گروه اقتصادی | وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیرو برای احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی تفاهمنامه همکاری امضا کردند. این تفاهمنامه با توجه به نیاز، ضرورت و اهمیت تأمین برق مطمئن، مستمر و پایدار بخش صنعت و معدن و تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت برق به امضا رسید که در شکل‌گیری و حس ضرورت آن، خاموشی‌های تابستان امسال و همکاری‌های اجباری صنایع بی‌تأثیر نبود. ظرفیت جدید نیروگاهی مورد نظر تفاهمنامه دیروز، قرار است از طریق ساخت نیروگاه جدید و تکمیل سیکل نیروگاه‌های موجود توسط شرکت‌های صنعتی و معدنی ایجاد شود.
البته این 10 هزار مگاوات بخشی از هدف بزرگ وزارت نیروی دولت سیزدهم است. وزیر نیروی دولت سیزدهم می‌گوید: «برنامه‌ریزی کردیم که 35 هزار مگاوات ظرفیت جدید در بخش نیروگاهی ایجاد کنیم که از این میزان 15 هزار مگاوات به صورت سیکل ترکیبی و بخار در بخش نیروگاه‌های حرارتی است که توسط وزارت نیرو، شرکت‌های تابعه و بخش خصوصی انجام می‌شود. در کنار آن ایجاد 10هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم.» دولت سیزدهم درحالی برای ایجاد حدود 8 هزار و 750 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در هر سال برنامه‌ریزی کرده که در 4 سال اخیر میانگین ظرفیت جدید نیروگاهی ایجاد شده بین 2 تا 3 هزار مگاوات در سال بوده است. ایجاد 35 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی به حدود 20 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد.
جزئیات تفاهمنامه برقی وزرای صمت و نیرو
در این تفاهمنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی تا پیش از تابستان ۱۴۰۳ پس از زمان صدور همه مجوزها و قراردادهای مورد نیاز اقدام خواهد کرد. اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایجاد نیروگاه جدید اختصاصی است و سرمایه‌گذاران مجاز به انتخاب مناسب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری هستند. وزارت نیرو در این تفاهمنامه متعهد شده حداکثر در مدت دو هفته طرح کلی اتصال به شبکه نیروگاه‌های جدید را به سرمایه‌گذاران اعلام کند.
در صورت نیاز به تکمیل مطالعه اتصال به شبکه توسط سرمایه‌گذاران، وزارت نیرو نسبت به بررسی و تأیید مطالعات در مدت دو هفته از زمان دریافت مستندات اقدام می‌کند. در همین حال، همه مجوزهای مورد نیاز ساخت نیروگاه اعم از محیط زیست، آب، اتصال به شبکه سوخت و غیره توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت صنعت و سرمایه‌گذاران در زمان حداکثر ۲ ماه اخذ می‌شود. همچنین وزارت نیرو نسبت به اخذ مصوبه تخصیص سوخت این نیروگاه‌ها مطابق با تعرفه سوخت نیروگاهی از کمیته سوخت وزارت نفت در مدت یک ماه اقدام می‌کند.
امکان پاسخگویی به ۲۲ درصد افزایش تقاضای برق را نداریم
وزیر نیرو در مراسم امضای این تفاهمنامه با بیان اینکه 14 هزار مگاوات تراز منفی در بخش نیروگاهی کشور هستیم، عنوان کرد: در حال حاضر امکان پاسخگویی به 22 درصد افزایش تقاضای برق را نداریم. به گزارش ایلنا، «علی‌اکبر محرابیان» اظهار داشت: امروز سازنده نیروگاه‌های حرارتی و برقابی در کشور هستیم. بخش عمده صدور خدمات فنی مهندسی مربوط به صنعت برق است اما در سال‌های اخیر کاهش سرمایه‌گذاری نیروگاهی باعث شده نتوانیم متناسب با تقاضا، ظرفیت‌سازی کنیم.
