گروه اقتصادی/ هشدار برای قطع گاز واحدهای فولادی آغاز شد. همانگونه که سیمانی‌ها از نیمه دوم آبان ماه با قطعی گاز روبه‌رو شدند، برخی واحدهای فولادی هم از هفته گذشته شاهد قطع گاز بودند و در ماه‌های آینده هم باید به سمت سهمیه‌بندی گاز بروند. طبق اطلاعات به دست آمده واحدهای تولیدکننده فولاد باید در ماه آذر به میزان 30 درصد از تولیدات خود بکاهند، دی ماه این عدد به 50 درصد می‌رسد و برای ماه بهمن واحدهای فولادی مکلف شدند که 70 درصد از ظرفیت تولید خود کم کنند تا دولت بتواند گاز خانگی را تأمین کند. با این اتفاق دیگر مانند سال‌های گذشته، گاز واحدهای فولادی به صورت کامل قطع نمی‌شود اما کاهش تولید در ماه‌های آتی اتفاق خواهد افتاد از همین رو چشم امید فولادی‌ها به دولت سیزدهم است تا کم کاری‌های دولت گذشته جبران شود.
بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار بود میزان تولید فولاد در کشور تا پایان سال 1400 به حدود 33 میلیون تن برسد اما با قطع برق در تابستان و کاهش سهمیه گاز، پیش‌بینی‌ها حکایت از تولید 25 تا 26 میلیون تن فولاد دارد.
از سال 98 قطع گاز و برق واحدهای صنعتی بخصوص در حوزه‌های سیمان و فولاد آغاز شده است، در این سال‌ها فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به دولت وقت هشدار دادند که ادامه این مسیر لطمه‌های جبران‌ناپذیری را بر پیکره تولید، صنعت و بازار می‌گذارد.
حال دولت سیزدهم برای ماه‌های آینده، نگرانی جدی در دو بخش تأمین گاز و برق واحدهای صنعتی دارد. کارشناسان عنوان می‌کنند که اگر دو سال پیش در حوزه تأمین برق و گاز برنامه‌ریزی شده بود و دولت دوازدهم به صورت جدی به این بخش نگاه می‌کرد اکنون دغدغه کاهش تولید و نوسان قیمت را نداشتیم.
ساده‌انگاری در مشکلات ریشه‌ای
رضا شریف‌زاده از فعالان صنعتی از عملکرد دولت گذشته گلایه داشت و به «ایران» گفت: «زمانی که برجام امضا شد، امیدوارم بودیم که شاهد گشایش‌های خوبی در اقتصاد باشیم، اما به جای سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک، واردات کالا رونق گرفت.»
او ادامه داد: «اگر دولت وقت زمان را از دست نمی‌داد و در کنار بخش خصوصی سرمایه گذاری‌های مشترک را دنبال می‌کرد اکنون برق و گاز برای واحدهای صنعتی وجود داشت، به عنوان مثال در آن مقطع زمانی که شرکت‌های خارجی در حال رفت‌و‌آمد به ایران بودند می‌توانستیم حداقل در زمینه انرژی خورشیدی برنامه‌ریزی کنیم؛ در این مدت رخدادهای منفی و ریشه‌ای که می‌شد با برنامه‌ریزی حل کرد، ساده‌انگارانه دنبال شد.»
چرایی قطع گاز در دولت سیزدهم
جریان قطع گاز چیست و چرا دولت سیزدهم چنین موضوعی را به ارث برد؟ موضوعات متعددی در این خصوص مطرح شده که اولین آن مصرف بالای گاز بخش خانگی است. دولت‌های پیشین بخصوص دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به فرهنگ‌سازی مصرف گاز هیچ مدیریتی نداشتند و همین امر موجب شده مصرف گاز، سومین تولیدکننده گاز جهان به اندازه 12 کشور ثروتمند اروپایی باشد. نکته بعدی که کارشناسان به آن اذعان دارند، عدم سرمایه‌گذاری دولت گذشته در زیرساخت‌های گازی و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذار است. میادین گازی با افت فشار مواجه هستند و برای اینکه این چالش به حداقل برسد به کمپرسور 150 هزار تنی نیاز است که روی سکوهای گازی نصب شود. شرکت‌های محدودی در این بخش فعالیت می‌کنند. در این خصوص دولت گذشته با جدیت سرمایه‌گذاری را دنبال نکرد و در نهایت اکنون دچار چنین وضعیتی شده‌ایم. نکته بعدی که اثرگذار بوده، تیره و تار شدن روابط ایران و ترکمنستان در دولت روحانی بوده است. مناقشه گازی ایران و ترکمنستان از اختلافات مالی در حوزه خرید و فروش گاز آغاز شد و دولت وقت برای رفع آن هیچ اقدامی انجام نداد؛ حال احیای روابط دو کشور در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است. از آنجا که گاز‌رسانی به مناطق شمالی و شمال شرقی با چالش‌های جدی روبه‌رو است و همواره ترکمنستان برای فروش گاز به ایران تمایل داشته است، برای جلوگیری از افت فشار گاز و گازرسانی به تمام مناطق، بخشی از گاز مورد نیاز کشور از این کشور خریداری می‌شد. همان‌گونه که در خبرگزاری‌ها آمده است در سال ۹۵ به دلیل یک نزاع بدون توجیه میان وزارت نفت زنگنه (وزیر نفت دولت روحانی) و ترکمن‌ها بر سر تسویه حساب‌های مالی اختلافات دو کشور بالا گرفت و واردات گاز از ترکمنستان متوقف شد. ماجرا به اینجا ختم نشد و طرف ترکمن با شکایت از ایران در دادگاه ICC سوئیس خواستار تسویه حساب‌های پیشین به همراه دیرکرد آنها شد که این دادگاه هم با صدور رأیی مبنی بر جریمه ۲میلیارد دلاری کشور به ضرر ایران تمام شد.
