گروه اقتصادی: مهدی کاشی پزها/  «تورم 58 درصدی که در بخش کالا به 70 درصد رسیده بود، رشد 40 درصد نقدینگی، رشد پایه پولی 42 درصد، ضریب فزاینده پولی 7.6 درصد که به نقدینگی دامن می‌زند، نرخ رشد منفی، نرخ مشارکت پایین و نرخ بیکاری بالا» اینها واقعی‌ترین تصویری است که از اقتصاد ایران زمانی که دولت سیزدهم امور را در دست گرفت می‌توان ترسیم کرد. این تصویری است که سیدشمس‌الدین حسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «ایران»  ارائه می دهد و به تشریح جزئیات آن می‌پردازد؛ البته در کنار این موارد، تحویل دادن دولتی عمیقاً بدهکار و دست بسته برای تأمین مالی و کسری بودجه بخش دیگری از این تصویر واقعی است. گفت‌و‌گوی ما را با شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و  رئیس کمیسیون جهش تولید  در مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌خوانید.

اگر قرار باشد تصویری از اقتصاد ایران در زمانی که آقای رئیسی دولت را تحویل گرفت داشته باشیم، چه توصیفی می‌توان از شرایط داشت؟
دولت سیزدهم در شرایط بسیار سختی روی کار آمد و واضح‌ترین تصویر همین افزایش قیمت هاست که به شکلی نگران کننده نگاه مردم را به خود جلب کرده است زیرا ما در چند سال گذشته تورم‌های بسیار بالایی را تجربه کردیم. دولت سیزدهم وقتی امور را در دست گرفت، تورم 58 درصد بود و با توجه به اینکه تورم دو بخش خدمات و کالاست که در بخش کالا 70 درصد بوده و البته آن بخشی که زندگی مردم بویژه طبقات متوسط و پایین را تحت تأثیر قرار داد تورم مربوط به خوراکی ها و آشامیدنی‌ها و در مجموع غذا به میزان 72درصد بود.
اگر در خصوص تورم بیشتر ریشه‎یابی کنیم، اکثریت دولتمردان یازدهم و دوازدهم معتقد بودند علت اصلی تورم نقدینگی است؛ براساس آمار رسمی بانک مرکزی بویژه در 2 سال اخیر رشد نقدینگی بالا بوده تا جایی که در همین دوازده ماهه منتهی به مرداد 1400 رشد نقدینگی  40درصد بوده و این عدد بسیار بالایی است. اما یک عامل دیگر رشد پایه پولی است که بالغ بر 42 درصد بوده و اینکه رشد پایه پولی بیشتر از رشد نقدینگی است به‌دلیل منفی بودن رشد ضریب فزاینده است که از 7.8به 7.6 درصد رسیده است. از باب تاریخی یادآوری می‌کنم، در سال 92 دولتِ یازدهم می‎گفت نقدینگی را سالم‎سازی کردیم؛ می‌گفتند رشد نقدینگی ناشی از افزایش ضریبِ فزاینده است نه افزایش پایه پولی که این منطق کاملاً غلط بود و تجربه نشان داده این در اقتصاد ایران زیاد تکرار شده؛ ولی در مورد کالا اگر این منطق را بپذیریم، نه تنها رشد نقدینگی بالاترازهمیشه بوده بلکه این رشد بسیار گزاف هم هست.  اگر بخواهیم شرایط را واکاوی کنیم، پایه پولی در حال افزایش است. ضریب فزاینده در سال 92 عدد 4.7 بوده و حالا به 7.6 درصد در مرداد رسیده است؛ هر یک واحد نقدینگی در سال 92 برایند پایه پولی و ضریب فزاینده بود و الان هم همین‌طور است یعنی اگر در گذشته 100 واحد پایه پولی افزایش پیدا می‎کرد، این به 470 تا نقدینگی تبدیل می‎شود. الان اگر100 واحد پایه پولی افزایش پیدا کند به 760 واحد نقدینگی تبدیل می‎شود.
