گروه اقتصادی | یک روز پس از سخنان رئیس جمهوری مبنی بر اینکه خط قرمز دولت سیزدهم تورم است، وزیر امور اقتصادی در نشستی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان سه راهبرد کنترل نرخ تورم و مهار آن را اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری به منظور بررسی مشکلات معیشتی و طرح مطالبات اقتصادی مردم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفتر دبیرخانه مجلس خبرگان در تهران تشکیل شد.
در این جلسه اعضای کمیسیون، دغدغه‌ها و مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور را از جمله ضرورت باورمندی مسئولان و مدیران اقتصادی به اقتصاد اسلامی، تشکیل اتاق فکر مبتنی بر اقتصاد اسلامی با حضور نخبگان حوزوی و دانشگاهی، اتخاذ تصمیم لازم برای کنترل تورم و گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم، لزوم قطع وابستگی بودجه سالانه از نفت، کنترل و مدیریت برداشت از صندوق توسعه ملی، کنترل نقدینگی و مدیریت رشد پایه پولی، کاهش هزینه‌های جاری و ضرورت صرفه‌جویی در دستگاه‌های دولتی با تشدید نظارت‌ها و انجام حسابرسی دقیق، لزوم دقت نظر در انتصاب مدیران اقتصادی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان مطرح کردند.
در این نشست سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با ابراز خرسندی از حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان و قدردانی از بیان دغدغه‌ها و مطالبات اقتصادی مردم از سوی خبرگان تأکید کرد: وزارت اقتصاد از پیشنهاد تشکیل اتاق فکر با رویکرد اقتصاد اسلامی استقبال می‌کند.
وی با اشاره به مسأله تورم و گرانی این موضوع را متأثر از عوامل مختلف همچون کسری بودجه، رشد بی‌ضابطه نقدینگی و افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته دانست و گفت: یکی از اقدامات مؤثر وزارت اقتصاد از ابتدای تشکیل کابینه این بوده که از خلق پول جدید و استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود که این امر تا حدی می‌تواند مانع افزایش تورم و بالطبع ایجاد گرانی شود، که ان‌شاءالله تأثیر این اقدام در بازار، در ماه‌های آینده ملموس خواهد بود.
خاندوزی افزود: همزمان آزادسازی پول‌های بلوکه شده و مسدود کشورمان در کشورهای مختلف به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد که تاکنون نتایج مثبتی را در پی داشته است و در صورت دسترسی به این ارزها، کنترل نرخ ارز تسهیل شده و بر تورم و گرانی، اثر محسوس می‌گذارد.وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد: بخشی از گرانی و تورم هم معلول اقدامات بانک‌ها است که با اصلاح ترازنامه بانک‌ها که در دستور کار اجزای دولت و بانک مرکزی قرار گرفته، می‌توانیم شاهد کنترل گرانی و تورم در جامعه باشیم.
وی با اشاره به لزوم صرفه‌جویی در دستگاه‌های دولتی گفت: ما در حال تدوین برنامه‌ای هستیم تا جلوی هزینه‌های زاید دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه دولت گرفته شود و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها قاعده‌مندتر از گذشته شود.
خاندوزی از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه مانند تسهیل محیط و رفع موانع کسب و کار، ترغیب سرمایه‌گذاری با حذف مقررات زائد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، درخواست از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جلوگیری از تحمیل بار مالی جدید بر دولت، حمایت از بازار سرمایه و بورس و نیز اجرای طرح شفافیت مالی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی خبر داد.
همچنین عملیاتی کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع، سوق دادن منابع به سوی طرح‌های عمرانی، داشتن دقت لازم و بررسی جوانب امور در خصوصی‌سازی‌ها، اصلاح وضعیت بانک‌ها و ساماندهی عقود براساس بانکداری اسلامی، اعطای تسهیلات و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی، حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده در ایام کرونا، لزوم استقلال بانک مرکزی، اصلاح وضعیت بورس، ساماندهی مسأله ارز و تعامل با سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور از جمله محورهای مهم مورد بحث در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان بود.
کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری به ریاست آیت‌الله محمدی اراکی، متشکل از ۱۱ عضو است که در راستای مطالبه‌گری از مسئولان بخش‌های اقتصادی نظام تشکیل شده است.

