مهدی کاشی پزها
وقتی آمار رسمی نرخ بیکاری را زیر 10 درصد و جمعیت بیکار را 2 میلیون نفر برآورد می‌کند، برای بسیاری از ما عجیب و باورنکردنی است و معضل نبود شغل را ملموس‌تر از آن می‌دانیم که به این آمار محدود شود؛ سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار این آمار را قابل خدشه نمی‌داند اما با شبه بیکاران و مشاغل مقطعی تعداد بیکاران را نزدیک به 6.5 میلیون نفر برآورد می‌کند و بر همین اساس می‌گوید: «برنامه‌ریزی دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال و حل معضل بیکاری آمار رسمی نیست بلکه برای آمار واقعی بیکاری که مشاغل بدون ثبات را هم در بر می‌گیرد برنامه‌ریزی می‌شود.»
محمود کریمی بیرانوند، سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با «ایران» به تشریح سیاست‌های اشتغال دولت سیزدهم پرداخته است؛ این گفت‌و‌گو را در ادامه بخوانید:

 معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال چه مأموریت هایی دارد، الان چه‌کارهایی در حال انجام است و برنامه شما برای فعالیت مؤثر این معاونت چیست؟
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال در چندین حوزه مأموریت اصلی دارد. مواردی همچون توسعه اشتغال، کارآفرینی، کاریابی‎های داخلی و خارجی، اتباع خارجی و مشاغل خانگی به طور عمده، مأموریت‎ جاری و اصلی معاونت کارآفرینی و اشتغال است.
دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال ذیل مجموعه معاونت مشغول است. در 100 روز نخست دولت سیزدهم عمده اتفاقات به دو دسته پیگیری با جدیت و با عزم راسخ بیشتر امور جاری و دیگری مسیر تحولی در این حوزه آغاز شده است. در حوزه توسعه اشتغال موضوع اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا را داشتیم که حدود هشت هزار و 500 فقره بود و به آنها وام اعطا شده است. در حوزه مشاغل روستایی تقریباً حدود 5 هزار نفر شغل پایدار ایجاد شده که از خروجی کارگروه ملی اشتغال روستایی بوده و این هم پروژه بزرگی است که از سال 96 آغاز شده و اخیراً جلسه کارگروه ملی هم برگزار شد و مصوبات خیلی خوبی هم داشتیم که در ادامه می‎آید.
در حوزه اداره کل کارآفرینی سه نوع مجوز می‎دهیم که مراکز مشاوره‎آفرینی و کافه‌های کارآفرینی، مراکز شتاب‎دهنده و کارآفرینی‌ها هستند که حدود 20 غرفه مجوز مراکز شتاب‎دهنده، 25 مجوز در حوزه کارآفرینی و حدود 60 مجوز برای مراکز مشاوره کارآفرینی اعطا شده است.
در حوزه هدایت نیروی کار هم حدود 950 کاریابی داخلی و 200 کاریابی خارجی مجوز گرفتند. از کاریابی‌های داخلی حدود 20 هزار نفر به کارگماری انجام شده است. در حوزه اتباع خارجی، صدور پروانه کار برای اتباع خارجی شاغل به‌کار در ایران صادر می‎شود. اگر این پروانه کار را نداشته باشند، فعالیت اقتصادی آنها غیرمجاز است که حدود 1500 پروانه کار صادر شده است. در حوزه مشاغل خانگی، دبیرخانه ملی این مشاغل خانگی حدود 22 هزار مجوز صادر کرده است که تقریباً حدود 4500 نفر فرصت شغلی به‌صورت تثبیت و ثبت شده در سامانه دارد.
این مجموعه امور جاری از قبل هم وجود داشته و بالاخره بخشی از فضای کسب و کار کشور ما مرتبط با این حوزه بوده که نباید روی زمین بماند. در این مدت ما این امور را شتاب و قوت بخشیدیم و زمین نگذاشتیم. اما واقعیت این است که مسأله بیکاری و ایجاد اشتغال خیلی فراتر از امور جاری در معاونت است که صرفاً با این مأموریت‎های فعلی و این کارهایی که در حال حاضر انجام می‎شود، قابل حل نیست. چرا که اگر با این روش حل شدنی بود، طی این سال‌ها مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیش از آن وزارت کار و تعاون در حوزه اشتغال این مأموریت را داشته است.
