گروه سیاسی/ با احتساب امروز، دقیقاً 26 روز از آغاز مذاکرات ایران با کشورهای 1+4 در وین با حضور تیم جدید دیپلماتیک ایران در دولت سیزدهم می‌گذرد؛ محدوده زمانی سرنوشت‌سازی که هم برای طرف‌های گفت‌و‌گو و هم موافقان و مخالفان بین‌المللی ایجاب کرده هر آن چه در چنته دارند، بیرون بیاورند تا در یکی از مهم‌ترین مذاکرات عرصه بین‌المللی حداکثر منافع خود را تأمین کنند. فارغ از آنچه در پشت پرده مذاکرات در همین زمان اندک صورت گرفته و از آن حکایت داشته که ابتکار عمل ایران سبب پررنگ شدن امیدها برای رسیدن به تفاهم و رفع تحریم‌های ظالمانه شده است، اتفاق مهم دیگری روی داده که ثمره روشن آن در پیگیری مذاکرات در فضایی آرام و دور از تنش رخ نموده است.
این تنش‌ها در دولت قبل از سوی مقامات وقت برافروخته می‌شد تا تنور مناقشه بر سر پرونده هسته‌ای داغ بماند؛ پرونده‌ای که دولتمردان پیشین آن را حسابی تسویه نشده در روابط جریان مخالفان با خود می‌دانستند که از آغاز دهه 80 به دهه 90 کشیده شده بود.
واقعیتی که در دوره دولت یازدهم و دوازدهم در زمین مذاکرات هسته‌ای بیش از هر چیز نمایان شد این بود که دولت روحانی کوشید همه تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام قرار دهد و با سیاسی کردن این توافق شکل‌گیری فضایی آکنده از تنش و رویارویی‌های رسانه‌ای را رقم بزند.
دفاع تام و تمام دولت روحانی از برجام حتی در شرایطی که این توافق عملاً با خروج یکجانبه امریکا برای ایران کار نمی‌کرد، سبب حساسیت‌هایی بسیار جدی برای کشور و جریان‌های داخلی شد که نتیجه روشن آن شکل‌گیری تنش در افکار عمومی و جریان‌های سیاسی بر سر یکی از مهم‌ترین مسائل ملی کشور بود. پاسخ گویی تند روحانی و دیپلمات‌هایش هم به همه آنچه که در سبد نقد برجام جای می‌گرفت، خود بر آتش نزاع‌های رسانه‌ای می‌افزود و شکاف میان حامیان متعصب و منتقدان منطقی برجام را عمیق‌تر می‌کرد.

دولت قبل چگونه پازل جنگ اقتصادی را تکمیل کرد؟
این در حالی بود که دولت پیشین حل نشدن موضوع هسته‌ای را به‌عنوان مهم‌ترین عامل اثرگذار در وضعیت اقتصادی کشور معرفی کرده بود و در نتیجه، زمینه‌ساز تسهیل اجرای سناریوهای روانی کشورهای منظومه غرب برای بی‌ثبات کردن بازار اقتصادی ایران و دامن زدن به جنگ روانی از طریق اثرگذاری بر نرخ سیال ارز و کالا شده بود. سایه سنگین برجام بر سیاست خارجی دولت روحانی که بسیاری از مواقع با مواضع جنجالی خود و دولتمردانش، حاشیه‌ای پررنگ‌تر از متن می‌یافت، به مثابه پوششی عمل می‌کرد که می‌توانست همه نواقص و کاستی‌ها را به سطح کارشکنی دیگر کشورها در اجرای برجام فروبکاهد. گفتن ندارد که نتیجه محتوم چنین فضایی این بود که همه چشم‌ها برای گره گشایی از تنگنای خودساخته دولت روحانی به مذاکرات دوخته شود. حال آنکه غربی‌ها نیز از اتکای صرف دولت او به برجام روزنه‌ای مناسب یافته بودند تا ایجاد اختلاف و دودستگی در جامعه ایرانی را ممکن کنند.
در این میان اما طرح مواضعی بحث برانگیز از سوی مقام‌های دولت پیشین نسبت به فعالیت‌های موشکی کشور که در قالب دکترین دفاعی، روندی رو به فرود را تجربه می‌کرد، خود در شکل‌گیری دوقطبی میدان و دیپلماسی نقش اثرگذاری را ایفا کرد؛ دو قطبی ای که عملاً بهره‌گیری دیپلمات‌ها از قدرت بازدارندگی سطح بالای نیروهای نظامی کشور را برای به خدمت گرفتن در مسیر تحقق منافع ملی کم رنگ می‌کرد و در عین حال بر آتش جنگ روانی به نفع دشمن می‌افزود.

