صفحه 6

صفحه 8

صفحه 7

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مسأله جدی که در ارتباط با ایجاد اشتغال مطرح است، این که لزوماً ایجاد اشتغال با سرمایه زیاد مدنظر نیست، بلکه با مهارت‌آموزی می‌شود با سرمایه کم شغل ایجاد کرد. حجت‌الله عبدالملکی در اختتامیه نمایشگاه فرصت‌های شغلی مهارت‌های کم‌سرمایه‌محور، اظهار داشت: در این نمایشگاه که توسط سازمان فنی و حرفه‌ای برگزار شد، ۱۲۰ شغل از حدود ۴۰۰ شغل با سرمایه یک تا ۱۰ میلیون تومان به نمایش در آمد که این مشاغل با سرمایه کم و مهارت محور قابل اجراست. وی افزود: اگر مهارت آموزشی را توسعه و ترویج دهیم، می‌توانیم مشاغل زیادی را بدون احتیاج به سرمایه‌های بیشتر ایجاد کنیم، امروز نیز در این نمایشگاه مربیانی را دیدم که با سرمایه کم تا هفت هزار شغل ایجاد کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در دولت سیزدهم اقدامات خوبی انجام داده است، گفت: کاهش زمان صدور مجوزهای آموزشگاه‌های آزاد، یک انقلاب محسوب می‌شود که از هشت ماه به سه روز کوتاه شد به گونه‌ای که سامانه به‌صورت خودکار در مدت سه روز مجوز را صادر می‌کند. وی ادامه‌ داد: از زمان اجرای این طرح تاکنون یکهزار و ۸۰۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای مجوز گرفته‌اند و تعدادی کارشان را شروع کردند.
عبدالملکی با اشاره به ایجاد مشاغل کم سرمایه‌بر، خاطرنشان‌ کرد: در ۲ سال گذشته مسأله‌ای را مطرح کردیم که با سرمایه یک میلیون تومان هم می‌شود کسب و کاری را شروع کرد، امروز هم در این نمایشگاه کارهای تولیدی را دیدیم که با اینکه از چند سال گذشته شروع شده و اجناس گران‌تر شده است اما نشان داد که با یک میلیون تومان نیز می‌شود اشتغال ایجاد کرد.  وی گفت: با سرمایه بیشتر کارهای بهتری می‌شود انجام داد، همچنین مشاغل نوین رو به رشد و پیشرفت هستند از این‌رو کشورمان از جهت ایجاد اشتغال برای جوانان در حوزه کسب و کارهای خرد، مشاغل خانگی و کم سرمایه آینده خوبی دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در احیای کارخانه‌های نیمه تعطیل خبر داد و افزود: در بخش صنعت، فعالیت‌های خوبی برای راه‌اندازی کارخانه‌های جدید، احیای کارخانه‌های نیمه تعطیل و تعطیل شروع شده است.
وی با بیان اینکه یک اتفاق مهم در فضای کسب و کار ایجاد می‌شود، با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ در حوزه اشتغال، بیان‌ داشت: یک سری تسهیلات تکلیفی در این بودجه در قالب تبصره ۱۶ و ۱۸ دیده شده که از شبکه بانکی درخواست خواهیم کرد تا زمینه اشتغال را تقویت کند. عبدالملکی اضافه‌ کرد: قوانین مختلفی برای اعطای تسهیلات از وام‌های خرد تا چند صد میلیون تومانی بر اساس شرایط شورای پول و اعتبار داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در شورای عالی اشتغال نیز ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال و کسب و کارها در نظر گرفته شده است که بعد از تصویب بودجه ۱۴۰۱، به تصویب دولت خواهد رسید و از فروردین هم شروع می‌شود. وی گفت:‌ در حوزه مشاغل خُرد و خانگی ظرفیت بسیار بالایی وجود دارد و جهان به سمت این نوع مشاغل حرکت کرده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اینکه در گذشته تأکید روی مشاغل صنعتی بسیار سرمایه‌بر بوده است، ابراز تأسف کرد و افزود: اکنون در دوره جدید ما می‌خواهیم از ظرفیت مشاغل مهارت محور و کم سرمایه استفاده کنیم که امیدواریم بخش قابل توجهی از بار اشتغال برداشته شود.

