بسیاری از هموطنانمان را در شهرهای جنوبی کشور درگیر کرده و سازمان‌های امدادی با تمام قوا از همان روزهای آغازین در حال امدادرسانی به گرفتارشدگان حادثه سیل در استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و همچنین هرمزگان هستند. علاوه بر سیل، تجربه زلزله‌های ویرانگر نیز هر از چند سالی شمار زیادی از مردم کشورمان را عزادار از دست دادن عزیزان کرده، تعداد زیادی را بی خانمان نموده و آسیب‌های زیادی به بخش‌های زیرساختی شهرها و روستاهای اقصی نقاط کشور وارد می‌کند. یکی از اصلی‌ترین ذخایر گرانبها در هر منطقه و هر استانی که از ساعات اولیه وقوع حادثه تا پایان بحران می‌تواند در کاهش آسیب‌های وارده تا اندازه قابل توجهی مؤثر و کارآمد باشد، سوله‌های امداد و نجات هستند، این سوله‌ها که شامل تجهیزات امدادی و اقلام غذایی و بهداشتی هستند، براساس نیاز هر منطقه‌ در سراسر کشور باید وجود داشته باشند، وجود سرپناه امن و برخورداری از خدمات بهداشتی و تغذیه‌ای از جمله نیازهای اولیه افراد پس از هر بحرانی است،  از سوی دیگر تنها ایجاد و ساخت متعدد سوله‌ها کمک به حل بحران‌ها نمی‌کند، بلکه شارژ سوله‌ها در بازه‌های زمانی مشخص به مراتب مهم‌تر از ایجاد یک فضای خالی و بی‌مصرف است.  هم اکنون تعداد سوله‌های انبار در کل کشور 570 واحد است که از این تعداد 4 پایگاه اقماری که هر یک شامل 10 سوله است، در اطراف تهران ایجاد شده‌. اما سؤال مهمی که به ذهن می‌رسد،  این است که آیا این تعداد سوله که برای امدادرسانی و نجات جان مردم کشور ساخته شده‌، تا اندازه‌ای اقلام و امکانات دارد که در مواقع وقوع بحران بتواند کمک حال افراد باشد یا خیر.
مهدی ولی‌پور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه کلیت تجهیز سوله‌های امدادی هلال‌احمر بر اساس حادثه‌خیزی هر کشور است، به «ایران» می‌گوید: سوله‌های امدادی از دو بخش اقلام زیستی و اقلام غذایی - بهداشتی تشکیل می‌شوند. اقلام زیستی شامل چادر، پتو، زیرانداز، موکت، لوازم گرمایشی و ست ظروف و اقلام غذایی و بهداشتی شامل بسته‌های 72 ساعته و بسته‌های یک ماهه است. میزان اقلامی که توزیع می‌شود، نیز بر اساس حجم حوادث و سوانحی است که در طول سال برای هر منطقه پیش‌بینی می‌شود.
به گفته او، پس از زلزله کرمانشاه در سال 1396 و دو سال بعد از آن سیلی که 25 استان کشور را درگیر کرد، سال گذشته و امسال باز هم سیل را تجربه کردیم، با توجه به سرعت حوادثی که کشور با آنها درگیر بود متأسفانه نتوانستیم سوله‌های امدادی را مجدد شارژ کنیم، البته با توجه به شدت حجم حوادثی که به وقوع پیوسته، کمک‌های دولتی هم اختصاص پیدا کرده اما بر اساس شاخص‌های مورد نظر، هنوز تا حد مطلوب فاصله زیادی داریم.
ولی‌پور، در ادامه به سیل اخیری که استان‌های جنوبی کشور را بشدت درگیر کرد، اشاره کرد و افزود: در فاصله هفته گذشته تا الان استان‌های فارس، کرمان و هرمزگان،  متأثر از حادثه سیل شدند، خوشبختانه با توجه به موجودی سوله‌های هر استان همچنین امدادرسانی از مناطق معین تاکنون اقلام مورد نیاز مردم توزیع شده، این در حالی است که در استان سیستان و بلوچستان همچنان امدادرسانی‌ها ادامه دارد، کما اینکه مشکلات در کنارک و روستاهای اطراف این منطقه بیش از سایرین بوده اما عمده امدادرسانی‌ها انجام شده است و وارد فاز دوم امدادرسانی شده‌ایم.