  آیا باید مأموریت‌های تازه‌ای تعریف شود؟
در وهله اول ما به‌دنبال ایجاد این نگاه هستیم که بیکاری یک مسأله فرابخشی و فراوزارتخانه‎ای و یک مسأله کاملاً ملی است و همه دستگاه‎های حاکمیتی و همه نهادهای مردمی که می‎توانند کوچک‌ترین نقشی داشته باشند باید در آن ایفای نقش کنند و کار خود را انجام دهند و لذا ما اول از همه باید روی این موضوع تأکید کنیم که اگر می‎خواهیم بیکاری حل شود، باید به یک مسأله کلان تبدیل شود اما الان اینگونه نیست. شاید بگویید همه می‎دانند اشتغال مهم است. می‎گوییم بله، ولی آیا چقدر پژوهشکده و دانشگاه‎ها، دستگاه‎های حاکمیتی، نهادهای مردمی ما برای حل این مسأله بیکاری نقش خود را می‎دانند و آن را ایفا می‎کنند؟ آیا واقعاً دانشگاه‎های ما برای حل مسأله خروجی سیاستی می‎دهند؟ نهادهای مردمی که در زمینه های متعددی نقش‎آفرینی می‎کنند در فضای کسب و کار کشور اصلاً با هم همکاری دارند؟ در بسیاری موارد موازی‎کاری دارند و بالاتر از همه اینها مجموعه دستگاه‎های حاکمیتی کشور در زنجیره ایجاد شغل در کجا قرار دارند و اصلاً می‎دانند کجا هستند و باید چه کنند؟ به‌نظر من پاسخ این سؤال منفی است و می‎توانیم بگوییم درصد بسیار کمی اتفاق افتاده است. دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال کشور که دبیری آن را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ریاست آن را رئیس‌جمهور برعهده دارند، دقیقاً همین وظیفه را دارد و از ابتدای تشکیل شورای عالی کار تا الان 80 جلسه برگزار شده است اما در دولت سیزدهم بعد از گذشت 60 روز، آقای رئیس‌جمهور جلسه اول را برگزار کردند و مصوبات متعدد داشت. جلسه دوم هم اوایل دی برگزار شد. البته شاید پیش از این شورای‌عالی حاکمیتی و بالاسری هم جدی گرفته نمی‎شد چون بخشی از مصوبات اجرایی پیگیری نشده که اگر می‎شد، بسیاری از موانع و مشکلات برطرف می‎شد و البته در دولت قبل این شورای عالی اشتغال بسیار دیر به دیر تشکیل جلسه می‎داد تا آن تقسیم کار ملی صورت بگیرد.  یکی از شعارهایی که آقای رئیسی داده و دولت به آن پایبند است، چاره اندیشی برای مسأله بیکاری و اشتغال است. ایشان بلافاصله پس‌از 60 روز جلسه هشتاد و یکم شورای عالی اشتغال را برگزار کرد. دبیر این شورا وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در جلسه هشتاد و یکم 21 مصوبه داشت. آنجا محملی برای تقسیم کار ملی برای حل مسأله بیکاری است. همه دستگاه‎های حاکمیتی، بخش‌های خصوصی، همه وزرای مهمی که در اشتغال نقش دارند حضور دارند و رئیس شورا هم رئیس‌جمهور است و آنجا تقسیم کار رخ می‎دهد. باید این همدلی و هم رفتاری ایجاد شود و هر یک از دستگاه‌ها برای مثال وزارت صنعت،معدن وتجارت، وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه‎ها و... بدانند چه نقشی در حل این مسأله دارند.
در حوزه اشتغال یک مثال این است که ما کارفرماهای بسیاری داریم که مراجعه می‎کنند و دنبال نیروی کار هستند ولی نیروی کار یا مهارت لازم، یا رغبت انجام آن را ندارند چون فرهنگ پشت میزنشینی، کار اداری و... حاکم است. الان دانشگاه‎ها، NGOها، تشکل‌های مردمی، کانون‌های مساجد، پایگاه مقاومت بسیج، نهادهای متولی فرهنگی - حاکمیتی و غیرحاکمیتی چقدر روی فرهنگ کار، فعالیت کرده‎اند؟
اگر در طول این 40 سال این اتفاق می‎افتاد، بخش زیادی از مسائل بیکاری کشور حل می‎شد. مثلاً یکی از پروژه‎های مهم دولت ساخت یک میلیون مسکن به‌صورت سالانه است و از طرفی ساخت مسکن یکی از محمل‌های اصلی ایجاد شغل است اما در عین حال یکی از بحث های کارشناسی این است که مشاغل ایجاد شده در این حوزه باعث حل مسأله بیکاری در این رسته‎های شغلی نمی‎شود، چون ایرانی ها نمی‎روند در این فضاها کار کنند.در خیلی از رسته‎های ساختمانی اتباع خارجی جایگزین ایرانی ها شده‎اند، این به خاطر همان مسأله فرهنگ است؛ موارد متعددی وجود دارد و رصد شده است.