در واقع به‌طور خلاصه دولت سیزدهم اقتصاد را با این شرایط به دست گرفت؛ هم با شرایط تورمی و هم با رشد فزاینده نقدینگی و هم متغیرهایی مثل ضریب فزاینده که اتفاقاً بخشی از آن به رفتارهای سیاستی برمی‎گشت، به‌گونه‎ای که دست دولت جدید را بسته است. حالا در شرایطی که دولت با کسری بودجه شدید مواجه شود که البته هست، اگر برای تأمین این کسری بودجه، همان افزایش پایه پولی دولت یازدهم و دوازدهم را دنبال کند که ممکن نیست چون بالاترین رشد پایه پولی را در برداشته و به‌دلیل بالا بودن ضریب فزاینده از یک طرف اثر بسیار بالایی روی رشد نقدینگی دارد و از طرف دیگر هم که تورم بالاست. اگر بخواهد از طریق دیگری مثل بازار سرمایه این کسری را تأمین کند، یعنی فروش اسناد خزانه و اسناد بدهی دولتی باز هم ممکن نیست. اولاً شرایط بازار سرمایه الان را با نیمه اول سال گذشته مقایسه کنید، وضعیتی که نه تنها نتوانستیم از آن استفاده کنیم بلکه فرصت را به بحران تبدیل کردیم.
و به این ترتیب دولت سیزدهم برای تأمین مالی با مشکل جدی روبه‌رو است؟
بله دولت برای تأمین مالی با دو مشکل روبه‌رو است؛ اول اینکه دولت قبل بیش از صد درصد اسناد خزانه که مجوز فروش آن را داشته، استفاده کرده و دوم اینکه شرایط بازار سرمایه اجازه تأمین مالی از این محل را نمی‎دهد. بازار سرمایه ما به میزان قابل توجّهی سرمایه اجتماعی‎اش را از دست داده است؛ بازارهای مالی مبتنی بر اعتماد هستند و وقتی عنصر اعتماد از اینها گرفته می‎شود، بازارها خیلی شکننده می‎شوند.
حالا از متغیرهای مالی به متغیرهای بخش واقعی برویم؛ رشد اقتصادی در سال 97 و 98 منفی بوده و در سال 99 هم رشد کم رمقی داشتیم. این رشد ناشی از این است که در فصل چهارم سال 99 و تا حدی فصل اول سال 1400 به‌طور نسبی مسأله کرونا کاهش پیدا کرده و برخی از ظرفیت‌های بیکار به کار گرفته شد. در این بخش خوب است که بحث اشتغال را هم بررسی کنیم. یکی از اتفاقاتِ رخ داده این است که نرخ مشارکت بشدت کاهش پیدا کرده است، از 45 درصد در سال 98 به 41 درصد رسیده است؛ اگرچه نرخ‌های بیکاری اعلامی در دولت قبل حاکی از آن است که اگر نرخ مشارکت سال 98 که آن هم چندان خوب نبوده در 1400 تداوم داشت، نرخ بیکاری حدود 16درصد می‎شد اما همین هم تداوم نداشت.
با این حساب رشد نقدینگی 40درصد، رشد پایه پولی 42 درصد، ضریب فزاینده 7.6، نرخ رشد انباشته منفی، در کنار آن نرخ مشارکت پایین، نرخ بیکاری بالا از واقعیات اقتصاد امروز ماست که به این موارد باید موضوع دیگری را اضافه کرد که طی سال‌های گذشته به آن پرداخته نشده و از نکاتی است که اتفاقاً برخی از اقتصاددان‌ها قبلاً به آن توجه داشتند و حتی زمانی ضریب جینی کاهش پیدا کرده بود تحلیل‎ می‌کردند که در سبد خانوار اثری نداشته است. حالا ببینیم چه اتفاقی برای ضریب جینی و توسعه درآمد افتاده است؟ در سال گذشته و سال جدید ضریب جینی از عددی حدود 36 درصد به 41 درصد رسیده است. در واقع متغیر تورم افزایش یافته، رشد بیکاری بالا رفته، سرمایه اجتماعی از بازار سرمایه رخت بربسته، توزیع درآمد نابرابرتر شده، رشد سرمایه‎گذاری هم کاهنده‎تر شده است. این تصویری است از اقتصاد 1400 است که دولت سیزدهم آن را تحویل گرفته است.
