مهسا قوی‌قلب
خبرنگار
بر اساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان پزشکی قانونی، در نیمه نخست امسال،  ۳۳۴ هزار و ۹۷ مصدوم نزاع برای انجام معاینات، بررسی صدمات و تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که از این تعداد مراجعه کننده به دلیل نزاع در نیمه نخست امسال به پزشکی قانونی  ۲۲۵ هزار و ۴۲۱ نفر مرد و ۱۰۸ هزار و ۶۷۶ نفر زن بودند.  آمار مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی یکی از بیشترین موارد ارجاعات به پزشکی قانونی را شامل شده  و رقمی در حدود ۴۰ درصد کل معاینات ۶ ماهه ۱۴۰۰ و سالانه بیش از نیم میلیون مورد از ارجاعات سازمان را به خود اختصاص می‌دهد. استان تهران نیز در ۶ ماهه نخست سال جاری با ۵۱ هزار و ۱۲۰، خراسان رضوی با ۳۰ هزار و ۱۷۱ و آذربایجان شرقی با ۲۴ هزار و ۱۱۹ نفر بیشترین و استان‌های بوشهر با هزار و ۶۷۷، ایلام با هزار و ۹۷۹ و خراسان جنوبی با دو هزار و ۵۱۹ نفر کمترین آمار مراجعان نزاع را داشته‌اند، بر اساس این گزارش در ۶ ماهه نخست امسال بیشترین تعداد مراجعان نزاع در خردادماه با ۶۰ هزار و ۱۷۵ نفر به ثبت رسیده است، ضمن آنکه سه ماه تیر و مرداد و شهریور نیز رقم‌های بیش از ۵۲ هزار نفر را دربر گرفته‌اند. قبل تر از این، بر‌اساس آمارهای ارائه شده توسط پزشکی قانونی در چهار ماهه نخست سال‌جاری  از تعداد کل مراجعین ۷۰ هزار زن ایرانی راهی پزشکی قانونی شدند و بر اساس این معیار، زنان تهرانی در صدر جدول کتک‌خورده‌ها قرار دارند. بحث نزاع و دعوا از دیرباز در کلیه جوامع وجود داشته اما برخی عوامل فردی یا محیطی می‌توانند در افزایش آمارها دخیل باشند؛ حدود دو سال است که از شیوع پاندمی کرونا می‌گذرد؛ به گفته کارشناسان و متخصصان، کرونا هم یکی از دلایلی است که سبب افزایش میزان نزاع در کشور شده است و آمار ارائه شده نشان می‌دهد که هر چه سریع‌تر برای پیشگیری از افزایش بیشتر این آمار باید کارشناسی‌های لازم انجام شده و به صورت تخصصی نظرات کاربردی را اعمال کرد.

ضرورت آموزش مهارت‌های اجتماعی
فربد فدایی، روانپزشک با بیان اینکه نزاع را می‌توان تحت عنوان پرخاشگری مورد بحث قرار داد، به «ایران» می‌گوید: پرخاشگری وضعیتی است که هدف از آن رساندن صدمه جسمی یا کلامی به دیگری است و ممکن است با نیت قبلی باشد یا جنبه واکنشی داشته باشد، برای نمونه فردی برای سرقت از بانک به نگهبان بانک با اسلحه‌ای که از پیش تهیه کرده است، تیراندازی می‌کند، اما فرد دیگر ممکن است در واکنش به درد شدید، گرما یا ناکامی در رسیدن به خواسته‌اش اقدام به پرخاشگری به صورت واکنشی کند، از سوی دیگر، پرخاشگری منجر به نزاع احتمالی،  می‌تواند دلایل دیگری هم داشته باشد، بدین صورت که ناشی از بیماری‌های عصبی و روانی یا بیماری‌های جسمی باشد اما در عین حال، عوامل محیطی و اجتماعی هم می‌تواند به این رفتار منجر شود‌.
به گفته او، گرمای شدید، ازدحام، سر و صدای زیاد، آلودگی هوا، ناکامی در رسیدن به خواسته‌ها، مصرف الکل و مواد محرک و مخدر  یا نرسیدن مواد به فرد معتاد می‌تواند به صورت پرخاشگری ظاهر شود‌. عموماً پرخاشگری در افرادی دیده می‌شود که روش‌های سازنده و پخته تعامل با دیگران را نیاموخته‌اند. برای نمونه همسران پرخاشگر و والدین پرخاشگر از این قبیل هستند.
