پرمصرف‌های برق از ماه آتی (بهمن ماه) با فرمولی جدید جریمه می‌شوند؛ که در این تعریف جدید، تا زمانی که مشترکان برق، مصرف خود را بهینه نکنند، قبض گران‌تری را دریافت خواهند کرد؛ هزینه برق مصرف شده همراه با جریمه بدمصرفی.
سخنگوی صنعت برق درباره جریمه بدمصرف‌ها و پرمصرف‌های برق از ماه بهمن می‌گوید: «آیین‌نامه جدید تعرفه برق مشترکان خانگی بر‌اساس بند «ی» تبصره 8 قانون بودجه سال 1400، به تصویب هیأت وزیران رسیده و هدفش اصلاح مصرف پرمصرف‌هاست.»
مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه می‌دهد: «در فرمول جدید مشترکان خوش مصرف و کم‌مصرف مشمول  افزایش تعرفه برق نخواهند شد. به عبارت دیگر، فقط ۲۵ درصد مشترکان که حدود هفت میلیون مشترک می‌شوند، مشمول این جریمه‌ها خواهند شد. البته این بخش نیز اگر مصرف خود را اصلاح کنند، دوباره هزینه قبض آنها کاهش خواهد یافت. هدف از این تعرفه‌های بازدارنده نیز همین مسأله اصلاح مصرف است.»
نحوه محاسبه قبوض جدید برق
سخنگوی صنعت برق نحوه محاسبه هزینه برق مصرفی در قبوض جدید را چنین توضیح می‌دهد: «مشترکانی که زیر الگوی مصرف برق مصرف کنند، مطابق مصوبه هیأت وزیران در سال 1397 قبض آنها محاسبه خواهد شد؛ اما مشترکانی که بیش از الگوی مصرف تقاضای برق داشته باشند، بر‌اساس هزینه‌های تأمین انرژی در دو سال اخیر جریمه خواهند شد. به این ترتیب که هزینه‌هایی مانند متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی در دو سال گذشته به اضافه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی ملاک محاسبات قبض آنها قرار خواهد گرفت.»
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه هنوز محاسبه هزینه‌های تأمین برق در دو سال اخیر نهایی نشده است، بیان می‌کند: «تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو به این ترتیب محاسبه می‌شود که مازاد بر الگو مصرف تا یک و نیم برابر، تا دو برابر و مصارف بیش از دو برابر به ترتیب با ضریب 1.5، 2.5 و 3.5 برابر هزینه تأمین برق را بپردازند.» او توضیح می‌دهد: «به عبارت ساده‌تر، اگر الگوی مصرف 300 کیلووات ساعت باشد، تا این میزان مصرف، مشترک تعرفه قدیم را می‌پردازد. مصارف بالای 300 کیلووات ساعت تا 450 کیلووات ساعت 1.5 برابر هزینه‌های تأمین برق، از 450 تا 600 کیلووات ساعت 2.5 برابر هزینه‌های تأمین برق و از مصرف 600 کیلووات ساعت به بالاتر 3.5 برابر هزینه تأمین انرژی را باید بپردازند.»
به گفته رجبی مشهدی، هزینه تأمین برق احتمالاً رقمی در حدود 300 تا 350 تومان برای هر کیلووات خواهد شد.
جریمه 16 درصدی لغو می‌شود
ماهانه تعرفه مشترکان پرمصرف برق شامل ۱۶ درصد جریمه می‌شد که به گفته رجبی مشهدی از ماه آینده این جریمه 16 درصدی لغو و فرمول جدید تعرفه پرمصرف‌ها اعمال می‌شود. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه می‌دهد: «2 درصد از مشترکین که بیش از 2 برابر الگوی مصرف برق مصرف می‌کنند، از ماه آینده حدود 20 درصد افزایش هزینه قبض برق را تجربه خواهند کرد.»
جریمه‌ها صرف پرداخت مشوق‌ها می‌شود
رجبی مشهدی توضیح می‌دهد که این افزایش درآمد دولت از محل جریمه پرمصرفان صرف پرداخت مشوق‌ها به خوش مصرفان و کم‌مصرفان خواهد شد. او می‌گوید: «بر‌اساس سیاست‌های تنبیهی و تشویقی طراحی شده، اگر مشترکی کم‌مصرف باشد، ‌هزینه قبض او نه تنها صفر بلکه بستانکار می‌شود. به این ترتیب که در چهار ماه گرم سال، اگر مشترکان مصرف برق خود را کاهش بدهند، متناسب با میزان کاهش مصرف، پاداش مدیریت مصرف برابر با هزینه‌های تأمین برق می‌گیرند. یعنی اگر در مدت مشابه سال قبل 300 کیلووات ساعت برق مصرف می‌کرده و حالا آن را به 100 کیلووات ساعت رسانده است، نه تنها قبض این مشترک صفر بلکه بستانکار نیز خواهد شد.»
سخنگوی صنعت برق ادامه می‌دهد: «غالب هزینه دریافتی از مشترکان پرمصرف، جایگزین پرداخت هزینه این دسته از مشترکان کم‌مصرف و همین‌طور معافیت‌ها خواهد شد.»
مشترکانی با قبض صفر
بر‌اساس مصوبه هیأت وزیران، بهای برق مشترکان کم مصرف (در سقف مصرف 50 درصد الگوی مصرف) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر محاسبه می‌شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران تصریح می‌کند: «مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اگر در سقف 50 درصد الگو، برق مصرف کنند؛ هزینه قبض برق آنها صفر می‌شود.» در این خصوص، قانون فقط مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را مطرح می‌کند تا به نوعی حمایت از اقشار آسیب پذیر و 3 دهک اول درآمدی باشد.
هدف ،  تشویق خوش مصرفی است
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه هدف این طرح درآمدزایی نیست و تشویق مشترکان به رعایت الگوی مصرف هدف اصلی است، ادامه می‌دهد: «همان‌طور که گفته شد قانون مشخص می‌کند که به منظور فرهنگ‌سازی و تشویق به کاهش مصرف، وزارت نیرو مجاز به تعیین و پرداخت پاداش تشویقی شده و امیدواریم که این طرح مصرف برق را اصلاح کند.»
براساس متن مصوبه هیأت وزیران، برای خانوارهای دارای بیش از یک واحد مسکونی، مجموع مصارف واحدهای مزبور (بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو)، برای تشخیص پله مصرف و محاسبه صورتحساب مبنای عمل قرار می‌گیرد.
همچنین تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولین، سالمندان، کودکان و...) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) به ترتیب با ضریب یک و یک و نیم برابر هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.
قیمت آب افزایش نمی‌یابد
در همین حال، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو نیز روز گذشته عنوان کرد: «درحال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش تعرفه آب مدنظر نیست.»
در لایحه بودجه سال 1401 افزایش 20 درصدی نرخ تعرفه آب پیشنهاد شده که تصویب نهایی نشده است.
در همین حال، مطابق مصوبات و قانون بودجه سال‌های اخیر، تعرفه برق نیز می‌تواند سالانه 7 درصد افزایش داشته باشد. آن‌طور که مسئولان می‌گویند، ‌حتی با اعمال تعرفه‌های بازدارنده و پلکانی برای برق، بازهم مشترکان پرمصرف از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند.

