بعد از نشست‌های مشترک وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با رئیس کل بانک مرکزی و تشکیل کمیته مشترکی برای ثبات بازارها، دیروز وزیراقتصاد به مجلس رفت تا ضمن ارائه برنامه‌های خود برای تعادل بازار سرمایه، هماهنگی‌های میان دولت و مجلس را تقویت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش 45 درصدی شاخص بورس در نیمه دوم سال 99 در دولت حسن روحانی گفت: از 28 خرداد سال‌جاری در دولت آیت‌الله رئیسی شاخص بورس 300 هزار واحد افزایش داشته زیرا امیدواری‌ها بیشترشده است.
به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی روز گذشته در جلسه علنی مجلس و در توضیحات خود در خصوص بازار بورس اظهار داشت: تعامل مجلس و دولت لازمه این روزهای جنگ اقتصادی است و امیدوارم همچنان ادامه پیدا کند.
وی افزود: اقتصاد ایران در یکی از مهم‌ترین نقطه‌های تحولی قرار دارد. بیش از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بی‌سابقه مزمن بخش عمده بنگاه‌ها را با چالش تأمین منابع مالی مواجه کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بازار سرمایه با توجه به ماهیت خود باید نقش بی‌بدیلی برای غلبه بر چالش تأمین مالی تولید ایفا کند، متأسفانه سوءمدیریت مشهود گذشته در بازار سرمایه که منجر به رشد قیمت بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال 1399 و در پی آن کاهش 45 درصدی شاخص در نیمه دوم سال 1399 شد، موجب زیان و ناراحتی و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه‌وارد به این بازار را که جمعیت بالایی هستند فراهم آورد.
بهبود بازار سرمایه پس از انتخابات
وی افزود: با رأی ملت به دولت آیت‌الله رئیسی و بازگشت درجه‌ای از خوش‌بینی به بازارها، شاخص بورس از 28 خرداد سال‌جاری تاکنون حدود 300 هزار واحد رشد کرده است و در بورس کالا که رکن مهمی از بازار اقتصادی و شفافیت اقتصادی و کاهش رانت‌ها محسوب می‌شود، طی سال‌جاری 38 میلیون تن انواع محصولات مختلف در آنجا معامله شد که نسبت به 12 ماه کل سال گذشته که 34 میلیون تن بوده است، در 7 ماه سال‌جاری وضعیت بهتری داشته است.
برنامه وزیر برای بازار سرمایه
وی گفت: همان‌طور که من در نطق رأی اعتماد خود اعلام کردم، برنامه اصلی ما در این حوزه افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و متنوع کردن ابزارها و محصولات و قیمت‌گذاری‌های غیرضرور، سپردن موضوع قیمت‌گذاری به بخش رقابتی بورس کالا، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق و سهام و پایان انحصارها و فرایندهایی است که متأسفانه برای گروهی ایجاد انحصار کرده. در فعالیت‌های بازار سرمایه مانند سبدگردانی، کارگزاری، اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌ها، مدیریت تعارض منافع بین سهامداران خرد و سهامداران عمده و در نهایت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را تشویق می‌کنیم تا جامعه بتدریج بتواند خود را با این وضعیت بازار سرمایه تطبیق دهد.
خاندوزی تأکید کرد: کسانی که اطلاعات کافی ندارند نباید مستقیماً به بازار بورس وارد شوند و باید با سهامداری غیرمستقیم و سپردن کار به دست تأمین سرمایه‌های متخصص به این حوزه وارد شوند.
