مرجان اسلامی فر
خبرنگار
روز اولی که وزیر پیشنهادی (فاطمی امین، وزیر صمت) صمت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفت تا از برنامه 4 ساله خود صحبت و دفاع کند، به اعضای کمیسیون اطمینان داد که نسبت به بازنگری قیمت‌ها اقدام خواهد کرد و فضایی را ایجاد می‌کند که قیمت‌ها روند نزولی به خود بگیرند.
اولین کالایی که وزارت صمت برای کاهش آن هدف‌گذاری کرد و البته نتیجه بخش، سیمان بود. سیمانی که هر پاکت آن از رقم 110 هزار تومان عبور کرده بود، طبق آخرین استعلام‌ها از بازار بین 23 تا 25 هزار تومان در هر پاکت شده است. کالای دیگر که قرار است وزارت صمت برای منطقی شدن قیمت آن گام بردارد، مرغ است؛ به موازات این کالای اساسی بنا شده قیمت خودرو و لوازم خانگی هم کنترل شود. زمانی که صحبت از کاهش قیمت سیمان بود، فعالان اقتصادی حداکثر افت قیمت را بین 20 الی 30 هزار تومان در هر پاکت پیش‌بینی می‌کردند؛ اما قیمت آن 85 هزار تومان تنزل کرد. بر این اساس از گوشه و کنار ساختمان سمیه(وزارت صمت) شنیده می‌شود که بازنگری قیمت کالاها با رویه جدید در حال دنبال شدن است که یکی از آنها شناسایی دلالان و دیگری حرکت به‌سمت کنترل بازار از طریق عرضه و تقاضا است و این گفته بدان معنا است که دولت سیزدهم به بازار آزاد اعتقاد دارد و می‌خواهد در کالاهای مختلف این امر را اجرایی کند. برخی از کارشناسان وزارت صمت، می‌گویند اگر وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی همراهی کنند، قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌گیرد و دیگر مردم با رشد قیمت‌ها مواجه نخواهند شد.
محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اصرار دارد که دولت سیزدهم با هدف ساماندهی قیمت‌ها به سمت بازار آزاد برود و اجازه ندهد مبحث قیمت‌گذاری دامنگیر این دولت شود. او قیمت‌گذاری دستوری را پاشنه آشیل دولت‌ها می‌داند و اعتقاد دارد که عرضه و تقاضا تنها و هدایت تولید به سمت افزایش تولید بهترین راهکار برای کنترل قیمت‌هاست.
رضا فاطمی امین وزیر صمت هم با این نگاه و تفکر بیگانه نیست و شاید از اولین وزرای این حوزه باشد که به بازار آزاد اعتقاد دارد و می‌خواهد قیمت‌ها را به شیوه جدید کنترل کند. با این رویکردهای خوشبینانه می‌توان گفت که ارزانی در راه است.
عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه قیمت سیمان طی چند روز اخیر کاهش قابل توجهی داشته است و در همین راستا می‌توان انتظار داشت که دولت سیزدهم موفق به‌کاهش قیمت سایر کالاها شود به «ایران» گفت: برگشت قیمت سیمان به روزهای قبل از قطعی برق، اتفاقی خاص بود که خوشبختانه شاهد آن بودیم و اکنون قیمت هر پاکت سیمان به حدود 25 هزار تومان رسیده است.
او درباره چرایی افزایش قیمت سیمان در بازار، اظهارداشت: در ماه‌های گذشته میزان تولید و عرضه برق هماهنگ نبود و کشور با خاموشی‌های مکرر مواجه می‌شد، از این‌رو معاون رئیس‌جمهوری وقت(دولت دوازدهم) برای جلوگیری از خاموشی‌ها خواست که کارخانه‌های بزرگ چون سیمان، ساعت کاری خود را کاهش دهند؛ بدین جهت فعالان این حوزه از فرصت پیش آمده استفاده کردند و سیمان را وارد بورس کردند، قاعدتاً زمانی که عرضه کم باشد، قیمت بالا می‌رود و همین امر شرایطی را ایجاد کرد تا دلالان نسبت به خرید سیمان اقدام کنند و در نهایت دیدیم که افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها اتفاق افتاد.