 لذا اگر شغل را استعدادیابی، مهارت‎یابی و مهارت‎سازی، تأمین مالی، نظارت، پایدارسازی و بازارسازی یک فرایند بدانید دیگر بیکاری مسأله این وزارتخانه یا آن وزارتخانه نیست. همه در حل این مسأله نقش دارند جایی که باید پیگیری شود و تقسیم کار رخ دهد، دبیرخانه شورای اشتغال است. ما این نقش را برای خود قائلیم و در این مدت با 40 دستگاه و نهاد مردمی هم ارتباط گرفتیم. بر اساس مصوبه 12 جلسه اخیر شورای عالی اشتغال، 7 کارگروه تخصصی را به 8 کارگروه افزایش دادیم و 8 کارگروه تخصصی در حوزه اشتغال ایجاد کردیم. ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظریه زیست بوم اشتغال را دنبال می‌کنیم.
وقتی به مسأله اشتغال نگاه می‌کنیم باید بدانیم که اشتغال بعد دوم تولید است و اگر تولید نباشد اشتغالی رخ نمی‌دهد؛ نباید بگوییم اگر تسهیلات بدهیم، شغل ایجاد می‎شود، اگر قرار بود با تسهیلات اشتغال اتفاق بیفتد، ما الان باید دو برابر نیروی کار به ایران وارد می‎کردیم از بس در این 40 ساله تسهیلات داده شد، پس مسأله اینگونه حل نمی‌شود. برخی می‎گویند نظارت قوی نیست. حتی این هم به نظر من درست نیست. چقدر بعد نظارتی را می‎خواهید قوی کنید؟ باز هم فرد فاقد مهارت، مهارت می‎یابد؟! ما قبول داریم بعد نظارتی را باید قوی کرد و در حال تدوین الگوی نظارت جدید هستیم. ما می‎گوییم اشتغال یک مسأله اجتماعی است نه اقتصادی، یعنی یک مسأله مالی و پولی نیست و ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... دارد. در حال پیگیری این مأموریت هستیم.
 اینکه برخی شهرستان‌ها پتانسیل نیروی کار دارند اما نیروی کار ندارند، یعنی کار هست ولی نیروی کار نیست. آیا درست است؟
بله کاملاً درست است. یکی از مسائل مطرح، این است که فلان شهر در فلان استان ظرفیتی دارد که اگر تقویت شود، خود به خود مسأله بیکاری آن منطقه حل می‎شود. بخشی از این برمی‎گردد به همین مسأله که مطرح کردیم.
در سفر استانی اخیر یک بنده خدایی که مشکل اقتصادی زیادی داشت، آمد گفت چرا برای ما کار درست نمی‎کنید؟ همان جا یک کارآفرین بود که گفت فلان فرصت شغلی 50 نیروی کاری می‎خواهد. ما به این مراجعه‎کننده جویای کار پیشنهاد دادیم قبول نکرد و عنوان کرد کار اداری و دولتی می‎خواهد. یعنی همان جا فرصت شغلی بود ولی نپذیرفت.
ما در سفر به شهرستان‌ها می‎بینیم فرصت‌های طبیعی در حوزه بومگردی، کسب و کار گردشگری و نوآورانه وجود دارد و خیلی فرصت شغلی خوبی است ولی مردم به‌دنبال صنایع سنگین و پرهزینه هستند که آلودگی محیط‌ زیست و... هم دارد که بیشتر جلوی چشم هستند. مثلاً می‎گویند چرا برای ما پتروشیمی نمی‎زنید؟ یعنی هنوز ظرفیت شناسایی نشده است؟ مردم به‌دنبال ظرفیت کم‎هزینه که فرصت اشتغال بالایی دارد، نیستند.
