گروه اقتصادی | درحالی که بودجه سال‌جاری با کسری بالایی مواجه است، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که بودجه سال آینده را بدون کسری تدوین خواهد کرد. در همین راستا، با نهایی شدن بخشنامه بودجه 1401 و ارسال آن به هیأت وزیران، نخستین گام برای تدوین اولین بودجه دولت سیزدهم برداشته شده است. در همین راستا، معاون رئیس جمهوری در جلسه غیرعلنی مجلس درخصوص بودجه، درکنار اعلام مهمترین مشکلات، راهکارها و راهبردهای دولت برای تدوین بودجه سال آینده را تشریح کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ نهایی و آماده ارسال به دفتر رئیس جمهوری است، گفت:‌ آثار و تبعات مخرب روش‌های گذشته در کشور مشهود است و اثر آن جز ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از افراد جامعه به زیر خط فقر نبوده است.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، چهاردهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعضای ستاد، مشاوران و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌‌ها، با موضوع اصلاح سیستم صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، اصلاح نظام بیمه سلامت و بررسی آسیب‌های نظام حقوق و دستمزد برگزار شد.
سیدمسعود میرکاظمی با بیان اینکه بین عملکرد و برنامه مصوب فاصله زیادی است، تصریح کرد: فاصله چشمگیری بین این دو ایجاد شده است و همین موضوع حکایت از این مهم دارد که برنامه از کارایی لازم برخوردار نبوده که در نهایت شاهد شکافی هستیم که ایجاد کرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه نگاه ما به بهبود شرایط کل جامعه ایران است، خاطرنشان کرد: کارشناسان و تصمیم گیران در تهیه و تدوین بودجه ۱۴۰۱ نگاه کلان داشته باشند و تصمیمات اتخاذ شده آثار مثبت برای کل مردم ایران داشته باشد و تنها به نفع قشر خاص نباشد.
معاون رئیس جمهوری با تأکید براینکه ما متولی همه مردم ایران هستیم، خاطر نشان کرد: در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها همه مردم ایران را در نظر داشته باشید و تصمیمات اتخاذ شده باید شرایط زندگی همه مردم ایران را در دورترین نقاط کشور بهبود ببخشد و شرایط زندگی رفاهی نامناسب مردم در دورترین مناطق ایران برای ما قابل قبول نیست.
میرکاظمی با عنوان این مهم که سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری با خلق پول نادرست است، یادآور شد: سناریو‌های گذشته روش کار ما نیست چرا که آثار و تبعات مخرب آن در کشور مشهود است و چنین سناریویی ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر بوده و اجحاف در حق بخش بزرگی از جامعه شده است که باید تغییر کند. وی با تأکید بر اینکه چرخه معیوب باید اصلاح شود، افزود: چرخه منفی و معیوب در بودجه‌ریزی باید متوقف شود. دولت هزینه‌ها را مدیریت کند، استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه و خلق پول راه حل نیست. تداوم چنین سناریویی مشکلات فزاینده‌ای برای کشور ایجاد کرده است و بر‌اساس مسئولیتی که بر‌عهده دارم از تمام توان خود برای توقف چنین چرخه‌ای و بهبود شرایط استفاده خواهم کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ گفت: قرار نیست بودجه ۱۴۰۱ با کسری بودجه تهیه و تدوین شود، در گذشته بدون در نظر گرفتن منابع موثق هزینه‌های زیادی بر جامعه تحمیل شده و باعث افزایش تورم شده است. از روش کار گذشته و سیاسی کاری باید درس عبرت گرفته و سنت‌شکنی شود تا آثار و تبعات مثبت و تأثیرگذار بر زندگی مردم حاکم شود. بر پایه این گزارش، در این جلسه گزارش مبسوطی از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ارائه شد و اعضای ستاد به بحث و بررسی آن پرداختند.
