گروه سیاسی/ راهکارهای دولت سیزدهم برای بهبود فضای فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های مغفولِ  اقتصاد در حال قرار گرفتن روی ریل حرکت و سرعت گرفتن است. روز گذشته در دو جلسه مجزا که یکی به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم  رئیسی رئیس‌جمهور و دیگری با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد سیاست‌هایی مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت که هر یک به نوبه خود برای حل بخشی از مشکلات رسوب کرده در اقتصاد کشور و ایجاد فضای مطلوب برای تقویت توسعه مبتنی بر رشد تولید داخلی می‌توانند مؤثر باشند؛ اقداماتی که به‌عنوان اجزای رویکرد تحولی در سیاستگذاری اقتصادی کشور می‌توان نتیجه غایی‌شان را در بهبود نسبی وضع معیشتی و نیز مقاومت‌افزایی در برابر تحریم‌های تحمیلی مشاهده کرد.تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای کامل طرح تأمین مالی زنجیره‌ای که با هدف تسهیل و ساماندهی تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی طرح‌ریزی شده است از جمله یکی از این اقدامات است. این طرح در عین آنکه ارتباط تولیدکنندگان و شبکه بانکی را منظم‌تر می‌سازد با پایان دادن به تقاضاهای صوری و کاذب راه را بر بروز هرگونه فساد در روند تأمین تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی سد می‌کند.
محتوای دیدار معاون اول رئیس‌جمهور با تعدادی از نخبگان و جوانان صاحب طرح و ایده، علاوه بر آنکه بیانگر سیاست استقبال دولت سیزدهم از نقش‌آفرینی بیشتر نخبگان بود ، مواضعی است که محمد مخبر در این دیدار مطرح کرد از جمله تأکید او بر اقتصاد دریا محور و اقتصاد دیجیتال به‌عنوان مهم‌ترین محورهای توسعه در جهان امروز حکایت از آن دارد که دولت در ریل‌گذاری توسعه مطلوب خود به بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی و در عین حال درون‌زا کردن این تجربیات معتقد است.
از اجرای آزمایشی تا اجرای کامل
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار شد، احکام پیشنهادی مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور ارتقای شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش، کاهش هزینه‌های تولید و کمک به رشد اقتصادی بدون آثار تورمی بررسی و تصویب شد. در شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای، بنگاه‌های تولیدی به جای دریافت تسهیلات مستقیم از بانک، به صورت پیوسته و در طول زنجیره و با استفاده از ابزارهای تعهدی تأمین مالی خواهند شد.
بر‌اساس این احکام دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام الزامات و زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای را فراهم سازند.
این روش در هفته‌های اخیر به صورت آزمایشی توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرا شده است. رئیس جمهور پس از این گزارش اجرای آزمایشی تأمین مالی زنجیره‌ای را از نمونه‌های خوب وحدت‌نظر، تعامل و هماهنگی دستگاه‌های مختلف اقتصادی دولت دانست و گفت: اجرای کامل این طرح قطعاً آثار بسیار مناسبی برای تولید به‌دنبال خواهد داشت.
دکتر رئیسی بار دیگر بر لزوم بسیج و همکاری همه دستگاه‌های دولتی برای عرضه کالاها بویژه اقلام خوراکی و سفره خانواده به قیمت منصفانه و باثبات تأکید کرد. در این جلسه، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان موظف شد با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت قیمت کالاها را منصفانه تعیین و به مردم اعلام کند.
راه‌های نجات اقتصاد کشور از زبان معاون اول
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه واگذاری امور به جوانان و نخبگان و اتکا بر دانش و خلاقیت آنان گامی در جهت پیشرفت و حل مسائل کشور است، گفت: اگر به ایده‌ها و طرح‌های ارائه شده توسط نخبگان توجه کنیم می‌توانیم مسائل و چالش‌های پیش روی کشور را با هزینه‌های پایین مرتفع و زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهور، دکتر مخبر در دیدار با تعدادی از نخبگان و جوانان صاحب طرح و ایده، گزارش‌های ارائه شده در جلسه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: طرح‌ها و ایده‌های مطرح شده در جلسه باید به برنامه‌های عملیاتی با جدول زمانبندی تبدیل شود تا با اجرای این‌گونه طرح‌ها شاهد توسعه کشور باشیم. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به یکی از طرح‌های ارائه شده در جلسه در خصوص توسعه سواحل مکران خاطرنشان کرد: اقتصاد دریا محور یکی از ضرورت‌های امروز کشور است که با اتکا به آن می‌توانیم رشد و توسعه را برای مردم کشور و بویژه ساکنین مناطق ساحلی به ارمغان آوریم.
وی اقتصاد دریا محور و اقتصاد دیجیتال را از مهمترین محورهای توسعه در جهان امروز برشمرد و گفت: باید این دو محور مهم را در اولویت بندی طرح‌ها و پروژه‌ها مدنظر قرار دهیم چرا که با پرداختن به این دو موضوع مهم زمینه رشد و توسعه کشور مهیا خواهد شد. دکتر مخبر افزود: اگرچه در برخی از صنایع کمی عقب هستیم اما به دلیل وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و نخبگان کشور، در زمینه اقتصاد دیجیتال پیشرفت‌های خوبی در کشور حاصل شده، چرا که در این بخش به دانش و ذهن جوانان و نخبگان کشور متکی هستیم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به یکی دیگر از گزارش‌های مطرح شده در جلسه درخصوص توسعه ریلی کشور اظهار داشت: یکی از راه‌های نجات اقتصاد کشور توسعه ریلی است و اگر بتوانیم اهداف تعیین شده برای توسعه شبکه ریلی کشور را محقق کنیم، تحولی اساسی در پیشرفت کشور حاصل خواهد شد. در این جلسه که جمعی از جوانان و نخبگان حضور داشتند، گزارشی از طرح‌های توسعه مکران و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل‌، انرژی و آب ارائه شد و ضرورت‌ها و الزامات اجرای این طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

«کربلای 5 پیروزی بود یا شکست؟» واقعیت این است که  بعد از گذشت 35 سال از تاریخ این عملیات، هنوز برخی سؤال می‌پرسند که آیا ما در کربلاى 5 در شلمچه پیروز شدیم یا شکست خوردیم؟ عملیاتى که در سنگین‌ترین و خونین‌ترین سال جنگ رخ داد و قرار بود سرنوشت جنگ را مشخص کند. با شکست عملیات در کربلاى 4 یعنی تنها 2 هفته قبل، روحیه نیروهاى ایرانى به‌شدت تضعیف شده بود و فرماندهان در دوراهى بسیار سخت جنگیدن یا نجنگیدن قرار داشتند.
اگر میدان جنگ را ترک می‌کردند، همه چیز از دست مى‌رفت و اگر به جنگیدن ادامه مى‌دادند، معلوم نبود در نبرد پیروزى به دست بیاید و شکست براى بار دوم هم دست‌کمى از نجنگیدن نداشت.
تنها یک راه باقی‌مانده بود؛ باید بجنگیم و باید پیروز شویم.
کربلاى 5 تنها دو هفته پس از ناکامى بزرگ در کربلاى 4 اجرا شد. نیروهاى عمل‌کننده در میدان، هم به لحاظ جسمى و هم روحى آسیب فراوان دیده بودند و فرماندهان نیز  یا با عملیات جدید مخالف بودند یا تردیدهاى بزرگى داشتند. این ابهامات و تردیدها به برگزاری چندین جلسه مفصل و صریح میان فرمانده سپاه و فرماندهان یگان‌های عملیاتی و نیز جلسه نهایی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به‌عنوان فرمانده جنگ در 17 دی ماه سال 65 یعنی دو روز پیش از اجرای عملیات انجامید و فرماندهان که عمدتاً در ابتدا موافقت کامل با این عملیات نداشتند، در نهایت برای شروع کار قانع شدند. عراق می‌دانست که ایرانی‌ها از سال 61 و پس از ناکامی در عملیات رمضان، قید حمله به بصره از مسیر «شلمچه» را زده‌اند؛ بخصوص آنکه رژیم بعث از سال‌ها قبل این منطقه را با مستحکم‌ترین موانع نظیر دژ، کانال ماهی، موانع مثلثی و موانع موسوم به پنج‌ضلعی محافظت می‌کرد و این بزرگ‌ترین سد پیش روی رزمندگان ایرانی بود. برای همین در عملیات‌های بعد، نیروهای ایرانی 2 بار از «هور» و 2 بار از «اروند» به سمت بصره حمله کردند که در عملیات‌های هور (خیبر و بدر) ناکام ماندند و تنها در عملیات والفجر 8 و عبور از اروند موفق بودند که منجر به تصرف شهر مهم فاو شد. تلاش چهارم نیز در کربلای 4 شکل گرفت که به‌دلیل آمادگی کامل عراق و اطلاع از تاکتیک ویژه (که فرماندهان در حین اجرای عملیات متوجه آن شدند) به شکست انجامید. با این تفاسیر، در تاریکی شب 19 دی 65، 215هزار رزمنده ایرانى بار دیگر به دژهاى افسانه‌اى عراق در شلمچه یورش بردند و در گستره‌اى به وسعت تنها 40 کیلومتر مربع با بیش از 600 هزار نیروی عراقی به نبرد برخاستند؛ نبردى که در نهایت هردو طرف را از نفس انداخت اما براى سرنوشت جنگ مسیرى جدید را باز کرد. در سالروز انجام این عملیات افتخارآفرین و به یاد همه رزمندگان و شهداى این نبرد بزرگ، به بررسى بیشتر آن پرداختیم هرچند درست‌تر آن بود که در صفحات بیشتر، ابتدا به عملیات کربلاى 4 در اروندرود و سپس به کربلاى 5 در شلمچه می‌پرداختیم چراکه بسیارى این دو عملیات را نه جداى از هم، بلکه دو مرحله از یک عملیات مى‌دانند.

گروه سیاسی/ حسین امیرعبداللهیان، در قامت وزیر امورخارجه ایران جدیدترین مقصد سفر کاری‌اش را برای تحکیم و توسعه سیاست ایران در خاورمیانه و آسیا برگزیده است. مسقط، پایتخت عمان، مقصدی است که وزیر خارجه روز گذشته راهی آنجا شد و سپس راهی پکن خواهد شد و در دیدارهایی مهم به گفت‌و‌گو درباره آخرین تحولات پیرامون موضوعات مهم همکاری ایران و چین خواهد پرداخت. انجام این سفرها نشان می‌دهد که تعمیق مناسبات منطقه‌ای در اولویت سیاست خارجی ایران روندی دور اندیشانه است که در سیاست خارجی دولت جدید پی گرفته می‌شود. سیاست خارجی ایران تمرکز ویژه‌ای را بر توسعه روابط و تقویت کانال دیپلماسی با اغلب بازیگران منطقه‌ای و آسیایی قرار داده است. عرصه‌هایی که نیاز به تحرک ویژه تهران دارند و امیرعبداللهیان با سفرهای متعدد به کشورهای این حوزه می‌کوشد نهایت تأثیرگذاری ایران را به منصه ظهور بگذارد.
دولتی که از انزوا خارج شد
شاید یکی از مهم‌ترین وجوه رابطه دیپلماتیک ایران و عمان در سال‌های اخیر را می‌توان در نقشی خلاصه کرد که مسقط در میانجیگری میان تهران و کشورهایی داشته که با تهران بر سر موضوعاتی دچار اختلاف شده‌اند. با این حال این نقش در پی نگاه ویژه دولت سیزدهم به توسعه روابط منطقه‌ای‌اش کارکردی فراتر از میانجیگری یافته است. چه، تلاش تهران برای ایجاد تغییر در مناسبات منطقه‌ای در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران در پی تحرکات اخیر پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم از لحاظ منطقه‌ای در حاشیه قرار ندارد و خود به‌عنوان منادی صلح و گفت‌و‌گو نقش‌آفرینی می‌کند. رایزنی‌های مستمر با کشورهای مختلف عربی از جمله عمان در امتداد پیگیری چنین رویکردی معنادار می‌شود. به بیانی دیگر اینک از میان 20 کشور که به‌عنوان کشورهای خاورمیانه‌ای شناخته می‌شوند تنها 2 الی 3 کشور در وضعیت مبهم با ایران به سر می‌برند و تلاش‌های دیپلماتیک ایران در منطقه برای تبدیل شدن دیدگاهش مبنی بر گفت‌و‌گوی منطقه‌ای به یک راهبرد اجرایی است. راهبردی که علاوه بر ضرورت تبیین بیشتر جزئیات و راهکارها، نیازمند ایجاد توافق و اجماعی درونی در قبال سیاست خارجی کشور در منطقه است. این در حالی است که منطقه خاورمیانه در ارتباط پیوسته با کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قاره هند تعداد بیشتری از کشورهای جهان را در بر می‌گیرد و ایران بویژه در ماه‌های اخیر کوشیده با اغلب این کشورها رابطه‌ای فراتر از حسن همجواری برقرار کند.
توزان غرب و شرق
سفر به پکن هم در امتداد پیگیری اجرای سیاست تقویت مناسبات منطقه در دستور کار وزیر خارجه قرار گرفته است. بنا به گفته سخنگوی وزارت خارجه دستورکار این سفر طیف گسترده‌ای از موضوعات را در بر می‌گیرد که توافق ۲۵ ساله ایران و چین در همین چهارچوب مورد توجه قرار می‌گیرد. دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم در حالی اداره امور را به دست گرفت که در حوزه روابط تهران با پکن و مسکو پرونده‌های نیمه کاره زیادی روی میز بود. پیش از این اجرای ناموفق برجام و سیاست نگاه صرف به غرب به شکست انجامیده بود. واقعیتی که نمی‌توان تأثیر آن را به فراگیرشدن رویکرد سیاست خارجی ایران در دوره جدید و تمرکز بر سیاست شرق محور نادیده گرفت. اما رویکرد نزدیکی به شرق در دولت رئیسی تفاوت‌های بنیادین با شرق‌گرایی دولت سلفش دارد و چتر دیپلماسی را در آسیا گسترده‌تر کرده است. زمینه مذاکرات و رایزنی‌های مقام‌های ایرانی با کشورهایی چون چین و روسیه زمانی در ماه‌های اخیر گسترده شد که تهران اتکای صرف خود به حل موضوع برجام را برداشت تا از این رهگذر میزان وابستگی به هر کشور خارجی در حوزه شرق و غرب را کاهش دهد. رئیسی در خلال برنامه‌هایی که برای تعمیق روابط با مسکو و پکن تدارک دیده است، بیش از هر چیز در پی ارائه یک الگوی واقع‌بینانه از رابطه متوازن میان همکاری با شرق و دیگر نقاط جهان است. سنگ بنای این رابطه در دوره جدید می‌تواند برپایه توافق بلندمدت 25 ساله‌ای باشد که تهران و پکن برای اجرایی کردن آن خیز بلندی برداشته‌اند.
اینک در شرایطی که به نظر می‌رسد ایران و شرکای غربی‌اش در حال انجام مذاکرات رفع تحریم‌ها هستند، عملیاتی شدن توافق 25 ساله میان تهران و پکن مورد پیگیری جدی مقام‌های دو کشور قرار گرفته است و همین مسأله فرصت خوبی را فراهم می‌کند تا دولت سیزدهم گام بلندی برای تحقق سیاست توسعه متوازن روابطش در عرصه سیاست خارجی بردارد.


دیدار هیأت طالبان در تهران با احمدمسعود و اسماعیل خان 
 میانجیگری برای همسایه

گروه سیاسی/ روز گذشته خبر یک دیدار در تهران در میانه تأیید و تکذیب قرار گرفت اما کمی بعد «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان آن را تأیید کرد. احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، فرمانده نظامی شهید و وزیر دفاع پیشین افغانستان با گروه طالبان در تهران دیدار کرده است. سخنگوی طالبان در صفحه توئیترش درباره سفر روز شنبه هیأتی از طالبان به تهران نوشت: «اسماعیل خان و احمد مسعود با هیأتی از امارت اسلامی در تهران دیدار کردند. طی این نشست، امارت اسلامی به آنها اطمینان داد می‌توانند بدون هیچ نگرانی به کشور بازگردند». خبر این دیدار به شکلی دیگر از سوی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان هم تأیید شد. او روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درمورد صحت و سقم دیدار اسماعیل خان و احمد مسعود با امیرخان متقی در ایران گفت: «ایران میزبان گروه‌های مختلف افغانستانی است و در این سفر هم ایران میزبان این گفت‌وگوها بوده و گفت‌وگوهای خوبی بین این رهبران انجام شده و امیدواریم نتیجه آن آینده درخشانی برای مردم افغانستان باشد». این دیدار در پی آن صورت گرفته که هیأتی از افغانستان با محوریت «مولوی امیرخان متقی» سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در رأس یک هیأت اقتصادی و سیاسی شنبه شب به تهران سفر کرد. سفری که با هدف انجام رایزنی‌های اقتصادی جهت تحقق منافع مشترک دو کشور صورت گرفته و همچنین از فرصت آن برای گفت‌و‌گوهای داخلی در افغانستان برای تشکیل یک دولت فراگیر هم استفاده شده است. دیدار احمدمسعود و هیأت طالبان در تهران را می‌توان در امتداد چنین خواسته‌ای مورد توجه قرار داد.
تلاش برای تشکیل دولتی فراگیر
 در پی سقوط دولت اشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان که مورد حمایت امریکا بود و پس از آن تسلط گروه طالبان بر این کشور که آن را بار دیگر به همسایه ایران تبدیل کرده است، مقام‌های کشورمان به دفعات تلاش کردند که روابط عملگرایانه‌ای با همه طرف‌های دارای نفوذ در افغانستان برقرار کنند. این در حالی است که مذاکرات جاری با طالبان و همه کشورهای مرتبط با بحران هنوز سمت و سویی برای تعیین چشم‌انداز حاکم بر افغانستان نیافته و ایران به جای شتاب در به رسمیت شناختن این گروه، در حال رصد تحولات و پیگیری منافع اقتصادی مشترک مهم میان تهران و کابل است. اما این در حالی است که پیشتر در بحبوحه تسلط تدریجی طالبان بر همه بخش‌های حاکمیت افغانستان، جبهه‌ای در برابر طالبان در دره پنجشیر در شمال شرقی کابل شکل گرفت که احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود فقید به چهره اصلی آن تبدیل شده بود. او اما در همان آغاز تلاش‌های خود برای تغییر وضعیت بحرانی افغانستان در گفت‌وگو با تلویزیون العربیه گفت:«برای اداره کشور یک دولت فراگیر لازم است که طالبان نیز بخشی از آن خواهد بود، اما اگر طالبان مذاکرات را رد کند، جنگ غیر قابل اجتناب خواهد بود».
اگرچه احمد مسعود پس از اتفاقات به‌صورت رسمی از دولت‌های غربی بویژه فرانسه و امریکا درخواست کمک کرده بود اما تأکید بر تشکیل یک دولت فراگیر خواسته‌ای بود که پیشتر تهران در فرآیند مذاکرات صلح در افغانستان عنوان می‌کرد. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در جریان سفری که آبان ماه گذشته به افغانستان داشت، تأکید کرد که باید در افغانستانی که به دست خود مردم افتاده، یک حکومت مقتدری شکل بگیرد که خواسته همه مردم باشد.
این مهم را حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه نیز در دیدار روز گذشته‌اش با امیرخان متقی مورد توجه قرار داد. امیرعبداللهیان، ضرورت تأمین شاخص‌های قابل قبول در این خصوص را مورد تأکید قرار داد. او همچنین تأکید کرد که منابع مالی بلوکه شده افغانستان توسط امریکا می‌باید برای ملاحظات بشردوستانه و به منظور کمک به بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان آزاد شده و در اختیار این کشور قرار گیرد.