ثبات بازارها اولویت اصلی
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بر این اساس اینکه در زیربخش‌ها و زیرشاخص‌ها شاهد روزهای قرمز یا روزهای سبز در صنایع مختلف هستیم به این بستگی دارد که در وزارتخانه یا مجلس چه سیاست‌هایی حول آن صنایع می‌چرخد، به یک وزارتخانه بازنمی‌گردد حتی اظهارنظرهای یک مقام دولتی یا مجلسی و حتی چهره‌های سیاسی بیرون از دولت و مجلس بر نوسانات کوتاه‌مدت بازار تأثیر می‌گذارد. وی اظهار کرد: در این بخش ثبات قوانین و مقررات برای فعالان بازارسرمایه و فعالان اقتصادی کلیدی است. به نحوی که ما هر چند ماهی شاهد تغییر فرمول‌های مصوب در مقررات دولت، در مصوبات فلان وزارتخانه یا قوانین مجلس یا بودجه‌های سنواتی که هر سال امکان دارد برای بخش‌های مختلف تصمیمات جدیدی اتخاذ شود، نباشیم. خاندوزی بیان کرد: این ثبات ایجاد کردن، دست به دست هم دادن برای اینکه اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد. بنابراین سیاست دولت در بلندمدت ثبات در بازارها است. متأسفانه مردم شاکی هستند و شکایت آنها بحق است.
وی یادآور شد: در این میان البته بدخواهانی هستند که با تغییر منافع یا سِمت‌های آنها، پس از تغییر دولت مردمی، متضرر شدند و مشغول پروژه بدنام کردن و دروغ‌پراکنی علیه مسئولان اقتصادی هستند که به امید خدا و با هوشیاری نخبگان کشور این حرکت‌های بدخواهانه به سرانجام نخواهد رسید.
نحوه فروش اوراق
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در مورد نحوه ارتباط تأمین مالی کسری بودجه با بازار سرمایه؛ اگر چه کسری بودجه کم سابقه یعنی ریل غلط بودجه 1400 که در زمان تصویب به دولت گذشته به‌طور مکرر تذکر دادیم، فشار کم سابقه‌ای را متوجه دولت و وزارت اقتصاد کرد. با این اوصاف بنده از زمان حضورم در وزارتخانه تلاش کردم مخارج دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی، تأکید حداکثری بر درآمدهای پایدار و با حداقل استفاده از انتشار اوراق بدهی، تأمین مالی شود. وی گفت: به عنوان مثال در حالی که در طول 2 ماه و نیم که از شروع به کار دولت گذشته است، نزدیک به 27 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش رسیده، در همین مدت بیش از 27 هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به دارندگان اوراق به بازار برگردانده شد. خاندوزی یادآور شد: در ماه‌های آتی نیز تلاش خواهد شد مخارج دولت از طریق درآمدهای پایدار و فروش اموال و دارایی‌های راکد دولت تأمین شود، البته تغییر شاخص‌هایی مثل نرخ در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.
تدوین لایحه مالیات برعایدی سرمایه
وی تأکید کرد: تغییر و نوسان قیمت سکه و ارز در بازار پیامدهایی روی سفره مردم دارد بدون آن‌که هیچ کمکی به فعالیت‌های تولیدی شده باشد، برای حل اصل این موضوع قرار است به سرعت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری را تدوین و تعیین تکلیف کنیم.
وی بیان کرد: همکاری میان رؤسای سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی وجود دارد که نتیجه آن را در لایحه بودجه 1401 که در آذرماه تقدیم مجلس خواهد شد، خواهید دید. در پشت تدوین لایحه بودجه هماهنگی و همکاری وجود دارد.