به اعتقاد رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، با توجه به تغییرات آب و هوایی در سطح دنیا و از آنجایی که کشور ما کشوری حادثه‌خیز است، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده هم حوادث طبیعی در نقاط مختلف کشور، بیش از پیش وجود داشته باشد، پس افزایش سطح آمادگی‌ها، برای پیشگیری از خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی، امری اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر اقلام زیستی و غذایی، تجهیزات تخصصی و لجستیک و امداد هوایی هم باید مورد توجه قرار بگیرند و اعتبارات بیشتری به این حوزه اختصاص داده شود.
برای رفع نیازهای فوری 1800 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم
ولی‌پور در پاسخ به این سؤال که در صورت تامین بودجه مورد نیاز، چه مقدار زمان لازم است که سوله‌های کل کشور تا حد قابل قبولی تجهیز شوند، توضیح می‌دهد: هر زمان که اعتبار مورد نیاز فراهم شود، ظرف یک سال، کلیه سوله‌های سراسر کشور تجهیز خواهند شد، اما با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، به احتمال زیاد، این مقوله زمانبر خواهد بود. برای رفع نیازهای فوری و تکمیل بخشی از ذخایر امدادی، رقمی معادل 1800 میلیارد تومان مورد نیاز است، در حال حاضر در حد نسبی آمادگی وجود دارد، اما نه در پایتخت و نه در کل کشور شرایط مطلوب نیست، پایتخت با توجه به گستردگی و تراکم جمعیتی، هم در بحث ذخایر امدادی و هم پایگاه‌ها و بحث لجستیک با کل کشور برابری می‌کند و باید بیش از استان‌های دیگر مورد توجه قرار گیرد.
به گفته رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، در شهر تهران با وجود 22 منطقه باید جای ثابتی به عنوان شعبه جمعیت هلال احمر داشته باشیم تا بحث اعتبارها و لجستیک به صورت بلقوه و متمرکز تقویت شود، این در حالی است که در بعضی از مناطق شعبه هلال احمر وجود ندارد، در حال حاضر در اطراف تهران 4 سوله انبار امدادی و نشست و برخاست بالگرد پیش‌بینی شده، اقلامی هم دپو داریم، ولی نیاز است که همه این موارد تقویت شوند، در صورت وقوع حادثه در شهری بزرگ مانند تهران، باید بیش از اینها به فکر تجهیز و تقویت سوله‌های امداد و نجات بود.
ولی پور در زمینه اقلامی که دپو می‌شوند و ممکن است تاریخ  مصرفشان بگذرد، توضیح می‌دهد: طبق سیستم موجود و بر اساس تجارب کسب شده از سال‌های گذشته، میزان اقلامی که دپو می‌شوند، تقریباً همان اندازه‌ای هستند که مصرف می‌شوند، اما مازاد اقلامی که باقی می‌مانند، هنگامی که 6 ماه به پایان تاریخ مصرف آنها مانده باشد، در برنامه‌های حمایتی جمعیت در قالب کمک‌های معیشتی به آسیب‌دیدگان و قشرهای ضعیف جامعه ، مصرف می‌شود.
او در زمینه همکاری‌های جمعیت هلال احمر درخصوص ذخایر سوله‌های امدادی با سایر نهادها بیان می‌دارد: سازمان مدیریت بحران، مسئولیت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد، بخشی از سوله‌ها و تجهیزات هم در اختیار جمعیت هلال احمر در سراسر کشور و در تهران هم مراکز پشتیبانی زیر نظر شهرداری تهران است، از سویی شهرداری تهران، جانشین رئیس ستاد بحران کشور بوده و انبارها زیر نظر شهرداری تهران اداره می‌شود. اوایل امسال هم ضمن توافقی که صورت گرفت، برخی از سوله‌ها برای تجهیز شدن در اختیار ما قرار گرفته است تا درخصوص سوله‌های امداد و نجات در صورت وقوع بحران، مشکلات و کاستی‌ها به حداقل ممکن برسند.

