عطیه لباف
خبرنگار
قیمت نفت پس از آن‌که اوپک پلاس به برنامه‌های خود برای افزایش تدریجی تولید در ماه آتی اعلام پایبندی کردند، به بالاترین سطح 3 سال اخیر رسید. به این ترتیب که اوپک و کشورهای تولیدکننده نفت متحد با آن موافقت کردند که تنها 400 هزار بشکه در روز در ماه نوامبر توافق کاهش تولید دوران همه‌گیری کرونا را تسهیل کنند و این تصمیم در شرایطی گرفته شده که تقاضا برای انرژی در جهان با سرعت قابل قبولی در حال افزایش است، به طوری که این روزها، تقاضای بیشتری برای محصولات نفتی مانند بنزین و سوخت جت وجود دارد. سطح تردد از رانندگی جاده‌ای تا پروازها در سراسر جهان به دلیل کاهش محدودیت‌های کرونایی افزایش یافته  و حالا بازار به همین دلیل نسبت به شرایط تسهیل توافق کاهش تولید اوپک پلاس که از مه 2020 آغاز شده، واکنش نشان داده است. بر‌اساس این تصمیم اوپک پلاس که در نشست سریع و کوتاه (25 دقیقه‌ای) روز دوشنبه گرفته شد، قیمت نفت در همان روز به 81.26 دلار در بشکه و روز سه‌شنبه –تا زمان تنظیم این گزارش- به 81.73 دلار در بشکه رسید. این ارقام از دهمین ماه سال 2018 تاکنون بی‌سابقه بود و از پیش‌بینی نفت 100 دلاری در سال 2022 حمایت می‌کند.
اوپک پلاس و نفت 81 دلاری
بیست‌ویکمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) با توافق بر سر افزایش 400 هزار بشکه‌ای تولید برای ماه نوامبر (آبان - آذر) به پایان رسید. به این ترتیب محدودیت عرضه این گروه به 5.8 میلیون بشکه در روز می‌رسد. اوپک پلاس در بیانیه پایانی خود اعلام کرده که تصمیم افزایش تدریجی تولید با توجه به بنیان‌های کنونی بازار نفت و اجماع درباره چشم‌انداز آن گرفته شده است، اما این درحالی است که مصرف‌کنندگان نفت معتقدند قیمت‌ها بالاست و این مسأله تهدیدی برای احیای اقتصاد ضربه خورده جهان از بحران کروناست.
حتی برخی از خبرگزاری‌ها از جمله رویترز، از رایزنی مقامات امریکا با مقامات عربستان در‌خصوص اثرات افزایش قیمت نفت می‌نویسند و گزارش‌ها حاکی از آن است که در روزهای اخیر، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، در عربستان با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی دیدار داشته و در میان مذاکرات خود به موضوع نفت نیز اشاره کرده است. سالیوان با نگران‌کننده بودن شرایط قیمت نفت، بر ضرورت ایجاد شرایطی برای حمایت از بهبود اقتصاد جهانی تأکید کرده که البته در نهایت عربستان در اجلاس این هفته اوپک پلاس با دیگر اعضا همسو شده و تسهیل بیشتر توافق کاهش تولید رقم نخورده است. فضای این روزهای فضای مجازی از جمله توئیتر نیز نشان می‌دهد که چرا امریکا به دنبال افزایش عرضه نفت در بازار است. روز گذشته و در زمان تنظیم این گزارش هر بشکه نفت خام شاخص (WTI) امریکا 77.79 دلار در بشکه معامله می‌شد. یکی از کاربران امریکایی در حساب توئیتر خود در واکنش به افزایش قیمت سوخت در این کشور نوشته است: «جو بایدن مسئول کاهش تولید انرژی در امریکا و افزایش قیمت‌هاست. قیمت نفت (شاخص WTI) به بالاترین رقم 7 سال اخیر رسیده و سوخت گران شده است. صد درصد مقصر وضع موجود اوست.» اوپک پلاس در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج بحران شیوع ویروس کووید۱۹، تولید خود را از ماه مه سال ۲۰۲۰، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز معادل حدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی محدود کرد و با افزایش پلکانی اقدام به تسهیل توافق کرده است. اگرچه تولیدکنندگان اغلب ناتوانی خود در تولید را به عنوان خویشتنداری در این طرح عنوان کرده‌اند اما همین کاهش تولید مانع از سقوط بیشتر قیمت‌ها شد. ایران، ونزوئلا و لیبی از اعضای اوپک اما معاف از توافق کاهش تولید هستند چراکه تحریم و جنگ داخلی در این کشورها مانع از تولید به اندازه ظرفیت تولید آنها شده است.