یادداشت
راهکارهایی برای کنترل تورم

وحید شقاقی
 استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی
مسأله تورم و کنترل قیمت‌ها با توجه به شرایط کنونی کشور یکی از اساسی‌ترین موضوعات اقتصادی قابل بررسی است، بنابراین بسیار طبیعی است که دولت از تورم به عنوان خط قرمز خود یاد می‌کند و قطعاً برای مدیریت آن سیاست‌هایی را در نظر گرفته است. با این حال باید گفت مسأله کنترل قیمت‌ها و تورم از سه مسیری که در ادامه به آن اشاره می‌شود امکانپذیر است. این سه راهکار عبارتند از:
نخست آنکه دولت باید بتواند نرخ ارز را کنترل کند. علاوه بر آن اجازه ندهد ارزش پولی ملی کاهش یابد. در واقع دولت باید هم در کنترل نوسانات نرخ ارز موفق عمل کند و هم جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد. مورد دوم آن است که دولت باید بتواند با اعمال سیاست‌های درست و بموقع رشد نقدینگی را مهارکند.مورد سوم و آخر هم نظارت و تنظیم نظام واردات، تولید و توزیع است. با این توضیح که کالاها و خدمات بموقع و در بهینه‌ترین زمان ممکن در دسترس شهروندان قرار بگیرد. در کنار آن تولید هم شاخص زمان را لحاظ کند و در توزیع هم کالا‌ها و خدمات مورد نیاز کشور بموقع به دست متقاضیان برسد.
تحقق این سه راهکار و امکان اجرای آن در گرو پیشنهادات زیر است. به عنوان مثال دولت برای اینکه بتواند رشد نقدینگی را کنترل کند باید ناترازی نظام بانکی را کاهش و ناترازی بودجه‌ای را هم مدیریت کند.
در خصوص امکان کنترل نوسانات نرخ ارز هم باید بتواند کسری تجاری غیرنفتی را کنترل کند. این مهم با در نظر گرفتن تفاضل واردات و صادرات، کنترل قاچاق کالا و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضرور محقق می‌شود.
حال نکته‌ای که باید مد نظر قرار بگیرد میزان تحقق این سه پیشنهاد برای کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد است. باید گفت موقعیت کنونی که اقتصاد کشور با آن مواجه شده ایجاب می‌کند که این راهکارها را در مقاطع زمانی مختلف یعنی کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم.
در بازه زمانی کوتاه مدت دولت باید بتواند انتظارات تورمی را در کشور مدیریت کند. یعنی برآورد درستی از واردات بموقع و توزیع مناسب کالاها و خدمات داشته باشد. در رابطه با حل ناترازی‌ها نیز باید گفت این مسأله بویژه رفع ناترازی نظام بانکی زمانبر است و نیاز به استراتژی‌هایی با چشم‌انداز طولانی دارد اما در بازه‌های کوتاه مدت با ارائه راهکارهایی می‌توان ناترازی بودجه‌ای را کاهش داد و در گام‌های نخست به نتایجی دست یافت. در نهایت هم باید گفت ضمانت اجرایی تمام موارد ذکر شده در گرو این مسأله است که دولت بتواند انتظارات تورمی را مدیریت کند. در رابطه با چشم‌انداز نرخ تورم هم آنچه از شواهد امر پیداست به نظر می‌رسد برای سال‌جاری تورم کمتر از 40 درصد را شاهد نباشیم. در واقع نرخ تورمی در بازه 40 تا 45 درصد نوسان می‌کند اما اگر دولت خود را ملزم به اتخاذ تصمیمات سخت کند و جلوی ناترازی‌ها را بگیرد این امید وجود دارد که در سال آینده تورم در کشور کاهش یابد.

