صفحه 8

صفحه 6

ابوالفضل بساکی
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
از سال 1397 موتور رشد نقدینگی بسیار سرعت گرفت به‌طوری که رقم نقدینگی از1900 هزار میلیارد تومان سال 1397 به 3921 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال 1400 رسیده  که در مقایسه با شهریور سال گذشته 1/39 درصد رشد داشته است اما نگران‌کننده‌تر از افزایش میزان نقدینگی، اختلاف فاحش رشد آن از میزان تولید در کشور است به‌طوری که براساس اطلاعات بانک مرکزی در دهه نود و تا شهریور 1400، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به اندازه یک درصد بوده  اما در همین زمان متوسط رشد نقدینگی 4/29 درصد بوده است. نتیجه این موضوع افزایش مداوم نرخ تورم در سال‌های قبل بوده است.
نگرانی دیگر در این حوزه این است با اینکه میزان نقدینگی بسیار افزایش یافت اما به‌دلیل نبود قواعد تنظیمی مناسب و بازدارنده از جمله مالیات‌گیری از فعالیت‌های غیرمولدی همچون خرید و فروش ارز، طلا، سکه و ملک، نقدینگی به جای اینکه در خدمت بخش‌های حقیقی و مولد اقتصادی قرار بگیرد به سمت این بخش‌ها حرکت کرده است. نتیجه این موضوع ایجاد حباب قیمتی در ارز، سکه، طلا و ملک و سرایت آن به کل اقتصاد بوده است؛ اتفاقی که همواره شاهد آن در سال‌های قبل بوده‌ایم. نکته جالب این است که در همین زمان و با افزایش روزافزون میزان نقدینگی در کشور بسیاری از بخش‌های تولیدی، منابع مالی لازم برای شروع یا ادامه فعالیت‌های خود را در اختیار نداشتند.
افزایش نقدینگی به‌دنبال خلق پول شبکه بانکی
امروزه تلقی اینکه فقط بانک مرکزی عرضه‌کننده پول است و می‌تواند نقدینگی خلق کند اشتباه است، بلکه تغییرات در عرضه پول ناشی از فعالیت‌های بانک مرکزی، بانک‌ها یا مردم است. در واقع می‌توان گفت این بانک‌های تجاری هستند که بخش اعظم پول و نقدینگی را خلق می‌کنند. بر همین اساس می‌توان گفت یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر، خلق پول توسط شبکه بانکی بخصوص بانک‌های خصوصی بوده است که خود را در قالب افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی (که یکی از اقسام تشکیل دهنده پایه‌پولی است) نشان داده است.
به منظور فهم بهتر موضوع باید فرایند خلق پول بانک‌ها توضیح داده شود. به طور مختصر می‌توان گفت هر پرداختی که توسط بانک صورت می‌گیرد (تسهیلات‌دهی، سرمایه‌گذاری مستقیم و پرداخت سود به سپرده‌ها) خلق پول یا اعتبار است. هر پولی که به بانک‌ها برمی‌گردد (دریافت اصل و سود تسهیلات، دریافت اصل و سود مبالغ سرمایه‌گذاری شده) در واقع نوعی محو پول است. حال اگر خلق پول بیشتر از محو آن باشد می‌توان گفت خلق پول اتفاق افتاده  و نقدینگی افزایش یافته است.
اصلی‌ترین معیار بانک‌ها برای وام‌دهی یا سرمایه‌گذاری (به معنای دیگر همان خلق پول) انتظار آنها از میزان سود‌ده بودن خلق‌پول است. در واقع اگر هزینه تجهیز منابع و ذخایر برای بانک‌ها از میزان سود انتظاری آنها در تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری کمتر باشد بانک‌ ترجیح می‌دهد  اقدام به سرمایه‌گذاری یا وام‌دهی کند.‌(خلق پول کند)
دو روش اصلی تجهیز منابع برای بانک‌ها، استقراض در بازار بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی است. در واقع در هریک از این روش‌ها بانک باید نرخ بهره‌ای را پرداخت نماید. اگر این نرخ از نرخ سودآوری بانک‌ها در خلق‌پول کمتر باشد بانک ترجیح می‌دهد  با خلق پول جدید، تسهیلات دهد یا خود به طور مستقیم سرمایه‌گذاری نماید.
اگر بانک‌‌ها نتوانند در بازار بین بانکی منابع مورد نیاز خود را فراهم کنند، در نتیجه به منابع بانک مرکزی مراجعه می‌کنند که باید از پنجره تنزیل بانک مرکزی استفاده کرده و به طور مستقیم از بانک مرکزی و در مقابل پرداخت بهره و ارائه وثیقه اقدام به استقراض ذخایر کند. چنانچه بانک نتواند از بانک مرکزی ذخایر استقراض کند، در نهایت مجبور به اضافه برداشت می‌شود که نرخ آن بسیار بالاتر از نرخ بهره در پنجره تنزیل بانک مرکزی است. در این حالت بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در واقع در این حالت شبکه بانکی باعث شده است که بانک مرکزی پایه پولی را افزایش دهد.
رشد فزاینده بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی از سال 1386 شروع شده است به‌طوری که در پایان سال 1386 نسبت به سال 1384 میزان بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی رشد 225 درصدی را تجربه کرده  و بعد از سال 1386 نیز این رشد فزاینده تا الان ادامه‌دار است به‌طوری که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 4 هزار میلیارد تومان سال 1384 به 125 هزار میلیارد تومان تا شهریورماه 1400 رسیده است.
از سال 1381 که  بانک‌های خصوصی ایجاد شدند و فعالیت خود را شروع کردند، بعد از آن میزان بدهی این بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به طور فزاینده‌ای رشد کرده است. رشد بدهی بانک‌ها و مؤسسات خصوصی به بانک مرکزی به گونه‌ای بوده است که از 5/2 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 69 هزار میلیارد تومان تا شهریور 1400 رسیده است. در واقع می‌توان گفت میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در دهه 90 تقریباً 25 برابر شده است. براساس نمودار (میزان بدهی بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی) می‌توان گفت در سال‌های اخیر افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی اثرات قابل ملاحظه‌ای بر رشد پایه پولی داشته است. سهم بانک‌های خصوصی در افزایش پایه پولی از زیر 10 درصد در سال‌های ابتدایی دهه 90 به بالای 50 درصد در سال‌های اخیر افزایش یافته و در عین حال سهم بانک‌های دولتی از بالای 90 درصد به حدود 40 درصد کاهش یافته است، البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در دسته‌بندی بانک‌ها نیز تغییراتی ایجاد شده است که این موضوع در بالا رفتن بدهی بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی نیز اثرگذار بوده  که نباید نادیده گرفته شود.
ادامه در صفحه 7