«ایران» از دیپلماسی فعال تهران با مسکو و پکن جهت اخذ تضمین از امریکا در مذاکرات وین گزارش می‌دهد
 همه برای تضمین

گروه سیاسی / اگر بخواهیم تکه پاره‌های سند برجام را بار دیگر کنار یکدیگر قرار بدهیم نیاز به چند نکته اساسی و مهم دارد و صرفاً با وعده‌های نسیه و حرف امکانپذیر نیست. «رفع کامل همه تحریم‌ها»، «راستی‌آزمایی» و «تضمین» سه شرط اصلی است که از ابتدای سال 1400 با عنوان «سیاست قطعی نظام» برای بازگشت امریکا به برجام و ساختن مجدد این سازه فروریخته مطرح شده است. در صورتی که هر یک از این شروط محقق نشود نمی‌توان انتظار داشت منافعی از توافق حاصل شده برای مردم به دست بیاید و هر لحظه فروریختن مجدد ساختمان برجام در سایه بدعهدی امریکا امکانپذیر است. به همین دلیل تیم مذاکره کننده فعلی این موضوعات را به صورت جدی در دست پیگیری دارد.
در شش دور مذاکرات دولت سابق در وین که از فروردین تا خردادماه در جریان بود امریکایی‌ها حاضر نشدند که این سه شرط منطقی ایران که اتفاقاً مورد قبول اکثر اعضای برجام هم بوده را بپذیرند و برای جبران گذشته قدمی بردارند. بر اساس گفته‌های مسئولان وقت مذاکره کننده آنها حتی روی مسائل فرابرجامی اصرار داشتند و باعث شکست همان مذاکرات شدند. شاید در یک آسیب‌شناسی بتوان زیرساخت بسیاری از این مشکلات را ناتوانی دولت سابق در زمان انعقاد برجام برای گرفتن تضمین‌های لازم جهت جلوگیری از بدعهدی امریکایی‌ها دید. این وضعیت البته توسط رهبرانقلاب پیش‌بینی شده بود. ایشان در نامه‌ای که شروط مورد نظر خود را در 29 مهر 1394 برای اجرا شدن برجام اعلام کردند به مشکلات فراوان ساختاری برجام پرداختند. در یکی از بندهای این نامه راهبردی و مهم به فقدان تضامین اشاره شده و بر اساس آن دولت وقت موظف شده تا در صورت حصول این شروط به اجرای برجام بپردازد. در بند اول این شروط آمده است: «از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول شده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌های مقابل، تدارک شود که از جمله‌ آن اعلام کتبی رئیس ‌جمهور امریکا و اتحادیه‌ اروپا مبنی بر لغو تحریم‌هاست.»
امضایی که تضمین نبود
دولت حسن روحانی اما با این جمله که «امضای کری تضمین است» نخواست یا به دلیل ضعف تیم مذاکره کننده نتوانست که این مهم را تحقق ببخشد؛ به بیان دیگر دولتمردان اعتماد به امریکایی‌ها و وعده نسیه اوباما و جان کری را به تضامین واقعی ترجیح دادند. اما هر چه بود این اتفاق هزینه گزافی به کشور تحمیل کرد و باعث شد مقامات امریکایی ابتدا بتوانند با تحریم‌های آیسا و ویزا «نقض فاحش برجام در زمان اوباما» را به اجرا بگذارند و در زمان ترامپ «خروج یکجانبه» را پیش بگیرند. به پشتوانه این تجربه خسارت‌بار و نقض جدی برجام و بدعهدی غرب، اکنون ایران به دنبال اخذ «تضمین» است. این مهم گرچه دارای پیچیدگی است، اما نکته‌ای کلیدی برای تأمین منافع کشورمان است.
تحرکات وین برای اخذ تضمین
در همین راستا دو روز قبل نیز 1+4 در گفت‌وگو با امریکا به موضوع مهم تضمین امریکا پرداختند. اولیانوف نماینده روسیه در توئیتی در این باره نوشت: «در پایان روز، اعضای برجام و امریکا نشستی را برگزار کردند. موضوع دشوار تضمین عدم تکرار مشکلات اخیر از جمله موارد مورد بحث بود. هیأت روس پیشنهاداتی را در این خصوص ارائه داد.»
مذاکره کننده ارشد روسیه همچنین فضای گفت‌وگوها را مثبت و جدی توصیف کرد و گفت: «مذاکرات رو به جلو جریان دارد و بتدریج پیش می‌رود. به گفته وی سایر طرف‌های مذاکره کننده نیز ارزیابی مشابهی نسبت به روند مذاکرات دارند.»
در آخرین نمونه از مواضع ایران سخنگوی وزارت امور خارجه به اهمیت شروط ایران برای بازگشت امریکا به برجام تأکید کرد. وی روز گذشته با اشاره به این موضوع گفت: «همه باید تلاش کنیم که مطمئن شویم بازگشت امریکا به برجام همراه با اخذ تضامین لازم و راستی‌آزمایی است» خطیب‌زاده همچنین افزود: «ایران و ایالات متحده از طریق متن مکتوب غیر رسمی نظرات خودشان را در چهار موضوع رفع تحریم، اطمینان از رفع مؤثر تحریم‌ها، تعهدات هسته‌ای، راستی‌آزمایی و اخذ تضامین که دولتی در واشنگتن توافقات بین‌الملل و این توافق را به سخره نخواهد گرفت بیان کرده‌اند.»
چین و روسیه به دنبال تضمین از امریکا
این تأکیدهای مکرر کشورمان بنا به تجربه عدم نفع بردن از توافق برجام طبیعی و عاقلانه به نظر می‌رسد. اما نکته جالب این است که متحدان شرقی ایران نیز در این موضوع بخوبی ایران را همراهی می‌کنند. روسیه و چین بشدت با «یکجانبه گرایی امریکا» و تلاش این کشور برای هژمون یافتن بر نظام بین‌الملل مخالفت دارند. یکی از نمونه‌های مقابله با این رویکرد ایالات متحده موضوع توافق 2015 است که به تأیید روسیه و چین هم رسیده اما با اقدام یکجانبه امریکا به نادیده گرفتن این دو کشور و نابود شدن توافق منتج شده است. بنابراین مشاهده رفتار امریکا در زمان دونالد ترامپ انگیزه مضاعفی برای گرفتن مواضع حمایتی از تهران را دربرداشته است. تأکید این دو کشور بر پایبندی امریکا به تعهدات داده شده به تهران را باید در همین مسأله جست و جو کرد. آنها بخوبی دریافته‌اند که یک توافق سست از نبود آن بدتر است؛ بنابراین این کشورها نیز همچون ایران معتقدند که باید در یک تلاش دسته جمعی به دنبال «مهار امریکا» و جلوگیری از اقدام مجدد و غیرسازنده این کشور علیه توافق احتمالی و جدید بود.
علاوه بر نقش مسکو در گرفتن تضمین از امریکا که در توئیت یاد شده از نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی آمده است. می‌توان به تحرکات پکن نیز اشاره کرد. «چانگ هوا» سفیر چین در ایران طی مصاحبه‌ای قبلاً اعلام کرده بود که «امریکا به عنوان مقصر اصلی بحران فعلی هسته‌ای ایران باید طبیعتاً تمام تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه اعمال شده بر ایران و طرف‌های ثالث شامل چین را برچیند تا بتواند طی اقداماتی ملموس، اعتماد جامعه جهانی را مجدداً به دست آورد.»
فرصت همگرا شدن منافع ایران با کشورهایی که کمترین چالش سیاسی را با تهران دارند از جمله موضوعات مهمی است که سال‌ها در دولت تدبیر و امید به عنوان ظرفیت مغفول کمتر مورد توجه دولتمردان و وزارت امور خارجه واقع شده بود. این رخداد اکنون با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم به عنوان یک فرصت مهم برای تأمین منافع کشورمان مورد توجه واقع شده و وزن کشی مذاکرات را به سود رفع مؤثر تحریم‌ها، راستی‌آزمایی و گرفتن تضمین سنگین‌تر کرده است.

امیرعبداللهیان: حاضر نیستیم که ۱۰ امتیاز بدهیم و یک امتیاز بگیریم

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره درباره ضمانت‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی برجام گفت: «ما وقتی از تضمین صحبت می‌کنیم، مصادیقی داریم. به این معنی که ایران باید بتواند در زمینه اقتصاد و تجارت خارجی هر فعالیتی انجام دهد که در صدر آن، صادرات نفت به‌صورت عادی و کسب درآمدهای آن است.»
 وی ادامه داد: «وقتی درباره تضمین صحبت می‌کنیم به این معنی است که نباید تحریم جدیدی علیه ایران وضع شود، نباید تحریم‌های سابق، تحت هر بهانه دیگری، مجدداً اعمال شود.» حسین امیرعبداللهیان درباره مکانیزم ماشه تأکید کرد: «مکانیزم ماشه یکی از مسائلی است که باعث اختلافات شده است... ایران خواستار تضمین‌هایی درباره مکانیزم ماشه شده است؛ زیرا بر‌اساس آن، سایر طرف‌های توافق نیز فرصت پیدا می‌کنند که به‌خاطر تصمیمات سیاسی، تعهدات خود را در هر زمانی متوقف کنند. لذا درآمدهای نفتی باید بدون هیچ مشکلی و از طریق سیستم بانکی داخلی به دست ایران برسد که این مسائل بخشی از راستی‌آزمایی مد‌نظر ماست»
گفتنی است رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین در در گفت‌و‌گو با شبکه جام جم نیز ضمن ابراز امیدواری برای دستیابی به توافق خوب در زمان کوتاه گفت: «دنبال فرسایشی کردن مذاکرات نیستیم و حاضر هم نیستیم که ۱۰ امتیاز بدهیم و یک امتیاز بگیریم. حتماً برای ما مهم است که از حقوق و منافع کشورمان دفاع کنیم.»

دیروز محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با جمعی از خوانندگان و تهیه‌کنندگان موسیقی کشورمان دیدار کرد.
این برای نخستین بار است که اهالی موسیقی، مستقیم و بی واسطه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلسه‌ای برگزار می‌کنند.
سالار عقیلی، محمد علیزاده، بابک جهانبخش، اشکان خدابنده (اشوان)، محسن ابراهیم زاده، مهدی دارابی، رضا بهرام، علی رهبری، آرین بهاری، گرشا رضایی، مهدی احمدوند و هادی زینتی خوانندگان حاضر در این جلسه بودند. محمدحسین توتونچیان، محمد حاتم پور، مهدی کرد، مجید عبدی و حامد کولیوند هم تهیه‌کنندگان حاضر در این جلسه بودند.

سهیلا یادگاری
خبرنگار
هزینه خرید تضمینی دانه‌های روغنی امسال معادل هزار میلیارد تومان است در حالی‌که ارزش واردات دانه‌های روغنی در 9 ماهه امسال برابر با 39 هزار میلیارد تومان (بر اساس قیمت دلار آزاد) است. به نظر می‌رسد سود هنگفتی که با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات دانه‌های روغنی نصیب واردکنندگان می‌شود مانع اصلی افزایش تولید داخلی و خودکفایی دانه‌های روغنی است.
روغن‌های خوراکی بعد از ذرت از نظر ارزشی بیشترین سهم از واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی را دارد. براساس آمار گمرک، در 9 ماهه امسال 7هزار تن ذرت وارد شده که ارزش آن معادل 2میلیارد و 400 میلیون دلار است اما روغن با یک میلیون و 500 هزار تن واردات ارزشی برابر 2میلیارد و 71 میلیون دلار دارد. یعنی با اینکه واردات روغن از نظر وزنی 6 هزار تن کمتر از ذرت است ولی ارزش آن تقریباً برابر با ذرت است. دانه‌های روغنی نیز در رده پنجم واردات کالاهای اساسی از نظر ارزشی قرار دارد.
روغن‌های خوراکی یا یک میلیون و ۵۲۹ هزار و ۱۵۲ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۱ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۳۷ دلار و رشد ۱۰۲ درصدی در وزن و ۲۳۱ درصدی در ارزش در جایگاه دوم واردات کالاهای اساسی و انواع دانه‌های روغنی با یک میلیون و ۹۹۰ هزار و ۳۳۵ تن به ارزش یک میلیارد و ۳۹۴ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۲۲۶ دلار و رشد 8 درصدی در وزن و ۴۷ درصدی در ارزش، در رده پنجم واردات کالاهای اساسی در 9 ماهه امسال قرار دارد.
واردات این میزان روغن و دانه‌های روغنی در حالی است که بر اساس برنامه‌ای 10 ساله از سال 94 تا 1404 باید به خودکفایی 70درصدی در تولید دانه‌های روغنی می‌رسیدیم، اما تنها 10درصد از این برنامه محقق شد. از سوی دیگر با توجه به ظرفیت خالی کارخانجات تولید روغن، افزایش تولید دانه‌های روغنی با پر کردن این ظرفیت خالی، نیاز به واردات روغن خوراکی را هم کاهش می‌داد.
ظرفیت تولید روغن در کارخانه‌های ما ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است در حالی که نیاز سالانه یک میلیون و 500 هزار تن است، به همین دلیل بیشتر کارخانه‌ها با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و از میان ۴۲ کارخانه تقریباً بیشتر روغن مورد نیاز توسط ۸ کارخانه تولید می‌شود. بنابراین افزایش تولید دانه‌های روغنی می‌تواند ظرفیت خالی مانده کارخانه‌ها را پوشش دهد.
تولید اندک
با اینکه باید تا سال 1404، 70درصد نیاز به دانه روغنی را در کشور تأمین کنیم اما آمار میزان خرید تضمینی دانه‌های روغنی نشان می‌دهد با خودکفایی 70 درصد فاصله زیادی داریم. کلزا، سویا، گلرنگ و آفتابگردان چهار دانه روغنی است که شامل خرید تضمینی می‌شود. در آمار شرکت بازرگانی دولتی آمار خرید گلرنگ و آفتابگران بسیار ناچیز است. دو محصول دیگر یعنی کلزا و دانه سویا نیز در مجموع 1.4هزار میلیارد تومان خرید تضمینی داشته است. میزان خرید کلزا بیش از ۱۲۶ هزار تن به ارزش 1.3هزار میلیارد تومان و میزان خرید دانه سویا حدود ۱۷ هزار تن به ارزش 2میلیارد تومان است.
غلامحسین خدرایی، معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: تولید کلزا امسال 280 هزار تن بوده است اما کمتر از نصف آن به دولت تحویل داده شده است چون تولیدکنندگان محصول را به‌صورت مستقیم به کارخانجات می‌فروشند و قیمت خرید کارخانجات 5 تا 10 درصد بیشتر از خرید تضمینی است.
قیمت خرید تضمینی کلزا امسال هر کیلو 11 هزار تومان و دانه سویا 11 هزار و 419 تومان است. برای سال آینده این قیمت‌ها به ترتیب برای کلزا 15 و برای دانه سویا 15هزار و 300 تومان تصویب شده است. در مجموع میزان خرید تضمینی دانه روغنی کلزا و سویا 143هزار تن است که با حدود 2میلیون تن واردات فقط در 9 ماه، فاصله زیادی با خودکفایی دارد.
معاون طرح دانه‌های روغنی در خصوص علت عقب ماندن تولید دانه های روغنی از برنامه افزایش تولید گفت: ارز 4200 تومانی به واردات روغن و دانه های روغنی اختصاص می یابد، همین موضوع واردات را بسیار سودآورتر از تولید کرده است. از سوی دیگر کارشناسان معتقد هستند مشکل اصلی کشاورزان زمین خرد است. زمین خرد باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است. در ایران به‌دلیل آنکه اراضی کشور کوچک هستند هزینه تولید همیشه بالاتر از قیمت جهانی است و تا زمانی که این موضوع حل نشود در کل افزایش قیمت خرید تضمینی هم برای کشاورزی سودی ندارد.
مقایسه ارزش خرید و ارزش واردات
دانه‌های روغنی و روغن جزو 7 قلم کالای اساسی (ذرت، روغن خوراکی، گندم، دانه‌های روغنی، دارو و کالاهای پزشکی، کنجاله سویا و جو) است که از میان 25قلم کالای اساسی  (اعلام شده در ابتدای کار) باقی ماند و با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود. کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تولید و بازار معتقدند به صرفه بودن واردات و سود بالای آن، باعث شده افزایش تولید و خودکفایی مورد توجه نباشد. با اینکه واردات روغن و دانه روغنی با ارز 4200 تومانی است اما روغن خوراکی در همین یک‌سال اخیر دوبار افزایش قیمت داشته است. در آخرین آمار مربوط به قیمت کالاهای خوراکی که مرکز آمار برای آذرماه منتشر کرده است، یک بطری 900 گرمی روغن مایع در آذر امسال نسبت به ماه قبل (آبان) 0.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 38.1درصد رشد قیمت دارد. یک کیلو روغن نباتی جامد نیز در آذر امسال نسبت به آذر سال قبل 11.5 درصد افزایش قیمت دارد. روغن از نیمه دوم سال 99 همواره در صدر تورم کالاهای خوراکی قرار داشت که این روند تا شهریور ماه گذشته نیز ادامه داشته است.
به این ترتیب کالایی که تقریباً در میان کالاهای وارداتی بیشترین ارز 4200 تومانی را برای واردات دارد اما رشد قیمتی و تورم بالا هم دارد. به اعتقاد فعالان اقتصادی سود و رانت بالایی که در واردات روغن و دانه‌های روغنی وجود دارد مانع اصلی برای افزایش تولید داخلی است. 39هزار میلیارد تومان واردات در برابر هزار میلیارد تومان خرید تضمینی یعنی سهم تولید داخل از این بازار فقط 2.5درصد است. از طرفی آن‌طور که یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی خبر داده است بیشترین ارز دولتی برای واردات روغن در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار می‌گیرد چون این شرکت حدود 80 درصد روغن مورد نیاز کارخانجات را از محل ذخایر استراتژیک تأمین می‌کند. به نظر می‌رسد افرادی چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌های دولتی سود بالایی از واردات روغن و دانه‌های روغنی کسب می‌کنند و همین سود بالا مانع اصلی در برابر خودکفایی تولید دانه‌های روغنی است. با توجه به قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی حتی اگر کل نیاز در داخل تولید و برای خرید تضمینی آن از طرف دولت هزینه پرداخت شود، عدد کمتر از عدد واردات خواهد بود. بر فرض اینکه تا پایان امسال 4میلیون تن روغن و دانه روغنی وارد شود هزینه واردات آن حدود 90هزار میلیارد تومان است. اگر تولید دانه روغنی به 1میلیون تن برسد و متوسط قیمت خرید تضمینی آن را 20 هزار تومان در نظر بگیریم هزینه آن 20هزار میلیارد تومان خواهد شد.
سهیلا یادگاری
خبرنگار
هزینه خرید تضمینی دانه‌های روغنی امسال معادل هزار میلیارد تومان است در حالی‌که ارزش واردات دانه‌های روغنی در 9 ماهه امسال برابر با 39 هزار میلیارد تومان (بر اساس قیمت دلار آزاد) است. به نظر می‌رسد سود هنگفتی که با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات دانه‌های روغنی نصیب واردکنندگان می‌شود مانع اصلی افزایش تولید داخلی و خودکفایی دانه‌های روغنی است.
روغن‌های خوراکی بعد از ذرت از نظر ارزشی بیشترین سهم از واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی را دارد. براساس آمار گمرک، در 9 ماهه امسال 7هزار تن ذرت وارد شده که ارزش آن معادل 2میلیارد و 400 میلیون دلار است اما روغن با یک میلیون و 500 هزار تن واردات ارزشی برابر 2میلیارد و 71 میلیون دلار دارد. یعنی با اینکه واردات روغن از نظر وزنی 6 هزار تن کمتر از ذرت است ولی ارزش آن تقریباً برابر با ذرت است. دانه‌های روغنی نیز در رده پنجم واردات کالاهای اساسی از نظر ارزشی قرار دارد.
روغن‌های خوراکی یا یک میلیون و ۵۲۹ هزار و ۱۵۲ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۱ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۳۷ دلار و رشد ۱۰۲ درصدی در وزن و ۲۳۱ درصدی در ارزش در جایگاه دوم واردات کالاهای اساسی و انواع دانه‌های روغنی با یک میلیون و ۹۹۰ هزار و ۳۳۵ تن به ارزش یک میلیارد و ۳۹۴ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۲۲۶ دلار و رشد 8 درصدی در وزن و ۴۷ درصدی در ارزش، در رده پنجم واردات کالاهای اساسی در 9 ماهه امسال قرار دارد.
واردات این میزان روغن و دانه‌های روغنی در حالی است که بر اساس برنامه‌ای 10 ساله از سال 94 تا 1404 باید به خودکفایی 70درصدی در تولید دانه‌های روغنی می‌رسیدیم، اما تنها 10درصد از این برنامه محقق شد. از سوی دیگر با توجه به ظرفیت خالی کارخانجات تولید روغن، افزایش تولید دانه‌های روغنی با پر کردن این ظرفیت خالی، نیاز به واردات روغن خوراکی را هم کاهش می‌داد.
ظرفیت تولید روغن در کارخانه‌های ما ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است در حالی که نیاز سالانه یک میلیون و 500 هزار تن است، به همین دلیل بیشتر کارخانه‌ها با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و از میان ۴۲ کارخانه تقریباً بیشتر روغن مورد نیاز توسط ۸ کارخانه تولید می‌شود. بنابراین افزایش تولید دانه‌های روغنی می‌تواند ظرفیت خالی مانده کارخانه‌ها را پوشش دهد.
تولید اندک
با اینکه باید تا سال 1404، 70درصد نیاز به دانه روغنی را در کشور تأمین کنیم اما آمار میزان خرید تضمینی دانه‌های روغنی نشان می‌دهد با خودکفایی 70 درصد فاصله زیادی داریم. کلزا، سویا، گلرنگ و آفتابگردان چهار دانه روغنی است که شامل خرید تضمینی می‌شود. در آمار شرکت بازرگانی دولتی آمار خرید گلرنگ و آفتابگران بسیار ناچیز است. دو محصول دیگر یعنی کلزا و دانه سویا نیز در مجموع 1.4هزار میلیارد تومان خرید تضمینی داشته است. میزان خرید کلزا بیش از ۱۲۶ هزار تن به ارزش 1.3هزار میلیارد تومان و میزان خرید دانه سویا حدود ۱۷ هزار تن به ارزش 2میلیارد تومان است.
غلامحسین خدرایی، معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: تولید کلزا امسال 280 هزار تن بوده است اما کمتر از نصف آن به دولت تحویل داده شده است چون تولیدکنندگان محصول را به‌صورت مستقیم به کارخانجات می‌فروشند و قیمت خرید کارخانجات 5 تا 10 درصد بیشتر از خرید تضمینی است.
قیمت خرید تضمینی کلزا امسال هر کیلو 11 هزار تومان و دانه سویا 11 هزار و 419 تومان است. برای سال آینده این قیمت‌ها به ترتیب برای کلزا 15 و برای دانه سویا 15هزار و 300 تومان تصویب شده است. در مجموع میزان خرید تضمینی دانه روغنی کلزا و سویا 143هزار تن است که با حدود 2میلیون تن واردات فقط در 9 ماه، فاصله زیادی با خودکفایی دارد.
معاون طرح دانه‌های روغنی در خصوص علت عقب ماندن تولید دانه های روغنی از برنامه افزایش تولید گفت: ارز 4200 تومانی به واردات روغن و دانه های روغنی اختصاص می یابد، همین موضوع واردات را بسیار سودآورتر از تولید کرده است. از سوی دیگر کارشناسان معتقد هستند مشکل اصلی کشاورزان زمین خرد است. زمین خرد باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است. در ایران به‌دلیل آنکه اراضی کشور کوچک هستند هزینه تولید همیشه بالاتر از قیمت جهانی است و تا زمانی که این موضوع حل نشود در کل افزایش قیمت خرید تضمینی هم برای کشاورزی سودی ندارد.
مقایسه ارزش خرید و ارزش واردات
دانه‌های روغنی و روغن جزو 7 قلم کالای اساسی (ذرت، روغن خوراکی، گندم، دانه‌های روغنی، دارو و کالاهای پزشکی، کنجاله سویا و جو) است که از میان 25قلم کالای اساسی  (اعلام شده در ابتدای کار) باقی ماند و با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود. کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه تولید و بازار معتقدند به صرفه بودن واردات و سود بالای آن، باعث شده افزایش تولید و خودکفایی مورد توجه نباشد. با اینکه واردات روغن و دانه روغنی با ارز 4200 تومانی است اما روغن خوراکی در همین یک‌سال اخیر دوبار افزایش قیمت داشته است. در آخرین آمار مربوط به قیمت کالاهای خوراکی که مرکز آمار برای آذرماه منتشر کرده است، یک بطری 900 گرمی روغن مایع در آذر امسال نسبت به ماه قبل (آبان) 0.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 38.1درصد رشد قیمت دارد. یک کیلو روغن نباتی جامد نیز در آذر امسال نسبت به آذر سال قبل 11.5 درصد افزایش قیمت دارد. روغن از نیمه دوم سال 99 همواره در صدر تورم کالاهای خوراکی قرار داشت که این روند تا شهریور ماه گذشته نیز ادامه داشته است.
به این ترتیب کالایی که تقریباً در میان کالاهای وارداتی بیشترین ارز 4200 تومانی را برای واردات دارد اما رشد قیمتی و تورم بالا هم دارد. به اعتقاد فعالان اقتصادی سود و رانت بالایی که در واردات روغن و دانه‌های روغنی وجود دارد مانع اصلی برای افزایش تولید داخلی است. 39هزار میلیارد تومان واردات در برابر هزار میلیارد تومان خرید تضمینی یعنی سهم تولید داخل از این بازار فقط 2.5درصد است. از طرفی آن‌طور که یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی خبر داده است بیشترین ارز دولتی برای واردات روغن در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار می‌گیرد چون این شرکت حدود 80 درصد روغن مورد نیاز کارخانجات را از محل ذخایر استراتژیک تأمین می‌کند. به نظر می‌رسد افرادی چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌های دولتی سود بالایی از واردات روغن و دانه‌های روغنی کسب می‌کنند و همین سود بالا مانع اصلی در برابر خودکفایی تولید دانه‌های روغنی است. با توجه به قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی حتی اگر کل نیاز در داخل تولید و برای خرید تضمینی آن از طرف دولت هزینه پرداخت شود، عدد کمتر از عدد واردات خواهد بود. بر فرض اینکه تا پایان امسال 4میلیون تن روغن و دانه روغنی وارد شود هزینه واردات آن حدود 90هزار میلیارد تومان است. اگر تولید دانه روغنی به 1میلیون تن برسد و متوسط قیمت خرید تضمینی آن را 20 هزار تومان در نظر بگیریم هزینه آن 20هزار میلیارد تومان خواهد شد.