سیدرضا شهرستانی، عضو هیأت مدیره انجمن تولید‌کنندگان فولاد درباره قطع گاز شرکت‌های فولادی به «ایران» گفت: «در حال حاضر قطعی گاز شامل تمام واحدهای فولادی نشده و تعداد محدودی گرفتار قطع گاز شدند اما به برخی از کارخانه‌های فولادی قطعی گاز ابلاغ شده است؛ طبق آنچه اعلام شده میزان تولید واحدهای فولادی در ماه‌های آینده بایستی کاهش پیدا کند تا بتوان گاز خانگی را تأمین کرد.»
او ادامه داد: «اگر برنامه کاهش تولید با هدف کاهش مصرف گاز اجرایی شود، حداقل 2.5 میلیون تن از برنامه تولید عقب‌تر خواهیم ماند و حداکثر تولید به 25 تا 26 میلیون تن خواهد رسید.»
میزان برداشت روزانه گاز از پارس جنوبی 600 میلیون مترمکعب است و این در حالی است که حدود 900 میلیون مترمکعب نیاز است لذا با 300 میلیون مترمکعب کمبود روبه‌رو هستیم که باید از طریق واردات، کاهش مصرف، عایق‌بندی ساختمان‌ها و سایر موارد جبران شود که متأسفانه طی 8 سال به این امر توجه نشد.
عضو هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد گفت: «واحد‌های فولادی در بخش‌های گندله‌سازی و نورد می‌توانند از سوخت مایع چون گازوییل و مازوت استفاده کنند اما در بخش احیا به دلیل آنکه در فرایند تولید گاز لازم است تحت هیچ شرایطی نمی‌توان سوخت دیگری را جایگزین کرد.»او درباره چرایی قطع گاز واحدهای فولادی اظهار داشت: «مصرف بی‌رویه، فرسودگی خطوط انتقال گاز و افزایش مصرف باعث شده که این روزها با کمبود و قطعی گاز و همچنین قطعی برق روبه‌رو شویم، امیدواریم دولت سیزدهم در این حوزه به صورت جدی سرمایه‌گذاری کند تا دیگر شاهد این مشکلات در حوزه تولید نباشیم.»
پیش از این بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد گفته بود: بیش از ۹۰ درصد گاز مصرفی صنایع فولاد مربوط به روند تولید فولاد است و فقط ۱۰ درصد از آن به عنوان سوخت استفاده می‌شود، لذا برای آن ۱۰ درصد می‌توان سوخت جایگزین استفاده کرد، اما برای ۹۰ درصد گاز مورد نیاز فرآوری فولاد، ماده جایگزین وجود ندارد و با قطع گاز، دیگر فولاد تولید نمی‌شود.
در این میان چندی پیش دیسپاچینگ وزارت نفت برنامه اولویت‌بندی قطع گاز شرکت‌های فولادی را اعلام کرد. بر این اساس قطع گاز برخی شرکت‌های تولید کننده آهن اسفنجی در اولویت اول است که اثر مستقیم بر تولید فولادسازان خواهد گذاشت. در اولویت نخست، مصرف گاز فولادسازان ۲۲.۶ درصد کاهش پیدا می‌کند و از ۴۴.۱۶ به ۳۴.۶ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد. در اولویت دوم و سوم، گاز مصرفی فولادسازان ۴۳ و ۶۵ درصد کاهش پیدا می‌کند و به ۲۵.۱۶ و ۱۵.۵۷ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.

