رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان در یک گفت‌وگوی تلفنی ضمن تأکید بر تقویت همکاری‌های مرزی و تسهیل در مبادلات کالا، بر ارتقای همکاری‌های اقتصادی و تجاری برای افزایش سطح روابط بین دو کشور تأکید کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در گفت‌وگو با «قربان‌قلی بردی محمداف» که صبح دیروز انجام شد، با تشکر از میزبانی این کشور برای برگزاری اجلاس همکاری‌ اقتصادی اکو، گفت: در زمینه همکاری‌های گازی و اجرایی شدن سوآپ گازی ترکمنستان – آذربایجان از ایران گام‌ها و همکاری‌های خوبی انجام شده است.
رئیس جمهور بر همکاری‌های مشترک در زمینه حمل و نقل و ترانزیت کالا بین دو کشور تأکید و در این باره اظهار کرد: با تلاش سران دو کشور اقدامات خوبی در زمینه تقویت روابط مرزی ایجاد شده است و با پیگیری دو کشور می‌توان برخی موانعی که وجود دارد را برداشت.
رئیسی درباره همکاری‌های علمی و فناوری بین تهران – عشق‌آباد، اضافه کرد: در سفر به ترکمنستان تعدادی از محصولات دانش‌بنیان ایران در زمینه‌های پزشکی و پیراپزشکی به کشور ترکمنستان اهدا شد تا بتوانیم همکاری‌های خوبی در زمینه‌های دانش‌بنیان و پزشکی داشته باشیم.
«قربان‌قلی بردی محمداف» نیز در این گفت وگوی تلفنی با تأکید بر اهمیت همکاری‌ها بین کشورهای همسایه، اظهار کرد: روابط بین ترکمنستان و ایران، با تمدن هزار ساله باید در قالب همکاری‌ در سازمان‌های بین‌المللی نیز ادامه یابد.
رئیس جمهور ترکمنستان جایگاه همکاری‌های تجاری و اقتصادی را در روابط دو کشور مهم برشمرد و گفت: ایران در زمینه توسعه پزشکی جایگاه ویژه‌ای دارد.
بردی محمداف قرارداد سوآپ گازی بین آذربایجان و ترکمنستان از خاک ایران را مهم دانست و خواستار ایجاد کمیسیون مشترک همکاری در این زمینه بین سه کشور شد.
او با تأکید بر حمایت مشترک از توسعه روابط دوجانبه بین ایران و ترکمنستان، گفت: دولت ایران و ترکمنستان برادر هستند و من برای کشور ایران آرزوی آبادانی و صلح دارم.

حامد جیرودی/ بازی استقلال و سپاهان را می‌توان دوئل محبوب‌ها دانست؛ در یک سو فرهاد مجیدی و در سمت مقابل محرم نویدکیا. 2 چهره سرشناس فوتبال ایران که در سال‌های نه چندان دور ستاره آبی‌ها و زردها بودند و محبوبیت‌شان بین هواداران استقلال و سپاهان در حدی است که می‌توان آنها را اسطوره‌های دو تیم نامید. مربیانی جوان با افکار جدید و انگیزه‌های فراوان که هدایت تیم‌های دوران بازیگری‌شان را برعهده گرفته‌اند و آماده‌اند تا استقلال و سپاهان را در قله افتخار قرار دهند. مجیدی و نویدکیا امروز با شباهت‌ها و تفاوت‌های جالبی برابر هم قرار می‌گیرند. مجیدی که متولد 1355 در تهران و 45 ساله است، 3 قهرمانی در لیگ و یک قهرمانی در جام حذفی با استقلال دارد و یک قهرمانی در لیگ امارات با الاهلی، یک قهرمانی در جام حذفی قطر با الغرافه و یک قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا با العین امارات در کارنامه‌اش دارد تا در مجموع 7 قهرمانی با باشگاه‌های مختلف به‌دست آورده باشد. در مقابل، نویدکیا هم که متولد 1361 در اصفهان است و بتازگی 39 ساله شده، 5 قهرمانی در لیگ برتر و 4 قهرمانی در جام حذفی با سپاهان کسب کرد تا 9 بار با این تیم جام را بالای سر برده باشد. نکته مشترک و جالبی درباره مجیدی و نویدکیا وجود دارد این است که آخرین قهرمانی استقلال و سپاهان در لیگ، با کاپیتانی این دو نفر به دست آمده است. استقلال در لیگ دوازدهم و سپاهان در لیگ چهاردهم و آنها حالا می‌خواهند این افتخار را در قامت سرمربیان دو تیم کسب کنند. مجیدی و نویدکیا از بازیکنان ملی فوتبال ایران نیز محسوب می‌شوند که البته در تیم ملی آنچنان که باید بحق خود نرسیدند. مجیدی از سال 1996 تا 2011 در 45 بازی ملی به میدان رفت و 10 گل به‌ثمر رساند و نویدکیا هم از سال 2002 تا 2009 در 25 بازی ملی حضور داشت و یک گل زد. مجیدی در مسابقات غرب آسیا 2004 با تیم ملی به قهرمانی رسید و نویدکیا هم در بازی‌های آسیایی 2002 به همراه تیم امید به قهرمانی دست یافت. ستاره‌هایی که مدتی در زمان مربیگری برانکو ایوانکوویچ در تیم ملی، حضور در کنار هم را تجربه کردند.
اما این دو ستاره فوتبال ایران، در بازی‌های استقلال و سپاهان هم آمارهایی را از خود به جا گذاشته‌اند. با اینکه مجیدی مهاجم بود و نویدکیا یک هافبک بازیساز ولی بررسی حضور آنها در این مسابقه نشان می‌دهد که نویدکیا در امر گلزنی موفق‌تر بوده است. چرا که مرد شماره 4 سپاهان، ۵ بار دروازه استقلال را باز کرده و مرد شماره 7 استقلال موفق به زدن 3 گل به سپاهان شده است. نویدکیا به‌عنوان سرمربی سپاهان، 2 بار به مصاف استقلال رفته که تیمش  درهر 2 بازی به پیروزی رسیده است. مجیدی هم به‌عنوان سرمربی استقلال، 3 بار به مصاف سپاهان رفته که 2 بازی را از این تیم با هدایت امیر قلعه‌نویی برده است و یک بار هم مقابل سپاهان تن به شکست داده که آن تنها مصافش با نویدکیا در بازی برگشت فصل گذشته بود که 2-1 به سود سپاهان به پایان رسید. فرهاد، استقلال را فصل گذشته برای دومین بار به فینال جام حذفی رساند ولی باز هم تیمش از رسیدن به جام بازماند و محرم هم فصل گذشته و در اولین سال حضورش روی نیمکت سپاهان، با این تیم به نایب قهرمانی لیگ رسید ولی حالا این دو مربی در تلاشند تا این فصل، اولین جام دوران مربیگری‌شان را هم بالای سر ببرند.

فریبا خان احمدی
خبرنگار
با گذشت نزدیک به 22 ماه از مبارزه نفسگیر و ازخودگذشتگی مدافعان سلامت در کارزار کرونا، حالا مطالبات پرستاران و نارضایتی آنها از تبعیض و نابرابری در توزیع درآمدهای بیمارستانی، تأخیر در اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، تبدیل وضعیت قراردادهای موقت و فوق‌العاده خاص از حاشیه به متن آمده است. آن هم درست یک روز پس از دستور صریح رهبر معظم انقلاب به وزارت بهداشت برای پیگیری و اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری. مطالبه‌ای که با وجود تأکید دوباره رهبر انقلاب بر زمین مانده و 14 سال است، خاک می‌خورد. امسال دیدار پرستاران با رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز پرستار بارقه‌های امید را در دل پرستاران برای تعیین تکلیف و اجرای این قانون روشن کرد. مطالبات و مشکلات بر زمین مانده مدافعان سلامت بویژه عدم اجرای «قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری»، آن هم درشرایطی که پرستاران در طول شیوع اپیدمی کرونا در مراکز درمانی از جان خود گذاشتند، تذکر صریح رهبر انقلاب را نیز پی داشت؛ رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از پرستاران و خانواده‌های شهدای مدافع سلامت به صراحت وزارت بهداشت را موظف به پیگیری برای «اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستار» کردند و اجرای این قانون را از جمله مطالبات پرستاران بیان کردند و با اشاره به تأکیدات سابق خود در این زمینه متذکر شدند: «این قانون 14 سال قبل تصویب شده اما متأسفانه تا روزهای آخر دولت قبل، حتی آیین‌نامه‌های اجرای آن تنظیم نشده بود که اصرار دارم در این دولت، وزارت بهداشت مسأله تعرفه‌گذاری را دنبال و اجرا کند.» سال گذشته هم رهبر معظم انقلاب در دیدار با پرستاران بر اجرای قانون تعرفه‌گذاری تأکید و تحقق آن را از کارهای لازم الاجرای دولت دوازدهم بیان کردند اما حالا یک سال از مطالبه رهبری می‌گذرد و همچنان در بر پاشنه بی‌توجهی به مشکلات و مطالبات پرستاران می‌چرخد.
تأکید رئیس‌جمهور بر پیگیری مطالبات پرستاران
عصر روز یکشنبه نیز رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت دستورداد این موضوع با فوریت پیگیری شود و از طریق درآمدهای اختصاصی و بودجه عمومی خدمات پرستاری تعرفه‌گذاری گردد. از سوی دیگر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  هم قانون اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را حکمی شرعی می‌داند لذا برآیند وعده‌های مسئولان حکایت از این دارد قانون مزبور در آستانه اجرا قرار دارد با این حال هنوز صنف پرستاران نسبت به چگونگی اجرای آن به‌دلیل عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه سال آینده نگران هستند. اعضای سازمان نظام پرستاری به‌عنوان صنف مطالبه گر پرستاران می‌گویند؛ قانون اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و فوق‌العاده خاص همچنان در بن‌بست بین وزارت بهداشت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه گیر افتاده و تا به امروز هیچ بودجه‌ای برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در بودجه سال 1401 پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر قرارداد‌های 89 روزه پرستاران در دوره اپیدمی کرونا (با‌وجود آنکه وزیر بهداشت خروج این پرستاران از چرخه مراقبت را بی‌انصافی می داند) تاکنون راه به‌جایی نبرده و هنوز تکلیف تبدیل وضعیت این قراردادهای موقت روشن نیست. اینکه این پرستاران بتوانند در مراکز درمانی به‌صورت قراردادی یا شرکتی و حتی استخدامی جایی داشته باشند یا خیر؟ با این اوصاف بخش اول مطالبات پرستاران ارقامی است که به‌عنوان پاداش کرونا مانند اجرای فوق‌العاده خاص با ضریب 3 است که کم و بیش با دستور رئیس دولت سیزدهم در این چند ماه اجرا شده است اما مطالبه اصلی آنها اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است که به گفته معاون پرستاری برای اجرای این قانون ردیف بودجه‌ای در سال 1401 در نظر گرفته نشده است. نگرانی جامعه پرستاری متوجه نحوه تأمین بودجه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تأمین پول فوق‌العاده خاص‌شان است اینکه به‌دلیل فقدان ردیف اعتباری این قانون به مرحله اجرا نرسد و امسال هم مطالبات پرستاران تحقق پیدا نکند.
عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره نحوه تأمین بودجه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون از جمله تعرفه اقدامات مراقبتی و پروسیجرها به «ایران» می‌گوید: رهبر انقلاب سال گذشته نیز اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را فرمایش کردند و این باعث شرمندگی ما است که هنوز این فرمایش اجابت نشده است.
آیین نامه اجرایی این قانون مرداد ماه ابلاغ شد که در آن بسته خدمات پرستاری تدوین شده اما بسته‌های خدمات پرستاری برخلاف تعرفه‌های پزشکی که پروسیجر محور است و منجربه تقاضای القایی می‌شود بر مبنای بسته خدمات پرستاری است برای مثال به ازای هر شبانه روز بستری بیمار در آی‌سی‌یو یا اورژانس فارغ از تعداد پروسیجرها (اقدامات درمانی) بیمه‌ها بابت مجموعه خدمات پرستاری در آن مجموعه تعرفه مشخصی را پرداخت می‌کنند.
معاون پرستاری وزیر بهداشت درباره دستور وزیر بهداشت مبنی بر اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از ابتدای ماه آینده نیز عنوان می‌کند: در حال حاضر 15 هزار میلیارد تومان به‌منظور کارانه پرستاری و 4 هزار میلیارد تومان در سال برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری تخمین زده می‌شود؛ همچنین 5 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار نیز برای سال 1400 پیش‌بینی شده بود که در سه ماه باقی مانده یک چهارم این اعتبار یعنی حدود هزار میلیارد تومان آن برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تخصیص داده می‌شود و به‌دلیل آماده بودن آیین نامه‌ها و بسته‌ها خدمات قابلیت اجرا از اول دی ماه  دارد.
 به‌گفته عبادی؛ نظام سلامت با کاهش درآمدهای اختصاصی در زمان کرونا مواجه و قرار است مجلس ردیف بودجه مستقل برای اجرای این قانون اختصاص دهد میزان افزایش تعرفه‌ها نیز مشابه با تعرفه‌های خدمات پزشکی 28.5 درصد افزایش پیدا خواهد کرد و به‌همین نسبت نیز در بودجه سال 1401 اضافه می‌شود همچنین از محل صرفه‌جویی در منابع بیمه‌ای قابلیت اجرا دارد.
تأمین اعتبار قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در بررسی بودجه سال 1401
براساس قانون برنامه توسعه، بودجه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری باید از محل بودجه عمومی تأمین شود؛ این در حالی است که هیچ ردیف بودجه‌ای برای اجرای این قانون در بودجه سال 1401 پیش‌بینی نشده است. محمد پاک مهر نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال «ایران» که آیا مجلس می‌تواند بودجه‌ای جداگانه برای اجرای این قانون در نظر بگیرد؟ عنوان می‌کند: «در متن قانون سال 1386 بند ث ماده 74 تأکید شده اجرای این قانون در سقف کارانه از محل بودجه عمومی تأمین شود. تعرفه خدمات پرستاری شامل نیروهای بخش دولتی، عمومی غیردولتی، دانشگاه آزاد و نیروهای مسلح است دلیل عمده عدم اجرای این قانون کمبود اعتبار و در درجه بعدی نبود آیین نامه تعرفه‌گذاری خدمات است که در نهایت آیین نامه بسته خدمتی پرستاری در هیأت دولت نهایی شد. اعتبار اجرای قانون از محل بودجه عمومی، درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها و درآمد حاصل از تعرفه‌گذاری پیش‌بینی شده است.»
پاک مهر با اشاره به تشکیل جلسات متعدد برای پیگیری اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌افزاید: ایجاد ردیف و تأمین اعتبار برای اجرای قانون محل اختلاف بوده و به نوعی سازمان برنامه و بودجه و مجلس اختلاف دیدگاه داشتند از طرفی وزارت بهداشت به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی بدهکار بود و به‌دلیل شیوع کرونا درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها تقلیل پیدا کرده است. با همه اینها و به‌دنبال فرمایش رهبری، به کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را مطرح کردیم که اجرای این قانون 6 الی 7 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ سال گذشته مقرر شد اجرای قانون را در حد دو تا چهار هزار میلیارد تومان شروع کنیم اما نتیجه‌ای دربرنداشت.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی در بحث تأمین اعتبار اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اهتمام جدی دارند؛ بیان می‌کند: فصل الخطاب ما دستور رهبری است و از طرفی رئیس جمهوری نیز در استان لرستان تأکید زیادی بر این مسأله داشتند بنابراین امسال در چکش کاری که در بودجه سال 1401 انجام می‌شود تلاش بر اجرای فرمایش مقام رهبری است. بنابراین مجلس اعتبار لازم را در قانون بودجه سال 1401 پیش‌بینی می‌کند و وزارت بهداشت نیز باید از محل درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها و تعرفه‌ها به اجرای طرح کمک می‌کند.
پاک مهر درباره طرح تبدیل وضعیت پرستاران 89 روزه در دوران کرونا نیز عنوان می‌کند: بیش از 100 هزار کمبود پرستار در کشور داریم اگر سالانه 10 هزار پرستار استخدام شوند 10 سال نیاز است تا کادر پرستاری بیمارستان‌ها به استاندارد برسد. هم اکنون 36 تا 40 هزار پرستار در حال تربیت هستند و از طرفی 35 درصد کادر پرستاری نیروی شرکتی‌اند که نه امنیت شغلی دارند و نه فوق‌العاده ویژه می‌گیرند. مجلس در تلاش است مجوز تبدیل وضعیت این پرستاران با 5 سال سابقه را در دستور کار قرار دهد.