عطیه لباف|پس از آنکه اتاق بازرگانی تهران آماری را در خصوص کاهش واردات نفت چین از ایران طی 7 ماه نخست 2021 منتشر کرد، حالا یک رسانه خارجی از «مذاکرات امریکا با چین برای کاهش واردات نفت از ایران» می‌نویسد. خبرگزاری رویترز، به نقل از مقامات امریکایی و اروپایی خبر می‌دهد که «کشورهای غربی به چین فشار می‌آورند که خرید نفت از ایران را به عنوان یک اهرم فشار علیه ایران بکار گیرد و با این کار ایران را مجبور به بازگشت به میز مذاکره کند.»
اما در همین حال، سیدمحسن قمصری، مدیرعامل سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در گفت‌ و گو با «نود اقتصادی» در روزهای اخیر گفته است که «‏مخالفان چین در ایران، می‌خواهند دولت چین را تحریک کنند تا آمار واقعی واردات نفت از ایران را اعلام کند؛ تا از این طریق امریکا متوجه شده و فشارهایش را به چین افزایش دهد.»
بررسی‌های خبرنگار «ایران» نشان می‌دهد که این آمار اعلامی صحت ندارد و علت مردود بودن آن هم نحوه صادرات نفت ایران به چین در بازار خاکستری و تحریمی است. اما اینکه چقدر آمار اتاق بازرگانی تهران از کاهش 99 درصدی واردات نفت چین از ایران طی 7 ماه نخست 2021 صحت داشت و اینکه مذاکرات غربی‌ها با چین تا چه اندازه می‌تواند منجر به کاهش واردات نفت ایران شود؛ مسأله اصلی ایران نیست.
کارشناسان نفت و اقتصاد کشور بر این باورند که دغدغه اصلی، میزان تولید و سهم ایران از بازار جهانی نفت است که با آینده مبهمی مواجه است. برخی می‌گویند که بزودی عصر نفت به پایان می‌رسد و ایران به عنوان یکی از سه دارنده بزرگ ذخایر هیدروکربوری جهان باید سهم خود را از بازار نفت نه تنها حفظ کند بلکه گسترش نیز بدهد.در روزهای اخیر اوپک چشم‌انداز جهانی نفت سال 2021 را منتشر کرد و ارقامی را در خصوص وضعیت بازار نفت در کوتاه مدت و بلندمدت عنوان کرد که نشان می‌دهد هنوز فرصت برای تبدیل نفت از سرمایه در زیر خاک به یک ثروت بین نسلی ارزشمند وجود دارد، اما این فرصت خیلی کوتاه است و باید هرچه سریعتر دست به کار شد.
 
رکورد شکنی قیمت نفت در هفته جاری
این هفته، قیمت نفت رکورد چندسال اخیر را شکست و به بشکه‌ای 80 دلار رسید. رقمی که در 3 سال اخیر بی‌سابقه بود و رسیدن به چنین قیمت‌هایی پس از سقوط‌های پی در پی سال 2020 و دوران اوج‌گیری پاندمی کرونا، به صادرکنندگان نفت برای جبران زیان‌های سال گذشته کمک بزرگی می‌کند.
روز گذشته و در زمان تنظیم این گزارش قیمت‌ها اندکی پایین تر از روز دوشنبه و سه‌شنبه بود و معاملات آتی هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال در قیمت 78.73 دلار و هر بشکه نفت خام شاخص WTI در قیمت 74.84 دلار انجام می‌شد. علت افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر، کاهش سرمایه گذاری‌ها در سال 2020 و همین‌طور افت شدید عرضه گاز در جهان است. به خاطر کمبود گاز احتمالاً اروپا امسال نفت بیشتری مصرف می‌کند. اما مسأله اینجاست که سهم ایران از بازار گاز حتی به نیم درصد هم نمی‌رسد و درخصوص نفت نیز به سبب تحریم‌ها رقم رسمی از سهم ایران وجود ندارد، ولی شرایط خیلی بهتر از سهم بازار گاز نیست.
 
گاز بازیگر نقش اول می‌شود؟
بررسی‌های ایران نشان می‌دهد که برخلاف روال گذشته، قیمت‌های بی‌سابقه گاز به‌دلیل کمبود تولید جهانی در حال اثرگذاری بر بازار نفت است و تحلیلگران انتظار دارند که قیمت گاز، قیمت نفت خام را بالا ببرد؛ چرا که برخی صنایع به سمت استفاده از نفت به جای گاز روی آورده‌اند.
فریدون برکشلی تحلیلگر بازار نفت و رئیس دفتر مطالعات انرژی وین نیز به «ایران» می‌گوید: «احساسم از بازار، این است که حالا دیگر این گاز نیست که نفت محور حرکت می‌کند، بلکه به تدریج قیمت گذاری نفت، گاز محور می‌شود. در دو دهه آینده، گاز قیمت نفت را تعیین می‌کند و به تدریج نفت دنباله رو قیمت گاز خواهد بود.»
به گفته برکشلی، اینکه ایران چطور بتواند از فرصت‌های آتی بازار نفت استفاده کند، بستگی به سناریوهای پیش رو دارد؛ اما با توجه به تحولات اخیر، توجه به بازار گاز اهمیت ویژه‌ای دارد.
این کارشناس تأکید می‌کند: «تصور می‌کنم که باید صادرات گاز را به هر قیمتی جلو بیندازیم البته شرایط سیاسی مهم است یعنی با تحریم یا بدون تحریم. ضمن آنکه حجم بالایی از سرمایه‌گذاری را نیز نیاز داریم.»
 
