گروه اقتصادی | روز گذشته در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، معاونت اقتصادی رئیس جمهور - محسن رضایی - و کارگروه‌های مربوطه گزارشی از آخرین وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و برنامه‌های پیشنهادی ۲۷گانه با رویکرد مسأله شناسی و حل مسائل اقتصادی ارائه کردند. اما معاونت اقتصادی چه گزارشی را ارائه کرد و ابلاغیه‌های آن چه بود؟ به گزارش تابناک اقتصادی در این جلسه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهوری ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات را که شامل 26 ماده است طرح موضوع و ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل هدف از این ضوابط افزایش درآمد‌های ارزی، ایجاد بازار‌های جدید برای واحد‌های تولیدی و صنعتی، افزایش تعاملات اقتصادی با کشور‌های منطقه و مدیریت واردات و هدایت جریان واردات به سمت توسعه در رونق تولید است.
بنابراین گزارش، این دستورالعمل که با هدف ۱. افزایش درآمد‌های ارزی کشور با توسعه صادرات نفت و کالا‌های غیرنفتی ۲. ایجاد بازار‌های جدید برای واحد‌های تولیدی و صنعتی ۳. افزایش تعاملات اقتصادی با کشور‌های منطقه، خاصه همسایگان و در نتیجه ایجاد پیوند‌های استراتژیک ۴. مدیریت واردات و هدایت جریان واردات به سمت توسعه در رونق تولید ۵. تسهیل واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید صادر شده دارای ضوابطی است که قرار است در میان مدت نیازهای ارزی کشور را برطرف سازد. لذا براساس این دستورالعمل برخی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور از جمله ضوابط عمومی تجاری و ارزی که برای بهبود شرایط تجاری ایران با کشور‌های هدف و توسعه تبادلات تجاری با کشور‌های همسایه، است مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.
براساس این تجدید نظر، اولویت واردات کالایی حسب نوع کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود. همچنین روش‌های تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات شامل ارز بانکی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود و غیر، ارز اشخاص خود و غیر است.
در ماده ۳ این ضوابط آمده است که واردات نهاده‌های کشاورزی، کالا‌های اساسی، مواد اولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چهارچوب اولویت‌های ماده (۱) و در قالب تهاتر (اعم از نفت و غیرنفت) مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نیست. در ماده ۹ این دستورالعمل آمده است که دستگاه‌های مجوز دهنده در فرایند واردات و صادرات کالا موظفند تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سیستمی کردن فرایند صدور مجوز (ورود در مرحله ثبت سفارش و ترخیص) بدون دخالت عامل انسانی اقدام کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این ماده را هر ۳ ماه یک بار به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارسال کند.
همچنین صادرکنندگان مجاز شده‌اند که به منظور رفع تعهد ارزی خود و با استفاده از رویه واردات در برابر صادرات، کوتاژ و ارز صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت، در اختیار واردکنندگانی که تأمین ارز حاصل از صادرات (خود یا غیر) را انتخاب کرده‌اند، قرار دهند. نحوه معامله ارز و تبادل ریال در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. در ماده ۱۳ آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و اجماع دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به تسریع در انعقاد و اجرایی شدن موافقتنامه‌های تجاری و گمرکی دو یا چندجانبه با کشور‌های همسایه و همسو اقدام کند، به نحوی که تا یک سال از بعد از ابلاغ این مصوبه با حداقل 10 کشور هدف، این توافقات منعقد و اجرایی شده باشد.
همچنین ماده ۱۴پیش‌بینی کرده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به شناسایی بانک‌های محلی و صرافی‌های مطمئن در کشور‌های همسایه و همسو و ایجاد کانال‌های مالی امن برای انتقال ارز و نیز اخذ تضامین متقابل برای توسعه تجارت با بانک‌های داخلی، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به پشتیبانی و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تسهیل این فرایند هستند.
بر‌اساس ماده ۱۵: وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به شناسایی گلوگاه‌های لجستیکی در مسیر‌های تجاری و ترانزیتی کشور با کشور‌های هدف اقدام کرده و در اسرع وقت نسبت به ایجاد یا تقویت مسیر‌های حمل کالای اقتصادی و کم‌تأثیر از تحریم اقدام کند. سایر دستگاه‌های ذیربط نظیر کشتیرانی جمهوری اسلامی موظف به همراهی با وزارتخانه‌های مذکور در این بند هستند.
همچنین در ماده ۱۶ پیش‌بینی شده است که سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در چهارچوب قانون بودجه مصوب نسبت به تأمین بودجه مشوق‌های صادراتی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، متناسب با اجرای تعهدات صادراتی اقدام کند.
در مورد کسب و کارهای کوچک در ماده ۱۷ چنین آمده است که به منظور تقویت کسب و کار‌های کوچک و متوسط برای ورود به بازار‌های صادراتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برنامه اجرایی و عملیاتی لازم برای تشویق این بنگاه‌ها از جمله اتصال در زنجیره ارزش و تأمین و بازارسازی صادراتی را تهیه و اجرایی کند.
ب) ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی
براساس این سیاست تازه و به منظور توسعه تبادلات تجاری ایران و تأمین کالا‌های اولویت دار کشور بویژه کالا‌های اساسی ، تشکیل پنجره واحد برای تهاتر کالا با نفت (نفت و میعانات گازی) تشکیل می‌شود که موارد زیر را دربر می‌گیرد و در این خصوص تهاتر کننده باید صلاحیت داشته باشد که «منظور از صلاحیت در این ماده توانایی خرید و فروش نفت بوده و می‌بایست توسط وزارت نفت احصا شود.»
براساس ماده ۲۱: تهاتر کننده می‌تواند خودش متقاضی واردات بوده و یا با مشتری ثانویه برای واردات قرارداد داشته باشد.
در ماده ۲۲ آمده است که تهاتر برای کلیه کالاها، مواد اولیه، خدمات و پروژه‌های مورد نیاز کشور (فارغ از نوع ارز قابل تخصیص به کالا) قابل انجام است. در این خصوص وزارت نفت مکلف شده است که با شرکت تهاتر کننده یا نماینده بازرگانی وی برای برداشت نفت با رعایت مصوبات کارگروه نفت قرارداد ببندد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده اند که ثبت سفارش و موافقت با واردات کالا و استفاده واردکننده از رویه تهاتر نفت و نیز نوع و میزان (ارزش ارزی) کالای وارداتی به طور مشخص، حسب مورد نظارت بر خرید کالا‌های وارداتی و خرید اعتباری کالا و عدم تسویه نقدی ارزش کالا در مبدأ (با همکاری دستگاه‌های ذیربط) و حسب مورد انتقال مالکیت کالا وارداتی روی کشتی و قبل از رسیدن به بنادر کشور، از طریق انتقال اسناد بار به ذینفع نهایی مورد نظر، انجام دهد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اجرای رویه‌های ارزی اعم از تخصیص، تأمین و اعلام منشأ ارز به گمرک و اعلام ارزش دلاری یا یورویی کالای وارداتی به وزارت نفت را تسهیل کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسائل مربوط به واردات و ترخیص کالا‌های موضوع این مصوبه را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران حل و فصل کند.
براساس ماده ۲۵ دریافتی بابت تهاتر کالا‌های موضوع این مصوبه، به نرخ دریافتی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانون بودجه به حساب ذینفعان واریز می‌شود.
و در ماده ۲۶ آمده است که با ترخیص کالا از گمرک و تأیید آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت مکلف است نسبت به آزادسازی تضامین تهاتر کننده متناسب با ارزش کالا‌های وارد شده اقدام کند.

دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار

رئیس جمهور با تأکید بر اولویت‌بندی در برنامه‌های اقتصادی کشور دستور داد جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه معاونت اقتصادی رئیس جمهور و کارگروه‌های مربوطه گزارشی از آخرین وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و برنامه‌های پیشنهادی ۲۷گانه با رویکرد مسأله شناسی و حل مسائل اقتصادی ارائه کردند. درجلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین مقرر شد برنامه‌های مذکور بر اساس اولویت‌بندی در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیرد.بر اساس این گزارش وصولی، درآمدهای ناشی از فروش نفت و میعانات در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ بوده است.از جمله برنامه‌های پیشنهادی ۲۷گانه، ساماندهی بازار خودرو بود که کلیات این پیشنهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد جزئیات آن در جلسات بعدی مطرح و همچنین برخی از موارد حسب قانون به شورای اقتصاد ارجاع شود.

پرداخت وام جدید خرید و ساخت مسکن ابلاغ شد

  بانک مسکن از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق به تمامی شعب بانک در سراسر کشور خبر داد.به گزارش  روابط عمومی بانک مسکن، پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن به اجرا درآمده است و هدف آن اثربخشی سبد تسهیلات بانک در تحرک و رونق زایی بخش مسکن و ساختمان و همچنین کمک به خانه‌دار شدن تمامی افراد از جمله خانوارهای فاقد مسکن است. این تسهیلات با خرید اوراق گواهی حق تقدم به عنوان امتیاز تسهیلات، قابل دریافت و استفاده است. در تهران، سقف تسهیلات اوراق که البته برای ساخت نیز قابل استفاده است، به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۱۶۰ میلیون تومان و در سایر شهرها نیز به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. سقف جدید تسهیلات اوراق مسکن برای واحدهای مسکونی با حداکثر قدمت ۲۵ سال ساخت، قابل استفاده است.هم چنین در صورت درخواست اخذ تسهیلات به صورت زوجین، زن و شوهر هر یک می‌توانند به طور مجزا از سقف تسهیلات مذکور برای خرید و یا ساخت یک واحد مسکونی به صورت مشترک استفاده کنند. چگونگی استفاده از تسهیلات اوراق مسکن برای خرید واحدهای مسکونی با عمر بنای بیش از ۲۵ سال ساخت بدین شرح است که در واحدهای مسکونی با عمر بنای ۲۵ تا ۳۰ سال ساخت، سقف تسهیلات در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و همچنین سایر مناطق شهری به ترتیب ۱۶۰ میلیون تومان، ۱۲۰ میلیون تومان و ۸۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین متقاضیانی که بخواهند به صورت زوجین از این تسهیلات استفاده کنند، سقف تسهیلات برایشان ۲ برابر این ارقام خواهد شد. سقف تسهیلات جعاله مسکن نیز ۸۰ میلیون تومان است که این رقم نیز در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار افزایش پیدا کرد.

اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری در شعب بانک توسعه تعاون کماکان به مشتریان و علاقه‌مندان عرضه می‌گردند پیرو مجوز اخذ شده از بانک مرکزی مبنی بر صدور انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام)، شعب بانک توسعه تعاون کماکان آماده عرضه اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) به مشتریان و علاقه‌مندان می‌باشند. گفتنی است مدت اوراق از زمان افتتاح به‌مدت یکسال است و امکان تمدید در سررسید وجود ندارد، همچنین اوراق در سررسید نهایی بسته می‌شوند و مبالغ به حساب مقصد سود واریز می‌گردند. نرخ سود اوراق سالانه 18 درصد است که در مقاطع یک ماهه قابل پرداخت است. نرخ سود بازخرید قبل از سررسید اوراق سالانه 10 درصد است. مشتریان و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به شبکه شعب بانک در سراسر کشور نسبت به دریافت اوراق گواهی سپرده اقدام نمایند.