سهیلا یادگاری
خبرنگار
ساخت و نوسازی مسکن شهری و روستایی، تولید مسکن حمایتی برای دهک‌های پایین و افزایش وام خرید برای دهک‌های متوسط، 3 برنامه اصلی بخش مسکن در 4 سال پیش رو، با هدف تأمین مسکن متقاضیان در زمان کوتاه‌تر و با قیمت کمتر است. با توجه به افزایش قیمت مسکن و پرداخت بیشترین هزینه خانوار برای خرید یا اجاره مسکن، تأمین مسکن برای دهک‌های پایین و متوسط در اولویت اقدام‌های دولت قرار گرفته است. برنامه‌هایی که دولت برای بخش مسکن تدارک دیده است شامل ساخت و ساز، با هدف عرضه مسکن به اقشار ضعیف و همچنین افزایش تسهیلات خرید برای اقشار متوسط است. مهم‌ترین طرح مسکنی که در بیش از یک دهه اخیر در کشور اجرا شده، ساخت و ساز مسکن مهر است. در این طرح 2 میلیون و 200 هزار واحد ساخته شده که بیشتر واحدها آماده و تحویل داده شده است. دولت جدید برنامه اصلی خود در بخش مسکن را ساخت یک میلیون مسکن در سال و ساخت 4 میلیون مسکن در طول 4 سال اعلام کرده است. جزئیاتی از این برنامه اعلام شده است اما قرار است در هفته آینده از این برنامه رونمایی شود. در کنار آن افزایش تسهیلات خرید مسکن نیز از سوی بانک مسکن ابلاغ شده است.
480میلیون تومان بیشترین مبلغ وام
اخیراً سقف تسهیلات خرید مسکن فردی و زوجین در تهران به ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان، در کلانشهرها به ۱۶۰ و ۳۲۰ میلیون تومان و سایر شهرها به ۱۲۰ و ۲۴۰ میلیون تومان و همچنین تسهیلات جعاله مسکن به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است. دریافت این وام از طریق خرید اوراق است. برای دریافت سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از محل اوراق حق تقدم (۴۸۰ میلیون تومان) شامل ۴۰۰ میلیون وام خرید و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله باید ۹۶۰ برگه خریداری شود.با توجه به اینکه قیمت هر برگه اوراق روز گذشته ۸۰ هزار تومان بود، متقاضی وام 480 میلیون تومانی مسکن باید ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اوراق خریداری کند. متقاضیان وام خرید مسکن، معمولاً اقشار متوسط جامعه هستند که خودشان توان تأمین بخشی از هزینه خرید مسکن را دارند و از وام برای تکمیل آورده خود استفاده می‌کنند. اما برنامه دولت برای تأمین مسکن اقشار ضعیف، ساخت مسکن برای آنان در قالب قانون جهش تولید و ساخت سالانه یک میلیون مسکن است.
وام مسکن روستایی
همچنین مبلغ وام ساخت مسکن روستایی از 50 میلیون به 100 میلیون تومان افزایش یافت. البته رئیس بنیاد مسکن از ارائه پیشنهاد این بنیاد به شورای عالی مسکن برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی تا ۲۰۰ میلیون تومان خبر داده است.
جزئیات برنامه جهش تولید مسکن
برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال و ادامه آن تا 4 سال، در قالب قانون جهش تولید مسکن است. در این برنامه دولت زمین رایگان را برای ساخت مسکن به سازندگان ارائه می‌کند همچنین تسهیلات ارزان قیمت ساخت را به سازندگان می‌پردازد تا هزینه نهایی ساخت این مسکن هزینه‌ای متناسب با شرایط اقتصادی دهک‌های پایین داشته باشد. هفته گذشته شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل شد تا در خصوص برنامه جهش تولید مسکن تصمیمات نهایی گرفته و اعلام شود. با اینکه هنوز دولت به‌صورت رسمی از این برنامه رونمایی نکرده است اما متولیان بخش مسکن، جزئیاتی از آن را اعلام کرده‌اند.