گروه اقتصادی / همزمان با تقدیم نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم توسط رئیس‌جمهور به مجلس، حملات منتقدان هم به این سند مالی آغاز شد. پیش از آنکه منتقدان فرصت مطالعه دقیق و کامل لایحه بودجه 1401 را پیدا کنند، با چند عدد حملات خود را به دولت سازماندهی کردند. در میان انتقادات به لایحه رشد بودجه صداوسیما و نهاد ریاست جمهوری، عوارض خروج از کشور، حذف ارز ترجیحی و افزایش قابل توجه مالیات‌ها بیشتر به چشم می‌خورد. این درحالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی مسئولان دولتی پاسخ‌های روشنی درباره ابهامات وارد شده دارند. برای مثال رشد بودجه نهاد ریاست جمهوری به‌دلیل ادغام بودجه تمام دستگاه‌های زیرمجموعه همانند معاونت امور زنان و همچنین اعتبارات مورد نیاز برای سفرهای استانی بوده است. درخصوص عوارض خروج از کشور نیز داده‌ها نشان می‌دهد اعدادی که در فضای مجازی دست به دست می‌شود، حقیقت ندارد و به قول رئیس سازمان برنامه و بودجه فعلاً اعداد نهایی تصویب نشده است! از سوی دیگر، درشرایطی از سال آینده ارز 4 هزار و 200 تومانی حذف می‌شود که دولت خود را مکلف به پرداخت یارانه جبرانی کرده است به طوری که یارانه‌ها درسال بعد بین 90 تا 120 هزار تومان خواهد بود.
قدرت خرید مردم حفظ می‌شود
در همین راستا روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پاسخ به پرسش خبرنگاران در نشست خبری حاضر شد. سیدمسعود میرکاظمی با اعلام اینکه دولت حتی در نیمه دوم امسال هم حق قانونی برای استفاده از ارز ترجیحی ندارد و مجوزی برای ادامه در سال آینده نیست، گفت که افزایش قیمت‌ها بعد از حذف طبیعی است ولی با حمایت و پرداخت ریالی، قدرت خرید حدود پنج دهک افزایش پیدا می‌کند ولی دهک‌های پردرآمد باید پول بیشتری خرج کنند.
 بودجه ۱۴۰۱ پاسخگو است
در ابتدای این نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به وضعیت منابع غنی ایران گفت که  با وجود تمام این امکانات این موضوع مطرح است که چرا اوضاع اقتصادی مردم مناسب نیست و چند دهک وضعیت مناسبی ندارند، چرا رشد اقتصادی آن طور که هدف‌گذاری شد محقق نشده یا بیکاری دو رقمی است وقتی که هدف‌گذاری‌ها به گونه‌ای دیگر بوده است. وی گفت: وقتی اهداف کلان محقق نمی‌شود نمی‌دانم باید از چه کسی سؤال کنیم یا مورد سؤال قرار دهیم پس بودجه باید پاسخگو باشد و اهداف را پوشش دهد، بر این اساس جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۱ رفتن به سمت پاسخگویی است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی یک نامعادله است
میرکاظمی در پاسخ به سؤالی در رابطه با جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده و چگونگی هزینه کرد منابع ناشی از آن که حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، توضیحاتی ارائه کرد و گفت که دولت برای سال‌جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است و این تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را به هم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کرد، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت. بر این اساس در حال حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای سال بعد شفاف خواهد شد.
 نیاز ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۸ میلیارد دلار رسید
وی با بیان اینکه زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برخی ذخایر راهبردی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از سقف خود پایین‌تر بود، ادامه داد: بر این اساس باید این ذخایر تکمیل می‌شد ولی در مجموع با دو مشکل مواجه هستیم؛ اول نیاز به افزایش واردات به‌دلیل کاهش تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگر افزایش تند قیمت در بازار جهانی که برخی اقلام مانند روغن تا دو برابر گران شد، نیاز بود رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی از هشت به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند در حالی که چنین مجوزی نبود و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف می‌شد. وی همچنین با اشاره به اینکه تورم و افزایش قیمت کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را رد نمی‌کنیم، گفت: به هر صورت این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است ولی باید توجه داشت که در حال حاضر هم برخی کالاهایی که مستقیم یا غیر مستقیم از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و  واسطه‌ها از آن سوءاستفاده کنند.
مبلغ جدید یارانه چقدر است؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اینکه برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و حمایت از دهک‌های پایین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد پیش‌بینی شده است، گفت: مبلغ پرداختی بابت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی احتمالاً بین ۹۰، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در دهک‌های پایین متغیر خواهد بود. به گفته میرکاظمی، جریان به نحوی خواهد بود که قدرت خرید حدود پنج دهک پایین افزایش یافته و دهک‌های بالا که سرانه مصرف بالاتری دارند پول بیشتری خرج خواهند کرد. وی این را هم گفت که در حال حاضر ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌شود که عمده آن را پردرآمدها مصرف می‌کنند. میرکاظمی همچنین گفت که پرداخت یارانه نقدی و معیشتی هم در سال بعد ادامه دارد ولی به گونه‌ای که یارانه پردرآمدها حذف و به سمت کم درآمدها حرکت و افزایش پیدا کند.
بار مالی حقوق ماهانه
رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با انتقادات مطرح شده نسبت به میزان ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم تناسب آن با تورم در سال آینده، گفت: نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت‌های حقوق است. به‌ طوری که دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است. وی ادامه داد: نمی‌توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد. به گفته وی جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینه‌های جاری افزایش و بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده است.
سفرهای استانی هزینه دارد
در ادامه این نشست در رابطه با چرایی افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش قابل توجهی اتفاق نیفتاده و حداکثر ۱۵ درصد است، گفت که بودجه نهاد ریاست جمهوری تجمیع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوبات سفرهای استانی است. به ‌طوری که ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا در معاونت امور زنان را هم در بر می‌گیرد. وی گفت: در دولت قبل آقای روحانی بعضاً وزرای خود را هم با تأخیر می‌دید و جایی نمی‌رفت اما رئیس جمهور ما سفر استانی زیاد می‌روند و هزینه‌ها بالاتر است. شاید در آنجا طرح عمرانی وجود داشته و وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه می‌کنند نیاز به منابع است.
ظرفیت مالیات تا ۹۰۰ هزار میلیارد
میرکاظمی در رابطه با افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و فشاری که به مالیات‌دهندگان اعمال می‌شود، توضیح داد: ظرفیت مالیاتی کشور با توجه به فرارهای مالیاتی زیادی که وجود دارد بسیار بیش از این است. این در حالی است که برای سال‌جاری بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد می‌تواند محقق شود. از سوی دیگر برخی محاسبات نشان می‌دهد که ظرفیت مالیات بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به تولید ناخالص ملی است. وی گفت که در مقایسه با عملکرد سال‌جاری افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده حدود ۴۴ درصد است. در عین حال که برای بخش‌های تولیدی یا صنف‌های آسیب دیده در کرونا حمایت‌های مالیاتی اعمال کرده‌ایم.میرکاظمی به موضوع درآمدهای مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: سال آینده بین ۴۰ تا ۴۴ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم داشت. وی افزود: البته پیش‌بینی ما این است که ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شود که این رقم بیشتر از آن چیزی است که در لایحه دیده شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: در بودجه سال آینده معافیت‌های مالیاتی برای تولید در نظر گرفته شده است. برای نمونه مالیات کسب و کارهایی که از کرونا آسیب دیده‌اند حدود ۵ درصد بخشوده می‌شود. وی اظهار داشت: سال آینده باید بین ۱۷۳ تا ۱۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق گذشته را تسویه کنیم. اگر ضرورتی پیش بیاید می‌توان اوراق بیشتری منتشر کرد. این ظرفیت را در بخش اوراق در نظر داشته‌ایم که اگر درآمدهای نفتی به هر دلیلی کاهش پیدا کرد بتوانیم برای جبران کسری از فروش اوراق استفاده کنیم. اما پیش‌بینی ما این است که بودجه، واقعی بسته شده و مشکلی پیش نخواهد آمد. ما اقتصاد را به نتیجه مذاکرات گره نزده‌ایم و بودجه را با فرض تداوم شرایط فعلی بسته‌ایم.
واگذاری نفت به نیروهای مسلح عجیب نیست
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت فروش نفت در سال آینده گفت که پیش‌بینی خوشبینانه‌ای نداشته‌ایم به‌ طوری که در حال حاضر قیمت جهانی هر بشکه نفت بیش از ۶۰ دلار است و بالاتر از آن هم پیش‌بینی می‌شود اما ما پایین‌تر در نظر گرفته‌ایم یا برای صادرات نفت ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز مطرح بود که باز هم آن را فقط ۱.۲ میلیون در نظر گرفته‌ایم که حتی از میزان واقعی نیز می‌تواند پایین‌تر باشد تا ریسک کسری بودجه را به حداقل برسانیم. وی در مورد فروش نفت به نیروهای مسلح نیز یادآور شد که در این رابطه برای تقویت بنیه دفاعی ارقام ریالی در بودجه برای آنها افزایش چندانی نداشته، اما نفت واگذار می‌شود که در سال‌های گذشته هم وجود داشت.
نظر منفی در مورد اوراق نداریم
با توجه به کاهش میزان واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده این سؤال از رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که آیا دولت منتقد واگذاری اوراق است و چرا این کاهش اتفاق افتاده که وی توضیح داد: در سال آینده خط قرمز ما بالا نرفتن پایه پولی و عدم استقراض از بانک مرکزی، عدم هزینه تراشی و ممانعت از تحمیل تورم به مردم است. این در حالی است که ما برای زمانی که شاید برخی منابع پیش‌بینی شده محقق نشود گزینه‌ای را در نظر گرفته‌ایم که اوراق است. وی افزود: بر این اساس ما نظر منفی در مورد اوراق نداریم و هر زمان که درآمد نفت، مالیات یا سایر بخش‌ها محقق نشود با دریافت مجوز از انتشار اوراق استفاده خواهیم کرد ولی باید در نظر داشت که در سال آینده باید ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای اوراق تسویه کنیم که به آن ۲۵ هزار میلیارد بابت بازپرداخت بدهی اضافه شود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای صندوق هاست که در این حالت از ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه اجتناب‌ناپذیر است. وی در رابطه با عرضه سهام شرکت‌های دولتی هم گفت که با وجود پیش‌بینی که در سال‌جاری انجام شده عملکرد آن تاکنون حدود صفر بوده است، ولی با وجود این طی مذاکراتی که با وزارت اقتصاد صورت گرفته هر زمان که امکان آن وجود داشته باشد اجرایی خواهد شد.
دلیل افزایش سن بازنشستگی
افزایش دو سال بر سن بازنشستگی موضوع دیگر مورد سؤال از میرکاظمی بود که در این باره گفت: زمانی که فردی بازنشسته می‌شود به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد پول صندوق‌ها را دولت می‌دهد. وی ادامه داد: مثلاً وقتی در مورد فرهنگیان یک فرد دو سال در سربازی است و چهار سال هم دانشجو و عملاً ۲۴ سال فعالیت می‌کند و در زمانی که به ثمردهی می‌رسد باید بازنشسته شود. بنابراین با توافقی که داشته‌ایم مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق‌های بازنشستگی بازنگری شود.

بـــــــرش

عوارض خروج از کشور چند برابر نشده است

در لایحه بودجه رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشور تعیین نشده بود اما درآمد ناشی از آن حدود 110 میلیارد تومان است که حتی از عدد سال 99 نیز کمتر است.
تجمیع اعتبارات سفرهای استانی و چند دستگاه در بودجه نهاد ریاست جمهوری
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره شبهه افزایش چند برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری، گفت: این رقم شامل تجمیع ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق موادمخدر و ردیف‌های دیگر بوده و با توجه به این موضوع بودجه نهاد ریاست جمهوری کاهشی بوده است. میرکاظمی افزود: جمع ردیف‌های فوق یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال‌جاری است که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
وام ازدواج حذف نشده است
میرکاظمی در مورد وام ازدواج نیز گفت: این وام نه تنها حذف نشده بلکه ما برای حمایت از جوانی جمعیت حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اختصاص داده‌ایم.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: امروز در کشور ما تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی آزاردهنده شده که در حال احصا و شناسایی این تحریم‌های داخلی هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن رضایی در رویداد ملی صادرات گفت: نمونه تحریم‌های داخلی، نمونه گیری‌های دستگاه‌های متعدد در گمرکات است که می‌تواند با محوریت یک دستگاه کار انجام شود تا به سرانجام سریعتری در ترخیص کالا برسیم.  رضایی همچنین افزود: ایران به طور جد به‌دنبال لغو تحریم‌های خارجی است و دولت سیزدهم مخالف تعامل بین‌المللی نیست. ما مصمم هستیم به پشتوانه حمایت رهبر معظم انقلاب و نیرو‌های انقلابی بیش از گذشته به ‌دنبال باز کردن مسیر تولید و تجارت در حوزه رفع تحریم باشیم، اما نباید رودست بخوریم.  معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: در دولت سیزدهم تصمیم جدی بر جراحی‌های عمیق داریم و البته این جراحی‌ها باید عمیق و فنی باشد و ما این کار را از حوزه تجارت شروع کردیم.  وی افزود: اصلاحات را در یارانه‌ها آغاز کردیم که آثار آن در آینده مشخص می‌شود ضمن اینکه در حوزه انرژی و بانک‌ها اصلاحاتی را شروع کردیم.  معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: همه این جراحی‌ها در چهارچوب فکری انجام می‌شود ضمن اینکه باید از فرصت‌ها درست استفاده کرد. در این باره به‌شدت نیازمند سربازان و مجاهدان اقتصادی هستیم از این‌رو باید بستر را مهیا کنیم تا صادرکنندگان بتوانند در این مسیر گام‌های جدی بردارند.  وی ادامه داد: ما حامی صادرکنندگان هستیم و بر این اساس جلسات مداوم و بدون تبلیغات با سه اتاق داریم و وزرای اقتصادی هم مرتب جلساتی را برگزار می‌کنند تا بتوان گام‌های مهمی برداشت.  رضایی همچنین گفت: هنوز بودجه وارد مجلس نشده، می‌گویند بودجه تورم زا است در حالی که درون بودجه ۱۴۰۱ اصلاحاتی به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان است که در قالب آن صندوق‌های پروژه‌ای تعریف شده است. وی ادامه داد: ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور تصمیمات اصلی را جمع‌بندی کرده و سپس این جمع‌بندی‌ها به هیأت وزیران و ستاد عالی هماهنگی اقتصادی خواهد رفت.
تحقق افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات تا پایان سال
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هدفگذاری افزایش پنج میلیارد دلاری در حوزه صادرات تا پایان سال محقق می‌شود. سیدرضا فاطمی امین در رویداد ملی صادرات افزود: البته بخش عمده این صادرات، متانول است که نباید تداوم یابد و باید با عبور از آن، به سمت صادرات مواد با ارزش افزوده بالا برویم.  وی اضافه کرد: سیاستگذاری برای صادرات بسیار مهم است و اگر این سیاستگذاری نادرست باشد تا مدت‌ها سیاستگذاری‌های غلط ادامه خواهد یافت.  وزیر صمت گفت: تراز‌های اشتغال، آب و سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست در حوزه صادرات باید لحاظ شوند.
 وی گفت: در حال حاضر اکثر روابط تجاری ایران با کشور‌های دنیا دولت با دولت است که باید تبدیل به کسب و کار شود تا به رابطه اقتصادی مستحکم تری برسیم.  وزیر صمت گفت: ایجاد سکو‌های تولید کالا‌های ایرانی در سایر کشور‌ها در دستور کار است و باید از صادرات مواد اولیه به صادرکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات پیش رویم. وی افزود: برای برخی کسب و کار‌ها از جمله صنایع معدنی، لوازم خانگی و صنایع غذایی، بازار ایران کوچک است و باید در سایر کشور‌ها سکوی تولید ایجاد کرده و ماشین‌آلات و تجهیزات صادر کنیم، پاکستان، سوریه، عراق و ارمنستان این ظرفیت را دارند. وزیر صمت با بیان اینکه انجام پیمان‌های تجاری از سوی دولت مهم است، افزود: با سوریه، پاکستان و ارمنستان کار را دنبال کرده‌ایم و در این باره مذاکراتی صورت گرفته است.  فاطمی‌امین ادامه داد: ما در وزارت صمت کار‌های مرتبط با تجارت خارجی را به سازمان توسعه تجارت منتقل و عملیات مرتبط با تجارت خارجی را در این سازمان متمرکز کرده‌ایم.