فدایی در ادامه می‌افزاید: در شرایط کنونی که بیماری کرونا محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای مردم ایجاد کرده است، افراد شاغل مجبورند چه به علت تعطیلی شغل و چه به علت دورکاری در خانه بمانند. آموزش مجازی سبب ماندن کودکان در خانه و اجبار مادر در رسیدگی نزدیک به چگونگی تحصیل آنهاست، این فشارهای ناخواسته سبب افزایش پرخاشگری در سطح خانواده و گاه ضرب و جرح می‌شود و کار به دادسرا و پزشکی قانونی هم می‌رسد. آماری که سازمان پزشکی قانونی منتشر کرده است، حکایت از مراجعه دوبرابری مردان به علت عوارض دعوا و نزاع به پزشکی قانونی دارد، لیکن لازم به ذکر است که به علل گوناگون بخش عمده‌ای از زنان که به علت پرخاشگری شوهر، پدر یا برادر خود مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرند به مراجع قانونی مراجعه نمی‌کنند و حتی ممکن است آمار این زنان قربانی بیش از مردان هم باشد.
او با اشاره به آمارهای ارائه شده، توضیح می‌دهد: استان‌های تهران، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بالاترین میزان مراجعه به پزشکی قانونی را بابت نزاع دارند، البته به نظر می‌رسد این رقم متناسب با جمعیت این استان‌ها باشد، کما اینکه استان‌هایی هم که کمترین مراجعه را از این بابت به پزشکی قانونی داشته‌اند، استان‌های کم جمعیت بوده‌اند، در هر حال این آمار کلی است و تراز نشده است، اما آنچه به صورت کلی می‌توان گفت، این است که آمار بالای مراجعه به پزشکی قانونی به علت دعوا و نزاع ، آمار بالایی است که ضرورت آموزش مهارت‌های اجتماعی، کنترل خشم، نحوه تعامل و گفت‌و‌گو با دیگران را از سطح دبستان برای کودکان نشان می‌دهد. نمایش فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی نمایشگر مهربانی و گذشت و نظم و احترام به قانون نیز می‌تواند در تلطیف این فضای ملتهب مفید باشد.

شناخت علل و زمینه‌های افزایش نزاع در کشور و میزان اثرگذاری کرونا بر آن
محمد زینالی، پژوهشگر اجتماعی نیز درباره دلایل افزایش آمار نزاع در کشور به «ایران» توضیح می‌دهد: وقتی درباره خشونت و نزاع صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که درباره فقدانی صحبت می‌کنیم که در روابط اجتماعی وجود دارد. این فقدان ارتباط مناسبی است که به صورت خشونت ظاهر می‌شود. هر چند آمارهای ناشی از نزاع به این معنا نیست که این اتفاق در جامعه عمومیت دارد، ولی باید به آن به دید تهدید برای روابط اجتماعی بنگریم. برای شناختن اینکه چگونه از نبود چنین چیزی رنج می‌بریم، باید بدانیم که زیربناهای روابط سالم و مطلوبی که منتهی به چنین اتفاقاتی می‌شوند در جامعه ما چه سنخی از ارتباطات هستند. برای شناختن چنین وضعیتی باید به ریخت‌شناسی جامعه ایرانی بپردازیم و ببینیم چرا به جای روابط مثبت و سالم شاهد نزاع و درگیری می‌شویم.
به اعتقاد او، باید بدانیم که جامعه ایران یک جامعه موزائیکی و بویژه از نظر فرهنگ ارتباطی متکثر بوده و با وجود مهاجرت نیروی انسانی به کلانشهرها این تنوع به زیربنای روابط انسانی تبدیل می‌شود. علاوه بر این، ما در جوامع شهری تفاوت سبک زندگی از منظر اقتصادی هم داریم، یعنی بجز جغرافیا و زبان، میزان درآمد، تنوع نگرش و حتی جدایی محلات شهری هم در این مسائل دخیل هستند.