گروه اقتصادی/ در حالی که در روزهای اخیر بازار دلالی بر سر سهمیه 2000 دلاری ارز، بر نوسانات بازار دامن زده بود، بانک مرکزی دیروز با صدور بخشنامه‌ای این سهمیه را محدود به مصارف خدماتی 25 گانه کرد.بانک مرکزی در بخشنامه خود میزان ارز مسافرتی و ارز مورد نیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی را از 2000 یورو به 2200 یورو افزایش داد.
در بخشنامه بانک مرکزی تصریح شده است صرافان صرفاً مجاز به تخصیص ارز در سرفصل‌های اعلامی هستند و در صورتی که سرفصل خدماتی مورد نیاز متقاضیان در سرفصل‌های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این خصوص اقدام کند.بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای ارز با هدف تأمین نیازهای خرد بازار ارز مانند سفرهای خارجی، درمانی و تحصیلی به هر کارت ملی در طول یک سال 2000 یورو یا معادل آن 2200 دلار سهمیه ارز اختصاص داده اما این راهکار در روزهای متلاطم بازار ارز ابزاری برای سوء‌استفاده دلالان شده بود و در روزهای اخیر تقاضا برای ارز سهمیه‌ای و فروش آن در بازار آزاد بر التهاب بازار ارز افزوده بود. مدتی است برخی دلالان بازار ارز با سوءاستفاده از این امکان، ارز سهمیه‌ای افراد را بین 200 هزار تومان تا 450 هزار تومان خریداری می‌کردند و با احتساب ما‌به‌التفاوت نرخ صرافی و بازار آزاد تا یک میلیون تومان از هر معامله سود می‌بردند.دولت در شهریور ماه گذشته برای کنترل سوداگری دلالان در این مورد اقدام به قطع سهمیه کرد اما به‌دلیل آنکه نشانه‌ای از وجود محدودیت در منابع و موجودی ارزی کشور و در عین حال ورود بخشی از تقاضاها به بازار آزاد بود، به افزایش قیمت ارز منجر شد اما حالا این سهمیه محدود 25 عنوان مصارف خدماتی شده است و در عین حال در روزهای اخیر بانک مرکزی از افزایش ۶۹ درصدی عرضه ارز در سامانه نیما نسبت به سال قبل خبر داده که حکایت از کاهش محدودیت در منابع ارزی کشور دارد.

حذف سایر موارد در بخشنامه جدید
کامران سلطانی‌زاده، رئیس سابق کانون صرافان در گفت‌و‌گو با «ایران» تفاوت این بخشنامه با بخشنامه پیشین را حذف سرفصل سایر موارد عنوان می‌کند و می‌گوید: مشکل اساسی در وضعیت کنونی بازار اختلاف بین نرخ صرافی‌های رسمی با نرخ بازار آزاد است که این تفاوت جذابیت داشته و بسیاری از هموطنان از این سهمیه برای سود کمی استفاده می‌کنند.وی معتقد است بهترین نوع نرخ‌گذاری، آزاد‌سازی نرخ‌ها به صورتی است که ارز صرافی‌ها و بازار آزاد تک نرخی باشد و ‌براساس‌ عرضه و‌تقاضا، مشتریان واقعی در بازا‌ر حضور یابند نه واسطه‌ها برای سود‌جویی از تفاوت نرخ.

 یکسان‌سازی نرخ ارز تنها راه حذف واسطه‌ها
رئیس سابق کانون صرافان تصریح می‌کند: با آزادسازی نرخ ارز و‌حتی واقعی شدن نرخ ارز صادرکنندگان در سامانه نیما و حذف تفاوت‌ها، واردکنندگان واقعی به‌دنبال واردات خواهند بود و به صادرکننده نیز کمک خواهد شد ارز حاصل از صادرات خود را که با زحمت صادر کرده با نرخ متعارف به فروش برساند.سلطانی‌زاده تأکید می‌کند: با وجود تفاوت نرخ، صادرکننده ارز را به اجبار ارزان‌تر می‌دهد و‌عملاً واردکننده سود تفاوت را خواهد برد و ما به ضرر صادرکننده عمل کرده‌ایم که نیاز به حمایت دارد.وی می‌گوید: در همه جای دنیا بازارها بر اساس نرخ‌های واقعی و عرضه و تقاضا نرخ‌گذاری می‌شوند و هیچ نرخی به‌صورت دستوری و با بخشنامه ارائه نمی‌شود؛ این مشکل در بازار خودرو، بورس، فلزات و‌ کالا به‌صورت دیگر مشاهده می‌شود.رئیس سابق کانون صرافان یکسان‌سازی نرخ ارز را تنها راه حذف واسطه‌ها می‌داند و می‌گوید: ممکن است این بخشنامه در کوتاه‌مدت برای واسطه‌ها و دلالان محدودیت‌هایی ایجاد کند اما به مرور راه‌های دور زدن آن را پیدا می‌کنند چرا که وجود این تفاوت نرخ همچنان جذابیت ایجاد می‌کند.