گروه اقتصادی/ دهم آبان ماه جاری بود که وزیراقتصاد درنشست با مدیران بورسی و هلدینگ‌های حقوقی از برنامه خود برای هماهنگی با وزارتخانه‌های صمت و نفت و بانک مرکزی برای بازگشت تعادل به بازارسرمایه و ثبات خبرداد. حال پس از هفت روز، رئیس کل بانک مرکزی، وزیراقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دور یک میز جمع شدند تا با تشکیل یک کمیته مشترک، صدای واحدی ازنهادهای سیاستگذار دربازار پول و سرمایه به گوش برسد تا نه تنها بازارسرمایه که سایر بازارها هم وارد مسیر ثبات شوند.
این نشست مشترک ازآنجا اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند که همواره بازار پول و سرمایه به‌عنوان رقیب بر یکدیگر تأثیرمی گذاشتند و اکنون با هماهنگی این دو بازار، سیگنال مثبتی به اقتصاد کشور مخابره شد. به‌زعم کارشناسان اقتصادی، سابقه طولانی رئیس کل بانک مرکزی در مدیریت بازارسرمایه و هماهنگی فکری با اضلاع دیگر این مثلث طلایی یعنی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس، می‌تواند آغازگر یک تحول بزرگ و مثبت دراقتصاد ایران باشد.
براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، در جلسه مشترک با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد کمیته‌ای به منظور هماهنگی سیاست گذاری‌ها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه تشکیل شود.
رئیس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار به توسعه همکاری‌های مشترک بازارهای پولی و مالی، ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت‌های جدید کمک می‌کند، چراکه بازار پول و سرمایه نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند.
علی صالح آبادی هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های بازار پول و سرمایه را یک ضرورت دانست و افزود: سیاست‌های پولی بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و در نهایت در شورای پول و اعتبار جمع‌بندی می‌شود و در این مسیر نگاه جامعی به بازارهای مختلف کشور بویژه بازار سرمایه وجود دارد. وی ادامه داد: نباید این نگاه حاکم باشد که بازار سرمایه و پول رقیب یکدیگرند و زبان مشترکی ندارند و امروز خوشبختانه در این خصوص، بین ارکان اقتصادی کابینه دولت بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اتفاق نظر وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به ضرورت ایجاد شورای ثبات مالی اشاره کرد و گفت: با ایجاد این شورا، می‌توان هماهنگی بین اجزای مختلف بازار مالی، بویژه بازار پول و سرمایه در کشور را ارتقا داد و شرایط کنونی، زمان بسیار مناسبی برای تأسیس شورای ثبات مالی و ارتقای این همکاری‌هاست. صالح آبادی با بیان اینکه بازارسرمایه، یک بازار تخصصی است، تأکید کرد بازار سرمایه باید به دور از سیاست زدگی و در یک فضای پیش‌بینی پذیر و مبتنی بر رویکردهای تخصصی، مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد.
هماهنگی نهادها امیدوارکننده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در ادامه این نشست، گفت‌و‌گو بین نهادهای سیاستگذار اقتصادی را بسیار امیدوارکننده دانست و گفت: این امر می‌تواند به نتایج مطلوبی ختم شود و در صورت استمرار، معنای بسیار روشنی برای فعالان اقتصادی و بازار خواهد داشت. این نکته که در پس سیاست‌های اقتصادی هماهنگی‌های لازم وجود دارد و استمرار آن بسیار مهم و مطلوب است.
سیداحسان خاندوزی تصریح کرد: تا تعیین تکلیف قانونی شورای ثبات، می‌توان از ظرفیت کمیته‌ بند «ک» استفاده کرد و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسات حضور داشته باشد؛ چرا که حضور نهاد بازار سرمایه در کنار سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این قبیل تصمیمات مؤثر خواهد بود.
وی ادامه داد: حضور بانک مرکزی و نیز کمیته‌های مشترکی از این دست‌ کمک می‌کند تا چشم‌انداز متغیرهای کلیدی که فعالان اقتصادی با نگاه به آن تصمیمات را تنظیم خواهند کرد، شفاف‌تر شود. خاندوزی تصریح کرد: اگر کمیته مشترک به‌صورت هفتگی و مستمر تشکیل جلسه دهد، مسائل کوچک می‌تواند بسرعت برطرف شود و مبنایی برای گفت‌وگو، افزایش تفاهم و همکاری‌ها با سایر بخش‌های واقعی و تولید اقتصاد باشد و نیز با افزایش گستره این همکاری‌ها سایر وزارتخانه‌ها نیز در این همکاری‌ها گنجانده شوند.
ثبات، کلیدی‌ترین نکته در بازار سرمایه است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی و وزیراقتصاد، ثبات را کلیدی‌ترین مؤلفه در بازار سرمایه دانست و گفت: مهم‌ترین عاملی که به نگرانی‌ها در بازار سرمایه دامن می‌زند، بی‌ثباتی است و البته این درحالی است که متغیرهای کلان بازار سرمایه در شرایط مطلوبی است. با وجود این امیدوارم با حضور صالح آبادی در کسوت ریاست کلی بانک مرکزی زبان مشترک بین هر دو بازار بهبود یابد.
مجید عشقی در خصوص شرایط بازار سرمایه گفت: در حال حاضر ارزش بازار سرمایه حدود 8000 میلیارد تومان است و کوچک‌ترین تغییری در آن حائزاهمیت و در حوزه بسیار گسترده، اثرگذار خواهد بود. وی در همین راستا، تشکیل شورای ثبات مالی را یک ضرورت دانست و گفت در حال حاضر، خلأ چنین شورایی به وضوح احساس می‌شود.
رئیس سازمان بورس با اشاره به ضرورت پیش‌بینی پذیر بودن بازار، به اثرگذاری مستقیم سیاست‌های پولی بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت موضوعاتی همچون نرخ ارز و نرخ تسعیر، نرخ سود بین بانکی و انتشار اوراق دولت، از جمله موضوعات حائزاهمیت برای بازار سرمایه است.
عشقی یادآور شد: در حال حاضر حجم و تنوع بازار سرمایه به گونه‌ای است که در تمام حوزه‌ها فعال است و فکر می‌کنم هیچ تصمیمی در دولت اتخاذ نمی‌شود، مگر اینکه با بازار سرمایه مرتبط باشد و امیدوارم تشکیل مشترک بین بانک مرکزی و سازمان بورس در این باره راهگشا باشند.

