در گفت وگوی کارشناسان با «ایران» مطرح شد
ضرورت های مداخلات بهداشتی در مناطق سیل زده
فریبا خان احمدی
خبرنگار
مردم استانهای جنوبی که تا چند ماه پیش گرفتار کم آبی بودند از دو روز گذشته گرفتار سیل هستند. بارشهای بیامان از دوشنبه شروع شد. بارش بیسابقه باران از استان کرمان تا فارس و از هرمزگان تا سیستان و بلوچستان را در نوردید هر چند که اهالی جنوب کشور از هجوم آبهای خروشان در امان ماندهاند اما این روزها آنها در وسط بحران هستند. با شروع بارندگی و جاری شدن سیل، خطر شیوع بیماریهای مسری بویژه بحران پشه آئدس نیز تشدید شده است. رطوبت، احتمال به وجود آمدن مکانهای مناسب جهت رشد و تکثیر پشه آئدس و دیگر ناقلین را بیشتر میکند.(پشه آئدس درهر مرحله خونخواری، چندین نفر را میگزد و این تغذیه مکرر، موجب بیماریهای خونریزی دهنده تب دنگی، چیکونگونیا و ویروس زیکا میشود.) ترس از آلودگی چاههای آب و نشت فاضلاب و پسماندها هشدار کارشناسان وزارت بهداشت را به دلیل بروز بیماریهای مسری در این استانها در پی داشته است.
مهندس محسن فرهادی، معاون اداره بهداشت و محیط کار وزارت بهداشت در گفتوگو با «ایران» از اعزام کارشناسان بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت برای ارزیابی وضعیت آب آشامیدنی، احتمال شیوع بیماریهای واگیر گوارشی و بررسی وضعیت فاضلاب و پسماندها به مناطق زلزلهزده استانهای جنوبی کشور خبر میدهد. به گفته فرهادی؛ اولویت اصلی تیمهای اعزامی وزارت بهداشت به مناطق سیلزده بررسی آلودگی آب آشامیدنی و اختلال دفع پسماند و فاضلاب مناطق مسکونی است. این دو مؤلفه مهم خطر شیوع بیماریهای واگیر گوارشی را در پی دارد و منجر به بروز مسمومیت جمعیتی میشود. در بحرانهای طبیعی مثل سیل احتمال اینکه مردم به منابع نامطمئن برای نوشیدن آب روی بیاورند زیاد است، بنابراین عمده نگرانیها به شیوع مسمومیت با آب آلوده در مناطق سیلزده مربوط میشود.
ضرورت بهسازی محیط و از بین بردن آب راکد
معاون اداره بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه آیا احتمال خطر بهوجود آمدن مکانهای رشد و تکثیر پشه آئدس در استانهای جنوبی وجود دارد. میگوید: یکی از عوامل هشداردهندهای که ممکن است سلامت مردم استانهای جنوبی را تهدید کند، پشه آئدس است بنابراین ما تیمهای کارشناسی را به منطقه اعزام کردیم و وضعیت ویروسشناسی روی این حشره انجام شد. بهرغم وجود بستر رشد و تکثیر پشه آئدس در استانهای جنوبی بویژه هرمزگان، نتیجه کارشناسی نشان میداد عوامل بیماریزا دیده نشده است. با این حال عوامل خطر را به دانشگاههای علوم پزشکی اعلام کردیم تا ضمن هشدار به متولیان امر یعنی شهرداریها و وزارت کشور مانع رشد این فاکتور خطر در مناطق سیل زده شوند.
او با بیان اینکه هنوز بیماری عفونی ناشی از پشه آئدس در استانهای جنوبی پس از وقوع سیل گزارش نشده است، در ادامه هشدار داد: مهمترین و مؤثرترین روش جلوگیری از رشد و تکثیر و مبارزه با پشه آئدس و دیگر ناقلین، بهسازی محیط و از بین بردن آبهای راکد است، بنابراین به دلیل وجود آب راکد و بستر مناسب برای رشد و تکثیر پشه آئدس احتمال بروز بیماری وجود دارد. به هر حال نمونه گیریها توسط متخصصها در حال انجام است و با وجود آنکه شرایط، بحرانی نیست اما اقدامات بهسازی محیط انجام میشود.