بروز این شرایط در کسری بودجه و بحث درآمدهای دولت به چه صورت بود؟
ما در بخش‌های مختلف می‎توانیم به این مسأله بپردازیم؛ مثلاً در بودجه، دلایل کسری بودجه را بررسی کنیم. در زمینه درآمدهای دولت، یکی از عوامل مؤثر عدم تحقق درآمدها به عدم تحقق درآمدهای گمرک برمی‎گردد؛ دولت قبل با قانون‎شکنی صریح حکم قانون بودجه را اجرا نکرد و افتخار هم می‎کرد که این را اجرا نکرده و ما انتظار داریم دولت سیزدهم آن را اصلاح کند. در قانون گفته بودیم بجز برای کالاهای اساسی و دارو باید نرخ مبنای محاسبه گمرکی نرخ ای‌تی‌اس باشد که نرخ آزاد نیست. دولت قبل تعرفه گمرکی را با ارز 4200 محاسبه کرد و بیشترین ارز در این قسمت داده شده است. نرخ تعرفه آن هم هیچ افزایش پیدا نکرده؛ چون گفته بودیم دریافتی‎های تعرفه نباید افزایش پیدا کند یعنی ارز و تعرفه 4200 گرفتند، اما در مهار تورم نقشی نداشت. نرخِ رشد تورم 58 درصد و نرخ رشد خوراک و آشامیدنی 72درصد بود.
این از همان مواردی است که به ارز 4200 تومانی انتقاد وارد بود؟
بله، سال گذشته براساس برآوردی که خود دولت داشت، گفت 8 میلیارد دلار برای تأمین دارو و برای کالاهای اساسی ارز 4200 نیاز دارد؛ من از جمله منتقدین و مخالفین بودم. هنوز هم مخالفم چون همان‌طور که آقای رئیسی صراحتاً گفتند در این زمینه فساد زیادی وجود دارد که باز برای من بسیار تعجب‎آور است کسانی که دنبال شفافیت و مبارزه با فسادند چرا اینجا عدم شفافیت را می‎پذیرند؟ چرا اینجا یک بار درخواست نمی‎کنند که فهرست کسانی که ارز 4200 گرفتند منتشر شود؟ چرا دنبال این رانت نمی‎روند؟ حتی گزارش‌هایی که در خصوص فساد دارو موجود است به‌صورت محرمانه برای مقامات ارسال و منتشر نمی‎شود.
دولت در 6 ماهه اول سال تا نیمه آبان ماه نه تنها 8 میلیارد دلار بلکه بالغ بر
5 /10 میلیارد دلار خرج کرده است. جالب این است که دولت سیزدهم از این باب نیز دچار گرفتاری است؛ یعنی به میزان قابل توجهی ارز برای این کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کرده که البته این رقم جدا از واکسن کرونا است. لذا وقتی نگاه می‎کنید از یک طرف در بخش واگذاری دارایی سرمایه‎ای چون بی‌محابا ارز 4200 به تاراج گذاشته شده منابع دولت تحقق پیدا نکرد و از طرف دیگر چون نرخ پایه تعرفه گمرکی درست نشده، درآمدها کاهش پیدا کرده و این در صورتی است که قیمت این کالاها از سایر کالاها بیشتر افزایش پیدا کرده است؛ در نتیجه دولت با کسری بودجه مواجه است.