محمد معصومیان
گزارش نویس
بعد از سال خشکی که پشت سر گذاشتیم حالا چشم‌های نگران باغدار و کشاورز به آسمان دوخته شده است. روزهای ابری و بارانی را می‌شمرند و هر قطره باران برای‌شان هدیه‌ای است که می‌تواند سال بهتری را نوید بدهد. سال آبی از مهرماه آغاز می‌شود و هر روز آن مانند آینه‌ای است که می‌توان در آن کیفیت زندگی را در سال بعد دید. امسال اما خوب آغاز نشد؛ پاییزی کم بارش و تکرار دلشوره سال گذشته؛ امسال هم با خشکسالی روبه رو خواهیم شد؟ آیا بارندگی‌هایی که با زمستان آغاز شده می‌تواند سال بهتری را به ارمغان بیاورد؟ آیا می‌توانیم از این بارش‌ها استفاده درستی بکنیم؟
با شروع زمستان ابرهای باران‌زا کشور را پوشاندند. بارش‌ها آغاز شد و در همین هفته‌های اخیر سیلاب در کرمان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و فارس راه افتاد و در برخی مناطق متأسفانه جان چند هموطن را گرفت. آیا نزولات جوی همچنان ادامه خواهد یافت؟ محمد طالب حیدری هواشناس، پاییز 1399 تا پاییز 1400 را یکی از بدترین سال‌های آبی اخیر می‌داند. پاییز کم بارش اما به گفته او جای خود را به زمستانی پر بارش خواهد داد: «به استثنای بارندگی اخیر، در کرانه‌های خلیج فارس شاهد بارندگی خوبی نبوده‌ایم. در زاگرس جنوبی و شمالی و مرکز ایران هم هنوز اوضاع مناسب نیست. یعنی ما هنوز حتی به حد نصاب پارسال نرسیده‌ایم.»
حیدری اما با رصد جبهه‌های مختلف و تحلیل نقشه‌های هواشناسی می‌گوید: «من امروز پیش‌بینی‌ها را نگاه کردم و باید بگویم می‌توانیم منتظر بارش‌های خوبی در نیمه‌دوم زمستان باشیم. مرکز هواشناسی اتحادیه اروپا که به نظر پیش‌بینی‌های معتبری برای منطقه ما دارد، برآورد کرده که در نیمه دوم زمستان بارش‌های خوبی حتی بیش از حد نرمال در بیشتر نقاط کشور اتفاق خواهد افتاد. از 10 بهمن تا 10 فروردین امیدواریم بارندگی‌های خوبی داشته باشیم.»
حیدری بارندگی‌ در کرمان و سیستان را نرمال می‌داند. او معتقد است که اقلیم درحال تغییر است اما نه آن اندازه که هر بارشی را بنا به این تغییر، غیرنرمال بدانیم: «امسال باید از خشکسالی خارج شویم. به هرحال این رفتار اقلیم است. رفتار خشکسالی در منطقه ما در 20 سال اخیر مانند گذشته نیست. در سال‌های دور دوره‌های خشکسالی و ترسالی پشت هم می‌آمدند اما در سال‌های اخیر شاهد درازمدت‌تر شدن بازه‌های خشکسالی هستیم.» حیدری خشکسالی را هم بنا بر اقلیم هر منطقه بررسی می‌کند: «دوره‌های 50 یا 60 ساله در برابر اقلیم یک لحظه است.» او یادآوری می‌کند که حتی با تمام شدن دوره‌ خشکسالی نباید آن را فراموش کنیم و تحت تأثیر آن دست از سیاست‌های کلان مدیریت آب برداریم: «متأسفانه خروج از خشکسالی همواره برای مدیران ما فریبنده بوده است.»
مازندران و گیلان هم چند سالی است که اوضاع خوبی را تجربه نمی‌کنند. کشاورزان هر ساله از کاشت دوم برنج منع می‌شوند و نگرانی از خالی شدن سفره‌های زیرزمینی و طرح‌های انتقال آب، شرایط را به سمت خشک‌تر شدن استان‌های شمالی برده است. محمود حبیب‌نژاد استاد دانشگاه در حوضه آبخیزداری، بارش‌های امسال استان‌های شمالی را خوب توصیف می‌کند اما پیش‌بینی آینده را با توجه به تغییر اقلیم سخت می‌داند: «مازندران در آبان چند بار بارندگی خوب داشت و تا امروز نسبت به سال پیش خیلی خوب بوده است اما تغییر اقلیم پیش‌بینی را سخت‌ می‌کند.» او بحث اصلی را مدیریت آب می‌داند؛ مدیریتی که می‌تواند حتی از سیلاب‌های اخیر مناطق خشک به نفع محیط زیست بهره ببرد. همچنان که در استان‌های شمالی باید از آب بندها نهایت استفاده را برد: «ما در استان‌های شمالی آب‌بندان‌هایی داریم که در حفظ و ذخیره‌سازی آب نقش مهمی دارند. در مناطق شمالی کار درست حفظ و بازسازی این آب‌بندان‌هاست که می‌تواند در تعادل اکوسیستم نقش مهمی داشته باشد.»
یکی از حوضه‌های آبی که این سال‌ها محل صحبت کارشناسان و تنش‌های بسیاری بوده حوضه آبی زاینده رود است که از کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری سرچشمه می‌گیرد و در میانه مرز اصفهان و یزد به تالاب گاوخونی می‌ریزد. عبدالحسین میرمیران مدیرعامل جمعیت امید دوستداران زاینده‌رود از بارندگی کم در پاییز امسال می‌گوید و امیدوار است در زمستان این کم بارشی با جبهه‌های جدید جبران شود: «از اوایل فصل زمستان بارندگی خوبی شروع شد و در حوضه زاینده‌رود در همین چند روز گذشته بارندگی خوبی داشتیم البته تاکنون به متوسط بارندگی سی،چهل سال گذشته نرسیده‌ایم و هنوز 20درصد عقب هستیم. البته پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بارندگی‌های به نسبت خوب و نرمالی داشته باشیم.»
او بارندگی سه سال گذشته را در 50 سال اخیر بی‌سابقه می‌داند: «متوسط بارندگی حوضه زاینده رود هزار و 350 میلی متر است. ما سه سال گذشته 2 هزار و 135 میلی متر بارندگی در این حوضه داشتیم که 50 درصد بیش از متوسط درازمدت بود. سال بعد اما بارندگی متوسط داشتیم و متأسفانه سال گذشته این مقدار نصف شد. امسال هم در پاییز بارش کمی داشتیم اما روزهای ابتدای زمستان بارندگی‌ها خوب بود. در مجموع هنوز 20درصد در درازمدت عقب هستیم.»
حجت میان‌آبادی استاد دانشگاه و صاحبنظر در بحث سیاستگذاری آب نگران مسائل مهمتری است. او سیاستگذاری در بخش آب را مهم‌تر از آب ذخیره شده پشت سد یا میزان بارندگی می‌داند. میان‌آبادی دغدغه‌های خود را در قالب سؤال مطرح می‌کند و معتقد است پاسخ به این سؤالات است که می‌تواند سیاستگذاری آب در کشور را رو به جلو ببرد: «مسائلی که ما به آن می‌پردازیم همان مسائلی است که 20 سال پیش دغدغه ما بوده. آیا ما با دو بارندگی می‌توانیم بگوییم اوضاع خوب است یا با کم بارشی می‌توانیم بگوییم خوب نیست؟ آیا توسعه کشور متناسب با شرایط آبی است؟ مشکل از توسعه نامتوازن است یا بی‌آبی؟ هرچند این بارندگی‌ها خوب است اما این یک مقیاس کوتاه مدت است. چرا خالی شدن سدها نشانه بحران است ولی خالی شدن سفره‌های زیرزمینی نه؟ اگر تا سه سال هم سدهای ما پر باشد باز هم یکی از معضلات اصلی ما آب زیرزمینی است. اگر این مسائل حل شود دیگر نگران بارندگی نخواهیم بود. بارندگی و خشکسالی مانند تغییر فصول طبیعی و چرخه طبیعت است.» میان‌آبادی مسأله آب در کشور را چند بعدی می‌داند و یکی از موارد اشتباه را سیاستگذاری و رویکرد مدیریتی می‌داند که هنوز از الگوهای قدیمی مدیریت آب پیروی می‌کند: «این سیاست‌ها برای سال 1970 میلادی است درحالی که ما در سال 2021 زندگی می‌کنیم.»
به اعتقاد وی، این سیاست‌های قدیمی برپایه تفکری استوار است که در مدیریت آب صرفاً به مسائل اقتصادی و سود کلان نگاه می‌کند و به طرح آبی دو نگاه دارد؛ اول اینکه سودده باشد و دوم اینکه مشکل زیست محیطی نداشته باشد درحالی که الگوهای جدید می‌گوید آیا فلان طرح آبی پیوست اجتماعی هم دارد؟ آیا منجر به سود و رفاه محلی می‌شود؟ ملاک سود و حفظ محیط زیست صرف بدون درنظر گرفتن رفاه اجتماعی پایدار هم غلط است. توسعه ما باید سازگار با اقلیم باشد؛ سازگاری‌ای که گذشتگان ما با محیط زیست خود برقرار کرده بودند. مدیریت سنتی آب در یزد و اصفهان در سال‌های دور، نمونه‌های خوبی برای سازگاری با اقلیم هستند. میان‌آبادی در این باره می‌گوید: «ما فکر کردیم با تکنولوژی می‌توانیم طبیعت را سازگار کنیم. خیلی‌ها در جهان هنوز فکر می‌کنند بشر می‌تواند بر طبیعت غالب شود و این رویه‌ای است که در تمام این سال‌ها شاهد آن بودیم. یکی از مثال‌های آن ایجاد صنایع آب‌بر در حوضه‌های آبی است که مصداق دقیقی برای توسعه نامتوازن و عدم سازگاری با اقلیم است.»
چطور می‌توان از این مهلکه خارج شد؟ حالا با خودم فکر می‌کنم حتی اگر امسال هم سال آبی خوبی باشد آیا ما می‌توانیم سر راحت بر بالش بگذاریم و بگوییم خب امسال هم گذشت؟ این آشوب اقلیمی و طبیعت گرم و خشک ایران در کنار فرونشست‌هایی که به جان ما افتاده نباید زیر سایه یک سال آبی خوب فراموش شود. آسمان با ما مهربان است اما باید به فکر زمین هم بود.

گروه حوادث/ علت برخورد هولناک 59 دستگاه خودرو در جاده مه‌آلود بهبهان - اهواز که منجر به مرگ 5 نفر و مصدوم شدن 41 نفر از سرنشینان خودروها شد، از سوی پلیس خطای انسانی اعلام  داده شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، ساعت هفت و ۵۰ دقیقه صبح دوشنبه در کیلومتر ۱۰ جاده بهبهان –رامهرمز روبه‌روی روستای دودانگه تصادف زنجیره‌ای بین 50 دستگاه خودرو رخ داد که منجر به آتش گرفتن 4 خودرو شد و 4 نفر در محل حادثه جان باختند و ۴۱ نفر هم مصدوم شدند. اما یکی از مصدومان هم در بیمارستان جان باخت.
علی پهلوان معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان در این باره گفت: پس از اعلام گزارش این سانحه سه تیم امدادی از هلال‌احمر به محل اعزام شدند و مصدومان را به بیمارستان انتقال دادند.
عارف شرهانی مدیر روابط عمومی اورژانس خوزستان با تأیید مرگ 5 نفر در این تصادف، تعداد مصدومان این سانحه را 41 نفر اعلام کرد و گفت: حال ۲ نفر از مصدومان وخیم بود که یکی از انها در بیمارستان جان باخت و یک زن باردار نیز در این سانحه مجروح شده است. همچنین سه نفر از کشته‌شدگان این حادثه رانندگی اعضای یک خانواده بودند. یک نفر دیگر هم در یک خودروی سمند جان باخت.
سرهنگ رضا دولتشاهی رئیس پلیس راه خوزستان در تشریح این خبر گفت: صبح دیروز ۲ حادثه تصادف زنجیره‌ای در کیلومتر ۱۰ جاده بهبهان - اهواز رخ داد که نخستین سانحه مربوط به تصادف 9 دستگاه خودرو بود که مرگبار نبود اما تصادف بعدی 200 متر دورتر از تصادف نخستین و در لاین مخالف رخ داد که 50 دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند و منجر به مرگ 5 نفر و مصدوم شدن 41 نفر شد. این جاده از صبح شاهد پدیده مه غلیظ صبحگاهی بود اما با توجه به عریض بودن جاده و وجود علایم و تجهیزات ایمنی، عامل اصلی این تصادف زنجیره‌ای تخطی از سرعت مطمئنه، رعایت نکردن فاصله طولی و بی‌احتیاطی راننده‌ها بوده است. رئیس پلیس راه خوزستان افزود: برخی خودروها که آسیب کمتری دیده بودند، ساعتی بعد از محل حادثه تخلیه شدند اما خودروهایی که دچار خسارت زیاد شده بودند با جرثقیل به پارکینگ منتقل شدند و پس از پاکسازی محل حادثه جاده بهبهان - اهواز برای تردد خودروها بازگشایی شد.
ورود دادستان به پرونده
علیرضا قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان نیز از صدور دستورهای قضایی لازم برای رسیدگی به پرونده تصادف زنجیره‌ای در محور بهبهان- اهواز و بررسی‌های کارشناسان برای شناسایی علت این سانحه خبر داد.

وزیر نیرو در روزهای اخیر به پتانسیل‌ها و استعدادهای جدی ایران برای تبادل برق به کشورهای منطقه اشاره کرد و به تشریح برنامه‌های دولت سیزدهم برای تقویت دیپلماسی برقی کشور پرداخت.«علی اکبرمحرابیان» می‌گوید که ایران امکان تبادل برق با افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق را دارد و باید این بخش تقویت شود؛ اما سنکرون کردن شبکه برق ایران با روسیه و اتصال به شبکه برق کشورهای خلیج فارس از طریق کابل زیردریایی نیز برنامه‌ تکمیلی دیپلماسی برقی کشور است. اتفاقی که نه حالا، بلکه باید در 5 سال گذشته بخش قابل توجهی از آن محقق می‌شد.در ماده 49 برنامه ششم توسعه صراحتاً عنوان شده است: «دولت موظف است از سال اول برنامه ششم توسعه، اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق به عمل آورد، به طوری که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.»
اما بررسی عملکرد دولت قبل در سال‌های 1395 تا 1399 نشان می‌دهد، نخست اینکه اجرای این برنامه یک سال دیر آغاز شد و دوم آنکه، یک عقب ماندگی در اجرا و حتی از دست رفتن برخی از ظرفیت‌ها در طول برنامه رقم خورد، به طوری که نه تنها در سال پایانی دولت حجم صادرات برق کشور مطابق برنامه به 14 میلیارد کیلووات ساعت و واردات برق نیز به 6 میلیارد کیلووات ساعت در سال نرسید؛ بلکه با پشت سر گذاشتن یک روند بسیار نامنظم، حتی در پایان سال 1399 میزان تبادل برق کشور از سال 1392 عقب‌تر بود.در همین حال، ایران طی 3 سال اخیر، یک مشتری برق خود را هم از دست داد و صادرات برق ایران به ترکیه در 3 سال اخیر صفر شد. همچنین صادرات برق به عراق پایداری لازم را نداشت. این درحالی است که قرار بود ایران هاب برق منطقه شود.

مصرف داخل، اولویت اول
از یک سو، کاهش شدید سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه و توسعه و بازسازی شبکه توزیع و انتقال، فرار سرمایه بخش خصوصی از این صنعت، راندمان پایین نیروگاه‌های کشور (کمتر از 40 درصد)، غفلت از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خشکسالی‌ها (خروج نیروگاه‌های برقابی از مدار تولید) و از سوی دیگر، رشد افسارگسیخته مصرف بویژه در بخش خانگی (سرمایش تابستانی) موجب شد که تراز تولید و مصرف برق در سال‌های اخیر بارها منفی شود.حالا مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌گوید که تبادل برق با کشورهای همسایه در تمام این سال‌ها برقرار بوده است و الان نیز انجام می‌شود؛ اما همواره اولویت نخست پاسخگویی به مصرف داخل است.
مصطفی رجبی مشهدی به «ایران» می‌گوید: «وضعیت و میزان صادرات برق بر اساس قراردادهای بین ایران و کشورهای همسایه مشخص می‌شود. همچنین میزان تقاضایی که طرف مقابل دارد. در یک دهه اخیر صادرات برق روند خوبی داشته، اما لازم است این نکته را بگوییم که اولویت تأمین برق با داخل است.»
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در حالی عامل کاهش تبادلات برقی کشور را خشکسالی سال‌های 1397 و 1400 و نیاز داخلی عنوان می‌کند که به اعتقاد کارشناسان افزایش تبادلات برقی مزایایی مانند افزایش پایداری و ضریب اطمینان شبکه سراسری، استفاده از امکانات کشورهای متعامل در جهت تأمین ظرفیت ذخیره برق، صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری و کاهش اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد این ظرفیت به همراه خواهد داشت.
به بیان دیگر؛ تبادل برق به معنی صادرات بویژه در ساعات خارج از پیک (اوج مصرف) و واردات در مواقع ضروری خود می‌توانست راهکاری برای کاهش دغدغه‌های تابستانی و زمستانی تأمین برق کشور باشد.
نگاهی به شرایط تبادل برق ایران در پایان برنامه ششم
آمارها نشان می‌دهد که امسال در انتهای برنامه ششم توسعه نه تنها ایران هاب برق منطقه نمی‌شود، بلکه فقط حدود 43 درصد از هدف برنامه مقرر محقق خواهد شد. اگرچه سال 1399 باید سال پایانی برنامه ششم توسعه می‌شد که به علت تأخیر در اجرا، امسال، سال پایانی است.
مطابق برنامه باید صادرات برق به 14 میلیارد کیلووات ساعت در سال 1399 می‌رسید اما در این سال صادرات 9.7 میلیارد کیلووات ساعت بود. واردات نیز به جای 6 میلیارد کیلووات ساعت تنها حدود 2.7 میلیارد کیلووات ساعت بود. همان‌طور که اشاره شد، یک خریدار برق هم از دست رفت.
اما مسأله اینجاست که به خاطر نبود زیرساخت‌های لازم (از سرمایه‌گذاری نیروگاهی و شبکه‌ای تا برنامه‌های اصلاح مصرف) پیش‌بینی می‌شود که امسال ارقام صادرات و واردات برق کمتر نیز شود و در کوتاه مدت دولت سیزدهم توان تحقق برنامه را نداشته باشد، چراکه به نتیجه رسیدن هر سرمایه‌گذاری در صنعت برق در کوتاه‌ترین زمان 18 ماه فرصت نیاز دارد.
اکنون سخنگوی صنعت برق می‌گوید که «تبادل انرژی ایران در حال حاضر، حدود یک درصد از کل مصرف انرژی روزانه کشور است.»این درحالی است که در 7 سال منتهی به سال 1399، سهم صادرات از کل تولید برق کشور نامنظم بوده و بالاترین سهم  مربوط به سال 1393 است. در این سال 3.5 درصد از برق تولیدی کشور صادر می‌شد. اکنون ظرفیت اسمی تولید برق کشور رقمی حدود 83 هزار مگاوات است و پیش‌بینی شده حدود 6 هزارمگاوات دیگر تا تابستان 1401 و به طور کلی 30 هزار مگاوات تا پایان دولت کنونی به این ظرفیت اضافه شود.
 
نگاهی به روند تاریخی تبادل برق کشور از سال 92
سال 1392 صادرات برق کشور به 11.4 میلیارد کیلووات ساعت رسید که نسبت به سال 1391 حدود 4.4 درصد افزایش داشت. واردات برق نیز با 12.5 درصد افزایش به 2.5 میلیارد کیلوات ساعت رسید. در این ترتیب، خالص صادرات برق کشور با 2.3 درصد افزایش نسبت به سال 1391 به 8.9 میلیارد کیلووات ساعت رسید. در سال مورد بررسی، برق وارداتی از کشور ترکمنستان تأمین شد و حدود 68 درصد از صادرات برق به عراق صورت گرفت.
 
آغاز روند کاهشی صادرات برق
سال 1393 صادرات برق کشور به 10.1 میلیارد کیلو وات ساعت بالغ شد که نسبت به سال 1392 معادل 11.7 درصد کاهش داشت. واردات برق نیز با 43.5 درصد افزایش به 3.7 میلیارد کیلو وات ساعت رسید. به این ترتیب، خالص صادرات برق کشور با 27.6 درصد کاهش نسبت به سال 1392 به 6.4 میلیارد کیلووات ساعت رسید. در سال مورد بررسی، برق وارداتی از کشورهای ترکمنستان و ارمنستان تأمین شد که سهم ترکمنستان 73.5 درصد بود. در این سال صادرات برق به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه صورت گرفت که حدود 59 درصد آن به کشور عراق صورت گرفته است.
 
سقوط صادرات برق به زیر 10 میلیارد کیلو وات ساعت
سال 1394صادرات برق کشور به 9.8 میلیارد کیلووات ساعت رسید که نسبت به سال 1393 حدود 2.1 درصد کاهش داشت. واردات برق نیز با 15.9 درصد افزایش به 4.2 میلیارد کیلووات ساعت رسید. به این ترتیب، خالص صادرات برق کشور با 12.4 درصد کاهش نسبت به سال 1393 حدود 5.6 میلیارد کیلووات ساعت شد. در سال مورد بررسی، برق وارداتی از کشورهای ترکمنستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان تأمین شد و کشور ترکمنستان با سهم 66.2 درصدی تأمین کننده اصلی برق وارداتی کشور بود. در این سال به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان برق صادر شد که حدود 69 درصد آن به کشور عراق صورت گرفت.
 
سالی که خالص صادرات برق یک چهارم سال 92 شد
سال 1395 صادرات برق کشور به 6.6 میلیارد کیلووات ساعت رسید که نسبت به سال 1394 حدود 32.8 درصد کاهش داشت. واردات برق با 2.9 درصد افزایش به 4.3 میلیارد کیلو وات ساعت رسید. به این ترتیب، خالص صادرات برق کشور با 58.6 درصد کاهش نسبت به سال 1394 حدود 2.4 میلیارد کیلووات ساعت شد.
در سال مورد بررسی، برق وارداتی از کشورهای ترکمنستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان تأمین شد که کشور ترکمنستان با سهم 74.5 درصد تأمین کننده اصلی بود. همچنین در این سال به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و آذربایجان برق صادر شد که کشور عراق بیشترین سهم از کل صادرات برق کشور را با رقمی حدود 75.8 درصد به خود اختصاص داد.
 