سهل آبادی افزود: با حل مشکل برق و کاهش خاموشی‌ها، مجموعه‌های سیمان به ناچار خطوط تولید خود را فعال کردند و همین امر سبب شد که قیمت‌ها روند کاهشی به خود بگیرد؛ این موضوع نشان می‌دهد اگر در هر بخشی دلال‌ها و واسطه‌ها ورود کنند، قیمت‌ها به یکباره افزایشی می‌شود. از طرفی مبحث سیمان نشان داد که اگر دولت با منطق و نظارت در کنترل قیمت کالاها ورود کند می‌تواند مانع از اوج‌گیری و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شود.
دو توصیه مهم به وزیر صمت
او تصریح کرد: هر زمان که قیمت‌ها غیرمنطقی افزایش پیدا کند، به منزله آن است که واسطه‌ها در آن ورود کرده‌اند و آن بازار به نظارت نیاز دارد؛ برای آنکه دولت سیزدهم گرفتار چنین موضوعاتی نشود یک توصیه مهم وجود دارد و آن اینکه کارشناسان وزارت صمت کالاهایی را که از سوی دلالان و واسطه‌ها گران شده است ، احصا کند و با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به واقعی شدن قیمت‌ها اقدام کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر نمی‌توان بازار را با عرضه و تقاضا مدیریت کرد چرا که در برخی از کالاها کمبودهایی وجود دارد که ریشه بخشی از آنها مربوط به تحریم است، از این‌رو تا زمانی که بازار تشنه است مبحث کنترل بازار آزاد به شکلی که اکثر کشورها دنبال می‌کنند، قابل اجرا نیست، اما اگر نسبت به افزایش عرضه کالا، اقدام شود می‌توان به این سمت حرکت کرد.
او اظهارداشت: یکی از موضوعاتی که فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم و بخصوص وزارت صمت می‌خواهند این است که در این دوره سازمان‌های نظارتی بر فعالیت خریداران، نظارت کنند، یعنی با فرد و یا شرکتی که هیچ رابطه‌ای با حوزه فولاد، سیمان  یا سایر کالاهای مشابه ندارد وقتی خریدهای انبوه انجام می‌دهد، سازمان‌های نظارتی جلوی آن را بگیرند. حضور دلال گونه این افراد باعث می‌شود که قیمت‌ها با نوسان روبه‌رو شود.
سهل آبادی تأکید کرد: اگر وزارت صمت براساس توصیه‌های عنوان شده حرکت کند، کاهش قیمت کالاهایی که بی‌دلیل بالا رفته‌اند، دور از انتظار است.
حمایت‌های نهفته سیاستگذاران
مسعود گل شیرازی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم درباره این سؤال که چقدر احتمال کاهش قیمت کالاها وجود دارد و آیا می‌توان به چنین امری امیدوار بود به «ایران» گفت: با خروج دولت از مبحث قیمت‌گذاری موافق هستم و باید به چنین سمتی حرکت کنیم، اما وقتی نظام عرضه و تقاضا هماهنگ نیست، رفتن به این سمت گرانی را بیشتر خواهد کرد. اگر می‌بینیم که قیمت سیمان کاهش قابل توجهی داشته بیشتر به این دلیل است که این گروه بعضاً خصولتی هستند. لذا در یک اجماع نسبت به برگشت قیمت‌ها اقدام کردند اما اگر بخش خصوصی واقعی بودند به‌دلیل افزایش هزینه‌ها امکان کاهش یکباره قیمت‌ها را ندارند؛ هر چند که باید تأکید کرد بخش خصوصی به جهت رقابتی که وجود دارد غیرمنطقی، قیمت کالای خود را بالا نمی‌برد. او ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در این بخش بنگاه‌های وابسته به دولت هستند. سیاستگذاران با اهداف مختلف چون حفظ اشتغال و سایر موارد، حمایت نهفته از شرکت‌های دولتی و خصولتی می‌کنند؛ معمولاً به‌دلیل لابی و قدرت مذاکره‌ای که صنایع بالادستی با سیاستگذاران و تنظیم کنندگان قیمت دارند، قیمت‌ها به نفع صنایع بالادستی تعیین می‌شود و در نهایت این امر و رویه به ضرر مصرف کننده است چرا که قیمت‌ها در بازار نجومی می‌شود؛ مصداق چنین امری را می‌توان در صنعت خودرو دید.