کسری بودجه فاجعه بار، تورم افسارگسیخته و افزایش نجومی حقوق نورچشمی‌ها در سال‌های گذشته همه حاصل بار سنگینی بود که در بودجه‌ریزی‌های غیرکارشناسی دولت گذشته بر گرده مردم تحمیل شد. این اتفاق تلخ و خسارت‌ساز که بسیاری از امیدها را ناامید کرد و رئیس دولت سابق را جزو نامحبوب‌ترین شخصیت‌های کشور قرار داد منجر به واکنش‌های جدی مردم شده بود. به گونه‌ای که بسیاری از مردم در انتخابات 1400 ترجیح دادند رأی خود را به عنوان باطله ثبت کنند اما نام رئیس بانک مرکزی دولت وقت را در آن ثبت نکنند.
وضعیت نابهنجار اقتصادی در هشت سال گذشته و بی‌برنامگی دولت تدبیر و امید باعث شد تا طبق آمارها تنها از سال 92 تا سال 98 جمعیتی بیش از 9 میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر پرتاب شوند. اما در همه این مدت حامیان رسانه‌ای دولتمردان وقت، نه تنها از حداقلی‌ترین انتقادها در‌خصوص اداره سلطان‌مآبانه و اشرافی و ضدمردمی در دولت انتقاد نکردند که حتی از پذیرش مسئولیت تصمیمات مهم و خسارت‌سازی همچون فاجعه بنزینی شانه خالی کردند. قشری از کارگزاران حامی دولت با فرافکنی، این تصمیمات را به عهده مجموعه حاکمیت و نظام معرفی کرده یا عوامل بیرونی را باعث عدم رشد و پیشرفت اقتصادی کشور معرفی می‌کردند؛ غافل از اینکه باید به این سؤال پاسخ می‌دادند که اگر این عوامل تأثیری بیشتر از عملکرد هشت ساله دولت ائتلاقی آنها داشته است چرا برای نشستن بر کرسی قدرت حاضر به اقدامات خلاف اخلاق شده و تا آخرین ساعات صندلی ریاست را رها نمی‌کردند؟
حالا که بر‌اساس نظرسنجی‌ها، مردم به اقدامات و اصلاحات اقتصادی دولت سیدابراهیم رئیسی امیدوارند و دولتمردان مشغول آواربرداری از هشت سال اقدامات فسادساز و ناکارآمد آنها هستند، حامیان وضع موجود سعی دارند تا با اظهارات خلاف واقع و اتهامات کذب امید مردم را از بین ببرند.
افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری؟
به عنوان نمونه محمدمهاجری سردبیر خبرآنلاین و از حامیان تمام عیار دولت روحانی و مجلس لاریجانی، در تحلیلی سیاسی و غیرکارشناسی با کنار هم قرار دادن دو عدد از بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نتیجه گرفته است که بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال‌جاری نسبت به پارسال رشد 5/2 برابر داشته است! هر چند این جریان سیاسی با کمی دقت و کنترل عصبانیت ناشی از خانه‌نشینی برخی دوستان گذشته می‌تواند به اشتباه بودن این نتیجه‌گیری پی ببرد اما در ادامه گزارش به چرایی اشتباه بودن افزایش هزینه‌های دولت پرداخته می‌شود.
نگاهی دقیق‌تر به بودجه 1400 نشان می‌دهد افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری، به‌دلیل تجمیع ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه باقاچاق کالا، ارز و موادمخدر، معاونت امور زنان و... ذیل بودجه نهاد است. همچنین دولت جدید در ماه چندین سفر بدون تشریفات اما مهم و مشکل‌گشا در کشور دارد و برخلاف دولت سابق که حتی وزرا و معاونان رئیس جمهور هم قادر به دیدار و ملاقات با وی نبودند، رئیس دولت برای پیگیری امور در دسترس مردم و مسئولین قرار دارد. باید به این نکته توجه داشت که بودجه این نهاد، با توجه به برنامه‌های دقیق دولت سیزدهم در راستای محرومیت‌زدایی و توجه به مبارزه جدی با قاچاق کالا، ارز و موادمخدر، افزایش یافته، نه هزینه‌های جاری نهاد ریاست جمهوری. بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ مبلغی حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بوده، اما در بودجه ۱۴۰۱ با اضافه شدن دو بند مهم به سرفصل بودجه ۱۴۰۱ نهاد (۱۰۱۰۰۰) این مبلغ به عدد ۱۴۸۳ میلیارد تومان رسیده است. در این سرفصل یک بند با عنوان برنامه حکمرانی امور قوه مجریه وجود دارد که شامل تعهد به مصوبات سفرهای استانی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ وجود نداشت. دولت سیزدهم مبلغ ۵۲۵ میلیارد تومان را برای مصوبات سفرهای استانی در نظر گرفته است که در سرفصل بودجه نهاد ریاست جمهوری آمده است.
شایعه حذف وام ازدواج
شایعه حذف وام ازدواج نیز از دیگر موضوعاتی بود که به صورت چشمگیری در فضای مجازی پخش شد. این شایعه منجر به واکنش معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان شد. وحید یامین‌پور با تأکید بر اینکه ارائه تسهیلات ازدواج جوانان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف نشده است، اظهار داشت: دولت در بند «ب» تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ ذیل عنوان «رفاه‌ و سلامت»، به اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرده که ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مربوط به تکلیف بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان است. یامین‌پور با اشاره به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان «تسهیلات تکلیفی»، افزود: در واقع این تبصره، ارائه تسهیلات ازدواج به جوانان را حذف نکرده، بلکه درخواست «اختیار» برای آن کرده است، به این معنا که در صورت اجازه مجلس موضوعات و ذینفعان و دوره بازپرداخت و میزان تسهیلات توسط آیین‌نامه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تعیین شود. وی با بیان اینکه در واقع در لایحه ۱۴۰۱ متن تبصره‌ها تغییر یافته و به قانون مربوطه ارجاع داده شده است، درباره مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، گفت: مطابق با تبصره‌ ۴ ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به‌اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره‌های آن اضافه می‌‌شود.
عوارض میلیونی خروج از کشور!
رسانه‌های یک جریان خاص همچنین با استناد به رقم ۱۱۰ میلیارد تومانی درآمد دولت از عوارض خروج از کشور در بودجه ۱۴۰۰، رقم عوارض ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده را به معنای رشد شدید عوارض خروج از کشور عنوان کردند. اما بررسی لوایح بودجه سال‌های قبل از شیوع کرونا نشان می‌دهد درآمد عوارض خروج از کشور در حدود درآمد عوارض سال آینده تعیین شده است و صرفاً به خاطر شیوع کرونا و کاهش مسافرت‌های خارجی، دولت قبل میزان درآمد از این محل را به ۱۱۰ میلیارد تومان کاهش داده است. درواقع میزان درآمد از محل عوارض خروج از کشور در سال‌های ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۱۴۰۰ میلیارد تومان، ۱۶۱۰ میلیارد تومان و ۱۱۰ میلیارد تومان است. بنابراین درآمد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی از محل عوارض خروج از کشور برای سال آینده، ۱۱۰ میلیارد تومان کمتر از سال ۹۹ و ۱۰۰ میلیارد تومان (۷.۱ درصد) بیشتر از سال ۹۸ است. این ارقام نشان می‌دهد که شایعه افزایش ۵ برابری عوارض خروج از کشور در سال آینده عاری از حقیقت است.
همه این شایعات در حالی صورت گرفته است که در بودجه 1401 دولت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی را به عنوان خط قرمز در نظر گرفته است.
این اتفاق بزرگ و امیدوار کننده می‌تواند تا حد قابل قبولی تورم و گرانی را مهار کرده و پس از سال‌ها تلاطم اقتصادی و بی‌تدبیری ثبات اقتصادی را برای مردم، سرمایه‌گذاران و تولیدکننده‌ها ایجاد کند و رشد اقتصادی قابل توجهی در سال آینده رقم بزند. از آنجایی که بودجه 1401 در مسیر عدالت اقتصادی قرار دارد و بدون وابسته کردن کشور به نتایج مذاکرات بسته شده است بسیاری از سیاسیونی که سال‌ها رشد و ثبات اقتصادی را در گرو امضا کردن هر توافقی عنوان کرده‌اند تحقق وعده‌های دولت سیزدهم را آب سردی بر پیکره جریان سیاسی خود و مشخص شدن میزان غیردقیق بودن صحبت های‌شان با مردم می‌دانند.

 تا پایان امسال، ایران خودرو 7 هزار میلیارد تومان و سایپا 3 هزار میلیارد تومان درآمدشان افزایش خواهد یافت
گروه اقتصادی / فعالان اقتصادی به خصوص فعالان صنعت خودرو معتقدند دولت گذشته با تصمیم و رویه‌هایی که داشت باعث شد صنعت خودرو کشور، 170 هزار میلیارد تومان زیان ببیند و از سویی مردم این روزها شاهد قیمت‌های نجومی خودرو باشند.
از سال 91، فاصله قیمت خودرو بین کارخانه و بازار بيشتر شد، هفته به هفته و ماه به ماه قیمت خودرو در بازار خودرو افزایش پیدا می‌کرد و در این میان شرکت‌های خودروساز بنا به دستور شورای رقابت، مجبور به فریز قیمت‌ها بودند. در آن مدت بارها کارشناسان، قطعه سازان و فعالان اقتصادی هشدار دادند که رویه شورای رقابت آینده سخت و دشواری را پیش روی صنعت خودرو می‌گذارد.
اما مدیران وقت به هیچ‌کدام از هشدارها توجه نکردند و بر اینکه شورای رقابت موضوع قیمت‌گذاری خودرو را دنبال کند، اصرار داشتند. این ماجرا ادامه داشت تا سال 97 که صنعت خودرو مورد تحریم واقع شد و از آن زمان با سیر نزولی تولید خودرو، قیمت خودرو در بازار به صورت جهشی، افزایش پیدا کرد.
در این میان اواخر سال 97 بود که برخی از قطعه‌سازان پیش‌بینی کردند با ادامه قیمت‌گذاری دستوری در آینده‌ای نزدیک قیمت خودرو پراید به 100 میلیون تومان می‌رسد، در آن مقطع تصمیم گیران حوزه خودرو نسبت به این پیش‌بینی موضع‌گیری کردند و حتی چنین اتفاقی را جو‌سازی توصیف کردند. اما خیلی زود این پیش‌بینی محقق شد و قیمت خودروها به صورت باورنکردنی جهش یافت.
در حالی که شورای رقابت بدون توجه به تورم بخشی قیمت خودروها را مشخص می‌کرد و تولید خودرو بیش از 60 درصد کاهش یافته بود، دولت وقت هیچ اقدامی انجام نداد. از این‌رو این صنعت بیمار که به قول قطعه‌سازان وضعیت بحرانی دارد، به دولت سیزدهم رسید.
باتوجه به زیان‌های میلیاردی و زنگ خطری که به صدا درآمده، دولت سیزدهم در اولین گام شورای رقابت را کنار گذاشت و ستاد تنظیم بازار به سمت اصلاح قیمت‌ها حرکت کرد. حال خودروسازان مجاز هستند تا 18 درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
با توجه به تصمیم اخیر دولت، روز گذشته اعضای انجمن قطعه سازان در نشست خبری، در مورد آینده صنعت و بازار خودرو صحبت کردند.
گلوردی گلستانی، رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان، گفت: «یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودرو، قیمت مواد اولیه است، متأسفانه قیمت مواد اولیه در ایران بالاتر از نرخ‌های جهانی است و همین امر سبب شده که شرکت‌های دولتی تأمین کننده مواد اولیه (شرکت‌های فولادی) از فروش محصولات خود حداقل سود 20 هزار میلیارد تومانی داشته باشند؛ این در حالی است که صنعت خودرو و قطعه‌سازی به دلیل اجبار در ثبات قیمت‌ها به قهقرا رفتند.»
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز گفت: «سال 90، تولید خودرو از یک میلیون و 690 هزار دستگاه فراتر رفت و همین امر سبب شد که ایران رتبه هجدهم تولیدکننده خودرو را داشته باشد اما از سال 91، با سرکوب قیمت خودرو، چالش‌های این صنعت آغاز شد و اکنون می‌بینیم که فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه به‌شدت افزایش پیدا کرده است.»
در این میان اصغر خسروشاهی، نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان در خصوص افزایش قیمت خودرو، گفت: «انجمن علاقه‌ای به افزایش قیمت‌ها ندارد زیرا قطعه‌ساز از افزایش تولید سود می‌برد بدین جهت اگر خواستار توقف افزایش قیمت هستیم باید نسبت به ثبات قیمت مواد اولیه اقدام کنیم.»
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز از اعداد و ارقامی پرده برداشت که بر اساس آن مشخص شد در 8 سال گذشته صنعت خودرو با چه زیان‌هایی مواجه شده است. او به «ایران» گفت: «قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث دو اتفاق مهم در صنعت خودرو شد، از سال 91 تاکنون به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت، خودروسازان 85 هزار میلیارد تومان زیان کردند و از سویی همین امر سبب شد که بیش از 85 هزار میلیارد تومان به‌واسطه فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار، وارد جیب دلالان و واسطه‌ها شود.»
او با بیان اینکه با اصلاح قیمت خودرو، تولید خودرو افزایش پیدا می‌کند و این امر باعث فعال شدن صنعت قطعه‌سازی خواهد شد، تأکید کرد: «در حال حاضر خودروسازان به 850 قطعه‌ساز، 36 هزار میلیارد تومان بدهی دارند؛ با اصلاح قیمت خودرو، تا پایان سال ایران خودرو 6 الی 7 هزار میلیارد تومان و سایپا 3 تا 4 هزار میلیارد تومان درآمدشان بیشتر خواهد شد و این امر به منزله آن است که خودروسازان با شرایط بهتری می‌توانند برای تسویه بدهی خود به قطعه‌سازان اقدام کنند.»
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: «با پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، تولید قطعات خودرو افزایش خواهد یافت و این امر به منزله سرعت در تولید نهایی خودرو است؛ در چنین شرایطی ضمن افزایش عرضه خودرو در بازار (در قالب پیش فروش و فروش فوق‌العاده)، شاهد کاهش فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار خواهیم بود و در نتیجه قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا می‌کند.»
وعده اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو این بود که حداکثر بین دو تا سه ماه آینده مردم تأثیر اصلاح قیمت را بر بازار خودرو خواهند دید و دیگر مجبور نخواهند بود، برای خرید خودرو، رقم‌های نجومی پرداخت کنند. از این‌رو اعضای انجمن مردم را به صبر دعوت کردند تا ضمن خروج دلالان از بازار خودرو، آرامش به این بازار خوش‌آب و رنگ برگردد.