افزایش مجدد صادرات برق
سال 1396، میزان صادرات برق به کشورهای همسایه 7.9 میلیارد کیلووات ساعت شد که نسبت به سال 1395 حدود 17.7 درصد رشد نشان می‌داد. در این سال واردات برق با 3.9 میلیارد کیلووات ساعت شد که نسبت به سال قبل آن 7.3 درصد کاهش داشت. به این ترتیب خالص صادرات برق کشور 60.5 درصد افزایش یافت و به 4 میلیارد کیلووات ساعت رسید. برنامه ششم توسعه برای این سال تکلیف کرده بود که صادرات برق 11 میلیارد کیلووات ساعت و واردات نیز 4.4 میلیارد کیلووات ساعت شود.
 در سال مورد بررسی، کمبود برق مورد نیاز عمدتاً توسط کشورهای ترکمنستان و ارمنستان تأمین شد و کشور ترکمنستان با سهم 61.1 درصدی تأمین کننده اصلی این واردات بود. صادرات نیز به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان به ترتیب با 84.7، 7.4 و 7.2 درصد سهم صورت گرفت.
 
عقبگرد خالص صادرات برق ایران
در سال 1397، در بخش مبادلات برق با کشورهای همسایه، میزان صادرات برق به 6.3 میلیارد کیلووات ساعت رسید که نسبت به سال 1396 حدود 22.6 درصد کاهشی بود، البته واردات برق کشور نیز با 33.7 درصد کاهش نسبت به سال 1396، به عدد 2.6 میلیارد کیلووات ساعت رسید. در نهایت خالص صادرات برق کشور، با 12.7 درصد کاهش نسبت به سال 1397 بالغ بر 3.8 میلیارد کیلووات ساعت شد. مطابق برنامه ششم توسعه در این سال باید صادرات برق به 12 میلیارد کیلووات ساعت و واردات نیز به 4.5 میلیارد کیلووات ساعت می‌رسید.
در سال مورد بررسی، کشورهای ترکمنستان و ارمنستان به ترتیب با سهم 49.8 و 47.3 درصد سهم از کل برق وارداتی، تأمین کننده 97.1 درصد از کمبود برق کشور بودند. همچنین، در این سال کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان به ترتیب با سهم 78.7، 11.6، 8.2 درصد مقصد اصلی برق صادراتی کشور بودند.
 
یک جهش با سنکرون شبکه برق ایران و عراق
سال 1398، صادرات برق به کشورهای همسایه بار دیگر افزایش یافت و به 8 میلیارد کیلووات ساعت رسید. این رقم 27.2 درصد از میزان صادرات سال 1397 بیشتر بود. واردات برق نیز با 48.4 درصد کاهش نسبت به سال 1397 به عدد 1.3 میلیارد کیلووات ساعت رسید. در نهایت، خالص صادرات برق کشور 78.4 درصد افزایش یافت و 6.7 میلیارد کیلووات ساعت شد. در سال 98 بر مبنای برنامه ششم توسعه باید صادرات برق به 13 میلیارد کیلووات ساعت و واردات  به 5.6 میلیارد کیلووات ساعت می‌رسید.
در سال مورد بررسی، کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان به ترتیب با سهم 97.9 و 2.1 درصدی از کل برق وارداتی، تأمین کنندگان اصلی بودند. در مقابل کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و آذربایجان به ترتیب با سهم 83.6، 9.7، 6.3 و 0.4 درصد مقاصد برق صادراتی کشور بودند.
در سال 1398، عملیات سنکرون شبکه برق ایران و عراق انجام شد و در نتیجه این همکاری شبکه برق دو کشور هم فاز شدن شدند. در حاشیه این اتفاق که موجب افزایش صادرات برق ایران شد، گفته شد ، ایران قصد دارد از مسیر عراق اقدام به صادرات برق به سوریه کند که هنوز جزئیاتی از اجرای این برنامه وجود ندارد.
 
بازگشت پس از 7 سال
ارقام منتشر شده از تجارت برق در سال 1399 نشان می‌دهد که رقم صادرات با 22 درصد افزایش نسبت به سال 1398 به 9.8 میلیارد کیلووات ساعت و واردات  با 8 درصد کاهش به 2.7 میلیارد کیلووات ساعت در این سال رسید. به این ترتیب خالص صادرات برق در این سال، 7.1 میلیارد کیلووات ساعت بود. مطابق برنامه ششم توسعه در این سال باید صادرات برق به 14 میلیارد کیلووات ساعت و واردات  به 6 میلیارد کیلووات ساعت می‌رسید.
 آغاز ظرفیت‌سازی برای افزایش تبادل برق
کارشناسان بر این باورند که ایران اگرچه فرصت تبدیل شدن به هاب گاز منطقه را از دست داده است اما هنوز برای برق فرصت دارد. اصلاح اقتصاد برق، افزایش نسبت هزینه‌های سرمایه‌گذاری به هزینه‌های جاری در صنعت برق، توسعه نیروگاهی بویژه در بخش تجدیدپذیر و افزایش راندمان نیروگاه‌ها، به روز‌رسانی شبکه و کاهش فرسودگی، هوشمندسازی کل زنجیره تولید تا مصرف، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی داخلی و در کنار همه اینها توسعه روابط با همسایگان از جمله زیرساخت‌های تبدیل ایران به هاب برق منطقه و مهمتر از آن، پایان دادن به داستان سریالی کمبود برق در کشور است. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به هدفگذاری وزیر نیرو برای افزایش تبادلات برقی با کشورهای دیگر بویژه کشورهای همجوار می‌گوید: «وزارت نیرو برنامه بسیار خوبی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی تبیین کرده است و حدود 35 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور ظرف 4 سال آینده افزوده خواهد شد.»
رجبی مشهدی ادامه می‌دهد: «ما یک ناترازی در تولید و مصرف برق را در تابستان 1400 تجربه کردیم که قطعاً با توجه به این ظرفیت‌سازی خوبی که در دستور کار داریم، بخشی از مشکلات حل خواهد شد. بواسطه همین موضوع، امیدواریم بتوانیم در حوزه صادرات برق هم شرایط را به حد مطلوب برسانیم.»او یکی از اقدامات لازم را عقد قراردادهای بلندمدت با کشورهای همجوار برای تأمین برق آنها و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش صادرات برق می‌داند و تأکید می‌کند: «روند مطلوبی در حال شکل‌گیری است. قطعاً متناسب با ظرفیت‌سازی تولید در داخل و مدیریت نیاز مصرف برق کشور، میزان صادرات به کشورهای همجوار مشخص خواهد شد و بر اساس آن برنامه‌ها را تنظیم و اجرایی خواهیم کرد.»

گروه اقتصادی/ کلنگ زنی‌های پی در پی و بی‌برنامه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی طی دهه‌های اخیر باعث شده است تا طرح‌های نیمه تمام درکشور به یکی از معضل‌های اقتصاد ایران تبدیل شود. به طوری که برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد، بیش از 76 هزار طرح نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد که اتمام آنها به میلیاردها تومان اعتبار نیاز دارد.
بر همین اساس، دولت سیزدهم در نخستین لایحه بودجه خود ضمن این که رقم بودجه عمرانی را نسبت به سال‌جاری 42 درصد افزایش داده است، برنامه دقیقی برای اتمام طرح‌های اولویت دار عمرانی بخصوص با مشارکت بخش غیردولتی تهیه و تدوین کرده تا در سال آینده پروژه‌هایی که آورده مطلوبی برای اقتصاد و مردم دارد به نتیجه برسد. بدین ترتیب در بودجه سال آینده دیگر خبری از تخصیص قطره چکانی بودجه نیست. این درحالی است که در سال‌های گذشته طرح‌های عمرانی زیادی اعتبار اندکی دریافت می‌کردند که به هیچ عنوان به پیشرفت فیزیکی آنها منجر‌ نمی‌شد. براساس اعلام رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه عمر متوسط بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی به 17 سال افزایش یافته است که این مسأله ناشی از حجم وسیع طرح‌های کلنگ خورده و نیمه‌کاره و محدود بودن منابع مالی دولت می‌شود.
 رشد ۴۲ درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱
نگاهی به لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌هایی که در منابع وجود دارد، در بخش مصارف بودجه عمومی دولت سیزدهم در مقایسه با امسال بودجه عمرانی سال آینده را بیش از ۴۲ درصد افزایش داده است.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم در بودجه عمومی کشور مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) را حدود یکهزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود یکهزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت یکهزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود.دولت میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی سال آینده را بالغ بر ۲۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
این در حالی است که بودجه عمرانی امسال حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است. در واقع، بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان(بیش از ۴۲ درصد) بیشتر از بودجه عمرانی امسال است.
افزایش سهم بودجه عمرانی
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصارف عمومی این لایحه از ۱۵ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده که در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در حالی سهم ۱۱ درصدی برای بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ تعیین شد که مطابق با قانون برنامه ششم توسعه می‌باید این سهم به عدد ۲۲ درصد می‌رسید. اما سهم بودجه عمرانی از مصارف عمومی 1372 هزارمیلیارد تومانی لایحه سال آینده به 18.2 درصد رسیده و نشان‌دهنده رشد شش درصدی سهم بودجه عمرانی کشور به نسبت 1400 است.
براساس بررسی‌های صورت گرفته طی 10 سال اخیر و از سال 1390 تاکنون هر ساله سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به نسبت کل بودجه کاهش یافته به طوری که این نسبت از 24 درصد در سال 1390 به حدود 11 درصد در سال 1400 رسیده است.از سوی دیگر، طی سالیان گذشته همواره میزان تحقق بودجه‌های عمرانی نیز ناچیز بوده به گونه‌ای که از ۵۶ درصد تجاوز نکرده است.
 مشارکت بخش غیردولتی نقطه طلایی
هر چند دولت برای سال آینده بودجه عمرانی را 42 درصد افزایش داده، اما قرار است با اتکا به منابع در اختیار بخش غیردولتی و خصوصی طرح‌های اولویت دار نیز به اتمام برسد. درهمین راستا طبق تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401، مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌ها پیش‌بینی شده است. در همین راستا به دولت اجازه داده شده از طریق دستگاه‌های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریع‌تر طرح‌های (پروژه ها) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) از قبیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات تا 10 درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرح‌ها (پروژه هایی) کند که بخش غیردولتی در آنها مشارکت می‌کند.
 نحوه مشارکت غیردولتی ها
در این زمینه 1- کارگروهی ملی و استانی که اعضای آن به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین‌نامه اجرایی این بند تعیین خواهند شد، موظفند حداکثر ظرف دوماه بعد از تصویب قانون، طرح (پروژه) های ملی و استانی جهت استفاده از ظرفیت این بند را تعیین و به دستگاه اجرایی مربوط برای انجام اقدامات لازم برای انتخاب سرمایه‌گذار ابلاغ کنند. دســتگاه اجرایی ذیربط مکلف اســت پس از دریافت ابلاغیه کارگروه‌های ملی (یا اســتانی) حداکثر ظرف مدت یک ماه نســبت به طی مراحل اجرایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکتی اقدام کند. تخصیص اعتبار از محل این قانون منوط به طی فرایند ذکر شده است.  2 - بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. مگر اینکه از قبل مابه التفاوت آن تأمین شده باشد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌کند. اصل و فرع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور از مالیات معاف خواهند بود. شرکت‌های دولتی نیز می‌توانند از محل منابع داخلی خود و براساس ساز و کار این بند برای اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری استفاده کنند. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی مجاز است با اخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری پروژه‌های بزرگراهی و راه اصلی و ریلی جدید را مطابق قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند کند. آیین‌نامه اجرایی این بند شـامل چگونگی تهیه و تصــویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب ســرمایه گذار، روش کشــف قیمت، چگونگی اجرای پروژه‌ها، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرایم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول وهزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. علاوه براین، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی، طرح (پروژه)های نیمه تمام را به شرط تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین واگذار کند.
 جزئیات طرح‌هایی که بخش غیردولتی تکمیل می‌کند
براساس لایحه بودجه 1401، لیست طرح‌های عمرانی مهم و اولویت‌داری که می‌تواند با مشارکت بخش غیردولتی به اتمام برسد، منتشر شده است. طبق جزء یک بند الف تبصره 4 و ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 2.3 طرح نیمه تمام با مشارکت بخش غیردولتی به اتمام خواهد رسید.
طبق این جدول بخش سلامت با 80 طرح بیشترین تعداد طرح‌ها را برای مشارکت به بخش غیردولتی دارد و پس از آن بخش عمران شهری با 46 طرح قرار دارد. بر این اساس در سال آینده 7 طرح در بخش انرژی که عمدتاً شامل نیروگاه و انتقال برق می‌شود، 18 طرح در بخش حمل و نقل، 47 طرح در بخش عمران شهری و 80 طرح در بخش سلامت تکمیل خواهد شد.
همچنین تعداد طرح‌های قابل واگذاری در بخش توسعه منابع آب به 16 طرح، زیرساخت‌های کشاورزی 7 طرح، مجتمع‌های فرهنگی، گردشگری و ورزشی 24 طرح، آموزش عمومی 2 طرح، فناوری اطلاعات و ارتباطات 2 طرح و بخش صنعت یک طرح اعلام شده که جزئیات و پیشرفت فیزیکی هر طرح نیز مشخص شده است.

گروه فرهنگی /  «محمدسرور رجایی»، پژوهشگر و نویسنده افغانستانی، از اعضای دفترمطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و عضو هیأت ‌تحریریه مجله‌های «سوره» و «راه» بود. چندین کتاب و ده‌ها یادداشت و گزارش درباره روابط فرهنگی ایران و افغانستان از او به‌ یادگارمانده است. او بخصوص بیست‌‌سال آخر عمر بابرکتش را صرف جمع‌آوری اطلاعات و خاطرات مربوط   به شهدای ایرانی جهاد افغانستان و شهدای افغانستانی دفاع مقدس کرده است. رجایی سحرگاه 7 مرداد 1400 بر اثر عوارض ناشی از ابتلای به کرونا درگذشت. زندگینامه کوتاه و خودگفته مرحوم «محمدسرور رجایی» در ادامه می‌آید. این مطالب، در یکی از جلسات دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و با حضور اعضای این مجموعه ایراد شده است. پرونده تفصیلی فرهنگی ایران درباره محمد سرور رجایی را به صورت کامل در «ایران آنلاین» بخوانید.

از کودکی در پی کتاب بودم
در یک خانواده روحانی متولد شدم. پدربزرگم روحانی بود و تازمانی‌ که در قید حیات بود، همیشه تشنه کتاب بود. همیشه می‌دیدم که پدربزرگم، بخصوص در اواخر عمرش، سه‌ چهار کتاب دور و برش گذاشته و مطالعه می‌کند. من هم از سه‌ چهار سالگی با کتاب دم‌خور شده بودم و آرزو داشتم که هرچه‌ زودتر بزرگ بشوم تا بتوانم کتاب‌های پدربزرگم را بخوانم. بزرگ شدم؛ اما دیگر نه پدربزرگم در کنار ما بود و نه کتاب‌ها. پدربزرگم سال 1356 به رحمت خدا رفت. یک‌سال بعد از آن، در افغانستان کودتای کمونیستی شد و تمام کتابخانه‌های خانگی شیعیان افغانستان نابود شد. مردم از ترس حکومت کمونیستی و برای اینکه بهانه‌ای برای آزار و اذیت بیشتر به حکومت ندهند، کتاب‌هایشان را در زمین دفن کردند یا به‌ شکل دیگری گم‌وگور کردند.
زمانی‌که به مدرسه رفتم، همچنان تشنه کتاب خواندن بودم. دوازده ‌سیزده ‌ساله که شدم، هرهفته، شنبه‌ها یا پنجشنبه‌ها به محله معروف «گل‌باغ عمومی» شهر کابل می‌رفتم. آنجا محل فروش کتاب‌های دست‌دوم بود و من با ده اَفغانی، یک کتاب و گاهی یکی از مجلات ایرانی مثل «اطلاعات»، «جوانان امروز» و «سپید وسیاه» را می‎‌خریدم. مطالب مجله‌ها و حتی آگهی‌هایش را در عرض یک‌هفته و به‌طورکامل می‌خواندم. هفته بعد از آن، مجلات را به همان فروشنده‌ای که از او خریده بودم، به قیمت هشت افغانی می‌فروختم. دوباره دو افغانی دیگر روی همین پول می‌گذاشتم و یک مجله جدید می‌گرفتم. این مجله‌ها کم‌کم تبدیل به کتاب شد و من، رمان و داستان‌های جنایی و از ایندست کتاب‌ها را می‌خواندم.
 شکلات‌های نجس
من از بچگی با جنگ آشنا بودم. ده‌ یازده‌ ساله‌ بودم که در افغانستان کودتای نظامی شد و ما کم‌کم حضور سربازان روسی را در افغانستان دیدیم. همین‌ها باعث شد که از اینها نفرت‌ داشته باشیم. در خانواده، به ما می‌گفتند که سربازان روسی، همه‌ چیزشان نجس است. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در کابل، عمدتاً تاجیکستانی‌ها بودند و فارسی بلد بودند. آنها برای بچه‌های کوچک شکلات می‌دادند تا مثلاً اینها را جذب کنند. خانواده‌ام می‌گفتند که این شکلات‌ها نجس است و نباید بخوریم. ما از ترس اذیت‌ کردن سربازان، شکلات‌ها را می‌گرفتیم اما چند قدم که از آنها دور می‌شدیم، شکلات‌ها را در آشغال می‌انداختیم.
 از پیروزی‌های ایران شادمان می‌شدیم
سفارت ایران در کابل، سه‌ چهار ویترین سیمانی داشت که هرماه عکس‌هایش را عوض می‌کرد. من هرماه از منطقه‌ خودمان پیاده و گاهی با اتوبوس به سفارت می‌رفتم تا عکس‌ها را از نزدیک ببینم. این عکس‌ها برای من یک دنیای جدید بود. علاوه‌ بر عکس‌های سفارت ایران، عکس‌های سفارت چین هم مرا جذب خودشان کرده بود. من فقط برای دیدن این عکس‌ها به آنجا می‌رفتم. عکس‌ها درباره اتفاقات و پیشرفت‌های این دو کشور بود. سفارت ایران، معمولاً عکس‌های جنگ و انقلاب را نمایش می‌داد. این علاقه در من بود تا اینکه در سال 1363، از طریق یکی از مجلات جهادی که مخفیانه پخش می‌شد، با جنگ ایران و عراق آشنا شدم. البته قبل از آن، از طریق رادیو هم شنیده بودیم که چنین اتفاقی افتاده است. پدرم از خبر پیروزی‌های ایران، شادمان می‌شد و ما هم مثل پدرمان، شادمانی می‌کردیم. خوشحال بودیم که ایران این پیروزی‌ها را به‌دست‌ آورده است. همان ‌سال، به پایگاه جهادی‌ها پیوستم و بعداز آن بود که فضای مطالعاتی‌ام بازتر شد. پایگاه، کتاب‌های زیادی داشت و من اغلب کتاب‌های علمی را می‌خواندم.
 یک ویژه‌نامه برای افغانستان
سال 1384 بود که به یکی از دوستانم به نام محمدحسین محمدی گفتم که دیگر نوشتن‌های این‌ور و آن‌ور راضی‌ام نمی‌کند. گفت: «چرا؟». توضیح دادم. خندید و گفت: «جلیلی را می‌شناسی؟» گفتم: «اسمش را شنیده‌ام.» گفت: «وحید جلیلی سردبیر مجله سوره است. برو پیش او». وقتی که با آقای جلیلی صحبت کردیم، آقای جلیلی پرسید که برای مجله سوره گزارش می‌نویسی؟ گفتم «بله». سه، چهار تا از گزارش‌هایم که در مجله «سوره» چاپ شد، آقای جلیلی گفت: «می‌توانی یک ویژه‌نامه برای افغانستان دربیاوری؟» گفتم: «بله». گفت: «سوژه‌های پیشنهادی‌ات برای ویژه‌نامه را بده.»
شب به خانه رفتم و نشستم سوژه‌ها را درآوردم. حدوداً 35 سوژه بود. آقای جلیلی گفته بود که این ویژه‌نامه باید در صد صفحه کار شود. وقتی سوژه‌ها را نگاه می‌کرد، دور هر سوژه را خط می‌کشید. وقتی شمردم، دیدم 23 سوژه را خط کشیده بود تا کار شود. به من اعتماد کرد. گفت: «آن میز، آن هم تلفن». یک ضبط کوچکی هم بود که آورد و در کنارم گذاشت. پرسید: «ویژه‌نامه افغانستان را چند وقته به ما تحویل می‌دهی؟» من هم که اصلاً کار حرفه‌ای نکرده بودم، گفتم: «چهل روز!» گفت: «صد صفحه را به تنهایی و چهل‌ روزه می‌دهی؟!» گفتم: «آره! مگر کاری دارد؟» گفت: «خب، بسم‌الله.»یک‌ هفته‌ای کار کردم، دیدم که خیلی سخت است! سراغ یکی از دوستانم در دانشگاه شهید بهشتی رفتم. علوم سیاسی می‌خواند. از او خواستم که با من همکاری کند. مصاحبه گرفتیم، پیاده کردیم، مقاله آماده کردیم و.... همه‌چیز را پنجاه‌ روزه به آقای جلیلی تحویل دادم. خودم هم بعد از دَه‌ دوازده سال به افغانستان برگشتم. کابل که بودم، گوشیم زنگ خورد. آقای جلیلی پشت خط بود. گفت: «صد نسخه مجله سوره را به کابل فرستادم. برو از فرودگاه تحویل بگیر». با یک مکافاتی مجله‌ها را از فرودگاه گرفتم. بیست صفحه‌اش ویژه‌نامه افغانستان بود. همین مجله را وقتی در میان فرهنگیان افغانستانی و حتی وزارت خارجه توزیع کردم، نگاه جامعه به من عوض شد.
 ده روز در کما
همان ایام، اتفاق بدی در کابل برایم افتاد. بشدت مریض شدم و به کما رفتم. دکترها تشخیص داده بودند که مالاریای مغزی گرفته‌ام. ده روز در کما بودم، وقتی که برگشتم، حافظه‌ام را ازدست‌ داده بودم. سمت راست بدنم کار نمی‌کرد و دو، سه ماه چیزی نمی‌فهمیدم. بعد از سه ماه دوباره به ایران آمدم.
 کاری که به «جاودانه‌های موسیقی افغانستان» ختم شد
تا آن ‌زمان، کار اصلی من، خیاطی بود. مغازه کوچکی در باقرآباد داشتم. کارهایی که می‌نوشتم برای دلم بود. اما آقای جلیلی می‌گفت چاپ کن. موقعی که من مریض شدم، کاپشن چرم می‌دوختم که یک «مشته» سنگین دارد و من نمی‌توانستم آن را بلند کنم. البته این مریضی، به نظر خودم یک برکتی شد. آقای جلیلی هم بعد از اختلاف با حوزه هنری درباره ماهنامه سوره، جدا شدند و من در یک دامی افتادم. از یک‌طرف نمی‌توانستم کار خیاطی انجام بدهم و ازطرفی هم کاری پیدا نمی‌کردم که نیاز  به فعالیت سنگین جسمی نداشته باشد. یک شخصی آمد و گفت که ما فقط کار بازشنوایی داریم. باید صوت‌ها را بشنوید و هرجایی‌که موسیقی داشت، جدا کنید. با خودم گفتم که این کار، ساده است! وقتی که وارد کار شدیم، دیدم که‌ ای داد! اینجا یک کارگاه کاملاً موسیقی است که تمام آواز‌های قدیمی ایران را آرشیوکرده است و کارش سنگین است. اتفاق خوبی که اینجا افتاد، این بود که از من خواستند تا ترانه‌های افغانستان را هم دربیاورم. تقریباً بالای هزار ترانه افغانستانی را پیاده کردم. یک کتابی هم با مضمون جاودانه‌های موسیقی افغانستان کار کردم.
 «باغ»؛ باغبانی برای کودکان افغانستان
ما می‌خواستیم یک تاریخ مصور دویست صفحه‌ای، از دویست ماجرای افغانستان کار کنیم‌ ولی من هرچه دنبال سند گشتم، نتوانستم این دویست سند را پیدا کنم. سال 1389 طرح یک CD را در ذهنم نوشتم. کتاب‌ها را گشتم تا به کتاب «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» مهدی آذری یزدی رسیدم. این را از اول تا آخر خواندم و فقط داستان‌هایی را که مخصوص حضرت پیامبر(ص) بود، انتخاب کردم. دلیلش این بود که در افغانستان اختلاف ایجاد نشود. اینها را در استودیو با لهجه افغانستانی ضبط کردیم. هزار عدد تکثیر کردم‌ و اینها را با خودم به کابل بردم. دوستان من تعجب می‌کردند که چطور این‌ CDها را از مرز رد کرده‌ام؟ وقتی از کابل برگشتم، کار کودک در ذهنم بود. خودم شعر کودک می‌گویم. دو، سه مجموعه شعر کودک من در کابل منتشر شده بود اما کسی نبود که با من همکاری کند. یکی از بچه‌هایی که ازطریق وبلاگ با او در ارتباط بودم، احمد مدقق بود که برای کودکان شعر می‌نوشت. در نمایشگاه کتاب سال 92 با او قرار گذاشتم و طرح یک مجله را ریختیم. هشت صفحه A5 سیاه‌وسفید در 150نسخه. طرح اول ما این بود! پول اینها را تا 6 -5 شماره من از جیبم می‌دادم. خیلی‌ها می‌خندیدند که شما آدم‌ بزرگ‌ها خودتان را مسخره کرده‌اید. وقتی دیدیم که این 150 نسخه مخاطب دارد، 500 نسخه زدیم. طرح جلد را رنگی می‌زدیم و بقیه‌اش سیاه‌وسفید بود. بعداً 16صفحه رنگی شد. البته دو، سه جا حامی پیدا شد  حتی با یکی از آنها قرارداد بستیم ولی تنها دو شماره حمایت کردند! در شماره سوم دیدم که این طرف، یک برداشت‌هایی از این مجله می‌کند که شاید مثلاً من ده برابر هزینه مجله از جای دیگری پول می‌گیرد. دیگر بریدم. من و احمد مدقق 68 شماره مجله «باغ» چاپ کردیم. بعد از مدتی مدقق هم کار را رها کرد. قرار شد که یک خروجی از اینها دربیاورد که بعداً کتاب «آوازهای روسی» را منتشر کرد. شاید در مجله، دَه نام وجود داشته باشد، ولی نود درصدش را خودم تنهایی می‌نوشتم! وقتی که کاغذ گران شد، دیگر رجایی ماند و مجله‌اش. آخرین شماره‌اش را بهمن یا اسفند ماه 1397 منتشر کردم.
بمبی که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب منفجر شد
در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در سال 94 یا 95 وقتی غرفه یادبود شهدای ایران و افغانستان را دایر کردیم، مثل بمب صدا کرد. پنج‌هزار ویژه‌نامه درباره شهدای مشترک ایران و افغانستان چاپ کردیم. قرار بود هزینه‌های غرفه را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت بکند ولی متأسفانه یک تومان هم به من ندادند حتی پول‌هایی که از جیبم هزینه‌ کرده بودم، باد هوا شد اما این غرفه تأثیر عجیبی گذاشت. من دو تا دفترچه صد برگ از یادداشت‌های مراجعان دارم که در بین شان یادداشت معاون وزیر و آقای حداد عادل هم وجود دارد که از این کار حمایت کردند. یک دلیلش این بود که ما ویژه‌نامه شهید دکتر سیدعلیشاه موسوی گَردیزی را کار کردیم. همین‌طور یک ویژه‌نامه برای کودکان شهدای فاطمیون کار کردیم که چندهزار نسخه منتشر شد و در تمام برنامه‌ها استفاده شد. اگر این ویژه‌نامه را هر نهادی منتشر می‌کرد، یک هزینه پنجاه، شصت میلیونی برایش می‌بریدند. ستادی درست می‌کردند ولی من فقط پول چاپ پنج‌ هزار ویژه‌نامه را از دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب گرفتم؛ دیگر هیچ! همه‌ کارها را خودم نوشتم یا مثلاً سفارش نقاشی دادم.
 قانون بدی که هنوز اصلاح نشده
مردم افغانستان اگر بفهمند که یک ایرانی به کشورشان آمده، استقبال خوبی می‌کنند. اما در رسانه‌ها، یک ایران‌هراسی طراحی‌شده‌ای از سوی دشمنان مشترک ما وجود دارد. الآن تمام رسانه‌های معاند می‌گویند که بیشتر از پاکستان یا امریکا، ایران دشمن افغانستان است. می‌خواهند تا آن علقه‌های فرهنگی و دوستی را که از گذشته‌ها بین دو ملت است، تخریب بکنند. این رسانه‌ها برخی رفتارها و کج‌سلیقگی‌های مسئولان ایرانی را به کل مردم و نظام ایران تعمیم می‌دهند حتی به رهبری. مثلاً مسدود شدن عابربانک‌های افغانستانی‌های مقیم ایران یا اینکه امثال من، حق نداریم یک سیمکارت یا ماشین به نام خودمان داشته باشیم. اینها روی مهاجرین فشار می‌آورد، درحالی‌که مثلاً خبری منتشر می‌شود که یک افغانستانی در نروژ شهردار شده است. یک‌بار به مناسبت رحلت امام خمینی(ره) از شبکه پنج تماس گرفتند تا درباره کتاب «در آغوش قلب‌ها» که درباره امام است، صحبت بکنم. دو روز تمام هماهنگی‌ها انجام شد. صبح روز برنامه به من زنگ زدند که اگر همراه هم با خودت می‌آوری، بیاور. دو ساعت به برنامه مانده بود که تماس گرفتند و گفتند که عذرخواهی می‌کنیم! نتوانستیم شما را آفیش بکنیم! چون آفیش یک فرد خارجی یک هفته زمان می‌برد. من اعتراض کردم. در آخر، معاون بین‌الملل صداوسیما، دکتر فهیم، عذرخواهی کردند. این، یک نگاه نژادپرستانه است که در جامعه جا باز کرده و آنهایی که از بودن افغانستانی‌ها اذیت شده‌اند، این را دامن می‌زنند. وقتی که این نگاه به داخل افغانستان منتقل می‌شود، آن ذهنیت بد به ایرانی‌ها را شکل می‌دهد.
بخشی از زندگینامه خودگفته محمد سرور رجایی