همایون دارابی
دکترای مالی و کارشناس بازار سرمایه
دولت سیزدهم در خلال سه ماهه اخیر نشان داده است توجه ویژه‌ای به ایجاد توسعه اقتصادی و اجتماعی فراگیر در سراسرکشور دارد. اهتمام ریاست محترم جمهوری درانجام سفرهای استانی و بویژه بازدیدهای مؤثر و پیگیرانه از بنگاه‌های اقتصادی نشان داده است که دولت آیت‌الله رئیسی در تلاش برای به راه‌انداختن چرخ‌دنده‌های زنگ زده اقتصاد بویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور تلاشی مجاهدت گونه را در دستور کار خود دارد.
نزدیک به یک دهه بلاتکلیفی اقتصادی کشور و انتظار بی‌حاصل برای حل کردن مشکلات از مجاری توافق هسته‌ای سبب شده است اقتصاد کشور از نظر اکثر مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصادی بویژه در زمینه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه به وضعیت نامناسبی برسد. از نظر میزان سرمایه‌گذاری آمارها نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری جدید از میزان استهلاک بنگاه‌های کشور نیز کمتر شده است و صنایع کشور در حال فرسوده شدن و از میان رفتن بدون انجام سرمایه‌گذاری جدید برای جایگزینی هستند، چنین شرایطی این ضرورت را ایجاد می‌کند که توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه به‌عنوان مجرای اصلی سرمایه‌گذاری و تجهیز سرمایه‌های خرد مردمی مبذول شود؛ سرمایه‌هایی که اینک در زمینه‌های عموماً نامناسب بویژه بازارهای مخربی نظیر ارز و سکه یا در خدمت ایجاد تورمی تاریخی در بازار ملک و مستغلات هستند و گاهی نیز مسیر خروج از کشور را طی می‌کنند.
ادامه در صفحه 7