علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها، گفت: یکی از مطالبات مردم از شبکه بانکی، تسهیل در اعطای تسهیلات است و در این راستا، انتظار می‌رود شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان، شرایط سهل‌تری را در خصوص ساز و کار اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب درنظر بگیرد. وی با اشاره به اینکه مفروضات طرح شده برای تدوین قانون بودجه سال آینده توسط دولت، مطلوب است و پیش‌بینی می‌شود شاهد بهبود در شرایط اقتصاد کلان کشور باشیم، عنوان کرد: باید این موضوع درنظر گرفته شود  تکالیف قانونی که برای بانک‌ها درنظر گرفته می‌شود، قابلیت اجرا داشته و بانک‌ها بتوانند به‌طور کامل تکالیف مربوطه را اجرا کنند تا رضایت ذینفعان از عملکرد شبکه بانکی بهبود یابد و در این راستـا، مشارکت فعالانه شبکه بانکی در کنار بانک مرکزی، ضروری است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها، تأکید کرد: بانک مرکزی نسبت به موضوع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، همواره حساسیت داشته و رفع این مشکل را که درخصوص برخی بانک‌ها، به ناترازی مزمن تبدیل شده است در دستور کار دارد و در این زمینه، اهتمام ویژه بانک‌های ذیربط ضروری است.
تعامل مستمر بانک مرکزی با همه بانک‌ها
 به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به ضرورت تقویت بازار پول و سرمایه و هم‌افزایی هرچه بیشتر بین این دو بازار در راستای رفع نیاز بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی تصریح کرد: بازار سرمایه در کنار شبکه بانکی، می‌تواند نقش قابل توجهی در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایفا کند و از این رو، همکاری و هم‌افزایی بازار پول و بازار سرمایه باید تقویت شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط ارزی کشور گفت: ارزش معاملات ارز در سامانه نیما در ۷ ماه امسال معادل کل سال ۱۳۹۹ بوده است و در بازار متشکل ارزی نیز حجم معاملات تاکنون معادل 1.1 میلیارد دلار بوده که نشان از بهبود شرایط ارزی کشور است و پیش‌بینی می‌کنیم همین روند رو به رشد تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد. صالح‌آبادی در پایان، بر همفکری و تعامل مستمر بانک مرکزی با بانک‌ها، بویژه در فرایند وضع مقررات و بخشنامه‌ها، با هدف ارتقای عملکرد شبکه بانکـی تأکید کرد.

«در تهران ۴۵۰ میلیون تومان وام با بازپرداخت بیست‌ساله برای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده و مصوبه آن را با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی هستیم تا اقساط آن  به‌صورت پلکانی پرداخت شود.» این خبر را رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سیزدهمین همایش و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات اعلام کرد و گفت: ایجاد بانک زمین را برای طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار خود قرار داده‌ایم و درهمین‌ رابطه ۹۰۰ زمین نیز برای این طرح شناسایی و در سامانه ثبت شده است.امیدواریم تا یک ماه آینده کل بانک زمین تکمیل شود.در همین راستا محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به ایرنا گفته، آورده اولیه متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن برای دهک‌های اول تا سوم ۲۰ میلیون تومان و برای سایر دهک‌ها ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.در رابطه با مسکن ملی هم وزیر راه از آغاز ساخت مسکن ملی در سال گذشته خبر داد و گفت: ساخت بیش‌ از ۱۶۰هزار مسکن مهر شروع شده‌است.
همکاری وزارت نفت در تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌ها حیاتی است
او همچنین اظهار داشت: لایحه قیر رایگان در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و باید وزارت نفت در این خصوص همکاری کند. به گفته وی امسال بیش از ۶ هزار میلیارد تومان پروژه آزادراهی و بزرگراهی در دست کار است و می‌توانیم بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و زیربنایی را با روش‌های جدید تأمین مالی به اجرا برسانیم. قاسمی با بیان این‌که قیمت قیر به‌طور متداول در چند ماه گذشته افزایش‌یافته است، افزود: در شرایط سرما که امکان ادامه کار نیست ، باید در مجلس مذاکراتی صورت گیرد و قانون در این زمینه اصلاح شود. او درباره افزایش قیمت قیر در ماه‌های گذشته تأکید کرد: در شرایط بسیار سخت با افزایش قیمت قیر مواجه هستیم که البته برای پایین آوردن قیمت، مذاکراتی را در مجلس داشته‌ایم. امکانات نفتی در کشور بسیار زیاد است و نباید قیمت قیر تا این حد افزایش پیدا کند.
وام مسکن جوانان در ۱۴۰۰
در همین راستا معاون طرح و برنامه بانک مسکن نیز جزئیات دریافت تسهیلات از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان را تشریح کرد.محمد حسن مرادی گفت: در این حساب، افراد می‌توانند با انتخاب یکی از روش‌های سپرده‌گذاری متناسب با وضعیت درآمدی خود، مبالغی را به حساب واریز کرده و پس از طی یک دوره زمانی حداقل ۵ ساله از مزایای حساب مذکور که در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود، جهت خرید  یا ساخت مسکن استفاده کنند.

