گروه اقتصادی/ همه به این موضوع اذعان دارند که معدن، جایگزین نفت است و وقت آن رسیده که دولت‌ها هم قبول کنند که با درآمد معدنی می‌توان کشور را اداره کرد. در دولت گذشته درآمد حاصله از معادن، صرف جبران کسری بودجه شد و برای توسعه زیرساخت‌های معادن هیچ اقدامی صورت نگرفت و حتی واحدهای معدنی که تعطیل شدند، احیا نشدند. در حال حاضر با 57 میلیارد تن ذخیره معدنی قطعی، سهم 3 درصدی از ذخایر جهانی داریم که از این عدد تنها به میزان نیم درصد استخراج و تولید صورت می‌گیرد. ارزش ریالی این میزان مواد معدنی بیش از 40هزار میلیارد تومان (بدون احتساب ارزش صادراتی و ارزش افزوده زنجیره‌های بعدی) پای معدن برآورد شده است. از این میزان 60 میلیون تن آن به ارزش 8.5 میلیارد دلار صادر و مابقی برای فروش و تولید محصولات بعدی زنجیره‌های صنایع معدنی وارد چرخه صنعتی، معدنی و اقتصادی کشور شده است.
محمدتقی رادمان، رئیس کارگروه دولت سایه در بخش معدن درباره اینکه در حوزه معدن و صنایع معدنی دولت گذشته چه چالش‌هایی داشته است به «ایران» گفت: حوزه معدن با 3 مشکل اساسی و جدی روبه‌رو است که از دولت گذشته به ارث رسیده است؛ اگر می‌خواهیم در این بخش به موفقیتی دست پیدا کنیم ابتدا باید اصلاح ساختار و قوانین معدنی را پیگیری کنیم، دومین موضوع تخصصی کردن نظارت‌ها و هوشمند‌سازی است و در نهایت سومین نکته که ضرورت دارد دولت فعلی به سمت اصلاح آن حرکت کند، حذف مدیران رانتی است.
او ادامه داد: دولت سایه به‌صورت ریشه‌ای مشکلات و چالش‌های بخش معدن را احصا کرده و آن را در اختیار وزارت صمت گذاشته است، لذا امیدواریم که بدنه دولت از اطلاعات ارائه شده بخوبی بهره‌برداری کند.
رادمان با بیان اینکه در دولت گذشته سهم بخش معدن در اقتصاد درست دیده نشده بود، تصریح کرد: سهم معدن در اقتصاد ایران یک درصد لحاظ شده است، اما این عدد واقعی نیست، به‌همین جهت بررسی‌هایی انجام دادیم و مشخص شد که سهم معدن در اقتصاد ایران 5.3 درصد است؛ جریان از این قرار است که با ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، کدی که برای واحدهای معدنی ثبت می‌شده، کد صنعتی بوده است لذا ضرورت دارد این بخش کد مجزا و معدنی داشته باشد.
83 درصد معادن در مناطق محروم
بی‌توجهی به توسعه معادن به‌گونه‌ای بوده که بیش از 83 درصد معادن کشور، در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است. اگر معادن این مناطق که اکثراً کوچک و متوسط هستند، توسعه پیدا می‌کردند در زمینه اشتغال و درآمدزایی اتفاق‌های بسیار مهمی در کشور رخ می‌داد و البته این امر کمک می‌کرد که در مسیر بی‌اثر کردن تحریم‌ها گام برداریم.
بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از دولت سایه و به استناد از سازمان نظام مهندسی معدن، اگر معادن مناطق کم برخوردار که تعدادشان به حدود 6 هزار و 242 معدن می‌رسد، فعال می‌شد این قابلیت وجود داشت که یک میلیون و 300 هزار شغل به‌صورت مستقیم ایجاد شود. بر این اساس و با توجه به جمعیت تقریبی مناطق کمتر برخوردار که حدود 6 میلیون و 871 نفر است دولت می‌توانست برای 76 درصد جمعیت روستایی شغل ایجاد کند.
عبور از 15 خان
رئیس کارگروه دولت سایه در بخش معدن به «ایران» گفت: با آنکه معدن و صنایع معدنی اهمیت بسزایی دارد اما دولت گذشته برای تسهیل در امور هیچ اقدامی انجام نداد و این در حالی است که بر حجم بوروکراسی ها نیز افزوده شد. در حال حاضر برای گرفتن مجوز معدنی 15 خان وجود دارد که البته در این مسیر فسادهای متعددی هم هست که اجازه نمی‌دهد افراد به‌صورت سالم کار کنند.