آزادسازی قیمت‌ها با دو شرط
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: برخی از مجموعه‌های خصولتی حاشیه سود بالایی دریافت می‌کنند این در حالی است که با افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه می‌توانند قیمت کالای نهایی خود را کاهش دهند. او گفت: رفتار اقتصادی سیاستگذاران با بخش خصوصی، خصولتی‌ها و دولتی‌ها یکسان نبوده است و این امر به دلایلی که در بالاتر مورد اشاره قرار گرفت، فشار زیادی به مردم تحمیل کرده است. برای آنکه قیمت کالاها در بازار به سمت منطقی شدن حرکت کند تنها یک راه وجود دارد و آن اینکه یک نظام جدید در این بخش تعریف شود که به نظر می‌رسد وزیر جدید صمت چنین برنامه‌ای دارد. مکانیسم آزادسازی قیمت‌ها موضوعی نیست که براحتی قابل حصول باشد؛ اگر کالا به اندازه کافی نباشد همین امر باعث خواهد شد که جهش قیمت‌ها اتفاق بیفتد. از این‌رو دولت سیزدهم باید در زمینه تأمین مواد اولیه تولید و حل چالش‌های تولید بیشترین سعی و تلاش را انجام دهد تا بواسطه آن بتوان به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کرد.

وزیر صمت گفت: دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. سید رضا فاطمی امین در واکنش به برخی جریان‌سازی‌های رسانه‌ای اظهار داشت: دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. از سویی دیگر نیز وزارت صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص کرده است. به گزارش مهر، وزیر صمت با اعلام اینکه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهر ماه امسال آغاز می‌شود، گفت: برنامه کوتاه‌مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده تا پایان سال ترسیم شده است.
فاطمی امین کاهش قیمت همزمان با افزایش تولید و کیفیت و اجرای تعهدات خودروسازان را از جمله اهداف وزارت صمت برشمرد و گفت: رسیدن به تولید سالانه سه میلیون خودرو برای افق ۴ ساله خودروسازی کشور ترسیم شده است.وی افزود: صنعت خودروسازی و سیاست‌های آن موضوعی وسیع و مهم است که بیشتر در مورد آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
خودروسازان در موقعیت مسلط هستند، ولی انصاف هم داشته باشند
در همین حال رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه پیش فروش خودرو زمانی به نفع مصرف‌کننده است که امتیازی به او بدهد، گفت: درست است که خودروسازان در موقعیت مسلط قرار دارند اما انصاف هم داشته باشند.
به گزارش ایسنا، رضا شیوا با بیان اینکه پیش فروش خودرو باید نفعی هم برای مصرف‌کننده داشته باشد، گفت: خودروسازان توجه داشته باشند که وقتی در پیش فروش هیچ امتیازی از سوی خودروساز به مصرف کننده ارائه نمی‌شود و سودی برای آن ندارد چرا باید برای پیش خرید اقدام کند و در این حالت استقبال مصرف کننده نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه وقتی مصرف کننده برای پیش فروش اقدام می‌کند پول خود را مدت‌ها در اختیار خودروساز قرار می‌دهد که در گذر زمان و در شرایط تورمی موجود مشمول تورم می‌شود و پولش از بین می‌رود، افزود: اما شاهد هستیم که خودروساز هیچ امتیازی به مصرف کننده ارائه نمی‌دهد، نتیجه این است که در یک سال چند صد شکایت در این رابطه از سوی متقاضیان به شورای رقابت اعلام شده است. به گفته شیوا، بهتر است خودروسازان طبق مصوبه عمل کرده و تعهدات خود را نیز انجام دهند و به این هم فکر کنند که اگر در موقعیت مسلط در بازار قرار دارند باید انصاف را هم در نظر بگیرند.