الان وضعیت نقدینگی چطور است؟ پیش‎بینی شما از آینده این متغیر چیست؟ و رشد افسارگسیخته آن چه تبعاتی در اقتصاد ایران خواهد داشت؟
در اقتصاد ایران در مجموع در کنترل نقدینگی طی چند دهه گذشته موفق نبودیم؛ آن هم به‌دلیل مشکل در حکمرانی اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی و در سیاستگذاری اقتصادی؛ اما در دولت یازدهم و دوازدهم مؤلفه چهارم یعنی مدیریت اجرایی هم به مشکلات افزوده شد. نقدینگی در مرداد 1392، 490 هزار میلیارد تومان بوده و در مرداد 1400 حدوداً به 4 هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی با 700 درصد رشد بیش از 8 برابر شد. البته همچنان که مشکلات جدیدی هم پدید آمد که موجب این جهش شد، یکی همان افزایش نسبتاً چشمگیر ضریب فزاینده است و اشاره شد و به این ترتیب پتانسیل رشدِ نقدینگی با وجود تعمیق شکاف یا عدم تراز بودجه بیشتر شد و در واقع اگر قرار باشد کسری بودجه از طریق پولی تأمین مالی شود، رشدِ نقدینگی به مراتب بیشتری به بار می‎آورد و اشاره شد که از بازارهای دیگر همچون بازار سرمایه هم قابل تأمین نیست. برآورد فعالان اقتصادی در سال 92 این بوده که دولت از بازار سرمایه حمایت می‎کند ولی در سال 99 و 1400 فعالان اقتصادی برآوردشان این بوده دولت از بازار سرمایه برای تأمین مالی خودشان سوء‌استفاده می‎کند و این هزینه‎های سنگینی است که به لحاظ اقتصاد سیاسی به ایران تحمیل شده و این شرایط دشواری است که باید به آن توجه شود. در این شرایط که کسری بودجه شدیدتر شده ما در سال 91 درآمدی بالغ بر 106هزار میلیارد تومان داشتیم و 104 هزار میلیارد تومان خرج کردیم. تمام پاداش بازنشستگی کارکنان از جمله آموزش و پرورش پرداخت شد، 2 هزار میلیارد تومان مثبت آوردیم. در سال 1400 با چه وضعی مواجهیم؟ پاداش کارکنان در چه وضعیتی است؟ همسان‎سازی در چه وضعیتی است؟ لایحه‎های داده شده که اصلاً تأمین مالی‌شان پیش‎بینی نشده است.
چه راهکارهایی در این شرایط پیشنهاد می‌کنید؟
در سال‌های اخیر در مورد کسری بودجه و اصلاح ساختار بودجه صحبت زیاد شده است. من هم معتقدم یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران که باید به آن پرداخته شود کسری بودجه است. اما معتقدم مسیر اصلاح کسری بودجه مسیر ساده و ساده انگارانه‌ای نیست که ما یک سیاست انقباضی در پیش بگیریم و حل شود. چون معتقدم در سالیان گذشته بخش خصوصی تضعیف شده، سرمایه‎گذاری بخش غیردولتی تضعیف شده، صادرات و واردات و تجارت منقبض شده است. در این شرایط اگر دولت هم سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرد مشکل سرمایه‎گذاری و مشکل رشد اقتصادی ما بیشتر می‎شود. اگر بگویید پس این مترادف است با اینکه کسری بودجه را افزایش دهیم؟ پاسخ منفی است. این پارادوکس در دنیا حل شده است یعنی ما صرفاً خودمان را در سیاست پولی و مالی محدود نکنیم، در اینجا مهندسی مجدد مالی مطرح می‎شود. مثلاً در بخش عمومی دولت تبدیل به کارفرمای بزرگ شده تمام سدها، راه‎ها، ریل‎ها، فرودگاه‎ها، بیمارستان‎ها و... را دولت خودش می‎خواهد بسازد اما آیا روش دیگری وجود ندارد؟ بله، قانون [اساسی] و اصل 44، یعنی راهکارهایی مثل مشارکت دولت و بخش غیردولتی با بخش خصوصی که با همین سطح از اعتبارات عمرانی، دولت خواهد توانست فعالیت‌های زیربنایی بیشتری انجام ‎دهد. اگر بخواهید به روش معمول کارفرمایی و پیمانکاری پیش بروید با 100 واحد پول هم نمی‎توانید پیش بروید، چرا که در رابطه کارفرمایی – پیمانکاری مسائلی از جمله تعدیل نهفته است. یعنی اعتبارات عمرانی به شیوۀ موجود حداکثر سوختِ افزایش بهای پروژه‎ها ناشی از تعدیل پیمان را تأمین می‎کند مگر اینکه مدل را تغییر دهیم. به جای اینکه به‌دنبال تملک دارایی‌های سرمایه‎ای یعنی همان رویکرد کارفرمایی برویم به سمت مشارکت و تسهیل در ایجاد دارایی‌های سرمایه‎ای برویم آن وقت با 100 واحد پول، 300 واحد کار می‎کنیم و خیلی از مسائل تعدیل تقلیل پیدا می‎کند، رویکرد متفاوت می‎شود و در نتیجه دولت کارفرمای بزرگ نمی‎شود و بخش غیردولتی سرمایه‌گذاری می‌کند و نقدینگی به سمت تکمیل پروژه‌های عمرانی هدایت می‌شود.