زهره افشار
خبرنگار
 «قبل از بارش نخستین برف باید مایحتاج و نیازهای 300 نفر جمعیت رودریش  را برای چند ماه تأمین کنیم چون با آمدن برف راه ارتباطی روستا تا چند ماه بسته می‌شود.» این صحبت‌های «سید رضا خشنودی» دهیار روستای رودریش بخش دیشموک استان کهگیلویه و بویراحمد است.
وقتی با وی در خصوص آخرین وضعیت این روستا تماس گرفتیم وی گفت: الان حدود یک ماه است که راه دسترسی روستا به‌دلیل بارش برف مسدود شده و شخصاً به‌عنوان دهیار از صبح زود پیاده راه افتاده‌ام تا برای انجام کاری به بخش دیشموک بروم اما به‌دلیل بسته شدن راه مجبورم راهی را که می‌شد با خودرو در عرض یک ساعت و نیم پیمود، یک روز کامل پیاده روی کنم.
وی افزود: این مشکل تنها مربوط به روستای ما نیست و روستاهای آجم، میدان و پاتاوه هم با این مشکل روبه‌رو هستند.
وی تصریح کرد: روستای ما 70 خانوار دارد که شغل آنها کشاورزی و دامپروری است و بزرگ‌ترین مشکل ما راه ارتباطی روستا است که خاکی است و رودخانه رودریش که بر سر راه ارتباطی ما با بخش است فاقد پل است و وقتی برف می‌آید دیگر امکان تردد ماشین نیست و اگر کسی کار واجبی هم داشته باشد باید پیاده تردد کند.
 همین دیروز یکی از زنان روستا برای زایمان با مشکلی روبه‌رو شده بود و مجبور شدیم با کمک امداد هوایی ایشان را به بیمارستان منتقل کنیم.
اهالی روستا توقع زیادی از مسئولان ندارند و مسئولان استان هم در جریان مشکل همیشگی روستا ازجمله راه خاکی، نداشتن گاز، پوشش کم اینترنت و پایین بودن آنتن‌دهی تلفن همراه هستند ولی باز برای رفع مشکلات کوچک با پاسخ‌های مأیوس‌کننده مواجه می‌شویم. یکی از این مشکلات را می‌گویم خودتان قضاوت کنید قبل از بارش برف بارها به بخشداری مراجعه و خواهش کردم که آرد سهمیه‌ای روستا را قبل از بسته شدن راه دسترسی به اهالی روستا تحویل دهند که متأسفانه موافقت نشد و اینگونه مسائل اهالی روستا را رنجیده خاطر می‌کند.
مشکل این روستا و دیگر روستاهای بخش دیشموک را با «الله کرم جانی‌پور» سرپرست راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد مطرح کردیم. وی گفت: قبل از هر چیز به مردم این منطقه قول می‌دهم بزودی یک راهداری در این منطقه ساخته شود که کمک بزرگی برای رفع مشکل این روستا‌ها می‌شود.
وی افزود: در حالی که تنش آبی گریبان همه استان‌ها را گرفته بارش برف یک نعمت الهی است ولی به هر جهت به‌دلیل برخی کمبودهای ساختاری در راه‌های روستایی استان، روستاییان همه ساله با مشکلاتی مواجه می‌شوند.
وی تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد 2 هزار و 200 روستا با جمعیت 10 تا 100 خانوار دارد و از 6 هزارو 149 کیلومتر راه اصلی و فرعی و روستایی استان 5500 کیلومتر مربوط به راه های فرعی و روستایی می‌شود و متأسفانه هنوز یک هزار و 800 کیلومتر از راه‌ها روستایی آن خاکی و شنی هستند.
از سوی دیگر استان کهگیلویه و بویراحمد با داشتن 66 محور برفگیر بیشترین طول محورهای برفگیر را با 2 هزاو 486 کیلومتر دارد به گونه‌ای که ما در 77 گردنه که طول آن 330 کیلومتر می‌شود برف‌هایی با حداقل ارتفاع 80 سانتیمتر داریم که نیاز مبرم به برف روبی دارند.
 به هر جهت اولویت نخست برف‌روبی هم راه‌های مواصلاتی اصلی و پس از آن راه‌های فرعی و درنهایت راه‌های روستایی است؛ این در حالی است که ما در استان تنها 27 راهدارخانه داریم که بسیار کمتر از استاندارد است (هر 40 کیلومتر باید یک راهدارخانه داشته باشد) همچنین بیشتر تجهیزات راهداری ما فرسوده و عمر بالای 25 سال دارند.
وی تصریح کرد: در استان 200 روستا داریم که با بارش برف به‌صورت مقطعی راه‌های ارتباطی‌شان قطع می‌شود اما چندین روستا با مشکلات بزرگ‌تری روبه‌رو هستند که امیدواریم با دستاوردی که سفر ریاست جمهوری برای استان ما بویژه راه روستایی داشته بخشی از مشکلات راه‌های روستاهایی را که با مشکلات بزرگتری روبه‌رو هستند، مرتفع کنیم.
 سرپرست راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه تاکنون 37 میلیارد تومان از 200 میلیارد تومان مصوبه سفر رئیس جمهوری برای راه‌های روستایی استان تخصیص پیدا کرده به روستاییان استان قول داد تا پایان مرداد ماه سال 1401 حداقل 400 کیلومتر از راه‌های خاکی استان آسفالت شود. وی گفت: رویکرد دولت پیشین ساخت راه اصلی و نوسازی آنها بود که خوشبختانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم راه‌های روستایی اولویت دار شده‌اند.
توسعه روستاها یکی از اولویت‌های مهم کهگیلویه و بویراحمد است
«سیدحشمت‌الله صمیمی دوست» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت وگو با «ایران» تصریح کرد: سفر ریاست جمهوری به استان مایه برکت برای بخش روستایی بود و با حسن توجه دولت 200 میلیارد تومان برای توسعه راه‌های روستایی اختصاص یافت که خوشبختانه تاکنون 37میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.
وی با تأکید بر اینکه راه یکی از بزرگترین زیرساخت‌ها برای توسعه روستایی است، تصریح کرد: قطعاً تزریق این میزان اعتبار به راه‌های روستایی استان می‌تواند مشکل بسیاری از روستاها بابت راه را مرتفع کند. از سوی دیگر در سفر ریاست جمهوری برای توانمند‌سازی اقتصادی و اشتغالزایی روستایی مبلغ 259 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که برای یک هزار و 920 طرح اشتغالزایی هزینه شود. انتظار می‌رود با شکوفایی این طرح‌ها حداقل 5 هزار و 760 شغل جدید در روستاهای استان ایجاد شود. وی همچنین با اشاره به اینکه 20 درصد منابع نفتی کشور در گچساران کهگیلویه و بویراحمد است، افزود: وزارت نفت نیز برای توسعه روستاها 114 میلیارد تومان هزینه خواهد کرد که در پروژه‌های آموزشی، بهداشتی، راهسازی و طرح‌های هادی روستایی است.
همچنین اعتبار در نظر گرفته شده برای احداث بیمارستان‌های 32 تختخوابی در شهرستان‌های کوچک مانند چرام و دنا تخصیص پیدا کرده که این مسأله نیز می‌تواند خیال روستاییان اطراف این شهر‌ها را بابت داشتن بیمارستان نزدیک روستا راحت کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سال آینده تجارت آزاد با اوراسیا را آغاز خواهیم کرد، گفت: با تحقق این موضوع صادرات ما در این بازار به 10 میلیارد دلار خواهد رسید.
 علیرضا پیمان پاک گفت: 5 مرکز تجاری در ارمنستان، ترکیه، پاکستان، امارات و آذربایجان با کمک بخش خصوصی راه‌اندازی شده است.
 به گزارش فارس،علیرضا پیمان پاک افزود: درباره راه‌اندازی مراکز تجاری مصمم هستم تا از توان بخش خصوصی استفاده کنیم و اگر صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی، به خوبی از قوانین و مقررات اطلاع داشته باشند تحریم‌ها کارساز نخواهد شد، بنابراین مراکز تجاری ایران در خارج از کشور باید این اطلاع‌رسانی را به تجار در بازارهای هدف داشته باشند.
 معاون وزیر صمت اظهار داشت: بحث ایجاد مرکز تجاری قزاقستان نیز در دستور کار قرار دارد و اگر این حوزه‌ها فعال شود می‌تواند خلأ رایزن‌های بازرگانی را پوشش دهد.
 پیمان پاک بیان داشت: در سوریه قبل از سفر وزیر چندین نشست هم اندیشی با صادرکنندگان برگزار و مشکلات در کشور مقصد شمارش شد و راهکارهای پیشنهادی احصا شد که سفر وزیر صمت بسیار مؤثر بود.
 رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: در این سفر حدود 40 مجموعه علاقه‌مند در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت در بازار سوریه وجود داشت و این افراد به همراه وزیر حضور داشتند.  رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: نشست‌های مشابه با سوریه را در دو ماه آینده برای ارمنستان و عمان نیز در نظر داریم.  وی افزود: بحث استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های مشترک در توسعه بازار از دیگر برنامه‌های ما است و با توجه به اینکه 22 کمیسیون مشترک زیر مجموعه وزارت صمت وجود دارد بنابراین از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: کارگروه لجستیک نیز تشکیل شده که در مرحله اول کلیه بنادر و کلیه مقاصد صادراتی، آسیب شناسی شده و لذا در دو بخش کوتاه مدت و میان مدت پیشنهاداتی احصا شده است. اگر مسأله لایروبی آستارا صورت گیرد، ظرفیت صادراتی آستارا از 200 هزار تن در سال به 800 هزار تن افزایش خواهد یافت.  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در بحث تعرفه‌ها و توافقنامه‌ها اقداماتی انجام شده و توافق‌های ترجیحی با سوریه ، پاکستان و افغانستان در حال پیگیری است و بحث تجارت آزاد با سوریه فعال شده  و موانع اصلی این حوزه که تعرفه‌ها و موافقتنامه‌ها بود بعضاً با ممانعت مجموعه‌های صنعتی وزارت جهاد مواجه شد که وزیر جهاد با دید فرابخشی به این موضوع نگاه می‌کنند.  
وی افزود: سال آینده تجارت آزاد اوراسیا را خواهیم داشت و در صورت پیوستن به موافقتنامه اوراسیا 10 میلیارد دلار بازار صادراتی برای ما خواهد داشت در حالی که اکنون حدود 500 میلیون دلار از این بازار صادراتی در اختیار ما است.  
پیمان پاک بیان داشت: کارگروه مشترک ارزی با بانک مرکزی با کمک وزارت صمت تشکیل شده است ولی اگر سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری هماهنگ نباشد، سیاست‌های تدوین شده منجر به کاهش صادرات و باعث افزایش نرخ ارز می‌شود زیرا برای تولید و ایجاد ارز محدودیت ایجاد می‌کند.
قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری استان تهران اصلاح می‌شود
استاندار تهران محدودیت استقرار واحد صنعتی در شعاع 120 کیلومتری استان تهران را یکی از موانع سرمایه‌گذاری در استان تهران دانست و گفت: مأموریت مهم ما در دولت اصلاح قوانین است و بخشی از این قوانین دست و پاگیر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح خواهیم کرد. محسن منصوری در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار داشت: در شرایط سختی کشور را تحویل گرفته‌ایم و گلایه‌مند هم نیستیم و ادعا کرده‌ایم که با این شرایط کار را تحویل می‌گیریم و امید داریم با همین وضعیت نیز این شرایط را ارتقا خواهیم داد. منصوری بیان داشت: دولت هر چقدر مداخلات و اثرگذاری مستقیم خود را در تولید و تجارت کمتر کند و به وظایف ذاتی خود از جمله امنیت بپردازد به نفع کلان کشور است.
استاندار تهران بیان داشت: موقعیت کم‌نظیری داریم و کشورهای اطراف ایران عمدتاً مصرف کننده هستند و به اعتقاد من با کمک به توسعه تجارت در بازار سوریه، افغانستان و پاکستان می‌توانیم اقتصادمان را اداره کنیم که البته از آن به خوبی استفاده نمی‌کنیم.
وی افزود: برخی قوانین مانع بزرگی در مسیر تولید است از جمله بحث محدودیت شعاع 120 کیلومتر که براساس آن اجازه استقرار هیچ صنعتی در شعاع 120 کیلومتری استان تهران داده نمی‌شود؛ مأموریت مهم ما در دولت اصلاح قوانین است و بخشی از این قوانین دست و پاگیر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح خواهیم کرد و نسبت به این موضوع متعهد هستم.
استاندار تهران اظهار داشت: با سه قیمت گندم و آرد به دست مردم می‌رسد و این موجب بی‌انضباطی و رانت در بازار می‌شود که خروجی آن نابسامانی و فساد است.
وی در رابطه با حذف ارز ترجیحی بیان داشت: براساس مطالعات مرکز پژوهش‌ها فقط 10 درصد از این یارانه به جامعه هدف اصابت می‌کند و در واقعیت یارانه به تولیدکننده خارجی پرداخت می‌شود در حالی که اگر این پول به تولید اختصاص می‌یافت قطعاً تحول بزرگی در حوزه صادرات و واردات و تولید ایجاد می‌شد.منصوری بیان داشت: دولت قبل براساس قانون باید در 6 ماهه اول سال این موضوع را اصلاح می‌کرد اما به نظر می‌رسد باید در فرصت مناسب این کار اجرایی شود.
بیشترین واردات از سال 84 تا 92 انجام شده است
 رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در 40 سال گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم و میزان درآمدمان از میزان هزینه کمتر بوده است و اگر این اتفاق برای بنگاه یا خانوار صورت گیرد، آن خانواده و آن شرکت ورشکسته می‌شود، اما چنین اتفاقی برای دولت‌ها رخ نمی‌دهد.
  مسعود خوانساری گفت: صادرات در این موقعیت با وجود مشکلات فراوان کار و افتخار بزرگی برای همه از جمله دولت است. وی افزود: در 40 سال گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم و میزان درآمدمان از میزان هزینه کمتر بوده است و اگر این اتفاق برای بنگاه یا خانوار صورت گیرد، آن خانواده و آن شرکت ورشکسته می‌شود اما چنین اتفاقی برای دولت‌ها رخ نمی‌دهد زیرا از ذخایر و منابع استفاده می‌کنند و با ته نشین شدن این منابع و ذخایر مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند.
 رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در 40 سال گذشته بودجه کسر بدون کسری نبوده است، گفت: کسری را دولت‌ها از محل چاپ پول تأمین می‌کنند و چاپ پول نیز یعنی دست کردن در جیب مردم و جبران از این طریق یعنی افزایش قیمت‌ها.
  وی بیان داشت: از سال 84 تا 92 نزدیک به 700 میلیارد دلار ارز در کشور داشتیم که در همین سال‌ها بیشترین واردات انجام شده و در آن زمان قیمت موز نزدیک به نصف قیمت سیب درختی بود و به عبارتی به کالاهای وارداتی یارانه پرداخت می‌شد و حتی از خلال دندان و سنگ قبر و...نیز از چین وارد کشور می‌شد.