وی با تأکید بر اهمیت ایجاد بازار رقابتی در خودرو گفت: اگر چنین بازاری داشتیم و چندین خودروساز خودرو ارائه می‌کردند آیا باز هم کسی حاضر بود پولش را برای پیش فروش یک‌ساله آن هم وقتی حتی قیمت نهایی مشخص نیست در اختیار خودروسازان قرار دهد؟ ولی اکنون این خودروسازان هستند که بر جریان مسلط بوده و مصرف کننده هم چاره‌ای ندارد و نمی‌تواند خودرو خریداری کند، از این رو لازم بود تا نسبت به تغییر وضعیت با صدور این مصوبه از سوی شورای رقابت اقدام شود.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه ۸۰ درصد گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود، گفت: اگر مدیریت مصرف از طرف مشترکان بخش خانگی و تجاری انجام نشود، در زمستان شاهد قطع گاز و برق خواهیم بود.
محمدرضا جولایی با اشاره به اینکه برای فصل زمستان جلسات کمیته سوخت برگزار شده و محدودیت‌هایی را که در تأمین سوخت داریم ،شناسایی کرده‌ایم افزود: راه‌حل‌ها را پیش‌بینی کردیم و با همکاری وزارت نیرو و پخش در تلاشیم مصرف انرژی کشور را به صورت مطمئن تأمین کنیم و خللی اتفاق نیفتد.  البته اولویت، تأمین گاز بخش خانگی و تجاری است و با استفاده از سوخت مایع مصارف نیروگاه‌ها و صنایع را تأمین می‌کنیم.
جولایی با تأکید بر اینکه نکته مهم مدیریت مصرف بخش خانگی و تجاری است، گفت: لازم است بخش خانگی و مردم در مصرف برق و گاز مدیریت مصرف را انجام دهند تا بتوانیم گاز را به تمام مناطق به صورت پایدار، مستمر و با حداکثر ظرفیت انتقالی برسانیم.
وی افزود: تا آخر مهر ماه تعمیرات کلیه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال به پایان می‌رسد و با حداکثر توان در مدار قرار می‌گیرد و پیش‌بینی این است که در همین فاصله هم از طریق سوخت مایع انرژی کشور را تأمین کنیم.
جولایی میزان گازرسانی به نیروگاه‌ها و صنایع در سال‌جاری را تحت تأثیر مصرف گاز در بخش خانگی عنوان کرد و افزود: حدود ۸۰ درصد گاز تولید کشور را بخش خانگی و تجاری مصرف می‌کنند و با توجه به آن می‌توانیم گاز بقیه مناطق را تأمین کنیم.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه مشکلی در تأمین مازوت مورد نیاز نیروگاه‌ها در زمستان وجود ندارد، گفت: مخازن نیروگاه‌ها پر است و مشکلی در ذخیره‌سازی نداریم.
برای مصرف گازوئیل در نیروگاه‌ها نیز با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی توافق کردیم تا روزانه ۳۵ میلیون لیتر را تحویل دهند. در کنار آن نیز ذخایر گازوئیل در نیروگاه‌ها وجود دارد./ ایرنا

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هیچگونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالاهای شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) به گمرک صادر نشده است.
در این اطلاعیه آمده است: شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) با اخذ و ارائه ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶ و متعاقب آن گشایش برات اسنادی بدون تعهد در بانک ملی، اقدام به ترخیص ۶ پارت لوازم خانگی با مارک بوش آلمان از گمرک قبل از ممنوعیت می‌کند که درخصوص باقی کالا (20 فقره اظهارنامه و تعداد ۴۲۰ دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک بوش آلمان) در راستای دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه توسط وزارت صنعت، تأیید منشأ ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می‌شود.