همه راه‌ها به وین ختم نمی‌شود
اما پس از روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی ظرف چند ماه همه طرف‌های مخالف و موافق مذاکره با قدر‌ت‌های جهانی نظاره‌گر این واقعیت بودند که گرچه تیم دولت جدید یکی از مهم‌ترین اهداف خود در مذاکره را برچیدن دیوار بلند تحریم قرار داده است اما بنا ندارد که همه مسیرها برای تحقق منافع ملی را به وین ختم کند. اولین سخنی که رئیسی بعد از انتخابش به‌عنوان نماینده ملت بر زبان آورد، این بود که دولتش برای برچیدن حصار ظالمانه تحریم‌ها گام‌های جدی برخواهد داشت.
با این حال او کوشید این تصور را که حل همه مشکلات اقتصادی کشور در گروی «لغو تحریم‌ها از سوی غرب» است، از اذهان عمومی بزداید و بر لزوم پیگیری راهبرد «بی‌اثر کردن تحریم‌ها» و استفاده از کلیه فرصت‌های داخلی و زمینه‌های دیپلماتیک تأکید کند.
واقعیت این است که ظرف چند ماهی که از عمر دولت رئیسی می‌گذرد مقام‌های اجرایی، پیگیری مذاکرات و موضوعات سیاست خارجی را برپایه استراتژی تعامل و همکاری تنظیم کرده‌اند و در این مسیر درک مهمی از تجربه تلخ سیاسی کردن موضوع برجام از سوی دولت پیشین و آثار تخریبی آن بر فضای جامعه دارند.

هر‌تصمیمی در ترازوی هزینه - فایده
بررسی تحولاتی که بین تهران و سایر پایتخت‌های طرف مناقشه در هفته‌های اخیر صورت گرفته، نشان می‌دهد که پیام‌ها با معانی درست خود شنیده می‌شود و بدیهی است که پاسخ به نگرانی دیگران نیز به فراخور منافع و مصالح و در فضایی به دور از تنش سازی‌های رسانه‌ای داده می‌شود و هر رفتار و تصمیمی در ترازوی هزینه و فایده توزین می‌گردد.
در این نوع تصمیم‌گیری و رفتار، مسائل اصلی و مهم از مسائل فرعی وحاشیه‌ای باز شناخته می‌شود و در شرایط فعلی، انرژی دولت و مردم معطوف به آن موضوعاتی می‌شود که در حال حاضر اولویت دارند. چنین فضای عقلانی و آرامی که در کشور حکمفرما شده، مرهون رفتار و رویه‌ای است که رئیس دولت آن را در پیش گرفته است و حتی فضاسازی‌های مخالفت‌جویانه شماری از گروه‌های داخلی هم موجب نشده رئیسی و تیمش جبهه تقابل علیه آنها بگشایند. به کارگیری آثار و اهمیت رویکرد رئیسی در عرصه سیاست خارجی را باید فراتر از مسأله حل مذاکرات برجام و رفع تحریم‌ها جست‌وجو کرد.
این رویکرد در فضای سیاسی ایران که بعضاً محافلی خاص می‌کوشند مذاکرات جاری را هدف فضاسازی‌های خود قرار دهند، براساس محاسبات عقلانی و هوشمندانه دولت مورد پیگیری قرار گرفته است. پیدا بود رویکرد دولت سیزدهم جریان‌های حاشیه ساز را که قبل از آغاز دور جدید مذاکرات، تدارک یک التهاب و تنش در فضای سیاسی را دیده بود خلع سلاح کند.
آنها در تبلیغات و بازی رسانه‌ای خویش صحنه جنگی را میان دولت قبلی و جدید آراسته بودند که سیاست متوازن، منطقی و آرام دولت جدید، آن را ناکام گذاشت. در امتداد چنین فضایی شاید هیچ گاه عرصه سیاست در ایران تا این اندازه شاهد همسویی میدان و دیپلماسی نبوده است.
 در حقیقت آنچه در صحنه واقعیت در حال رخ دادن است، پیگیری نوع خاصی از راهبردی است که می‌کوشد با پرهیز از غوغاسالاری به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد؛ بدون آنکه واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایران و مناسبات روابط بین‌الملل در عصر حاضر را از نگاه دور بدارد.
آنچه تا اینجای کار هویدا شده، آن است که خبرها از روند رو به پیشرفت مذاکرات وین حکایت می‌کند و دیپلمات‌های ایرانی به دور از جنجال‌سازی با سازوکاری اندیشیده شده لغو تحریم‌ها را با شیوه‌ای اثرگذار بر مناسبات مالی و بانکی ایران دنبال می‌کنند.
مذاکرات احیای برجام را در کنار همه تحولاتی که در عرصه‌های مختلف منطقه و بین‌الملل دنبال می‌شود، می‌توان مهم‌ترین نشانه کارآمدی سیاست خارجی دولت رئیسی دانست که علاوه بر حل موضوعات پیچیده بین‌المللی انتظار می‌رود اعتماد ضربه خورده افکار عمومی از رفتار دولت قبل را به‌حل بحران‌ها و معضلات مزمن اقتصادی و فرهنگی در داخل باز گرداند.