در حال حاضر تعداد قابل توجهی پروژه زیربنایی وجود دارد که نرخ بازدهی بالایی دارند، سرمایه‎گذار هم موجود است ولی بوروکراسی حاکم بر اجرای پروژه‎های عمرانی مانع از این می‎شود که اینها به سرانجام برسد. قانون اساسی به‌درستی از تأمین نیازهای اساسی صحبت کرده و این تصادفی نیست. کسانی که قانون را نوشته‎اند با دقت، ممارست، مطالعه و تطبیق قوانین اساسی کشورهای دنیا آن را نگارش کرده‎اند. چرا ننوشته‎اند تولید کالاهای اساسی بلکه گفته‎اند تأمین نیازهای اساسی؟ دولت وظیفه‎اش این است که مسکن، آموزش ابتدایی، بهداشت و... را تأمین کند اما وظیفه‎اش ساختِ مسکن یا بیمارستان یا مدرسه نیست. الان وزارت بهداشت، مسکن، ورزش شرکت ساخت دارند در صورتی که نباید این گونه باشد. چون به خاطر تأمین نیازهای اساسی به غلط در دام تولید خدمات اجتماعی افتاده‎اند. باید اینها را برون‎سپاری کنیم. در این صورت بسیاری از مباحثی که باعث افزایش قیمت‌های جاری شده کاهش پیدا می‎کند. این موارد از جمله نکاتی است که باید در آن ورود کنیم.
بحث بعدی مولّد کردن دارایی‌هاست؛ البته در مقام حرف به آن پرداخته شده ولی تا نهادسازی لازم انجام نشود، اتفاقی نمی‎افتد. البته ظاهراً در تبصره بودجه سال آینده به آن اشاره شده است اما هنوز به دست مجلس نرسیده است. قصه ما قصه پرغصّه دولتِ ثروتمندی است که درآمد ندارد. دولت ایران به خاطر دارایی‌های متعدد از جمله نفت و گاز یکی از ثروتمندترین دولت‌هاست.
بحث معادن یکی از حوزه‎هایی است که در سال گذشته در قانون بودجه ورود کردیم و اتفاقی نیفتاده است؛ یکی از رانتی‎ترین بخش‌ها و غیر شفاف‎ترین بخش‌هاست. هر کسی در کشور ما توانست به معدن و مجوز معدن دسترسی پیدا کند ثروتمند شد و خیلی از اینها فقط مجوز گرفتند و فروختند و عملاً هیچ کاری نکردند. سال گذشته برای این مورد در قانون بودجه حکم گذاشتیم ولی اتفاقی نیفتاد. اینها از جمله مواردی است که در دستور کار نظارتی قرار داده‎ایم.
