صفحه 7

صفحه 7

صفحه 8

صفحه 6

وزیر نیرو گفت: امروز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نه یک انتخاب،  بلکه یک ضرورت است. علی اکبر محرابیان دیروز در مراسم امضای تفاهمنامه با شرکت‌های بخش خصوصی برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر افزود: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم است. وی ادامه‌ داد: یکی از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم که در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم برآن تأکید شده، ایجاد رشد اقتصادی و استمرار آن است که به‌طور طبیعی در شرایط فعلی کشور جز با توسعه صنعتی امکان‌پذیر نیست. وزیر نیرو گفت: در سال‌های اخیر با وجود رشد در بخش صنعت، شاهد نارسایی و کمبودهایی برای تأمین انرژی مورد نیاز بوده‌ایم که این شرایط نیاز به اقدام‌های جدی دارد تا بتوان امکان رشد صنعت در کشور را فراهم کرد. محرابیان از تلاش برای رفع این نارسایی‌ها و کمبودها در دولت سیزدهم خبر داد و خاطرنشان‌ کرد: بر این اساس برنامه‌هایی در وزارت نیرو با هدف تأمین برق ارائه شده که حاصل تدبیر همه فعالان این بخش است. وی، مهم‌ترین گام امروز وزارت نیرو را اجرایی کردن این برنامه‌ها دانست که در قالب آن به توسعه نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تبدیل واحدهای بخار به سیکل ترکیبی برای تأمین برق پایدار در تابستان ۱۴۰۱ پرداخته خواهد شد. وزیر نیرو گفت: برنامه‌ریزی شده تا در چهار سال آینده بیش از ۳۰ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شود که ۱۰ هزار مگاوات آن از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.
محرابیان با بیان اینکه بخشی از این نیروگاه‌ها (۱۰ هزارمگاوات تجدیدپذیر) تاکنون وارد مدار شده‌اند، خاطرنشان‌ کرد: تلاش می‌شود تا بقیه نیروگاه‌ها نیز تا تابستان ۱۴۰۱ وارد مدار شوند.

صفحه 6

صفحه 6

ابوالفضل روغنی
عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران
یکی از مهم‌ترین مباحثی که همواره بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه بوده‌اند در گام نخست تأمین مالی بوده است که حکم خون در بدن انسان را دارد. یعنی همین‌قدر برای ادامه حیات تولید کنندگان ضروری است. در واقع واحدهای صنعتی و تجاری بدون تأمین مالی به‌هیچ اتفاق مبارکی دست نمی‌یابند. البته در همه جای دنیا راه‌های تأمین مالی متعدد و متنوع است اما ما در این حوزه صرفاً بانک محور شده‌ایم. در حالی‌که دنیا از ظرفیت‌های بازار سهام و بورس بسیار بهره می‌برد، باید شرایطی ایجاد شود که افراد و گروه‌ها با هر محوریتی به‌سمت تأمین مالی برای بنگاه‌های صنعتی بروند. در اینجا ذکر یک نکته بسیار ضروری است و آن گران بودن وام‌های پرداخت شده از سوی نظام بانکی است، البته در مجموع گران است اما با‌وجود این شرایط باز هم واحدهای صنعتی متقاضی دریافت چنین وام‌هایی هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود که تا دو سال قبل موضوع اصلی و نخست تمام واحدهای صنعتی تأمین مالی بود اما از دو سال پیش تاکنون ارز به چالش اصلی این‌ گروه تبدیل شده است. در واقع منظور اهمیت تأمین مالی برای واحد‌های تولیدی است. با این توضیح انعقاد تفاهمنامه میان بانک مرکزی و وزارت صمت تحت عنوان «طرح تأمین مالی زنجیره‌ای» اقدام شایسته ای است که  مورد اقبال هم واقع شده و امیدواریم بانک‌ها به این طرح متعهد باشند و در پایان سال مالی نتایج خوبی حاصل شود. متأسفانه چند صباحی است که بانک‌ها روش‌های انقباضی را دنبال می‌کنند در حالی‌که باید از نظام سختگیرانه دوری کنند. بنا بوده تا 40 درصد منابع بانک‌ها در اختیار صنعت و معدن قرار بگیرد اما این عدد اکنون کمتر از 15 درصد است. در گذشته نیز مکلف شده بودند 12 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به صنعت بپردازند یا بابت بازسازی و نوسازی صنایع کشور وام‌های ارزانقیمت پرداخت کنند؛ موضوعاتی که مصوب اما اجرا نشدند و همه اینها نشان می‌دهد که در شرایط امروزی بانک‌ها علاقه‌مند به پرداخت وام نیستند. امید می‌رود با اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای با همکاری ویژه بانک مرکزی مصوبات اجرا شود و واحدهای صنعتی ضمن شفافیت از کارایی و بهره‌وری بیشتری برخوردار شوند.