سیاوش رضایی
خبرنگار
 بازار سهام ایران پس از سپری کردن روزهای مثبت در حدود سه ماه اخیر، ازمیانه شهریورماه، دوباره با نوسان روبه‌روشد. درحالی که شاخص کل بورس تهران در روز 6 شهریورماه با رقم یک میلیون و 575 هزار و 761 واحد، بالاترین عدد را تجربه کرد، با یک عقبگرد به کانال 1.4 میلیون بازگشت به طوری که در آخرین روز هفته گذشته، به یک میلیون و 488 هزار و 212 واحد رسید.
بررسی عملکرد بورس تهران از ابتدای سال‌جاری تاکنون نشان می‌دهد که از خرداد ماه امسال، شاخص به مدار مثبت بازگشت، روندی که در ماه‌های تیر و مرداد  تقویت شد. درحالی که پرونده شاخص در سال گذشته با عدد یک میلیون و 307 هزار و 707 واحد بسته شده بود، در فروردین  امسال، شاهد افت بیش از 88 هزار واحدی شاخص معادل 6.7 درصدی هستیم. در اردیبهشت ماه نیز این روند منفی با اندکی بهبود تداوم یافت به‌طوری که در این ماه شاخص با 5.3 درصد افت، بیش از 64 هزار واحد عقبگرد داشت. اما در سومین ماه سال، با وجودی که همچنان شاخص در کانال 1.1 میلیون واحدی قرار داشت، توانست با رشد بیش از 13 هزار واحدی، 1.1 درصد به جلو گام بردارد. بر این اساس درمجموع درنخستین فصل سال‌جاری، بازدهی بورس تهران به منفی 10.6 درصد رسید.
در تیرماه این روند مثبت تقویت شد و با رسیدن شاخص به کانال 1.3 میلیون واحدی، شاخص توانست با رشد بیش از 142 هزار واحدی، 12.2 درصد بازدهی داشته باشد. همچنین در مرداد ماه، شاهد رکورد شاخص در سال‌جاری بودیم به‌طوری که در این ماه با رسیدن به کانال 1.5 میلیون واحدی، 204 هزار واحد بالا رفت و بدین ترتیب 15.5 درصد رشد کرد. با این حال و در شرایطی که شاخص در شهریورماه بالاترین رکورد خود را ثبت کرد، ولی بررسی عملکرد 18 روزه بورس درششمین ماه سال (تا 24 شهریور) حاکی از افت بیش از 27 هزار واحدی برابر با 1.8 درصدی دارد. بدون درنظر گرفتن افت و خیزهای شاخص، بورس تهران از ابتدای سال‌جاری تا آخر هفته گذشته 13.8 درصد رشد داشته است.
در همین حال به اعتقاد کارشناسان، بازار سرمایه با ریسک‌های متعددی روبه‌روست که مهمترین آنها، رویکرد و موضع دولت به قیمت‌گذاری دستوری برخی از کالاهای اساسی مانند سیمان و فولاد است که توانایی تأثیرگذاری بسیاری در بازار دارد. از میان ریسک‌های سیاسی نیز به‌زعم صاحبنظران، مذاکرات احیای برجام از محل تأثیری که در نرخ ارز و صادرات شرکت‌های بورسی دارد، اهمیت بالایی دارد. باوجود این، به گفته کارشناسان، اگر متغیر جدیدی به بازار وارد نشود، دورنمای آرامی برای بورس می‌توان ترسیم کرد، دورنمایی که در آن نه خبری از ریزش‌های سنگین است و نه رشدهای شارپی که در سال گذشته تجربه شد.
عوامل اثرگذار در شاخص بورس
عظیم ثابت، کارشناس بازار سرمایه درخصوص نوسانات اخیر بازار سرمایه به «ایران» گفت: یکی از دلایل اصلاح شاخص بازار، افزایش عرضه‌ها و فروش سهام است.
