گروه اقتصادی/ کلنگ زنی‌های پی در پی و بی‌برنامه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی طی دهه‌های اخیر باعث شده است تا طرح‌های نیمه تمام درکشور به یکی از معضل‌های اقتصاد ایران تبدیل شود. به طوری که برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد، بیش از 76 هزار طرح نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد که اتمام آنها به میلیاردها تومان اعتبار نیاز دارد.
بر همین اساس، دولت سیزدهم در نخستین لایحه بودجه خود ضمن این که رقم بودجه عمرانی را نسبت به سال‌جاری 42 درصد افزایش داده است، برنامه دقیقی برای اتمام طرح‌های اولویت دار عمرانی بخصوص با مشارکت بخش غیردولتی تهیه و تدوین کرده تا در سال آینده پروژه‌هایی که آورده مطلوبی برای اقتصاد و مردم دارد به نتیجه برسد. بدین ترتیب در بودجه سال آینده دیگر خبری از تخصیص قطره چکانی بودجه نیست. این درحالی است که در سال‌های گذشته طرح‌های عمرانی زیادی اعتبار اندکی دریافت می‌کردند که به هیچ عنوان به پیشرفت فیزیکی آنها منجر‌ نمی‌شد. براساس اعلام رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه عمر متوسط بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی به 17 سال افزایش یافته است که این مسأله ناشی از حجم وسیع طرح‌های کلنگ خورده و نیمه‌کاره و محدود بودن منابع مالی دولت می‌شود.
 رشد ۴۲ درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱
نگاهی به لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌هایی که در منابع وجود دارد، در بخش مصارف بودجه عمومی دولت سیزدهم در مقایسه با امسال بودجه عمرانی سال آینده را بیش از ۴۲ درصد افزایش داده است.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم در بودجه عمومی کشور مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) را حدود یکهزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود یکهزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت یکهزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود.دولت میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی سال آینده را بالغ بر ۲۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
این در حالی است که بودجه عمرانی امسال حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است. در واقع، بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان(بیش از ۴۲ درصد) بیشتر از بودجه عمرانی امسال است.
افزایش سهم بودجه عمرانی
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصارف عمومی این لایحه از ۱۵ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده که در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در حالی سهم ۱۱ درصدی برای بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ تعیین شد که مطابق با قانون برنامه ششم توسعه می‌باید این سهم به عدد ۲۲ درصد می‌رسید. اما سهم بودجه عمرانی از مصارف عمومی 1372 هزارمیلیارد تومانی لایحه سال آینده به 18.2 درصد رسیده و نشان‌دهنده رشد شش درصدی سهم بودجه عمرانی کشور به نسبت 1400 است.
براساس بررسی‌های صورت گرفته طی 10 سال اخیر و از سال 1390 تاکنون هر ساله سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به نسبت کل بودجه کاهش یافته به طوری که این نسبت از 24 درصد در سال 1390 به حدود 11 درصد در سال 1400 رسیده است.از سوی دیگر، طی سالیان گذشته همواره میزان تحقق بودجه‌های عمرانی نیز ناچیز بوده به گونه‌ای که از ۵۶ درصد تجاوز نکرده است.
 مشارکت بخش غیردولتی نقطه طلایی
هر چند دولت برای سال آینده بودجه عمرانی را 42 درصد افزایش داده، اما قرار است با اتکا به منابع در اختیار بخش غیردولتی و خصوصی طرح‌های اولویت دار نیز به اتمام برسد. درهمین راستا طبق تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401، مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌ها پیش‌بینی شده است. در همین راستا به دولت اجازه داده شده از طریق دستگاه‌های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریع‌تر طرح‌های (پروژه ها) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) از قبیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات تا 10 درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرح‌ها (پروژه هایی) کند که بخش غیردولتی در آنها مشارکت می‌کند.
 نحوه مشارکت غیردولتی ها
در این زمینه 1- کارگروهی ملی و استانی که اعضای آن به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین‌نامه اجرایی این بند تعیین خواهند شد، موظفند حداکثر ظرف دوماه بعد از تصویب قانون، طرح (پروژه) های ملی و استانی جهت استفاده از ظرفیت این بند را تعیین و به دستگاه اجرایی مربوط برای انجام اقدامات لازم برای انتخاب سرمایه‌گذار ابلاغ کنند. دســتگاه اجرایی ذیربط مکلف اســت پس از دریافت ابلاغیه کارگروه‌های ملی (یا اســتانی) حداکثر ظرف مدت یک ماه نســبت به طی مراحل اجرایی و انتخاب سرمایه‌گذار مشارکتی اقدام کند. تخصیص اعتبار از محل این قانون منوط به طی فرایند ذکر شده است.  2 - بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. مگر اینکه از قبل مابه التفاوت آن تأمین شده باشد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌کند. اصل و فرع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور از مالیات معاف خواهند بود. شرکت‌های دولتی نیز می‌توانند از محل منابع داخلی خود و براساس ساز و کار این بند برای اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری استفاده کنند. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی مجاز است با اخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری پروژه‌های بزرگراهی و راه اصلی و ریلی جدید را مطابق قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند کند. آیین‌نامه اجرایی این بند شـامل چگونگی تهیه و تصــویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب ســرمایه گذار، روش کشــف قیمت، چگونگی اجرای پروژه‌ها، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرایم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول وهزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. علاوه براین، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی، طرح (پروژه)های نیمه تمام را به شرط تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین واگذار کند.