فساد از بدنه کارشناسی
فعالان صنایع معدنی در گفت‌و‌گوهایی که با روزنامه ایران داشتند تأکید کردند که در مرحله اخذ مجوز فسادهای گسترده‌ای وجود دارد و بعضاً محدوده معدنی که فرد با سختی و دشواری پیدا کرده است از سوی کارشناسان سازمان‌های صادرکننده مجوز دچار انحراف می‌شود. لذا برای جلوگیری از فساد باید سیستم شفاف شود و کارشناسان سازمان‌ها کمترین دخل و تصرف را در محدوده معدنی اعلام شده داشته باشند. بارها دیده شده که محدوده معدنی اعلام شده از سوی کارشناسان به افراد غیر(از سوی کارشناسان) فروخته شده است.
عضو هیأت مدیره نظام مهندسی معدن استان تهران با بیان اینکه در حوزه معدن و صنایع معدنی کمترین سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، افزود: دخالت دولت در قیمت گذاری، ضعف تسهیلات، عدم حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، امضاهای طلایی و سلامت و ارگونومی محیط معدن از جمله مشکلاتی است که فعالان معدنی طی سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بودند.
رادمان خاطرنشان کرد: چشم‌اندازی که وزارت صمت برای بازسازی، توسعه و راه‌اندازی معادن و صنایع معدنی پیش‌بینی کرده (از ابتدای سال 1392 تا 1404) مجموعاً 25.8 میلیارد دلار بوده  که به جهت مشکلاتی که به آن اشاره شده حجم کلی سرمایه‌گذاری از سال 92 تا پایان سال 99 حدود 3.1 میلیارد دلار بوده است. در این میان میزان سرمایه‌گذاری لازم در بخش‌های مختلف معدنی کشور از سال 1404 تا 1408 حدود 8.5 میلیارد دلار خواهد بود.

40 درصد معادن کوچک و متوسط کشور تعطیل شد

فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند، خیلی از معدنکاران و فعالان اقتصادی از آینده حرفه خود نگران هستند و انتظار دارند که دولت سیزدهم در کنار این بخش قرار گیرد نه مقابل! در این باره با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
دولت گذشته در حوزه معدن و صنایع معدنی چه اشتباهاتی  داشت که توصیه می‌کنید در دولت سیزدهم تکرار نشود؟
تاریخ را می‌خوانیم اما درس نمی‌گیریم؛ اتفاقاتی که در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی رخ داد، همان اشتباهات و سیاست‌های غلط گذشته است، لذا امیدواریم دولت سیزدهم با در نظر گرفتن خطاهای گذشته، تصمیم‌های مناسبی بخصوص در زنجیره مواد معدنی و تسهیلگری فعالیت‌های معدنی بگیرد. همواره عنوان شده که معدن می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، اما به‌جای آنکه دولت‌ها در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، تنها به فکر این موضوع هستند که درآمدشان از این حوزه(بدون سرمایه‌گذاری جدید) افزایش پیدا کند، این نوع نگاه بشدت به صنایع معدنی کشور لطمه وارد کرده است.
یکی از چالش‌هایی که طی سال‌های گذشته بارها به آن اشاره شده، وضعیت نگران کننده معادن کوچک و متوسط بود، اکنون این معادن چه وضعیتی دارند؟
معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ ذخایر کمتری دارند و عیار ماده معدنی آنها پایین‌تر است، به همین دلیل سودآوری چنین معادنی کمتر است لذا نمی‌توان یک نسخه واحد برای معادن بزرگ، کوچک و متوسط داشت. این نوع سیاست باعث شد که 40 درصد معادن کوچک و متوسط تعطیل شود  و [سرمایه ها در این بخش] به خواب برود. سیاست‌ها در این حوزه باید تخصصی باشد.
برای احیای 40 درصد معادن تعطیل شده چه کاری انجام شده است؟
هیچ اقدامی صورت نگرفت.