گروه سیاسی/ مطابق گزارش‌های نهادها و سازمان‌های مسئول در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ذخایر کالاهای اساسی و داروی کشور در وضعیت قابل قبولی قرار دارد.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی نیز در این جلسه که یکشنبه گذشته برگزار شد، با اعلام اینکه ذخایر کافی غذای مردم به مرحله اطمینان بخشی رسیده است، بر تداوم این وضعیت تأکید کرد. وی در عین حال تصریح کرد که حمایت دولت برای تأمین داروی مورد نیاز بیماران، باید به‌عنوان اقدامی مستمر و ضروری، همواره دنبال شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، موضوعات مهم اقتصادی کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. از جمله اینکه گزارش‌های جداگانه‌ای درباره وضعیت خوب و قابل قبول ذخایر کالاهای اساسی و دارو در کشور از جمله در بنادر و کشتی‌های تجاری در حال ورود به کشور ارائه شد که حاصل تمهیدات لازم از جمله تخصیص بهنگام ارز مورد نیاز است.
رئیس‌جمهور هم با اشاره به لزوم تسریع در ترخیص و توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد: ذخایر کافی غذای مردم که به مرحله اطمینان بخشی رسیده است، باید همواره مورد توجه باشد و همین مسیر ادامه یابد.
آیت‌الله رئیسی از حمایت‌های بیشتر دولت از تأمین داروی مورد نیاز بیماران به‌عنوان اقدامی مستمر و ضروری یاد کرد و از مسئولان دست اندرکار از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی خواست در سریع‌ترین زمان ممکن از تقویت ذخایر دارویی کشور پشتیبانی کنند، چرا که صیانت از جان و تأمین نیازمندی‌های مردم همواره از دغدغه‌های دولت است.
در این جلسه همچنین گزارشی از وضع منابع مالی صندوق توسعه ملی ارائه و مقرر شد از منابع موجود برای تأمین نیازهای بخش تولید استفاده شود.
تغییری که در سه ماه ایجاد شد
وضعیت قابل قبول ذخایر کالاهای اساسی و دارو در کشور که در جلسه یکشنبه گذشته دولت به آن اشاره شد، تغییری است که طی سه ماه اخیر و با اقدامات دولت سیزدهم رخ داده است. رئیس‌جمهور در آخرین گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود با مردم، با اشاره به اینکه «مردم به شرایطی که دولت را گرفتیم آگاه هستند» گوشه‌ای از این شرایط که به کالاهای اساسی مربوط می‌شود را تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه در اوایل دولت، ذخایر کالاهای اساسی نگران کننده بود، اظهارکرد: «در شرایطی که دولت را شروع کردیم اقتضا می‌کرد اقداماتی در این بخش (تأمین نان مردم) انجام شود، (زیرا) ذخایر کالاهای اساسی نگران‌کننده بود و باید رفع نگرانی می‌شد.»
رئیس‌جمهور تصریح کرد: «امروز تأمین کالاهای اساسی به حد قابل قبولی رسیده که نگرانی نداریم و در حوزه گندم هم مشکلی نیست و نگرانی از این جهت وجود ندارد.» گفتنی است این تغییرات در حالی حادث شد که غیر از تغییر دولت و حضور چهره‌های تازه و جهادی در دولت، اتفاق دیگری در کشور رخ نداده است. به عبارت دیگر، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی دشمنان همچنان سر جای خود باقی است، از این‌رو می‌توان گفت آنچه این شرایط را تغییر داده، عزم و اراده و دیپلماسی دولت سیزدهم، بویژه رئیس‌جمهور در سه ماه نخست فعالیت آن بوده است.

سرتیپ ستاد «عبدالعزیز بن عبدالله المنذری» معاون عملیات و برنامه‌ریزی ستاد نیرو‌های مسلح سلطنت عمان روز گذشته در رأس هیأت نظامی با سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح دیدار و گفت‌وگو کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این دیدار در راستای گسترش و توسعه مناسبات و همکاری نظامی و بین‌المللی صورت گرفت.ارتقای روابط آموزشی و نظامی، مقابله با تروریسم و برقراری امنیت منطقه بدون دخالت بیگانگان از جمله محور‌های این دیدار بود.
سرلشکر محمد باقری در این دیدار گفت: سیاست دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران توسعه همه‌جانبه روابط با کشور عمان است که این سیاستی تغییرناپذیر محسوب می‌شود. کشور عمان در همه اتفاقات منطقه‌ای و در ارتباطات و تعاملات، تاکنون نقش مناسبی در میانجیگری و آرام‌سازی شرایط در هماهنگی با جمهوری اسلامی ایفا کرده که این روند قابل قدردانی است.
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: در حوزه امنیت دریایی، دریای عمان، تنگه هرمز، دریای عربی و همچنین مسأله یمن و سایر اتفاقات منطقه‌ای هماهنگی‌های خوبی بین دو کشور ایران و عمان برقرار است که باید روز به روز توسعه یابد.
در مسأله ارتباطات دو نیروی مسلح، کمیسیون دوستی بین دو کشور تشکیل شده که می‌تواند بستر مناسبی در راستای افزایش همکاری‌ها باشد و برگزاری شانزدهمین دوره از این سفر‌ها بیانگر عمق روابط دو کشور است.
وی اظهار امیدواری کرد که با انجام این دیدارها، روابط نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با کشور عمان گسترش روزافزون داشته باشد.
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی در شرایطی که دوره طولانی‌مدتی تحت تحریم قرار داشته‌اند در زمینه‌های گوناگون نظامی، یک نیروی مستقل و خود اتکا محسوب می‌شوند.
او افزود: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارند تا در حوزه‌های آموزشی، صنعت دفاعی، بهداشت و درمان و مهندسی با کشور عمان همکاری داشته باشند و همچنین تجربیات خود را در نبرد‌های گوناگون با تروریسم در اختیار نیرو‌های مسلح عمان قرار دهند.
نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور، فعال هستند و آمادگی دارند که در حوزه ساخت پروژه‌های گوناگون در کشور عمان نیز مسئولیت بپذیرند.
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به سیاست تنش‌زدایی در سطح منطقه گفت: در بخش مسائل منطقه‌ای، ما دیدار‌هایی با مقامات کشور‌های امارات و عربستان داشته‌ایم و تا حدودی سوء تفاهم‌ها نیز برطرف شده است؛ همچنین روابط خوبی با قطر و کویت داریم. البته با کشور بحرین هنوز ارتباط چندانی برقرار نشده است که کشور عمان قطعاً در این زمینه هم می‌تواند نقش‌آفرینی کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی آمادگی کامل دارد تا با روی کار آمدن دولت جدید، روابط خود را با همسایگان توسعه دهد و سوءتفاهم را مرتفع کند. امیدواریم کشور‌های اسلامی روابط برادرانه و دوستانه‌ای داشته باشند و اختلافات قبلی موجب سوء استفاده بیگانگان نشود.
سرلشکر باقری با اشاره به آثار مخرب حضور بیگانگان در منطقه عنوان کرد: ما معتقدیم که کشور‌های منطقه با همکاری هم توانایی کاملی برای برقراری امنیت و دفاع از منافع خود را دارند و حضور ارتش‌های بیگانه در منطقه موجب گسترش ناامنی می‌شود.
وی افزود: امریکایی‌ها و اروپایی‌ها تنها راه باقی ماندن در منطقه را در ایجاد اختلاف و توطئه‌افکنی بین کشور‌های منطقه می‌دانند و در این رابطه با ایران‌هراسی و ایجاد توهم تهدید از سوی ایران، در راستای منافع خود گام برمی‌دارند؛ بدین ترتیب اختلافات را افزایش داده و سلاح می‌فروشند و در حقیقت کمکی به امنیت منطقه نمی‌کنند؛ این‌ها اگر کنار گذاشته شوند، ما با همکاری و تعامل همسایگان، قادر به برقراری امنیت منطقه هستیم.
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح  در پایان گفت: نکته تعجب برانگیز برقراری ارتباط برخی کشور‌های جنوب خلیج فارس با رژیم صهیونیستی است. دشمنی رژیم صهیونیستی با جهان اسلام و مسلمانان منطقه بر هیچ‌کس پوشیده نیست و برقراری این ارتباط، با اصرار امریکا و توطئه‌افکنی‌هایی که می‌کنند، قطعاً آینده نابسامانی را برای منطقه در پی خواهد داشت.
اولویت، رفع تنش با همسایگان
در همین راستا، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در نشست سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در کشورهای همسایه، گفت: رفع هرگونه تنش و حتی سوء‌تفاهم، توسعه و تقویت همکاری‌های همه‌جانبه بویژه در عرصه‌های اقتصادی، دفاعی - امنیتی و شراکت راهبردی از اولویت‌های مهم و اصلی سیاست خارجی کشورمان در قبال همسایگان است.
وی افزود: سیاست اولویت دادن به همسایگان باید تبدیل به شاخص‌های کمی شود و به‌صورت مستمر در قالب ارزیابی عملکرد مسئولان نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه و استانداران استان‌های مرزی اندازه‌گیری شود.
شمخانی خاطرنشان کرد: خروج امریکا از منطقه به‌دلیل شکست سیاست‌هایش در عراق، افغانستان و غرب آسیا و اولویت یافتن مقابله با چین به‌عنوان تهدیدی ژئواکونومیک و روسیه به‌عنوان تهدیدی ژئوپلیتیک از سوی امریکا مبتنی بر همین شرایط اتخاذ شده است.

خبرگزاری رسمی دولت اردن ادعا کرد
گفت‌وگوی امنیتی میان تهران و ریاض در امان

خبرگزاری رسمی اردن ادعا کرد، در گفت‌وگوی امنیتی میان عربستان سعودی و ایران در امان درباره موضوعات مختلف از جمله برنامه هسته‌ای ایران بحث و تبادل‌نظر شده است.
به‌گزارش فارس، خبرگزاری رسمی اردن - پترا- روز گذشته از پایان نشست گفت‌وگوی امنیتی میان ایران و عربستان سعودی با مشارکت کارشناسان هر دو طرف در امان پایتخت اردن خبر داد. بر اساس این گزارش، پژوهشگاه عربی ویژه مطالعات امنیتی که مقر آن در اردن است میزبان این نشست بود. پترا افزود، نشست مذکور بر«کاهش تهدید موشک‌ها و مکانیسم‌های پرتاب، اقدامات فنی برای اعتمادسازی میان طرفین بویژه درباره برنامه هسته‌ای ایران و همکاری در زمینه سوخت هسته‌ای و دیگر محورها» متمرکز بود.
«ایمن خلیل» رئیس پژوهشگاه مذکور گفت، احترام متقابل بر فضای این جلسه حاکم بود که نشان دهنده تمایل دو طرف برای توسعه روابط و تقویت ثبات منطقه‌ای است. وی افزود: بزودی میان طرفین جلسات بیشتری به‌منظور پیگیری توصیه‌های مطرح شده در نشست و نیز تدوین جزئیات برگزار خواهد شد.
پژوهشگاه عربی ویژه مطالعات امنیتی از معدود مراکز در منطقه غرب آسیاست که در زمینه همه موضوعات مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی، عدم اشاعه هسته‌ای و مسائل مربوط به امنیت هسته‌ای کار می‌کند. گفت‌وگوی عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر، جزو رخدادهای مورد توجه در سطح منطقه بوده است. ریاض تلاش می‌کند برخی مشکلات خود در سطح منطقه را از خلال این گفت‌وگو حل و خواسته‌هایی را مطرح کند. در این میان جنگ در یمن، مهم‌ترین خواسته دولت سعودی است و تلاش می‌کند گره آن را از طریق گفت‌و‌گو با تهران باز کند و خود را از مخمصه نجات دهد.
ایران در هر دور گفت‌وگو یادآوری و تأکید کرده است که میانجی نیست و به‌جای کسی از جمله یمنی‌ها مذاکره نمی‌کند و عربستان اگر خواستار حل بحرانش در یمن است باید مستقیماً با «دولت نجات ملی در صنعا» گفت‌وگو کند. تاکنون چهار دور گفت‌وگو میان ایران و عربستان انجام شده است. پرونده این گفت‌وگو در اختیار شورای عالی امنیت ملی‌ است و نماینده‌ای از این شورا مسئولیت این مذاکرات را بر عهده دارد.