در این اطلاعیه تأکید شده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرار گرفتن کالای وارد شده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهایی که واردات آن ممنوع اعلام شده)، نسبت به دادنامه اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می‌کند بر همین اساس پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به نقض دادنامه بدوی می‌شود و در ادامه، شرکت مذکور طی درخواست جدیدی در راستای مصوبه سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران جهت ترخیص کالاهای گروه ۴ رسوبی از گمرکات کشور خواستار ترخیص کالای خود می‌شود. وزارت اقتصاد در این اطلاعیه خاطرنشان کرده است: با توجه به ورود کالاهای مربوط به شرکت یاد شده، بعد از تاریخ ممنوعیت به کشور و نیز با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچگونه مستندات صریح، متقن و قانونی مبنی بر بانکی بودن ثبت سفارش و تأمین ارز اقلام مذکور به گمرک در فرصت تعیین شده ارائه نمی‌کند، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری کرده و جهت کسب تکلیف، مراتب را از وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام می‌کند که با توجه به ابهامات موجود در پرونده، معاونت حقوقی این وزارتخانه، مراتب را تشریحاً جهت بررسی بیشتر موضوع به گمرک ایران منعکس کرده است. بنابراین با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته واضح است که تاکنون هیچگونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله‌های مذکور از گمرک ترخیص نشده است./ وزارت امور اقتصادی و دارایی

کامران ندری
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
اقتصاد کشور در حال حاضر با مشکلات زیادی چه از نظر مشکلات ساختاری و چه مشکلات مربوط به سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست، روبه‌رو است، اما برخی مشکلات عامل ایجاد مشکلات زنجیره ای در اقتصاد ایران است. می‌توان گفت تورم مشکل اساسی، ساختاری و علت بسیاری مسائل پیش آمده در اقتصاد کشور است.
اینکه تیم اقتصادی دولت نگرش و درک واحدی از عامل اصلی ایجادکننده تورم داشته باشند، برای رفع معضل تورم اهمیت دارد. اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاون اقتصادی، دستیار اقتصادی رئیس‌جمهوری و... به چند دلیل برای پرداختن به مسأله تورم اهمیت دارد. تیم اقتصادی دولت برای اینکه بتواند تورم را کنترل کند باید علت و عوامل تورم را بررسی کند. شناخت کافی نسبت به‌ علل ایجاد تورم، راهکار برون رفت از این وضعیت را روشن‌تر می‌کند. برای حل مشکل تورم، گام بعدی این است که مسئولان اقتصادی مسأله تورم را مسأله اول اقتصاد می‌دانند یا خیر. از نظر بسیاری اقتصاددانان حل مشکل تورم اولویت مسائل اقتصاد است. اگر در مورد اولویت و ضرورت مسأله تورم، میان اعضای تیم اقتصادی دولت اتفاق نظر نباشد، رسیدن به اجماع برای ارائه راهکار ساده نخواهد بود. نکته سوم اینکه تیم اقتصادی دولت برای حل مشکل تورم، چقدر در مورد راه حل‌ها، اتفاق نظر دارند. قریب 3 دهه است که از استقلال بانک مرکزی به‌عنوان راه حل بنیادین و ساختاری برای رفع معضل تورم، صحبت می‌شود ولی در هیچ دولتی، روی مسأله استقلال، درجه استقلال و شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی، نظر واحدی نبوده است. هماهنگی و اتفاق نظر در ارائه راهکار برای حل مشکلات اقتصادی گام مهمی است. در دولت‌های قبلی تعداد مدیران یا مسئولانی که در مورد مسأله تورم تصمیم‌گیر بودند نسبت به تعداد مسئولان این حوزه در دولت جدید کمتر بود. در این دولت تعداد افرادی که باید در مورد اولویت‌های اقتصادی تصمیم بگیرند بیشتر است. البته این‌طور نیست که اگر اکثریت برای حل مسأله تورم یک نظر را داشته باشند، بتوان گفت هماهنگی ایجاد شده است چون نظر اقلیت مخالف هم می‌تواند مانع ایجاد کند. هرچه تعداد تصمیم گیران مثلاً در حوزه اقتصادی بیشتر باشد رسیدن به اجماع دشوارتر است. این نکته اهمیت زیادی دارد که برای رسیدن به اجماع در حل مشکل تورم، تخصص، دانش توان مدیریتی سرتیم اقتصادی در هر دولتی مهم است.