در حال حاضر وضعیت معادن کشور -در یک نگاه کلی- چگونه است؟
98.3 درصد معادن کشور کوچک و متوسط هستند و در این میان 12 معدن در کشور داریم که در سطح جهانی شناخته شده است. این معادن که اغلب خصولتی هستند در حوزه مس، روی، سرب و آهن ذخایر دارند. متأسفانه باید گفت به‌دلیل سیاست‌های اشتباه، معادن بزرگ هم به سمت تعطیلی در حال حرکت هستند. قوانین مختلف و چالش ساز باعث شده که معادن بزرگ کشور وضعیت خوبی نداشته باشند. به‌عنوان مثال وقتی قرار است برای توسعه معدن از یک سازمان مجوز گرفته شود و آن مجوز یکسال زمان می‌برد، طبیعی است که فعال اقتصادی با چه مشکلات مالی روبه‌رو می‌شود.
درآمد دولت گذشته از معادن کشور چقدر بوده است؟
طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از درآمد دولت از معادن صرف جبران کسری بودجه شده و همین امر مانع جدی بر سر راه توسعه معادن کشور است. بر اساس آنچه  در حقوق دولتی دیده شده، 65 درصد پرداخت معدنکاران باید در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری شود، 15 درصد به روستاها جهت آبادانی منطقه، 12 درصد برای ترمیم و بازسازی معادن که باید به منابع طبیعی پرداخت شود و 3 درصد نیز به سازمان نظام مهندسی داده شود، اما هیچکدام این پرداخت‌ها صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که سال گذشته درآمد دولت از حقوق دولتی معادن 10 هزار میلیارد تومان بوده است.

وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن، از برنامه‌ریزی برای ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسکن تا پایان امسال خبر داد و گفت: اقساط وام نهضت ملی مسکن ۲ سال بعد از تحویل آغاز می‌شود.
به گزارش ایرنا، رستم قاسمی تأکید کرد: اکنون در ۸۰۰ شهر، مردم می‌توانند با ورود به سامانه در طرح ملی مسکن نام‌نویسی کنند که با افزایش شهرهایی که دسترسی سامانه برای آنها فراهم می‌شود، آمار ثبت نام کنندگان افزایش خواهد یافت. وی با انتقاد از ضعف سیستم جامع اطلاعات در کشور و وجود داده‌ها به‌صورت جزیره‌ای گفت: با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن به دولت برای اجرای آن نیاز به زیرساخت‌های نرم افزاری داشتیم که بسرعت انجام شد.
قاسمی گفت: افراد مجرد نیز می‌توانند در این سامانه نام‌نویسی کنند اما پس از پایان ساخت واحدها که بین یک و نیم تا دو سال زمان می‌برد، باید اسناد ازدواج خود را برای تحویل خانه ارائه دهند. وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره کسانی که در این مدت ازدواج نکنند نیز افزود: اکنون بهای زمین در طرح نهضت ملی مسکن از متقاضیان گرفته نمی‌شود اما اگر متقاضی ازدواج نکند باید بهای زمین را هم پرداخت کند.
تفاوت نهضت ملی مسکن با مسکن مهر
قاسمی افزود: در طرح نهضت ملی مسکن این طرح را متقاضی محور آغاز کرده‌ایم و واحدها با اسم و مشخصات متقاضی ساخته می‌شود نه اینکه مانند مسکن مهر واحدهایی را بسازیم اما برای آن متقاضی وجود نداشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در طرح نهضت ملی مسکن به جای مسکن سازی، شهرسازی می‌کنیم و همه امکانات همزمان با ساخت مسکن مانند مدرسه، درمانگاه و... ساخته می‌شود. وی در ادامه درباره نبود نام ۴۰۰ شهر در سامانه نام‌نویسی برای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: از دلایل بارگذاری نکردن نام این شهرها مشکل تهیه زمین در این مناطق بوده است که با تهیه زمین در این شهرها، نام‌نویسی برای آنها در سامانه فراهم می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه بانک زمین را در وزارت راه و شهرسازی ساماندهی کرده‌ایم و در بسیاری از شهرهای کشور وضع زمین‌ها مشخص است، افزود: پیش‌بینی می‌کنیم تا دو هفته آینده امکان نام‌نویسی برای بقیه شهرها نیز در سامانه طرح نهضت ملی مسکن فراهم شود.