به گفته فرهادی، در مواقع بلایای طبیعی یا بلای انسانی مانند انفجار تانکر سوخت یا گاز کلر فاز اول امداد و نجات از سوی نیروهای هلال احمر است و اورژانس نیز رسیدگی به مصدومان را بر عهده دارد. در نهایت تیمهای بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت لطمات محیطی را بررسی میکنند. معمولاً جاری شدن سیل منجربه آسیب چاههای آبی، سیستم پسماند و فاضلاب میشود و به همین خاطر نیز در چنین بحرانهایی طغیان بیماریهای واگیر رخ میدهد. کارشناسان بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت نتایج نظارت و ارزیابیهایشان را جهت عملیاتی شدن به دستگاههای مربوطه اعلام میکنند؛ یعنی ما زنگ خطر را به صدا در میآوریم و چنانچه لازم باشد در موارد اضطراری نیروهای دستگاههای متولی را جهت کلرینه کردن آب و دفع پسماند آموزش میدهیم.
استقرار 12 کارشناس سلامت روان در شهرستانهای جیرفت
علی اسدی، معاون مرکز سلامت روان و اجتماعی وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه آیا تیمهای سلامت روان به منظور مدیریت ترس و احتمالاً تروما و غربالگری اختلالات روانشناختی در مناطق زلزلهزده مستقر شدهاند به «ایران» میگوید: بیشترین خسارت سیل در استان کرمان و در محدوده شهرستان جیرفت از جمله رودبار جنوب، قلعه گنج و منوجان اعلام شده است. تیمهای سلامت روان وزارت بهداشت برای مداخلات سلامت روان در منطقه مستقر شدهاند؛ در رودبار جنوب سه کارشناس سلامت روان، در قلعه گنج 4 کارشناس و در منوجان 5 کارشناس مستقرند. در مجموع بین 12 تا 15 کارشناس سلامت روان در مناطق تحت پوشش جیرفت مستقر هستند و ارزیابیهای اولیه سلامت روان را در صورت نیاز انجام میدهند. نیروها آماده باشند و در صورت نیاز طبق پروتکلها مداخلات انجام میشود. همچنین در استان گیلان، شهرستان صومعه سرا نیز سه کارشناس سلامت روان مستقرند که برای مداخلات در حالت آماده باش هستند.
او با بیان اینکه در استانهای خوزستان، کرمان و فارس مشکل جدی به جهت اعزام تیمهای سلامت روان نداشتیم میافزاید: شدت حادثه در این استانها به حدی است که این مناطق نیاز به امکانات اولیه زندگی دارند. عمده خسارت در شهرستانهای جیرفت بوده که تخلیه شدهاند و در آنجا بیشترین نیاز را به تیمهای سلامت روان دارند. از طرفی تیم سلامت روان در دانشگاههای علوم پزشکی هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز تحت نظارت EOC وزارت بهداشت در حالت آمادهباش هستند، اما هنوز ضرورتی برای مداخلات در شرایط فعلی نمیبینیم. به هر حال بحث مداخلات و مدیریت و غربالگری سلامت روان مردم این مناطق به معیارهایی از جمله میزان شدت حادثه، تخریب و مرگ و میرها، شدت جغرافیایی گستردگی حادثه و میزان زخمیها بستگی دارد. بنابراین مداخلات سطح بالاتر برای مدیریت استرس، خشم و مسائل روانشناختی پس از تأمین امکانات اولیه و رسیدگی به وضعیت جسمی مصدومان انجام میگیرد.
کمکرسانی به بیش از 20 هزار نفر در سیل اخیر توسط هلال احمر
محبوبه مصرقانی
خبرنگار
رئیس امداد و نجات سازمان هلال احمر کشور در گفتوگو با «ایران» به تشریح اقدامات سازمان هلال احمر در حادثه سیل اخیر در استانهای جنوبی کشور پرداخت.