حمیرا حیدریان
خبرنگار
طرح جامع ساماندهی اطراف حرم شاهچراغ(ع) و سید علاءالدین حسین(ع) پس از 14 سال با سفر رئیس‌جمهور در اواخر مهرماه سال‌جاری بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. کسانی که حداقل 10 سال پیش زائر حرم شاه چراغ(ع) بودند ، حتماً ماکتی از طرح توسعه حرم را به یاد دارند که حرم شاه چراغ را به مسجد نو و خیابان‌های اطراف پیوند می‌داد، اما سرنوشت این طرح بیش از یک دهه در ابهام ماند . تدوین اولیه طرح بین‌الحرمین شیراز در سال 1376 انجام شد. وسعت این طرح به حدود 70 هزار مترمربع می‌رسد و بر اساس آن حرم شاهچراغ(ع) به حرم سید علاءالدین حسین(ع) متصل می‌شود.
این طرح پس از سال‌ها رهاشدگی و متضرر شدن ساکنان منطقه سرانجام با بازدید میدانی رئیس‌جمهور و مطالبه مردمی، بار دیگر در دستور بررسی کارشناسی قرار گرفت تا به محل مناقشات ذینفعان پایان دهد.
بر اساس این طرح قرار است دو حرم شریف با چندین صحن به یکدیگر متصل شوند و محدوده وسیعی برای حضور زائران ایجاد شود. همچنین ضمن ساماندهی ورودی‌های حرمین، امکانات خدماتی و زائرسراهایی با قیمت مناسب ایجاد خواهد شد.
 نسخه نهایی طرح تفصیلی بین‌الحرمین شاهچراغ به کمیسیون ماده 5 اعلام می‌شود
معاون عمرانی استاندار فارس در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص اقدامات طرح تفصیلی توسعه حرم شاهچراغ و سید علاءالدین حسین(ع) گفت: مساحت اراضی شاهچراغ و بین‌الحرمین 60 هکتار است که تعدادی بناهای تاریخی ثبت شده نیز در آن قرار دارد، اما در همین اراضی بناهای تاریخی نیز وجود دارند که هنوز به ثبت نرسیده‌اند و می‌توان با پیگیری‌های لازم آنها را به ثبت رساند. همچنین بخشی از این اراضی که دارای ارزش ریالی چندانی نیست جزو بافت کاملاً فرسوده محسوب می‌شود که دارای ایمنی کافی برای ساکنان آن نیست و باید طبق برنامه‌ریزی، بازسازی و نوسازی شود؛ اتفاقی که فعلاً برای ساکنان آن نیفتاده است و در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
وی با اشاره به اینکه به‌دنبال سفر هیأت دولت، مقرر شد مراحل بررسی طرح در استان انجام شده و به شورای عالی شهرسازی منتقل شود، اظهار داشت: در حال حاضر با نظر کارشناسان و استفاده از مشاوران در شورای عالی شهرسازی، طرح به‌صورت تفصیلی در حال مطالعه و بررسی است تا همه جوانب اعم از نظرات تولیت آستان شاهچراغ، میراث فرهنگی و شهرسازی و... مد نظر قرار بگیرد. از این‌رو همزمان کارگروهی نیز با حضور نماینده استانداری، نماینده آستان‌ها، نماینده شهرسازی و نماینده میراث فرهنگی تشکیل شده  که به‌صورت هفتگی و منظم این طرح در حال تهیه توسط مشاور را بررسی می‌کنند و نتیجه به کمیسیون ماده 5 ارسال خواهد شد.
این مسئول با تأکید بر اینکه تاکنون پیشنهادهای متفاوتی در مراحل اولیه طرح از سوی ذینفعان مطرح شده و در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: بزودی نسخه نهایی استخراج شده و در کمیسیون ماده 5 استان بررسی خواهد شد. این طرح، طرح جامعی است که طبق آن قرار نیست هیچگونه تخریب گسترده انجام شود، تمام تلاش تیم کارشناسان بر این است که به هیچ وجه خدشه‌ای به کل بافت وارد نشود.
معاون عمرانی استاندار فارس با اشاره بر این که در این طرح تأکید بر حفظ بناهای واجد ارزش است، عنوان کرد: در این طرح بهینه‌سازی مورد توجه کارشناسان قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه قرار است در این طرح قبور 8 امامزاده مدفون در این محدوده نیزمورد ساماندهی قرار گیرد. همچنین توجه به نیازهای خدماتی زائران، ساکنان و مجاوران حرم نیز از دیگر موارد لحاظ شده در این طرح است.
توسعه اقتصاد گردشگری مذهبی در طرح تفصیلی بین‌الحرمین شاهچراغ
مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان فارس نیز در خصوص این طرح تفصیلی گفت: محدوده طرح از شمال خیابان لطفعلی خان زند، از شرق خیابان روزبهان از جنوب مجموعه بین‌الحرمین و از غرب خیابان 9دی، به مساحت تقریبی 57 هکتار است.
جعفر زاهدی درباره ملغی اعلام شدن طرح تفصیلی حرم در سال 93 و نیاز به مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی افزود: در خصوص مقررات شهرسازی نظیر طرح‌های جامع و تفصیلی مطابق قوانین مجلس شورای اسلامی، مسئولیت وضع مقررات از طرف قانونگذار به شورای‌عالی شهرسازی و معماری سپرده شده است و این شورا، مرجع تصویب این گونه مقررات محسوب می‌شود.
 وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی شهرسازی، در محدوده 57 هکتاری طرح تفصیلی مصوب بافت فرهنگی- تاریخی شیراز (معروف به طرح پرداراز) اجازه تخریب گسترده را نداده است، خاطرنشان کرد: آخرین مصوبات این شورا هم تأکید بر حفظ بافت تاریخی دارد. در نتیجه هر تصمیمی خلاف این مصوبات، بدون اخذ مصوبه جدید از شورای‌عالی یا مرجع دیگری که شورای عالی تعیین کند، قانونی نخواهد بود.
این مسئول با اشاره به اینکه در سال 1399 مصوبه‌ای از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد که سیاست‌های حاکم بر این محدوده را با تأکید بر حفظ بافت منطقه مشخص کرده است و در حال حاضر این آخرین مصوبه ملاک عمل است، افزود: در حال حاضر، وزارت راه و شهرسازی، مطالعاتی را تحت عنوان طرح تفصیلی اجرایی حرم شاهچراغ(ع) و بافت پیرامونی در دست تهیه دارد که پیشرفت‌های خوبی داشته و به نظر می‌رسد اگر استان بتواند مراحل تصویب آن را با سرعت بیشتری برای تصویب این طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری انجام دهد، بسیاری از مشکلات مجاوران و زائران و نیز نیاز‌های حرم‌های مطهر شاهچراغ(ع) و سیدعلاءالدین حسین(ع) و سایر امامزادگان مدفون در بافت تاریخی شیراز برطرف خواهد شد.
این مسئول در خصوص در هم تنیدگی بافت تاریخی و فرسوده در حاشیه حرمین شریف با ذکر این نکته که پیرو مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در 29 تیرماه 1394، کل محدوده پروژه 57 هکتاری جزو بافت فرهنگی -تاریخی شیراز است، بیان کرد: در بافت تاریخی مذکور تعداد 335 پلاک تاریخی وجود دارد که مساحتی بیش از یک سوم کل مساحت محدوده را به خود اختصاص داده‌اند و برنامه طرح، حفاظت و احیای ابنیه تاریخی در خدمت نیازهای فرهنگی، مذهبی، اقامتی، پذیرایی، آموزشی و درمانی با اولویت در آستان مقدس و ساکنان محدوده پروژه است.
 مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان وجود سومین حرم اهل بیت(ع) در کنار تراکم آثار میراث فرهنگی محدوده 57 هکتاری را پتانسیلی بالا برای تعریف مقصد گردشگری مذهبی، تاریخی و فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: تنها بافت تاریخی مذهبی باقیمانده حرم‌های اهل بیت(ع) در ایران، بافت تاریخی پیرامونی حرم شاهچراغ(ع) است چراکه تقریباً بافت‌های تاریخی اطراف حرم امام رضا(ع) در مشهد و حضرت معصومه(س) در قم تخریب شده‌اند.
مدیرکل شهرسازی استان فارس، حلقه مفقوده گردشگری استان فارس را «اقتصاد گردشگری مذهبی» دانست که از ابعاد مختلف می‌تواند نتیجه بخش باشد و اظهار داشت: برندسازی از خانه‌های تاریخی و ایجاد ارزش افزوده برای سراهای اقامتی و پذیرایی زوار حرم سوم اهل بیت(ع)، کارآفرینی برای مجاوران حرم در تغییر کاربری بناهای تاریخی به زائرسرا و خدمات زوار در مقیاس ملی و بین‌المللی از ظرفیت‌های گردشگری تاریخی - مذهبی در استان فارس محسوب می‌شود.
 مدیرکل شهرسازی استان فارس با اشاره به محو نمودهای آشکار آسیب‌های اجتماعی از جمله خارج شدن تدریجی مهاجران، معتادان و کارتن خواب‌ها از بافت اطراف حرم اظهار داشت: با پیشرفت عملیات اجرایی طرح، املاک منطقه ارزش افزوده پیدا می‌کنند و نوسازی بناهای متعارف فرسوده روند سریع‌تری به خود می‌گیرد.
زاهدی در خصوص میزان پوشش سایر بقاع متبرکه در این طرح نیز گفت: پیوستگی میان بافت تاریخی و حرم های مطهر که همواره محل استقرار مجاوران بوده  با مداخلات جدید کم رنگ شده است. در این طرح ابنیه مجاور هر امامزاده می‌تواند به‌عنوان مجموعه پردیس گردشگری مذهبی مطرح باشد.

مرجان قندی
خبرنگار
وقتی از جنگ می‌گوییم از   موضوع پیچیده و گسترده‌ای صحبت می‌کنیم که اگرچه از نظر زمانی در یک مقطعی تمام ‌شده اما اثراتش تا نسل‌های آینده هم بر زندگی و روابط اجتماعی ما همچنان ماندگار است. در این سه دهه که از پایان جنگ می‌گذرد از رشادت‌ و دلاورمردی‌های شهیدان دفاع مقدس بسیار گفته شده است اما کمتر راجع به‌خاطرات و زندگینامه زنان حمایتگر، مشوقانی که همپای مردان جنگ از خانه تا خط مقدم حضور داشتند، صحبت کرده‌ایم. آنها که زبانشان خیر و نقششان پشتیبانی و سهم‌شان یک عمر دلتنگی و مسئولیت شد و اگر صبوری، عزم و ایثارگری‌شان نبود شاید چنین مقاومت پیروزمندانه‌ای در آن دوران شکل نمی‌گرفت. کتاب‌های «دختر شینا»، «دریا خانم»، «نامه‌های فهیمه»، «یک دریا ستاره»، «روزهای بی‌آیینه»، «پاییز آمد» و... همه با روایت‌هایی از خاطرات همسران شهدا هستند. کتاب «پاییز آمد» تألیف گلستان جعفریان که اخیراً از سوی انتشارات «سوره مهر» چاپ و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته، روایت فخرالسادات موسوی، همسر شهید احمد یوسفی است از آنچه برایشان رخ داده از ازدواج تا شهادت شهید یوسفی. مهم‌ترین ویژگی آثار جعفریان در حوزه دفاع مقدس، نگاه متفاوت او به جنگ است. جعفریان در کتاب‌هایش به‌دنبال یافتن پاسخ سؤال‌هایی است که در ذهن دارد. او درباره انگیزه‌اش برای نوشتن خاطرات فخرالسادات موسوی می‌گوید:«سؤالی که برای من به‌وجود آمد و باعث شد این موضوع را پیگیری کنم و ممکن است سؤال خیلی از افرادی باشد که در حوزه ادبیات پایداری مطالعه می‌کنند و حتی سؤال جامعه باشد، این بود که وقتی شهید یوسفی روبه‌روی خانم موسوی می‌نشیند و می‌گوید شک نکن که من شهید می‌شوم و در خوشبینانه‌ترین حالت جانباز خواهم شد، چون هدف من است، چطور دختری که می‌داند این همسر را از دست می‌دهد و این مرد نمی‌تواند کنارش بماند، تصمیم می‌گیرد با او ازدواج کند؟ برای پاسخ به این سؤال به زنجان رفتم و مصاحبه‌ها را شروع کردم تا بفهمم در دل این آدم یا آدم‌هایی شبیه فخرالسادات چه می‌گذشته؛ دخترانی که می‌دانستند این همسر را از دست می‌دهند، اما باز هم پا در این زندگی‌های پرفراز و نشیب می‌گذاشتند.» با گلستان جعفریان، نویسنده‌ای که بیش از 20 سال در عرصه ادبیات پایداری قلم زده است و از اولین اثرش (از چنده لا تا جنگ) تا آخرین اثر او یعنی «پاییز آمد» ردی از پرداختن به موضوع نقش زنان در جنگ تحمیلی دیده می‌شود به گفت‌وگو نشسته‌ایم که حاصل آن پیش رویتان قرار دارد.

آیا با توجه به نقش مهم زنان در جنگ آن‌طور که باید تاکنون در آثار تولید شده ادبیات پایداری به این موضوع پرداخته شده است؟
به‌نظر من 40 درصد آنچه درباره نقش زنان در جنگ بوده به رشته تحریر درآمده است که در میان آنها آثار خوب هم کم نیست؛ اما شاید بگویید الان که 33 سال از پایان جنگ می‌گذرد 40 درصد کم است! اما من نمی‌توانم به آثاری که در این خصوص داشتیم نمره بیشتری بدهم؛ البته برای این صحبتم دلایلی هم دارم؛ آنچه در این باره در بازار کتاب موجود است راجع به زنانی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با جنگ درگیر بودند. این اتفاق به‌خاطر این است که ما نگاه‌مان به شخصیت زن‌هایی که درگیر جنگ شدند مبتنی بر اعتقاد و ایدئولوژی است. یعنی ما سراغ زن‌هایی می‌رویم که همیشه الگو هستند؛ یا خودشان در بحث انتخاب همسرشان کاملاً اعتقادی رفتار کردند؛ با پاسدار یا بسیجی ازدواج کردند و با یک بینشی به سراغ آنها رفتند یا اگر خودشان به جنگ رفتند حتماً دارای بینش مذهبی و ایدئولوژی بودند. اما ما کمتر به سراغ زن‌هایی رفتیم که به‌طور ناخواسته درگیر جنگ شدند؛ یعنی یا مرزنشین بودند یا اینکه ازدواج کردند همسرشان به جبهه رفته و همسر جانباز، اسیر و آزاده یا شهید شده و آنها مجبور شدند با شرایط جدیدشان مبارزه کنند. برای مثال می‌توانم به کتاب «روزهای بی‌آیینه» روایت زندگی منیژه لشکری، همسر سرلشکر خلبان، شهید آزاده حسین لشکری اشاره کنم. خانم لشکری می‌گفتند:«مجرد که بودم همیشه دوست داشتم با یک خلبان باشخصیت و با دیسیپلین که از نظر شرایط اجتماعی و مالی در سطح قابل قبول باشد، ازدواج کنم که با حسین ازدواج کردم. اما جنگ مثل طوفان به زندگی من زد و من مجبور شدم در بحث عشق و استقامت، تعهد به همسرم و مادر بودن را انتخاب کنم.» به‌نظر من ما متأسفانه دنبال زندگینامه این زن‌ها نرفتیم یا اگر هم کاری در این زمینه انجام شده واقعاً انگشت‌شمارند و این جای تأسف دارد.

شما بعد از چاپ و انتشار دو کتاب «روزهای بی‌آیینه» و «پاییز آمد» چه بازخوردهایی از مخاطبان دریافت کردید و بیشتر مخاطبان این نوع کتاب‌ها از چه قشری هستند؟
«پاییز آمد» تازه وارد بازار کتاب شده و هنوز زود است که بخواهیم راجع به آن صحبت کنیم، اما «روزهای بی‌آیینه» هم در میان خانم‌ها و آقایان و هم دختران و پسران مخاطب داشت. شاید بتوانم بگویم همانقدر که زنان و دختران از کتاب استقبال داشتند، آقایان هم کتاب را با علاقه خوانده بودند و برایشان جالب بود. من از همسر جانبازی پیام داشتم که می‌گفت تا به حال کسی ما را ندیده بود، من هم شرایطی شبیه «منیژه» داشتم و برایم خیلی جالب بود، با خواندن کتاب انگار تازه من هم جرأت حرف زدن پیدا کردم! یا وقتی به فرهنگسراهای محله‌ها می‌رفتم خانم‌هایی می‌آمدند و می‌گفتند شرایط «منیژه» که چیزی نبود ما شرایط خیلی بدتری داریم، همسرم هنوز هم با مشکلات اعصاب و روان دست و پنجه نرم می‌کند و گاهی زندگی را به من و بچه‌هایم تلخ می‌کند اما ما باز هم کنارش ماندیم و به او احترام می‌گذاریم. پسران و دختران جوانی می‌آمدند برایم حرف می‌زدند و می‌گفتند به خاطر برخی مشکلات تا به حال حاضر نبودند بگویند پدرشان جانباز یا آزاده بوده، به من می‌گفتند شما فقط «منیژه» را دیدید اما شبیه «منیژه» خیلی زیاد است. من معتقد هستم اگر ما از این دست کتاب‌ها بیشتر داشته باشیم جامعه که نسبت به ادبیات پایداری زاویه دارد، چون اغلب دید تبلیغی به آثار این حوزه دارند، از این زاویه درمی‌آید و به نظرم با آغوش باز از این آثار استقبال می‌کنند. من با کتاب «روزهای بی‌آیینه» دیدم که مخاطب عام علاقه نشان داد و جرأت کرد بیاید و بگوید که من همسر آزاده‌ای هستم که او وقتی دچار حمله عصبی می‌شود من را کتک می‌زند و بعد از چند دقیقه وقتی آرام می‌شود گریه می‌کند، من را می‌بوسد و از من عذرخواهی می‌کند. با خواندن این کتاب مردم جرأت پیدا کردند درباره چالش‌هایی صحبت کنند که شاید تا قبل از خواندن کتاب فکر می‌کردند جامعه آنها را عیب می‌داند و ادبیات پایداری آنها را عیب و ایراد می‌داند و این به‌نظر من خیلی بد و بزرگ‌ترین ظلمی است که ما داریم در حق عزیزانمان می‌کنیم؛ همه آنهایی که درگیر جنگ شدند و الان دچار بیماری‌های سخت هستند و دچار مشکلات اعصاب و روان‌اند و خانواده‌هایشان هم درگیر این مشکلات هستند و ما در این سال‌ها آنها را به حاشیه بردیم.