معاون فنی گمرک ایران از لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج خبر داد. این لغو ممنوعیت که پایان آبان ماه باید انجام می‌شد، چند روزی زودتر از موعد مقرر صورت گرفت که علت آن نامطلوب بودن فضای نگهداری محموله‌های وارد شده در بنادر و جلوگیری از فساد احتمالی کالا عنوان شده است. اما همین لغو ممنوعیت احتمالاً کاهش جزئی قیمت برنج را به دنبال خواهد داشت. به گزارش گمرک ایران، «مهرداد جمال ارونقی» در این زمینه گفت: پس از پیگیری‌های گمرک ایران، وزارت جهاد کشاورزی با توجه به پایان فصل برداشت برنج، مطلوب بودن فضای نگهداری محموله‌های وارد شده به بنادر و گمرکات کشور و جلوگیری از فساد احتمالی کالا، با هدف ایجاد تعادل و ثبات بازار، لغو ممنوعیت فصلی برنج را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. او با بیان اینکه واردکنندگان این کالا می‌توانند نسبت به ترخیص محموله‌های موجود در گمرک با رعایت مقررات اقدام کنند، تصریح کرد: ۱۵ هزار تن برنج که از زمان ترخیص قبل از ممنوعیت فصلی در گمرکات باقی مانده بود و ۸۵ هزار تن برنج وارداتی که پس از آغاز ممنوعیت به بنادر کشور رسیده‌اند اما مجوز خروج از گمرکات را نداشتند، از روز گذشته قابلیت ترخیص داشتند. ارونقی تأکید کرد: گمرک ایران طی چند روز گذشته با انعکاس موضوع رسوب برنج در گمرکات کشور از مراجع نظارتی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست لغو ممنوعیت فصلی برنج را کرده بود. گفتنی است واردات برنج در فصل برداشت (از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه) با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی ممنوع است و اجازه ترخیص و ورود این محصول به کشور وجود ندارد. طبق ابلاغیه وزارت صمت به گمرک ایران، امسال مقرر شد که ممنوعیت فصلی واردات برنج از ابتدای مرداد ماه اعمال شود، ولی صرفاً آن بخش از محموله‌های برنج وارداتی که قبل از ۳۱ تیرماه دارای اعلامیه ورود و قبض انبار هستند مشروط به اینکه دارای ثبت سفارش باشند، امکان ترخیص داشته باشند. در این فاصله، حدود ۱۳ هزار تن برنج که قبل از اول مرداد به ایران رسیده ولی قبض انبار آن بعد از ممنوعیت بود، طی رایزنی‌هایی که بین گمرک و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت ترخیص شد. حدود ۱۵ هزار تن برنج نیز اکنون در گمرک وجود دارد که مانده واردات قبل از ممنوعیت فصلی است. در آغاز آبان ماه نیز سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از آزاد شدن ثبت سفارش واردات برنج به دلیل ضرورت تأمین نیاز کشور و تنظیم بازار خبر داده بود.

بازگشت ۶۳ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور

 رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را مطلوب توصیف کرد و گفت: میزان ۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو، معادل ۸٠ درصد تعهدات ارزی سررسید شده به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و بیش از سه هزار و ۸۰۰ صادرکننده، تعهدات ارزی خود را به صورت کامل ایفا کرده‌اند. وی افزود: حدود ۲۳ میلیارد یورو از ارزهای صادراتی بازگردانده شده مربوط به استفاده از رویه واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری فرصت‌های صادراتی به غیر بوده که این رقم ۳٠ درصد ایفای تعهدات ارزی را به خود اختصاص داده است.  /ایرنا

حجم نقدینگی از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد

بر اساس گزارش اعلام شده از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در شهریور سال گذشته ۲ هزار و ۸۹۵ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.حجم نقدینگی در شهریور ماه امسال برابر چهار هزار و ۶۷ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با شهریور سال گذشته ۴۰.۵ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در شهریورماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است./ ایرنا

مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد تلفیق می‌شود

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از پس گرفتن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت:‌ تا دو ماه آینده لایحه ادغامی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد به کمیسیون اقتصادی دولت می‌رود. سیدمحمدهادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی ویژه خبری به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرده و اظهارداشت: دولت‌ گذشته، دولت‌ها و یا مجالس با اینکه در بیان نسبت به اصلاح حوزه مالیاتی پیگیر و مطالبه‌گر هستند در عمل تعلل می‌کنند. در دولت با این مسأله مواجه هستم که صرفاً وزارت اقتصاد مطالبه اخذ مالیات دارد. بسیاری از دستگاه‌های بخشی اساساً تمایل به اصلاحات، مدیریت معافیت‌ها و غیره ندارند. معاون وزیر اقتصاد افزود:‌ در دولت گذشته با وجود پیگیری‌هایی که انجام شد این لایحه با معطلی روبه‌رو بود و بیش از 2 تا 3 سال طول کشید تا به سرانجام رسید اما به مجلس نرفت. وی ادامه داد: با استقرار دولت جدید و با اهتمام وزیر اقتصاد برای انجام اصلاحات متناسب در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه و لایحه مجموع درآمد، مالیات برعایدی سرمایه پس گرفته شد تا این دو لایحه ممزوج شود. در حال حاضر جلسات با تواتر در حال برگزاری است تا اصلاحات لازم در مجلس برای این دو نوع مالیات انجام و به سرعت در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شود. سبحانیان تأکید کرد: ظرف 2 ماه آینده این لایحه در وزارت اقتصاد نهایی می‌شود و به کمیسیون اقتصادی دولت می‌رود./فارس