برای اولین بار پرداخت‌های دولت بدون «خلق پول» انجام شد
در همین حال رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه را از چند ماه گذشته آغاز کرده‌ایم، گفت: با مدیریت و ساماندهی بدهی‌ها و مصارف بودجه برای اولین بار در ماه گذشته، پرداخت‌های دولت بدون خلق پول انجام شد.
به گزارش ایرنا، مسعود میرکاظمی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی درباره مسائل اقتصادی و بودجه‌ای، اظهار داشت: دولت سیزدهم وارث بدهی‌های زیادی به بانک مرکزی، بانک‌ها، تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی است که نتیجه وجود یک نظام بودجه نویسی اشتباه است و نباید این رویه ادامه پیدا کند. ما مدیریت و ساماندهی بدهی‌ها و مصارف را در اولویت خود قرار داده‌ایم. برای اولین بار در ماه گذشته پرداخت‌های دولت بدون خلق پول انجام شد. میرکاظمی گفت: ضروری است که ساختار بودجه تغییر کند و این دلایلی دارد. اول اینکه تغییر ساختار بودجه یک دستور قانونی است و در تمامی اسناد بالادستی آمده و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است. دوم، عملکرد ضعیف اقتصادی کشور امروزه نتیجه چنین نظام بودجه‌نویسی اشتباهی است. رشد اقتصادی پایین، تورم بالا، سرمایه‌گذاری کم، همه و همه نتیجه نظام بودجه‌ریزی گذشته است. برای حل مشکلات کشور ضروری است که ساختار بودجه تغییر کند.
معاون رئیس جمهوری افزود: چرا باید به‌رغم هزینه ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، وضع کنونی اقتصاد این‌گونه باشد. چرا باید اقتصاد از سال ۱۳۹۰ کوچکتر شده باشد. آیا با وجود چنین هزینه‌ای رشد اقتصادی ۴ دهم درصدی شایسته است. رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: روز یکشنبه با مجلس شورای اسلامی توافق کردیم که ادامه روند گذشته به صلاح نیست و باید طرحی نو را در پیش بگیریم. دو ماه است که اصلاح ساختار بودجه آغاز شده و در سال ۱۴۰۱ از بودجه مبتنی بر ردیف به بودجه مبتنی بر برنامه عبور خواهیم کرد. بودجه ۱۴۰۱ به صورت مشترک بین مجلس و سازمان برنامه تدوین خواهد شد و گروه‌هایی برای انجام این کار مشخص شده‌اند، بودجه سال آینده باید ساده، قابل رصد، شفاف و قابل نظارت باشد. وی اضافه کرد: همه دستگاه‌ها و استان‌ها، استانداران و فرمانداران در برابر منابع و مصارف بودجه مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند. اینکه مثل گذشته در استان‌های مختلف گفته شود به ما پول بدهید تا کار انجام دهیم دیگر کارساز نیست. بودجه مبتنی بر عملکرد خواهد بود. همچنین، باید سهم هر استان و هر دستگاهی در شاخص‌های اقتصاد کلان مشخص باشد. میرکاظمی گفت: با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌شود تلاش خود را به کار خواهیم بست تا در دولت سیزدهم سطح زندگی مردم به حد مطلوبی برسد و مردم در ماه‌های آینده شاهد دستاوردهای دولت در این زمینه باشند.
ماهی 12 هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت ماهانه باید 12 هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته‌ شده در دولت قبل پرداخت کند و جمع هزینه‌ای که باید بابت این موضوع تا سال 1404 پرداخت شود، 523 هزار میلیارد تومان است.
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نشست غیرعلنی مجلس گفت: در این جلسه سید مسعود میرکاظمی عنوان کرد که ما با محدودیت جدی منابع در بودجه مواجهیم که مشکلات و چالش‌های جدی را برای ما ایجاد خواهد کرد و ضرورت دارد تا در قانون بودجه سال 1400 بازنگری شود.