مهسا قوی قلب
خبرنگار
وقوع سوانح و حوادث بویژه حوادث طبیعی در هر نقطه‌ای از دنیا امری اجتناب‌ناپذیر است، اما کشور ما از جمله مناطقی است که بیشترین حوادث طبیعی را تجربه می‌کند. زمین‌لرزه رودبار در سال 1369، زلزله بم در سال 1382، زلزله کرمانشاه در سال 1397، وقوع سیل در سال  1396 در  آذربایجان شرقی و غربی، وقوع  سیل در سال 1398 در استان گلستان و چندین استان دیگر از جمله حوادث مرگبار و ویرانگری بود که در سال‌های گذشته در کشور رخ داد، حالا هم که چند روزی است، وقوع سیل، بسیاری از هموطنانمان را در شهرهای جنوبی کشور درگیر کرده و سازمان‌های امدادی با تمام قوا از همان روزهای آغازین در حال امدادرسانی به گرفتارشدگان حادثه سیل در استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و همچنین هرمزگان هستند. علاوه بر سیل، تجربه زلزله‌های ویرانگر نیز هر از چند سالی شمار زیادی از مردم کشورمان را عزادار از دست دادن عزیزان کرده، تعداد زیادی را بی خانمان نموده و آسیب‌های زیادی به بخش‌های زیرساختی شهرها و روستاهای اقصی نقاط کشور وارد می‌کند. یکی از اصلی‌ترین ذخایر گرانبها در هر منطقه و هر استانی که از ساعات اولیه وقوع حادثه تا پایان بحران می‌تواند در کاهش آسیب‌های وارده تا اندازه قابل توجهی مؤثر و کارآمد باشد، سوله‌های امداد و نجات هستند، این سوله‌ها که شامل تجهیزات امدادی و اقلام غذایی و بهداشتی هستند، براساس نیاز هر منطقه‌ در سراسر کشور باید وجود داشته باشند، وجود سرپناه امن و برخورداری از خدمات بهداشتی و تغذیه‌ای از جمله نیازهای اولیه افراد پس از هر بحرانی است،  از سوی دیگر تنها ایجاد و ساخت متعدد سوله‌ها کمک به حل بحران‌ها نمی‌کند، بلکه شارژ سوله‌ها در بازه‌های زمانی مشخص به مراتب مهم‌تر از ایجاد یک فضای خالی و بی‌مصرف است.  هم اکنون تعداد سوله‌های انبار در کل کشور 570 واحد است که از این تعداد 4 پایگاه اقماری که هر یک شامل 10 سوله است، در اطراف تهران ایجاد شده‌. اما سؤال مهمی که به ذهن می‌رسد،  این است که آیا این تعداد سوله که برای امدادرسانی و نجات جان مردم کشور ساخته شده‌، تا اندازه‌ای اقلام و امکانات دارد که در مواقع وقوع بحران بتواند کمک حال افراد باشد یا خیر.
مهدی ولی‌پور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه کلیت تجهیز سوله‌های امدادی هلال‌احمر بر اساس حادثه‌خیزی هر کشور است، به «ایران» می‌گوید: سوله‌های امدادی از دو بخش اقلام زیستی و اقلام غذایی - بهداشتی تشکیل می‌شوند. اقلام زیستی شامل چادر، پتو، زیرانداز، موکت، لوازم گرمایشی و ست ظروف و اقلام غذایی و بهداشتی شامل بسته‌های 72 ساعته و بسته‌های یک ماهه است. میزان اقلامی که توزیع می‌شود، نیز بر اساس حجم حوادث و سوانحی است که در طول سال برای هر منطقه پیش‌بینی می‌شود.
به گفته او، پس از زلزله کرمانشاه در سال 1396 و دو سال بعد از آن سیلی که 25 استان کشور را درگیر کرد، سال گذشته و امسال باز هم سیل را تجربه کردیم، با توجه به سرعت حوادثی که کشور با آنها درگیر بود متأسفانه نتوانستیم سوله‌های امدادی را مجدد شارژ کنیم، البته با توجه به شدت حجم حوادثی که به وقوع پیوسته، کمک‌های دولتی هم اختصاص پیدا کرده اما بر اساس شاخص‌های مورد نظر، هنوز تا حد مطلوب فاصله زیادی داریم.
ولی‌پور، در ادامه به سیل اخیری که استان‌های جنوبی کشور را بشدت درگیر کرد، اشاره کرد و افزود: در فاصله هفته گذشته تا الان استان‌های فارس، کرمان و هرمزگان،  متأثر از حادثه سیل شدند، خوشبختانه با توجه به موجودی سوله‌های هر استان همچنین امدادرسانی از مناطق معین تاکنون اقلام مورد نیاز مردم توزیع شده، این در حالی است که در استان سیستان و بلوچستان همچنان امدادرسانی‌ها ادامه دارد، کما اینکه مشکلات در کنارک و روستاهای اطراف این منطقه بیش از سایرین بوده اما عمده امدادرسانی‌ها انجام شده است و وارد فاز دوم امدادرسانی شده‌ایم.
به اعتقاد رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، با توجه به تغییرات آب و هوایی در سطح دنیا و از آنجایی که کشور ما کشوری حادثه‌خیز است، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده هم حوادث طبیعی در نقاط مختلف کشور، بیش از پیش وجود داشته باشد، پس افزایش سطح آمادگی‌ها، برای پیشگیری از خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی، امری اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر اقلام زیستی و غذایی، تجهیزات تخصصی و لجستیک و امداد هوایی هم باید مورد توجه قرار بگیرند و اعتبارات بیشتری به این حوزه اختصاص داده شود.
برای رفع نیازهای فوری 1800 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم
ولی‌پور در پاسخ به این سؤال که در صورت تامین بودجه مورد نیاز، چه مقدار زمان لازم است که سوله‌های کل کشور تا حد قابل قبولی تجهیز شوند، توضیح می‌دهد: هر زمان که اعتبار مورد نیاز فراهم شود، ظرف یک سال، کلیه سوله‌های سراسر کشور تجهیز خواهند شد، اما با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، به احتمال زیاد، این مقوله زمانبر خواهد بود. برای رفع نیازهای فوری و تکمیل بخشی از ذخایر امدادی، رقمی معادل 1800 میلیارد تومان مورد نیاز است، در حال حاضر در حد نسبی آمادگی وجود دارد، اما نه در پایتخت و نه در کل کشور شرایط مطلوب نیست، پایتخت با توجه به گستردگی و تراکم جمعیتی، هم در بحث ذخایر امدادی و هم پایگاه‌ها و بحث لجستیک با کل کشور برابری می‌کند و باید بیش از استان‌های دیگر مورد توجه قرار گیرد.
به گفته رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، در شهر تهران با وجود 22 منطقه باید جای ثابتی به عنوان شعبه جمعیت هلال احمر داشته باشیم تا بحث اعتبارها و لجستیک به صورت بلقوه و متمرکز تقویت شود، این در حالی است که در بعضی از مناطق شعبه هلال احمر وجود ندارد، در حال حاضر در اطراف تهران 4 سوله انبار امدادی و نشست و برخاست بالگرد پیش‌بینی شده، اقلامی هم دپو داریم، ولی نیاز است که همه این موارد تقویت شوند، در صورت وقوع حادثه در شهری بزرگ مانند تهران، باید بیش از اینها به فکر تجهیز و تقویت سوله‌های امداد و نجات بود.
ولی پور در زمینه اقلامی که دپو می‌شوند و ممکن است تاریخ  مصرفشان بگذرد، توضیح می‌دهد: طبق سیستم موجود و بر اساس تجارب کسب شده از سال‌های گذشته، میزان اقلامی که دپو می‌شوند، تقریباً همان اندازه‌ای هستند که مصرف می‌شوند، اما مازاد اقلامی که باقی می‌مانند، هنگامی که 6 ماه به پایان تاریخ مصرف آنها مانده باشد، در برنامه‌های حمایتی جمعیت در قالب کمک‌های معیشتی به آسیب‌دیدگان و قشرهای ضعیف جامعه ، مصرف می‌شود.
او در زمینه همکاری‌های جمعیت هلال احمر درخصوص ذخایر سوله‌های امدادی با سایر نهادها بیان می‌دارد: سازمان مدیریت بحران، مسئولیت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد، بخشی از سوله‌ها و تجهیزات هم در اختیار جمعیت هلال احمر در سراسر کشور و در تهران هم مراکز پشتیبانی زیر نظر شهرداری تهران است، از سویی شهرداری تهران، جانشین رئیس ستاد بحران کشور بوده و انبارها زیر نظر شهرداری تهران اداره می‌شود. اوایل امسال هم ضمن توافقی که صورت گرفت، برخی از سوله‌ها برای تجهیز شدن در اختیار ما قرار گرفته است تا درخصوص سوله‌های امداد و نجات در صورت وقوع بحران، مشکلات و کاستی‌ها به حداقل ممکن برسند.

حمیده امینی‌فرد
 خبرنگار
حاشیه‌نشینی این روزها در ایران شکل جدیدی به خود گرفته است. اگر نگاهمان به حاشیه‌نشینی تا همین چند سال پیش، محدود به خطوط فیزیکی کلانشهرهای دربند حاشیه بود، حالا، اما همان‌هایی که روزگاری، زورشان به جغرافیای تحمیل شده شهرها نمی‌رسید، پایشان را به داخل متن شهرها گذاشته‌اند. کافی است کمی سرتان را از پشت ساختمان‌های بلندقامت تهران خم کنید. درست همانجا که باورتان نمی‌شود، قیمت رسمی یک متر خانه به ۷۰ میلیون تومان رسیده است، یک ساختمان بی‌قواره ضعیف که حتی ساکنانش را هم به زوردرخود پیچیده، پیش رویتان ظاهر می‌شود. اسمش را هرچه بگذارند؛ «کم‌برخوردار»، «بی‌امکانات»، «غیر‌مجاز» و حتی «ناکارآمد»! باطنش همان قدر کدر است که در گذشته بوده... حاشیه‌نشینی حالا «عریان»، «شفاف»، «عصبی» و «پرخاشگر»! شده است. در کنار این تلاش معکوس از «حاشیه» به «متن»، اما شهرها همچنان در تلاشند تا بار سنگین ساکنان شان را کم کنند. گران می‌شوند، بی‌رحم می‌شوند، خشن می‌شوند و در نهایت در این جدال نابرابر، این بازندگان طبقه متوسط هستند که به اجبار می‌مانند! همان‌هایی که نه زور ماندن دارند و نه توان پذیرش تقدیری که گرانی شهرها برایشان به ارمغان آورده است. بی‌صدا هبوط می‌کنند، تن به حاشیه می‌دهند و اما در این مسیر، خصلت حاشیه‌نشینی شهرها را هم به چالش می‌کشند. برای همین حالا مرزها و واژگان حاشیه‌نشینی جابه جا شده است. طبقات درگیر آن فرق کرده‌اند و البته راهکارها برای مواجهه با این پدیده جدید، همچنان بر پاشنه همان الگوهای قدیمی می‌چرخد. ما در این میزگرد تلاش کرده‌ایم تا در نهایت بعد از واکاوی و بررسی معضل حاشیه‌نشینی به راهکار برسیم. به اینکه چرا امروز در این نقطه قرار گرفته‌ایم و اگر قرار است 4 سال آینده، آمار امیدوار کننده بدهیم، دقیقاً چه باید بکنیم. دکتر اردشیر گراوند، جامعه‌شناس و دکتر حسن موسوی چلک، آسیب‌شناس ما را در این میزگرد، بی‌پرده و صریح همراهی کرده‌اند. گفت‌و‌گوی مفصل ما را در زیر می‌خوانید.

برای شروع بحث بهتر است به سراغ تعریف دقیق حاشیه‌نشینی در ایران برویم. اساساً ما به چه کسی می‌گوییم حاشیه‌نشین؟ آیا منظورمان حاشیه شهر به معنای جغرافیایی آن است یا نه هر نقطه‌ای که از متن سیاستگذاری‌های عمومی دور بماند یعنی در حاشیه قرار گرفته و فرقی نمی‌کند که داخل بافت شهری باشد یا خارج از آن؟
موسوی چلک: به شخصه چندان علاقه‌مند نیستم تا اصطلاح حاشیه نشین را به‌کار ببرم. اتفاقاً حدود دو دهه پیش بود که برای نخستین بار دکتر پیران در همایش آسیب‌های اجتماعی این بحث را به چالش کشید. اینکه دقیقاً منظور‌مان از حاشیه چیست؟ آیا صرفاً حاشیه جغرافیایی مد نظرمان است؟ من ترجیح می‌دهم اسم آن را محلات «ناکارآمد شهری» یا به عبارتی محلات «موضوع هدف بازآفرینی شهری» بگذارم. طبق سند سال 93 هیأت دولت مصوب کرد تا سند احیا، بازسازی و توانمند‌سازی بافت‌های فرسوده تهیه شود. اگر بخواهیم این سند را مد نظر قرار دهیم 4 محله دارای چنین ویژگی‌هایی هستند. «بافت‌های تاریخی»، «بافت‌های فرسوده»، «روستاهای الحاقی به شهر» و «سکونتگاه‌های غیررسمی». سکونتگاه غیررسمی در واقع همان جایی است که فاقد حداقل خدمات عمومی است. «خاک سفید»، «زیر پل مدیریت»، «فرحزاد»، «ارزنان اصفهان»، «طبرسی مشهد»، همه این محلات اگرچه در حاشیه جغرافیایی شهر قرار ندارند، اما حاشیه محسوب می‌شوند. من هم همین تعریف را برمی‌دارم و می‌گویم جایی که حداقل خدمات عمومی را دارد، یعنی حاشیه، فرقی هم نمی‌کند بیرون از شهر باشد یا داخل شهر! چند سال پیش در سبزوار به منطقه‌ای نام عیدگاه رفته بودیم که حاشیه شهر نبود، اما حتی خدمات عمومی اولیه را هم نداشت از نظر من این یعنی حاشیه و لازم نیست حتماً خارج از مرزهای جغرافیایی شهرها باشد.
گراوند: یک زمانی ما از حاشیه‌نشینی تعبیر مکانیکی می‌کردیم. بر مبنای همین تعریف هم حاشیه‌نشینی خارج از بافت قانونی شهر محسوب می‌شد یا اگر داخل بافت شهری هم بود، جزو نقاط ممنوعه بود. این تعریف از قبل از انقلاب تا به همین امروز هم رواج داشته و اقتضای آن زمان هم همین بوده است. اما از نظر من حاشیه نشین یعنی هر آن کس که خارج از ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خودش زندگی کند. با این تعریف بنده گراوند هم یک حاشیه نشین هستم. به این معنا که هیچ وقت با اختیار خودم به تهران نیامدم. در واقع شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما را از جامعه دیگری جدا کرده و به نقطه‌ای کشانده که اساساً رفتار دیگران برایمان قابل پیش‌بینی نیست. ما در این فرهنگ، زیست ارگانیک نمی‌کنیم؛ یعنی اگر واقعاً بخواهیم حاشیه نشینی را از منظر اجتماعی و فرهنگی تعریف کنیم به همین معنا می‌رسیم. اما ما در این چند دهه به سراغ همان تعریف مکانیکی همیشگی رفته‌ایم. این تعریف همیشه نظام برنامه‌ریزی را تبرئه کرده است. برمبنای این تعریف فرقی نمی‌کند شما لباس شیک بپوشید یا تحصیلکرده باشید. کافی است سرجای خودتان نباشید. در اینجا ما به طبقه متوسطی می‌رسیم که به آرامی در حال رانده شدن از متن شهر به حاشیه است.آنها به نوعی طرد شده این ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی‌ای هستند که آنها را به نقطه‌ای می‌کشاند که از اکوسیستم قابل زیست خودشان به سمت اکوسیستمی می‌روند که نمی‌توانند در آن زندگی کنند، چون اساساً کنترل اجتماعی وجود ندارد. ساختار آن قابل پیش‌بینی نیست، چون تعلق خاطر وجود ندارد، در حالی که در ساختار قبلی که زندگی می‌کردیم، نظام اجتماعی برایمان مهم‌تر از خواسته‌های فردی بود. اگر منصف باشیم بعد از این سی – چهل سالی که مدام درباره حاشیه‌نشینی صحبت کرده‌ایم امروز به قرائت دیگری از حاشیه نشینی می‌رسیم. تأکید می‌کنم حاشیه‌نشینی درحال حاضر یعنی اینکه افراد در ساختاری زندگی کنند که به آن تعلق خاطر ندارند.
چه چیزی باعث شده که ما امروز به این خوانش جدید در بحث حاشیه‌نشینی برسیم؟
گراوند: عدم تعادل منطقه‌ای و فضایی باعث شده افراد از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت و احساس کنند که در حاشیه هستند و به عبارتی به این جامعه و ساختار فرهنگی و اجتماعی آن تعلق ندارند. افراد وقتی به این نقطه می‌رسند دچار مریضی‌های مختلفی می‌شوند که کمترین آن از دست دادن کنترل اجتماعی است.
با این تعریف هر کس مهاجرت کند به نوعی حاشیه‌نشین است. خب مهاجرت فقط بین شهری نیست؛ مهاجرت بین کشوری هم زیاد داریم. اگر از جامعه مبدأ بگذریم جامعه مقصد چرا تن به این حرکت مرضی می‌دهد؟
گراوند: چون آنها سازوکار جذب و حل در نظام اجتماعی را تعریف کرده‌اند و در نهایت به نتیجه دلخواهشان می‌رسند.
یعنی در برخی مهاجرت‌ها مقصد با مدیریت مانع ایجاد آن مرضی که گفتید می‌شود؟ مثلاً در مهاجرت‌هایی که از کشورمان به دیگر کشورها می‌شود؟
گراوند: آنها بلدند که چگونه ما را جای درست بنشانند. جالب اینکه روی نسل اول و دوم ما هم سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و به سراغ نسل سومی‌ها می‌روند. آنها برای جذب مهاجران برنامه دارند. برنامه‌های متعدد مددکاری اجتماعی اجرا می‌کنند. اصلاً خودتان ببینید چه کسانی را انتخاب می‌کنند. افرادی که جزو نخبگان علمی، اجتماعی و اقتصادی هستند؛ یعنی به هر کسی اجازه نمی‌دهند که جذب جامعه‌شان شود و این یک مسیر بسیار طولانی است. شما باید معدل بالا داشته باشید. زبان خارجی بدانید. سرمایه مالی قوی داشته باشید؛ حتی برای افرادی که فاند اختصاص می‌دهند هم مأموریت ویژه تعریف می‌کنند و در نهایت زمانی که تشخیص دادند این افراد جذب در نظام اجتماعی شده‌اند به‌عنوان شهروند می‌پذیرند. اما الان این حجمی که از ایران خارج می‌شود یک حجم مرضی است. این به این معنا نیست که ما در آنجا کاملاً سالم می‌شویم اما آنها این فرایند را طی می‌کنند. حالا شما این روند را با ایران مقایسه کنید. ما طی 10 سال گذشته که حدود 500 هزار نفر خالص مهاجرت در مجموعه شهری تهران بوده است، چقدر به این افراد مشاوره مددکاری داده‌ایم؟ از نظام شهری بپرسید که چقدر زیرساخت‌ها و خدمات عمومی آماده کرده است؟ اصلاً چقدر مدرسه و مسجد و پارک ساخته‌ایم؟ از خودشان بپرسید که آیا در این شهر راحت هستند؟ گو اینکه فقط یک عدم تعادل سنگین منطقه‌ای آنها را به این نقطه پرت کرده است.
این نگاه، شبیه یک نوع سقوط است، درحالی که حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگر لزوماً منفی نیست و خیلی‌ها به دستاوردهایی می‌رسند که اگر حرکت نمی‌کردند قطعاً به‌دست نمی‌آمد. با این توصیف آیا به یک پارادوکس نمی‌رسیم، به هرحال معنای حاشیه به نوعی منفی است.
موسوی چلک: اتفاقاً من اگر از مازندران به تهران نمی‌آمدم، نمی‌توانستم کاری انجام دهم. فلسفه مهاجرت هم معمولاً همین است. کسی که مهاجرت می‌کند از نظر خودش به‌دنبال یک زندگی بهتر است. کسی هم که به حاشیه می‌رود، دنبال یک زندگی بهتر نسبت به شرایط قبلی اش است. خب مشکل کجاست؟ من با اصطلاح عدم تعادل منطقه‌ای کاملاً موافقم. ما برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌ها، بحث حاشیه و مهاجرت و برنامه برای مهاجرین را جدی نگرفته‌ایم و تنها جایی موضوع ساکنین را جدی گرفته‌ایم که اعتراض و اعتصاب صورت گرفته است. در واقع هر زمان که اسکان حاشیه‌نشینان سیاسی و امنیتی شد یادمان افتاد که به این مناطق هم نگاه کنیم. اگر ما برای مهاجرت و مهاجرین کاری انجام ندهیم دوره مدیریت ما تمام می‌شود. یکی از دوستان من حدوداً سه سال است که در کمپی در آلمان زندگی می‌کند، با وجود اینکه توانمند و تحصیلکرده است. اما آیا مهاجرین ما در داخل کشور هم به همین شکل جابه جا می‌شوند؟ ما کاملاً بر این مسأله سرپوش گذاشته‌ایم. بله بخشی از مسأله اقتصادی است.