چرا این اتفاق افتاده؟
سه عامل در این مورد مؤثر است اول اینکه شناسایی ظرفیت‌ها دقیق نبوده، فرهنگ کار وجود ندارد و دستگاه حاکم آن ظرفیت را درست فعال نکرده است. ما الان براساس ظرفیت‌های هر وزارتخانه با آنها تعامل می‌کنیم تا براساس ظرفیت‌های منطقه‎ای و استانی برش‌های لازم را بیاورند تا در جلسات متعدد کارشناسی بحث و در نهایت در شورای عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور تصویب ‎شود. ما فکر می‎کنیم با این رویکرد و زیست‎بوم اشتغال که مطرح شده و تقسیم کار ملی برای حل مسأله باید از مردم تا نهادهای حاکمیتی همه درگیر شوند در غیر این صورت اگر راهکاری مطرح شود، مقطعی خواهد بود؛ مثلاً زمانی بنگاه‎های زودبازده مطرح شدند در یک مقطعی یک جهشی ایجاد کرد اما بعد دیدید که کار زیاد و اصولی از پیش نبرد.
مسأله این است که یک الگو نمی‎تواند مسأله بیکاری را حل کند؛ مثلاً برخی نهادها می‎گویند ما فلان الگوی ایجاد شغل را داریم. چرا همین را ملی نمی‎کنید؟ تک‎الگو نمی‎تواند مشکل را حل کند. الان برخی مؤسسات خیریه و مردمی در محله‎هایی با یک مدل‌های خاص مختص منطقه و بومی آن محله دارند کسب و کار ایجاد می‎کنند اما ما می‎خواهیم الگوها را جمع‎آوری کنیم و به همه نقش بدهیم و همه نقش خود را پیدا کنند. ما هم سهم و نقش خود را بیابیم و به آن عمل کنیم.
درباره حل نشدن معضل بیکاری هرچند برای مردم ملموس است اما اینکه می‎گویند آمار بیکاری 6/9 دهم درصد است آیا قابل اتکاست و این آمار واقعی است؟
بله آمار رسمی نرخ بیکاری زیر 10 درصد است؛ دلیل این مسأله را بعضاً کارشناسان توضیح داده‎اند. بخشی از آن به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی برمی‎گردد. وقتی نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یابد، نرخ بیکاری هم کم می‎شود. همین ایام کرونا در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی خیلی نقش داشته و باعث کاهش سهم مردم در فضای اشتغال شده و نرخ بیکاری پایین می‎آید، طبیعی است و درست است. علی القاعده نرخ بیکار قطعی زیر 10درصد نیست، برآوردها هم این را نشان می‎دهد ولی مبنای پژوهش‌ها هم مراکز رسمی هستند.
ما به این قائلیم که جمعیت بیکار و شبه بیکار یعنی آنهایی که شغل مقطعی دارند، حدود 5/6 میلیون نفرند در حالی که آمار رسمی بیکاران را 2 میلیون نفر اعلام می‎کنند. بنابراین برنامه‎ریزی‌های ما روی آمار اعلام شده نیست و روی برآوردهای دقیق و مشاهدات واقعی است.
 آیا هدف‌گذاری برای ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل تا پایان سال 1401 واقعی و قابل تحقق است؟
در آخرین جلسه شورای اشتغال مصوب شد تا پایان سال 1401 یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار شغل ایجاد شود. یک بحث، امکان‎سنجی است که عقلاً امکان‎پذیر است؟ بله، از لحاظ علمی چون ظرفیت‌های خالی زیادی داریم این امر ممکن است اما یک نکته مطرح می‌شود که اگر این ظرفیت می‎خواست فعال شود، تا به حال شده بود. این هم بحث درستی است ولی مسأله این است که آیا این برنامه‎ریزی به این شکل که در زیست‎بوم اشتغال ملی در حال پیگیری است، وجود داشته است؟ ما می‎گوییم خیر، تقسیم کار ملی برای حل بیکاری تا کنون نبوده است. شاید بگویید آیا این جدیت که بالاخره همه این مسائل را مطرح می‎کند، وجود نداشته است؟ خیر. ما الان همه دستگاه‎ها را وارد کردیم و با هم توافق کرده و تفاهمنامه بسته‎ایم. خودشان گفته‎اند چه نقشی دارند، برش‌های استانی را آورده‎اند، مثلاً وزارت جهاد در این استان فلان مقدار و در آن استان فلان مقدار براساس کارهای کارشناسی تخصصی آن وزارتخانه برش دارد. اگر این برش‌ها در تمام کشور صورت گیرد، اگر ما پیگیری کنیم، اگر نهادهای مردمی همراهی کنند، اگر دانشگاه‎ها و سازمان فنی و حرفه‎ای در حوزه مهارت‎آفرینی همکاری کنند حتماً امکان‎پذیر است. اگر ما نقش خود را ایفا کنیم درست می‎شود، مسأله اشتغالزایی، بنابر فرمایش رهبری مسأله‎ای است که نباید برایش شب و روز بشناسیم. در کارگروه تخصصی هم رویکرد تمام وزارتخانه‎ها کاملاً مثبت است و آنها هم بجد و جهادی پای کار آمده‎اند.