در درون خانواده با توجه به سایر انتظارات طبیعتاً ممکن است آمار بیشتری رقم بخورد. این ماجرا را در دل کرونا بهتر می‌توان درک کرد چرا که هرقدر روابط اجتماعی کمتر شده، روابط خانوادگی به جای خود باقی بوده و بازتاب سایر کج‌خلقی‌ها در آن دیده خواهد شد. باید شاخص‌های اقتصادی و روانی سال‌های اخیر را هم به عنوان دلیل تشدید کننده این ماجراها ذکر کرد، به‌طوری که می‌توان گفت ما با انبوه مشکلات اقتصادی و زندگی در شرایط تحریم و کرونا مواجه هستیم. شرایط اقتصادی و کرونایی باعث شده است که جای خالی جشن‌ها، میهمانی‌ها و ماجراجویی‌هایی مثل کوهنوردی و ورزش‌های دسته جمعی که هیجانات را تخلیه و روابط را تعدیل می‌کند، محسوس باشد. در این شرایط است که صبوری خود را نشان می‌دهد نه اینکه مخصوص شرایط مطلوب اجتماعی باشد اما داشتن چنین شرایط فردی از خویشتنداری و تأمل در روابط بندرت در اعضای عادی جامعه ممکن است.
زینالی در ادامه اضافه می‌کند: با این حال برای برآوردهای دقیق‌تر و چه بسا خلاف ارزیابی‌های اولیه، شناختن رخدادهای خشونت الزامی است و نباید به خشونت و نزاع به دید کلان و آماری نگاه کنیم، بلکه تک‌تک آنها از نظر تحلیل روابط اجتماعی شایان توجه هستند، چرا که از بازنمود صورت‌های در حال تغییر جامعه و رخدادهای بوقوع پیوسته خبر می‌دهند.
این جامعه‌شناس در ادامه اضافه می‌کند: هر نزاع و دعوایی یک رخداد است و خبر از قصه‌های در هم تنیده زندگی انسان‌ها می‌دهد و برای کاستن از این اتفاقات باید به کمک روانشناسان و تحلیلگران روابط اجتماعی از این قصه‌ها سر در آورد. در یک نگاه کلی کثرت این حوادث خبر می‌دهد که میزان تفاهم و الزامات اجتماعی در جامعه ما چندان کارساز نبوده و اتفاقات دیگری در درون زندگی‌ها وجود دارد که نشان از حاد بودن زمینه‌های اولیه، تغییرات و بحران‌ها یا حاد بودن خود اتفاقات مورد نزاع می‌دهد.

کاهش آمار نزاع با اصلاح ساختار حقوقی و فرهنگی
سارا باقری، حقوقدان و فعال اجتماعی نیز در رابطه با بحث نزاع با اشاره به قانون مجازات اسلامی به «ایران» می‌گوید: ماده ۶۱۵ در این رابطه اعلام می‌کند که هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه داشته باشند، هر کدام از شرکت‌کنندگان منازعه بسته به اینکه نزاع منتهی به قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح شود، قانونگذار مجازات‌هایی را به نسبت در نظر گرفته است، پس در قانون، جرم‌انگاری در این خصوص شده است. در ماده 614 قانون مجازات اسلامی هم به بحث مجازات ضرب و جرح عمدی اشاره کرده، رویه قضایی در دادگاه‌ها به این صورت است که حتماً برای پرونده و شکوائیه‌ای که در خصوص ضرب و جرح عمدی مطرح می‌شود، هر نوع ضرب و جرحی که باشد، چه خانوادگی و چه خیابانی، فرد بلافاصله به پزشکی قانونی ارجاع شده و این پزشکی قانونی است که بر اساس معایناتی که انجام داده، اعلام می‌کند، فرد مضروب به چه میزان جراحت داشته است.
او در ادامه بیان می‌دارد: در بحث دعوای خانوادگی و اختلافات زناشویی در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، عسروحرج زن مطرح شده و زنان می‌توانند به علت ضرب‌وجرح و عدم امنیت جانی درخواست طلاق دهند، به واسطه اینکه زنان مستقیماً برای اقدام به طلاق،  حق قانونی ندارند، اگر بتوانند ثابت کنند که از طرف مرد در منزل مشترک به طور مکرر، مورد خشونت هستند با طرح پرونده می‌توانند وارد عمل شوند و عدم امنیت جانی، روانی و آبرو را مطرح کنند، همین امر یکی از دلایل برای گرفتن طلاق می‌تواند باشد. در کنار خیلی از دلایل دیگر، سوء رفتار زوج باعث می‌شود که وقتی دادگاه متوجه می‌شود ادامه زندگی با همسر برای خانم قابل تحمل نیست و از طرف پزشکی‌قانونی هم آثار نزاع قابل اثبات باشد، برای طلاق راحت‌تر می‌توانند وارد عمل شوند، این در حالی است که تجربه نشان داده به مرور خیلی از زنان هستند که سال‌های مداوم مورد خشونت فیزیکی از طرف همسران خود قرار می‌گیرند ولی به دلیل مسائل فرزندان، خانواده‌ها یا به خطر افتادن شغل و حفظ آبرو سکوت می‌کنند و دست به تشکیل پرونده قضایی نمی‌زنند.