کسی هم نمی‌تواند آن را نفی کند اما در مقابل برخی از افراد به‌دنبال آرمان‌هایشان تن به جابه جایی می‌دهند. متأسفانه ما به هشدارها توجه نمی‌کنیم. آقای دکتر (خطاب به گراوند) شما در سال 93 درباره آب اصفهان و موضوعاتی که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد هشدار دادید، اما آیا کسی حرف شما را جدی گرفت؟ قطعا نه! چون غلبه نگاه ما اجتماعی – فرهنگی نبود. عمده نگاه ما به حاشیه، امنیتی و انتظامی است. خاطرم هست زمانی که خاک سفید را خراب کردند من در سازمان بهزیستی بودم به ما ابلاغیه‌ای دادند تا سریعاً خانواده‌ها را جابه جا کنیم. همان موقع نامه زدیم که این کار اشتباه است و دقیقاً هم دیدیم که خانواده‌ها به سمت دروازه غار رفتند. اما متأسفانه رویکرد تخریب در مناطق حاشیه غلبه پیدا کرده و ما ساکنان حاشیه را به‌عنوان شهروند درجه دونگاه می‌کنیم. مثلاً ما در سال 78، در دروازه غار یک پایگاه اجتماعی راه‌اندازی کردیم تا در حوزه فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی کار کنیم. اما یک سال بعد معاون سیاسی وقت عملاً اعلام کرد که دروازه غار اولویت من نیست؛ یعنی به صراحت، کاری که با محوریت مدیریت سازمان برنامه و بودجه و شورای اجتماعی کشور انجام شده بود را تعطیل کرد، چون معتقد بود مردم آنجا موضوع من نیستند.
ما الان درباره طبقه متوسطی صحبت می‌کنیم که تمایلی به تغییر جایگاه اقتصادی و اجتماعی‌اش ندارد اما به اجبار گرانی به یک سطح پایین‌تر رفته است. من کسی را می‌شناسم که در این 5 سال از ونک به انقلاب و بعد به نواب و در نهایت هم به حاشیه کرج رانده شد. کسی که توان مالی‌اش برای اجاره مسکن در داخل تهران را از دست داده بود. این طردشدگی شاید ظاهر اقتصادی داشته باشد اما در باطن اثراتش کاملاً فرهنگی و اجتماعی است و قطعاً باعث سرخوردگی و نا امیدی می‌شود که به داخل شهرهای بزرگ سرایت می‌کند. برای این چه باید بکنیم؟ آیا این شکل جدیدی از حاشیه‌نشینی پنهان نیست؟
گراوند: ناتوانی نظام اجتماعی باعث بسیاری از معضلات عرضی و طولی در میان جوامع انسانی شده است. این نظام اجتماعی درواقع کل سیستمی است که می‌خواهد به شهروندان خدمات بدهد. از وزارت مسکن گرفته تا سازمان آب و برق و گاز و بهزیستی و... در واقع تعبیر من فقط سازمان اجتماعی نیست، بلکه مجموعه فعالیت‌هایی است که می‌خواهد شهروندان در اکو سیستم خودشان آرام زندگی کنند. ناتوانی این نظام اجتماعی می‌تواند افراد را دچار عجز و سرخوردگی کند. این ناتوانی اول خودش را در اقتصاد نشان می‌دهد. یعنی در مجموع فعالیت‌هایی که یک فرد انجام می‌دهد برای این است که بتواند دستمزد داشته باشد و با آن زیست آبرومند کند. این زیست آبرومند یعنی مسکن، بهداشت، آموزش، آرامش، خوراک و فراغت! سازمان اجتماعی که موفق نشود شهروندانش را به این 6 عنصر برساند، آن جامعه را غیر قابل زیست می‌کند. وقتی آن جامعه زیست‌پذیری خودش را از دست بدهد، انسان‌ها دست به جابه‌جایی می‌زنند تا بتوانند به این زیست آبرومند و در شأن برسند. اما نکته مهم اینجاست که این فعالیت‌ها باید با امنیت همراه باشد. یعنی ممکن است یک نفر در شهر خودش مسکن و بهداشت و آموزش هم داشته باشد اما باز مهاجرت کند چون این امنیت را حس نمی‌کند. این امنیت هم فیزیکی نیست. وقتی جامعه‌ای زیست پذیری خودش را از دست بدهد احساس امنیت روانی شهروندانش هم از دست می‌رود. درست است که ربط  زیادی به مسکن و اقتصاد و شغل دارد، اما همه بحث این نیست. حتی اگر موفق به جابه‌جایی هم نشوند مریض می‌شوند.
شکل‌گیری شهرهای جدید بویژه در اطراف شهرهای بزرگ ناشی از همین فقدان است؟
گراوند: بله، یک زمانی در داخل کشور آنقدر حجم جابه‌جایی  زیاد می‌شود که ما مجبوریم فقط حجم فیزیکی آن را ببینیم و بعد هم امنیتی و بعد هم  خدماتی! ما شهریار را می‌شناختیم، اما آیا اصلاً اسم شهری به نام نسیم شهر را شنیده بودیم؟ یا قلعه حسن خان زمانی یک دهات بود، اما الان فرمانداری دارد. ما چون مقهور اینها شده‌ایم، نتوانستیم ببینیم که از کجا مهاجر می‌پذیرد و حوزه کشش آنها از کجاست. اصلاً نمی‌دانیم از کدام مبدأ به این نقاط مهاجر فرستاده می‌شود. چون مبادی را نمی‌شناسیم پس دنبال اصلاح آن هم نمی‌رویم یا شاید هم اساساً فرصتی برای اصلاح آنها پیدا نکرده‌ایم. این به خاطر ناتوانی سازمان اجتماعی است. منظور من سازمان اجتماعی مستقر در وزارت کشور نیست، بلکه تمام نهادهایی است که در این کشور کار می‌کنند و موظفند تا سلامت و روان این مردم را تأمین کنند.
 چرا بعد از این همه مدت نتوانستیم موفق شویم؟
گراوند: به نظر من مهم‌ترین عامل بی برنامگی است. چون ما برنامه‌ای برای مدیریت نداریم. پس هر کس می‌توانسته هر جایی باشد و هر پولی هزینه کند و حساسیتی هم نداشته باشد که این پول یا خدمت به  نتیجه می‌رسد یا نه! اینکه می‌گویید این جابه‌جایی از ونک به حاشیه شهر اتفاق افتاده و فرد دچار سرخوردگی شده به همین علت است. ممکن است در آن جامعه هم زندگی کند، اما چون از اکوسیستم فرهنگی -اجتماعی خودش بیرون افتاده و اکوسیستم جدید برایش قابل تحمل نیست، مریض می‌شود. متأسفانه ما  در حال ادامه دادن فرایند محروم سازی کشور هستیم که عوارضش برای جامعه بسیار زیاد است. دوباره تأکید می‌کنم اینکه ما به کسی که خارج از بافت شهری زندگی کند، مسکن مناسب ندارد و خدمات و بهداشت دریافت نمی‌کند حاشیه نشین بگوییم، لزوماً تعریف درستی از حاشیه نشینی به ما نمی‌دهد. از نظر من حاشیه‌نشین هر آن کسی است که خارج از زیست فرهنگی- اجتماعی خودش زندگی کند. ممکن است عامل اقتصادی او را جابه‌جا کرده باشد یا عامل فرهنگی  یا...
موسوی چلک: معتقدم سازمان اجتماعی کشور حداقل دلایل عمده را می‌داند که چرا این شرایط درحال وقوع است. اما از مواجهه  با عوامل زمینه‌ساز آن هراس دارد. چون نمی‌تواند پاسخگو باشد، بنابراین سرپوش می‌گذارد. شما ببینید چه زمانی سکونتگاه‌های غیر رسمی تبدیل به مسأله شد. به عنوان مثال زمانی این مسأله مورد توجه قرار گرفت که داعش در یکی از مناطق حاشیه ای مشهد شروع به یارگیری برای جهاد نکاح کرد. جالب اینکه یک سوم جمعیت این شهر در حاشیه زندگی می‌کنند. اما چون سیستم نمی‌تواند پاسخگو باشد سعی می‌کند خودش را به خواب بزند تا مطالبه‌گری ایجاد نشود. چون مطالبه‌گری در حوزه اجتماعی به مراتب سخت‌تر از مطالبه گری در حوزه اقتصادی است. مگر ما آمایش سرزمین انجام نداده‌ایم؟ سؤال این است که چقدر از برنامه بودجه 1401 بر مبنای همین آمایش نوشته شده است یا سیاست‌های مالی برنامه هفتم چقدر بر مبنای همین آمایش سرزمین است؟ مربوط به این دوره یا دوره‌های قبل هم نیست.
     منظورتان از این ناتوانی دقیقاً چیست؟ منابع مالی نداریم؟ کارشناس و متخصص نداریم؟ چون وقتی می‌گویید ناتوانی یعنی می‌خواهیم حل کنیم اما  نمی‌توانیم...
موسوی چلک: نه برنامه داریم نه منابع مالی داریم و البته یک جاهایی اصلاً نمی‌خواهیم ورود کنیم.
چون سخت است؟
موسوی چلک: آمار وزارت راه چند سال پیش نشان می‌داد که حدود 21-20 میلیون نفر یعنی تقریباً یک چهارم  جمعیت کشور در حاشیه زندگی می‌کنند. در این مناطق به وضوح می‌بینید که شاخصه‌های رفاه و سلامت روان بسیار کم است. در یکی از این مناطق تهران سنجش سلامت در شهر نشان می‌داد که دو تا سه برابر میانگین کشوری است. یک نگاه هم نگاه حذفی است. مثل کاری که در خاک سفید و دروازه غار انجام دادیم. در حالی که این برخوردها سلیقه‌ای است. دروازه غار را که نباید حذف کرد! چرا این اتفاق می‌افتد، چون به جای اینکه براساس داده‌های آمایش برنامه‌ریزی کنیم، دو، سه نفر را می‌گذاریم تا فقط یک کاری انجام شود. ما در حوزه اجتماعی کشور، مدیریت هوشمندی اعمال نکرده‌ایم. مربوط به یک قوه و دو قوه هم نیست. هر سه قوه با آن درگیرند. ما با نگاه قرارگاهی، نمی‌توانیم شاخص‌های رفاه و سلامت اجتماعی را بالا ببریم. بخشی از آن اقتصاد است، بخشی اجتماعی است.
آیا نمی‌توانیم بگوییم این مطالبه اجتماعی زمانی ایجاد می‌شود که طبقه متوسط درگیر حاشیه شود؟ چون طبقه محروم عمدتاً به حداقل‌ها قانع است و طبقه ثروتمند هم که نوع مطالباتش اساساً فرق می‌کند. مثلاً در شهرک شهید باهنر مشهد، سطح توقع مردم این بود که همان آلونک‌های غیر قانونی را روی سرشان خراب نکنند. اما فردی که در طبقه متوسط زندگی می‌کند و زیست جهانش با طبقات دیگر متفاوت است به این راحتی‌ها راضی نمی‌شود. وقتی کوچ اجباری اتفاق می‌افتد پس نمی‌توانیم بگوییم که دلیل دیگری غیر از اقتصاد دارد. این در شهرهای بزرگ به وفور دیده می‌شود. گرانی مسکن خودش یک عامل اصلی است. اینکه فرد جای خوابش پشت بام یک متری باشد یا داخل بی آرتی یا کنار پیاده راه اسمش را هر چه بگذارید همان حاشیه‌نشینی است.
گراوند: کسی اقتصاد را نفی نمی‌کند. اما من معتقدم عدالت سرزمینی مهم‌تر از عدالت قشری است. اگر عدالت سرزمینی را در دستور کار قرار می‌دادیم، با یک پنجم هزینه می‌توانستیم به آن هدف اصلی برسیم. چون کسی که در لرستان می‌تواند با 3 میلیون  تومان زندگی کند، در تهران با 30 میلیون تومان هم نمی تواند! ما باید مدیریت می‌کردیم تا فرد در سرزمینش بماند. من معتقدم عدالت سرزمینی بر عدالت قشری اولویت دارد. الان متولد شدگان در پردیس 8 درصد، شهریار 12 تا 13 درصد، شهر قدس 20 درصد و اندیشه 9-8 درصد بیشتر نیستند. این یعنی همه از جای دیگری آمده‌اند. یکی از عواملی که در 20-15سال اخیر باعث جابه‌جایی زیاد جمعیت شده است، پایین آمدن بعد خانوار است. چون در گذشته 7-6 نفر بود،  الان به 2-1 نفر رسیده است. وقتی بعد خانوار کاهش یابد، جابه‌جایی راحت می‌شود. شاید 20 درصد به دنبال شغل و تحصیل مهاجرت کنند، اما حدود 46 -45 درصد به خاطر بعد خانوار به جابه‌جایی تن می‌دهند.
خب این جابه‌جایی‌ها بویژه ناخواسته چه عوارض فرهنگی و اجتماعی در آینده دارد؟
گراوند: ببینید کم‌سوادی و نادانی کمک می‌کند تا فرد شرایط موجود را تقدیری بپذیرد. اما الان 90 درصد ملت ایران (گروه سنی زیر 30 سال) با سواد هستند و بیش از 30 درصد هم تحصیل کرده‌اند و آگاهی رسانه‌ای دارند. این افراد شرایط موجود را به امور تقدیری تقلیل نمی‌دهند. اتفاقاً به‌دنبال عوامل فرهنگی و اجتماعی هستند و هم خودشان و هم جامعه را در به‌وجود آمدن این شرایط مقصر می‌دانند. همین عامل باعث می‌شود که دست به هر کاری بزنند. جامعه علمی، تعاملی و اجتماعی مداخله را انتخاب می‌کند. برای مداخله دو راه بیشتر پیش رو ندارد یا تلاشش را بیشتر کند  یا اگر دید تلاشش جواب نمی‌دهد، دست به اعتراض بزند.
این اعتراض خودش را به چه شکلی نشان می‌دهد؟   
گراوند: مردم می‌خواهند مداخله کنند، اما این مداخله و اصلاح علیه حکومت نیست، علیه وضع موجود و نوع مدیریت است. ما نباید این اعتراضات مدنی را، اعتراضات علیه حکومت تفسیر کنیم چون در این‌صورت باید برخورد سختی کنیم. اما اینکه چه کرده‌ایم به اینجا رسیده‌ایم بر‌می‌گردد به همان بحث نظام برنامه! کشور باید یک مغز متفکر داشته باشد. این مغز متفکر در تمام دنیا سازمان برنامه و بودجه است. اما قاعدتاً باید درجایی باشد که به دولت‌ها دستور دهد تا برنامه مورد نظر را تهیه کرده و اجرا کنند. در این‌صورت کشور دچار تنوع سلیقه نمی‌شود. به عبارتی سازمان برنامه و بودجه باید مستقل باشد. درباره بانک مرکزی هم همین نظر را دارم نباید دست دولت‌ها باشد، چون آنها مخل نظام پولی – مالی هستند. نکته سوم محیط زیست است که آن‌هم باید خارج از دولت باشد و چهارم سازمان امور اجتماعی که مدافع نظام اجتماعی است هم باید از مجموعه دولت خارج شود. اما درباره اعتراضات یک نکته را اضافه کنم. شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد که ملت ایران اهل خشونت نیست. ارتباطات، بعد خانوار و باسوادی و.... همه نشان می‌دهد که خشونت دیگر معنا ندارد. بله ممکن است تحصن رخ دهد اما لزوماً به خشونت نمی‌انجامد. البته سرعت تحولات در جامعه ایران آنقدر زیاد است که اساساً نسلی از مدیران کشور از جامعه جا مانده‌اند، یعنی در شرایطی که جامعه آماده گفت‌و‌گو است، نسل قبلی اصلاً نمی‌داند چطور باید گفت‌و‌گو کند؛ درحالی که الان زمان گفت‌و‌گو با مردم است.
به نظرتان نمی‌رسد که ما نمی‌توانیم این مدل را به حاشیه نشینان تعمیم دهیم؟
گراوند: بله در حاشیه‌های شهر اینطور نیست. مردم در آنجا به سطحی از گرفتاری رسیده‌اند که شرایط موجود دیگر برایشان قابل تحمل نیست. آنها از گروهی هستند که جامعه باید با آنها همدردی و همراهی کند. بنابراین اگر بگویید که حاشیه‌نشینی هنوز معنای کالبدی خودش را دارد نفی نمی‌کنم. اما با این حجم از مهاجرت بالای 70 درصد مردم جزو حاشیه نشینان محسوب می‌شوند؛ البته وضعیت در مراکز استان‌ها از نظر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی فرق دارد. این امنیت هم منظور امنیت سیاسی نیست، حس امنیت عمومی است.
اصلاً این راهکارها شدنی است؟ چون در تئوری حرف‌های خوب زیاد زده می‌شود اما در عمل وضعیت به گونه‌ای است که نمی‌توان به‌راحتی کاری انجام داد.
گراوند: من معتقدم می‌توان کار کرد. ما کشور دارایی هستیم. در پنجره جمعیتی خوبی قرار داریم. با سوادیم، شاخص‌های سلامت و مسکن در حد خوبی است. بنابراین براحتی می‌توانیم به نظام اجتماعی سالم برگردیم. به شرط آنکه قوه عاقله‌ای بنشیند و این قطار را به ریل برنامه برگرداند. مثال دیگری بزنم؛ درباره بحث کم شدن نرخ فرزندآوری. اساساً اینطور نیست که مردم نخواهند ازدواج کنند یا بچه‌دار شوند. زیست‌پذیری جامعه اگر بالا برود، آرامش حاکم شود، جوانان ما به سطحی از امنیت روانی و آرامش می‌رسند که دوست دارند ازدواج کنند.
موسوی چلک: اینکه اشاره کردم نمی‌توانیم نه اینکه ظرفیت نداریم، بلکه با این سازو‌کار نمی‌توانیم به نتیجه برسیم. ببینید خروج از این شرایط مستلزم پذیرش یک‌سری اصول و استراتژی‌هاست. سازمان برنامه باید غیرسیاسی باشد. بنده 5 سال کارمند سازمان برنامه بودم، زمانی که برنامه درحال نوشتن بود، معاون وقت اصرار داشت که بگوییم این شاخص‌ها در سال پنجم کاهش می‌یابد؛ درحالی که هیچ دلیل و نشانه‌ای برای کاهش وجود نداشت. خب چرا اصرار داشت؟ چون نگاه سیاسی در نظام برنامه غالب بود. ربطی به این دولت و آن دولت هم ندارد. همیشه ما این مشکل را داشتیم.
طبقه متوسط چند درصد جامعه ایران را تشکیل می‌دهد؟
موسوی چلک: در ایران معمولاً بین 40 تا 60 درصد تخمین زده می‌شود. اگر سه دهک پایین درآمدی را فقیر در نظر بگیریم که حدود 30 درصد می‌شود، 15 تا 20 درصد هم در طبقه ثروتمندان باشند، به چنین عددی می‌رسیم. بگذارید کمی بحث را باز کنم. آنچه در ایران از نظر اقتصادی اتفاق افتاد، محصول کرونا نبود. بلکه کرونا به آن دامن زد و آن را مشهود‌تر کرد، البته تحریم‌ها هم بی‌تأثیر نبود. بخش عمده‌ای از این جابه جایی بویژه به سمت طبقات پایین‌تر به خاطر مسکن است. چون ما مسکن ارزان نداریم. اجاره‌ها نیز قابل کنترل نیست؛ پس طبقه متوسط به سمت پایین سرازیر می‌شود. مسأله مهم البته آن احساس عدم امنیت روانی است که این شرایط را آزاردهنده‌تر می‌کند، چون فرد نمی‌داند سال آینده در همین نقطه می‌ماند یا نه! و مدام نگران است به سمت پایین‌تر نرود. نمونه‌اش هم تحصن اخیر معلمان یا معلولان که شما می‌بینید افراد حتی نقاب هم نزدند و ابایی نداشتند که بگویند معلمند.
خروج طبقه متوسط از جایگاه خودش (به سمت پایین ) چه تبعاتی دارد؟
موسوی چلک: می‌تواند بحران‌های اجتماعی را تشدید کند. موضوع الان هم نیست. گزارش وضعیت اجتماعی ایران موجود است. ما سال‌هاست که هشدار می‌دهیم، اما هنوز هم جدی گرفته نشده. فکر می‌کنیم با یک برنامه بدون پشتوانه نظری، بر مبنای نظر من مدیر و بدون بهره‌گیری از تجارب قبلی می‌توانیم  کار را جلو ببریم. اما هیچ نشانه‌ای از اینکه این اقدامات کمک کننده بوده وجود ندارد. ببینید حضور طبقه متوسط اصولاً می‌تواند تولید انگیزه کند. با افزایش سطح دانش، آگاهی مردم نسبت به حقوق‌شان بیشتر شده است. درباره جمعیت، مگر ما سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده را ابلاغ نکرده‌ایم؟ مگر سیاست‌های کلی سلامت را ابلاغ نکرده‌ایم؟ مگر بارها درباره امنیت و جمعیت هشدار نداده‌ایم؟ آیا وام ازدواج افزایش نیافت؟ چرا مردم استقبال نمی‌کنند؟ می‌گوییم چرا تک فرزندی زیاد شده است. خب ما باید اول مردم را قانع کنیم و بعد از آنها بخواهیم که بچه دوم را بیاورند. حتی در محله‌های حاشیه نشین هم وضعیت فرق کرده است. در محله اجاق کورها در اراک در گذشته، در یک کوچه سه خانواده با 27 بچه زندگی می‌کردند، اما به تازگی که رفتم، دیدم همانجا هم تعداد بچه‌ها نصف شده است. من فکر می‌کنم طبقه متوسط طبقه بسیار جدی است اما کارکردهای آن برای حکومت‌ها در جوامع مختلف متفاوت است. این حرف کمی تلخ هم هست. من نمی‌گویم ما عامدانه مردم را به این سمت برده‌ایم، هرگز چنین ادعایی ندارم. اما وقتی جامعه‌ای گرفتار نان روزانه‌اش می‌شود، حقوق شهروندی دیگر برایش چندان موضوعیت ندارد.
این تداخلات طبقاتی در حاشیه شهرها را چگونه باید مدیریت کرد؟ به هرحال تعارضات فرهنگی در این مناطق جدی است شاید زمانی یکدست بودن حاشیه، زندگی را برای ساکنانش قابل تحمل کرده بود اما الان با گروه‌های مختلف طبقاتی و فرهنگی مواجهیم که هم منافع‌شان و هم نگاه‌شان باهم در تضاد است.
 گراوند: ببینید در این کشور از 70-60 سال پیش سازو کار مدیریت سرزمین به شکلی بوده که تولید حاشیه‌نشین کرده است. برای همین ما انقلاب کردیم تا این مسیر و ریل‌گذاری را اصلاح کنیم. اما شاخص‌ها نشان می‌دهد که موضوع پیچیده‌تر شده و حتی عدم تعادل محتوایی هم پیدا کرده‌ایم. یعنی قشر پایین یکسری از ویژگی‌های طبقه متوسط را کسب کرده اما نتوانسته همه آن را به دست بیاورد. مثلاً باسوادی، تحصیلکردگی، دسترسی به رسانه دارد، اما  به منابع اقتصادی که با آن کسب معیشت کند، دسترسی ندارد. ممکن است قشر متوسط تا حدودی از نظر اقتصادی ساقط شده باشد، اما از نظر فرهنگی و اجتماعی نه! درواقع مطالباتش پا برجاست. مثل کوبا و امریکای جنوبی که باسوادند، بهداشت و درمان دارند، اما وضعیت اقتصادی‌شان به گونه‌ای نیست که بتوانند به چرخه اقتصادی و اجتماعی حکومت کمک کنند. درحالی که به صلاح کشور است که  این قشر که بخشی از ویژگی‌های طبقه متوسط را گرفته‌اند، با برخورداری از اقتصاد، تکمیل شوند تا زمینه توسعه فرهنگی، اجتماعی کشور فراهم شود. ما  یک انقلاب، یک جنگ 8 ساله و سال‌ها تحریم را پشت سر گذاشته‌ایم، مردم به هرچه که اهداف نظام بوده، خدمت کرده‌اند، بنابراین الان وقت آن است که ما به تیمار خانواده ایرانی بپردازیم تا از این نقصان‌ها که مهم‌ترین آن ازدواج و باروری است و مهاجرت هم زاییده آن است، نجات پیدا کنیم.
چگونه؟
گراوند: باید زمانی به عنوان تنفس مشخص شود. باید تعادل منطقه‌ای ایجاد کنیم تا بحران مهاجرت مدیریت شود. یعنی باید این بار سنگین شهری را از مرکز استان‌ها برداریم. ببینید حاشیه‌نشینی الان دو سطحی شده است. یک سطح آن در مجموعه‌های شهری تهران، مشهد و اصفهان و... است و سطح دیگر آن در مراکز استان‌ها! هم اکنون بیش از 60 درصد جمعیت شهری استان‌ها در مرکز تمرکز پیدا کرده است. یعنی اگر یک استان 100 درصد جمعیت شهری داشته باشد، بالای 60 درصد آن در مرکز استان زندگی می‌کنند. این عدد خیلی بزرگ است. پس ما در مدیریت حاشیه‌نشینی اگر نگوییم حتماً مهاجرت معکوس اتفاق بیفتد، باید جلوی این حجم از مهاجرت از مناطق کشور را به مرکز کشور و مراکز استان‌ها بگیریم. باز تأکید می‌کنم استقرار تعادل منطقه‌ای راه برون رفت از بحران‌های حاشیه نشینی در ایران است.
شما مدام از تعادل منطقه‌ای صحبت می‌کنید اما نمی‌گویید اصلاً چطور می‌توان آن را ایجاد کرد؟
گراوند: تعادل منطقه‌ای نیازمند استقرار یک نهاد از کارشناسان دلسوز است که راهکار استمرار تعادل منطقه‌ای را اجرایی کنند.
 این یک عنوان کلی و بزرگ است؟
گراوند: اگر ساختاری به آن نگاه کنیم، بله کار بزرگی است. ببینید این شرایط محصول 80-70 سال گذشته است، نباید انتظار داشته باشیم که 80-70 ماهه درست شود. معتقدم اگر یک نهاد مستقل مستقر شود، می‌تواند به تعادل منطقه‌ای کمک زیادی کند.
اگر توسعه متوازن اتفاق می‌افتاد باز هم حاشیه‌نشینی کالبدی وجود داشت؟
گراوند: نه خیر نداشت. اگر طرح آمایش سرزمین اجرا می‌شد، این اتفاقات نمی‌افتاد.
موسوی چلک: شرطش این است که نظامی که قرار است تعادل منطقه‌ای و عدالت دسترسی را ایجاد کند، حداقل در ساختار ایران،  یک نظام فراقوه‌ای باشد که وابسته به هیچ قوه‌ای نیست. اما آیا ما این را می‌پذیریم؟ آیا وقتی می‌خواهیم بودجه اختصاص دهیم به این نکته توجه می‌کنیم؟ خاطرم هست چند سال پیش در یکی از استان‌ها مدرسه‌ای ساخته بودند که دانش آموز نداشت. یعنی حتی به این نکته دقت نکرده بودند  که این منطقه دانش آموز دارد یا نه! ما اگر آمایش سرزمین را مبنای کار قرار بدهیم می‌تواند راه برون رفت ما برای برنامه‌ریزی غیر سیاسی باشد. من با وجود اینکه می‌دانم سازمان برنامه وبودجه در سال‌های گذشته وقت زیادی گذاشت و یکسری کارها را هم انجام داد اما باز می‌گویم که ما به تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای اعتقاد داریم. وقتی از یک جایی که مرتبط نیست تقاصای ارائه برنامه می‌کنیم نشان می‌دهد نگاه کارشناسی غالب نیست. درحالی که کارشناسان این سازمان باید مستقل باشند. باید ناظران قوی داشته باشند که اگر برنامه‌ای اجرا نشد پیگیری کنند. اما آیا ما این نگاه را در کشور داریم؟ الان هر کس قدرت نفوذ و چانه‌زنی بیشتری دارد، امکانات بیشتری هم می‌گیرد. درحالی که اگر بخواهیم به نتیجه برسیم باید بپذیریم که یک نظام غیر سیاسی حاکم شود. به عنوان کسی که  در این سیستم کار کرده‌ام می‌گویم که تا به امروز لااقل این اتفاق نیفتاده است. ما نباید بگوییم 5 میلیون، 10 میلیون، اینها عدد نیستند، انسانند. ناامیدی نسبت به اصلاح وضع موجود، سرمایه اجتماعی را بشدت کاهش می‌دهد. آیا ما می‌توانیم برای طبقه متوسط، قشر فقیر و محلات ناکار آمد شهری بدون توجه به این مؤلفه‌ها برنامه‌ریزی کنیم؟ اعتمادسازی و اعتمادآفرینی بسیار مهم است. بخشی از آن به مدیریت برمی‌گردد. شایسته‌سالاری بسیار مهم است. آدم‌ها باید سر جای خودشان بنشینند. مدیر مورد وثوق لزوماً مدیر توانمند نیست! البته اگر ما نظام رفاهی و جامع تأمین اجتماعی را درست اعمال می‌کردیم، اجازه نمی‌دادیم طبقه متوسط به سمت پایین سقوط کند. اما ما اطلاعات درستی در دست نداریم و به سمت اجرای این نظام حرکت نکرده‌ایم. اصلاً نمی‌دانیم چه کسی در کدام طبقه است و به سمت کدام طبقه می‌رود.

بــــــرش

موسوی چلک: دقیقاً منظورمان از حاشیه چیست؟ آیا صرفاً حاشیه جغرافیایی مدنظرمان هست؟ من ترجیح می‌دهم اسم آن را محلات «ناکارآمد شهری» یا به عبارتی محلات «موضوع هدف بازآفرینی شهری» بگذارم .4 محله دارای چنین ویژگی‌هایی هستند. «بافت‌های تاریخی»، «بافت‌های فرسوده»، «روستاهای الحاقی به شهر» و«سکونتگاه‌های غیر رسمی»
گراوند: از نظر من حاشیه‌نشین یعنی هر آن‌کس که خارج از ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خودش زندگی کند. در واقع شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما را از جامعه دیگری جدا کرده و به نقطه‌ای کشانده که اساساً رفتار دیگران برایمان قابل پیش‌بینی نیست. ما در این فرهنگ، زیست ارگانیک نمی‌کنیم. یعنی اگر واقعاً بخواهیم حاشیه نشینی را از منظر اجتماعی و فرهنگی تعریف کنیم به همین معنا می‌رسیم. برمبنای این تعریف فرقی نمی‌کند شما لباس شیک بپوشید یا تحصیلکرده باشید. کافی‌است سرجای خودتان نباشید
گراوند: عدم تعادل منطقه‌ای و فضایی باعث شده افراد از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت و احساس کنند که در حاشیه هستند و به عبارتی به این جامعه و ساختار فرهنگی و اجتماعی آن تعلق ندارند. افراد وقتی به این نقطه می‌رسند دچار مریضی‌های مختلفی می‌شوند که کمترین آن از دست دادن کنترل اجتماعی است

بــــــرش

گراوند: در مجموع فعالیت‌هایی که یک فرد انجام می‌دهد برای این است که بتواند دستمزد داشته باشد و با آن زیست آبرومند کند. این زیست آبرومند یعنی مسکن، بهداشت، آموزش، آرامش، خوراک و فراغت! سازمان اجتماعی که موفق نشود شهروندانش را به این 6 عنصر برساند، آن جامعه را غیرقابل زیست می‌کند. وقتی آن جامعه زیست‌پذیری خودش را از دست بدهد، انسان‌ها دست به جابه جایی می‌زنند تا بتوانند به این زیست آبرومند و در شأن برسند
موسوی چلک: آمار وزارت راه چند سال پیش نشان می‌داد که حدود 21-20 میلیون نفر تقریباً یک چهارم جمعیت کشور در حاشیه زندگی می‌کنند. در این مناطق به وضوح می‌بینید که شاخصه‌های رفاه، سلامت روان بسیار کم است. در یکی از این مناطق تهران سنجش سلامت در شهر نشان می‌داد که دو تا سه برابر میانگین کشوری است
گراوند: اگر عدالت سرزمینی را در دستور کار قرار می‌دادیم، با یک‌پنجم هزینه می‌توانستیم به آن هدف اصلی برسیم. چون کسی که در لرستان می‌تواند با 3 میلیون تومان زندگی کند، در تهران با 30 میلیون تومان هم نمی‌تواند! ما باید مدیریت می‌کردیم تا فرد در سرزمینش بماند. من معتقدم عدالت سرزمینی برعدالت قشری اولویت دارد

بعد از خروج امریکا از برجام در سال 1397 و اعمال شدیدترین تحریم‌‌ها به مدت 3 سال که به فشار حداکثری معروف است، بحث شروع مذاکراتی دیگر با روی کارآمدن جو بایدن، به منظور احیای برجام و رفع تحریم‌ها مطرح شد. در همین زمان، جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از تکرار وقایع ناگوار گذشته و الزام طرف غربی به اجرای تعهداتش، بحث تضمین را بیان کرد.
 با مطرح شدن لزوم ارائه‌ ضمانت از طرف امریکا توسط ایران برای اولین‌بار، کشورهای غربی و عده‌ای در داخل، جمهوری اسلامی را متهم به جدی نبودن در مذاکرات کردند، اما با گذشت زمان و بازگو کردن دلایل منطقی این خواسته از جانب ایران، مقامات و کارشناسان خارجی و داخلی چاره‌ای جز پذیرش این خواسته نداشتند.
در مقاله‌ای که اخیراً توسط «شورای راهبری اروپا» و بنیاد «بورس و بازار» منتشر شد، صراحتاً درخواست ایران مبنی‌ بر دریافت ضمانت از طرف امریکا مشروع دانسته شد. بعد از اینکه جریان‌های مختلف داخلی و خارجی نتوانستند چه در بعد فنی و چه در بعد سیاسی مسأله‌ تضمین و خواسته‌ ایران را زیر سؤال ببرند، به تدریج شروع به تحریف کرده و ضمانت باب میل خود را تعریف کردند.
جنب‌وجوش جریان‌های تحریف
در روزهای اخیر دو مقاله در مورد مسأله‌ تضمین از طرف محافل فکری خارجی و داخلی منتشر شد که سعی در تحریف خواسته‌ ایران در ویژگی‌ها و نوع ضمانت دریافتی ایران از طرف امریکا داشتند.
اولین مقاله، مقاله‌ مشترک منتشر شده از طرف اندیشکده «شورای راهبری اروپا» و بنیاد «بورس و بازار» بود که سعی در تقلیل مسأله‌ ضمانت داشت. در این مقاله بحث «ضمانت فنی» مطرح و اهداف اقتصادی مانند نوسازی ناوگان هوایی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از ثمرات این نوع ضمانت مطرح شد. اما ایراد اساسی یادداشت در این بود که در آن اشاره‌ای به لزوم ایجاد یک قرارداد متوازن به منظور پیاده‌سازی اهداف، نشده بود. این نوع ضمانت، نه تنها مسیر رسیدن به اهداف اقتصادی را بیان نمی‌کند، بلکه گذشته امریکا و اروپا در عدم پایبندی به تعهداتشان، هم در طول اجرای برجام و هم پس از خروج امریکا از برجام را نیز فراموش می‌کند.
دومین مقاله؛ مقاله منتشر شده از سوی یکی از رسانه‌های داخلی است که در آن ضمانت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله، طریقه‌ حصول این تضمین را توسعه تعاملات و روابط اقتصادی با دیگر کشورها مانند چین که اقتصادشان به راحتی تحریم‌پذیر نیست دانسته و بیان می‌کند درختی که در زمین بسیار ریشه کرده باشد، به‌راحتی از زمین خارج نمی‌شود و اگر خارج شود هزینه زیادی ایجاد می‌کند.
باید به این نکته توجه داشت که این نوع ضمانت‌ها به خودی خود و در فضایی خارج از مذاکرات احیای توافق خوب است، اما زمانی که کشور در حال مذاکره برای رفع تحریم‌ها به منظور تسهیل تجارت و عادی‌سازی روابط اقتصادی با دیگر کشورها است، این نوع ضمانت، باید در چهارچوب این توافق تعریف ‌شود. بنابراین، ضمانت اقتصادی تا زمانی که در متن توافق مورد بحث واقع نشود و پشتوانه حقوقی، واقعی، عینی و دوطرفه نداشته باشد، کارآیی چندانی نخواهد داشت.
ضمانت باید چگونه باشد؟
مسأله‌ اساسی که باید در بحث تضمین مد نظر داشت، این است که ضمانت‌های تک‌بعدی کارآیی چندانی نخواهند داشت و فقط باعث فریب ایران در مذاکرات خواهند شد.
همچنین مشکلات اساسی مانند ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی، تحریم چرخه دلار، قانون کاتسا و نهایتاً تجربه خروج امریکا از برجام و بازگشت‌پذیر بودن تحریم‌ها را حل نخواهند کرد. حتی اگر تمام موانع بیان شده بجز مورد آخر یعنی احتمال دوباره‌ خروج امریکا از برجام و بازگشت‌پذیر بودن تحریم‌ها، در توافق احتمالی حل نشود، هیچ اتفاقی در عادی‌سازی اقتصاد ایران با دیگر کشورها نخواهد افتاد.
بنابراین، پایدار نبودن توافق و احتمال خروج امریکا از برجام، بزرگ‌ترین مانع بر سرافزایش ارتباطات اقتصادی خارجی و سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران است. این مانع تنها در صورتی رفع خواهد شد که در توافق احتمالی، تضمین مناسبی برای پایداری توافق و عدم خروج یک‌طرفه امریکا وجود داشته باشد.
تضمین‌های بیان شده از سمت جریان‌های خارجی و داخلی در زمینه‌ مشکلات اساسی سکوت کرده و سعی در به حاشیه بردن موضوعات اصلی دارند. ضمانت‌های مطرح شده از جانب آنها نه تنها معضلی را حل نمی‌کند بلکه ایران را دوباره در یک دور باطل مذاکره – تحریم انداخته و در بهترین حالت نیز، توانایی در اختیار گذاشتن منافعی حتی در حد برجام را ندارد.
جمهوری اسلامی بارها ویژگی‌های ضمانتی که می‌تواند در توافق احتمالی، منافع او را تأمین کند بیان کرده و با توجه به قصد عده‌ای در داخل و خارج از ایران به ندیدن این ویژگی‌ها، به نظر نیاز به بیان دوباره است.
اولاً ضمانت‌ها باید جامعیت و عینیت داشته باشند، یعنی ضمانت‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و... به صورت توأمان و واقعی تأمین شوند، ثانیاً باید نحوه برطرف کردن فضای ریسکی ناشی از تحریم‌های ثانویه بانکی امریکا به عنوان مهم‌ترین تحریم‌ها رامشخص کرده باشند، ثالثاً باید گذشته تاریک اروپا و امریکا در ممانعت از انتفاع ایران از توافق را جبران کنند و رابعاً باید متوازن باشند تا به راحتی توسط یک طرف نقض نشوند.
 بدیهی است که فراهم نشدن هریک از این شروط به معنای عدم انتفاع اقتصادی ایران از توافق است.

دکتر محمد جلیلی
اقتصاد‌دان
در خصوص حذف ارز 4200 تومانی که هم دولت در لایحه بودجه به آن پرداخته و هم مجلس کلیات آن را تصویب کرده است مهم‌ترین پرسش این است که در مقطع زمانی کنونی صحیح‌ترین اقدام چیست؟ برای پاسخ باید به ریشه موضوع بازگردیم. اینکه دولت قبل در چه بستر و شرایطی اقدام به تخصیص ارز 4200 تومانی کرده است! پاسخ در این رویکرد نهفته است که در سال 1397 با جهش ناگهانی قیمت ارز مواجه بودیم که تبعاتی برای معیشت مردم داشت و دولت وقت تصمیم گرفت از معیشت مردم در مقابل جهش ارز محافظت کند. هر چند که در آن زمان با همان هدف می‌شد راه‌حل‌های بهتر و مؤثرتری را برگزید.
هم‌اکنون با راه‌حلی مواجه هستیم که شاید مناسب با شرایط آن زمان بوده و می‌بایست در یک بازه زمانی کوتاه استفاده می‌شد درحالی که تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی میراث به‌جا مانده از دولت قبل برای دولت سیزدهم است که هم اقتصاد کشور و هم دخل و خرج دولت فعلی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و تداوم آن دیگر به صلاح نیست.
در حال حاضر تمامی کارشناسان و متخصصان اقتصادی برسر حذف این ارز اتفاق نظر دارند و الان مسأله بر سر چگونگی اجرا و زمان آن است. در واقع دولت قبل باید این سیاست را در بازه زمانی کوتاهی اجرا و به مرور زمان قیمت ارز ترجیحی را افزایش می‌داد تا به نرخ واقعی ارز نزدیک شود. مزیت این رویکرد می‌توانست تطبیق وضعیت اقتصادی و معیشت مردم با نرخ ارز باشد که این اتفاق رخ نداد والا می‌توانست اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی را خنثی کند.
حال در شرایط تحریمی اقتصاد، مردم نیز محدودیت‌های دولت را قبول دارند و دولت نیز اهتمام جدی برای رفع مشکلات معیشتی مردم دارد. در چنین شرایطی هر یک روزی که این ارز زودتر از فضای اقتصاد کلان حذف شود هم به نفع دولت و هم مردم است. دولت باید راه‌های جایگزین مناسبی برای دهک‌های آسیب‌پذیر درنظر بگیرد که اثرات ناشی از حذف ارز ترجیحی را خنثی کند. شاید این پرسش ایجاد شود که اگر قرار است دولت به همان میزان هزینه کند اصولاً حذف این سیاست چه کارکردی دارد؟ در پاسخ باید گفت جدی‌ترین نتیجه آن حذف رانت فسادزا از چرخه اقتصاد است. در واقع راه‌حل‌های جایگزین نباید بدون توجه به شرایط گذشته و کوتاهی‌های دولت قبل تعیین شود. بنابراین دولت باید در اولین فرصت به صورت تدریجی نسبت به حذف اقدام کند آن هم در شرایطی که همگان براصل موضوع، ضرورت و فوریت آن اتفاق نظر دارند.
این امر باعث می شود رانت از  چرخه ارز  حذف شود و  به صورت کلی بهره گیری مردم از ارز عادلانه شود . به بیان دیگر اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی به شرط اجرای مناسب این طرح سبب جلوگیری از خسارت های فعلی این مدل از توزیع ارز خواهد شد.

دیروز محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با جمعی از خوانندگان و تهیه‌کنندگان موسیقی کشورمان دیدار کرد.
این برای نخستین بار است که اهالی موسیقی، مستقیم و بی واسطه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلسه‌ای برگزار می‌کنند.
سالار عقیلی، محمد علیزاده، بابک جهانبخش، اشکان خدابنده (اشوان)، محسن ابراهیم زاده، مهدی دارابی، رضا بهرام، علی رهبری، آرین بهاری، گرشا رضایی، مهدی احمدوند و هادی زینتی خوانندگان حاضر در این جلسه بودند. محمدحسین توتونچیان، محمد حاتم پور، مهدی کرد، مجید عبدی و حامد کولیوند هم تهیه‌کنندگان حاضر در این جلسه بودند.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می‌شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075  021   پیامک: 3000451213

نظــــــر مـــردم

ایجاد کارگاه‌های تولیدی/ آقای منتظری : لطفاً مسئولان محترم برنامه‌ریزی انجام دهند تا به‌جای اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیاد شود ترتیبی اتخاذ گردد تا کارگاه‌های تولیدی افزایش یابد.
مزاحمت تردد دستفروشان در ضلع شرقی میدان هفت تیر/ آقای عرب سرخی : با توجه به کار دستفروشان در ضلع شرقی میدان هفت تیر که موجب مزاحمت برای عابران و کسبه آن محدوده می‌شود لطفاً ترتیبی اتخاذ نمایید تا این دستفروشان در محدوده ضلع غربی میدان هفت تیر جنب خیابان قائم مقام که یک سازه اسکلتی مربوط به شرکت بهره‌برداری مترو است و نیمه کاره رها شده، مشغول به کار شوند.

مجتبی عبداللهی
استاندار البرز
استراتژی توسعه پایدار به مفهوم گسترده، اداره و بهره‌برداری صحیح و کارا از منابع پایه، منابع طبیعی، منابع مالی و نیروی انسانی برای نیل به رشد و آبادانی است که بر این اساس باید اهداف توسعه در چارچوب‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... تعریف شود تا تضمینی در مسیر تحقق رشد کمی و کیفی در پهنه منظور باشد.
حال تعریف اهداف مشترک و ایجاد بستر تعامل و انسجام در اتخاذ تصمیمات، اولویت‌بندی و انضباط فکری متناسب با نیازمندی‌های بومی و سپس ملی، بهره‌برداری از نیروی انسانی کارآمد در تدوین اساس توسعه علمی و بوروکراسی کارآمد، مهمترین مؤلفه‌های تحقق توسعه به شمار می‌روند. باید استراتژی آبادانی در ایران کوچک با احصای نیازهای استانی 3/5 میلیون نفری در جوار پایتخت با پارادایم‌های نوین علمی بر مبنای سند مدون توسعه ملی طرح‌ریزی شود.
بر این اساس به فراخور اهمیت البرز در قلب نقشه ایران اسلامی، مدیریت استراتژیک لازمه تحقق اهداف توسعه‌ای این استان است. از این‌رو بر پایه روش‌شناسی توسعه، باید فرصت و تهدیدها شناسایی شود و افق 50 ساله‌ای برای این استان ترسیم شود. فرصت‌هایی همچون استقرار 4.5 درصد از صنایع کل کشور در استان، همجواری با پایتخت، استقرار 22 مرکز ملی و بین‌المللی علمی- پژوهشی و تحقیقاتی و کسب قطب علمی کشور (انجام 80 درصد تحقیقات کشاورزی کشور در البرز)، محور مواصلاتی 14 استان کشور، جاذبه‌های کم نظیر طبیعی و تاریخی گردشگری استان و... نیازمند بسترسازی برای بهره‌برداری هستند.
همچنین استقرار زندان‌ها و افزایش آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت‌های بی‌رویه به استان، چالش‌های زیست محیطی، رشد مهاجران قانونی و غیرقانونی، فعالیت فرقه‌های نوظهور، تراکم بالای جمعیت و رشد مهاجرت قشر آسیب‌پذیر جامعه از استان‌های دیگر، برداشت 80 درصد نیاز آب شرب استان از منابع زیرزمینی، افزایش روان‌آب‌ها در کرج به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر رودخانه‌های البرز، عدم تناسب امکانات بهداشتی و درمانی، آموزشی، ورزشی، تفریحی و... با جمعیت استان، رکود اقتصاد گردشگری و عدم ارائه طرح جامع گردشگری استان، عدم پرداخت مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در استان به استان البرز و هزینه‌کرد آن برای استان (آلودگی زیست‌محیطی واحدها و...) نیز از جمله چالش‌ها و تهدیدهای البرز محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر در شرایط مطلوبی که به‌واسطه اتحاد و هم‌افزایی سران قوا برای کسب رضایتمندی مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان نظام مقدس جمهوری اسلامی، باید با مدیریت کارآمد، مسئولیت‌پذیری و شفاف‌سازی افکار عمومی از اهداف و برنامه‌های نظام و به تبع آن دولت مردمی سیزدهم با شعار ما می‌توانیم، فرصت‌ها را غنیمت شماریم و طبق منویات مقام معظم رهبری برای ترمیم اعتماد، رفاه، معیشت و آرامش مردم وارد میدان شویم. با تمام این تفاصیل البرز به عنوان فرزند نوپای ایران برای رشد، ارتقا و توسعه متوازن نیازمند نگاهی ویژه از نوع ملی است تا بتواند روی پای خود بایستد و پاسخگوی نیازهای بحق و طبیعی جمعیت خود و مهاجران به عنوان میهمانان ناخوانده باشد.