آیتالله رئیسی در جلسه هیأت دولت:
مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم
پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود
همه باید حریم آزادی بیان و رسانهها را پاس بداریم
رئیس جمهوری در جلسه روز گذشته هیأت وزیران درباره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، مبنای کار دولت سیزدهم را اجرای عدالت دانست و گفت: یکی از جاهایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوقبگیران و کارکنان دولت است.
آیتالله سیدابراهیم رئیسی، در همین راستا تأکید کرد که پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداختها در سامانه مربوطه ثبت شود. رئیس جمهوری گفت که ما مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم و تحقق عدالت در این زمینه منوط به ارائه اطلاعات از سوی دستگاههای مختلف به سازمان امور اداری و استخدامی است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، آیتالله رئیسی، با بیان اینکه تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد صرفاً مشمول حقوقبگیران دولت نیست، اضافه کرد: تمام کارگزاران حکومت اسلامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت میشود، باید براساس چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ تخصص و مهارتهای افراد و سختی کار و امثال آن نیز از ضرورتهای تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق است.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه همه وزارتخانهها و دستگاههای دولتی در زمینه کنترل تورم مسئولیت دارند، گفت: پس از مدیریت شیوع کرونا که به شکل مطلوبی پیگیری شده است، مهمترین وظیفه همه ما در دولت مهار تورم و کنترل قیمتهاست. بنده مهمترین وظیفه دولت را نظارت بر قیمت کالاهای اساسی و مهار تورم میدانم و همه همکارانم در دولت باید همین احساس را داشته باشند.
رئیسی با تأکید بر ضرورت احترام به آزادی بیان و آزادی رسانهها، گفت: همه باید حریم این آزادی را پاس بداریم و در عین حال در نظر داشته باشیم که مهمترین اقدام در راستای حفظ آزادی بیان و آزادی رسانهها استفاده از این حق در چارچوب قانون است.
آیتالله رئیسی با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه جلسه شورای عالی قضایی بیش از ۱۰ سال است که تشکیل نشده، اظهار داشت: بنده آمادگی دارم جلسات تمام شوراهای عالی را در اسرع وقت و به شکل منظم برگزار کنم، منوط به اینکه این جلسات دستور کار کارشناسی شده داشته و برگزاری جلسه منجر به خروجی مفیدی از جلسات بشود.
رئیس جمهوری همچنین با تشکر از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای خرید خرما و محصول سیب صنعتی از تولیدکنندگان این محصولات در کشور، گفت: همه دستگاهها درباره آن بخش از اقداماتشان که امیدآفرین است، به شکل شایسته و مؤثر اطلاعرسانی کنند.
اسلامپناه رئیس سازمان ملی استاندارد شد
آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در حکمی مهدی اسلامپناه را بهعنوان رئیس سازمان ملی استاندارد کشور انتخاب کرد. غلامرضا شریعتی پیش از این عهدهدار این سمت بود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، مهدی اسلامپناه دارای مدرک دکترای HRM دانشگاه علامه طباطبایی است و از مهمترین سوابق کاری وی میتوان به مشاور معاونت پارلمانی و حقوقی ریاستجمهوری، مشاور عالی معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیر کل امور صنایع نساجی و پوشاک در وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستیار و مشاور ارشد معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، مشاور معاونت امور مجلس و فراسازمانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیر کل امور مجلس شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد.
وضعیت اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد
میرکاظمی: تخصیص کل منابع ارزی به کالاهای اساسی منطقی نیست / جلیلی: راه اساسی مشکلات اقتصادی کاهش هزینه ها و افزایش واقعی درآمدها است
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسهای، نقطه نظرات نمایندگان دولت و مجلس درباره تصمیم جدید درباره تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی را شنیدند و به بیان دیدگاههای خود پرداختند. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیتالله آملی لاریجانی در ابتدای این جلسه با تأکید بر لزوم اطلاع اعضای مجمع از تصمیمات دولت و مجلس در موضوعات مهم اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... به منظور ارائه مشورت و همچنین ضرورت روشن ساختن ابعاد مختلف موضوعات برای هیأت عالی نظارت مجمع به منظور بررسی از حیث انطباق مصوبات با سیاستهای کلی نظام، این رویه را مسبوق به سابقه دانست و از معاون اقتصادی رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواست که گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و همچنین نظرات خود درباره تصمیم ارزی جدید ارائه کنند.