محرابیان افزود: این درحالی است که طی دو دهه گذشته شاهد ایجاد ظرفیت‌های عظیم در حوزه صنایع و معادن انرژی‌بر بوده‌ایم و با توجه به محوری بودن بخش صنعت و معدن در حوزه فولاد، مس و آلومینیوم رشد تقاضای انرژی در این بخش‌ها را شاهد بوده‌ایم. بنابراین در این شرایط محدودیت مصرف برق در حوزه صنایع به معنای کاهش تولید، اشتغال و افت ارزش افزوده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه صنعت برق به عنوان یک صنعت پرافتخار در دهه‌های 70، 80 و 90 رشد قابل توجهی داشته و امروز خودکفا و صاحب تکنولوژی است، افزود: ما امروز سازنده نیروگاه‌های حرارتی و برقابی در کشور هستیم. بخش عمده صدور خدمات فنی مهندسی مربوط به صنعت برق است اما در سال‌های اخیر کاهش سرمایه‌گذاری نیروگاهی باعث شده نتوانیم متناسب با تقاضا، ظرفیت‌سازی کنیم.
وی با اشاره به تقاضای بالا جهت احداث نیروگاه ظرف کمتر از یک ماه از اعلام فراخوان اظهار داشت: کشور ما پتانسیل بالایی در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارد. ما 300 روز آفتابی در سال داریم و در بخش‌هایی نیز تعداد روزهای آفتابی به 340 روز هم می‌رسد و این در حالی است که در کشورهایی که کمتر از 200 روز در سال از انرژی خورشیدی برخوردارند، احداث نیروگاه خورشیدی کاملاً اقتصادی است اما در کشور ما به مراتب اقتصادی‌تر است.
وزیر نیرو، فرهنگ سرمایه‌گذاری و تأمین برق از سوی مصرف‌کنندگان را بسیار مثمرثمر خواند و افزود: صنایع تولیدکننده برق علاوه بر تأمین نیاز خود، مازاد آن را نیز به شبکه متصل خواهد کرد و به این ترتیب در آینده حوزه تولید و صنعت به خاطر کمبود برق دچار چالش در روند تولید نخواهد بود.
فعلاً واردات برق از صادرات بیشتر است
وزیر نیرو با بیان اینکه فعلاً برنامه‌ای برای افزایش نرخ آب و برق نداریم، گفت: در حال حاضر تراز صادرات و واردات برق کشور منفی است. اولویت ما تأمین برق مردم و صنایع داخل است، زمانی که مازاد داشته باشیم راجع به صادرات فکر می‌کنیم البته اکنون مبادله برق داریم؛ از برخی نقاط واردات و در برخی نقاط نیز صادرات داریم اما تراز واردات ما بیشتر است. به گزارش ایرنا، محرابیان درباره یارانه سوخت به بخش صنایع در جمع خبرنگاران توضیح داد: اعتقاد ما این است که باید به صنایع کوچک یارانه بدهیم و در همه نقاط دنیا هم به همین شکل است چرا که صنایع کوچک باعث اشتغال بیشتر و رفاه مردم می‌شود اما در مورد صنایع بزرگ خودشان باید برای تولید برق ورود کنند. وی درباره تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل زمستان گفت: تأمین سوخت نیروگاه‌ها یکی از موضوعات مهم در فصل زمستان است. سال گذشته مخازن پر نشد و مشکلاتی از این بابت به وجود آمد بنابراین تأمین گاز هم با اختلال مواجه شد که البته به‌درستی اولویت به بخش خانگی داده شد اما در هر صورت به بعضی از نیروگاه‌ها سوخت نرسید. ما از یک ماه گذشته در یک اقدام مشترک با وزارت نفت تلاش کردیم که ناوگان حمل و نقل کشور را بسیج کنیم و در این راستا مصوبه خوبی هم در دولت داشتیم که صاحبان ناوگان برای انجام این کار تشویق شوند. وی با بیان اینکه در حال حاضر سوخت‌رسانی با سرعت خوبی انجام می‌شود، اعلام کرد: موجودی مخازن در همین روز بالاتر از ذخایر سال گذشته است و این شرایط تا زمانی که به ذخایر مطمئنی برسیم ادامه خواهد داشت. اگر سوخت‌رسانی مطابق برنامه انجام شود در زمستان مشکلی نخواهیم داشت.
رشد ۱۰ درصدی بخش صنعت و معدن با تأمین برق پایدار
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم گفت: برای رشد بالای ۱۰ درصد در حوزه صنعت و معدن برنامه‌ریزی شده که یکی از اهرم‌های این سرمایه‌گذاری، تولید پایدار برق است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سیدرضا فاطمی‌امین» در مراسم امضای تفاهمنامه احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی افزود: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف توسعه‌ای نداشتیم و حتی در برخی از بخش‌ها سرمایه‌گذاری‌ها از میزان استهلاک هم پایین‌تر بوده است. وی ادامه‌داد: این میزان کم سرمایه‌گذاری حتی در صنعت برق نیز خود را نشان داد که خاموشی‌های امسال تابستان گواه آن بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ساخت ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن و با مشارکت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی را نقطه عطفی در صنعت برق برشمرد.