مرکز آمار، اطلاعات بازار مسکن کشور در فصل بهار را منتشر کرد
 افزایش قیمت مسکن در سه ماهه نخست امسال

رشد قیمت مسکن در حالی از پاییز امسال روند کندی به خود گرفته است که بر اساس آمار و اطلاعات بازار مسکن در کشور، متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در بهار امسال معادل 11.5میلیون تومان بوده است که افزایش 100 درصدی نسبت به بهار سال 99 را نشان می‌دهد.
مرکز آمار اطلاعات مربوط به بازار اجاره و معاملات مسکن و زمین در فصل بهار امسال را منتشر کرده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بازار اجاره، زمین و خرید و فروش املاک نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته افزایشی بوده است. با این حال آمار مربوط به معاملات مسکن در پاییز نشان می‌دهد که شتاب رشد قیمتی رو به کاهش است و قیمت مسکن تقریباً به ثبات نزدیک می‌شود اما در بازار اجاره قیمت‌ها همچنان افزایشی است.
بنگاه‌های معاملات ملکی کشور موظف هستند مشخصات ‎ معاملات خرید و فروشی که سند آنها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در سامانه‎ اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند. با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح استان یا کشور می‌شود، در ارائه آمار بازار مسکن توسط مرکز آمار، از متوسط تعدیل شده (وزنی) استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد. در ضمن وزن‌های مورد استفاده بر مبنای واحدهای مسکونی دارای سکنه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩٥ به‎روز شده است.
بر اساس آمار مرکز آمار کشور، متوسط قیمت فروش هر متر مسکن معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی در کشور 11میلیون و 500 هزار تومان با میانگین مساحت 115 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است، که نسبت به فصل قبل، 12.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 100.2 درصد افزایش داشته است.
 اجاره‌بها، افزایشی
قیمت اجاره‌بها در سال‌های اخیر افزایشی بوده و افزایش قیمت ادامه دارد. با وجود اینکه ستاد ملی کرونا مصوب کرد که افزایش اجاره‌ها از زمان شیوع کرونا تا پایان آن نباید از 25درصد بیشتر باشد اما آمارها نشان می‌دهد اجاره بها بیشتر از این عدد در کل کشور رشد داشته است. متوسط مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه درصد ودیعه‎ پرداختی برای اجاره‎ یک مسکن در کشور معادل 28 هزار تومان با میانگین مساحت ١٠٤ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٤ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل 23 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٣.٧ درصد افزایش داشته است.
زمین گرانقیمت
فعالان حوزه مسکن معتقدند با توجه به تأثیرگذاری بیش از 60 درصدی قیمت زمین در هزینه تمام شده قیمت مسکن، افزایش سالانه قیمت زمین مهم‌ترین فاکتور در رشد قیمت مسکن در کشور است. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد قیمت زمین در یک سال گذشته در کشور بیش از 100درصد افزایش داشته است. بر این اساس متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور 11.6میلیون تومان با میانگین مساحت ٢٩١ مترمربع بوده است، که نسبت به فصل قبل، 25.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠٤.٧ درصد افزایش داشته است.

شتاب ترخیص کالاهای اساسی و کاهش دپو در گمرکات

سرپرست گمرک ایران گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۲۳ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۱۴ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شده که ۲۰ میلیون و ۱۷۶ هزار تن آن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱۴۶ میلیون و ۶۷۰ هزار دلار کالاهای اساسی شامل ارز ترجیحی بوده است.
علیرضا مقدسی اظهار داشت: یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم تأمین بی‌وقفه کالاهای اساسی برای مردم است که در این راستا سرعت واردات و ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور افزایش یافته است.
وی افزود: علاوه بر این  ۱۲ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۲۹۷ تن به ارزش هفت میلیارد و ۹۹۴ میلیون و ۲۳۶ هزار و هشت دلار در چهار و نیم ماه دوم و در دولت سیزدهم ترخیص شده که این میزان واردات کالاهای اساسی ۲۳ درصد در وزن و ۳۰ درصد در ارزش بیشتر از دولت قبل است.