قاسمی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۹ درصد زمین‌های آماده شده برای ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی متعلق به راه و شهرسازی است، گفت: کمتر از ۱ درصد زمین از دستگاه‌ها گرفتیم ،چون در بعضی شهرها دستگاه‌ها زمین ندارند یا در قانون بودجه ۱۴۰۰ یک ماده وجود دارد که دستگاه‌ها می‌توانند برای تأمین منابع، املاک را مولدسازی کنند. او ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، برای بانک زمین نزدیک به هزار شهر مشخص شده است و به‌دنبال این هستیم که حداکثر تا سه ماه اول سال ۱۴۰۱ موضوع زمین برای ۴ میلیون واحد مسکونی را تعیین تکلیف کنیم.
جریمه بانک‌هایی که همکاری نکنند
وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اینکه در قانون جهش تولید مسکن باید ۲۰ درصد سهم تسهیلات بانک‌ها در اختیار مسکن قرار گیرد و در قانون جریمه سنگینی برای بانک‌هایی که همکاری نکنند دیده شده است، گفت: در شورای پول و اعتبار توافق کردیم که برای تهران ۴۵۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۴۰۰ میلیون، شهرها ۳۵۰ میلیون تومان و همچنین برای روستا ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان برای هر واحد تسهیلات در نظر گرفته شود. وی گفت: سود تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها در نهضت ملی مسکن مشخص کرده  ۱۸ درصد  و اقساط این تسهیلات ۲۰ ساله است که اقساط آن به‌صورت پلکانی خواهد بود یعنی فردی که امروز ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کند طی ۲۰ سال آینده حدود یک و نیم میلیارد تومان پرداخت می‌کند که پرداخت آن به‌صورت پلکانی خواهد بود.
وی با بیان اینکه افرادی که امروز ثبت‌نام می‌کنند ۲ سال بعد از تحویل مسکن پرداخت اقساط آنها شروع می‌شود، افزود: پیش‌بینی می‌کنیم فردی که در تهران زندگی می‌کند اگر ۱۵۰ میلیون تومان آورده خودش باشد حتماً صاحب خانه خواهد شد، چون زمین رایگان است و تمهیدات خوبی با وزارت صمت داشتیم که مصالح به گونه‌ای خریداری شود که تورم کمتر در آن تأثیر داشته باشد همچنین پروانه کار با قیمت ارزان در اختیار قرار می‌گیرد و سهم هزینه نظام مهندسی کمتر است و همچنین مالیات بسیار کمتری پرداخت می‌شود.
پیش‌بینی سهم اجاره نشینی در طرح نهضت ملی مسکن
قاسمی در ادامه همچنین درباره افزایش اجاره بها نیز گفت: یکی از اقدام‌های مهم در این زمینه افزایش عرضه مسکن است، زمانی که عرضه مسکن زیاد می‌شود اجاره هم پایین می‌آید و همچنین باید خانه‌های خالی در کشور را تعیین تکلیف کنیم تا عرضه شوند، در نهضت ملی مسکن حتی سهم اجاره نشینی حرفه‌ای را پیش‌بینی کردیم که شرکت‌های بزرگ با امتیازاتی که به آنها می‌دهیم خانه‌های ارزان را در اختیار مستأجران قرار می‌دهند. وی همچنین درباره مالیات بر عایدی سرمایه هم افزود: برای فعالیت سوداگرانه باید مالیات تعلق بگیرد ،البته معتقدیم نباید با اجرای این قانون، سرمایه‌گذاری در مسکن متوقف شود، اما بخش سوداگری در مسکن باید کنترل شود.

عملیات سوآپ سه‌جانبه بین ترکمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان که هفتم آذرماه امسال در حاشیه پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) امضا شده بود، آغاز شد. ایران بر اساس این قرارداد سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را به آذربایجان تحویل می‌دهد.
به گزارش ایرنا، جواد اوجی، وزیر نفت در روز امضای این قرارداد بیان کرده بود: «با امضای این قرارداد گامی رو به جلو در مناسبات انرژی دو کشور برداشته شد و این قرارداد به تأمین پایدار سوخت زمستانی استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان کمک می‌کند.» فعال کردن دیپلماسی انرژی و توسعه همکاری‌های ایران با کشورهای همسایه به‌عنوان یکی از برنامه‌های وزیر نفت دولت سیزدهم از نخستین روزهای کاری وی در اوایل شهریورماه در دستور کار قرار گرفت که حاصل آن امضای قرارداد سوآپ گاز است که اگرچه مقدار آن زیاد نیست، اما از نگاه کارشناسان یک گام مهم است.