باقری، در ادامه به بحث کرونا اشاره کرده و توضیح می‌دهد: دوران کرونا و قرنطینه هم در میزان خشونت‌های هر سطحی از جامعه  از جمله زناشویی یا والدین نسبت به فرزندان بسیار نقش داشت و چشمگیر بود. فشارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و بحث پاندمی باعث شد میزان خشونت افزایش پیدا کند. در خصوص نزاع خیابانی هم جرم‌انگاری شده و در قانون مجازات هم در رابطه با اینکه اگر کسی بخواهد در خیابان‌ها و کلاً سطح شهر و مکان‌های عمومی، ایجاد مزاحمت، اخاذی یا تهدید با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد داشته باشد و در نهایت موجب اخلال آرامش و آسایش عمومی شود، به طور کامل در مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی اشاره شده است، معمولاً مزاحمت‌های خیابانی بخصوص برای زنان پیش می‌آید، همه زنان در طول زندگی با این نوع آزارها بسیار زیاد مواجه شده‌اند و با وجود اینکه می‌توانند از طریق شکایت کیفری اقدام کنند، ترجیح می‌دهند به واسطه اینکه این حجم از آزارها و مزاحمت‌ها زیاد است، یا سکوت کنند یا اینکه بلافاصله واکنشی نشان داده و از کنار مسأله
رد شوند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه سطح آموزش‌ها در کاهش آمار نزاع بسیار مؤثر هستند، توصیه می‌کند: از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که در حال حاضر در دسترس همه افراد قرار دارند، می‌توان سطح آموزش‌ها را بالا برد، البته تصویب قانون خشونت خانگی هم بسیار مؤثر است زیرا بخش زیادی از خشونت‌هایی که علیه زنان اتفاق می‌افتد در قالب منازعات هستند و به واسطه عدم حمایت‌های قانونی در ارتباط با زنان شاهد چنین دعواهایی هستیم.

فهیمه نظری
جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی
 منظور از نزاع، درگیری یا جدل‌هایی است که معمولاً با انگیزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در بین افراد جامعه به صورت فردی و جمعی بوقوع می‌پیوندد. در فضای امروز ایران و از میان آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی، نزاع یکی از جدی‌ترین آن محسوب می‌شود. نزاع را می‌توان به عنوان یکی از شاخص‌های مهم وجود خشونت در جامعه تلقی کرد که بین افراد و گروه‌ها به وقوع می‌پیوندد و نظم و امنیت اجتماعی را مورد تهدید قرار می‌دهد.
آمارهای رسمی در ایران حاکی از آن است که نزاع بین افراد نسبت به سال‌های گذشته همراه با رشد و افزایش بوده است و مراجعین نزاع از بیشترین موارد ارجاعات به پزشکی قانونی را شامل شده است (حدود ۴۰ درصد کل معاینات شش ماهه نخست ۱۴۰۰). در این بین، استان تهران با بیش از 51 هزار نزاع رکورددار بیشترین نزاع در سال است.
اما این پرسش مطرح می‌شود که چرا در سال‌های اخیر نزاع با افزایش و رشد همراه بوده است؟ سهم عوامل مؤثر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در نزاع کدام است؟ ضعف و عملکرد کدام نهادها موجب افزایش نزاع و خشونت شده است؟ مهمترین مواردی که موجد نزاع در ایران می‌توان بر شمرد عبارتند از: تنوع معیشتی و زیستی، تنوع فرهنگی، شدت و وابستگی ارتباطات عاطفی درون گروهی و کمی ارتباطات برون گروهی، محرومیت‌هایی چون ناکامی، تعصب، فقر، بیکاری، بیسوادی، احساس اجحاف حق، بی‌عدالتی و نابرابری‌ها و....