دبیر ستاد بودجه 1401 سازمان برنامه و بودجه کشور از تخمین منابع 340 هزار میلیارد تومانی به منظور تزریق به طرح‌های مولد در سطح ملی و استانی برای بودجه 1401 خبر داد.
حیدرعلی نوری با اشاره به شاخصه‌های لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: یکی از هدف‌گذاری‌های صورت گرفته تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال آینده است که ۴.۵ درصد آن از محل سرمایه‌گذاری و ۳.۵ درصد دیگر از محل ارتقای بهره‌وری عوامل تولید محقق شود.
دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد:‌ تلاش شده بخشی از بودجه به عنوان تسهیلگر رشد اقتصادی در بخش‌های پیشران در اقتصاد منظور شود که بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن مستقیم برای اهرم دیگر منابع از جمله منابع بانک‌ها در نظر گرفته شده است و بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هم سرمایه‌گذاری مستقیم دولت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است.
به گفته این مقام مسئول، رشته فعالیت‌های پیشران که در ۳۰ سال گذشته بیشترین سهم ارزش افزوده را در اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند در استان‌ها و شهرستان‌ها شناسایی شده تا طرح‌های سرمایه‌گذاری در این رشته فعالیت‌ها در اولویت قرار گیرند لذا بر اساس یک روش حسابداری رشد، تخمینی از منابع مورد نیاز برآورد شده بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. نوری به ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت اشاره کرد و یادآور شد: یک سازوکار تولی‌گری تأمین مالی مستقل برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری به عنوان صندوق پیشرفت و عدالت که منابع و کمک‌های دولت به استان‌ها از محل بودجه عمومی و منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع محلی در استان‌ها با کمک منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، منابع شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی با کمک منابع این صندوق اهرم می‌شود.
دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور بیان داشت: این صندوق برای اجرای طرح‌های اقتصادی جدید، راکد و یا تکمیل ظرفیت‌های بالا استفاده و بهبود فضای کسب و کار پیش‌بینی شده است و امیدواریم فضای جهانی هم به نفع کشور ما تأثیر مثبتی بر فضای کسب و کار داشته باشد. وی با تأکید بر اینکه پیش‌بینی منابع لازم برای تشویق صادرات محصولات غیرنفتی در استان‌ها فراهم شده است، عنوان کرد. از دیگر ویژگی‌های بودجه اصلاح ساختار مصرف‌کنندگان بودجه بگیر از دولت است. در ساختار فعلی بودجه ۱۲۱۰ ردیف مستقل، ۲۶۷۰ طرح عمرانی خرد و کلان و بیش از ۹۰۰ دستگاه و مرکز هزینه مستقل در بازه‌ای شامل وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها تا دانشکده پرستاری در سطح شهرستان بیش از ۹۰۰۰ دستگاه برنامه در قالب ماده واحده قانون بودجه و ۵ جلد قطور پیوست‌های آن دست به دست هم داده‌اند. نوری افزود: همه این مباحث باعث شده بودجه از شفافیت برخوردار نباشد، غیرکارا و غیرقابل نظارت باشد. به نحوی که حتی دستگاه‌های متولی تهیه و تدوین و تصویب بودجه قادر به نظارت اثربخش آن نباشند.