شروع ثبت‌نام
ثبت‌نام از متقاضیان واحدهای طرح جهش تولید و تأمین مسکن هنوز آغاز نشده و طبق وعده‌ باید تا یک هفته دیگر شرع شود. شروط ثبت‌نام از متقاضیان در قانون جهش تولید مسکن مانند برنامه‌های دیگر انبوه‌سازی مسکن در سال‌های گذشته است. بر این اساس متقاضیان برای ثبت‌نام مسکن باید‌ دارای 4 شرط باشند: متأهل بودن متقاضی یا سرپرست بودن خانوار (بانوان مجرد بالای 35 سال سن نیز امکان ثبت‌نام دارند) سابقه حداقل 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضا، متقاضی از سال 84 تا کنون نباید مالک واحد مسکونی باشند، دارا بودن فرم «ج» سبز نیز آخرین شرط متقاضیان مسکن حمایتی است.
تسهیلات
قرار است کل بودجه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال از بانک‌ها تأمین شود و بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی در سال را به بخش مسکن تخصیص دهند.
اقبال شاکری، عضو شورای عالی مسکن جزئیاتی از نحوه پرداخت تسهیلات ساخت در قانون جهش تولید مسکن را اعلام کرده است. به گفته این عضو شورای عالی مسکن «تسهیلات ساخت یک میلیون واحد مسکونی ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان است که در شهرهای کوچک و کلان‌شهرها به ترتیب با نرخ ۵ تا ۱۲ درصد پرداخت می‌شود و بانک‌ها ضابطه‌مند هستند که این تسهیلات را پرداخت کنند.»
این تسهیلات قرار است از طریق صندوق ملی مسکن و بانک‌ها تأمین شود. شورای‌عالی مسکن اعلام کرده که باید مدت بازپرداخت این تسهیلات ۱۸ تا ۲۰ سال باشد. در حال حاضر میزان اقساط این تسهیلات حدود ۵ تا ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که ظرف مدت ۲ تا ۵ سال این تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌شود. برای اجرای این طرح در سال اول ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است. هر ساله متناسب با نرخ تورم میزان تسهیلات اضافه خواهد شد و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌ است که ظرف مدت ۲۰ سال تا پایان اقساط این تسهیلات، مردم بویژه دهک‌های اول خانه‌دار خواهند شد. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به نشست اعضای این کمیسیون با مسئولان وزارت راه و شهرسازی در خصوص قانون جهش تولید مسکن، گفت: مصوبات پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، برای تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون، مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون، سایر شهرها ۳۰۰ میلیون و مسکن روستایی نیز ۲۵۰میلیون است.
آنطور که وزارت راه و شهرسازی به شورای عالی مسکن پیشنهاد داده است مسکن حمایتی برای گروه‌های با درآمد کم و جزو دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و تسهیلاتی با نرخ سود ۵ درصد، برای دهک‌های چهارم و پنجم، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۹ درصد و سپس برای گروه‌های با درآمد متوسط و جزو دهک‌های ششم و هفتم، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۱۲ درصد، جهت ساخت پیش‌بینی شده است.
حمایت از مستأجران
علاوه بر برنامه‌های جدید که دولت برای ساخت و عرضه مسکن همچنین افزایش وام خرید مسکن در نظر گرفته است، برنامه‌هایی مانند حمایت از مستأجران و پرداخت وام ودیعه مسکن هم که از زمان شیوع کرونا اجرا شده است ادامه دارد.
اخذ مالیات
برنامه دیگر در بخش مسکن که اجرای آن در ساماندهی این بازار و کنترل قیمت‌ها نقش مهمی دارد، اخذ مالیات از واحدهای خالی و یا مسکن‌های لوکس است. دولت آیین نامه مصوب هیأت وزیران در خصوص نحوه اخذ مالیات از خانه‌ها و ویلاهای گرانقیمت به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد را ابلاغ کرده است.
اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در قانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود اما با تأخیری که در اجرای آن به‌وجود امد دولت سیزدهم آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد. با اینکه کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بخش مسکن بخشی مرتبت با کل اقتصاد است و این بخش کاملاً تحت تأثیر شرایط حاکم بر اقتصاد است اما در بازار مسکن، برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا و همچنین عرضه مسکن با قیمت متناسب می‌تواند قیمت‌ها را در این بازار کنترل کند. از طرفی ساخت مسکن حمایتی برای تأمین مسکن دهک‌های پایین در قالب برنامه‌های انبوه‌سازی هم برای خانه‌دار شدن این اقشار وظیفه دولت‌ها است که ساخت سالانه یک میلیون مسکن می‌تواند بار سنگین تأمین هزینه مسکن را از دوش این اقشار بکاهد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در مورد آخرین وضعیت تجاری ایران و ترکمنستان اظهار کرد: با وجود مشکلات مرزی میان ایران و ترکمنستان، با توجه به اهمیت موضوع تجارت با کشورهای همسایه، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی کشور اهتمام ویژه جهت شناسایی و تقویت شیوه‌های نوین در روند تجارت با ترکمنستان داشته‌اند.
