گروه اقتصادی / فعالان اقتصادی به خصوص فعالان صنعت خودرو معتقدند دولت گذشته با تصمیم و رویه‌هایی که داشت باعث شد صنعت خودرو کشور، 170 هزار میلیارد تومان زیان ببیند و از سویی مردم این روزها شاهد قیمت‌های نجومی خودرو باشند.
از سال 91، فاصله قیمت خودرو بین کارخانه و بازار بيشتر شد، هفته به هفته و ماه به ماه قیمت خودرو در بازار خودرو افزایش پیدا می‌کرد و در این میان شرکت‌های خودروساز بنا به دستور شورای رقابت، مجبور به فریز قیمت‌ها بودند. در آن مدت بارها کارشناسان، قطعه سازان و فعالان اقتصادی هشدار دادند که رویه شورای رقابت آینده سخت و دشواری را پیش روی صنعت خودرو می‌گذارد.
اما مدیران وقت به هیچ‌کدام از هشدارها توجه نکردند و بر اینکه شورای رقابت موضوع قیمت‌گذاری خودرو را دنبال کند، اصرار داشتند. این ماجرا ادامه داشت تا سال 97 که صنعت خودرو مورد تحریم واقع شد و از آن زمان با سیر نزولی تولید خودرو، قیمت خودرو در بازار به صورت جهشی، افزایش پیدا کرد.
در این میان اواخر سال 97 بود که برخی از قطعه‌سازان پیش‌بینی کردند با ادامه قیمت‌گذاری دستوری در آینده‌ای نزدیک قیمت خودرو پراید به 100 میلیون تومان می‌رسد، در آن مقطع تصمیم گیران حوزه خودرو نسبت به این پیش‌بینی موضع‌گیری کردند و حتی چنین اتفاقی را جو‌سازی توصیف کردند. اما خیلی زود این پیش‌بینی محقق شد و قیمت خودروها به صورت باورنکردنی جهش یافت.
در حالی که شورای رقابت بدون توجه به تورم بخشی قیمت خودروها را مشخص می‌کرد و تولید خودرو بیش از 60 درصد کاهش یافته بود، دولت وقت هیچ اقدامی انجام نداد. از این‌رو این صنعت بیمار که به قول قطعه‌سازان وضعیت بحرانی دارد، به دولت سیزدهم رسید.
باتوجه به زیان‌های میلیاردی و زنگ خطری که به صدا درآمده، دولت سیزدهم در اولین گام شورای رقابت را کنار گذاشت و ستاد تنظیم بازار به سمت اصلاح قیمت‌ها حرکت کرد. حال خودروسازان مجاز هستند تا 18 درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
با توجه به تصمیم اخیر دولت، روز گذشته اعضای انجمن قطعه سازان در نشست خبری، در مورد آینده صنعت و بازار خودرو صحبت کردند.
گلوردی گلستانی، رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان، گفت: «یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودرو، قیمت مواد اولیه است، متأسفانه قیمت مواد اولیه در ایران بالاتر از نرخ‌های جهانی است و همین امر سبب شده که شرکت‌های دولتی تأمین کننده مواد اولیه (شرکت‌های فولادی) از فروش محصولات خود حداقل سود 20 هزار میلیارد تومانی داشته باشند؛ این در حالی است که صنعت خودرو و قطعه‌سازی به دلیل اجبار در ثبات قیمت‌ها به قهقرا رفتند.»
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز گفت: «سال 90، تولید خودرو از یک میلیون و 690 هزار دستگاه فراتر رفت و همین امر سبب شد که ایران رتبه هجدهم تولیدکننده خودرو را داشته باشد اما از سال 91، با سرکوب قیمت خودرو، چالش‌های این صنعت آغاز شد و اکنون می‌بینیم که فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه به‌شدت افزایش پیدا کرده است.»
در این میان اصغر خسروشاهی، نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان در خصوص افزایش قیمت خودرو، گفت: «انجمن علاقه‌ای به افزایش قیمت‌ها ندارد زیرا قطعه‌ساز از افزایش تولید سود می‌برد بدین جهت اگر خواستار توقف افزایش قیمت هستیم باید نسبت به ثبات قیمت مواد اولیه اقدام کنیم.»