 جزئیات طرح‌هایی که بخش غیردولتی تکمیل می‌کند
براساس لایحه بودجه 1401، لیست طرح‌های عمرانی مهم و اولویت‌داری که می‌تواند با مشارکت بخش غیردولتی به اتمام برسد، منتشر شده است. طبق جزء یک بند الف تبصره 4 و ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 2.3 طرح نیمه تمام با مشارکت بخش غیردولتی به اتمام خواهد رسید.
طبق این جدول بخش سلامت با 80 طرح بیشترین تعداد طرح‌ها را برای مشارکت به بخش غیردولتی دارد و پس از آن بخش عمران شهری با 46 طرح قرار دارد. بر این اساس در سال آینده 7 طرح در بخش انرژی که عمدتاً شامل نیروگاه و انتقال برق می‌شود، 18 طرح در بخش حمل و نقل، 47 طرح در بخش عمران شهری و 80 طرح در بخش سلامت تکمیل خواهد شد.
همچنین تعداد طرح‌های قابل واگذاری در بخش توسعه منابع آب به 16 طرح، زیرساخت‌های کشاورزی 7 طرح، مجتمع‌های فرهنگی، گردشگری و ورزشی 24 طرح، آموزش عمومی 2 طرح، فناوری اطلاعات و ارتباطات 2 طرح و بخش صنعت یک طرح اعلام شده که جزئیات و پیشرفت فیزیکی هر طرح نیز مشخص شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سال آینده تجارت آزاد با اوراسیا را آغاز خواهیم کرد، گفت: با تحقق این موضوع صادرات ما در این بازار به 10 میلیارد دلار خواهد رسید.
 علیرضا پیمان پاک گفت: 5 مرکز تجاری در ارمنستان، ترکیه، پاکستان، امارات و آذربایجان با کمک بخش خصوصی راه‌اندازی شده است.
 به گزارش فارس،علیرضا پیمان پاک افزود: درباره راه‌اندازی مراکز تجاری مصمم هستم تا از توان بخش خصوصی استفاده کنیم و اگر صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی، به خوبی از قوانین و مقررات اطلاع داشته باشند تحریم‌ها کارساز نخواهد شد، بنابراین مراکز تجاری ایران در خارج از کشور باید این اطلاع‌رسانی را به تجار در بازارهای هدف داشته باشند.
 معاون وزیر صمت اظهار داشت: بحث ایجاد مرکز تجاری قزاقستان نیز در دستور کار قرار دارد و اگر این حوزه‌ها فعال شود می‌تواند خلأ رایزن‌های بازرگانی را پوشش دهد.
 پیمان پاک بیان داشت: در سوریه قبل از سفر وزیر چندین نشست هم اندیشی با صادرکنندگان برگزار و مشکلات در کشور مقصد شمارش شد و راهکارهای پیشنهادی احصا شد که سفر وزیر صمت بسیار مؤثر بود.
 رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: در این سفر حدود 40 مجموعه علاقه‌مند در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت در بازار سوریه وجود داشت و این افراد به همراه وزیر حضور داشتند.  رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: نشست‌های مشابه با سوریه را در دو ماه آینده برای ارمنستان و عمان نیز در نظر داریم.  وی افزود: بحث استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های مشترک در توسعه بازار از دیگر برنامه‌های ما است و با توجه به اینکه 22 کمیسیون مشترک زیر مجموعه وزارت صمت وجود دارد بنابراین از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: کارگروه لجستیک نیز تشکیل شده که در مرحله اول کلیه بنادر و کلیه مقاصد صادراتی، آسیب شناسی شده و لذا در دو بخش کوتاه مدت و میان مدت پیشنهاداتی احصا شده است. اگر مسأله لایروبی آستارا صورت گیرد، ظرفیت صادراتی آستارا از 200 هزار تن در سال به 800 هزار تن افزایش خواهد یافت.  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در بحث تعرفه‌ها و توافقنامه‌ها اقداماتی انجام شده و توافق‌های ترجیحی با سوریه ، پاکستان و افغانستان در حال پیگیری است و بحث تجارت آزاد با سوریه فعال شده  و موانع اصلی این حوزه که تعرفه‌ها و موافقتنامه‌ها بود بعضاً با ممانعت مجموعه‌های صنعتی وزارت جهاد مواجه شد که وزیر جهاد با دید فرابخشی به این موضوع نگاه می‌کنند.  