وقتی اجماع در تیم اقتصادی دولت صورت بگیرد، تمام امکانات در دستگاه‌های مختلف، برای رفع مشکل، همسو و هم جهت می‌شوند ولی اختلاف نظر باعث می‌شود امکانات و منابع دستگاه‌های مختلف در جهت خنثی کردن نظر دیگران مورد استفاده قرار گیرد. مثلاً اگر اختلاف نظر باشد، در سازمان برنامه و بودجه در مورد تورم تصمیمی گرفته می‌شود اما بانک مرکزی برای خنثی کردن آن تصمیم تلاش می‌کند. اما اجماع باعث همدلی و هم جهتی در راستای حل مشکل است. در این صورت از امکانات به نحو مؤثرتری استفاده می‌شود. به‌نظر می‌رسد با اجماع نظر و هم جهتی تصمیمات، اقتصاد هزینه کمتری برای حل مشکلات می‌پردازد. مسأله اصلی این است که باید برای حل مشکلات اقتصادی اولویت‌بندی داشته باشیم. طبیعی است که نمی‌توانیم همه مشکلات را همزمان حل کنیم. در اقتصاد مشکلات متعددی داریم. تورم، افت سرمایه گذاری، نرخ بالای بیکاری، فساد و رانت خواری گسترده و... مشکلات مهم ما در اقتصاد است اما نمی‌شود همه مشکلات را با هم حل کرد. تورم مشکل ساختاری و اصلی اقتصاد است که عامل اصلی 60 درصد مشکلات اقتصادی کشور در طول زمان است. افزایش مداوم قیمت کالاها به‌خاطر بالا بودن نرخ تورم است. مناسب نبودن میزان دستمزد با هزینه‌ها، فسادهای کوچک و گسترده ایجاد کرده است. به‌نظر من تعبیر‌ «ام الامراض» برای تورم تعبیر درستی است. یکی از مسائل پیش رو برای اقتصاد این است که ببینیم آیا دولتمردان اقتصادی تورم را اولویت مسائل اقتصادی قرار می‌دهند یا خیر. اصلی‌ترین اقدام دولت که پایه اصلاحات بعدی اقتصادی خواهد بود کنترل و مدیریت تورم است. مشخص است که یک مسأله در اقتصاد باید در صدر قرار بگیرد تا با حل آن مشکلات دیگر هم بررسی شود. به‌نظر می‌رسد با حل مشکل تورم، کار دولت برای طی کردن مسیر رفع مشکلات اقتصادی هموار می‌شود. مهم‌ترین عاملی که به اعتماد عمومی و اعتبار دولت نزد مردم آسیب می‌زند مسأله تورم است. وقتی قیمت‌ها هر روز افزایش می‌یابد اعتماد به دولت و برنامه‌ریزی برای زندگی مشکل خواهد بود. لذا حل مسأله تورم سخت و پیچیده است اما می‌تواند اعتماد مردم را به دولت برگرداند و با همراهی مردم با دولت حل مسائل دیگر اقتصاد هم راحت‌تر خواهد بود.

معاون وزیر صمت گفت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی بر اساس مصوبه سران قوا در سال ۹۷ تنظیم شد و با توجه به تمدید در اردیبهشت ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ این ممنوعیت تداوم دارد. مهدی صادقی نیارکی اظهار داشت: در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۰ درصد رشد تولید در کشور به ثبت رسیده، این در حالی است که آمار یاد شده در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با ۷۰ درصد افزایش تولید ثبت شده است. امسال هم برنامه تولید ۱۶.۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی بزرگ و کوچک داریم.
معاون امور صنایع وزارت صمت در مورد واردات لوازم خانگی، ادامه داد: به استناد احکام دائمی تولید و توسعه، دولت فقط می‌تواند موانع تعرفه‌ای داشته باشد و ضوابط فنی ایجاد کند، ممنوعیت واردات بر اساس احکام دائمی امکان پذیر نیست. ممنوعیت بر اساس مصوبه سران قوا در سال ۹۷ تنظیم شد و با توجه به تمدید در اردیبهشت ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ این ممنوعیت تداوم دارد./ مهر