  و آیا این برنامه‌ریزی با فرض ادامه تحریم‌هاست؟
بلکه نکته مهم این است که هیچ جای پیشرفت اقتصادی کشور ما معطل توافق با جلادان غربی و مذاکره و... نیست. در حوزه اشتغال ما با فرض وجود تحریم برنامه‎ریزی می‎کنیم و اصلاً این کارها واقعاً هیچ ارتباطی با تحریم ندارد. وقتی این همه کارآفرین دنبال نیروی کار هستند و نیروی کار مهارت‎دیده می‎خواهند چه ربطی به تحریم دارد؟ ما اگر ایجاد فضای مهارت‎سازی را درست انجام دهیم، یک بخش از این مسأله حل می‎شود و به تحریم ربطی ندارد. مسأله ما مسأله تأمین مالی نیست. این همه حجم نقدینگی داریم؛ ما در توافق‌های خیلی خوب با بانک مرکزی در مورد هدایت نقدینگی همین مسأله را مطرح کردیم. مسأله تحریم یک مسأله فرا وزارتخانه‌ای است و متصدی آن وزارت امور خارجه است و در حال انجام کارهایش است. ان شاءالله آنچه خیر مردم است، رخ می‎دهد و رفع تحریم انجام شود ولی متغیر «تحریم اقتصاد» برای ما متغیر «هدف» نیست.
  برای ایجاد یک شغل چقدر باید هزینه شود؟
نرخ ایجاد شغل به رسته شغلی بستگی دارد ولی در حوزه شغل روستایی متوسط نرخ 80 میلیون تومان است.  برای ایجاد مشاغل شهری اصطلاحاً بیش از 130 تا 150 میلیون لازم است، در برخی حوزه‌ها مثلاً در حوزه پتروشیمی هزینه ایجاد شغل خیلی بیشتر از اینهاست.
درباره کاهش اشتغال جوانان و بیکاری فارغ‌التحصیلان چه برنامه‌ریزی ای دارید؟
یک مسأله ما هم در فضای اشتغال، بیکاری فارغ‌التحصیلان است که بخشی از آن به آن فضای مهارتی برمی‎گردد که در کشور وجود ندارد و کاربردی نبودن علوم نیز نکته مهمی است؛ بخشی هم به این برمی‎گردد که طراحی و سیاست‎گذاری مناسب انجام نشده است. اگر فضای اقتصاد دانش‎بنیان، کسب و کارهای نوآورانه تقویت و حمایت شود خیلی از این مسائل حل می‎شود. اگر خروجی دانشگاه به سمت کسب و کار برود که در حیطه تخصصی صاحب مهارت هستند، بخشی از این مسأله حل می‎شود. در برنامه‎ریزی‎هایمان یک برنامه خیلی مهم و جدی برای حوزه فارغ‎التحصیلان داریم که آن را در همه توافقنامه‎ها با 40 دستگاه در نظر گرفتیم.

