رئیس دستگاه قضا جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه را به موضوع فساد اختصاص داد. او از سرمایه‌گذاران حوزه دامداری گفت که با تسهیلات بانک‌ها به جای وارد کردن مواد اولیه زمین خریدند تا کسانی که با ارزهای ترجیحی به ثروت‌های میلیاردی رسیدند و در نهایت هم خواستار اجماعی بین همه دستگاه‌ها شد تا با اصلاحاتی که صورت می‌دهند بسترهای فساد را برچینند.   
بنا به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در این جلسه با اشاره به احصای مشکلات مردم در دادگستری‌ها و سازمان‌های وابسته در مدتی که وی مسئولیت دستگاه قضا را برعهده گرفته، از زندان به عنوان یکی از مراکزی یاد کرد که طی ماه‌های اخیر برای اصلاح آن تلاش‌های زیادی صورت گرفته است. اژه‌ای افزود: در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته و بخشی از مسائل آن رسیدگی شده و روند بهبود وضعیت زندان‌ها همچنان ادامه دارد. وی با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رئیس کل دادگستری استان تهران خواست که وضعیت زندانیان و کسانی که اعلام کردند چند ماه است بلاتکلیف مانده‌اند و امکان تبدیل قرارشان وجود دارد بررسی و مشکل آنها را برطرف کنند. وی همچنین به رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد به درخواست زندانیان ندامتگاه دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانواده‌شان و همچنین رفع مشکل نهایی شدن پرونده‌هایشان رسیدگی نماید.
خواسته اژه‌ای از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش یکی از مهمترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیاز‌های مردم را تأمین کنند حمایت نماییم. اژه‌ای تأکید کرد: دستگاه قضایی با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد داشت. وی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز خواست که با جداسازی صف کسانی که می‌خواهند به مردم خدمت و در چارچوب ضوابط قانونی منافع خود را نیز تأمین کنند، با کسانی که چوب لای چرخ نظام اقتصادی کشور می‌گذارند و بازار را به هم می‌زنند و نیازمندی‌های مردم را احتکار می‌کنند تا با قیمت گزاف بفروشند، قاطع برخورد کنند. رئیس دستگاه قضا گفت: همانطور که رئیس جمهوری نیز بار‌ها تأکید کردند اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حذف بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بستر‌های مهم فسادزا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسأله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود. اژه‌ای یکی دیگر از بستر‌های فسادزا را «ارز‌های ترجیحی و غیر ترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد گفت: به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارز‌ها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود. وی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن گفت که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیارد‌ها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.
رئیس قوه قضائیه از «تسهیلات بانکی» هم‌به عنوان یکی دیگر از بستر‌های فسادزا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند. او ادامه داد: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند.
رئیس دستگاه قضا در پایان با تأکید بر اینکه رئیس جمهوری بار‌ها اعلام کرده بستر‌های فساد را دقیقاً می‌شناسد و به دنبال برطرف کردن آنهاست، تأکید کرد باید نحوه محاسبات مالیاتی نیز با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و تا این اصلاحات صورت نگیرد مبارزه با فساد اثربخش نخواهد بود.

زندان زنان، توسط خود زنان اداره شود

اعضای فراکسیون زنان مجلس عصر یکشنبه به منظور تبادل نظر وهم‌اندیشی درباره مهم‌ترین مسائل زنان و خانواده و راهکارهای حل مشکلات این حوزه و بهبود خدمات‌رسانی قضایی به زنان با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.
رئیس قوه قضائیه در این دیدار از زن و مرد به‌عنوان دو بال برای رسیدن به حیات طیبه و رمز تداوم حیات و بقای بشر یاد کرد و گفت: برای رسیدن به تعالی و کمال انسانی باید منزلت زن و مرد گرامی داشته شود. محسنی اژه‌ای توجه به مسائل زندانیان زن و خصوصاً مادران زندانی و توجه به اولویت اصلاح و تربیت آنها را مهم دانست و افزود: بسیاری از مسائل حقوقی زنان نیز با روش‌هایی، چون میانجیگری و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت‌های مردمی قابل حل و فصل است. وی همچنین بر اولویت فراهم‌سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تأکید کرد و گفت: اگر زندان زنان به گونه‌ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود و از ظرفیت زنان در فرایند دادرسی نیز استفاده کنیم مسائل قضایی مربوط به زنان آسان‌تر و با آرامش بیشتری انجام می‌شود. رئیس قوه قضائیه همچنین از اعضای فراکسیون نمایندگان مجلس خواست که در هم‌اندیشی و ارتباط بیشتر با معاونت‌های حقوقی و اجتماعی قوه قضائیه راهکارهای خود را برای بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده از جمله رفع مشکلات مربوط به مهریه، نفقه و حضانت و ولایت ارائه دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه سفر مدیرکل آژانس به تهران را در چارچوب حل و فصل برخی مسائل فیمابین برشمرد و هشدار داد که اگر طرف‌هایی بخواهند روابط مبتنی بر فهم فنی را آلوده به اغراض سیاسی خود کنند، پاسخ ایران پاسخ درخوری خواهد بود. به گزارش «ایران»، سعید خطیب‌زاده در نشست روز گذشته با نمایندگان رسانه‌ها که به‌صورت آنلاین برگزار شد، درباره سفر رافائل گروسی و بیانیه مشترک صادره در این سفر و احتمال صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام گفت: این سفر موفق بود و توافق شد در چارچوب فنی بدون اجازه به طرف‌های دیگر برای اینکه موضوعات سیاسی را وارد روابط فنی ایران و آژانس کنند این روابط ادامه یابد.