در بحث نظام ارزی و دلار، وضعیت را چطور می‌بینید؟
یکی از مسائلی که امروز بازار ارز را مختل کرده، نظام ارزی و سیاست ارزی ماست. در این سیاست دوگانه ارزی احتمال اختلال در بازار خیلی زیاد است آن هم در شرایطی که بالاخره در تأمین ارز مشکل داریم. آقای رئیسی در گزارشی که به مجلس ارائه کردند فرمودند در حال حاضر برای این مسأله اقدام به فروش نفت بیشتری کرده‎ایم که این درست است ولی اینکه چه میزان از درآمد آن را تحصیل می‎کند و رشد پیدا کرده مهم است. آمار و ارقام برای 7 و 8 ماهه اول سال خیلی اتفاق خاصی را نشان نمی‎دهد. در این شرایط که با محدودیت عرضه ارز مواجهیم، وقتی حراج ارزی می‎گذارد یک نتیجه آن افزایش تقاضای ارز است. از نظر من فروش ارز 4200 تومانی و سیاست‌های از این دست یعنی حراج ارز، وقتی مطاعی با یک دارایی کمیاب شده با قیمت پایین عرضه شود و به میزانی هم موجود نیست که کل تقاضا را پوشش دهد مطمئن باشید قیمت پایین نمی‎آید بلکه تقاضاهایی که در اقتصاد تقاضاهای سوداگرانه با سفته بازی شکل می‎گیرد که قیمت را افزایش می‎دهد.
تقاضاها طبیعی است یا غیر طبیعی؟ گفته می‌شود وضعیت تقاضا در بازار ارز طبیعی و واقعی نیست؟
 در مورد اینکه تقاضا غیرطبیعی و غیرواقعی است، نمی‎دانم با چه استدلالی گفته می‎شود که غیرطبیعی و غیرواقعی است. اگر جایی پولی داده شود و کالایی خریداری شود بالاخره تقاضا، تقاضای مؤثر است چون در اقتصاد می‎گوییم متقاضی کسی است که تمایل و توان خرید داشته باشد و اگر کسانی هستند که توان و تمایل خرید ارز 30 هزار تومانی دارند این تقاضا غیرواقعی و غیرطبیعی نیست؛ چون تقاضا به این موضوع برمی‎گردد که [متقاضیان] در مورد قیمت چه پیش‎بینی ای دارند. اما می‎توان گفت به طور مثال آیا همۀ اینهایی که متقاضی هستند، ارز را برای نیاز روز خریداری می‎کنند؟ ارز را به‌عنوان یک پول و یک وسیله مبادله تقاضا می‎کنند یا به فرض این تقاضا برای ارز  یک موقع و موضع برای سرمایه‎گذاری است؟ الان بخش قابل توجهی از تقاضا برای ارز، تقاضای معاملاتی نیست بلکه تقاضای سوداگری و سفته‎بازی است. ما می‎گوییم سه تقاضا برای پول وجود دارد؛ یکی معامله برای پوشش معاملات و نیازها، دوم تقاضای احتیاطی به‌عنوان پس اندازی برای مواقع پیش‎بینی نشده و غیرمترقبه و سوم سوداگری برای سفته‎بازی برای سوددهی و افزایش دارایی. الان بخش انگیزه‌های احتیاطی و سوداگری افزایش پیدا کرده است.
چه راهکارهایی برای مدیریت بازار ارز پیشنهاد می‌کنید؟
اصولاً سیاستگذار این طور است که در شرایط اضطرار راحت‎ترین تصمیم‌ها را می‎گیرد و از منظر خودش فکر می‎کند که اثر فوری دارد در حالی که بعضی از مشکلات را باید مبنایی حل کنید  در غیر این صورت مشکل را مزمن می‎کنید.  الان اگر بخواهیم بازار ارز را کنترل کنیم چند مسأله وجود دارد. اول اینکه از سمت تقاضا نمی‎توان تقاضای معاملاتی را سرکوب کرد، مگر اینکه در بعضی موارد مدیریت تقاضای معاملاتی کنیم که لازمه‎اش اطمینان از این است که اگر ثبت سفارشی می‎کنیم و مجاری رسمی را می‎بندیم بر مجاری غیر رسمی مسلط هستیم. بستن مجاری غیر رسمی اتفاق نمی‎افتد و بدانید حتماً مواردی هست و اینکه تقاضای احتیاطی و سوداگری را چطور کنترل کنیم، جای تأمل دارد. تقریباً کارشناسان خود دولت هم می‎دانند که ما الان سالی چند میلیارد دلار تقاضای سوداگری داریم. مهم‌ترین عامل که بر اقتصاد ایران سنگینی می‎کند و سیاستگذار ارز را دچار مشکل کرده، همین بحث دو نرخی است. من معتقدم با اصلاح دو نرخی بخشی از این تقاضا از اقتصاد خارج می‎شود.