دبیر نشست «پژوهش در معنای دیگری» گفت: یکی از این بنیادهایی که باعث می‌شود نظام آموزش و پرورش قابلیتی برای آموزش پژوهشگر و محقق نداشته باشد این است که در عمل، گویی هدف، قبولی در کنکور و رساندن دانش‌آموز به دانشگاه به هر نحو ممکن است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشست «پژوهش در معنای دیگری»، توسط گروه فَبَک (فلسفه برای کودکان) پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با سخنرانی دکتر سعید ناجی در خصوص تعارض بنیادین نظام آموزش و پرورش فعلی با پرورش روحیه تحقیق و راه‌حل جایگزین، سخنرانی دکتر نورالدین محمودی درباره از رنج تا گنج؛ آموزش پژوهش در مدارس و سخنرانی دکتر روح‌الله کریمی با موضوع چرا آموزش عالی در پرورش پژوهشگر عقیم است؟ برگزار شد.
دکتر سعید ناجی در ابتدای این نشست سخنان خود را با عنوان «تعارض بنیادین نظام آموزش و پرورش فعلی با پرورش روحیه تحقیق و راه‌حل جایگزین» آغاز کرد و گفت: نظام آموزش و پرورش هیچ قابلیتی برای آموزش پژوهشگر و محقق ندارد. این فقدان قابلیت‌ها بیشتر به بنیادهای نظری و عملی آن مربوط است. یکی از این بنیادها عبارت است از اهداف آموزش و پرورش که اگرچه به‌صورت شعاری معطوف به مقوله‌های ارزشمندی است، اما در عمل هدف آن قبولی از کنکور و رساندن دانش‌آموز به دانشگاه به هر نحو ممکن است. همچنین دیدگاه‌ها و نظریات کلان مربوط به معرفت و آموزش کودکان و نوجوانان نیز با آموزش تحقیق و پژوهش در دوران مدرسه نه موافقند و نه آن را ممکن می‌دانند. چون بنابه تعریف و تعیین توانایی‌های شناختی کودکان و نوجوانان به‌واسطه نظریات کلان، قابلیت تحقیق و کندوکاو در آنها به رسمیت شناخته نمی‌شود. آنها فقط باید کشفیات دانشمندان گذشته را یاد بگیرند که عملاً به حفظ کردن می‌انجامد. تعریف پوزیتویستی از علم و دانش نیز که در نظریات کلان آموزش و پرورش وجود دارد به این مشکل دامن می‌زند. از طرف دیگر عوامل اجتماعی آموزش و پرورش بر این مسأله صحه می‌گذارد.
دکتر ناجی ادامه داد: انتظار متولیان آموزش و پرورش و والدین از آموزش و پرورش آن را در سطح ابزاری برای رساندن فرزندان به شغل‌های خوب به هر نحو ممکن تبدیل می‌کند. کسب افتخار به‌واسطه موفق شدن فرزندان در کنکور و... برداشت اشتباه والدین از تربیت و عدم شناخت از ساختار واقعی آموزش و پرورش است که والدین را به واگذاری تمام عیار تربیت فرزندان به مدارس سوق می‌دهد و این احتمال عدم آشنایی فرزندان با روحیه و روش‌های تحقیق در تمامیت زندگی را بالا می‌برد، اما برنامه فلسفه برای کودکان با اتکا به‌نظریات جدید در زمینه توانایی‌های شناختی کودکان و نوجوانان، نظریات جدید در زمینه معرفت و دانش، نظریات جدید در زمینه تعلیم و تربیت و با تهیه متون درسی متفاوت که الگوی تحقیق را ارائه می‌دهد و نیز با آموزش مربیان و والدین و انتقال روش‌های جدید و مبتنی بر تحقیق و کندوکاو مشترک به آنها، به این مشکل فائق می‌آید. این برنامه اساساً تعریف آموزش و پرورش را مبتنی بر تحقیق و کندوکاو در پی می‌گیرد. بدین ترتیب آموزش و پرورش محلی است که کودکان ونوجوانان به همراه مربیان خود به تحقیق می‌پردازند. همچنین این برنامه هدف خود را تقویت قدرت قضاوت، قدرت تمییز و استدلال و تقویت قدرت پردازشگری دانش‌آموزان قرار می‌دهد.