در ادامه محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری، محور اصلی لایحه دولت را حفظ ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی عنوان کرد. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور، گفت: تخصیص کل منابع ارزی کشور برای تأمین کالاهای اساسی، امری منطقی نیست و به همین دلیل دولت درصدد اصلاح آن و مصرف بهینه منابع ارزی است. همچنین صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه، به ارائه آماری از تأمین ارز کالاهای اساسی طی سالجاری پرداخت و بر اصلاح نحوه تخصیص منابع ارزی تأکید نمود.
در ادامه، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بر توافق مجلس با پیشنهاد دولت تأکید کرد و یادآور شد: مجلس در حال بررسی لایحه دولت و رایزنی برای اجرای مؤثر آن است. پس از اظهارات نمایندگان دولت و مجلس، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
پرویز داوودی با تأکید بر لزوم توجه هرچه بیشتر دولت به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم افزایش قدرت پول ملی، راهکار حل مشکلات ناشی از کمبود منابع ارزی و تفاوت نرخ ارز را تشدید و تقویت رصدها و نظارتها، توجه به پیمان ارزی، پیشبینی مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین هدایت منابع پولی بانکها به سمت تولید عنوان کرد. داوود دانش جعفری نیز وضعیت فعلی را به دلیل وجود اختلاف در نرخ ارز، مستعد افزایش رانت و فساد دانست و با تأکید بر لزوم تثبیت نرخ ارز راه حل اصلی را جبران کسری بودجه دانست. همچنین سعید جلیلی با اشاره به نبود شفافیت درخصوص تخصیص ۵۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی طی سالهای اخیر خواستار پیگیریهای قضایی در این زمینه شد. وی همچنین راهحل اساسی مشکلات اقتصادی را در کاهش هزینههای غیرضروری و افزایش درآمدها به شکل واقعی دانست.
احمد توکلی نیز بر ضرورت تثبیت نرخ ارز توسط دولت تأکید کرد. واعظ زاده با بیان اینکه تصمیمات فوری و موقتی باید مقدمه تصمیمات اساسی باشد، گفت: حذف حمایت ارزی از کالاهای اساسی و افزایش یارانه نقدی، تورم را افزایش خواهد داد. مجید انصاری نیز با تأکید بر ضرورت کنترل منابع زاینده کسری بودجه، از افزایش بیرویه حقوقها انتقاد کرد و خواستار حذف یارانه نقدی اقشار برخوردار و همچنین توجه جدی به پیمان ارزی شد. همچنین مصطفی میرسلیم با بیان اینکه نرخ ارز به صورت دستوری تثبیت نمیشود، بر لزوم جلوگیری از طرحهایی نظیر واردات خودرو که منابع ارزی کشور را تهدید میکند، تأکید کرد. با اعلام آیتالله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه مباحث و بیان نقطه نظرات به جلسه بعد موکول شد.
کشتی متخلف پس از تخلیه نفت و با حکم قضائی بندر عباس را ترک کرد
جزئیات جدید از تقابل سپاه با نیروهای امریکایی
گروه سیاسی/ 10 روز پس از توقیف کشتی متخلف «ام وی ساوتیس» از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران در آبهای دریای عمان، روز گذشته اعلام شد این نفتکش پس از تخلیه نفت ایران با حکم قضایی آزاد شده است. «تانکر ترکرز» شرکت بینالمللی ردیابی نفتکشها نیز در گزارشی این اطلاعیه را تأیید و اعلام کرد این نفتکش پس از تخلیه نفت ایران و بهصورت خالی از محموله، بندرعباس را ترک کرده و بهسمت آبهای جنوبی خلیج فارس و دریای عمان در حرکت است. همزمان با این تحولات، تکاوران، فرماندهان و نیروهای عملیاتی نیروی دریایی سپاه پاسداران که در عملیات توقیف این نفتکش و مواجهه با نیروی دریایی امریکا حضور داشتند، روز گذشته در دفتر فرمانده کل سپاه پاسداران حاضر شده و سردار حسین سلامی از آنان تجلیل کرد، مراسمی که طی آن، دریادار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، با تشریح جزئیات دیگری از این عملیات، روایتهای امریکایی مبنی بر اینکه نیروهای این کشور صرفاً نظارهگر بودهاند را رد و اعلام کرد که آنان در دو مرحله و در مرحله دوم، با تجهیزات و گستردگی بیشتری قصد مداخله داشتند که با ایستادگی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روبهرو شدند. نفتکش «اموی ساوتیس» یک کشتی ویتنامی است که بهدلیل تخلف و استنکاف از پرداخت محموله نفت ایرانی، از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رصد و درنهایت اوایل آبان ماه در دریای عمان توقیف و به بندرعباس هدایت شد. سپاه پاسداران پس از صدور اطلاعیه توقیف این نفتکش، با انتشار یک ویدیوی رسمی ماجرای توقیف نفتکش را بهطور کامل به تصویر کشید تا هرگونه تلاش امریکاییها برای مخدوش کردن واقعیتها خنثی شود.