بخش دیگر این مدیریت در سمت عرضه است. در صادرات غیر نفتی درگیر مسأله عرضه ارز هستیم. ما قیمت‎گذاری می‎کنیم و می‎خواهیم در هربخشی که بتوانیم آن را تحمیل کنیم. گزارش‌هایی که در سال‌های گذشته ارائه شد نشان داد که حتی از ارز هدف‎مندی برای تأمین ارز 4200 تومانی استفاده شده است. حتی فهمیدیم در جاهایی در بخشی از صنایع که زیر مجموعه وزارت صمت است آنها هم به انواع لطایف الحیل ارز 4200 تومانی گرفته‎اند. این اتفاقات در کنار بحث تقاضا بر صادرات و عرضه ارز اثر می‎گذارد. برخی از سیاست‌هایی که ما اتخاذ می‎کنیم، عرضه ارز را کند می‎کند، ورود عرضه ارز به مجرای رسمی را کاهش می‎دهد که اینها باید اصلاح شود.
 بحث‌های اساسی‎تری هم هست که به تحریم برمی‎گردد. متأسفانه جلوی یکسری از اقدامات که شروع شده بود و می‎توانست به کشور در کاهش اثر تحریم کمک کند، گرفته شد. واقعیت این است که نمی‎توانیم بگوییم تحریم اثر ندارد. تجربه این را نشان داده است ولی اینکه تحریم چطور اثر دارد، به شیوه مدیریت ها برمی‎گردد. من قبلاً هم گفتم، در شرایطی که ما نفت خام خود را با خواهش و تمنا می‎فروشیم، پولش را هم با تخفیف آن هم نسیه می‎گیریم، فرآورده از کشور قاچاق می‎شود پولش هم بموقع به دست قاچاقچی می‎رسد چون او برای رضای خدا و منافع عمومی قاچاق نمی‎کند و فقط برای پولش قاچاق می‎کند. بالاخره یا پولش را می‎گیرد  یا در برابرش کالا دریافت می‎کند. در هر صورت ارز خود را تملک می‎کند. ارز او در حساب‌های مختلف رسوب نمی‎کند. سؤال این است که چرا ما جلوی توسعه پالایشگاه و صنایع پایین دستی را گرفته‎ایم؟
در دولت یازدهم و دوازدهم فقط مسأله این نبود که ما برجام را قبول کردیم و... . در واقع ما اقتصاد ایران را به سمتی بردیم که تحریم‎پذیری و آسیب‎پذیری آن از تحریم افزایش پیدا کرد. به نظر شما 8 سال مدت کمی بود که طی آن می‎توانستیم 4 پالایشگاه 250 هزار بشکه‎ای بسازیم که تولیدشان یک میلیون بشکه در روز می‎شد؟ الان هم این که بحث را مطرح کنیم، همان افراد در وزارت نفت با ساخت پالایشگاه مشکل دارند و می‎گویند مجوز نمی‎دهند. من می‎گویم شما تأمین مالی کنید، مجوزش هست، اما وقتی نگاهتان این است که دولت کارفرمای بزرگ باشد، این رویه ادامه می‌یابد.