در ادامه نشست دکتر نورالدین محمودی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنانش را با عنوان «از رنج تا گنج؛ آموزش پژوهش در مدارس» آغاز کرد و گفت: نگاه پژوهش‌محوری به مدارس باعث می‌شود که رئوس برنامه درسی را به‌صورتی طراحی کنیم که دانش‌آموزان ارتباط مستقیم با پدیده‌ها و اشیا داشته باشند. در رویکرد پژوهش‌محور، ارزشیابی پژوهش‌محور به‌کار می‌رود. در ماهیت پژوهش، حقیقت‌یابی و برخورد با جهات خارج نهفته است. برخورد دانش‌آموزان با تجارب آموزشی منجر به یادگیری در آنها می‌شود، تجربه یک جریان پیوسته است و نحوه برخورد با تجربه باید به‌صورت مستقیم باشد. پژوهش ابزار مناسبی است که به‌صورت درون‌زا دانش‌آموزان را به شناخت پدیده‌ها هدایت می‌کند. استفاده از پژوهش در مدارس یاری می‌رساند که مراحل رشد طبیعی دانش‌آموزان تقویت شود و خودشان به‌صورت مستقیم یاد بگیرند. پژوهش در آموزش و پرورش یک امر مهم است، البته پژوهش اصیل و دارای سلامت. منظور یک پژوهش یگانه است که باعث می‌شود نیروی بالقوه دانش‌آموزان شکوفا شود، یک پژوهش یگانه کارکردی فراتر از یادگیری دارد، بلکه باعث می‌شود دانش‌آموز نسبت خودش را با جهان که وی را در برگرفته است، مشخص کند. همچین پژوهش به جای آنکه مسأله‌محور باشد، حقیقت‌محور است و باعث رشد وجودی می‌شود، حقیقت‌محوری در پژوهش یک گام فراتر می‌رود و محقق وجود خود را در کلیت جهان مشخص می‌کند و جایگاه خود را می‌شناسد و به یگانگی خود واقف می‌شود.

پیگیری <فروش کارت واکسن بدون انجام واکسیناسیون> از طریق نهادهای امنیتی

گروه اجتماعی/سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت با انتشار توئیتی از پیگیری موضوع فروش کارت بدون انجام واکسیناسیون توسط نهادهای امنیتی خبر داد. محمد هاشمی در متن این توئیت نوشته است: «موضوع فروش کارت بدون انجام واکسیناسیون از مدت‌ها قبل در دستور کار وزارت بهداشت بوده و از طریق نهادهای امنیتی در حال پیگیری است. ضمن تأکید بر تعداد بسیار اندک کارت‌های صادر شده، به محض نهایی شدن بررسی‌ها، نتیجه برخورد با متخلفان اطلاع‌رسانی می‌شود.»
گفتنی است؛ پیش از این نیز دکتر رحیم‌نیا _ مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت در یک نشست خبری درباره مباحث مطرح شده مبنی بر فروش کارت واکسن، گفته بود: «بحث فروش کارت واکسن بدون تزریق واکسن را هم بررسی کردیم و موردی با کمک یکی از خبرگزاری‌ها شناسایی کردیم که مبلغی می‌گرفتند و کارت صادر می‌کردند ولی تعداد این کارت‌های صادر شده خیلی کم است که هیچ تأثیری در اعتماد عمومی به کارت واکسن ایجاد نمی‌کند. در یک مورد، ۲۳ نفر دارای کارت واکسن جعلی شناسایی کردیم که در مقابل واکسیناسیون ۱۲۰ میلیون دوز بسیار ناچیز است.»

اعطای وام به بیماران نیازمند از سوی هلال احمر

سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: برای اعطای وام به بیماران نیازمند، اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریالی تأمین شده است.
وحید سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین باره گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های درمانی و با پیگیری صورت گرفته از سوی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر که تسکین آلام بشری در جامعه و افزایش اثربخشی خدمات حمایتی به بیماران نیازمند و معسر و جزئی از رسالت، وظایف ذاتی و مأموریت‌های آن محسوب می‌شود، مبلغ ۳۰ میلیارد تومان  برای بیماران کم بضاعت و دارای شرایط خاص در نظر گرفته شد. وی با بیان اینکه سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر بر اساس دستورالعمل اجرایی جز ٢-٢ بند «و» تبصره ماده ١٦ قانون بودجه سال‌ جاری، برای اعطای تسهیلات به بیماران نیازمند در هر یک از استان‌ها، اعتباری مجزا اختصاص داده است، گفت: این مبلغ به شکل وام و با نرخ سود چهاردرصد و با بازپرداخت حداکثر ۵ ساله به این افراد اعطا خواهد شد. سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با بیان اینکه سه بانک ملی، مسکن و صادرات به‌عنوان بانک‌های عامل در نظر گرفته شده‌اند، تصریح کرد: برای پرداخت این وام قرض‌الحسنه، بیماران نیازمند و معسر و همچنین بیماران ناشی از کرونا در سراسر کشور مورد توجه قرار خواهند گرفت. سلیمی با بیان اینکه شیوه‌نامه اجرایی اعطای وام مذکور به جمعیت هلال احمر استان‌ها ابلاغ شده است، گفت: افراد متقاضی می‌توانند با مراجعه به شعب جمعیت هلال احمر نسبت به ارائه مدارک لازم برای تکمیل پرونده اقدام کنند تا پس از انجام مراحل مددکاری و طرح در کمیته وام مربوطه، افراد واجد شرایط به بانک‌های عامل معرفی شوند.