به گفته این مقام مسئول، در بودجه سال ۱۴۰۱، تعداد ردیف‌های بودجه از ۱۲۱۰ ردیف ۹۰۰ دستگاه اجرایی جای خود را به ۵۰ دستگاه اصلی داده است و ردیف مرکز هزینه جای خود را به ۳۰۰ برنامه اجرایی مشخص داده است. در بودجه سال ۱۴۰۱ رویکرد دستگاه مرکز هزینه جای خود را به برنامه‌های اجرایی با اهداف شفاف، قابل اندازه‌گیری و قابل نظارت داده است.
وی با بیان اینکه لکوموتیو بودجه روی ریل درست براساس رشد اقتصادی ۸ درصد قرار گرفته است، عنوان کرد: ساختار اجرایی درون سیستم بودجه با تعدیل‌هایی که صورت گرفته و دستگاه‌های اجرای اصلی به عنوان سیاستگذار، مسئولیت مستقیم پذیرفتن تولی‌گری منابع و مصارف مأموریت‌های اصلی خود را در قالب برنامه‌های اجرایی با اهداف معین به عهده دارند. این امر کمک بزرگی به شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در پیامدهای مصارف و منابع به ارمغان خواهد آورد.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونی‌های گلخانه‌داران با بیان اینکه فلفل‌های برگشت خورده همگی سالم هستند، گفت: خرداد امسال روسیه در نامه‌ای به صورت شفاف دستورالعمل‌های وارداتی و لیست سموم مجاز را به ایران اعلام کرد ولی سازمان حفظ نباتات براساس استدلال اشتباه خود این نامه را سه ماه پیش خود نگه داشت و ترک فعل کرد. محمد بلاغی با بیان اینکه در خردادماه سال‌ جاری سازمان فدرال نظارت بر حقوق مصرف‌کنندگان روسیه به سفارت ایران در فدراسیون روسیه نامه‌ای را ارسال کردند و از آنجا نیز نامه را به دفتر امور بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی و سپس به سازمان حفظ نباتات ایران فرستادند، گفت: در این نامه گفته شده بود ایران باید برای محصولات صادراتی به روسیه طبق دستورالعمل‌های مشخصی عمل کند که این دستورالعمل‌ها در سایت مشخصی قرار گرفته است. آنها لیست سموم مجاز را در نامه ذکر کرده بودند و خواسته‌هایشان بسیار شفاف و روشن بود. وی با بیان اینکه بی‌توجهی به نامه‌ به این مهمی نوعی ترک فعل است، گفت: این موضوع را در کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کردیم. کمیسیون هم آن را در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس ابلاغ کرد. این تخطی از طرف سازمان بازرسی کشور هم جرم تلقی شده است و ما نیز در روزهای آینده شکایت خواهیم کرد. بلاغی تصریح کرد: این ترک فعل منجر به این شده که روزانه به گلخانه‌داران ۱۵۰ میلیارد تومان خسارت وارد شود. از طرفی تا پیش از این ۱۳ درصد فلفل روسیه را تأمین می‌کردیم. محصولات ما از لحاظ کیفی جایگاه خوبی در بازار فدراسیون روسیه پیدا کرده بود و از بعضی رقبا نیز پیشی گرفته بودیم ولی در حال حاضر علاوه بر مخدوش شدن چهره صادراتی، خسارات زیادی به تولیدکنندگان وارد شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به توزیع فلفل‌های برگشت خورده در داخل کشور آیا این فلفل‌ها از سلامت کافی برخوردارند؟ گفت: هیچ سم خطرناکی برای فلفل‌ها استفاده نشده است و همه محصولات برگشت خورده سالم هستند. کلیه سمومی که استفاده می‌شود بجز یک مورد آن همه دوره کارنس ۴۸ ساعته دارند؛ یعنی بعد از ۴۸ ساعت دیگر در محصول باقی نمی‌مانند و این سموم مورد تأیید اتحادیه اروپا هستند.