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز از اعداد و ارقامی پرده برداشت که بر اساس آن مشخص شد در 8 سال گذشته صنعت خودرو با چه زیان‌هایی مواجه شده است. او به «ایران» گفت: «قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث دو اتفاق مهم در صنعت خودرو شد، از سال 91 تاکنون به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت، خودروسازان 85 هزار میلیارد تومان زیان کردند و از سویی همین امر سبب شد که بیش از 85 هزار میلیارد تومان به‌واسطه فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار، وارد جیب دلالان و واسطه‌ها شود.»
او با بیان اینکه با اصلاح قیمت خودرو، تولید خودرو افزایش پیدا می‌کند و این امر باعث فعال شدن صنعت قطعه‌سازی خواهد شد، تأکید کرد: «در حال حاضر خودروسازان به 850 قطعه‌ساز، 36 هزار میلیارد تومان بدهی دارند؛ با اصلاح قیمت خودرو، تا پایان سال ایران خودرو 6 الی 7 هزار میلیارد تومان و سایپا 3 تا 4 هزار میلیارد تومان درآمدشان بیشتر خواهد شد و این امر به منزله آن است که خودروسازان با شرایط بهتری می‌توانند برای تسویه بدهی خود به قطعه‌سازان اقدام کنند.»
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: «با پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، تولید قطعات خودرو افزایش خواهد یافت و این امر به منزله سرعت در تولید نهایی خودرو است؛ در چنین شرایطی ضمن افزایش عرضه خودرو در بازار (در قالب پیش فروش و فروش فوق‌العاده)، شاهد کاهش فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار خواهیم بود و در نتیجه قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا می‌کند.»
وعده اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو این بود که حداکثر بین دو تا سه ماه آینده مردم تأثیر اصلاح قیمت را بر بازار خودرو خواهند دید و دیگر مجبور نخواهند بود، برای خرید خودرو، رقم‌های نجومی پرداخت کنند. از این‌رو اعضای انجمن مردم را به صبر دعوت کردند تا ضمن خروج دلالان از بازار خودرو، آرامش به این بازار خوش‌آب و رنگ برگردد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: امروز در کشور ما تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی آزاردهنده شده که در حال احصا و شناسایی این تحریم‌های داخلی هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن رضایی در رویداد ملی صادرات گفت: نمونه تحریم‌های داخلی، نمونه گیری‌های دستگاه‌های متعدد در گمرکات است که می‌تواند با محوریت یک دستگاه کار انجام شود تا به سرانجام سریعتری در ترخیص کالا برسیم.  رضایی همچنین افزود: ایران به طور جد به‌دنبال لغو تحریم‌های خارجی است و دولت سیزدهم مخالف تعامل بین‌المللی نیست. ما مصمم هستیم به پشتوانه حمایت رهبر معظم انقلاب و نیرو‌های انقلابی بیش از گذشته به ‌دنبال باز کردن مسیر تولید و تجارت در حوزه رفع تحریم باشیم، اما نباید رودست بخوریم.  معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: در دولت سیزدهم تصمیم جدی بر جراحی‌های عمیق داریم و البته این جراحی‌ها باید عمیق و فنی باشد و ما این کار را از حوزه تجارت شروع کردیم.  وی افزود: اصلاحات را در یارانه‌ها آغاز کردیم که آثار آن در آینده مشخص می‌شود ضمن اینکه در حوزه انرژی و بانک‌ها اصلاحاتی را شروع کردیم.  معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: همه این جراحی‌ها در چهارچوب فکری انجام می‌شود ضمن اینکه باید از فرصت‌ها درست استفاده کرد. در این باره به‌شدت نیازمند سربازان و مجاهدان اقتصادی هستیم از این‌رو باید بستر را مهیا کنیم تا صادرکنندگان بتوانند در این مسیر گام‌های جدی بردارند.  وی ادامه داد: ما حامی صادرکنندگان هستیم و بر این اساس جلسات مداوم و بدون تبلیغات با سه اتاق داریم و وزرای اقتصادی هم مرتب جلساتی را برگزار می‌کنند تا بتوان گام‌های مهمی برداشت.  رضایی همچنین گفت: هنوز بودجه وارد مجلس نشده، می‌گویند بودجه تورم زا است در حالی که درون بودجه ۱۴۰۱ اصلاحاتی به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان است که در قالب آن صندوق‌های پروژه‌ای تعریف شده است. وی ادامه داد: ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور تصمیمات اصلی را جمع‌بندی کرده و سپس این جمع‌بندی‌ها به هیأت وزیران و ستاد عالی هماهنگی اقتصادی خواهد رفت.