گروه اجتماعی/حدود 500 راننده اتوبوس بخش خصوصی تهران دیروز دست به تحصن زدند. این پنجمین تحصن صنفی رانندگانی بود که در این دو سال صدایشان را به فرمانداری، شهرداری و قوه قضائیه رسانده بودند؛ اما چون وعده‌های پیش از این به نتیجه نرسیده بود، بیستم دی ماه امسال، «پاستور» را به‌عنوان آخرین محل تجمع صنفی خود برگزیدند.
رانندگانی که شعار سیاسی نمی‌دادند، نوشته روی پلاکاردهایشان کاملاً صنفی بود و البته درخواستشان رسیدگی به وضعیت شرکت خصوصی اتوبوسرانی بود که ظاهراً در این مدت به وعده‌هایی که داده عمل نکرده است. رانندگانی که دیروز در نزدیکی‌های پاستور، کاملاً مسالمت‌آمیز تجمع کرده بودند خواستار حل مشکلاتی شدند که در نبود نظارت بر بخش اتوبوسرانی شرکت‌های خصوصی اتفاق می‌افتد. آنها در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران»، از بیکار شدن اجباری طی این دو سال به خاطر اسقاط اتوبوس‌ها و واگذاری اتوبوس‌های جدید به شرکت واحد اتوبوسرانی گلایه داشتند.
آقای فراهانی، راننده اتوبوس یکی از این شرکت‌های خصوصی می‌گوید: در ابتدا قرار بود 82.5 درصد هزینه اتوبوس را وزارت کشور پرداخت و 17 و نیم درصد را شرکت خصوصی! اما ما این سهم را پرداختیم. درحالی که فقط 4 دونگ اتوبوس به نام ما شد و آن دو دونگی که حالا باید رسماً به نام ما باشد، به نام شرکت خصوصی اتوبوسرانی است. جالب اینکه آنها وعده داده بودند بعد از 7 و در نهایت 10 سال 6 دونگ به نام ما می‌شود. اما تا الان زیر حرفشان زده‌اند و یارانه کارت بلیت هم که دولت می‌پردازد به جیب آنها می‌رود.
ما روزانه حدود 500 مسافر سوار می‌کنیم که 1500 تومان آن که می‌شود روزی یک میلیون و 500 هزار تومان معلوم نیست به کجا می‌رود؟ الان از حدود 6 هزار اتوبوس بخش خصوصی فقط 2 هزار دستگاه کار می‌کند و تعداد زیادی در صف اسقاط است. راننده دیگری می‌گوید: اتوبوس من حدود 450 روز است که خوابیده و من به اجبار با اسنپ کار می‌کنم.
اتوبوس من در سامانه جنت‌آباد است. اما در سامانه‌های دیگر مثل 17 شهریور، شهرری، افسریه و تهرانپارس هم تعداد زیادی اتوبوس خوابیده‌اند. برخی 600 روز تا دو سال است که اتوبوس ندارند و سراغ دستفروشی و پیک موتوری رفته‌اند. درحالی که ما روزانه 17 ساعت نزدیک به 3 شیفت برخلاف رانندگان اتوبوس شرکت واحد روی اتوبوس کار می‌کردیم. اسقاط شاید 100 میلیون تومان هم به ازای اتوبوس به ما ندهد اما هزینه خرید یک اتوبوس کمتر از 4 و نیم میلیارد تومان نیست.