همچنین می‌توان به مؤلفه‌های دیگری که بستر مناسب را برای بروز نزاع و در‌گیری در سطح خرد و کلان مهیا می‌کند، اشاره داشت از جمله: بحران گفت‌وگو، ضعف در ارتباطات و تعاملات میان فردی، کاهش اعتماد اجتماعی که خلأ هریک از از این مؤلفه‌ها موجب بروز نزاع و در‌گیری می‌شود. در واقع، عدم مهارت در گفت‌و‌گو تنها به عرصه سیاست ختم نمی‌شود، عدم مهارت در گفت‌وگو را می‌توان در دیگر عرصه‌های اجتماعی به سهولت ملاحظه نمود.
در حال حاضر نزاع در اولین نهاد اجتماعی یعنی خانواده بروز کرده است. بروز این بحران در بین اعضای خانواده موجب شده که روزبه‌روز با افزایش خشونت و نزاع بین اعضای خانواده مواجه باشیم که از بدترین نوع نزاع‌هاست و زمینه نزاع‌های دیگر را در جامعه مهیا می‌سازد. ضعف و اختلال ارتباطی و گفت‌و‌گو، ناکامی‌های فردی، خلأ عاطفی، کاهش ارتباط کلامی و غیر کلامی بین اعضای خانواده از مهمترین علل نزاع خانوادگی است.
همان‌طور که در بالا اشاره شد عوامل گوناگونی را می‌توان در بروز و شکل‌گیری نزاع سهیم دانست. از منظر فرهنگی، کاهش تعاملات و ارتباطات اجتماعی، ضعف در نظارت اجتماعی، ناکارآمدی گروه‌های مرجع نسبت به گذشته، نبود الگوهای ارزشمند، عدم برنامه‌ریزی جدی و مدون آموزشی بویژه آموزش‌های رسمی از طریق رسانه از جمله مؤلفه‌هایی است که موجب شده تا مردم به لحاظ حقوقی نیز با مشکلات جدی مواجه شوند. آنها احقاق حقوق فردی و جمعی خود را در مسیر قانونی با موانع و چالش‌های بسیار زیاد می‌دانند. به روز نبودن قانون، درهم‌آمیختگی حقوق با قوانین رسمی با سنت‌ها و رسومات اجتماعی موجب شده تا مردم احساس اجحاف حق و تعدی به حقوق خود کنند و قانون را پشتیبان و حامی خویش در مواقع ضروری ندانند که در این صورت مهمترین زمینه جهت درگیری و نزاع به‌وجود می‌آید.
عوامل اجتماعی نیز در بروز و ظهور نزاع میان افراد جامعه نقش دارد. نابرابری و احساس نابرابری در میان اعضای جامعه موجب بروز نزاع خواهد شد. منظور از نابرابری اشاره به موقعیتی است که در آن افراد، خانواده‌ها و اعضای ساختارهای بزرگتر در جامعه مانند محله‌ها در دسترسی به منابع ارزشمند مانند ثروت، درآمد، تحصیلات، خدمات در مانی – بهداشتی و مشاغل، متفاوت باشند. به عبارت دیگر، نابرابری اجتماعی الگوهای ساختارمند شده‌ای هستند که در طول زمان و مکان استمرار دارند و در تعامل جاری بین مردم متبلور می‌شوند. افراد جامعه نیز بر نحوه زندگی و خاصه بر حقوق، فرصت‌ها، پاداش‌ها و امتیازاتی که از آن برخوردارند تأثیر می‌گذارند و چنین فرایندهایی در باورشان به مثابه عامل تسهیل‌کننده وقوع پدیده نزاع عمل می‌نماید. عوامل اقتصادی نیز در سال‌های اخیر با شدت بیشتر، سهم مهمی در درگیری و نزاع افراد به‌خود اختصاص داده است. بیکاری، فقر و تورم موجب افزایش ناکامی‌ها و در پی آن خشم و عصبانیت افراد شده است. نافذ نبودن قانون و به روز نبودن آن، تأخیر در اعمال قانون، عدم رسیدگی صحیح به پرونده‌ها، درگیری‌های افراد مراجعه کننده با دادگاه و مأموران، طولانی شدن روند دادرسی، همچنین ضعف در عملکرد نهاد رسانه به عنوان متولی دستگاه فرهنگی در ارائه برنامه‌های آموزشی و آشنایی مردم با حقوق و آیین شهروندی و البته ضعف در عملکرد نهادهای فرهنگی موجب شده تا سطح نهادی نیز خود به مثابه عامل شتاب‌دهنده‌ای در وقوع نزاع‌ها و تداوم آن عمل کند.