چه عواملی سبب شد تا خود شما در عرصه نویسندگی با محوریت ثبت خاطرات همسران شهدا قدم بگذارید و چطور به فکر نگارش خاطرات خانم فخرالسادات موسوی افتادید؟
من همیشه می‌گویم که محقق ادبیات پایداری باید در این حوزه سؤال و مسأله داشته باشد. ما نمی‌توانیم الان فقط با یک رویکرد تبلیغی سراغ سوژه‌هایمان برویم. ما باید بدانیم چرا سراغ خانم یا آقای ایکس می‌رویم. بعد‌از نوشتن درباره زندگی «منیژه» برایم مسأله شده بود که همسران شهدا چرا می‌ماندند و این همه مصیبت را به جان می‌خریدند؟ منیژه چرا علی پسرش را به مادربزرگش نداد تا برود و دوباره ازدواج کند؟ من این را اینجا برای بار اول می‌گویم که منیژه یک ماه قبل از فوت اش تلفنی با من صحبت می‌کرد که گفت:«خانم جعفریان، الان که به زندگی‌ام نگاه می‌کنم، فکر می‌کنم که شاید انتخاب درست‌تر همان پیشنهادی بود که بنیاد شهید و خانواده حسین آمدند به من و خانواده‌ام دادند و گفتند حسین مفقودالاثر است؛ تو جوانی، پسر 4 ماهه‌ات را به ما بده و برو و ازدواج کن...» الان هم که دارم این را تعریف می‌کنم حالم منقلب می‌شود. من دوباره با خودم فکر می‌کنم چرا این زن‌های جوان بعد از شهادت همسرانشان پای تعهدشان می‌مانند؟ چه چیزی باعث می‌شود آنها این تصمیم را بگیرند؟ همسران شهدایی بودند که دوباره ازدواج کردند حالا مثل هر ازدواج دیگری موفق یا ناموفق بوده اما بالاخره آنها ریتم طبیعی زندگی را تجربه کردند. اما برخی دیگر یک ریتم کاملاً غیرطبیعی زندگی را تجربه و برخلاف جریان آب شنا کردند و من به این دلیل و با این علامت سؤال که چرا این زن‌ها این سختی‌ها و مصیبت را بعد از شهادت همسرانشان به جان می‌خرند، سراغ فخر السادات موسوی و نوشتن کتاب «پاییز آمد» رفتم.

در خاطره نگاری همسران شهدا با چه چالش‌هایی مواجه می‌شوید و چطور با آنها برخورد می‌کنید که همه در آن نمی‌توانند موفق عمل کنند؟
وقتی که ما نه تنها با موضوع ادبیات پایداری بلکه با هر موضوعی مثلاً درباره لباس زاویه دار برخورد کنیم و بگوییم فقط لباسی که این رنگ را دارد قابل توجه، تبلیغ و ترویج است، مسلماً ما از لباس‌های دیگر غافل می‌شویم. برای همین درباره یک موضوع تفکری این مسأله خیلی عمیق‌تر است و وقتی ما در ادبیات پایداری با نگاه مشخصاً تبلیغی برخورد می‌کنیم و می‌گوییم که این نوع کار مورد اقبال است و باید رویش کار شود، از جنبه‌های دیگر دور می‌مانیم و این موضوع نه تنها به مخاطب بلکه به محقق و جامعه و از همه مشخص‌تر به خود راویانی که ما سراغ‌شان می‌رویم، آسیب می‌زند. در حقیقت خیلی از راوی‌ها بعد از گذشت 40 سال از پایان جنگ هنوز هم یک جوری حرف می‌زنند که انگارما در سال 1370 هستیم و کار کردن با این راوی‌ها مشکل است. مثلاً من خودم با منیژه مشکل داشتم چون از یک جهت فکر می‌کرد من همان چیزهایی را از او می‌خواهم که در همه مصاحبه‌های تکراری از او خواسته بودند؛ مثل اینکه شما چطور مقاومت کردید؟ چطور در این سال‌ها نشکستید؟ و... درباره فخرالسادات هم که یک زن انتخاب گر بود و خودش خواسته بود با یک پاسدار زندگی کند موضوع شدیدتر بود چون می‌گفت احمد در این شهر جزو شهدای درجه یک است، شما می‌خواهید من از چه چیزی بگویم! من توی این شهر آبرو دارم! خانم جعفریان این سؤال‌هایی که شما از من می‌پرسید برای من مسأله می‌شود! این را می‌خواهم بگویم که چرا یک کار سه سال طول می‌کشد. چون زمان طبیعی انجام یک کار بین 6 تا 9 ماه است، نهایت یک سال اما چرا یک کار یک ساله باید اینقدر طول می‌کشید؟ برای اینکه راوی دچار چالش می‌شد و هر فصل را که می‌خواند، می‌گفت که لطفاً بی خیال این کار شوید... من اصلاً نمی‌خواهم خاطراتم چاپ شود. من این را هم اینجا می‌گویم که مهرماه وقتی اولین چاپ «پاییز آمد» منتشر شد و به بازار آمد، علی آقا پسر فخرالسادات به من زنگ زد که حاج خانم گریه می‌کند و می‌گوید که با چاپ کتاب آبروی من در زنجان می‌رود! باید این کتاب جمع و بعد هم خمیر شود. من بعد از سه سال که هر روز و هر هفته با ایشان این برنامه را داشتم که این قسمت باید حذف شود، این صحبتم باید بیاید، این قسمت باید تغییر کند، دفعه آخر با زبان پرخاش صحبت کردم و وقتی علی آقا گفت گوشی را می‌دهم حاج خانم را آروم کنید، گفتم من اصلاً با حاج خانم صحبت نمی‌کنم، آن روزی که حاج خانم یک دختر 16 ساله بود و علی‌رغم میل پدر و مادرش تنها سوار پیکان احمد شد و آنها بهش گفتند که نرو این راه پر از آسیب است، با این مرد ازدواج نکن، هنوز هم راه برای برگشت هست، اما باز هم سوار ماشین شد و در جاده زنجان – تهران در آن برف و بوران به تهران رفت و به عقد احمد درآمد، حاج خانم همان شجاعت را الان لازم دارد! الان هم ایشان باید باهمان شجاعتی که انتخاب کرد و رفت و ازدواج کرد، با همان جرأت باید اجازه بدهد این کتاب وارد بازار بشود. جالب اینکه هفته پیش که دوباره با ایشان صحبت می‌کردم می‌گفت:«خانم جعفریان من بازخوردها را که می‌بینم احساس می‌کنم که بارم سبک شده و این باری که این همه سال بعد از شهادت احمد روی شانه هایم بود زمین گذاشتم.» این ازجمله چالش‌هایی است که ما با راوی سوژه‌هایمان داریم. آنها همیشه نگرانند که بیایند و با زبانی حرف بزنند که من محقق از آنها می‌خواهم؛ البته محقق‌ها هم باهم متفاوت هستند. وقتی محققی با همان زبان کلیشه‌ای با او صحبت می‌کند، او هم جواب‌های همیشگی را تحویل می‌دهد. اما وقتی من سؤال هایم را از زاویه‌های دیگر مطرح می‌کنم و با او وارد گفت‌و‌گو می‌شوم ممکن است زمان بیشتری ببرد و یک تا دوسال هم طول بکشد اما تجربه در کارهای قبل ثابت کرده وقتی نتیجه مشخص می‌شود همه از محصول کار راضی می‌شوند.

 بعضی‌ها می‌گویند «پاییز آمد» یک تراژدی عاشقانه است که خانم جعفریان حد و مرزها را در این کتاب شکسته‌اند، توضیحی در این باره می‌دهید؟
اگر من این کار را کردم فقط صرف این نبوده که عشق گفتاری را به عشق رفتاری تبدیل کنم بلکه به این دلیل بوده که نشان بدهم فخرالسادات که بدون رضایت کامل پدر و مادرش که یک ازدواج ناخواسته برای پدرش بود یعنی پدری که خودش نظامی بوده و می‌داند که این کار دارای چه فراز و نشیب‌هایی است و از روی دلسوزی نمی‌خواهد دخترش با این مرد ازدواج کند؛ برای اینکه مخاطب امروز بفهمد یک زندگی عاشقانه از دست دادنش چقدر وحشتناک است، من می‌آیم و وارد جزئی‌ترین روابط فخرالسادات و احمد می‌شوم به این دلیل که شیرینی این عشق را نشان بدهم تا وقتی فخری می‌رود سر جنازه احمد و می‌بیند که دست‌های احمد آویزان است و باید باور کند که احمد برای همیشه رفته و او مانده و عشق‌شان، تلخی این حس باید کاملاً مشخص بشود؛ یعنی تا وقتی که من به شیرینی این عشق در بطن کتاب نرسیده باشم تلخی جدایی زنان از همسر شهیدشان و این تلخی که تا آخر عمر همراهشان است برای مخاطب ملموس نمی‌شود. به‌نظر من این آدم‌ها هیچ وقت نمی‌توانند دوباره عاشق شوند و زندگی معمولی داشته باشند و این باید دربیاید. آن چیزی که به‌عنوان آسیب در حوزه ادبیات دفاع مقدس وجود دارد، این است که ما همیشه در لایه سطحی به این موضوع پرداخته‌ایم و اکنون که من در عمق زندگی فخرالسادات وارد شدم، می‌بینم که چقدر عجیب و پیچیده است. این زن درعین‌حال که از آرمان‌هایش برنگشته به آنها معتقدتر شده، اما بسیار شرایط پرفراز و نشیب و پیچیده‌ای را چه از لحاظ روحی و جسمی و چه خانوادگی، پشت‌سر می‌گذارد. اینها همان بهایی است که ما بابت از دست دادن این آدم‌ها دادیم و جامعه باید این را بفهمد و احترام بگذارد و بداند که به یک جمله که آرامش داریم، اکتفا نکنیم و بدانیم تا زمانی که نفس می‌کشیم، مدیون شهدایی هستیم که نگذاشتند یک وجب از خاک کشورمان از بین برود چون همسران شهدا هنوز زیر سقف خانه‌هایشان جنگ جریان دارد و به‌نظر من باید جامعه این را درک کند. برای همین هم در «پاییز آمد» من از عشق لفظی و کلامی وارد عشق رفتاری شدم اما این به معنی مرز شکستن در ادبیات پایداری نیست بلکه من سعی می‌کنم برای خواننده کتاب علامت سؤالی باقی نگذارم.

نرگس عاشوری  
خبرنگار
«هیچ‌کس منتظرت نیست» از فیلم‌های بلند حاضر در بخش مسابقه ملی پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روایتی از مرکز نگهداری زنان کارتن‌خواب در میدان شوش تهران است.
محسن اسلام‌زاده این مستند را با هدف کاهش آسیب ساخته و به سراغ آنهایی رفته که این دغدغه را دارند. «هیچ‌کس منتظرت نیست» را می‌توان در دسته مستندهای پرتره قرار دارد؛ پرتره‌ای از سپیده علیزاده که مرکز نور سپید هدایت را در منطقه خلازیر تأسیس کرده است. اسلام‌زاده درباره ایده ساخت این مستند به «ایران» می‌گوید: «در جریان ساخت مجموعه مستند تحلیلی «فراموش‌شدگان خلازیر» با مشکلات و معضلات زنان معتاد و کارتن‌خواب آشنا شدیم. از اول بنایمان را بر این گذاشتیم که مستند «هیچ‌کس منتظرت نیست» قرار نیست مثل «فراموش‌شدگان خلازیر» از تلویزیون پخش شود تا آدم‌ها خودشان باشند و به لحاظ پوشش و حرکت درگیر خط قرمزهای مرسوم تلویزیون نشویم. از اتفاقات خوب مرحله پژوهش، آشنایی با خانم علیزاده بود. ایشان دو کانکس در منطقه خلازیر دارد و به کسانی که خودشان را ته خطی می‌دانند، کمک می‌کند. همراهی با او یک تجربه و پژوهش خوب میدانی بود.»
دوربین «هیچ‌کس منتظرت نیست» از تونل‌های فاضلاب تا پاتوق‌های شبانه و روزانه زنان کارتن‌خواب سرک کشیده و با آنها همراه شده تا جایی که فیلمساز می‌گوید: «ما هم تا ته خط رفتیم». اسلام‌زاده از چالش‌های ورود به چنین مرکزی می‌گوید: «وارد پارک شوش که می‌شوی با انواع و اقسام خلافکارها مواجهی، فضا ناامن است. آن‌طور که خانم علیزاده می‌گفت گاهی مجبور است برای گذر از این منطقه تا رسیدن به مرکز، حلقه ازدواجش را در دهان پنهان کند. همراهی با خانم علیزاده که جزو افراد مورد وثوق آنها بود، سپر مشکلات شد البته یک بار نزدیک بود به گروه حمله شود که بچه‌های مرکز حمایت کردند.»
فارغ از چالش‌های ورود به این مراکز، ارتباط گرفتن با آدم‌ها و حفظ حریم آنها ظرافت‌های خاص خودش را می‌طلبد. اسلام‌زاده توضیح می‌دهد: «این آدم‌ها دوربین زیاد دیده‌اند و به‌خوبی می‌توانند ارتباط برقرار کنند نکته مهم اما حفظ حریم آنهاست. ما با آنها همراه شدیم، مشکلاتشان، دغدغه‌مان شد و کم‌کم بخشی از خانواده آنها شدیم. اطمینان دادیم صحنه‌هایی که دوست ندارند را فیلمبرداری نمی‌کنیم و برخوردمان با ماجرا اخلاقی است. اما لایه دیگر افراد نجات یافته بودند که به عنوان پرسنل با این مرکز همکاری می‌کردند، اینجا هم پایان قصه نبود. زندگی تازه آنها، با چالش‌های تازه‌ای همراه بود که تا زمان اکران همچنان درگیرش هستیم. کسی منتظر آدم‌های بازگشته نیست. آنها را نمی‌پذیرند یا خیلی سخت می‌پذیرند.»
چالش‌های ساخت این‌دست مستندها به مرحله تولید محدود نمی‌شود و برخی حواشی پس از نمایش سراغ مستند می‌آید. اسلام‌زاده به همین منظور با مرکز مستند سوره همکاری داشته که معتقد است پای کار می‌ایستند. او که به مستندسازی در مناطق بحرانی و جنگ‌زده شناخته شده درباره این دست حواشی و تأثیر آن بر جسارت و شجاعت در پرداخت موضوع می‌گوید: «یکی از اساتید من همیشه بر شجاعت و جسارت تأکید داشت. من زمانی که عبدالمالک ریگی در سیستان و بلوچستان جنایت می‌کرد در منطقه تردد داشتم و در عراق و سوریه و... حاضر بودم. تصورم این بود لابد حضور در مناطق بحران و زیر بارش تیر نشانه شجاعت است، به مرور از او یاد گرفتم شجاعت در سؤال پرسیدن است، در جایی است که کسی حاضر نمی‌شود و تو باید دوربینت را روشن کنی، تعارف را کنار بگذاری، سؤال بپرسی و مطالبه‌گر باشی تا انتظار مخاطب را برآورده کنی. لازم است مستندساز با جسارت حرفش را بزند اما باید راهکار هم ارائه کند. دیگر انتقاد و نمایش چالش کافی نیست باید در این پژوهش تصویری به راهکار هم رسیده باشی. فقط یک خط قرمزی وجود دارد به نام ناامیدی. فیلم می‌تواند تلخ باشد ولی نباید سیاه باشد.»
او در بخش پایانی صحبت‌هایش تأکید می‌کند: «من با این مستند وارد ژانر اجتماعی شدم این ژانر ادبیات خاص خودش را دارد. آدم‌هایش از جنسی متفاوت هستند. سبک زندگی، پوشش و سلایق‌شان فرق می‌کند. فیلم من داستانی نیست، برای حوزه‌ای است که عنوان جشنواره‌اش حقیقت است. امیدوارم با نگاه پر سوء‌تفاهم به این تغییر حوزه نگاه نکنند.»