امسال سوخت در جهان گران است
عامل دیگری که این روزها نفت را به سمت قیمت‌های بالا هدایت می‌کند، کمبود گاز در جهان است. کمبود گاز باعث شده که تقاضا برای نفت به عنوان سوخت جایگزین در صنعت و نیروگاه بیشتر شود. گرانی گاز، برق، نفت و سوخت‌های دیگر از جمله بنزین و سوخت جت موجب شده که مصرف‌کنندگان نگران رشد قیمت‌ها تا 100 دلار در بشکه باشند. در حال حاضر، قیمت گاز به دلیل کمبود عرضه و تولید اندک سوخت‌های دیگر، ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و معادل قیمت ۲۰۰ دلار هر بشکه نفت معامله می‌شود. رویترز در این رابطه می‌نویسد: «افزایش قیمت نفت، گاز و برق باعث تشدید فشارهای تورمی در سراسر جهان و کندی روند احیا شده است.» اما در همین حال، احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق چندی پیش گفته بود: «صعود قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه پایدار نخواهد بود و اوپک خواهان بازارهای باثبات است.»
آیا 1974 تکرار می‌شود؟
تشکیل گروه کشورهای مصرف‌کننده در مقابل سازمان کشورهای تولیدکننده، نتیجه جنگ قیمت نفت سال‌های 1973 و 1974 میلادی بود. «آژانس بین‌المللی انرژی» در نهایت شکل گرفت تا با تصمیمات اوپک مقابله کند و اتحادی برای افزایش ذخایر نفت در کشورهای عضو، عرضه ذخایر، کاهش تقاضا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ایجاد سامانه اطلاعات انرژی و تلفیق سیاست‌های مربوط به انرژی با مسائل زیست‌محیطی شکل دهد. اکنون با افزایش قیمت نفت، گاز و برق، برخی از تحلیلگران می‌گویند که این شرایط در صورت تشدید احتمالاً وضعیتی مشابه 1974 را شکل خواهد داد. به این ترتیب که این بار به جای اهداف قبلی، تسریع در مرحله‌گذار انرژی و پایان عصر نفت هدف کشورهای مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت. این درحالی است که برخی از بزرگترین دارندگان ذخایر هیدروکربوری جهان در تحریم امریکا هستند و امریکا به دنبال افزایش عرضه نفت و کاهش قیمت‌ها از سایر تولیدکنندگان است. ایران یکی از دومین دارندگان ذخایر هیدروکربوری و ونزوئلا دارنده نخستین ذخایر نفتی جهان دو کشور تحت تحریم هستند که حضور آزادانه آنها در بازار نفت می‌توانست به تعادل قیمت‌ها به نفع مصرف‌کنندگان نیز کمک کند.
تحریم ایران را لغو کنید تا بحران انرژی جهان فروکش کند
در همین رابطه، وزیر نفت ایران پس از پایان بیست‌ویکمین نشست وزیران نفت و انرژی اوپک پلاس با بیان اینکه ایران آماده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به رفع بحران انرژی در جهان کمک کند، گفت: «توصیه من به تصمیم‌گیرندگان امریکایی و اروپایی این است که از شرایط کنونی به‌وجودآمده درس عبرت بگیرند و برای کمک به فروکش کردن این بحران تحریم‌های ایران را لغو کنند.» به گزارش شانا، جواد اوجی اظهار کرد: «در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی امریکا مردم دغدغه تأمین سوخت دارند. افزایش چندباره قیمت گاز در اروپا که در پی پایین آمدن سطح ذخیره‌سازی‌های این سوخت پاک بوقوع پیوست، بی‌سابقه بوده است. مردم اروپا و امریکا امروز در شرایطی با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند که دولت‌های متبوع آنها سال‌هاست صادرات نفت خام ما را به‌عنوان یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده نفت به‌طور غیرقانونی و ظالمانه تحریم کرده‌اند.» اوجی ادامه داد: «شواهد موجود بخوبی اثبات می‌کند که هزینه‌های این سیاست یکجانبه و فرامنطقه‌ای تنها مختص ایران نیست و شهروندان دیگر کشورهای جهان هم باید هزینه‌های گزاف این بی‌خردی را پرداخت کنند؛ هزینه‌هایی که باور داریم در آینده در صورت پافشاری غیرمنطقی بر تحریم صادرات نفت ایران می‌تواند ابعاد بسیار گسترده‌ای در پی داشته باشد.» او جهش چندبرابری قیمت سوخت در اروپا و امریکا و کمبود سوخت در جایگاه‌های عرضه انگلستان را تنها بخشی از نگرانی‌های جهان برای تأمین انرژی دانست و گفت: «افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها در این کشورها به وضوح بر معیشت آنها تأثیر منفی داشته و سبب نارضایتی‌ها و اعتراض‌های بحقی در این کشورها شده است.» اوجی در پایان نیز گفت: «درست است که ما را تحریم کردند، اما این تحریم‌ها دامن کشور خودشان را هم گرفته است، بارها جمهوری اسلامی اعلام کرده است ما حاضریم با افزایش تولید و صادرات نفت خام این مشکلات را برطرف کنیم.»