وی افزود: به گفته آقای میرکاظمی، دولت قبل در 6 ماهه نخست با فروش 85 هزار میلیارد تومان اوراق و 54 هزار میلیارد تومان تنخواه هزینه‌های خود را تأمین کرده است و دولت فعلی باید ماهانه 12 هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته شده در دولت قبل پرداخت کند که این پرداختی‌ها تا سال 1404 ادامه خواهد یافت و مجموع این پرداختی 523 هزار میلیارد تومان است. علیرضا بیگی اضافه کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که دولت‌های یازدهم و دوازدهم 2700 هزار میلیارد تومان هزینه داشته اما رشدی که در حوزه اقتصادی داشته 4دهم درصد بوده است.
وی افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت که با توجه به کاهش ذخایر و افزایش قیمت نهاده‌های دامی و اهمیت بحث واکسیناسیون ما در ابتدا تمرکزمان را روی این دو مورد گذاشتیم و در ادامه سایر موارد را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد که البته سرعت واکسیناسیون نشان داد که با توجه به مسائل اقتصادی، رعایت عدالت و توجه به تمرکززدایی و نیز آمایش سرزمین می‌توان به موفقیت‌های بزرگی در امور اقتصادی نیز دست یافت.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: میرکاظمی عنوان کرد که بی‌توجهی به آمایش سرزمین باعث مهاجرت افراد از محل سکونت‌شان شده و حتی در جاهایی که به لحاظ امنیتی نیاز‌ است تا شهروندان ساکن باشند، به خاطر بی‌توجهی به آمایش سرزمین یا خالی از سکنه شده یا در حال خالی شدن از سکنه است. علیرضا بیگی خاطرنشان کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد که ما در قرارداد کرسنت به خاطر به‌کارگیری متهمانی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد.
علیرضا بیگی خاطرنشان کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد که قرارداد کرسنت به اندازه‌ای ننگین بود که دولت اصلاحات هم جرأت اجرای آن را نداشت و دیوان محاسبات جلوی این کار را گرفت و دولت‌های نهم و دهم نیز آن را اجرا نکردند.

معاون وزیر صمت گفت: مسیرهای جایگزین جمهوری آذربایجان را فعال خواهیم کرد که یکی مسیر ارمنستان است که تا یک ماه آینده فعال می‌شود. مسیر دوم نیز مسیر دریایی است. علیرضا پیمان‌پاک در نشستی خبری اظهار کرد: دولت برنامه‌ای را به‌صورت کلان برای تجارت با کشورهای همسایه و هم‌سو و افزایش صادرات دارد که به رونق تولید گره می‌خورد.
وی افزود: با توجه به اینکه همیشه از مسیر جمهوری آذربایجان مشکل داشتیم بویژه در فصل سرد که مشکلات دو برابر می‌شد و با توجه به چالش‌های سیاسی اخیر، مسیرهای جایگزین جمهوری آذربایجان را فعال خواهیم کرد که یکی مسیر ارمنستان است که تا یک ماه آینده فعال می‌شود. مسیر دوم نیز مسیر دریایی است؛ و برای اینکار، ساخت، خرید و اجاره «کشتی‌های رورو» در دستور کار قرار دارد.
معاون وزیر صمت گفت: همچنین با بانک‌های محلی کشورهای هدف همکاری خواهیم کرد که از این طریق ال سی بر مبنای ارز کشور مقصد باز می‌شود. بانک‌مرکزی در دولت قبلی چندان تمایلی به این کار نداشت منتهی در دولت جدید فرصت ویژه‌ای روی این موضوع باز شده است.
پیمان پاک در مورد سازوکار تهاتر کالا اظهار داشت: آیین‌نامه اصلاح ضوابط تجاری و ارزی مصوب شد که طبق آن، قوانین متعدد پیش‌روی صادرکنندگان و سختگیری‌ها تسهیل خواهد شد. همچنین در این آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اصلاح شده است./ مهر

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: بازار 7 میلیارد دلاری لوازم خانگی به میزان 2.5 میلیارد دلار دست کالای خارجی به‌صورت رسمی و قاچاق قرار دارد.