پیش بینی تقاضای 108 میلیون بشکه‌ای نفت
درحالی که بازار نفت چشم به پایان عصر نفت در نیمه قرن 21 دوخته است، اما اوپک از چشم انداز 108.2 میلیون بشکه‌ای تقاضای روزانه نفت در سال 2045 می‌گوید. با این مختصات که در سال 2020 تقاضای نفت خام به 90.6 میلیون بشکه در روز رسیده بود و در سال 2045 به بیش از 108 میلیون بشکه در روز می‌رسد.
انتظار اوپک این است که نفت بیشترین سهم از ترکیب انرژی را در طول دوره چشم انداز حفظ کند و سهم بیش از 28 درصد را در سال 2045 به خود اختصاص دهد. همه انواع سوخت به استثنای زغال سنگ شاهد رشد تا سال 2045 هستند. گاز دومین سوخت مصرفی تا سال 2045 است و همه انواع انرژی 28 درصد با افزایش تقاضا مواجه خواهند بود.اوپک در چشم‌انداز جهانی نفت 2021 ذکر می‌کند که عرضه نفت در سال ۲۰۲۳، به مقدار یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد و به ۱۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد و بر رشد قابل توجه پیش‌بینی‌ شده برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ می‌افزاید و مقدار تقاضا بیشتر از سطح آن پیش از همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۱۹ خواهد بود.
با این حال، دنیل یرگین، از کارشناسان برجسته نفت چندی پیش از نشانه‌های تغییر تعادل امنیت انرژی در جهان صحبت کرده و گفته بود: «از نشانه‌های این تغییر، پیامدهای حمله به آرامکو در سال 2019 است. اگر این اتفاق 10 سال قبل تر رخ می‌داد، بازار احتمالاً منفجر می‌شد ولی ملاحظه کردیم که این اتفاق و رخدادهای بعدی تأثیر ناچیزی داشتند. از این پس نیز چنین است.» حالا سؤال اینجاست که آیا ایران می‌تواند از این افزایش تقاضا برای نفت و کمبود گاز در بازار‌های بین‌المللی پیش از هر بحران احتمالی بهره ببرد یا خیر؟ پاسخ آن به عوامل متعددی وابسته است که مهم‌ترین آن تحریم است.

مؤسسه فراسر، هنگ‌کنگ و سنگاپور را آزادترین اقتصادهای جهان معرفی کرد، این مؤسسه بسته‌ترین اقتصادهای جهان را نیز معرفی کرده است.
شاخص آزادی اقتصادی که از سال ۱۹۹۶ میلادی توسط مؤسسه فراسر منتشر می‌شود بر تأثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. امسال مانند سال گذشته ۱۶۲ کشور در این رده‌بندی لحاظ شده‌اند و اطلاعات اقتصادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. این شاخص براساس پنج زیرمجموعه اندازه دولت (مخارج دولتی، نرخ مالیات، سهم دولت از اقتصاد)، نظام قضایی و حقوق مالکیت، نرخ تورم و قدرت پس‌انداز، تجارت بین‌الملل و قوانین تجاری در طی ۲۰ سال، کشورها را رتبه‌بندی کرده است.
آزادترین اقتصادهای جهان
مانند سال‌های گذشته، هنگ‌کنگ و سنگاپور رتبه‌های اول و دوم را از آن خود کرده‌اند. نیوزیلند، سوئیس، گرجستان، امریکا، لیتوانی، ایرلند، استرالیا، دانمارک و موریس در رده‌های 3 تا 11 جای گرفته‌اند. شاخص اقتصادی عددی از ۱ تا ۱۰ بوده و هنگ‌کنگ با عدد ۸.۹۱، بیشترین نمره را کسب کرده است.
بسته‌ترین اقتصادهای جهان
ونزوئلا با نمره ۲.۸۸ بسته‌ترین اقتصاد جهان است و پس از این کشور، سودان، لیبی، الجزایر، زیمبابوه، ایران، کنگو، سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی و یمن در جمع ۱۰ کشور با بسته‌ترین نظام‌های اقتصادی قرار دارند.
رتبه همسایگان ایران
گرجستان با ایستادن در رتبه پنج جهان بهترین وضعیت از نظر آزادی اقتصادی را در بین همسایگان ایران داشته است. ارمنستان در رده 15، بحرین 70، امارات 68، روسیه 100، ترکیه 114، آذربایجان 116 و عربستان در رده 91 ایستاده‌اند.
 در این رتبه‌بندی انگلیس در رده 12، ژاپن 18، آلمان 22، کره 47، فرانسه 53، هند 108 و چین در رده 116 قرار گرفته‌اند.
متوسط درآمد سرانه کشورهای بالای جدول ۴۰ هزار و ۳۷۶ دلار در سال و برای کشورهای فقیر ۱۰ هزار و ۶۶۰ دلار در سال است. همچنین متوسط امید به زندگی کشورهای برتر ۷۹.۵ سال و برای کشورهای انتهای جدول ۶۴.۴ سال است./ایسنا