به طور مثال پس از برگزاری نشست مجازی با حضور بخش‌های خصوصی و دولتی ایران و ترکمنستان در فروردین ماه 1400 شاهد رشد و رکورد زدن میزان صادرات ریلی نسبت به سال گذشته بوده‌ایم به طوری که مجموع بارگیری در ایام نوروز به 25 هزار تن رسید که در مدت مشابه سال گذشته 112 تن بوده است. یا به طور مثال در حوزه حمل‌ونقل دریایی، کشور ترکمنستان جزء 5 مقصد اول کالاهای صادراتی گمرکات مازندران به میزان 85 هزار تن با ارزش 7 میلیون و 377 هزار دلار بوده است.
مجید محمدنژاد تصریح کرد: استان گلستان یکی از استان‌های همجوار با ترکمنستان است که طبق آمار گمرکات استان گلستان، در 5 ماه نخست 1400 حجم ترانزیت خارجی استان گلستان، 3 میلیون و 511 کیلوگرم کالا به ارزش 8 میلیون و 118 هزار دلار بوده که از نظر حجمی 223 درصد و از نظر دلاری 46 درصد رشد داشته و از آنجایی که یکی از مقاصد صادراتی استان گلستان کشور ترکمنستان است لذا این آمار نشان می‌دهد که روند تجارت با ترکمنستان در 5 ماه اول سال 1400 مثبت بوده و در نگاه کلی روند تجاری ایران با ترکمنستان رو به رشد است، تنها مشکلات سیاسی است که مانع پیشرفت چشمگیر صادرات به ترکمنستان شده است. البته به این موضوع مهم هم باید توجه داشت که ترکمنستان علاقه بیشتری به همکاری با کشورهای اروپایی داشته و این موضوع زنگ خطری برای اقتصاد کشور و استان‌های همجوار ترکمنستان است.
وی با اشاره به تغییر رویکرد ترکمنستان گفت: میزان واردات ترکمنستان از سال 2015 از 6 میلیارد و هشتصد میلیون دلار به دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار در سال 2018 کاهش داشته و این آمار نشان می‌دهد که ترکمنستان در سیاست‌های وارداتی خود تجدید نظری جدی داشته است./ایلنا

شرکت آب و فاضلاب استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای درخصوص کم‌آبی پاییز در این استان اعلام کرد: تهران به میزان ۱۰۰ روز مصرف شهروندانش نسبت به سال گذشته با کمبود آب مواجه است. متن این اطلاعیه بدین شرح است: گذر از این شرایط ویژه‌ تنها با همدلی و همراهی تمامی شهروندان امکان‌پذیر خواهد بود. کاهش 10 درصدی مصارف آب توسط هر شهروند، اقدامی راهگشا در این شرایط است. این میزان کاهش بسیار ناچیز است و به هیچ عنوان لطمه‌ای به نیازهای روزمره مصرفی و بهداشتی خانواده‌ها وارد نمی‌کند، ولی کمک شایانی به تأمین آب در این روزهای بی‌باران خواهد بود.  متوسط مصرف آب در تهران سه میلیارد و 300 میلیون لیتر (معادل سه میلیون و 300 هزار متر مکعب) است که در صورت تداوم این روند، طی روزهای آینده مقوله تأمین آب پایتخت‌نشینان با تنگناهای دشواری روبه‌رو خواهد شد، چراکه کاهش و اتمام ذخایر آبی و پاییز کم‌بارش امسال شرایط متفاوتی برای کشور و بویژه استان تهران فراهم آورده و سال سختی را به لحاظ تأمین مطمئن و پایدار آب رقم زده است. تهران در شرایطی به فصل پاییز و شروع سال آبی جدید وارد شده که با کسری 314 میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته مواجه شده  و ورودی سدهای تأمین‌کننده آب تهران نیز کاهش 40 درصدی داشته است./تسنیم

مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس گفت: از ابتدای اجرای طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس تا پایان شهریورماه امسال ۶۷۰ معدن کوچک احیا شد و به چرخه تولید بازگشت.