 پایان ۵ سال ناکامی در توافق گازی با ترکمن‌ها
بسیاری از کارشناسان بر این موضوع صحه می‌گذارند که حتی با وجود گازرسانی صد درصدی داخلی، واردات گاز از ترکمنستان نباید قطع شود، زیرا گاز دریافتی از این کشور ارزان است و برای ما توجیه اقتصادی دارد که می‌توان این گاز را در شمال کشور مصرف و گاز معادل خودمان را با قیمت بالاتر به کشورهای همسایه صادر کنیم. بنابراین به عقیده آنان، هر یک از همسایگان ایران ویژگی و مزیت‌هایی دارند که باید در سبد روابط بین‌الملل لحاظ کنیم، به‌ویژه ترکمنستان که همسایه راهبردی ماست. از این‌رو تداوم همکاری گازی با این کشور، مزیت‌های بی‌شماری برایمان خواهد داشت؛ امروز دولتمردان توانستند پنج سال ناکامی در توافق گازی با ترکمن‌ها را به فرصتی بهینه تبدیل کنند.
ارتقای جایگاه با تقویت دیپلماسی
یکی از فرصت‌های ایران برای افزایش سهم خود از بازار جهانی گاز و تبدیل شدن به قطب گازی منطقه، جمهوری آذربایجان است که چنین به نظر می‌رسد گام نخست را ایران با امضای قرارداد سوآپ سه‌جانبه، هوشمندانه برداشته است و برای تقویت و توسعه روابط در آینده از طریق دیپلماسی سازنده و فعال می‌تواند به این مهم دست یابد. از دیگر سو موقعیت راهبردی ایران در نزدیکی دارندگان بزرگ ذخایر گازی سبب می‌شود که برای تصاحب سهم ۱۰ درصدی از تجارت جهانی گاز به منابع دیگر کشورهای همسایه نیز اندیشید تا بتوان با استفاده از منابع این کشورها، تجارت گاز در منطقه با محوریت ایران را شکل داد.
با همه این اوصاف، بسیاری از ناظران داخلی و خارجی اقتصاد می‌گویند برگ برنده ایران، استفاده از فرصت‌های ترانزیتی است که گویا راهبرد امریکا برای منزوی کردن ایران از این مسیر به بن‌بست رسیده است. سوآپ سبب وابسته شدن کشورهای حوزه مرز شمالی به کشور می‌شود که این موضوع تحکیم و تقویت روابط سیاسی و ثبات سیاسی در منطقه را نیز در پی خواهد داشت.
حجت‌الله غنیمی‌فرد، مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران درباره این قرارداد می‌گوید: اگرچه حجم قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان بالا نیست، اما آغاز آن را باید به فال نیک گرفت، زیرا با رفع مشکلات اقتصادی و افزایش تولید نفت و گاز در کشور، ایران می‌تواند ثابت کند نه‌تنها عرضه‌کننده نفت و گاز تولیدی خود است، بلکه می‌تواند مسیر مناسب و امنی برای انتقال نفت و گاز کشورهای همسایه به اشکال مختلف باشد. وی معتقد است: اگر دیپلماسی انرژی را حرفه، فعالیت و مهارت روابط بین‌المللی بدانیم، قرارداد سوآپ گاز در این قالب قرار می‌گیرد و همسو با دیپلماسی انرژی کشور است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند توافق سه‌جانبه اخیر فرصتی را برای ایران فراهم خواهد کرد تا باکو از ظرفیت‌های موجود ایران برای بازار گاز اروپا بهره‌برداری کند، هرچند اتصال به بازار گاز اروپا، پروژه‌‎ای است که در ایران نیز در دولت‌‎های مختلف پیگیری شده است، اما هیچ‌کدام از آنها نتوانستند به این هدف دست یابند. فریدون برکشلی رئیس گروه مطالعات انرژی وین بیان می‌کند: قرارداد سوآپ گاز ایران از ترکمنستان به مقصد جمهوری آذربایجان از اقدام‌های ضروری و بلکه راهبردی است که در صورت استمرار و وجود یک نقشه راه اصولی می‌تواند مقدمه طراحی و اجرای دیپلماسی گازی ایران در منطقه‌ای باشد که حالا چالش‌ها و فرصت‌ها به‌سرعت در حال دگردیسی و تغییر و تحول است، البته ایران برای نخستین بار در سال ۱۹۹۷ قرارداد خرید گاز از ترکمنستان را عملیاتی کرد، اما این قرارداد سوآپ است، یعنی ایران به یک کریدور انتقال گاز میان ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تبدیل می‌شود.