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از دو برابر شده و بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است.
طبق این آمار در چهار ماهه نخست امسال در مجموع بیش از ۷۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، ‌مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیلات ۳۶۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل ۹۱.۴ درصد افزایش داشته است. در این میان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش ۸۵.۱ درصدی در چهار ماهه نخست امسال، به ۲۱۵ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان رسیده است. مبلغ این تسهیلات در چهار ماه اول سال گذشته ۱۱۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده است. سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش‌های متفرقه در چهار ماهه نخست سال گذشته، ۳۱.۸ درصد بوده که امسال این رقم به ۳۰.۷ درصد رسیده است.
این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در در چهار ماهه نخست سال گذشته حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده که با ۵۶.۴ درصد افزایش به ۱۱۵ هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان در چهار ماهه نخست سال‌جاری رسیده است. با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های یاد شده از ۲۰.۲ درصد در چهار ماه اول سال ۱۳۹۹ به ۱۶.۵ درصد افزایش یافته است.
در این میان بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در چهار ماه نخست امسال سهم ۴۱.۴ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل ۲۹۰ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۱۲۸.۴ درصد افزایش داشته است. بعد از بخش خدمات، صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتیب بخش کشاورزی و مسکن ۶.۶ و ۴.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را دریافت کرده‌اند. البته تسهیلات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب ۷۴.۶ و ۴۹.۴ درصد نسبت به چهار ماهه اول سال گذشته افزایش داشته و به ۴۶ هزار و ۶۰۴ میلیارد و ۳۲ هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان رسیده است./ایسنا

 مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: هم‌اکنون ۱۵۰ میلیارد دلار پروژه در سطح شرکت ملی نفت ایران وجود دارد که باید از طریق سرمایه‌گذاری و از کانال زنجیره تأمین ایرانی اجرایی شوند. محسن خجسته‌مهر گفت: هم‌اکنون ۱۵۰ میلیارد دلار پروژه در سطح شرکت ملی نفت ایران وجود دارد که باید با تکیه بر توانمندی و تجربه شرکت‌های داخلی و از طریق سرمایه‌گذاری با محوریت زنجیره تأمین ایرانی به انجام برسد. وی با اعلام اینکه لازم است انجام پروژه‌ها از سطح پیمانکاری وارد فاز سرمایه‌گذاری شود، گفت: برای نیل به این هدف باید تدابیری درباره متنوع‌سازی و ایجاد جذابیت بیشتر در پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران در دستور کار قرار گیرد. وی توسعه همه میدان‌های مشترک نفت و گاز و میدان‌های مستقل گازی را از جمله اولویت‌های کنونی شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد و افزود: هم‌اکنون اجرای برنامه‌های تقویت فشار میدان‌های گازی نظیر پارس جنوبی و کنگان از مهم‌ترین طرح‌های شرکت ملی نفت ایران است که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن طرح‌های مربوط به آن را ساماندهی و اجرایی کنیم. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از توسعه زنجیره ارزش در کشور، مرهون بخش بالادستی صنعت نفت است، گفت: در این باره چنانچه موفق شویم تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی در صنعت نفت را بهبود بخشیم، می‌توانیم در تأمین بخش قابل‌توجهی از ثروت ملی اثرگذار باشیم. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین از برنامه‌ریزی و اجرای نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار پروژه در گروه توسعه انرژی به‌عنوان تضمینی برای فعالیت حرفه‌ای این گروه یاد کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی و مردمی به معنای استفاده از ظرفیت شرکت‌های صاحب صلاحیت با توان اجرایی خوب است و بدون شک شرکت ملی نفت ایران از چنین ظرفیت‌هایی نهایت استفاده را خواهد کرد./ایرنا

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن دستور اجرا و پیاده‌سازی «پیوست عدالت» برای تمام سیاستگذاری‌های اقتصادی این وزارتخانه بر ضرورت تدوین برنامه‌های قابل ارزیابی و دارای ابعاد توأمان کیفی و کمی با تمرکز بر کاهش هرچه بیشتر فساد، محرومیت، فقر و شکاف طبقاتی تأکید کرد. سید احسان خاندوزی، طی ابلاغیه‌ای با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم تدوین «پیوست عدالت» برای تمام بخشنامه‌ها، مصوبه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها تأکید کرد: رعایت اصول و مبانی عدالت در فرایند تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرا به‌عنوان یکی از ارکان اساسی شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی باید منجر به حاکمیت گفتمان عدالت شود.  وزیر اقتصاد بر ضرورت توجه به اسناد بالادستی ابلاغی و همچنین اصول حاکم بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت و توجه به الزامات گفتمان عدالت و پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تأکید کرد. همچنین، در متن ابلاغیه خاندوزی به احصا و سطح‌بندی ابر پروژه‌های وزارت اقتصاد، معاونت، شرکت و مرکز یا دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اجرایی که تأثیر مستقیم بر عدالت اقتصادی دارند، توجه ویژه شده است. به علاوه، تدوین دستورالعمل‌های لازم و نظارت مؤثر به منظور تحقق برنامه‌های ابلاغی در این حوزه و سنجش اثربخشی اقدامات در بازه‌های زمانی تعریف شده خواسته دیگر خاندوزی در متن ابلاغیه است. وزیر اقتصاد دستور داده است تا ساز و کاری تعاملی برای ایجاد ارتباط مؤثر با بخش‌های مختلف، از جمله دانشگاه‌ها و مراکز علمی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌ نهاد فعال در این حوزه طراحی شود.  خاندوزی ضمن اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌های قابل ارزیابی و دارای ابعاد توأمان کیفی و کمی بر کاهش هرچه بیشتر فساد، محرومیت و فقر و شکاف طبقاتی به‌عنوان یکی از اهداف تهیه پیوست عدالت تأکید کرده است./ایرنا

معاون هماهنگی توزیع توانیر از تخفیف صد درصدی بهای برق ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مشترکین خانگی در آبان سال گذشته تاکنون خبر داد. غلامعلی رخشانی مهر با اشاره به اینکه تعداد کل قبوض صادر شده برای مشترکین خانگی ۲۲ میلیون قبض بوده است، افزود: با توجه به تعداد کل قبوض صادر شده، تخفیف صد درصدی برای ۱۰ میلیون و۶۰۰ هزار مشترک یعنی هر مشترک خانگی ۲.۱ دوره قبض رایگان دریافت کرده است که با توجه به دوماهه بودن هر دوره بنا بر این مشترکینی که مشمول تخفیف صد درصدی شدند، ۴ ماه پولی برای برق پرداخت نکردند. وی با اشاره به اینکه الگوی مصرف در تخفیف صد درصدی برای مناطق عادی مانند تهران ۱۰۰ کیلووات ساعت و برای منطقه گرمسیری مانند بوشهر ۴۰۰ کیلووات ساعت است، گفت: در این مدت ما در مناطقی مانند اهواز، بوشهر و بندرعباس که دارای دمای بالا و رطوبت بسیار زیادی هستند هم مشترکان مشمول تخفیف صددرصدی داشتیم. رخشانی مهر با بیان اینکه ۸۵ درصد مشترکین خانگی تا ۶۰۰ کیلووات ساعت و بخش عمده‌ای از این تعداد در قالب الگوی مصرف، برق مصرف کردند، ادامه داد: ۲۵ درصد مشمول تخفیف صد درصدی شدند، ۳۶ درصد از مشترکین کمتر از ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف کرده و فقط افزایش ۷ درصدی بهای برق را پرداخت کردند و ۲۴ درصد هم تا ۶۰۰ کیلووات ساعت در یک دوره دو ماهه برق مصرف کردند که علاوه بر افزایش ۷ درصدی قیمت برق، ۱۶ درصد نیز جریمه پرداخت کردند./مهر

کامران ندری
اقتصاددان
اقتصاد ایران هم اکنون با معضلات و گره‌های مختلفی روبه‌روست که تمام آنها اهمیتی بسیار زیاد دارد و اقتصاد ایران را به چالش کشیده است. دراین راستا، تورم بالا و مزمن که خود ریشه درمشکلات جدی بودجه‌ای و سیاست‌های مالی دولت دارد، یکی از این گره‌هاست. علاوه براین، مشکلات و کاستی‌هایی که درنظام بانکی و پولی کشور وجود دارد، بحران در صندوق‌های بازنشستگی، بحران آب و محیط‌زیست، سازماندهی تولید که به جای رفتن به‌سمت رقابتی شدن روز‌به‌روز به انحصارنزدیک می‌شود و همچنین حقوق مالکیت که به‌سمت رانت‌جویی تغییر یافته است، از چالش‌ها و گره‌های دیگر اقتصاد ایران است. ازسوی دیگر درحوزه روابط خارجی و تجارت خارجی نیز با مشکلات زیادی روبه رو هستیم به‌طوری که تراز بازرگانی به نفع صادرات نیست. در حساب سرمایه نیز انتقال سرمایه‌ای به داخل کشور صورت نمی‌گیرد و درمقابل شاهد افزایش خروج سرمایه هستیم. این فهرست بلندبالا ازگره‌های اقتصادی است که هریک دارای اهمیت زیادی است و اگر نتوانیم همه این مشکلات را با هم حل کنیم، شرایط به‌همین منوال باقی خواهد ماند.