به گفته وی، به‌طور معمول در پایان شهریورماه همچون اسفند ماه، فروش حقوقی‌های بازار افزایش می‌یابد. در این میان برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دلیل قرارگرفتن درسال مالی عرضه‌های سنگینی انجام می‌دهند، همچنین کارگزاری‌ها نیز برای تسویه حساب‌های خود برای عرضه اقدام می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه پرسش مهم این است که این اصلاح تا کجا ادامه می‌یابد، اظهارکرد: هفته جاری برای بازار سرمایه اهمیت بسیار زیادی دارد. هرچند احتمال تشدید عرضه‌ها دراین هفته زیاد است، اما ازنگاه کارشناسی نگران‌کننده نیست. با رسیدن شاخص به یک میلیون و 550 هزار واحد، شاهد رشد 400 هزار واحدی معادل 35 درصد بودیم و اکنون اصلاح آن غیرطبیعی نیست.
این کارشناس بازار سرمایه، ادامه داد: هم‌اکنون بسیاری از متغیرهای اثرگذار در بورس وضعیت مناسبی دارد. در شرایط فعلی قیمت کالاهای اساسی مانند نفت در بازارهای جهانی روند صعودی خود را حفظ کرده است. از سوی دیگر، نرخ سود بانکی نیز روی 18 درصد ثابت مانده و رشدی نداشته که این موارد اخبار مثبتی برای بازار محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: اما از طرف دیگر، یکی از عوامل معطل نگهداشتن بازار سهام، کمرنگ شدن احتمال توافق در مذاکرات هسته‌ای است که انتظارات تورمی را تقویت کرده است. به نظر می‌رسد احتمال احیای برجام همانند دور قبل وجود نداشته باشد و شاهد توافقات بینابینی باشیم.
ثابت با بیان اینکه یکی از عوامل مهم سطح نقدینگی در بازار است، گفت: این درحالی است که در روزهای اخیر شاهد خروج نقدینگی از بازار هستیم که تا حدودی طبیعی است. بر همین اساس باید دید که آینده مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بازار به چه سمتی می‌رود. در هفته نخست مهرماه گزارش شش ماهه شرکت‌های بورسی منتشر می‌شود که مثبت یا منفی بودن آن تأثیر زیادی درادامه روند بازار خواهد داشت.
وی تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده شاخص تا محدوده یک میلیون و 420 هزار واحد نیز عقبگرد کند، اما نکته مهم این است که شاخص چه رو به بالا و چه پایین، با تغییرات شدید مواجه نخواهد شد. به عبارت دیگر نه ریزش شدیدی خواهیم داشت و نه رشد شارپی.
به گفته وی، ورود نقدینگی به بازار به متغیرهای متعددی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها این است که آیا به سمت قیمت‌گذاری دستوری کالاها حرکت می‌کنیم. این درحالی است که برخی از نمایندگان مجلس دنبال قیمت‌گذاری دستوری هستند، اما در مقابل به‌نظر می‌رسد که وزرا با قیمت دستوری مخالف باشند، با این حال ناشناخته بودن تیم اقتصادی دولت در این زمینه ابهام ایجاد کرده است.
قیمت‌گذاری دستوری، مهمترین ریسک بازار
محمد کفاش پنجه‌شاهی، کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» معتقد است: هم‌اکنون بازار سرمایه با ریسک‌های سیاسی، نرخ ارز و رویکرد دولت درقیمت‌گذاری دستوری مواجه است که مهمترین ریسک تأثیرگذار در بازار، موضوع قیمت‌گذاری دستوری کالاهاست که بشدت روی صنایع بورسی اثر می‌گذارد.
وی افزود: از سوی دیگر ورود تعداد زیادی سهامدار تازه وارد و غیرحرفه‌ای به بازار نیز باعث شده است تا شاهد رفتارهای هیجانی در بازار باشیم.
وی توضیح داد: این بخش از سهامداران به‌شدت تحت تأثیر جو بازار و اخبار مختلف قرار دارند و بر همین اساس مشاهده می‌کنیم که برای برخی از سهم‌ها صف فروش به یک باره به صف خرید یا بالعکس تغییر می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: هم‌اکنون مهمترین ریسک سیاسی در بازار سرمایه به مذاکرات هسته‌ای و برجام ارتباط دارد که می‌تواند نرخ ارز را تحت تأثیر خود قراردهد. وی تأکید کرد: متأسفانه در دوره‌هایی که شاخص با افت یا رشد شدیدی مواجه می‌شود مانند آنچه در سال گذشته شاهد بودیم، در مجموع بازار با یک نگرانی روانی روبه‌رو می‌شود که آیا امکان تکرار ریزش گذشته وجود دارد؟
کفاش پنجه‌شاهی، اظهار کرد: با این حال هرچند تا اوج شاخص در سال گذشته فاصله زیادی داریم، ولی در دو ماه اخیر شاخص توانست نزدیک به 40 درصد از افت خود را جبران کند. بر همین اساس هرگاه شاخص رشد مداوم در یک دوره داشته باشد، باید خود را اصلاح کند که همین اتفاق افتاده است.