حمید رضا غزنوی، در پاسخ به این پرسش آیا با ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی، تولیدکنندگان داخلی همچون خودروسازان به بازار انحصاری دلخوش می‌کنند یا اینکه رقابت ایجاد می‌شود، گفت: بازار لوازم خانگی با صنعت خودرو تفاوت دارد. اولاً که صنعت خودرو دولتی است و دو خودروساز بزرگ که دولتی هستند 95 درصد بازار را در اختیار دارند، در حالی که در لوازم خانگی اولاً این صنعت دولتی نیست و حدود 500 شرکت فعال در تولید لوازم خانگی حضور دارند، بنابراین انحصاری وجود ندارد و ما نمی‌توانیم تجربه تلخ خودروسازی را به صنعت لوازم خانگی تعمیم دهیم./ فارس

در تعطیلات هفته گذشته سفرهای مردم رکوردهای عجیب وغریبی را شکست که تاکنون در یک سال و نیم اخیر و پس از شیوع ویروس کرونا چنین آمارهایی ثبت نشده بود.
براساس آخرین آمارهای ثبت شده از مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت تردد وسایل نقلیه مختلف در تعطیلات پایانی ماه صفر در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۷ مهرماه رکوردهای عجیب و غریبی توسط مردم در سفرهای جاده‌ای به ثبت رسید چرا که در این ایام روند سفرهای جاده‌ای مردم فراتر از انتظارات و به طور فزاینده‌ای آغاز شد به گونه‌ای که از ۱۲ مهرماه دو میلیون و ۲۲۹ هزار و ۷۶۷ وسیله نقلیه در محورهای بین استانی تردد کردند که این آمار نسبت به روز قبل از آن ۱۲ درصد و نسبت به روز مشابه در سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافت./ ایسنا

وزیر اقتصاد گفت: قدرتی که شبکه بانکی کشور در خلق اعتبار دارد، موهبتی است که حاکمیت به آن داده است.حصول اطمینان از عدم استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه و سفته بازی در بازارهای مختلف را از دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی است.
سید احسان خاندوزی در جمع مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی کشور، با بیان اینکه نظام بانکی کشور، در سه سال گذشته متحمل دشواری‌ها و چالش‌های متعددی شده است، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و تلاش مشترک مدیران و کارکنان نظام بانکی کشور و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارکان حاکمیت؛ تصمیمات بهره ور، کارآمد و متناسب با منافع بلند مدت برای اقتصاد کشور اتخاذ شود.
وزیر اقتصاد در ادامه، با تشریح اهداف و برنامه‌های پیش روی نظام بانکی کشور، تأکید کرد: مسأله الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی، اولویت نخست در این زمینه است و با توجه به تأکید مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیل دسترسی مردم به قراردادهای خود با بانک‌ها، شایسته است در این مسیر تسریع لازم انجام شود.