وی افزود: سال آینده تجارت آزاد اوراسیا را خواهیم داشت و در صورت پیوستن به موافقتنامه اوراسیا 10 میلیارد دلار بازار صادراتی برای ما خواهد داشت در حالی که اکنون حدود 500 میلیون دلار از این بازار صادراتی در اختیار ما است.  
پیمان پاک بیان داشت: کارگروه مشترک ارزی با بانک مرکزی با کمک وزارت صمت تشکیل شده است ولی اگر سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری هماهنگ نباشد، سیاست‌های تدوین شده منجر به کاهش صادرات و باعث افزایش نرخ ارز می‌شود زیرا برای تولید و ایجاد ارز محدودیت ایجاد می‌کند.
قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری استان تهران اصلاح می‌شود
استاندار تهران محدودیت استقرار واحد صنعتی در شعاع 120 کیلومتری استان تهران را یکی از موانع سرمایه‌گذاری در استان تهران دانست و گفت: مأموریت مهم ما در دولت اصلاح قوانین است و بخشی از این قوانین دست و پاگیر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح خواهیم کرد. محسن منصوری در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار داشت: در شرایط سختی کشور را تحویل گرفته‌ایم و گلایه‌مند هم نیستیم و ادعا کرده‌ایم که با این شرایط کار را تحویل می‌گیریم و امید داریم با همین وضعیت نیز این شرایط را ارتقا خواهیم داد. منصوری بیان داشت: دولت هر چقدر مداخلات و اثرگذاری مستقیم خود را در تولید و تجارت کمتر کند و به وظایف ذاتی خود از جمله امنیت بپردازد به نفع کلان کشور است.
استاندار تهران بیان داشت: موقعیت کم‌نظیری داریم و کشورهای اطراف ایران عمدتاً مصرف کننده هستند و به اعتقاد من با کمک به توسعه تجارت در بازار سوریه، افغانستان و پاکستان می‌توانیم اقتصادمان را اداره کنیم که البته از آن به خوبی استفاده نمی‌کنیم.
وی افزود: برخی قوانین مانع بزرگی در مسیر تولید است از جمله بحث محدودیت شعاع 120 کیلومتر که براساس آن اجازه استقرار هیچ صنعتی در شعاع 120 کیلومتری استان تهران داده نمی‌شود؛ مأموریت مهم ما در دولت اصلاح قوانین است و بخشی از این قوانین دست و پاگیر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح خواهیم کرد و نسبت به این موضوع متعهد هستم.
استاندار تهران اظهار داشت: با سه قیمت گندم و آرد به دست مردم می‌رسد و این موجب بی‌انضباطی و رانت در بازار می‌شود که خروجی آن نابسامانی و فساد است.
وی در رابطه با حذف ارز ترجیحی بیان داشت: براساس مطالعات مرکز پژوهش‌ها فقط 10 درصد از این یارانه به جامعه هدف اصابت می‌کند و در واقعیت یارانه به تولیدکننده خارجی پرداخت می‌شود در حالی که اگر این پول به تولید اختصاص می‌یافت قطعاً تحول بزرگی در حوزه صادرات و واردات و تولید ایجاد می‌شد.منصوری بیان داشت: دولت قبل براساس قانون باید در 6 ماهه اول سال این موضوع را اصلاح می‌کرد اما به نظر می‌رسد باید در فرصت مناسب این کار اجرایی شود.
بیشترین واردات از سال 84 تا 92 انجام شده است
 رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در 40 سال گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم و میزان درآمدمان از میزان هزینه کمتر بوده است و اگر این اتفاق برای بنگاه یا خانوار صورت گیرد، آن خانواده و آن شرکت ورشکسته می‌شود، اما چنین اتفاقی برای دولت‌ها رخ نمی‌دهد.
  مسعود خوانساری گفت: صادرات در این موقعیت با وجود مشکلات فراوان کار و افتخار بزرگی برای همه از جمله دولت است. وی افزود: در 40 سال گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم و میزان درآمدمان از میزان هزینه کمتر بوده است و اگر این اتفاق برای بنگاه یا خانوار صورت گیرد، آن خانواده و آن شرکت ورشکسته می‌شود اما چنین اتفاقی برای دولت‌ها رخ نمی‌دهد زیرا از ذخایر و منابع استفاده می‌کنند و با ته نشین شدن این منابع و ذخایر مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند.
 رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در 40 سال گذشته بودجه کسر بدون کسری نبوده است، گفت: کسری را دولت‌ها از محل چاپ پول تأمین می‌کنند و چاپ پول نیز یعنی دست کردن در جیب مردم و جبران از این طریق یعنی افزایش قیمت‌ها.
  وی بیان داشت: از سال 84 تا 92 نزدیک به 700 میلیارد دلار ارز در کشور داشتیم که در همین سال‌ها بیشترین واردات انجام شده و در آن زمان قیمت موز نزدیک به نصف قیمت سیب درختی بود و به عبارتی به کالاهای وارداتی یارانه پرداخت می‌شد و حتی از خلال دندان و سنگ قبر و...نیز از چین وارد کشور می‌شد.

 سخنگوی گمرک گفت: ارزش تجارت کشور در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل 25 درصد از لحاظ ارزش رشد داشته است.
  سیدروح اله لطیفی اظهار داشت: کل تجارت کشور در 9 ماهه امسال 122میلیون و 452 هزار تن کالا به ارزش 72 میلیارد و 83 میلیون دلار بود که سهم فصل پاییز 43 میلیون و 318 هزار تن به ارزش 27 میلیارد و 156 میلیون دلار بوده است.
 سخنگوی گمرک افزود: تجارت پاییزی کشور (مجموع صادرات و واردات) نسبت به فصل سوم سال قبل، کاهش 9 درصدی در وزن و افزایش 25 درصدی در ارزش را تجربه کرده و نسبت به فصل تابستان 7 درصد در وزن و 14 درصد در ارزش و نسبت به بهار 12 درصد در وزن و 28 درصد در ارزش رشد داشته است.  لطیفی گفت: میزان صادرات 92 میلیون و 333 هزار تنی به ارزش 35 میلیارد و 141 میلیون دلار و 30 میلیون و 119 هزار تن به ارزش 36 میلیارد و 942 میلیون دلار واردات بوده است.

ادامه از صفحه 5
در این نمایشگاه‌ از ۴۰۰ شغل احصاء شده، بیش از ۱۱۷ شغل مهارت محور کم سرمایه‌بر به‌صورت حضوری معرفی شد که حوزه‌های شغلی مانند تولید محتوا، نرم‌افزارهای کاربردی بویژه کسب و کار، دیجیتال مارکتینگ، انرژی‌های نو، تهیه مصنوع‌های چرمی، اتومکانیک، برق و الکترونیک، حرفه‌های پوشاک، صنایع دستی، خدمات تعمیر و نصب تأسیسات برقی و مکانیکی، قالی و گبه را شامل  می شد.
ترویج و گسترش فرهنگ مهارت با تأکید بر مشاغل ارزان و ارتقای فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه و دستیابی به جهش مهارتی در راستای اشتغال مولد و حمایت از مهارت آموختگان کارآفرین از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه بود. در این نمایشگاه، مشاغل مهارت محور و با سرمایه یک تا ۱۰ میلیون تومان عرضه شد و مربیانی بودند که توانسته‌اند با سرمایه اندک تا ۷ هزار شغل ایجاد کنند. مهارت و کارآفرینی دو بال اشتغال در کشور محسوب می‌شوند، بدیهی است که در صورت وجود سرمایه کلان اما فاقد مهارت و خلاقیت و ایده نمی‌توان به ایجاد فرصت شغلی امیدوار بود. بسیاری از مشاغلی که در این نمایشگاه عرضه شدند، مهارت محور بودند و کارآفرین توانسته بود با حداقل سرمایه و آموزش مهارت، زمینه اشتغال مناسبی را برای افراد فاقد شغل فراهم آورد. به این نکته باید توجه دقیق شود که آورده اصلی، همان مهارتی است که فرد می‌آموزد. به نظر می‌رسد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال هموار کردن مسیری است که از یک طرف، بارقه امیدی در دل ناامیدان از هرگونه یافتن شغل ایجاد شود و آنها را به سمت مهارت آموزی سوق دهد، از سوی دیگر کارآفرینان را با جامعه بیکاران کشور پیوند دهد تا در زیست بوم اشتغال، نقش خود را بخوبی ایفا کنند. جا دارد صاحبنظران موضوع اشتغال، اصحاب رسانه و سایر دغدغه مندان، قبل از آنکه تیغ تیز انتقاد خود را سمت این وزارتخانه نشانه روند، مداقه جدی در مشاغل عرضه شده در این نمایشگاه داشته باشند و با فراهم کردن میزگردها و فضاهای گفت‌و‌گو پای سخنان کارآفرینان حاضر در آن بنشینند و ابعاد موضوع را بخوبی بررسی کنند تا گرهی از مشکلات جامعه گشوده شود وگرنه که انتقادات بی‌پایه و پشتوانه، جز پراکندن تخم یأس و نا امیدی در جامعه بویژه برای جوانان جویای کار ثمری نخواهد داشت.