محمد معصومیان
گزارش نویس
حافظـــــه دانــش‌آمـــوزان مدرســــه سیدالشهدای کابل بعد از حادثه تروریستی اردیبهشت ماه امسال مانند دیوار آبی رنگ بیرونی مدرسه پر از رد ترکش‌هایی است که جان دوستانشان را گرفت. حافظه این دختران نوجوان پر از سؤال‌هایی است که هیچ وقت به جوابی نمی‌رسد. به‌ کدام گناه کشته شدیم؟ فاطمه با شنیدن اولین سؤال درباره آن روز بغض می‌کند و ساکت می‌ماند، مریم اما به‌ خاطرش مانده که بعد‌ از شنیدن صدای مهیب سه انفجار، جهان اطرافش در سکوت فرو رفت. تنها سوتی ممتد در گوشش نفیر می‌کشید و پاهایی که ناخودآگاه او را به‌ سمت در ورودی می‌بردند: «نمی‌توانم چطور توضیح بدهم. نمی‌دانم چطور می‌شود تعریف کرد.» بدن‌های کوچک همکلاسی‌هایش را دید که روی هم افتاده بودند، کیف‌های پاره، دفترهای لگدکوب و سوت ممتدی که رهایش نکرد حتی در خواب‌هایی که هنوز می‌بیند.
ساعت 16 و 20 دقیقه بعدازظهر 18 اردیبهشت ماه امسال بود که افغانستان در شوک فرو رفت. زنگ تعطیلی مدرسه که به صدا درآمد دختران نوجوان از مدرسه خارج شدند اما به خانه نرسیدند. انفجار اول در اتومبیلی صورت گرفت که در مدرسه را با در کلینیک اشتباه گرفته بود. انفجار بعدی کمی جلوتر و انفجار سوم کمی پایین‌تر از خیابان تا اینکه کودکان هیچ راه فراری نداشته باشند. در این حمله تروریستی به‌ گفته مسئولان وقت بیش از 90 کودک کشته و 250 نفر زخمی شدند. حمله‌ای که منسوب به داعش است.
مدرسه سیدالشهدا(ع) در شهرک سیدالشهدای غرب کابل است که شیعه نشین است. شهرک و محله‌ای که در دامنه کوه بالا رفته‌ و به منطقه دشت پرچین معروف است. خیابان‌های فرعی هنوز آسفالت نشده‌اند و خانه‌های نوساز زیادی در محله دیده می‌شود. سربالایی خاکی را بالا می‌روم تا ورودی «لیسه عالی نسوان» سیدالشهدا اما در کوچک آن بسته است. جاده خاکی را پایین می‌آیم و دیوار سوراخ سوراخ مدرسه را می‌بینم با سنگ آبی رنگ یادبود کشته شدگان که روی آن نام دختران شهید آن روز را نوشته‌اند. دیوار دیگری هم با نقش گل‌های سرخ نقاشی شده است.
 ورودی پسران در خیابان پایینی است. قبل از ورودی اصلی، زمین خاکی رها شده‌ای حائل بین مدرسه تا خیابان است؛ به‌نظر جایی برای ورزش می‌آید. یکی از مسئولان مدرسه می‌خواهد که از فضای داخل عکسبرداری نکنیم چون اداره معارف این اجازه را نمی‌دهد، می‌گوید جنجال می‌شود. او که روز حادثه در مدرسه بوده انگیزه‌ای برای بازخوانی آن روز ندارد. همین‌طور که روبه‌روی در ورودی ایستاده‌ام دختران جوان را می‌بینم که در مدرسه رفت و آمد می‌کنند. یکی از آنها بعد از پرسیدن سؤال از آن روز انگار که تحملی برای بازگشتن و به یاد آوردن نداشته باشد به کوه‌های اطراف خیره می‌شود و اشک در چشمانش حلقه می‌زند: «2 تا از دوستانم زخمی شدند و بسیاری هم شهید. ببخشید...» نمی‌تواند حرف بزند، از سرپایینی پایین می‌رود.
یکی از خدماتی‌های مدرسه برای ما توضیح می‌دهد که انفجارها چطور صورت گرفت و وقتی به صحنه‌های بعد از انفجار می‌رسد ساکت می‌شود. او توضیح می‌دهد که در این مدرسه 15 هزار دانش‌آموز در سه شیفت درس می‌خوانند و البته هنوز تصمیمی برای ادامه تحصیل دختران بعد از صنف 6 یا کلاس ششم معین نشده است. در مدرسه پرسه می‌زنم و صدای خنده دانش‌آموزان در گوشم می‌پیچد اما در واقع تنها صدای بادی است که از کوه بالا دست در گوشم می‌پیچد و به راهش ادامه می‌دهد.
 کمی بالاتر دختران زیر درخت خشکی نشسته‌اند روی خاک و گعده دوستانه گرفته‌اند. همگی 13 سال دارند و تند و هیجانی اما شسته رفته حرف می‌زنند. با تصمیم مؤسسه برای آنها کلاس‌های مشاوره روانشناسی گذاشته‌اند تا آسیب‌های روحی بعد از حادثه کم شود. یکی از دختران که پرشورتر از بقیه صحبت می‌کند از چیزهایی که در کلاس آموخته می‌گوید: «راجع به اینکه چگونه با افکار مزاحم مقابله کنیم و چطور پاکسازی ذهنی انجام دهیم، حرف زدند. ما باید قوی و استوار باشیم و جای خواهران شهید خود را بگیریم و به جای آنها درس بخوانیم.»
آنها که یک شیفت قبل از این حادثه بوده‌اند تعریف می‌کنند که بعد از حادثه سه ماه مدرسه تعطیل بوده: «آن روز از خانه صدای انفجار را شنیدم. دختر دایی من زخمی شده بود.» دیگری می‌گوید که پای خواهرش زخمی شد و حالا بهتر است اما: «هنوز حالش خوب نیست.» آنها که امتحانات را تمام کرده‌اند حالا در مرخصی هستند و فرصت حضور در کلاس‌های مشاوره را غنیمت شمرده‌اند تا زیر درخت خشک مدرسه باهم حرف بزنند و بخندند. یکی از آنها تعریف می‌کند که روزهای اول ورود طالبان یک نفر چند روز با اسلحه جلوی مدرسه نگهبانی می‌داده که باعث ترس آنها شده بود: «یک روز آمدند سر صف با ما حرف زدند و گفتند شما آینده‌سازان کشور هستید و ما امنیت شما را تأمین می‌کنیم و نباید بترسید.» بعد چند نفر شروع به خنده‌های نخودی می‌کنند و وقتی از آنها دلیل خنده را می‌پرسم می‌گویند: «چند نفر سر همان صف حالشان بد شد.» دیگری تعریف می‌کند که یکبار هم موتورسیکلتی که اطراف مدرسه پرسه می‌زده با شلیک هوایی سربازان امارت فرار کرده است. آینده برای آنها شغلی است که در سر دارند؛ یکی دکتر، دیگری معلم و آن دیگری حقوقدان. چنان با قاطعیت از شغل‌ آینده خود می‌گویند که به‌نظر می‌رسد هیچ چیز نمی‌تواند آنها را متوقف کند.
مردم بیرون مدرسه جمع شده‌اند و مشغول گفت‌و‌گو هستند. یکی از مردانی که در آن حادثه پایش بشدت آسیب دیده و بسختی با عصا راه می‌رود از درد و رنجی می‌گوید که از آن روز با آن دست و پنجه نرم می‌کند. نگاه کردن به جای زخم وکبودی پایش کار راحتی نیست، مانند شنیدن خاطره روز حادثه تروریستی از زبان دانش‌آموزان مدرسه سیدالشهدا(ع).
زیارتگاه سخی را هر بار که از گردنه کوه تلویزیون رد شدیم دیدم. جایی در محله «کارته سخی» که در دامنه کوه اسمایی واقع شده و زیارتگاه مردم کابل است. این زیارتگاه در سال 1182 قمری بنا شد و آن‌طور که نوشته شده است: «خرقه منتسب به پیامبر اکرم(ص) در سال ۱۱۸۲ق در مسیر انتقال از بدخشان به قندهار مدتی در آن قرار گرفت. به گفته حاملان خرقه، حضرت علی(ع) نیز در کنار خرقه، با عده‌ای نماز خوانده است.»
دورتا دور این زیارتگاه محبوب آرامگاهی پهناور است. گنبد آبی بنا را با پارچه‌ای خاکستری پوشانده‌اند. از میدان پایین دست تا ابتدای زیارتگاه کمتر از 10 دقیقه پیاده‌روی است اما در همین چند دقیقه به اندازه چند روز قدم زدن در کابل زنانی را می‌بینم که دسته دسته با خانواده راهی زیارتگاه می‌شوند. دکان داران مسیر مشغول تعارف و تبلیغ کباب و قابلی پلو هستند اما کسی داخل مغازه‌ها دیده نمی‌شود. سربازان امارت در گوشه‌ دیواری که مسلط به خیابان است با اسلحه نگهبانی می‌دهند. روبه‌روی ورودی تا می‌فهمند ایرانی هستیم بازرسی نمی‌کنند و سرباز پیری که اهل تشیع است ما را گرم در آغوش می‌گیرد و خوشامد می‌گوید. بالای در ورودی صحن نوشته‌اند: «قدمگاه مظهر‌العجایب حضرت علی‌ابن ابی‌طالب علیه‌السلام.»
داخل صحن زیارتگاه شلوغ است و هرکس مشغول کاری است. خانواده‌ای گوشه‌ای زیر درخت مشغول غذا خوردن هستند و بسیاری هم درحال نماز خواندن. بر بدنه ماکت کشتی که روی دیواره‌ای قرار دارد شعر شهریار را حک کرده‌اند: «برو ای گدای مسکین در خانه علی زن/ که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را» کفش را تحویل می‌دهم و وارد فضای داخلی می‌شوم. گنبدها با کاشی‌های آبی و خطوط عربی شبیه فضای داخلی حرم شاه عبدالعظیم(ع) است. مردم در صفی آرام به سمت جای فرورفتگی دست بر دیوار می‌روند و بعد دست خود را به‌صورت می‌کشند و تبرک می‌دهند. رفتار مردم و مناسکی که به جا می‌آورند یادآور زیارتگاه‌های ایران است. در محوطه بیرونی قدم می‌زنم و به قبرهایی نگاه می‌کنم که سراسر حیاط حرم را پوشانده و با سنگ فرز اسامی و تاریخ‌ها از روی آن پاک شده است. مردی که روی یکی از گورها ایستاده توضیح می‌دهد که چند روز اول روی کار آمدن حکومت جدید در مزار را بستند و با سنگ فرز اسامی و نام‌های خدا را از روی سنگ‌ها پاک کردند که زیر دست و پا نماند. به سنگ‌هایی که به دیوار مانده اشاره می‌کند که سالم هستند. کبوتران حرم تکه‌ای از آسمان را سفید می‌کنند. به نمای عجیب کوه با ساختمان‌هایی که از آن بالا رفته‌اند خیره می‌شوم و سعی می‌کنم به هیچ چیز دیگری فکر نکنم.

محمد کهندل
اقتصاددان و مدرس دانشگاه
برخی هجمه‌هایی که به‌لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت سیزدهم می‌شود را باید ناشی از جوسازی‌های رسانه‌ای و نگاه‌های سیاست زده دانست. باید بودجه ارائه شده را بیرون از این غبارهای سیاسی که کارکردی جز القای ناامیدی ندارند با نگاهی فنی و تخصصی مورد بررسی قرار داد و صدای بلند افرادی که با این بودجه، منافع خود را در خطر می‌بینند نباید مانع توجه به تحولاتی که این بودجه در اقتصاد کشور رقم می‌زند، شود. از جمله این تحولات پیامد مثبت این بودجه بر افزایش خرید مردم و کنترل تورم در سال‌های آینده است.
یکی از دلایل مهم افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته پدیده‌ای تحت عنوان انتظارات تورمی بوده است. به‌همین دلیل هم دولت سیزدهم تلاش کرد در رابطه با لایحه‌ای که برای سال 1401 تقدیم می‌شود انتظارات تورمی تشدید نشود. موضوع افزایش دستمزدها نیز در همین راستا مطرح شده است. در واقع اگر دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد دو پدیده افزایش قیمت و افزایش انتظارت تورمی را در پی خواهد داشت که در این صورت عملاً کارکنان دولت از افزایش حقوق بی‌بهره خواهند شد و نتیجه این افزایش را در معیشت‌شان احساس نمی‌کنند. این آگاهی باعث شد دولت سیزدهم این سیکل باطل را تا کندی متوقف کند که اتفاق مبارکی است و باید از آن تقدیر شود.
به‌عبارت دیگر همواره برنامه ریزان و تصمیم گیران در تدوین بودجه‌های سالانه ثبات اقتصادی را دنبال می‌کنند پس نباید سیاست‌گذاری‌ها به سمتی سوق داده شود که تورم زا باشد. افزایش قیمت‌ها بویژه در بخش دستمزدها باید منجر به حذف انتظارات تورمی و یا کمرنگ کردن آن باشد.لایحه بودجه 1401 نیز با همین رویکرد تنظیم شده است. به‌طور مشخص افزایش دستمزد کارکنان دولت دارای سقف و کف تعیین شده است یعنی حقوق‌های پایین‌تر مشمول افزایش بیشتری خواهند شد. در حالی که اگر به‌صورت یکسان تمامی دستمزدها افزایش می‌یافت این افزایش‌ها متوجه بازار بود و سهم اقشار کم درآمد بخوبی دیده نمی‌شد. همچنین تورم ناشی از افزایش دستمزدها منتج از تقاضای واقعی نیست بلکه انتظاراتی است که از طریق افزایش نقدینگی متوجه طرف تقاضا می‌شود در حالی که در بودجه سال آینده به‌طور مشخص علاوه بر کنترل انتظارات تورمی حمایت جدی و واقعی از گروه‌های کم درآمد صورت گرفته است. در واقع دولت تلاش کرده مانع تبعات مخرب چنین سیاست‌هایی شود. دور باطل افزایش دستمزد متناسب با تورم منجر به کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و در نهایت رشد نقدینگی می‌شود که هرگز به صلاح کشور، کارکنان و کارمندان نیست. آنچه در بودجه به‌عنوان سند مالی یک ساله دولت درج می‌شود باید به نفع همگان و متناسب با شرایط فعلی کشور باشد.یادمان نرود آنچه در سال‌های گذشته در نظام حقوق و دستمزد کشور رخ داده است، افزایش‌های بی‌ضابطه، خلق نقدینگی‌های افسارگسیخته، چاپ پول و افزایش پایه پولی و در نهایت تورم بوده است، اتفاقی که پیش‌بینی می‌شود با متوقف کردن سیکل معیوب گذشته توسط دولت آیت‌الله رئیسی، بزودی و در سال‌های آینده پیامدهای مثبتش را خواهید دید.