روز گذشته در آیین تجلیل و قدردانی سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه از حماسهسازان نیروی دریایی سپاه، دریادار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه جزئیات تازهای از این عملیات و تقابل ارائه کرد، جزئیاتی که ادعای امریکاییها مبنی بر اینکه ما «تنها نظارهگر ماجرا بودیم» را زیر سؤال میبرد.
بهگزارش تسنیم، سردار علیرضا تنگسیری با اشاره به اینکه بر اساس پیشبینیها و تمهیدات به عمل آمده، ما خود را برای اجرای مأموریت بزرگ آماده کرده بودیم، اظهارکرد: پس از مدتها کار اطلاعاتی و رصد دقیق و مستمر، هنگامی که نفتکش حامل نفت سرقت شده ایران در حدود 40 مایلی مقابل ساحل جاسک و در آبهای بینالمللی قرار داشت، یگانهای منتخب، عملیات تصرف و انتقال نفتکش به آبهای سرزمینی و ساحل کشورمان را آغاز کردند.
او با بیان اینکه با اجرای عملیات هلیبرن و استقرار دریادلان سپاه روی عرشه کشتی، ناوهای امریکایی به صحنه نزدیک و در اطراف نفتکش آرایش جنگی گرفتند، افزود: آنان با پرواز پهپادها و بالگردهایشان برای جلوگیری از اجرای مأموریت ما در حمایت از سارقان نفت، در دو نوبت به انجام عملیات پرداختند.
دریادار تنگسیری با اشاره به اینکه امریکاییها پس از ناکامی در مرحله اول که با استفاده از دو ناوشکن انجام شد؛ در مرحله دوم با وارد ساختن سه فروند شناور دیگر به صحنه تلاش کردند تا بتوانند با ایجاد وحشت بین نیروهای ما، شرایط را به نفع خود تغییر دهند، اضافه کرد: اما با لطف و عنایت الهی و هوشمندی، صلابت، اقتدار و شجاعت فرزندان ملت ایران طرفی نبستند و با پذیرش شکست مجبور به عقبنشینی و ترک صحنه شدند.
او در واکنش به ادعای امریکاییها مبنی بر اینکه ما تنها نظارهگر ماجرا بودیم، تأکید کرد: این یک دروغ بزرگ است؛ تصاویر منتشرشده بخوبی و به طور گویا و انکارناپذیر صحنه مواجهه را ترسیم کرده است، فاصله ناوهای امریکایی با شناورها و نیروهای ما به کمتر از 30 متر رسیده بود. اگر قرار آنان بر نظارت بود میتوانستند از فواصل دورتر یا حتی با بکارگیری هواپیماها و پهپادها این کار را انجام دهند.
سرلشکر سلامی نیز در این دیدار، خطاب به تکاوران، نیروها و فرماندهان یگانهای عمل کننده در این عملیات، با بیان اینکه شما با خلق این حماسه بزرگ زبان ما و ملت ایران برای تحقیر هیمنه خودساخته امپراطوری درحال زوال و احتضار رژیم تروریستی امریکا را گشودهتر و قویتر کردید، تصریح کرد: این پیروزی بزرگ هرچند به لحاظ جغرافیا و وسعت مکان بسیار محدود و کوچک بود، اما از نظرگاه شعاع تحقیر دشمن، بسیار گسترده عمل کرد.
وحدت؛ محور گفت وگوهای قاآنی در عراق
شبکه «العالم» گزارش داد سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که روز سهشنبه به عراق سفر کرد، روز گذشته – چهارشنبه - با تنی چند از رهبران اهل سنت این کشور دیدار و گفتوگو کرد و مقصد بعدی او پس از این نشستها، کردستان عراق است.
سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد و دیدار با شخصیتهای سیاسی این کشور از طیفهای مختلف، پس از سوءقصد نافرجام به «مصطفی الکاظمی» نخستوزیر این کشور صورت گرفت. ایرج مسجدی، سفیر ایران در بغداد به شبکه «العالم» گفت سردار قاآنی طی نشستهایش در بغداد، همه طرفهای عراقی را به آرامش و همکاری فراخواند.