هیچ پیام شفاهی بین ایران و امریکا رد و بدل نشده است
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه هیچ پیام شفاهی در وین بین ایران و امریکا مبادله نشده  است، تصریح کرد که ایران هیچ ضرب‌الاجل ساختگی را نمی‌پذیرد.
به گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی پیرامون مذاکرات رفع تحریم‌ها و نحوه انتقال پیام میان ایران و امریکا گفت: «هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام اتحادیه اروپا است و همواره سفارت سوئیس در تهران بارها این کار را کرده و این مکانیسمی نیست که بین ایران و امریکا ناشناخته باشد.»
وی گفت: اساساً چیزی غیر از متن‌های مکتوب جمهوری اسلامی ایران داده نشده و هیچ پیام شفاهی یا خارج از متن‌های مکتوب بین ایران و امریکا رد و بدل نشده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به اینکه آیا امریکا درخواست مذاکره مستقیم با ایران را مطرح کرده است نیز بیان کرد: امریکا از زمانی که فشار حداکثری خود را می‌خواست آغاز کند تا به امروز بارها این درخواست را داشته که عکسی بگیرد و ما هم همواره گفته‌ایم تا وقتی که به تعهداتش ذیل برجام به صورت راستی‌آزمایی شده و با ارائه تضمین‌های لازم برگردد، آن زمان می‌تواند در میز برجام به عنوان یکی از اعضای برجام حاضر شود.

باقری در مراسمی به مناسبت بزرگداشت شهید سلیمانی در وین:
سردار سلیمانی توانست برای جمهوری اسلامی اقتدار بیافریند

علی باقری، مذاکره‌کننده ارشد ایران، ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حقوق بشر از سوی مرتکبین این جنایت دانست و تصریح کرد که فرمانده شهید سپاه قدس مؤلفه‌های قدرت ملی را به اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرد.
به گزارش ایرنا، باقری که صبح روز گذشته (دوشنبه) برای شرکت در ادامه گفت‌و‌گوها برای لغو تحریم‌ها به وین سفر کرده در مراسمی که از سوی سفارت کشورمان در اتریش به مناسبت بزرگداشت شهید سلیمانی برگزار شد، گفت: تلاش‌ها و مجاهدت‌های شهید سلیمانی متعلق به کل جامعه بشریت بود و تأثیر اقدامات وی فراتر از مرزهای ایران است.
مذاکره‌کننده ارشد ایران با بیان این مطلب که ‌شهید سلیمانی اقتدار و اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه را به منصه ظهور گذاشت خاطرنشان کرد:‌ سردار سلیمانی برای جمهوری اسلامی ایران تولید قدرت و از مؤلفه‌های قدرت صیانت و آن را به اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرد.
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران گفت که فرمانده شهید سپاه قدس ایران؛‌ نماد عینی یک کارگزار حکومت دینی بود که با باور به انقلاب اسلامی توانست برای جمهوری اسلامی به‌صورت عینی و عملی اقتدار بیافریند. در این مراسم همچنین شماری از حاضران به ذکر خاطرات و نکاتی در خصوص شخصیت و اقدامات سردار سلیمانی پرداختند.