رئیس مجلس: نقدشوندگی و شفافیت بازار سرمایه مطالبه مردم است

رئیس مجلس گفت: نقدشوندگی و شفافیت بازار سرمایه از اولویت‌ها و انتظارات و مطالبه مردم و مجلس است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نشست علنی دیروز و پس از ارائه گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بازار سرمایه گفت: ما درباره بورس یک انتظار و توقع کلی از دولت و یک توقع و انتظار خاص از وزیر امور اقتصادی و دارایی داریم. مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت قبل اعتماد کردند و جمعیت بورس از ۴ تا ۵ میلیون نفر، امروز به جمعیتی بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: درحال حاضر در بورس از یک‌ سو سهامداران خردی که نه با سرمایه اضافی خود، بلکه با فروش دارایی‌های ضروری‌شان وارد بورس شدند و از سوی دیگر سهامدارانی که سرمایه‌های خود را وارد بورس کردند، روبه‌رو هستیم. در واقع همه افراد حاضر در بورس که جمع عظیمی از مردم بوده و بخشی از آنها قشر محروم هستند، باید مورد توجه قرار گیرند و این موضوع، چون سیاست کلان دولت‌ها بوده، باید امروز هم دولت‌ها در این بخش پاسخگو بوده و به آن توجه کنند.
وی اظهار کرد: لذا اولین نکته‌ای که دولت باید به آن عنایت داشته باشد، این است که بازار بورس در کشور بازاری مستقل و تنها نیست و این بازار تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت است، یعنی بازار پولی، مالی و بازار کار و سیاست‌ها در تجارت، واردات و صادرات در بازار بورس تأثیرگذار هستند. قالیباف با بیان اینکه امروز هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد، در بورس اثرگذار است، ادامه داد: وزارت صمت، وزارت نفت و همه بخش‌های اقتصادی دولت در این بازار مانند سایر بازار‌ها اثر می‌گذارند. وی با بیان اینکه باید سیاست‌های اقتصادی روشن شود، ادامه داد: اگر سیاست‌های اقتصادی و بحث قیمت‌گذاری دستوری و اوراق سهام شفاف شود، ما امیدواریم شاهد بورس باثبات و رشد باثبات منطقی در آینده در این بازار باشیم. این توقع مجلس و مردم از دولت بویژه وزارت اقتصاد و دارایی است.

اعلام روزانه قیمت اقلام خوراکی از طریق رسانه‌ها

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز به ریاست رئیس جمهوری برگزار و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گزارش‌های جداگانه‌ای از تلاش برای تنظیم بازار و قیمت کالاها ارائه کردند.در این گزارش لزوم هماهنگی بیشتر و تقسیم کار جدید بین دستگاه‌های مسئول مطرح و مقرر شد در امر نظارت بر قیمت اقلام خوراکی در بازار از همه ظرفیت‌های درون دولت، سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و بسیج اصناف استفاده شود تا نظارت و کنترل قیمت‌ها به صورت عینی و عملی توسط وزارت جهاد کشاورزی تحقق یابد.همچنین بر اساس تصمیم امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی به صورت روزانه قیمت اقلام خوراکی را از طریق رسانه‌ها اعلام کند و مردم و مصرف‌کنندگان نیز با خرید اقلام به قیمت اعلام شده  رأسا بر نرخ‌ها نظارت کنند و با هرگونه تخلف برخورد شود.در جلسه دیروز همچنین با توجه به سفر اخیر رئیس جمهوری به استان بوشهر، موضوع تجارت ملوانی یا اصطلاحاً « ته‌لنجی » بررسی و طرح جدیدی با هدف ساماندهی این نوع تجارت ارائه شد. پس از تبادل نظر درباره این طرح مقرر شد دستگاه‌های مربوطه این طرح را با مشارکت مراجع ذیصلاح نهایی کنند./پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

عزم جدی سه قوه برای ساماندهی اموال تملیکی

سرپرست سازمان اموال تملیکی گفت: در سال‌های گذشته، عزمی برای ساماندهی مشکلات اموال تملیکی نبود، اما اکنون نمایندگان قوای سه گانه وارد میدان شده اند.ابراهیم مولایی جم مشکلات سازمان اموال تملیکی را در دو حوزه درون سازمانی و برون سازمانی برشمرد و افزود: مشکلات بودجه ای، تشکیلاتی، نیروی انسانی و نبود زیرساخت مناسب و انبار‌ها از جمله مشکلات دورن سازمانی است که منجر به عدم نگهداری مناسب از اموال شدند. وی درخصوص مشکلات برون سازمانی هم گفت: دستگاه‌های صادرکننده مجوز، سازمان اموال تملیکی را کارگزار دولت نمی‌دانند و به نوعی شخصی حقیقی می‌بیند که همین موضوع مشکلات فراوانی  ایجاد کرده است. / خبرگزاری صدا و سیما