سهم ۳۸ درصدی صنعت و معدن از برق مصرفی کشور
فاطمی‌امین با بیان اینکه ۳۸ درصد از برق مصرفی کشور مربوط به بخش صنعت است، تصریح‌کرد: با احداث این ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی و اضافه شدن آن به شبکه توزیع، بخش صنعت و معدن نیاز خود به برق را تأمین می‌کند.
وی امضا و اجرای این تفاهمنامه را در جهت تأمین نیرو و حرکت به سمت ساخت داخل در بخش نیروگاهی امیدبخش دانست و افزود: ساخت این ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی اقدام مؤثری است که به همت شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی انجام می‌شود.
وزیر صنعت در پایان گفت: این شرکت‌ها هم خودشان را ارتقا می‌دهند و هم صنعت برق کشور را با رشد قابل توجهی همراه می‌کنند.

برندگان نوبل اقتصاد مشخص شدند

نوبل اقتصاد سال 2021 به 3 اقتصاددان امریکایی به نام‌های دیوید کارد، برای «به‌دلیل مشارکت تجربی وی در اقتصاد کار» از دانشگاه کالیفرنیا، جاشا انگریست و گایدو ایمبنس برای «به‌دلیل مشارکت روش شناختی آنها در تجزیه و تحلیل روابط عللی» از دانشگاه‌های استنفورد و مؤسسه فناوری ماساچوست و دانشگاه کمبریج اعطا شد.
روند اعطای جایزه نوبل اقتصاد در هر سال به این ترتیب است که ابتدا متقاضیان جایزه نوبل در کمیته نوبل آکادمی علمی رویال سوئد ثبت‌نام می‌کنند و کمیته نوبل مسئول انتخاب کاندیداها از بین تمامی ثبت‌نام شوندگان است. برنده یا برندگان نهایی جایزه نوبل اقتصاد با رأی‌گیری اعضای کمیته نوبل انتخاب خواهند شد.
تا سال 2016، به جز 7 درصد برندگان این جایزه، باقی از امریکای شمالی یا اروپای غربی بوده‌اند و تاکنون دو زن یکی در سال 2009 و یکی در سال 2019 برنده این جایزه شدند. کمیته نوبل اقتصاد از سوی بانک سوئد اولین بار در سال 1968 نهادینه شد و اولین جایزه نوبل اقتصاد در سال 1969 به «رنجر فریچ» و «جان تینبرگن» به خاطر توسعه و کاربردی کردن مدل‌های پویا در تحلیل‌های اقتصادی داده شد. سال 2013 یکی از کاندیداهای دریافت این جایزه؛ محمد هاشم پسران اقتصاددان ایرانی مقیم امریکا بود؛ وی برای تحقیقات در «معیارهای اقتصاد سنجی در سری زمانی» به‌عنوان یکی از نامزدهای دریافت این جایزه در سال‌جاری معرفی شده بود./فارس

سبزپوشی بورس با رشد ۳ هزار واحدی شاخص

شاخص کل بازار بورس روز دوشنبه، ۱۹ مهرماه با یکهزار و ۸۶۹ واحد افزایش در جایگاه یک‌ میلیون و ۴۵۷ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از پنج میلیارد و ۱۳۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۰ هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۹۲۶ واحد کاهش به ۴۱۳ هزار و ۷۶۰ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۵۸۴ واحد افت به ۲۶۱ هزار و ۲۸ واحد رسید. شاخص بازار اول سه ‌هزار و ۱۱ واحد رشد و شاخص بازار دوم  یکهزار و ۳۳۶ واحد کاهش داشت. شاخص فرابورس نیز حدود ۵۲ واحد افزایش داشت و روی کانال ۲۰ هزار و ۸۳۴ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار دو ‌میلیارد و ۹۰۴ میلیون برگه سهم به ارزش ۴۲۰ هزار و ۱۲۲ میلیارد ریال داد و ستد شد./ایرنا