رئیس انجمن واردکنندگان برنج کشور گفت: برای تنظیم بازار برنج کاهش دوره ممنوعیت واردات برنج از چهار ماه به دو ماه در سال‌جاری و تغییر تعرفه فصلی به جای ممنوعیت فصلی واردات برنج از سال‌های آتی پیشنهاد شد.
عباس توکلی با بیان اینکه بررسی ۱۰ سال گذشته بازار نشان می‌دهد، ماهانه به ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزارتن برنج وارداتی نیاز داریم، افزود: با توجه به کاهش شدید ذخیره بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کشور به هیچ عنوان توان ممنوعیت واردات چهار ماهه برنج را ندارد. وی تصریح کرد: با افزایش شدید قیمت برنج داخلی که بالغ بر ۸۰ درصد است و طبعاً با افزایش قیمت برنج خارجی، روبه‌رو هستیم. توکلی با اشاره به مخالفت وزارت جهاد کشاورزی در آزادسازی واردات برنج در چهارماهه فصل برداشت محصول داخلی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی با این موضوع به جای موضع‌گیری اقتصادی، موضع‌گیری سیاسی کرده است.
وی بر این باور است که با ورود برنج ذخایر احتیاطی کشور به بازار نه تنها کنترل قیمتی در این بخش صورت نگرفته است بلکه با کاهش ذخایر نیز روبه‌رو خواهیم شد./ایرنا

نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۰ به ۹.۶ درصد رسید

براساس اعلام مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در تابستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که ۹.۶ درصد افراد در این سن بیکار بودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۰.۱ درصد افزایش یافته است.
مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۰ را منتشر کرده که براساس آن ۴۱.۱ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٩) ٠.٧ درصد کاهش یافته است.جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٤٠٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٧ هزار نفر کاهش داشته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠٠، بخش خدمات با ۴۸.۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۸ درصد و کشاورزی با ۱۷.۴ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ۲۵.۷ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ١٤٠٠ بیکار بوده‌اند.
بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٩) ٢.٦ درصد افزایش یافته است.بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در تابستان امسال، ۱۷.۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان١٣٩٩، به میزان ٠.٧ درصد افزایش یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در تابستان امسال، ۹.۵ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی همچون فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر وموارد دیگر کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٦.٥ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

 توضیحات سازمان بورس درخصوص کشف ماینر

سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: رسیدگی به موضوع کشف ماینر در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دستور کار کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان است. در این اطلاعیه بورس آمده است: برای تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند در رسیدگی‌های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی ماینر که از سوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره‌برداری قرار گرفته است در ساختمان شرکت مزبور کشف و در ادامه بررسی نیز مشخص شد که فعالیت مزبور در گزارش‌ها و حساب‌های شرکت به طور کامل ثبت و افشا نشده است و با توجه به اینکه بدواً چنین امری با اساسنامه و رسالت شرکت بورس نیز همخوانی نداشته است، موضوع به معاونت حقوقی سازمان ارسال شده است.
رسیدگی به این موضوع به طور فوق‌العاده در دستور کار کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان قرار گرفته و برای بررسی کم و کیف و ابعاد تخلفات این موضوع، مدیران بورس تهران فراخوانده شده‌اند.
بدیهی است پس از رسیدگی کامل و ارزیابی توضیحات و مستندات این امر که در حوزه داخلی شرکت رقم خورده است، نتایج رسیدگی و جزئیات امر و تصمیم سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد./ بازار سرمایه