مهدی ولیپور، رئیس امداد و نجات سازمان هلال احمر کشور در مورد کمکرسانی و آمادگی جمعیت هلال احمر در مورد سیل اخیر در استانهای جنوبی کشور در گفتوگو با «ایران» میگوید: از هشتم دیماه که هشدار سیلاب در سطح کشور به ما اعلام شد 29 استان درگیر حوادث جوی و بارندگیهای پیشبینی شده قرار گرفتند و در نهایت استانهای جنوب و جنوب غرب کشور بیشترین بارندگی را داشتند که مشکلاتی را برای هموطنانمان در شهرها و روستاها به وجود آمد. به طور دقیق در سیل 13 دی ماه در 29 استان، 87 شهرستان 49 شهر، 168 روستا یازده منطقه عشایری و 33 محور کوهستانی متأثر بیشترین مشکلات برف و کولاک شدند.
او در ادامه با اشاره به تعداد افرادی که تحت حمایتهای این سازمان در حادثه سیل جنوب کشور قرار گرفتند میافزاید: در بحث خدماترسانی؛ به بیش از 20 هزار نفر خدمات امدادی ارائه و به حدود 4 هزار نفر کمکرسانی اضطراری انجام شد و همچنین حدود 60 نفر هم در حادثه کولاک و هم حادثه سیلاب در عملیات امدادرسانی نجات پیدا کردند. این افراد در اثر تماسی که با مراکز امدادی ما داشتند و با حضور تیمهای عملیاتی ما شناسایی و کمکرسانی شدند. در نهایت جمعیت هلال احمر به یکسری خانوارهایی که بیشترین آسیب را در اثر آبگرفتگی در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان کرمان و فارس دیده بودند اقلامی همچون چادر، پتو، موکت و مواد غذایی را توزیع کرد. همچنین در این عملیات امدادرسانی حدود 500 تیم عملیاتی با حضور 3000 نفر در خدمات امدادی در طی دو شبانه روز گذشته شرکت داشتند.
نگرانی برای خدمترسانی در مناطق آسیب دیده نداریم
رئیس امداد و نجات سازمان هلال احمر کشور با ابراز اینکه در مورد خدمترسانی به اقشار آسیبپذیر در مناطق ذکر شده نگرانی وجود ندارد، میگوید: جمعیت هلال احمر با توجه به پیشبینیها و بر اساس شاخصهای در دسترس، ذخایری در سطح انبارهای استانها تعبیه کرده بود و در نتیجه ما نگرانی از نظر خدمترسانی به آسیبدیدگان نداریم و در صورت نیاز هم با همکاری دیگر دستگاههای کشور که عضو سازمان مدیریت بحران کشور هستند مشکلات خدمترسانی به آسیبدیدگان رفع خواهد شد.
او در مورد امدادرسانی در مباحث روانی پس از وقوع حوادث و اعزام تیمهای روانشناس در بلایای طبیعی به محلهای وقوع حادثه میگوید: در حوادث بزرگ مانند زمین لرزه بم یا کرمانشاه که ابعاد حادثه بزرگ است و مدت زمان زیادی برای بازگشت و احیای شرایط به حالت عادی نیازمند هستیم تیمهای حمایتی جمعیت هلال احمر تحت عنوان تیمهای حمایت روانی توسط سازمان جوانان هلال احمر برای حضور در نقاط حادثه دیده سازماندهی میشوند. اما در مورد حوادثی با میزان تخریبهای اینچنینی تیمهای حمایت روانی به محلهای آسیب دیده اعزام نمیشوند.