به گزارش ایسنا، خطیب‌زاده ادامه داد: آنچه بین ایران و آژانس فعلاً به‌عنوان فهم مشترک وجود دارد، چیزی نیست که برخی طرف‌ها به‌دنبال آن هستند. برخی شاید به‌دنبال قطعنامه بودند، ولی این چیزی نیست که در چارچوب فنی بین ایران و آژانس ادامه داشته است.
خطیب‌زاده با بیان اینکه بیانیه منتشر شده در تهران به اندازه کافی گویا بود، اظهار داشت: بدون اینکه پروتکل الحاقی که به‌دلیل مصوبه مجلس متوقف شده، دوباره اجرا شود و بدون اینکه آژانس دسترسی به محتویات فیلم‌ها و کارت‌های حافظه داشته باشد، کارت‌های حافظه‌ای که به‌دلیل پر شدن حافظه نیاز به تعویض دارد، در یک مهر و موم مشترک بین ایران و آژانس، بدون دسترسی به آژانس تعویض خواهند شد. دوربین‌ها نیز یکسری سرویس‌های فنی لازم دارند که به‌صورت روتین باید انجام شود.
ایران با حسن نیت اجازه ادامه فیلمبرداری می‌دهد
خطیب‌زاده اظهار داشت: فعلاً ایران با حسن نیت اجازه می‌دهد فیلمبرداری‌ها ادامه یابد، ولی هیچ دسترسی وجود ندارد و کلیه فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران صلح‌آمیز است و در چارچوب پادمان آژانس بازرسی‌ها و مونیتورینگ خودش را دارد، ولی بیشتر از آن مطابق مصوبه مجلس متوقف کردیم. ما عضو ان.پی. تی هستیم و مقررات پادمانی را کاملاً رعایت می‌کنیم. وی اضافه کرد: آنچه بین ایران و آژانس رخ داده اگر توسط جهات دیگر تخریب شود، قطعاً پاسخ ایران هم متفاوت خواهد بود. خطیب‌زاده با بیان اینکه قطعاً توافق آژانس و ایران در زمان مقرر خودش طی زمانبندی که توافق خواهد شد طی روزهای آتی انجام خواهد شد، افزود: با دقت و از نزدیک نشست شورای حکام را پیگیری می‌کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه درباره گفت‌وگوهای وین نیز افزود: تصمیم خود را عوض نکردیم و دولت فعلی هم اعلام کرده که گفت‌وگوهای وین از سر گرفته می‌شود. بالاخره دولتی رفته و آمده است. یک فرایند کاملاً دموکراتیک در ایران رخ داده است و این کشورها بهتر می‌دانند در این ترتیبات هم ترتیبات اجرایی و هم ساختارها و هم افراد دستخوش تحولاتی می‌شوند.
هشدار سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به نشست شورای حکام درحالی است که مدیر کل آژانس پس از بازگشت از تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به توافق با ایران گفت که نیازی به صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام نمی‌بیند. او در این کنفرانس خبری گفت که آژانس توقف ارتباط مهمی با ایران داشته که این موضوع در سفر به تهران حل شد. گروسی افزود: «ما موفق شدیم فوری‌ترین موضوع را که از دست دادن قریب‌الوقوع اطلاعات بود برطرف کنیم و الان یک راه‌حل داریم».