وی در پایان درخصوص چشم‌انداز بازار تا پایان سال، گفت: با درنظر گرفتن ثبات متغیرهای موجود، بازار سهام تا پایان سال روند مثبت با شیب ملایمی خواهد داشت. این درحالی است که رشدهای شارپی سال گذشته به هیچ عنوان تکرار نخواهد شد و می‌توان گفت که بازار منطقی‌تر حرکت خواهد کرد.

مجیدرضا حریری
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
پیمان شانگهای در بدو تأسیس یک پیمان امنیتی و ضد تروریسم بود، ولی با توجه به کشورهایی که آن را تشکیل دادند و کشورهایی که تقاضای عضویت به‌عنوان عضو ناظر یا طرف گفت‌و‌گو(در سازمان همکاری‌های شانگهای سه مدل مشارکت تعریف شده که شامل عضو دائم، عضو ناظر و شرکای گفت‌و‌گو است) دادند، این پیمان به سمت حوزه‌های اقتصادی رفت.
اکنون با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، اعضای دائم آن به 9 کشور رسیده و دو کشور هم به‌عنوان عضو ناظر(افغانستان و پاکستان) وجود دارند که احتمال دارد به‌عنوان عضو دائم معرفی شوند؛ در این میان شرکای گفت‌و‌گو هم به‌دنبال آن هستند که سطح همکاری‌های خود را با این سازمان بسیار مهم افزایش دهند.
این پیمان بیش از 40 درصد از جمعیت دنیا را دربر می‌گیرد و از نظر وسعت خاک، بخش قابل توجهی را پوشش می‌دهد که شامل کشورهای آسیای میانه، چین، روسیه، هند، ایران و پاکستان و افغانستان و البته بخشی از آسیای جنوبی، غرب آسیا و حتی خاورمیانه مثل عربستان است.
تمام عقلای قوم اعتقاد دارند که طی دو الی سه دهه آینده یا حتی زودتر هژمونی غرب بر آسیا در حوزه اقتصاد رو به افول می‌رود و جای آن را آسیا می‌گیرد؛ بر اساس این پیش‌بینی، کشورهایی چون چین و هند به ترتیب کشورهای اول و دوم اقتصاد دنیا می‌شوند و البته روسیه هم همواره جزو قدرت‌های برتر بوده است. کشورهای روسیه، هند، پاکستان وچین قدرت اتمی دنیا هستند و اعضای اصلی شورای امنیت چون چین و روسیه در این پیمان عضو هستند؛ لذا در سازمان همکاری های شانگهای که تمام این کشورها حضور دارند برای ایران یک فرصت بسیار خوب است.
در عین حال در این پیمان کشورهایی حضور دارند که از نظر مواضع اقتصادی و سیاسی (هند و روسیه - هند و چین) مشکلاتی دارند به همین جهت این امر یک فرصت برای کشورهای کوچک‌تر چون ایران فراهم می‌کند تا بتواند وارد بازار این کشورها شود. ایران با کشورهای روسیه، هند، چین و پاکستان رابطه خوبی دارد و همین امر باعث می‌شود که ایران فرصت‌های بیشتری برای توسعه مبادلات اقتصادی با کشورهای عضو شانگهای داشته باشد.
بر این اساس اگر ظرفیت‌های اقتصادی در این پیمان بخوبی احصا و استفاده شود، فرصت بسیار عالی برای ایران وجود دارد که بتوان به‌صورت سازمانی با بخش بزرگی از اقتصاد دنیا ارتباط برقرار کنیم؛ موضوعی که هیچ زمان تجربه نشده است.