«سیدرضا عظیمی» افزود: از ابتدای آغاز طرح تا پایان شهریورماه امسال، شناسایی، پایش و اولویت‌بندی هفت‌هزار معدن، محدوده معدنی (اعم از پروانه اکتشاف و گواهی کشف) و محدوده‌های مزایده‌ای بر اساس مزیت نسبی هر استان انجام شد. دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس اضافه‌ کرد: از این تعداد روی یکهزار و ۷۱۳ معدن اقدام کلینیکی انجام و راه‌حل ارائه شد که در مجموع ۶۷۰ معدن احیا و توسعه یافته، همچنین حمایت و توسعه ۱۵ واحد فرآوری در سطح کشور از اقدامات طرح است. وی خاطرنشان‌ کرد: از دیگر اقدامات طرح در راستای فعال‌سازی معادن، اجرای پروژه‌های زیرساخت مورد نیاز معادن با حمایت مجری طرح زیربناهای لازم ایمیدرو، انعقاد ۳۷ تفاهمنامه سرمایه‌گذاری، علمی- پژوهشی و دانش‌بنیان، معرفی ۶۲ پرونده به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای اخذ تسهیلات (که ۲۳ طرح در حال پیگیری و صدور بیمه نامه است) و حمایت از هشت استارتاپ معدنی، قابل ذکر است./ایرنا

محمد صادق مفتح
معاون بازرگانی وزارت صمت
هیچگاه و در هیچ جای دنیا کسی انتظار ندارد که قیمت‌ها برای مدت زمان طولانی ثابت بماند چرا که با تغییر مؤلفه‌های اقتصاد کلان شاهد تغییر قیمت‌ها خواهیم بود. نکته مهم در اینجا که نباید از آن غافل شد این است که فاصله زمانی میان افزایش قیمت‌ها چقدر و دامنه نوسان قیمت‌ها چگونه است. در واقع آنچه امروز دولت با آن مبارزه می‌کند نوعی رهاشدگی قیمت‌هاست که از تبعات اقتصادی ایجاد شده در طول سال‌های گذشته نشأت می‌گیرد. آنچه دولت باید با آن مبارزه کند افزایش دامنه نوسان قیمت‌ها در فواصل زمانی کوتاه است. دولت باید بتواند با اجرای سیاست‌های درست آرامش را به بازار برگرداند و قیمت‌ها افزایش منطقی را تجربه کنند. همچنین باید به این موضوع توجه کرد که گرانی و گران‌فروشی نتیجه حضور دلالان و واسطه گران آن است که مبارزه دولت و فعالان اقتصادی در راستای تثبیت قیمت‌ها را به‌دنبال داشته تا منجر به آن شود که قیمت‌ها به دامنه منطقی خود برگردند. این روزها هم که بسیار از تورم صحبت می‌شود منظور دامنه تغییر قیمت‌ها در یک بازه زمانی است که اگر دامنه نوسان قیمت‌ها بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا تنظیم شود خود به خود قیمت‌ها کنترل می‌شود. حفظ، کنترل و نگه داشتن دامنه نوسان قیمت‌ها در حد معقول وظیفه ذاتی دولت‌هاست که قائل به زمان خاصی هم نیست و در تمام طول عمر دولت‌ها این رویکرد اعمال می‌شود تا مانع از نوسانات قیمتی در بازار باشد. بنابراین ذکر این نکته ضروری است که تثبیت قیمت با مدیریت قیمت تفاوت‌های جدی دارد. حالت اول در مواقع ضروری یعنی شرایطی که فاصله زمانی افزایش قیمت‌ها کوتاه می‌شود و دامنه قیمت‌ها افزایش می‌یابد اجرایی می‌شود اما در حالت دوم دولت‌ها به‌صورت دائمی وظیفه دارند سیاست‌ها و راهبردهایی در زمینه مدیریت قیمت‌ها داشته باشند. این بدان معناست که دولت‌ها باید به‌صورت جدی در مواقعی ورود کنند که مؤلفه‌های اقتصادی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند در واقع آن مؤلفه‌ها را کنترل کنند. آنچه امروز هم در قالب سیاست تثبیت قیمت‌ها شنیده می‌شود همین راهکار است که توسط دولت اجرایی می‌شود.
در برخی موارد گرانی ناشی از بهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضاست که در شرایط بحران اقتصادی خود را نشان می‌دهد اما توسعه اقتصادی، شکوفایی اقتصادی و افزایش تولید و منجر به بازگشت رونق و تعادل به بازار می‌شود و به‌صورت واضح خود را در دامنه نوسان قیمت‌ها نشان می‌دهد.