ایران آماده تمدید قرارداد صادرات گاز به عراق است

معاون وزیر نفت در امور گاز در دیدار با هیأت عراقی اعلام کرد: ایران آماده تمدید قرارداد صادرات گاز به عراق است.
مجید چگنی در دیدار با مسئولان ارشد وزارت برق عراق، گفت: رابطه ما با عراق، راهبردی است و جدای از روابط اقتصادی، روابط فرهنگی و دینی عمیقی داریم که اهمیت بسیاری دارد، از این‌رو هر چه همکاری ما بویژه در حوزه انرژی بیشتر باشد، این روابط عمیق‌تر و عینی‌تر خواهد بود.
وی دیپلماسی قوی انرژی را یکی از برنامه‌های وزیر نفت دولت سیزدهم خواند و افزود: همان‌طور که در نشست با وزیر نفت نیز اشاره شد، ضمن درخواست از طرف عراقی به پایبندی به قراردادهای جاری و توافق‌های پیشین، آماده بررسی پیشنهادهای جدید از سوی وزارت برق عراق به‌منظور تمدید قرارداد صادرات گاز به آن کشور هستیم.
 در حالی که تفاهمنامه صادرات گاز ایران به کشور عراق در سال ۱۳۸۸ امضا و دو سال بعد به قرارداد تبدیل شد اما جریان گاز بین دو کشور تا سال ۹۶ به طول انجامید. براساس این قرارداد ایران متعهد می‌شد که روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر کند. البته بعدها حجم این قرارداد که به منظور تأمین سوخت نیروگاه‌های «المنصوره» و «الصدر» بغداد است، با الحاقیه‌ای به ۲۵ میلیون مترمکعب رسید و با این تبصره  در روزهای گرم سال این مقدار تا ۳۵ میلیون مترمکعب افزایش یافت./ایرنا

فعال‌سازی کریدور شمال- جنوب با همکاری روسیه

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: راه‌اندازی کریدور شمال- جنوب در کنار توسعه اقتصادی برای ایران و روسیه، سایر کشورهای منطقه بویژه چین و هند را نیز از این همکاری‌های مشترک متنفع می‌کند.سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نشست مشترک فعالسازی کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب با محوریت مناطق آزاد ایران و روسیه، اظهار داشت: با توجه به اهداف مشترک ایران و روسیه در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی، می‌توانیم در کنار یکدیگر به‌عنوان دو کشور همسایه روند تسریع این همکاری‌ها را پوشش دهیم. وی به ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیکی کریدور شمال ـ جنوب اشاره کرد و افزود: با راه‌اندازی این کریدور در خصوص مباحث اقتصادی، کاهش هزینه، افزایش کیفیت حمل و نقل، کاهش زمان، صرفه‌جویی در هزینه‌های اضافی و در کنار آن ابعاد راهبردی و امنیتی را شاهد خواهیم بود. وی به ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی و بندری در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به مشخص بودن راهبرد باید به‌دنبال راهکار باشیم، باید هریک از وظایف کشورهای ایران و روسیه احصا و با توجه به چهارچوبی که دارند به انجام کارها سرعت بخشند.
محمد افزود: با کمک ظرفیت‌های موجود در حوزه بندری می‌توانیم در زمینه ساخت شناور، تکمیل اسکله «رو ـ رو»، تکمیل موج‌شکن مجتمع بندری کاسپین و راه‌آهن رشت- کاسپین نیز همکاری مشترک بین مناطق آزاد دو کشور و وزارت راه و شهرسازی داشته باشیم. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تصریح‌ کرد: این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند از طریق شرکت‌های مشترک و بهره‌برداری مشترک از احداث بندر کاسپین انجام شود، البته این امر مستلزم لایروبی رودخانه «ولگا» است و در این صورت استفاده از کریدور شمال ـ جنوب توسعه جدی یافته و اقتصادی خواهد بود. ما در کشور بزرگترین تجهیزات لایروبی را در خلیج فارس در اختیار داریم و استفاده از توان شرکت‌های ایرانی می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند.  محمد اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود کارگروه مشترکی در این خصوص تشکیل شود و موضوعات از طریق نمایندگان طرفین ایران و روسیه و نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی پیگیری و راهکارهایی به‌منظور سرعت بخشیدن به کار ارائه شود./ایرنا