سردار قاآنی روز گذشته در بغداد، با «محمد الحلبوسی» رئیس ائتلاف سنی «تقدم» و شماری از رهبران سیاسی اهل سنت عراق دیدار و گفتوگو کرد. الحلبوسی پیش از این رئیس پارلمان این کشور بوده است. فرمانده نیروی قدس سپاه همچنین با «برهم صالح» رئیسجمهوری، «مصطفی الکاظمی» نخستوزیر و شماری از مقامات سیاسی و رهبران گروههای مقاومت نیز دیدار و گفتوگو کرد. مطابق گزارشها، سردار قاآنی در این دیدارها تأکید کرد که عراق نیاز به ثبات و حفظ وحدت داخلی دارد و لازم است از هرگونه اقدامی که امنیت عراق را تهدید میکند، دوری شود. او در این دیدارها همچنین تأکید کرده که ضروری است تا خواستههای مردم و معترضان به نتیجه انتخابات در چارچوب قانون مورد توجه قرار گیرد.
بهنظر میرسد پس از این سفر و رایزنیهای سردار قاآنی در بغداد بود که نه تنها تنشهای سیاسی پس از سوءقصد به جان نخستوزیر این کشور فروکش کرد، بلکه چهرههای سیاسی اصلی نیز حاضر به دیدار و گفتوگو با یکدیگر شدند.
پس از انجام این سوءقصد، مقامهای ایرانی از جمله وزیر امور خارجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سخنگوی وزارت خارجه به طرق مختلف این اقدام را محکوم و بار دیگر بر رویکرد ایران مبنی بر وجود آرامش و ثبات در این کشور تأکید کردند.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شد؛
بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری تدوین شود
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا عصر چهارشنبه به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه سران قوا توافق کردند در ماههای باقی مانده از سال ۱۴۰۰ مدیریت حداکثری بر هزینهها و مخارج در سه قوه، سازمانها، هیأت امناها و شرکتهای دولتی اعمال شود تا شدت و حجم کسری بودجه دولت کاهش یابد .به گزارش ایرنا، در این جلسه همچنین با تأکید بر لزوم اجرای احکام قانونی در راستای مولدسازی داراییهای دستگاههای دولتی، مقرر شد در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ نهایت دقت به عمل آید تا با محاسبه واقعی درآمدها و تلاش برای تحقق حداکثری منابع درآمدی، بودجه سال ۱۴۰۱ با کسری مواجه نباشد و در نتیجه از شدت نرخ تورم و فشارهای اقتصادی کاسته شود.
استفاده از ظرفیتهای مردمی برای صلح و سازش
رئیس قوه قضائیه در سخنانی بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مردمی برای صلح و سازش تأکید کرد و گفت: هنوز نتوانستهایم از ظرفیتهای مردمی در حد قابل قبولی بهره ببریم. به گزارش میزان، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در همایش سفیران صلح شورای حل اختلاف قوه قضائیه که صبح دیروز برگزار شد، اظهار داشت: اگر فردی مرتکب جرمی شد یا به کسی توهین کرد و طرف مقابل بحق شکایت کند و فرضاً دادگاه برای مجرم حکم ضربه شلاق صادر کند، فردی که شلاق میخورد تا مدتها دچار عقده و کینه میشود و چه بسا نفسانیت او را به سوی انتقامجویی ببرد. محسنی اژهای افزود: اگر فردی محکوم به قصاص بود و حکم شرع و قانون درباره او اجرا شد، هم برای اطرافیانش عوارض دارد و در روحیه و فکر آنها تأثیر منفی میگذارد و هم شاکی و اولیای دم عموماً به آرامش نمیرسند.
غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها شد
رئیس جدید سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منصوب شد. غلامعلی محمدی با حکم ریاست قوه قضاییه به سمت رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منصوب و جایگزین محمدمهدی حاج محمدی شد. بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اوعضویت در معاونت دیوان عالی کشور و معاونت حوزه ریاست قوه قضائیه را در سوابق خود دارد. محمدمهدی حاج محمدی که پیشتر معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران بود در ۲۰ خرداد ۱۳۹۹به عنوان رئیس سازمان زندانها منصوب و جایگزین اصغر جهانگیر در این سمت شده بود.
میزان ذخایر کالاهای اساسی وضع متعادلی پیدا کرده است
در پی طرح انتشار مطالبی درخصوص قیمت کالاهای اساسی در فضای مجازی و طرح برخی ادعاهای ناصواب درمورد عملکرد دولت سیزدهم (خصوصاً وزارت جهاد کشاورزی) در تنظیم بازار این کالاها، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در توضیحاتی اعلام کرد:
۱- تأمین کالاهای اساسی و عرضه اقلام مورد نیاز مردم به قیمت مناسب از مهمترین دغدغههای دولت مردمی است. باید توجه شود که بخش عمدهای از مشکلات فعلی، ناشی از عدم برنامهریزی در یک سال گذشته است. در زمان تحویل امور به دولت سیزدهم حتی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی با کمبود شدید مواجه شده بود که خوشبختانه با اقدام بموقع و سریع این دولت نسبت به تأمین کالا برای ذخایر کشور اقدام شد و اکنون در این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد.