حجت‌الاسلام‎ محسنی ‎اژه‌ای دیروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن تقدیر از اقدامات رئیس کل دادگستری و دادستانی تهران در راستای تعقیب عاملان و آمران ترور سردار سلیمانی گفت: در راستای رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی و همرزمانش پرونده‌های کیفری و حقوقی تشکیل شده و با مسئولان قضایی کشور عراق نیز نشست‌هایی برگزار شده است؛ علی‌ایحال باید امر پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی با جدیت دنبال شود.
به‌ گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اژه‌ای در ادامه این نشست به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف حداکثر تا پایان سال‌ جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه است در زندان بسر می‌برند اقدام کند. وی با بیان اینکه اگر، ولی یا اولیای دم در مرحله اول راضی به صرف نظر از قصاص نشدند، نباید ناامید شوند و باز هم باید اقدام کنند، تصریح کرد: در خصوص محکومان قصاص قدیمی که در زندان هستند، اما اولیای دم نه حکم را اجرا می‌کنند و نه رضایت می‌دهند چنانچه اولیای دم عذر موجهی ندارند، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و امکان اخذ تضمین مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم به قصاص فراهم است؛ البته تشخیص تضمین مناسب با قاضی است.
رئیس عدلیه در همین راستا با اشاره به اهمیت گذشت و بخشش و درعین حال حق اولیای دم برای قصاص گفت: شورای حل اختلاف در این خصوص باید جدی‌تر وارد عمل شود، سوابقی از افراد محکوم به قصاص در معاونت اول قوه قضائیه گردآوری شده است که دادستان کل کشور و شورای حل اختلاف با دریافت این سوابق و تکمیل آن تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف افرادی که در پرونده‌های قتل عمد محکومیت قصاص پیدا کرده‌اند مبادرت کند.
رئیس عدلیه در ادامه به معاون اول دستگاه قضایی هم مأموریت داد تا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت راهبردی دستگاه قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها نسبت به رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمار‌های قضایی و تدقیق و تثبیت این آمار‌ها اقدام کنند و تأکید کرد: وجود اشکالات و ابهامات در آمار‌های ناظر بر میزان پرونده‌های قضایی در حوزه‌های مختلف از جمله میزان پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌های تجدید‌ نظر، میزان مصالحه در پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف و... باعث بروز آسیب و بعضاً فساد، اخلال در برنامه‌ریزی‌ها و تأخیر در پیشبرد امور می‌شود.
شناسایی ۱۲۷ نفر افراد دخیل در ترور شهید سلیمانی
در بخش دیگر نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور به ارائه گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در زمینه پیگیری قضایی پرونده ترور شهید سلیمانی پرداخت و گفت: روند پیگیری قضایی این ترور ناجوانمردانه از روز ۱۴ دی ۱۳۹۸ یعنی فردای روز شهادت شهید سلیمانی و همرزمانش آغاز شد. منتظری با اشاره به انجام مکاتبات و برگزاری چندین جلسه دادستانی کل کشور با مسئولان وقت وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات در روز‌ها و هفته‌های پس از ترور شهید سلیمانی اظهار کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده پس از نامه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ دادستانی کل کشور به دادستانی تهران آغاز شد و در حال حاضر، کیفرخواست این پرونده آماده ارسال به دادگاه است. دادستان کل کشور همچنین از ارسال نامه نیابت قضایی به ۹ کشور و شناسایی ۱۲۷ نفر افراد دخیل در این جنایت تروریستی خبر داد و گفت: از این تعداد، ۷۴ نفر تبعه امریکا هستند و رئیس‌جمهور جنایتکار سابق این کشور نیز در رأس لیست قرار دارد.