تحقق افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات تا پایان سال
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هدفگذاری افزایش پنج میلیارد دلاری در حوزه صادرات تا پایان سال محقق می‌شود. سیدرضا فاطمی امین در رویداد ملی صادرات افزود: البته بخش عمده این صادرات، متانول است که نباید تداوم یابد و باید با عبور از آن، به سمت صادرات مواد با ارزش افزوده بالا برویم.  وی اضافه کرد: سیاستگذاری برای صادرات بسیار مهم است و اگر این سیاستگذاری نادرست باشد تا مدت‌ها سیاستگذاری‌های غلط ادامه خواهد یافت.  وزیر صمت گفت: تراز‌های اشتغال، آب و سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست در حوزه صادرات باید لحاظ شوند.
 وی گفت: در حال حاضر اکثر روابط تجاری ایران با کشور‌های دنیا دولت با دولت است که باید تبدیل به کسب و کار شود تا به رابطه اقتصادی مستحکم تری برسیم.  وزیر صمت گفت: ایجاد سکو‌های تولید کالا‌های ایرانی در سایر کشور‌ها در دستور کار است و باید از صادرات مواد اولیه به صادرکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات پیش رویم. وی افزود: برای برخی کسب و کار‌ها از جمله صنایع معدنی، لوازم خانگی و صنایع غذایی، بازار ایران کوچک است و باید در سایر کشور‌ها سکوی تولید ایجاد کرده و ماشین‌آلات و تجهیزات صادر کنیم، پاکستان، سوریه، عراق و ارمنستان این ظرفیت را دارند. وزیر صمت با بیان اینکه انجام پیمان‌های تجاری از سوی دولت مهم است، افزود: با سوریه، پاکستان و ارمنستان کار را دنبال کرده‌ایم و در این باره مذاکراتی صورت گرفته است.  فاطمی‌امین ادامه داد: ما در وزارت صمت کار‌های مرتبط با تجارت خارجی را به سازمان توسعه تجارت منتقل و عملیات مرتبط با تجارت خارجی را در این سازمان متمرکز کرده‌ایم.

معاون امور صنایع وزیر صنعت گفت: چهار هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۹۰ هزار نفری، از ابتدای امسال تا پایان مهرماه به چرخه تولید اضافه شده‌اند که در این بازه زمانی شاهد رشد ۱۵ درصدی اشتغال صنعتی هستیم. به‌ گزارش ایرنا، مهدی صادقی نیارکی در پانزدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان با تبیین روند رشد شاخص‌های کلان صنعتی اعلام کرد: صنعتگران کشورمان با تقویت نگاه به درون و توسعه ساخت داخل با‌وجود همه مشکلات توانستند رشد مناسبی را در بخش صنعت رقم بزنند. معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به افزایش تورم تولید کننده، خاطرنشان کرد: در شرایطی که اغلب بخش‌ها با رکود دست به گریبان بودند، تولید ۱۵ رشته فعالیت صنعتی از بین ۲۵ محصول منتخب صنعتی در هفت ماهه روند افزایشی داشته است. معاون امور صنایع وزارت صمت، توسعه صادرات و رشد بخش صنعت در کشور را در راستای نگاه به درون‌گرایی و خوداتکایی دانست و گفت: صادرات غیرنفتی در هفت ماهه سال‌جاری از نظر ارزش ۴۸ درصد و از نظر وزنی ۱۵ درصد رشد داشته است.