اعضای این پیمان، بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر انرژی(ایران و روسیه) در دنیا هستند و کشورهایی هم در این پیمان به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی(چین- هند) در دنیا هستند. این امر نشان می‌دهد که ایران با فرصت بسیار خوبی روبه‌رو شده است که می‌تواند از آن بیشترین بهره‌برداری را داشته باشد. این پیمان می‌تواند در فعالیت صنایع مختلف، عملکرد فعالان اقتصادی و... اثر مثبت بگذارد؛ البته موارد عنوان شده به شرط آن است که ایران برنامه‌ریزی مناسب و جامع برای حضور در این پیمان داشته باشد.
از سویی در کنار عضویت دائم ایران در همکاری شانگهای، می‌توان برنامه و پروژه‌های سند 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین را که فروردین ماه سال‌جاری امضا شد، تعریف کنیم؛ به جهت انتخابات، این امر مورد پیگیری قرار نگرفت لذا باتوجه به تحولات جدید و حرکت درست و منطقی می‌توان شاهد تغییرات گسترده در فضای اقتصاد کشور بود.
امیدوارم با مستقر شدن کامل دولت سیزدهم در آینده‌ای نزدیک بتوانیم بسرعت برنامه‌های اجرایی سند 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین را با همفکری و همراهی حوزه‌های اقتصادی و بخش خصوصی احصا و عملیاتی کنیم و از فرصت پیش آمده در پیمان همکاری شانگهای بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم.
 حال این سؤال پیش می‌آید که با وجود تحریم‌ها، پیوستن به پیمان‌هایی چون شانگهای می‌تواند اثرگذار باشد؟ در واقع تحریم همیشه یک مانع بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی بوده است، اما اگر هوشمندانه در این بخش عمل کنیم و وارد پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای شویم، می‌توانیم تحریم کنندگان را به جهت رفع تحریم‌ها تحت فشار قرار دهیم؛ چرا که تحریم کنندگان متوجه می‌شوند که ایران با بخش بزرگی از اقتصاد در ارتباط است. از سویی اگر تحریم کنندگان فشارهای تحریمی خود را بیشتر کنند، پیمان‌های اینچنینی می‌تواند مفری، برای خنثی کردن اثرات تحریم باشد.
در سطح نظام دو راه حل در موضوع تحریم‌ها وجود دارد، یک آنکه تحریم‌ها را از طریق مذاکراتی چون مذاکرات وین که از سال‌های گذشته شروع شده، برداریم و سناریوی دیگر خنثی کردن تحریم‌ها است. بر این اساس اگر بدرستی از پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بهره‌برداری شود برای هر دو سناریویی که نظام پیش‌بینی کرده، کاربرد دارد.

معاون اول رئیس جمهوری ظهر جمعه (دیروز) با حضور در شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران از بخش‌های مختلف این مجتمع بزرگ لبنی بازدید کرد.
مخبر در این بازدید که با همراهی سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد، با توضیحات مدیرعامل این کارخانه پیرامون روند کاری بخش‌های مختلف این مجموعه، در جریان مشکلات صنایع لبنی و دغدغه‌های تولیدکنندگان این صنعت قرار گرفت. معاون اول رئیس جمهوری در این بازدید با اشاره به اهمیت موضوع سلامت مردم برای دولت سیزدهم، بر ضرورت ثبات قیمت لبنیات در کشور تأکید کرد. دکتر مخبر با اشاره به تأثیر محصولات لبنی بر سلامت مردم و ضرورت افزایش سرانه مصرف شیر و سایر محصولات لبنیاتی در کشور، اظهار داشت: باید با همکاری و هماهنگی دولت با بخش خصوصی و کشاورزان و دامداران بازار این صنعت در کشور را رونق و ثبات بخشید. همچنین معاون اول رئیس جمهوری صبح دیروز با حضور در میدان میوه و تره‌بار آزادی از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کرد. محمد مخبر در این بازدید که به صورت سرزده انجام شد، ضمن گفت‌و‌گوی صمیمانه با مردم، از نزدیک در جریان مطالبات، انتقادها و پیشنهادهای آنها قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با توضیحات مسئولان میدان میوه و تره‌بار آزادی در جریان روند کاری بخش‌های مختلف این مجموعه قرار گرفت و بر توزیع مایحتاج مورد نیاز مردم با قیمت مناسب تأکید کرد.