۲- با شروع بهکار دولت سیزدهم، روند تأمین کالاهای اساسی سرعت گرفت و با محمولههایی که طی هفتههای گذشته وارد کشور شده است، میزان ذخایر کالاهای اساسی وضع متعادلی پیدا کرده است. با این حال هیجانات مقطعی و برخی تخلفات افراد سودجو میتواند بر بازار تأثیر بگذارد، ولی سعی بر این است که با حداکثر توان جلوی آن گرفته شود.
۳- جلسه ستاد تنظیم بازار در سطح مسئولان ارشد با مدیریت معاون اول رئیسجمهوری حداقل هفتهای یک بار برگزار میشود و تصمیمگیریهای مهم برای تأمین کالا و کنترل بازار در آن صورت میگیرد. همچنین قرارگاه امنیت غذایی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی به صورت روزانه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار میشود و در این حوزه رصد فعال و مداخله وجود دارد. بدیهی است که پدیدار شدن نتایج این اقدامات در منطق اقتصادی، نیاز به زمان دارد.
۴- و نهایتاً اینکه با توجه به شروع بهکار دولت سیزدهم از روز سوم شهریور ماه، این مقطع زمانی باید در مقایسه قیمت کالاهای اساسی بین حال حاضر و زمان تحویل دولت، مد نظر قرار گیرد. (به عنوان مثال به موضوع افزایش قیمت لبنیات میتوان اشاره نمود که مجوز افزایش قیمت خرید شیر از ۴۸۰۰ به ۶۴۰۰ تومان در تاریخ ۱۷ تیرماه سالجاری صادر شده و عملاً در ابتدای شهریور ماه این تغییر قیمت در محصولات لبنی اعمال شده است) در عین حال این مسأله هم حائز اهمیت است که در مقایسه بهای کالا، باید نرخ آن در سطح میادین و مراکز توزیع رسمی ملاک باشد، در غیر این صورت تغییرات قیمتی ناشی از دلالی و سوداگری، اساساً هرگونه مقایسه را بیاعتبار میکند و نتیجه مقایسه عملاً گمراهکننده و غیرقابل اعتنا خواهد بود.
ایران عضو دائم کمیته علمی سازمان ملل درباره تشعشعات هستهای شد
بهدنبال برگزاری چندین دور مذاکره بر سر پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی استرالیا در کمیته ویژه سیاسی و استعمارزدایی و تصویب اجماعی آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران توانست جایگاه خود را از وضعیت «ناظر» در این نهاد علمی برجسته بینالمللی به «عضویت کامل» ارتقا بخشد.
بهگزارش ایرنا، در قطعنامه مصوب امسال از کشورمان دعوت شده است تا با حضور یک دانشمند هستهای در نشستهای آنسکر مشارکت نماید. لازم به ذکر است علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، کشورهای نروژ، الجزایر و امارات متحده عربی نیز به عضویت این نهاد علمی وابسته به سازمان ملل درآمدند. بهدنبال وقوع حادثه چرنوبیل و فوکوشیما این دغدغه جهانی شکل گرفت که در صورت وقوع سوانح طبیعی از جمله سیل، زلزله و نظایر آن و یا حوادث غیرمترقبه ناشی از خطای انسانی چگونه میتوان آخرین دستاوردهای علمی مربوط به بررسی و چگونگی مقابله با اثرات تشعشعات اتمی ناشی از چنین رخدادهایی را به اشتراک گذاشت. بدین منظور، کمیته علمی سازمان ملل متحد درباره آثار تشعشعات هسته ای (آنسکر) بر اساس قطعنامه ۹۱۳ (x) در ۳ دسامبر ۱۹۵۵ و با هدف جمعآوری و ارزیابی اطلاعات در مورد تشعشعات اتمی که انسانها در معرض آن قرار میگیرند و تأثیرات احتمالی چنین مواجهههایی تشکیل شد. در طول دهههای بعد، آنسکر به مرجع رسمی بینالمللی در مورد سطوح و اثرات تشعشعات اتمی تبدیل شد که برای اهداف صلحآمیز از جمله مصارف پزشکی و همچنین نظامی و برگرفته از منابع طبیعی و همچنین ساخت بشر استفاده میشود و از اینرو عضویت در این نهاد عالیرتبه بینالمللی بسیار حائزاهمیت است.