صفحه 7

صفحه 6

قدرت‌الله امام وردی
استاد دانشگاه
گزارش‌های اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم روند کاهشی به خود گرفته است. در بررسی علل این موضوع باید به ریشه تورم در سال‌های اخیر و بویژه امسال پرداخت. در صورتی که عامل بروز تورم کنترل شده باشد می‌توان امیدوار بود روند کاهشی آن تداوم یابد. درحالی که اگر عامل کاهش تورم تصمیم و اقدامی مقطعی بوده باشد باید منتظر افزایش مجدد آن باشیم. اقتصاددان‌ها متفق‌القول معتقدند که ریشه تورم در ایران با سیاست‌های پولی ارتباط دارد. همچنین کسری بودجه دولت نیز از منظری دیگر منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. حال بررسی ماه‌های اخیر و اقدامات دولت سیزدهم حکایت از آن دارد که این دولت سیاست‌های انقباضی شدید را اتخاذ کرده که نتیجه آن کنترل حجم پول و پایه پولی بوده است. همچنین افزایش بهره بین بانکی به میزان 5/21 که بالاترین رقم تاکنون بوده است حکایت از آن دارد که بانک‌ها دیگر به منابع ارزان دسترسی ندارند. با این توضیح که تاکنون سیستم بانکی از بازار بین بانکی استقراض می‌کرد و با وجود نرخ بهره بین بانکی که کمتر از 20 درصد بود منابعی به سیستم بانکی آورده می‌شد که در نهایت نتیجه‌اش افزایش پایه پولی است. این اقدام بانک‌ها به این دلیل است که برای ارائه تسهیلات به منابع اولیه‌ای احتیاج دارند که با استقراض از بانک مرکزی یا از بانک‌هایی دیگر آن را تأمین می‌کنند. حال با افزایش نرخ بهره میزان کمتری از ذخایر بانک مرکزی استقراض می‌شود و پایه پولی افزایش نمی‌یابد و نتیجه آن کاهش نرخ تورم است که در آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز نمود دارد. همچنین دولت طی چند ماه اخیر عمدتاً از طریق فروش اوراق مالی در بازار سرمایه کسری بودجه را جبران و موفق به تأمین مالی شده است. در جمع‌بندی نهایی و پاسخ به این پرسش که چقدر روند کاهشی تورم ادامه می‌یابد، باید از این منظر به موضوع نگاه کرد که سیاستگذار چقدر قادر است نرخ بهره بین بانکی را در نرخ بالا نگه دارد و سیستم بانکی به چه میزان می‌تواند خود را با این شرایط تطبیق و فعالیت خود را ادامه دهد. اگر این مهم محقق شود می‌توان خوشبین بود که روند کاهش قیمت‌ها تداوم یابد. یعنی آن اقداماتی که تا کنون منجر به کاهشی شدن نرخ تورم بوده استمرار داشته باشد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه در دولت سیزدهم طرح پیشنهادی برای آینده شرکت‌های بورسی و نیز شرکت‌های زیان‌ده غیربورسی در نظر گرفته‌ شده است، گفت: از این طریق تدابیر لازم را برای رفع معضلات موجود و نیز بهبود وضعیت آنها اتخاذ می‌کنیم و آنها را به مرحله اجرا خواهیم رساند. «حسین قربان‌زاده» افزود: تاکنون فعالیت زیادی برای تغییر وضعیت خصوصی‌سازی انجام نشده است و بیشتر عملکرد و اقدامات خود را برای پروژه‌ای جدید گذاشته‌ایم که در دستور کار دولت است.
وی اظهار داشت: در سه ماه گذشته پروژه‌ای را برای سازمان خصوصی‌سازی تهیه کرده‌ و از طریق آن به آسیب‌شناسی این سازمان در ۲۰ سال گذشته پرداخته‌ایم.
قربان‌زاده خاطرنشان کرد: برنامه مد نظر، پروژه‌ای برای آینده است که می‌توان از طریق آن مشکلاتی را که این سازمان در گذشته با آن روبه‌رو بوده است  برطرف کند. رئیس سازمان خصوصی سازی به جزئیات سند تحول دولت در حوزه خصوصی‌سازی تأکید کرد و افزود: این پروژه در ستاد اقتصادی دولت ارائه و براساس آن نظرات اعضای این ستاد اتخاذ شده است که به دنبال آن مشکلات حاکم در این سازمان بررسی و مورد اصلاح قرار گرفته است. وی با تأکید بر اینکه طرح پیشنهادی برای آینده شرکت‌های بورسی و نیز شرکت‌های زیان‌ده غیربورسی در نظر گرفته‌ شده است، گفت: از این طریق تدابیر لازم را برای رفع معضلات موجود و نیز بهبود وضعیت آنها اتخاذ می‌کنیم و آنها را به مرحله اجرا خواهیم رساند.
قربان‌زاده خاطرنشان‌ کرد: در سازمان خصوصی‌سازی با شعاری مبنی بر اینکه مالکیت، پاداشی برای مدیریت بهره‌وری است، همراه هستیم که امیدواریم هر چه زودتر این شعار را به مرحله تحقق نزدیک‌تر کنیم.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه اکنون دولت سیزدهم نسبت به گذشته همکاری بسیار خوبی را در راستای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی داشته است، گفت: اعلام برنامه‌های پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت نشان‌دهنده افزایش اهمیت خصوصی‌سازی برای دولت سیزدهم نسبت به گذشته است./ایرنا