هرچند همواره، درآمدهای نفتی درکوتاه مدت راه حلی برای به تعویق انداختن این مشکلات بوده است، اما حتی درصورت لغو کامل تحریم‌ها، جایگاه ایران دربازارجهانی انرژی همانند سابق نیست. متأسفانه درسطح تصمیمات کلان و استراتژیک هم ضعف نگرش داریم که مزید برعلت شده است. عموماً نگاه مسئولان به اقتصاد درست نیست و تمایل‌های چپ‌گرایانه هم درمیان آنها دیده می‌شود و فکر می‌کنند با مداخله برنامه‌ریزی شده به سبک بلوک شرق سابق می‌توان اقتصاد را هدایت کرد.
با بررسی معضلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، می‌توان نتیجه گرفت که نگرش اشتباه و عدم پیگیری اقتصاد براساس اصول علمی آن، یکی از ریشه‌های بروز مشکلات متعدد است. البته همواره منافع گروه‌های صاحب قدرت نیز در بروز شرایط دشواراقتصادی تأثیرداشته است. این گروه‌ها ازاین وضعیت نفع شخصی می‌برند و مانند یک دیوار بلند تصمیم گیران را احاطه کرده و مانع عبور سایر نگرش‌ها از این دیوار می‌شوند. بدین ترتیب اکثر تصمیم گیران ازیک رودخانه آب برمی دارند.
ازسوی دیگر، به‌طور معمول فضای بحث و گفت‌و‌گوهای اقتصادی در کشور جریان ندارد و این درحالی است که بسیاری از تصمیمات مهم و تأثیرگذار شخص محوراست و زمانی که این تصمیمات اتخاذ می‌شود، مدیران بدون هیچ پرسشی اجرای آن را وظیفه خود می‌دانند. اما درصورتی که این تصمیمات اشتباه باشد، دیگر امکان تصحیح آن وجود ندارد و اگر تبعات منفی آن ظاهر شود، با نقش سایر قدرت‌های متعارض توجیه می‌شود.
دراین شرایط در صورت وخامت اوضاع اقتصادی، احتمال تغییروضع اقتصاد وجود دارد تا به اجبار مجبور شویم نظام اقتصادی کشور را به طور کامل تغییر دهیم. در این میان، بی‌توجهی مدیران به هشدارهای کارشناسی درنهایت ممکن است به یک فروپاشی اقتصادی منجر شود. همانند آتش‌سوزی بزرگ لندن در دهه 1960 که کارشناسان نسبت به غیرایمن بودن واحدهای مسکونی چوبی هشدار می‌دادند، اما مردم و دولت به این هشدارها توجهی نکردند و درنهایت دراثریک آتش‌سوزی جزئی و سرایت آن، لندن سه روز درآتش سوخت و البته پایه‌های ساخت لندن جدید و ایمن را گذاشت، اما همراه با خسارت‌های سنگینی که اقتصاد و مردم این کشور متحول شدند. همانگونه که اشاره شد، نگرش و تفکر اقتصادی، اصلی‌ترین گره اقتصاد ایران است که منشأ بروز و ظهور بسیاری ازمعضلات اقتصادی شده است. این نگرش باید براساس اصول علمی اقتصاد و برمبنای تجارب جهانی اصلاح شود. بررسی نگرش اقتصادی در دولت‌های مختلف نیزنشان می‌دهد که تنها چهره‌ها تغییر می‌کنند، اما بینش و نگرش به اقتصاد تغییری نکرده‌ است.