ترکمنستان و دولت وقت افغانستان تلاش داشتند با اجرای طرح انتقال گاز ترکمنستان - افغانستان - پاکستان - هند موسوم به «تاپی» (TAPI) ایران را یک‌بار برای همیشه از معادلات گازی منطقه خارج کنند. حالا شرایط تغییر کرده و دولت‌های ذینفع متوجه این واقعیت شده‌اند که تا زمان تحقق «تاپی» خیلی باید صبر کنند. سرمایه‌گذاری سنگینی هم لازم است که حالا هیچ سرمایه‌گذاری در شرایط پرابهام منطقه حاضر به ورود نیست. در هر صورت این حالا نخستین پنجره راهبردی گازی ایران به همسایگان است. قدم کوچکی است، اما همیشه مسافت‌های طولانی با قدم‌های کوچک طی می‌شوند.

عملیات اجرایی اتصال برقی ایران و روسیه از اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز می‌شود

مشاور وزیر نیرو در امور بین‌الملل با بیان اینکه کار نیمی از مطالعات مربوط به اتصال برق ایران،  روسیه و جمهوری آذربایجان به اتمام رسیده،  گفت: طبق قرار باید پس از ارسال گزارش‌های تخصصی از هر سه کشور به مشاور ایرانی طرح،  عملیات اجرایی کار از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز شود.
محمدعلی فرحناکیان افزود: کریدور انرژی شمال ایران منافع فوق تصوری دارد که خواهد توانست حجم قابل توجهی از نیاز سرمایه‌گذاری در بخش برق کشور را کاهش دهد. وی ادامه‌ داد: پیک مصرف برق در کشور روسیه  در زمستان،  اما پیک مصرف در ایران در تابستان است. مشاور وزیر نیرو در امور بین‌الملل خاطرنشان‌ کرد: یک سال بیش از 8هزار و ۷۶۰ ساعت است که ما در ایران به‌طور عمده در ۵۰۰ ساعت آن با مشکل در زمینه برق روبه‌رو هستیم،  یعنی کمتر از ۱۰ درصد در یک سال مشکل داریم و اگر نتوانیم ارتباط با کشورهای دیگر داشته باشیم مجبور خواهیم بود برای این میزان کمبود سرمایه‌گذاری زیادی انجام دهیم. فرحناکیان گفت: در مقابل،  روسیه و بسیاری کشورهای همسایه دیگر پیک زمستانی دارند و این درحالی است که شاید حدود ۴۰ درصد ظرفیت برق ما در زمستان بدون استفاده مانده یا نیروگاه‌ها در تعمیرات به سر می‌برند که می‌توانیم با ارتباط برقی با این کشورها از این ظرفیت برقی خود برق مورد نیاز این کشورها را تأمین کنیم. وی اضافه‌کرد: اتصال برقی ایران با کشورهای همسایه منفعت‌های زیاد دیگری هم دارد،  مثل اینکه وقتی شبکه‌های برق به یکدیگر وصل می‌شوند پایداری شبکه به میزان زیادی اضافه خواهد شد.

جزئیات واگذاری سهمیه بنزین به اشخاص به جای خودرو

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم جزئیات اجرای طرح واگذاری سهمیه بنزین به اشخاص به جای خودرو را در دو جزیره کیش و قشم تشریح کرد.
به گزارش مهر، افشار فتح‌اللهی گفت: قرار است به‌هر نفر ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی داده شود که به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. خانواده‌هایی که بیش از یک خودرو دارند،  باید مابقی را بنزین آزاد بزنند. به‌گفته فتح‌اللهی،  قرار است این طرح در دو جزیره قشم و کیش به‌صورت آزمایشی اجرا شود؛ به‌گونه‌ای که ابتدا در کیش انجام خواهد شد و سپس با یک فاصله دو تا سه هفته‌ای در قشم به اجرا درمی‌آید.
وی خاطرنشان کرد: ۱۶۷ هزار نفر جمعیت ساکن در قشم است که این تعداد کد ملی‌هایی است که شناسایی شده‌اند و یک سال از سکونت آنها در قشم می‌گذرد. سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: در اجرای این طرح سهمیه خودرو نیز از بین نخواهد رفت ضمن اینکه سرپرست خانوار می‌تواند سهمیه بنزین خانواده را بفروشد. دولت برای تصمیم‌گیری اجرای طرح در سطح ملی یک ماه بعد از اجرا شدن سهمیه‌بندی بنزین در کیش و قشم،  ارزیابی خود را برآورد می‌کند.

خدمات‌دهی بانک‌ها از ساعت ۷:۳۰ است نه ۸

در شرایطی که طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا،  ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی اعم از بانک‌ها از ساعت ۷:۳۰ شروع می‌شود اما بانک‌ها خدمات دهی به مشتریان را از ساعت ۸ آغاز می‌کنند که معاون سازمان اداری و استخدامی این تأخیر را تخلف از قانون می‌داند و طبق گفته او بانک‌ها نیز باید از ساعت ۷:۳۰ به مشتریان خدمات بدهند.  علیرضا قیطاسی- دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در نشستی با سازمان اداری و استخدامی خواسته تا ساعت کاری بانک‌ها به‌صورت یکپارچه از سوی این سازمان اعلام شود. وی تغییر ساعت خدمات‌دهی بانک‌ها به مشتریان از ساعت ۷:۳۰ به ۸ را عامل ناهماهنگی در ارائه خدمات بانکی می‌داند.
در پاسخ به اظهارات قیطاسی،  رفیع‌زاده - معاون نوسازی اداری سازمان اداری استخدامی کشور علت این ناهماهنگی را تفسیر اشتباه بانک‌ها از مصوبه مذکور دانست و گفت: «مطابق با بخشنامه،  کارکنان بانک‌ها مانند سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید از آغاز ساعت کاری،  به ارائۀ خدمت بپردازند و اگر احتیاج به فراهم‌کردن مقدمات کار خود دارند،  می‌توانند زودتر در محل کار خود حاضر شوند. اگر نیاز است،  اصلاحیه‌ای برای ساعت حضور کارکنان بانک‌ها ابلاغ شود.»
به این ترتیب تأخیر بانک‌ها در ارائه خدمات بانک به مشتریان قانونی نیست و باید مانند همه کارکنان دولت از ساعت ۷:۳۰ صبح به ارائه خدمت بپردازند./ایسنا

فقط ۵ درصد کالاها مرجوع می‌شوند

معاون وزیر صمت ضمن تشریح علت عودت فلفل و سیب زمینی صادراتی،  گفت: حجم قابل توجهی محصول کشاورزی صادر می‌شود و کمتر از ۵ درصد از این صادرات به کشور عودت داده می‌شوند.
علیرضا پیمان پاک اظهار کرد: اخباری که طی روزهای گذشته در مورد عودت محصولات کشاورزی صادراتی منتشر شد بی‌انصافی بود؛ حجم قابل توجهی محصول کشاورزی صادر می‌شود و کمتر از ۵ درصد از این صادرات به کشور عودت می‌خورد؛ به‌عنوان مثال ۳۰۰ هزار تن سیب صادر می‌شود و دو هزار تن برگشت می‌خورد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: قرنطینه باید جلوی این اتفاق را بگیرد. شاید از ۱۰۰ کانتینری که صادر می‌شود ۲ کانتینر از دست قرنطینه در برود؛ به‌عنوان مثال می‌توان به صادرات فلفل دلمه‌ای اشاره کرد. باید وضعیت فلفل دلمه‌ای را از مقصد تولید مدیریت کنیم. در این فرایند هیچ ایرادی در مورد سموم و کود وارد نشده بود بلکه استانداردهای روسیه با ایران متفاوت است. استانداردهای روسیه بر پایه گوست است. این استاندارد باید ترجمه و تطبیق داده می‌شد؛ مثلاً این سموم مواد افزودنی را نمی‌پذیریم و این فاکتورها را داریم. وی ادامه داد: در اینجا باید تولیدکننده به این مسائل توجه کند. اینکه تولیدکننده بگوید من شیوه تولید خود را دارم درست نیست و نتیجه همین عودت خوردن محصولات صادراتی است. معاون وزیر صمت افزود: در کل دنیا این اتفاق می‌افتد؛ عودت خوردن برنج‌های هندی،  عودت خوردن ذرت‌های برزیلی و… از این دست مثالهاست. اخبار انهدام محصولات کشاورزی در کشورهای عربی را بررسی کنید که چه حجم‌های زیادی کالا منهدم می‌شود.