در جلسه ۵۰۰ شورای نظارت بر سازمان صداوسیما که با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه در محل دبیرخانه شورای نظارت برگزار شد، رئیس و نایب رئیس شورا از سوی اعضا انتخاب شدند. به گزارش ایسنا، در این جلسه ضمن معارفه حجت‌الاسلام محمد مصدق و محمدحسین صفار هرندی و محمد مهدی اسماعیلی که اخیراً با احکام رؤسای قوه قضائیه و مجریه به عنوان نمایندگان جدید این قوا در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما انتخاب شدند، انتخابات هیأت رئیسه شورا با حضور تمامی اعضا برگزار شد. در این جلسه محمدحسین صفارهرندی به عنوان رئیس و محمدجواد لاریجانی به عنوان نایب رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما انتخاب شدند. محمدجواد لاریجانی و حجت‌الاسلام محمد مصدق به عنوان نمایندگان قوه قضائیه، محمدحسین صفارهرندی و محمدمهدی اسماعیلی به عنوان نمایندگان قوه مجریه و بیژن نوباوه وطن و سید احسان قاضی‌زاده هاشمی به عنوان نمایندگان قوه مقننه، اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما را تشکیل می‌دهند.

ناامیدی مقامات صهیونیستی از نتیجه مذاکرات وین

   خبر اول اینکه،وزیر امورخارجه رژیم صهیونیستی ضمن طرح ادعاهایی درباره مذاکرات وین گفت که ایران و قدرت‌های جهانی مایل به احیای برجام هستند و به احتمال بسیار زیاد این اتفاق رخ خواهد داد.
به گزارش ایسنا، به نوشته تایمز آو اسرائیل، «یائیر لاپید» در یک کنفرانس خبری همچنین مدعی شد: «از نظر ما مذاکرات وین به نتیجه مطلوبی برای اسرائیل دست نخواهد یافت اما به‌طور مداوم در تلاش هستیم با کمک کسانی که در آن دخیل اند، نتیجه را برای اسرائیل بهبود ببخشیم.»
به نوشته این روزنامه صهیونیستی، «راب مالی»، نماینده امریکا در امور ایران نیز به‌تازگی با یک مقام ارشد وزارت امورخارجه رژیم صهیونیستی درباره مذاکرات ایران و سایر طرف‌های برجام رایزنی کرده است.


خانه کارگر بعد از ۸ سال سکوت نگران معیشت کارگران شد!