ما ترجیح می‌دهیم که اتوبوس‌هایمان زیر آفتاب بپوسد اما سراغ‌شان نرویم. تا الان 52 شکایت کرده‌ایم که کارشناس رسمی دادگستری هم به نفع ما رأی داده اما هیچ اتفاقی نیفتاده است. دیروز هم مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی در تجمع ما حضور یافت و وعده‌هایی داد که امیدواریم به نتیجه برسد.

محمدحسن‌ روز‌ی‌طلب
مدیر عامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
خبرنگاران رسانه‌های رسمی در کشور همواره در تمام صحنه‌ها حضور فعال داشته‌اند تا حرف مسئولان را به گوش مردم برسانند، حرف مردم را به مسئولان برسانند، به عنوان یک ناظر-کارشناس کمبودها را گوشزد کنند، ناکارآمدی‌ها را بگویند و موفقیت‌ها را منعکس کنند.
این روزها رسانه‌های معاند –خصوصاً فارسی زبان-  هر روز در حال سم‌پراکنی علیه کشور عزیزمان هستند و از خستگی‌های ناشی از وضعیت اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان سوءاستفاده می‌کنند و سعی دارند تصویری مخدوش و دور از واقعیت از شرایط ترسیم کنند.
آنها سعی دارند در نهایت در اذهان عمومی مردم جهان به مقصد خود که قطعاً ضامن منافع ملی کشور نیست، برسند و در این وانفسا ارج نهادن به تلاش خبرنگاران رسمی کشور که در تمام حادثه‌ها از سیل و زلزله حضور دارند تا روایتگر مردم باشند، عزیزانی که در گوشه گوشه کشور در تماس مستقیم با مردم و مسئولان هستند تا حلقه واسطی میان آنها باشند، کمترین کاری است که می‌توان کرد چرا که خبرنگاران متعهد به منافع ملی کشور و رسانه‌های رسمی مدافع کشور هستند که می‌توانند با روایتی تحریف نشده و صادقانه نیت دشمنان را خنثی کنند.
روز گذشته در تحصنی که مقابل نهاد ریاست جمهوری شکل گرفته بود و راننده‌های اتوبوسرانی بخش خصوصی برای بیان مطالبات  خود حاضر بودند، مانند هر رویداد دیگری روزنامه ایران نیز خبرنگار حوزه مربوطه را برای دریافت گزارشی از مطالبات و چرایی این تجمع روانه کرد که متأسفانه برخورد ناخوشایندی از سوی پلیس امنیت مستقر در آن فضا با ایشان صورت گرفت. باید پذیرفت که شنیدن نام پلیس امنیت باید در ذهن تداعی امنیت و آرامش خصوصاً برای افرادی که حسب وظیفه خود در محلی حاضر هستند و خصوصاً برای خبرنگاران ایجاد کند، نه آنکه این حضور سبب ایجاد تنش و استرس مضاعف برای خبرنگارانی شود که حرفه‌شان به قدر کافی پراسترس است.
برخورد کردن با خبرنگار رسانه رسمی کشور در حالی که کارت خبرنگاری و مدرک هویتی همراه دارد به گونه‌ای که گویی عامل نفوذی دشمن است، چه پیامدی خواهد داشت؟ عدم رعایت شأنیت خبرنگار و به یک چشم دیدن آن خبرنگاری که برای حفظ نظام و منافع ملی به میدان آمده و کسانی که دشمنانه با جعل واقعیت سعی در تشویش اذهان مردم دارند، چه سودی خواهد داشت؟
اگر خبرنگاران رسمی نتوانند در فضاهای عمومی اعتراضی حضور داشته باشند چه کسانی روایتگران این رویدادها خواهند بود؟ جز این است که فیلم و عکس‌های تکه تکه شهروندان صرفاً محل ارجاع رسانه‌های بیگانه خواهد بود؟ آیا بهتر نیست اجازه دهیم روایتگران دست اول رویدادهای اعتراضی، رسانه‌های رسمی کشور باشند؟ حتی وقتی مردم حاضر در این اعتراض‌ها ببینند خبرنگاری از یک رسانه رسمی کشور پای سخنان آنها نشسته چه بسا هیچ گاه جلوی دوربین یا پیام رسانه بیگانه نروند!
امید است برخی رویه‌های امنیتی در مورد خبرنگاران کشور اصلاح شود.