گزارش «ایران» از لزوم افزایش سرعت نوسازی در بافت فرسوده پایتخت
تهران چطور نو می شود؟
حمیده امینی فرد
خبرنگار
تهران 70 هزار هکتاری حالا 4 هزار و 427 هکتار بافت فرسوده دارد. بیشترین بافت فرسوده با حدود 733، 497 و 460 هکتار به ترتیب در منطقه 12، 11 و 10 تهران و البته کمترین آن در منطقه 22 و 6 و 21 قرار دارد. این جدیدترین آماری است که از میزان بافتهای فرسوده در تهران گزارش میشود، اما اگر همین آمار را در کنار اعدادی قرار دهید که حدود 25 سال پیش از زبان مسئولان شهری منتشر شده، بهخوبی نشان میدهد که بافت فرسوده نه تنها کم نشده که حتی بیشتر شده است. مسئولان وقت شهرداری تهران در سال 85 میزان حدودی بافت فرسوده را 3 هزار و 268 هزار هکتار اعلام کرده بودند. سؤال این است: آیا در طول این دو دهه و نیم هیچ سیاستی که سرعت نوسازی بافت فرسوده را با سرعت ساخت و ساز در تهران هماهنگ کند، در پیش گرفته نشده است؟ اگر بخواهیم به میزان پروانههایی که درسه سال اخیر (98 تا 1400) صادر شده، دقت کنیم، میبینیم که دراین مدت 4 هزار و 348 پروانه صادرشده، متوسط نوسازی سالیانه 1.2 درصد و مساحتی که نوسازی شده تنها 89 هکتار بوده است. در طول این سه سال تقریباً 30 هزار و 57 واحد مسکونی در بافت فرسوده تولید شده است. از آن طرف حالا نزدیک به یک میلیون و 851 هزار و 573 نفر در بافت فرسوده زندگی میکنند که در منطقه 12 جمعیتی در حدود 171 هزار و 68 نفر ساکنند و البته بیشترین جمعیت در منطقه 11 با رقم 205 هزار و 518 نفر اعلام شده است و کمترین بافت فرسوده تهران (منطقه 22) که البته معادل صفر در نظر گرفته میشود فقط شامل 42 نفر شهروند میشود و این درحالی است که مشکلات نوسازی در بافتهای فرسوده و وجود برخی قوانین، دست و پای خیلی از سازندگان خرد و کلان را برای سرمایهگذاری در این مناطق بسته است. زلزله، آتشسوزی و حوادثی از این قبیل هم اکنون برای ساکنانی که در این بافتها زندگی میکنند به کابوسی ترسناکتر از دیگران تبدیل شده است، چه آنکه اگر اتفاقی بیفتد، خدماترسانی هم با مشکلات مضاعفی روبهرو میشود. بنابراین باید دید شهرداری تهران و شورای شهر در دوره جدید با وجود وعدههایی که دادهاند میتوانند میزان بافت فرسوده تهران را برای چهار سال آینده کنترل کنند؟
موضوع بافت فرسوده البته دیروز هم از زبان رئیس شورای شهر تهران در جلسه علنی شوراییها مطرح شد. مهدی چمران با اشاره به فریزشدن برخی از املاک در شهر تهران گفت: «برخی از ساختمانها ضوابط و مقررات ساخت و ساز خود را دارند و این موضوع برمیگردد به نظر برخی از وزارتخانهها؛ از جمله میراث فرهنگی که باید مقررات لازم رعایت شود و حتی برخی از اوقات ساختمانها بیش از دوتا سه طبقه نمیتوانند بسازند. در برخی از موارد نیز بحث احداث برخی از ساختمانها در برخی از مناطق به مباحث امنیتی برمیگردد. در مواردی که ساخت و ساز به شهرداری تهران برمیگردد ما تلاش خواهیم کرد بیشترین همکاری را داشته باشیم. البته به دلیل اینکه برخی از پروژهها زمانبر است، مشکلاتی برای برخی از املاکی که در این گونه طرحها و پروژهها قرار دارند و برای شهروندان ایجاد میشود. در همین زمینه تأکید ما به شهرداری تهران این است که املاک ریزدانه را از صاحبان آن بخرد تا مشکلات این افراد کمتر شود.»
با این همه مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به «ایران» میگوید که تنها راهکار، ورود بخش خصوصی به حوزه نوسازی بافت فرسوده است که بدون در نظر گرفتن بستههای تشویقی در مقایسه با ارزش افزودهای که در سایر مناطق ایجاد میشود امکانش وجود ندارد. براین اساس مهمترین رویکرد در بافت فرسوده باید کیفیت بخشی به زندگی ساکنان آن باشد. یعنی نوسازی در کنار تأمین سرانهها، جلوگیری از افزایش جمعیت و افزایش تراکم در منطقه!
او تأکید میکند که شهرداری باید برای سرمایهگذاران خرد، مالکان خرد و انبوهسازان شرایطی را فراهم کند تا پروژههای اقتصادی سودده در آن تعریف شود، چون معمولاً سرمایهگذاری دراین مناطق جنبه اقتصادی ندارد و حتی با وجود افزایش قیمت زمین و ملک بازهم سرمایهگذار ترجیح میدهد در مناطق دیگر ورود کند. بنابراین لازم است سیاستهای حمایتی توسط شهرداری و بخش خصوصی پیشبینی شود. این تسهیلات میتواند شامل بخشودگی عوارض ساختمانی که الان هم درحال اجراست، بشود. یعنی نرخ بخشودگی را بازهم افزایش داد، یا با بخشودگی امتیازات انشعابات توسط دولت و اعطای وامهایی که با هزینه ساخت و ساز تناسب داشته باشد هم میتوان تولید انگیزه کرد. چون هماکنون وامی که تعلق میگیرد بسیار ناچیز است. من معتقدم حتی اگر پروژه بعد ازاجرا قابلیت برگشت سرمایه را نداشت شهرداری باید بسته پیشنهادی ویژهای به سرمایهگذار بدهد تا از ورود به این حوزه پشیمان نشود.
به گفته او، شهرداری باید نظام پیشنهادات برای نوسازی بافت فرسوده ایجاد کند که مهمترین آن هم تسهیلگری در صدور پروانه ساختمانی در این حوزه است.
دستور وزیر کشور برای رسیدگی فوری به وضعیت مردم استانهای سیل زده
وزیر کشور به استانداران سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و هرمزگان دستور داد تا هرچه سریعتر به وضعیت هموطنانی که در حادثه سیل اخیر دچار گرفتاری شدهاند، رسیدگی کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، احمد وحیدی با بیان اینکه سیل اخیر برای هموطنان عزیز در استانهای جنوبی کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است، از استانداران چهار استان سیل زده خواست همه امکانات و ظرفیتهای استانی شان را برای کمک به هموطنان سیل دیده بسیج کنند. تیمهای فنی و بازرسی برای ارزیابی میزان خسارتهای وارده به استانهای سیل زده اعزام شدند.
تزریق بیش از ۵۴۸ هزار دوز واکسن کرونا در یک شبانه روز
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز منتهی به روز گذشته ۵۴۸ هزار و ۲۲۲ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
به گزارش مهر، تاکنون ۵۹ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۹۵۰ نفر دوز اول، ۵۲ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۲۷۶ نفر دوز دوم و ۸ میلیون و ۷۵۲ هزار و ۱۸ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردهاند. مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به ۱۲۰ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۲۴۴ دوز رسید.
کشف ۱۸ میلیارد کالای قاچاق از داروخانه ها
سرپرست واحد فنی و نظارت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از انجام ۴۰۰۰ بازرسی از داروخانههای تحت پوشش دانشگاه و کشف ۱۸ میلیارد ریال کالای غیر مجاز خبر داد.
به گزارش مهر، سهیلا عبدلی گفت: بازرسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ۹ ماه اول سالجاری ضمن انجام ۳۹۲۸ بازدید از داروخانههای تحت پوشش دانشگاه، موفق به کشف کالاهای سلامت محور غیرمجاز به ارزش ۱۸ میلیارد ریال شدند.
وی افزود: در این بازدیدها محمولهای به ارزش ۱۸ میلیارد ریال متشکل از ۱۷۷۶ قلم محصولات دارویی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات بهداشتی، مکمل دارویی و غذایی قاچاق از داروخانهها و انبارهای غیرمجاز معرفی نشده و مراکز عرضه غیرمجاز مکمل و دارو در حوزه تحت نظارت دانشگاه کشف و ضبط شد. عبدلی با اشاره به ارتباط مستقیم کالاهای سلامت محور با کیفیت زندگی و سلامت اقشار جامعه یادآور شد: بازرسان این معاونت، روزانه فعالیت داروخانهها را به دقت مورد نظارت قرار میدهند. به گفته وی، واردات هرگونه کالای سلامت محور به کشور (نظیر دارو، فرآورده آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، شیرخشک و مکمل دارویی) باید از مجاری قانونی و با نظارتهای خاص صورت گیرد. عرضه این محصولات در مراکز غیرمجاز ممنوع است و داروخانهها موظف هستند اقلام سلامت محور را از طریق شرکتهای مجاز مورد تأیید وزارت بهداشت تهیه کنند.
عبدلی در ادامه تأکید کرد: شهروندان هنگام خرید دارو یا فرآورده آرایشی و بهداشتی تولید داخل باید حتماً پروانه بهداشتی سازمان غذا و دارو را مورد بررسی قرار دهند. وی افزود: افراد در خرید کالاهای وارداتی سلامت محور نظیر دارو، مکمل، محصولات خوراکی و فرآوردههای آرایشی و بهداشتی نیز باید به برچسب یا شناسه اصالت کالا توجه کنند. به گفته عبدلی، برای اطمینان از اصالت کالاهای سلامت محور میتوان کد ۱۶ رقمی شناسه اصالت را به سامانه ۲۰۰۰۸۸۲۲ پیامک کرد یا از طریق سایت TTAC.irیا اپلیکیشن TTAC قابل نصب روی تلفنهای همراه هوشمند کد ۲۰ رقمی UID درج شده روی برچسب اصالت اقلام را استعلام کرد.
آخرین اخبار از رایزنیها برای حل مشکلات معلمان «خرید خدمتی»
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش آخرین وضعیت رتبهبندی فرهنگیان و راهکارهای حل مشکلات معلمان خرید خدمات آموزشی را تشریح کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش، قاسم احمدی لاشکی در خصوص آخرین وضعیت رتبهبندی فرهنگیان کشور، اظهارکرد: دولت در تاریخ ۲۵ اسفند سال گذشته لایحهای با ۱۰ ماده را به مجلس تقدیم کرد و مجلس این بار این قانون را به صورت جامعتر اما در قالب ۷ ماده تنظیم و در تاریخ ۶ دی ماه امسال به شورای نگهبان ارسال کرد و مقرر شد پس از نهایی شدن از سوی رئیس مجلس به رئیسجمهور ابلاغ شود تا به وزارتخانه ارسال و فعالیتهای عملیاتی و اجرایی آن آغاز شود. وی افزود: در ماده ۷ این قانون عنوان شده که آییننامه اجرایی این قانون باید توسط وزارت آموزش و پرورش، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سازمان استخدامی و دو نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون آموزش و تحقیقات تهیه، تدوین، تبیین و نهایی شود که البته مشغول نوشتن این آییننامه هستیم. احمدی ابراز امیدواری کرد این اقدامات هرچه سریعتر به نتیجه برسد چرا که نیت قانونگذار، ارتقای جایگاه معلم است و نقش معلم را بیشتر در جامعه تبیین میکند؛ ضمن اینکه به دنبال کیفیتبخشی هستیم که البته نیازمند همراهیهای مالی است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به راهکارهای حل مشکلات معلمان خرید خدمات آموزشی تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۹ در حوزه حقوقی شیوهنامهای تنظیم کردیم تا جایگاهی به این معلمان بدهیم و سال گذشته هم با مبنای ۲۴ ساعت کار برای این عزیزان و بیمه کامل سعی کردیم نظم خاصی در فعالیتهای این استان ایجاد کنیم. وی ادامه داد: اما در سالجاری از طریق دیوان محاسبات اعلام شد که قانون کار باید برای این معلمان لحاظ شود، به دلیل اینکه قانون کار ۴۴ ساعت در ماه در نظر گرفته شده پس بایستی ۲۴ ساعت لحاظ شده را متناسب با ۴۴ ساعت برای بیمه و حقوق این افراد محاسبه کنیم که با بررسیهای انجام شده به این نتیجه رسیدیم که نمیتوان معلمی را با دیگر کارمندان مقایسه کرد چرا که معلم آینده این جامعه را میسازد و در تربیت انسان نقشی پررنگ و مؤثر دارد.
نماینده تامالاختیار وزیر آموزش و پرورش در سفرهای استانی رئیس جمهور تأکید کرد: وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش نامهای به صفحه دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد که در آن درخواست شد اگر دیوان محاسبات همراهی کند و تأمین منابع هم از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود؛ بخشنامه تاریخ ۲ آذر لغو شود. همچنین با توجه به اینکه دیوان محاسبات به نوعی زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند، روز گذشته مصوباتی داشتیم و مقرر شد رئیس مجلس به رئیس دیوان محاسبات ابلاغ کند تا موضوع آموزش و پرورش و معلمان را به صورت مجزا بررسی کنند.