  دست آخر اینکه، عصر دیروز حزب سیاسی خانه کارگر بعد از ۸ سال سکوت درخصوص تحولات اقتصادی کشور و مشکلات جامعه کارگری در بیانیه‌ای تند از دولت سیزدهم بابت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ انتقاد کرد! این حزب سیاسی در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در سایه ضعف نظارت وزارت کار و تشکل‌های کارگری، به اسم کارگران مشغول انجام فعالیت‌های سیاسی بوده تا افراد مد نظرش (که معمولاً از شورای مرکز خانه کارگر هستند) کرسی‌های مجلس، شوراهای شهرهای اسلامی شهر و روستا و دولت را تصاحب کنند.  همچنین در انتخابات‌ ریاست جمهوری هم معمولاً تمام امکانات خود را در اختیار کاندیداهای مد نظر جریان اصلاحات قرار می‌دهد.  در حال حاضر، علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی و سخنگوی دولت گذشته، علیرضا محجوب نماینده اصلاح‌طلب ادوار مختلف مجلس و حسین کمالی وزیر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی هستند. گفتنی است طی هشت سال گذشته و با وجود اعتراضات گسترده کارگری در هفت تپه، مغان، هپکو و... این تشکل سیاسی به دلیل تقارن با سال‌های فعالیت دولت روحانی واکنش خاصی نشان نداده و حتی گران شدن شبانه بنزین در آبان ۹۸ و حوادث پس از آن‌، هیچگاه این تشکل سیاسی را نگران نکرد.
جالب‌تر آنکه  این تشکل سیاسی سال‌هاست که برای عضویت در خانه کارگر از کارگران حق عضویت دریافت می‌کند ولی تاکنون هیچ گزارش شفافی از نحوه هزینه‌کرد آنها نزد افکار عمومی و جامعه کارگری منتشر نشده است.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و اعضای شورای شهر لواسان صبح دیروز در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. این پرونده ۵۱ متهم دارد و متهم اول علی حیدریان شهردار سابق لواسان بوده که اتهام او مشارکت در شبکه ارتشا است.  به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه محمد جعفرزاده نماینده دادستان با حضور در جایگاه ضمن قرائت کیفرخواست پرونده، گفت: در اواخر سال ۹۸ گزارشی از سوی سازمان اطلاعات سپاه با موضوع فساد در شهرداری لواسان توسط علی حیدریان شهردار سابق لواسان، تقدیم دادستانی تهران شد که با همکاری عده‌ای اعم از پیمانکاران و واسطه‌گری کارچاق کن‌ها اقداماتی را انجام دادند. در این زمینه برای ۵۱ نفر در پرونده کیفرخواست صادر شده است.
جعفرزاده با بیان اینکه متهمان در این پرونده به غیر از تشکیل شبکه فساد اقدامات دیگری را داشته‌اند گفت: لواسانات از لوکس‌ترین و گران‌ترین مجموعه‌های کشور است و شگردشان این بوده که پلیس نظارت می‌آمده و ساختمان‌ها را شناسایی و به مافوق خود در شهرداری گزارش می‌داده و مافوق برآورد می‌کرده و در قالب دلار و سکه و با تعبیر «گیلاس و خرمالو بگیر و نادیده بگیر» کار را پیش می‌بردند و به همان روال در کمیسیون ماده ۱۰۰ کمک می‌کرده‌اند.
نماینده دادستان با تأکید بر اینکه استخوان‌بندی پرونده بر اقرار بسته شده افزود: استفاده از حساب‌های پوششی هم در پرونده بوده که به‌نام موکب اربعین انجام می‌دادند و در بانک ملی حساب افتتاح کرده و پول‌ها را به آن واریز می‌کردند. ما قبلاً شنیده بودیم از راه سینما و... وارد می‌کنند ولی از راه امام حسین(ع) نشنیده بودیم. او ادامه داد: در بازرسی از منزل علی شیخی، متهم دیگر پرونده کارت عابر بانکی به‌نام احیایی پیدا می‌شود که در اظهارات خود می‌گوید حساب پوششی بوده است.
جعفرزاده ادامه داد: چگونه است کسی که در دادسرای ناحیه یک پرونده داشته را به‌عنوان شهردار لواسان منصوب می‌کنند آن هم لواسان؛ گران‌ترین منطقه کشور. دریافت رشوه به مبالغ ۲۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان، ۳۵ هزار و ۲۰۰ دلار و همچنین دریافت ۸۲ سکه بهار آزادی به‌عنوان اتهامات شهردار سابق لواسان اعلام شد.
بر اساس اقاریر برخی از متهمان این پرونده، علی حیدریان به دریافت رشوه مبادرت می‌کرده و حلقه اصلی و اول این پرونده بوده و فقط با اعضای اصلی شورای شهر و پلیس ساختمان در ارتباط بوده است. دیگر متهم این پرونده یعنی شیرخانلو اقدامات غیرقانونی فراوانی در زمینه ارائه غیرقانونی مجوز در ماده کمیسیون ۱۱۰ و یا صدور پایان کار صورت می‌داده است.  همچنین مهدی شیخی نارانی به‌عنوان عضو شورای شهر یکی از اصلی‌ترین متهمان این پرونده است که ارتباط گسترده‌ای با کارچاق‌کن‌ها داشته و علاوه بر اینکه به‌صورت مستقیم اقدام به اخذ وجه می‌کرده از طریق پلیس ساختمان و دیگر اعضای شورای شهر نیز رشوه دریافت می‌کرده است.