کارکردهای همسویی بازار پول و سرمایه

فردین آقابزرگی
کارشناس ارشد بازار سرمایه
بازار سرمایه و بازار پول دو بال همسو و همیار هستند و بهبود عملکرد هماهنگ و هم جهت آنها می‌تواند به نتیجه عملکرد بهینه اقتصاد در کشور کمک شایانی کند .تشکیل شورای ثبات مالی اخیراً مورد توجه مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفته است و بر این اساس افزایش تفاهم و همکاری‌ بین دو بال بازار مالی کشور با سایر بخش‌های واقعی رقم خواهد خورد. افزایش گستره این همکاری‌ها با سایر وزارتخانه‌ها می‌تواند نتایج مطلوب تر و کاراتری را نسبت به گذشته ایفا کند. ایجاد این شورای هماهنگی می تواند بین اجزای مختلف بازار مالی هماهنگی بیشتری به وجود آورد و حضور نهاد بازار سرمایه در کنار سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی منجر به آن می شود که در تصمیم گیری‌های اقتصادی که مستلزم هماهنگی و همسویی است ، نقش مؤثری داشته باشد  . در واقع هماهنگی نهادهای ناظر در حوزه‌های مختلف اعم از بازار پول و بازار سرمایه  به بهبود کارایی عملکرد اقتصادی دولت می انجامد . هر گاه بر اساس اصول و موازین اقتصادی تأمین مالی در بازه کوتاه مدت در ید اختیار و فعالیت بازار پول و تأمین مالی بلند مدت در اختیار بازار سرمایه باشد ، بهره وری اقتصادی و استفاده بهینه از منابع مالی در جهت رفع نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی و تولید ، افزایش می یابد، در نتیجه شاهد انباشت دارایی های بلندمدت و غیر نقد شونده در ترازمالی بانک‌ها که به دلیل اعطای تسهیلات بلند مدت بوده است، نخواهیم بود .از سوی دیگر عملکرد رشد اقتصادی کشور در گرو عملکرد مناسب نهادهای مالی آنها بوده و ارتباط مستقیمی با هماهنگی در سیاستگذاری در حوزه بازار پول و سرمایه  دارد و تعامل میان بازار پول و سرمایه با تشکیل کمیته مشترک بازار پول و سرمایه سازنده و موجب ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت‌های جدید و ایجاد هماهنگی بین دو رکن  مهم خواهد بود. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نحوه تعامل بازار پول و بازار سرمایه به همراه زیرساخت‌های نهادی شامل قوانین و مقررات و نهادهای اجرایی موجب کارکرد مناسب نظام مالی در جهت پشتیبانی از بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود. در پایان باید گفت اصلاح برخی زیرساختارهای قانونی از جمله اصلاح قانون بازار اوراق بهادار می‌تواند در شکل گیری نهادها و کمیته‌هایی که قانوناً عهده دار هماهنگی بین نهادهای سیاستگذار هستند ، کمک کننده باشد.

 رئیس جمهوری با تشکر از تلاش تیم اقتصادی دولت برای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح بودجه‌ریزی کشور باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر همین اساس یعنی اصلاح ساختار بودجه، تدوین شود. آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ منطبق بر نیازهای کشور و اهداف دولت سیزدهم باشد، تصریح کرد: مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجه‌ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد. رئیس جمهوری با اشاره به عقب‌ماندگی‌های تاریخی در اجرای عدالت افزود: یکی از اسناد مهم برای جبران عقب‌ماندگی، بودجه سالیانه کشور است؛ لذا این سند باید بخشی از عقب‌ماندگی‌های کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند. آیت‌الله رئیسی ادامه داد: نظام بودجه‌ریزی بر‌اساس چانه‌زنی، رفاقت و فشارهای دیگران نباشد، بلکه بودجه‌ریزی باید بر‌اساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه‌زنی و بخشی‌نگری جلوگیری شود. آیت‌الله رئیسی با اشاره به حجم بالای فرار مالیاتی در کشور تصریح کرد: موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ رفع شود و درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد. رئیس جمهوری همچنین با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاه‌ها و منتفع شدن آنها از انواع یارانه‌های پنهان و در مقابل درآمد دلاری گفت: این بنگاه‌ها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبه گری شود. آیت‌الله رئیسی با تبیین رویکرد دولت به بودجه استان‌ها گفت: قصد نداریم در جزئی‌ترین مسائل استان‌ها دخالت کنیم اما نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در استان‌‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد. رئیس جمهوری با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت سیزدهم و فروش اوراق اظهار داشت: وزرا و مدیران در مقابل هزینه تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاه‌ها بر فعالیت عمرانی و محرومیت‌زدایی سایه بیندازد.