کافی است شما بروید ساختار رابطه نفت با بخش غیر دولتی را بررسی کنید. ما در قانون بودجه حکم گذاشتیم که رابطه مالی شرکت نفت باید با دولت اصلاح شود، یعنی رابطه دولت با دولت، ولی انجام نمی‎شود و این خیلی جالب است! وزارت نفت و شرکت نفت که دولتی است، یعنی طی این همه سال کسی نتوانسته و زورش نرسیده رابطه دولت با دولت را درست کند؛ چه برسد به رابطه دولت با بخش خصوصی.
حتی آنجا که پالایشگاه را واگذار کردیم چون این ماده خام، یعنی «نفت» در اختیار وزارت نفت است، هر طور خواسته با این بخش خصوصی رفتار کرده و معلوم است پالایشگاه‎سازی در ایران رونق نمی‎گیرد چون ‎ از سمت دولت ساختاری تعریف شده است، وزارت و حتی شرکت روابط خاصی را تحمیل می‎کند. من بارها و بارها بررسی کردم، حتی آنجا که پالایشگاه خصوصی وجود دارد در واقع، چه در هنگام تحویل خوراک چه هنگام دریافت محصول، آنجا را هم شرکت نفت اداره می‎کند. کم و بیش در نیروگاه‌ها هم به این‌گونه بوده است. اینها موانعی است که باید اصلاح شود. آن وقت ببینید آیا سرمایه‎گذاری در پالایشگاه و پایین‎دست صورت می‎گیرد یا خیر؟ حالا ببینید آنها می‌توانند براحتی جلوی فروش فرآورده ما را بگیرند؟ ما خودمان نمی‎توانیم جلوی قاچاق فرآورده را بگیریم. من هم آرزویم این است که تحریم برداشته شود. 8سال هم تلاش کردند آیا برداشته شد؟
نکته دیگر اینکه همچنان که تحریم بیشتر صادرات نفتی و همین‌طور صادرات غیر نفتی ما را محدود کرد، صادرات غیرنفتی ما را سیاست‌های بخش عمومی محدود کرده است. تحریمی اعمال شده و درآمدهای ارزی دولت‌ها کاهش یافته است، دولت‌ها برای اینکه بتوانند این کسری را مدیریت کنند، قیودی را به بازار ارز تحمیل کردند که تحمیل آن صادرات غیر نفتی را محدود کرده وگرنه تحریم آن قدر که روی دولت و انحراف سیاستگذاری دولت مؤثر بوده، روی بخش غیر‌دولتی به‌صورت مانع و بازدارنده عمل نکرده، آن را کاهش داده ولی بازدارنده نبوده است.

گزیـده

دولت سیزدهم کشور را با تورم 58 درصد ، رشد 40 درصد نقدینگی، رشد پایه پولی 42 درصد، ضریب فزاینده پولی 7.6 درصد ، نرخ رشد منفی، نرخ مشارکت پایین و نرخ بیکاری بالا  تحویل گرفت
دولت برای تأمین مالی با دو مشکل روبه‌رو است؛ اول اینکه دولت قبل بیش از صد درصد اسناد خزانه که مجوز فروش آن را داشته، استفاده کرده و دوم اینکه شرایط بازار سرمایه اجازه تأمین مالی از این محل را نمی‎دهد
برآورد فعالان اقتصادی در سال 92 این بوده که دولت از بازار سرمایه حمایت می‎کند ولی در سال 99 و 1400 فعالان اقتصادی برآوردشان این بوده دولت از بازار سرمایه برای تأمین مالی خودشان سوء‌استفاده می‎کند و این هزینه‎ سنگینی است که به لحاظ اقتصاد سیاسی به ایران تحمیل شد
در حال حاضر تعداد قابل توجهی پروژه زیربنایی وجود دارد که نرخ بازدهی بالایی دارند، سرمایه‎گذار هم موجود است ولی بوروکراسی حاکم بر اجرای پروژه‎های عمرانی مانع از این می‎شود که اینها به سرانجام برسد
تحریم آن قدر که روی دولت و انحراف سیاستگذاری دولت مؤثر بوده، روی بخش غیر‌دولتی به‌صورت مانع و بازدارنده عمل نکرده، آن را کاهش داده ولی بازدارنده نبوده است