حمیدرضا موسوی
کارشناس مسائل بین الملل
علی‌رغم همکاری‌های گسترده و صادقانه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، این نهاد در هماهنگی کامل با دولتمردان امریکایی در قبال موضوعات ایران مواضعی غیرمستقل و سیاسی دارد. امریکا در تلاش است تا با استفاده از آژانس، برنامه هسته‌ای ایران را محدود و ایران را وارد چالش سیاسی با آژانس کند.
از زمان خروج امریکا از برجام در اردیبهشت 97، امریکا و اروپایی‌ها هیچ‌کدام از تعهدات خود را ذیل برجام برای رفع تحریم‌ها انجام نداده‌اند و ایران با مسأله تحریم‌ها مواجه بوده است. با وجود این، امریکا و تروئیکای اروپایی همواره تلاش داشته‌اند که آژانس، ایران را تحت فشار قرار دهد تا همچنان نظارت‌های فراپادمانی ذیل برجام را اجرا کند.
برای مثال تحت فشار طرف‌های غربی در خرداد 99، شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کرد و ایران را به سنگ‌اندازی در بازرسی‌های آژانس متهم کرد.
در این راستا، ایالات متحده در بیانیه خود در جلسه شورای حکام در تاریخ 4 آذر امسال و در آستانه مذاکرات با 1+4، اعلام کرد: «ما عمیقاً از اینکه ایران اجرای مفاد پروتکل الحاقی خود را متوقف کرده است، نگران هستیم. این موضوع به‌طور منفی بر توانایی آژانس برای ارائه تضمین معتبر از عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران تأثیر می‌گذارد... مسائل پیش روی آژانس در صورت عدم همکاری ایران، از جمله در مورد موضوعات مطرح شده در دستور کار برجام، بویژه احیای تداوم دانش در (سایت تسا) کرج، شورای حکام چاره‌ای جز تشکیل جلسه فوق‌العاده قبل از پایان سال‌جاری برای رسیدگی به بحران نخواهد داشت.»

تقاضا برای نظارت‌های فراپادمانی
این در حالی است که ایران کاملاً در چهارچوب تعهدات خود رفتار کرده است. در چهارچوب معاهده منع اشاعه هسته‌ای (NPT)، کشورها فقط متعهدند که در قالب توافق جامع پادمانی با آژانس، نظارت‌های پادمانی را اجرا کنند. بنابراین، این نهاد حق دارد تنها نظارت‌های پادمانی را از ایران مطالبه کند. بر‌اساس برجام، ایران در مقابل توقف برخی تحریم‌ها، نظارت‌های فراپادمانی را نیز پذیرفت، اما امریکا پس از مدتی با خروج خود از برجام، ایران را تحت فشار حداکثری قرار داد و شدیدترین نظام تحریمی را علیه ایران اجرا کرد.
 ایران تا مدت‌ها پس از خروج امریکا از برجام همچنان به تعهدات برجامی خود پایبند بود، اما با مشاهده عدم عزم طرف‌های غربی برای انجام تعهداتشان و بر اساس بند 36 برجام، تعهدات خود ذیل این توافق را کاهش داد.
یکی از نظارت‌های فراپادمانی آژانس ذیل برجام، دوربین‌هایی بود که در کارگاه ساخت قطعات سانتریفیوژ تسا در کرج نصب شده بود. با گذشت بیش از دو سال از خروج امریکا از برجام و عدم تحقق وعده سایر اعضای برجام در مورد رفع تحریم‌ها، ایران مطابق ماده 6 قانون اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها و در راستای اقدام به کاهش تعهد متقابل به دلیل عدم پایبندی طرف‌های غربی به تعهدات برجامی خود، باید در تاریخ 5 اسفند 1399 تمامی نظارت‌های فراپادمانی را متوقف می‌کرد. با این حال ایران تا پیش از حمله پهپادی عوامل اسرائیلی به این سایت و خرابی و نابودی دوربین‌ها، به‌طور کاملاً داوطلبانه اجازه می‌داد همچنان تصاویر دوربین‌ها ضبط شوند. علی‌رغم حمله پهپادی اسرائیل به کارگاه تسا در کرج، ایران همچنان ضبط داوطلبانه تصاویر در سایر مکان‌ها را ادامه می‌دهد.
گروسی در مصاحبه‌ها و صحبت‌های خود بارها تکرار کرده‌ که آژانس طرف مذاکره‌ برجام نیست ولی وجودش برای راستی‌آزمایی‌ها ضروری است، اما همچنان به جای محکوم کردن اقدام اسرائیل که باعث خرابی دوربین‌های نظارتی شد، دائماً درخواست نظارت‌های فراپادمانی از جمله نصب دوربین‌های جدید و ادامه ضبط تصاویر در کارگاه تسا را مطرح می‌کند.
این در حالی است که ایران با توجه به خروج امریکا از برجام و براساس کاهش متقابل تعهدات خود مطابق برجام، دیگر تعهدی برای انجام نظارت‌های فراپادمانی ندارد و چنین اقداماتی را داوطلبانه انجام می‌دهد. درخواست آژانس برای نصب مجدد دوربین‌ها در کرج، علی‌رغم حملات اسرائیل به این مکان نشان از سیاسی‌کاری آژانس و پیروی از طرف‌های ناقض عهد در برجام است.

نقشه راه امریکا و بازیگری آژانس
نقشه راه امریکا این است که به وسیله آژانس و بدون رفع تحریم‌ها و انجام تعهدات خود ذیل برجام، ایران را وادار کند که تعهدات برآمده از توافق سیاسی برجام را انجام دهد. بیانیه امریکا در نشست شورای حکام در آستانه مذاکرات 1+4 با تیم مذاکره‌کننده دولت جدید، مؤید چنین تلاشی از سوی امریکاست. همچنین عملکرد گروسی دبیرکل آژانس، نشان می‌دهد که این نهاد در نقشه راه طراحی شده از سوی امریکا در حال حرکت است.
گروسی تنها چند روز پس از سفر شهریور‌ماه خود به تهران به منظور جلب رضایت طرف‌های ایرانی در دولت جدید برای حفظ ادامه اجرای داوطلبانه برخی نظارت‌های فراپادمانی برجامی، با انتشار گزارشی ایران را به عدم همکاری متهم کرد. رافائل گروسی در بیانیه‌‌ خود گفت: «تصمیم ایران مبنی‌ بر ممانعت از دسترسی به تأسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج مغایر با مفاد توافق اخیر ایران و آژانس است.» در حالی که مقامات ایرانی تأکید دارند توافقی برای دسترسی به این سایت انجام نشده بود و تحقیقات درباره حادثه خرابکاری در این سایت همچنان در حال انجام است، این اقدام آژانس تلاشی سیاسی برای ایجاد هزینه در افکار عمومی جامعه جهانی و در راستای نقشه راه امریکا بود تا بلکه بتواند دوباره از ایران امتیازی برجامی را اخذ کند.
مصداق دیگری برای تأیید بازیگری سیاسی آژانس مطابق خواست امریکا، سفر گروسی در 26 مهر به واشنگتن در پاسخ به نامه باب‌مندرز رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا بود که از گروسی خواسته بود برای ارائه اطلاعات درباره ایران به واشنگتن سفر کند.
در جریان این سفر گروسی با آنتونی بلینکن، جیک سالیوان و کمیته روابط خارجی سنای امریکا دیدار کرد و طرف‌های امریکایی خواسته‌های خود را مطرح کردند.
گروسی در مصاحبه با اندیشکده استیمسون گفت: «به واشنگتن سفر کرده‌ام، تا اینجا به دولت (امریکا) توضیحاتی دهم و البته مطلع شوم که آنها چه انتظاراتی دارند. من فکر می‌کنم تعاملات کنگره مهم است.» این درحالی است که مقصر اصلی در عدم اجرای نظارت‌های برجامی توسط ایران، عملکرد سیاستمداران امریکا و متحدان آن از جمله اسرائیل است.

جمع‌بندی
سیاستمداران امریکا تلاش دارند نقشه راه جدیدی ترسیم کنند تا بدون رفع محسوس تحریم‌ها، ایران وارد چالش سیاسی با آژانس شود و دانش و توانایی هسته‌ای ایران تا جای ممکن به عقب رانده شود. با این حال آژانس حق ندارد از ایران تقاضا‌ کند که نظارت‌های فراپادمانی را که ذیل توافق سیاسی برجام قرارگرفته است اجرا کند. همکاری صادقانه ایران با آژانس و اجرای داوطلبانه برخی نظارت‌های فراپادمانی نباید با درخواست‌های فزاینده سیاسی و غیرفنی آژانس همراه شود. آژانس اگر صادقانه می‌خواهد فنی و غیر‌سیاسی بودن خود را ثابت کند، به ‌جای اعمال فشار سیاسی به ایران، باید عوامل اصلی برهم خوردن نظارت‌های آژانس و توافق برجام، یعنی امریکا و اسرائیل را مورد بازخواست قرار دهد.

احسان قمری
اقتصاددان
روز ملی صادرات و مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر و نمونه در حالی برگزار شد که کارنامه تجارت خارجی کشور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بیانگر نزدیک شدن ارزش تجارت کالایی کشور به رقم تجارت سال ۱۳۹۷ است. از کل ارزش تجارت خارجی کالای کشور طی شش ماهه نخست سال‌جاری حدود ۲۱/ ۸میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۲۳/۱ میلیارد دلار نیز مربوط به واردات بوده است. این ارقام نشان از کسری تراز تجاری کالایی به میزان ۱/۳ میلیارد دلار دارد که البته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که کسری تراز تجاری کالایی ۳/۴ میلیارد دلار بود، کسری و توان بالاتر درآمدهای صادراتی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور را نشان می‌دهد. رشد ۶۱ درصدی صادرات و دستیابی به ارزش۲۱/۸ میلیارد دلار در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورده است که صادرات ۲۳/۴ میلیارد دلاری کشور در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱۰/۵ درصدی به ۲۰/۹ میلیارد دلار در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸و با کاهش ۳۴ درصدی به ۱۳/۶ میلیارد دلار در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رسیده است. لذا علی‌رغم رشد ۶۱ درصدی در شش ماهه نخست سال‌جاری هنوز ارزش صادرات کشور از رقم سال ۱۳۹۷ به میزان ۱/۶ میلیارد دلار کمتر است. این نکته را نباید فراموش کرد که فراز و فرودهای تجارت خارجی کشور طی سه سال اخیر، ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ بیشتر متوجه بخش صادرات کشور بوده است.
بی‌شک بازگشت روند رو به رشد صادرات غیر نفتی به مسیر اولیه خود ناشی از چند متغیر اثرگذار و در کنار آن چند فعالیت مهم در این حوزه بوده است که به صورت خلاصه به آنها اشاره می‌شود:
۱. افزایش کیفیت کالاهای صادراتی
یکی از مهمترین مشکلات حوزه صادرات غیر نفتی در سال‌های اخیر صادرات کالاهای خام و با ارزش افزوده پایین بوده که این مسأله موجبات افزایش میزان صادرات غیر نفتی از نظر وزنی و عدم تناسب میان ارزش کالاهای صادراتی و وزن کالاها را به همراه داشته است. خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده از سوی جامعه صادرکنندگان در شش ماهه نخست سال‌جاری صادرات کشور رشد ۲۵ درصدی در ارزش واحد صادراتی را شاهد بوده که در نهایت ارزش هر تن کالای صادراتی به ۳۶۳دلار رسیده که این رقم در سال‌های گذشته کمتر از ۳۰۰ دلار بوده است. نکته مهم اینکه کالاهای وارداتی کشور از ارزش واحد وارداتی بالایی برخوردار بوده و بیانگر این است که ساختار واردات کشور بر‌اساس کالاهای نهایی و مصرفی بوده که اثر چندانی در تولید صادراتی و اثرگذاری بر چرخه تجارت خارجی کشور ندارد. بر‌اساس آمار موجود، ارزش هر تن کالای وارداتی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۱۲۰۸ دلار بوده است که بیانگر شکاف زیاد بین ارزش واحد صادراتی و وارداتی بوده که در نهایت با توجه به اینکه بخشی از کالاهای وارداتی در تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، قدرت رقابت‌پذیری صادرات ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، لذا تلاش در جهت افزایش کیفیت کالاهای صادراتی در این راستا می‌باشد. نکته مهم در این بخش، اینکه اگر ارزش هر تن کالای صادراتی معادل ارزش واحد وارداتی و با ارزش افزوده بالاتر بود، کل ارزش صادرات کشور، طی شش ماهه نخست می‌توانست به جای ۲۱/۸ میلیارد دلار، معادل ۷۲/۴ میلیارد دلار باشد.
۲. کاهش تمرکز مقاصد صادراتی
هرچند تمرکز مقاصد صادراتی کشور بیش از مبادی وارداتی است اما طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته تمرکز صادراتی کشور کاهش و در مقابل تمرکز مبادی وارداتی افزایش یافته است. بر اساس آمار موجود، سهم پنج مقصد صادراتی از ۷۷ درصد در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ۷۳/۲ درصد در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
۳. اختصاص بخش عمده واردات به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع کشور
تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، همواره محرک رشد تولید و صادرات بوده است. در شش ماهه نخست سال‌جاری ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای به ۱۶/۷ میلیارد دلار و کالاهای سرمایه‌ای به ۲/۸ میلیارد دلار بالغ گردید که از رشدی ۴۱ و ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ برخوردار می‌باشد. هر چند ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای در مقایسه با شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ در سطحی بالاتر قرار گرفته اما در خصوص واردات کالاهای سرمایه‌ای لازم است تلاش‌های بیشتری صورت پذیرد. در نهایت به نظر می‌رسد برای توسعه صادرات غیر نفتی نیازمند همت جمعی و تمرکز سیاستگذاری در مجموعه‌ای واحد هستیم که بی‌شک اقدامات لازم از سوی دولت در این خصوص انجام شده است. تمرکز دولت بر صادرات غیر‌نفتی به عنوان پیشران توسعه همه‌جانبه کشور و تلاش در جهت رشد تراز مثبت تجاری کشور به عنوان یک اصل پذیرفته شده و همه مجموعه‌های اثرگذار در این خصوص حرکت می‌کنند. البته لازم است نظام تصمیم‌گیری در حوزه صادرات غیر‌نفتی بر‌اساس تصمیم‌سازی کارشناسانه و استفاده از نظرات و دیدگاه‌های کلیه بخش‌های خصوصی و دولتی شکل گرفته و اولین گام در این مسیر احیای شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی در ذیل اصل ۱۲۷یا ۱۳۸ قانون اساسی بوده تا در یک فضای کارشناسی در خصوص رفع موانع و مشکلات فراروی صادرات غیرنفتی تصمیم‌سازی و در نهایت تصمیم‌گیری، ابلاغ و اجرای مصوبات صورت پذیرد.