خاندوزی همچنین اجرای صحیح مصوبات شورای پول و اعتبار، خروج از بنگاه‌ داری، شفاف‌سازی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های زیر مجموعه نظام بانکی، حصول اطمینان از عدم استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه، نظارت دائم برعملکرد نظام بانکی و حمایت و تقویت تولید ملی را انتظارات وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد. /شادا

مهدی روانشادنیا  استاد دانشگاه
مهمترین برنامه دولت در 4 سال آینده در بخش مسکن، ساخت 4 میلیون مسکن در این مدت است. برای اینکه فضا برای جهش تولید مسکن و ساخت یک میلیون مسکن در سال فراهم شود، بسترهای قانونی و مقرراتی و بسترهای اجرایی لازم است. قانون برخی اختیارات را برای متولیان در بخش مسکن افزایش داده تا آنها بتوانند جهش تولید مسکن را محقق کنند. اما برای فراهم شدن شرایط در بستر اجرایی باید تسهیل فرایند صدور پروانه و صدور پایان کار در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد کاهش بوروکراسی اداری نخستین قدم برای پیشبرد اجرای قانون جهش تولید مسکن است. کاهش بوروکراسی‌های اداری شرایط را برای سرمایه‌گذاران راحت‌تر می‌کند. موضوع دیگر برای فراهم آوردن الزامات اجرای قانون جهش تولید مسکن، تأمین منابع است. روش‌های تأمین مالی مسکن در ایران بسیار محدود است. برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن باید روش‌های تأمین مالی متنوع سازی شود. مثلاً ابزارهای مالی در  بازار سرمایه مانند صندوق‌های مسکن و ساختمان را توسعه دهیم. این ابزارها در مقررات کشور پیش‌بینی شده است اما تعداد آن کافی نیست و عملاً در اجرا با موانع جدی روبه‌رو است. بنابراین تنوع و تعدد ابزارهای تأمین مالی می تواند به جهش تولید مسکن کمک کند. تورم در اقتصاد ایران وجود دارد، توصیه می‌شود محل تأمین منابع این پروژه‌ها از محل افزایش پایه پولی نباشد تا تورم تشدید نشود و با مشارکت بخش خصوصی و بخش عمومی مانند بورس، می‌توان افزایش نقدینگی را در هنگام ساخت پروژه‌ها کنترل کرد. موضوع بعدی استفاده از  فناوری ساخت در جهش تولید مسکن است. عمده ساخت و سازها در ایران مبتنی بر روش‌هایی است که سال‌ها در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و الان روش‌های منسوخی محسوب می‌شوند. این روش‌های سنتی ساخت، از نظر فنی موجب بالا رفتن وزن ساختمان می‌شود و وقتی وزن ساختمان بالا می‌رود اولین مشکل آن خسارت بالا هنگام وقوع زلزله است. سرعت ساخت در ساخت وساز سنتی پایین است و کیفیت و هزینه هم تحت تأثیر سرعت ساخت پایین قرار می‌گیرد. بنابراین در اجرای قانون جهش تولید مسکن، دولت باید در استفاده از فناوری‌های ساخت جدید، سرمایه‌گذاری کند. برای پیشرفت کار، افزایش نرخ تولید مسکن باید به صورت پلکانی باشد تا ساخت و ساز در قالب مدیریت پروژه‌های ملی، چهارچوب مشخصی داشته باشد، کنترل پروژه و رصد آن امکانپذیر باشد و منابع به روش مناسبی تخصیص پیدا کند. مثلاً ساختمانی که در مرحله فونداسیون است به مقدار زیادی بتن و آرماتور نیاز دارد، در مسکن مهر دیدیم وقتی ساختمان به مرحله فونداسیون رسید قیمت بتن، آهن و مصالح مورد نیاز افزایش یافت، یا وقتی ساختمان‌های مسکن مهر به مرحله نازک کاری رسید قیمت سرامیک و کاشی و...افزایش یافت. بنابراین مدیریت پروژه ساخت مسکن انبوه باید در سطح ملی باشد تا از منابع استفاده بهینه شود و بازار هم تحت فشار افزایش قیمت قرار نگیرد. نکته دیگر توجه به حوزه شهرسازی در قانون جهش تولید مسکن است. سرمایه‌گذاری ساخت، چیدمان ساختمان و معماری باید رضایت ساکنان و بهره‌برداران آینده را محقق کند. سرانه‌های شهرسازی باید در این مکان‌ها به اندازه کافی باشد.باید اجرای قانون جهش تولید مسکن در سایه حمایت و پشتیبانی دولت باشد تا این قانون نتیجه‌ای موفق داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد برای موفقیت این قانون تسهیل مقررات صدور پروانه ساختمان، تعریف و اجرای مدل‌های متنوع تأمین مالی ساخت، حمایت از فناوری‌های جدید ساخت و اجرای تکالیف عقب افتاده قوانین و مقررات فعلی و مقررات‌زدایی از موانع تولید بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد.