در حالی که سهم برداشت های دولت از صندوق از سال 90 تا 92 صفر بود، برداشت های غیرقانونی از این صندوق تقریباً از سال 93 آغاز شد
گروه اقتصادی : پس از ناموفق بودن تجربه حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و براساس بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۰ تأسیس شد.این صندوق براساس مفاد اساسنامه خود که در ماده ۱۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تنفیذ شده موظف به تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاری در بازار‌های پولی و مالی خارجی است.این درحالی است که کاهش سهم صندوق از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز از یک سو و برداشت‌های مکرر دولت قبل از منابع آن باعث بروز یک انحراف بزرگ درمأموریت‌های این نهاد فرانسلی شده است.
از سال 96 به بعد برداشت از صندوق توسعه ملی تشدید شد. سهم صندوق از درآمدهای نفتی به 20 درصد کاهش یافته و در تبصره‌های 4 بودجه‌ سنواتی تکالیفی برعهده آن گذاشته شد. علاوه بر آن برای حوادث و اتفاقاتی چون سیل، کرونا، بورس و هزینه‌های جاری بودجه برداشت‌هایی صورت گرفت.مسأله دیگر وضعیت بازپرداخت و تعهدات سررسید شده است که با تصمیم اخیر هیأت امنای صندوق توسعه ملی ابهاماتی را به‌وجود آورد.
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی چقدر است و آیا اجازه هیأت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهی دولت به این صندوق، کماکان معتبر بوده و تسهیلات سررسید شده، بدون لحاظ تسهیلاتی است که مهلت گرفته‌اند یا خیر؟ این سؤال ناشی از تصمیم هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ 20 بهمن 1398 و 2 مهر 1399 مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال 1399 به صندوق توسعه ملی به سال‌های 1401 و 1402 است. به‌موجب این تصمیم، بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در سال 1400 بسیار کاهش یافته و کمتر از 300میلیون دلار (در حدود 3 هزار میلیارد تومان) خواهد بود. این درحالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهی‌های سررسید شده دولت در سال 1400 به صندوق توسعه ملی در حدود 12 میلیارد و 221میلیون دلار و 500 میلیون یورو به‌صورت ارزی و 20 هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی خواهد بود.
بازوی پژوهشی مجلس در توضیح این مسأله به وضعیت سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت اشاره کرد و نوشت: لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در بند 1 تبصره «الف» سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را 20 درصد دانسته و اختلاف میان این سهم و سهم قانونی (38 درصد) را به‌عنوان وام صندوق توسعه ملی به دولت تلقی کرده است. از آنجا که این حکم خلاف سیاست های کلی نظام بود، دولت از رهبر انقلاب تقاضای موافقت با این امر را کرد. معظم‌له، با این تقاضا مشروط به اینکه کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی، از محل سهم دولت از مازاد بر یک میلیون بشکه در روز بازپرداخت شود، موافقت کرده‌اند.
سهم صندوق در بودجه 1399
یکی از نمودهای این انحراف در صندوق توسعه ملی در بودجه‌های سال گذشته و امسال، نمایان است. پس از بیش برآوردی منابع درآمدی دربودجه و بروز کسری بودجه درسال گذشته درکنار فروش گسترده اوراق دولتی برای از بین بردن ناترازی‌های بودجه برداشت از صندوق توسعه ملی نیز افزایش یافت.
براساس گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به‌عنوان قرض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال ۱۳۹۹ نیز، ۱۶ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت ۲۰ درصد و ۳۶ درصد) از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است. همچنین برداشت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو از صندوق طبق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که ماهیت استقراض داشته در این سال استفاده شده است. از آنجایی که دسترسی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است به‌نظر می‌رسد درنتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۹ نیزهمانند سال ۱۳۹۸ به پایه پولی کشور افزوده شده است.
میزان برداشت از صندوق از سال 90 تا 1400
براساس اطلاعیه صندوق توسعه ملی، کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیر۱۳۹۲ یعنی پایان کار دولت دهم، ۵۲.۹ میلیارد دلار بوده که فقط ۲۰.۱ میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود؛ بنابراین مابقی منابع صندوق یعنی رقم ۳۲.۸ میلیارد دلار آن به‌صورت نقد یا تعهدی مانده بود.از این مبلغ، ۱۴.۷ میلیارد دلار آن تعهدات صندوق بابت طرح‌های ارزی مصوب در دولت دهم بود، یعنی هنوز پرداخت نشده و در اختیار صندوق بود. ۱۸.۱ میلیارد دلار آن هم مانده قابل تخصیص در شروع به‌کار دولت یازدهم بود.
براساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۰ درصد تعیین و مقرر شد هر سال ۳ درصد به این سهم اضافه شود.در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال اول (سال ۱۳۹۶) ۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال ۲ درصد به این رقم اضافه می‌شد.
دولت دهم در لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، سهم مصوب قانون برنامه پنجم توسعه را رعایت کرد و هر سال هم ۳ درصد آن را افزایش داد؛ اما دولت یازدهم به بهانه‌های مختلف همچون کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها، سهم مصوب برنامه‌های پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری به صندوق توسعه ملی داد.بدین ترتیب در قوانین بودجه سالانه، در حالی که دولت دهم هیچ استقراض و برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشت، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با احتساب لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده‌اند.
بر پایه آمارهای موجود میزان برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی در سال‌های 1390 تا 1392 صفر بود و بدین ترتیب دولت وقت هیچ برداشتی ازاین صندوق نداشت. اما از سال 1393 میزان برداشت‌های دولت از صندوق آغاز و سال به سال افزایش یافت. برهمین اساس درحالی که میزان برداشت دولت از صندوق درسال 1393 برابر با 431 میلیارد تومان بود درسال 1394 این مبلغ به 4 هزار و 275 میلیارد تومان افزایش یافت رقمی که درسال 1395 و 1396 با اندکی کاهش به ترتیب به 599 و 660 میلیارد تومان رسید. ولی از سال 1397 به‌صورت تصاعدی برداشت‌های دولت از صندوق افزایش یافت. به طوری که درسال 1397 حجم برداشت از این صندوق به 21 هزارمیلیارد تومان رسید و درسال 1398 به 40 هزارمیلیارد تومان رسید. با رشد تقریباً دو برابری، دولت درسال گذشته نیز 72 هزار و 130 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. طبق برآوردهای صورت گرفته درسال‌جاری نیز براساس تعهداتی که از دولت قبل برجای مانده ، میزان برداشت از صندوق به 75 هزار و 500 میلیارد تومان می‌رسد.
برداشت غیر قانونی ۵ هزار میلیاردی دولت از صندوق
درهمین زمینه در فروردین ماه سال‌جاری، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌و‌گو با مهر، با اشاره به بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در سال ۹۹ با حضور نمایندگان دیوان محاسبات اعلام کرد: دولت ۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمدهای صندوق توسعه ملی را از این صندوق برداشت کرده که این برداشت غیرقانونی است و باید به صندوق بازگردانده شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش عمده منابع صندوق توسعه ملی با مجوز از سوی دولت برداشته شده و تنها حدود یک سوم منابع صندوق به بخش غیردولتی اختصاص یافته است.

قیمت نفت خام ۱۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت که بیشترین کاهش روزانه از آوریل ۲۰۲۰ است. نوع جدیدی از ویروس کرونا در آفریقای‌جنوبی شناسایی شده که سرمایه‌گذاران را ترسانده و بر نگرانی‌ها مبنی بر افزایش مازاد عرضه در سه ماهه اول 2022 افزوده است. گفته می‌شود که ممکن است چشم‌انداز بازار جهانی نفت خام را قبل از نشست اوپک پلاس در 2 دسامبر بدتر کند. این درحالی است که اوپک احتمالاً شاهد رشد مازاد تولید در سه ماهه اول نیز هست.البته در این سقوط نفت تنها نبوده و قیمت نفت خام همراه با بازارهای جهانی سهام به‌دلیل ترس از این که با سویه جدید می‌تواند رشد اقتصادی و تقاضا کاهش یابد، سقوط کرده‌اند.

 قیمت نفت در روز جمعه
قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت روز پنجشنبه (چهارم آذرماه)، ۸۲ دلار و ۲۲ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی‌آی امریکا ۷۸ دلار و ۳۹ سنت بود، اما در روز جمعه (آخرین روز معاملاتی هفته) قیمت معاملات آتی شاخص نفت خام برنت 9.5 دلار یا 11.6 درصد کاهش یافت و به 72.72 دلار در هر بشکه رسید که کاهش هفتگی بیش از 8 درصدی را نشان می‌دهد.قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت امریکا (WTI) نیز در روز جمعه 10.24 دلار یا 13.1 درصد کاهش یافت و به 68.15 دلار در هر بشکه رسید.این شدیدترین افت قیمتی و معاملاتی دو شاخص عمده نفت از آوریل 2020 است یعنی زمانی که قیمت معاملات آتی شاخص WTI برای اولین بار در میان مازاد عرضه ناشی از ویروس کرونا منفی شد .

ممکن است کاهش قیمت گذرا باشد
اما مسأله‌ای که کارشناسان بر آن تأکید دارند، این است که ممکن است کاهش قیمت ناشی از شناسایی نوع جدید ویروس گذرا و کوتاه مدت باشد. از نظر تأثیر آن بر درآمد تولیدکنندگان نفت نیز هر تولیدکننده‌ای که صادرات بیشتری داشته باشد، آسیب شدیدتری خواهد دید. برای اقتصاد ایران اگرچه صادرات نفت در ماه‌های اخیر افزایش داشته و قیمت‌های بالاتر جذاب‌تر است، اما تأثیر این کاهش 10 دلاری چندان جدی نیست. مسأله مهم‌تر احتمال کاهش تقاضاست که باید برای حفظ بازار فعلی به آن توجه شود.

گاز ۷۶ درصد از مشترکان خانگی گران نمی‌شود

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به جریمه مشترکان پرمصرف گاز، گفت: در ۳ پله اول که ۷۶ درصد از مشترکان بخش خانگی را شامل می‌شود، افزایش قیمت گاز لحاظ نخواهد شد. به‌گزارش ایرنا، سیدجلال نورموسوی با بیان اینکه بر اساس تبصره ۸ قانون بودجه، گازبهای مشترکانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند و مصرف آنها در حد متعارف است، رایگان خواهد بود، افزود: از همین رو هیأت دولت ۳ پله اول جدول پلکانی مصرف گاز را به‌عنوان مصرف متعارف تشخیص داد.وی ادامه داد: برای سایر مشترکان که مصرف گاز آنها در این ۳ پله قرار دارد، افزایش قیمت گازی اعمال نخواهد شد.

 ثبت تخلیه و بارگیری۴۲ میلیون تن کالا در بنادر در دولت سیزدهم

وزارت راه وشهرسازی اعلام‌ کرد: در سه ماهه نخست فعالیت دولت سیزدهم، ۴۲ میلیون تن تخلیه و بارگیری در بنادر بازرگانی کشور در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت ثبت شده است. به‌گزارش وزارت راه‌وشهرسازی، بر اساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه‌وشهرسازی، از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم و در سه ماه نخست فعالیت این دولت، ۴۲میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر بازرگانی انجام شده است. بر پایه این‌گزارش، از این میزان ۲۸ میلیون تن کالای غیرنفتی و ۱۴ میلیون تن کالای نفتی بوده است.