سپیده پیری
 خبرنگار
«عرضه و تقاضا» پرتکرارترین و اساسی‌ترین مفهوم در علم اقتصاد است؛ هرجا که کالا یا خدمتی را می‌خریم یا می‌فروشیم در یکی از این دو وضعیت ایستاده‌ایم، یا عرضه کننده‌ایم یا متقاضی و کنش اقتصادی که انجام می‌دهیم متناسب با پذیرفتن یکی از این دو نقش است، البته که بازار هم فلسفه وجودی اش را از عرضه و تقاضا می‌گیرد. ما در این گزارش کوشیده‌ایم به بیانی ساده و با مثال‌های کاربردی برآمده از زندگی اقتصادی شهروندان به درک ملموس‌تر مخاطبان «ایران» از مفهوم «تقاضا» کمک کنیم. «تقاضا» را پیش از «عرضه» تعریف و تشریح می‌کنیم چرا که یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد، برطرف‌کردن نیاز‌ها با توجه به امکانات محدود است یعنی همان «تقاضا».
 تقاضا چیست؟ نیاز کدام است؟
به میزانی از کالا یا خدمات که انسان‌ها با توجه به امکانات خود خریداری می‌کنند، تقاضا (Demand) گفته می‌شود؛ یعنی فرد با نیاز به یک کالا یا خدمات تقاضا را ایجاد می‌کند و تا آنجا ادامه می‌دهد که نسبت به مصرف آن احساس رضایتمندی داشته باشد؛ چراکه مطلوبیت یا رضایتمندی از مهم‌ترین انگیزه‌های ایجادکننده تقاضاست.همین ابتدای امر لازم است میان نیاز و تقاضا تفاوت قائل شویم. از این منظر که نیازهای انسان‌ها نامحدود اما تقاضای آنها محدود است. همچنین تقاضا زمانی ایجاد می‌شود که فرد حاضر باشد بابت آن از درآمد خود هزینه کند. این بدان معناست که انسان‌ها به همه کالاها نیاز دارند اما وقتی در زمره متقاضیان قرار می‌گیرند که حاضر باشند بابت آن کالا یا خدمت پولی بپردازند یا آن را در اولویت‌های خود قرار دهند یعنی زمان خود را هزینه کنند.تفکیک و تشخیص این دو خیلی هم سهل و ممکن نیست. آنقدر که گاه افراد مجبور می‌شوند از شگردهایی استفاده کنند تا اولویت واقعی موضوعی را نزد یک فرد دریابند. یکی از این شگردها این است که هزینه مالی ایجاد می‌کنند تا افرادی که واقعاً به آن کار علاقه دارند یا آن امر برایشان اهمیت بسزایی دارد با پرداخت پول تمایل خود را نشان دهند. برای توضیح این موضوع از مثالی که علی سرزعیم نویسنده کتاب «بینش اقتصادی برای همه» بکار برده وام می‌گیرم. او می‌نویسد: نشریات علمی بابت ارزیابی مقالات مبلغ نسبتاً بالایی را از نویسندگان طلب می‌کنند. این پول صرفاً بابت جبران زحمت داوران برای ارزیابی نیست بلکه موجب می‌شود تا فردی که واقعاً به صحت و درستی مقاله خود اعتقاد ندارد در ارسال آن مقاله ضعیف برای داوری در مجله تردید کند؛ در حالی که اگر این امر مجانی باشد مصداق این مثل معروف است«سنگ مفت، گنجشک مفت.»
پدرسالاری به‌ نام دولت
سرزعیم در قامت یک اقتصاددان وجه دیگری از موضوع را می‌بیند و معتقد است: اصطلاحی که بسیاری از اقتصاددانان استفاده می‌کنند این است که تقاضا، عرضه را ایجاد می‌کند. منظور این است که هرجا تقاضایی وجود دارد یک پتانسیل سودده دیده می‌شود و سودای کسب آن سود موجب می‌شود کارآفرینان دائماً مترصد فرصتی شوند که نیازهایی را از جامعه برآورده کنند. مزیت نظام اقتصاد بازار در این است که یک همسویی و هم جهتی بین منافع اقتصادی مردم و منافع اقتصادی کارآفرینان و تولیدکنندگان برقرار می‌کند؛ البته گاهی ممکن است این ساز و کار مختل شود و این همسویی از بین برود یعنی تولیداتی صورت بگیرد که نیازی از جامعه را برآورده نمی‌کند و تنها سود تولید‌کنندگان را به‌دنبال دارد. این حالت وقتی رخ می‌دهد که حق انتخاب مردم از بین برود و ساز و کار بازار مختل شود، دقیقاً جایی که پای دولت و دیوان سالاران به میان می‌آید تا برای مردم تصمیم بگیرند و صلاح شان را تشخیص دهند. این مداخله سازوکار بازار که مبتنی بر عرضه و تقاضاست را برهم می‌زند و برشمردن تبعات آن خود حدیث مفصلی است که در این مقال نگنجد.
چه عواملی بر تقاضا اثر می‌گذارند؟
آنچه نرخ تقاضا را بالا و پایین می‌کند عموماً عوامل بیرونی است البته که شاخص‌های کیفی هم بر میزان تقاضا تأثیر دارد. برخی از مهم‌ترین عوامل مرتبط با رفتار مصرف کننده در هنگام تقاضا را در ادامه مرور می‌کنیم.
یکی از مهم‌ترین عواملی که بر میزان تقاضا اثر می‌گذارد «اثر قیمت» یا قانون تقاضاست، جایی که قیمت کالا افزایش می‌یابد و سبب افت تقاضا می‌شود. مصداقش در روزگاری که با تورم بیش از 40 درصد مواجهیم، فراوان است. هر کالایی که گران شد عده‌ای توان خریدشان را از دست دادند. برای مثال قیمت خودرو که شتابان می‌تازد افت تقاضا در این صنعت را ایجاد کرده است. این روزها کمتر کسی می‌تواند 170 میلیون تومان برای ارابه مرگ بپردازد. در مثال دیگر روزهای پایانی اسفند و در آستانه بهار 1400 رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت با توجه به افزایش قیمت طلا بسیار بعید است که همچون سال‌های گذشته و به رسم معمول خانواده‌ها برای عیدی یا مراسم عروسی طلا خریداری کنند. در واقع افزایش قیمت طلا به قدری بود که خرید آن از توان خانواده‌ها خارج شد و افت تقاضا به‌وجود آمد و بازار با تقاضا برای خرید نقره مواجه شد؛ یعنی متقاضیان نقره را جایگزین طلا کردند. اینجا با یکی دیگر از عوامل اثر‌گذار بر کاهش تقاضا آشنا می‌شویم که «اثر قیمت کالاهای جانشین» نامیده می‌شود. زمانی برای کالایی، کالای جانشین داریم که در نبود کالای اول، بتوانیم از کالای دوم استفاده کنیم. یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر تقاضا «قیمت انتظاری» است. پس از خروج امریکا از برجام در 18 اردیبهشت سال 1397 زمزمه افزایش قیمت دلار در میان اهالی کوچه و خیابان به راه افتاد. در آن موقع اگر گذرتان به چهارراه استانبول افتاده باشد حتماً خیل متقاضیان دلار را دیده اید، آمده بودند بخرند چون پیش‌بینی می‌کردند با این رخداد سیاسی به اصطلاح بازاریان، دلار بالا بکشد. البته که همین هم شد و ارز مهم در اقتصاد ایران از 6500 تومان به سقف حمایتی 10 هزار تومان رسید و ما با اثر قیمت انتظاری مواجه شدیم که می‌گوید انتظارات افراد بر میزان تقاضای آنها در زمان فعلی اثرگذار است و تحقق این عوامل به شرط ثابت ماندن سایر متغیرهاست مثلاً «اثر درآمد مصرف‌کننده» به‌عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تقاضا می‌گوید افزایش یا کاهش درآمد، مستقیم‌ترین اثر را بر میزان تقاضا دارد و اغلب با افزایش درآمد، افراد مصرف و تقاضای خود را افزایش می‌دهند و بالعکس. اما طی سال‌های گذشته با شتاب تورم هر چه دستمزد کارگران و کارمندان افزایش پیدا کرد باز هم به گرد پای تغییر قیمت‌ها نرسیدند و هر بار بخشی از تقاضایشان را از سبد خانوار حذف کردند. اینجا تورم را می‌توان متغیر مداخله گر در نظر گرفت که باعث برهم خوردن نسبت افزایش درآمد بر افزایش تقاضا شده است.
منحنی تقاضا
این نمودار بیان کننده این قانون است که هرچه قیمت کالا بالاتر باشد، خریدار کمتری وجود دارد و هر چه قیمت کمتر شود معمولاً تعداد متقاضیان افزایش می‌یابد. در واقع بین قیمت و میزان تقاضای آن کالا یک رابطه معکوس یا منفی برقرار است که به این رابطه منحنی تقاضا گفته می‌شود. به زبان آمار توصیفی هم می‌توان گفت نمودار تقاضا همیشه نزولی است.