تشکیل ستاد عالی افغانستان در وزارت خارجه
سخنگوی وزارت خارجه درباره تحولات افغانستان نیز بیان کرد: در وزارت خارجه بعد از این بحران تلاش کردیم به‌صورت جدی و متمرکز کارها را جلو ببریم. اخیراً ستاد عالی افغانستان در وزارت خارجه ذیل نماینده ویژه شکل گرفته است. همه تلاش خود را کردیم مردم افغانستان از دسترسی‌های ضروری و مراودات کنسولی با سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های ما محروم نشوند. وی افزود: سرکنسولگری‌ها و سفارت ما در افغانستان باز و فعال هستند و آنهایی که نیمه فعال هستند و فعالیت آنها به حداقل رسیده ان‌شاءالله شکل و شمایل جدیدتری به ارائه سرویس‌ها خواهند پرداخت.
حضور رئیس‌جمهوری در اجلاس شانگهای
خطیب‌زاده درباره حضور آیت‌الله رئیسی در نشست سران شانگهای و عضویت دائم ایران در شانگهای گفت: این اولین سفر خارجی دکتر رئیسی است که دارای دو جنبه است. یک جنبه شرکت در اجلاس شانگهای و دیگری ظرفیت دوجانبه این سفر است و در هر دو جنبه برنامه‌های گسترده‌ای توسط نهاد ریاست جمهوری در دست پیگیری است و پیگیری‌های ضروری در دوشنبه توسط سفارت ما انجام شده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: درخواست ایران در نشست شانگهای در دوشنبه بررسی می‌شود و امیدواریم بررسی به نتیجه‌ای که انتظار داریم ختم شود.
پیگیری مطالبات ایران از عراق
خطیب‌زاده پیگیری مطالبات ایران از عراق را یکی از موضوعاتی دانست که لاینقطع به‌عنوان موضوع گفت‌وگوهای ایران با عراق مطرح شده است. او در این رابطه گفت: بخشی از این مطالبات از طرق مختلف تأدیه شده، ولی بخش عمده آن باقی مانده است. یکسری توافق‌های قبلی داشتیم که برخی انجام نشده و زمین مانده بود. در این سفر در خصوص اینها گفت‌وگوهایی شد و بخش‌های فنی و تکنیکی موضوع هم با هم جلساتی داشتند و این موضوعی است که در یک بستر دوجانبه پیشرفت‌هایی داشته، ولی قابل قبول نبوده است.
خطیب‌زاده عنوان کرد: بعد از ملاقات و توافق‌هایی که آقای رئیسی با آقای الکاظمی داشت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و سفیر ما بعد از بازگشت به بغداد، با یک دستورالعمل مشخص در چند حوزه از جمله در حوزه تأدیه بدهی‌های ما بازگشته و ان‌شاءالله پیشرفت‌های بهتری را بعد از این سفر شاهد خواهیم بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره نشست افزایش سهمیه روادید زوار اربعین نیز با بیان اینکه همچنان به‌خاطر محدودیت‌های کرونایی مضایق جدی وجود دارد، افزود: دو طرف تلاش دارند این عدد را تا جایی که ممکن است، با رعایت سلامت زوار بالا ببرند. توافق اولیه در بغداد ۳۰ هزار نفر از زوار ایرانی بود که این فرصت مهیا شود از مسیر هوایی وارد عراق شوند. پیش از سفر الکاظمی، عدد ۶۰ هزار توافق شد و در سفر روز گذشته مجدد توافق شد روی ۶۰ هزار هم مقامات بهداشتی و مرتبط با اربعین دو طرف تجدید نظر کنند و ببینند اگر بتوانند براساس هر میزانی که ممکن شود حداکثر امکان را محقق کنند، ولی همچنان در فضای تردد هوایی صورت خواهد گرفت.
خطیب‌زاده درباره لغو روادید نیز اظهار داشت: ما لغو روادید را برای اتباع عراقی تصویب کردیم و منوط به عمل متقابل از سوی دوستان عراق بود که در پی سفر الکاظمی به تهران، برای ترددهای هوایی این توافق انجام شد و ترتیبات اجرایی آن هم طی روزهای آتی صورت خواهد گرفت.

مراسم معارفه و تکریم معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری یکشنبه شب با حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری برگزار شد و عباس هنرمند جایگزین علیرضا معزی شد.
به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی در این مراسم افزود: از توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها برای اثبات حقانیت و ارائه خدمات و اندیشه خودمان آن‌طور که باید و شاید در بخش‌های مختلف استفاده بهینه و همه جانبه نشده است. وی با تأکید بر ضرورت تهیه و تدوین پیوست‌های رسانه‌ای برای فعالیت‌های دولت، اظهار کرد: در دولت تحول خواه و مردمی که شعار محوری تحول و انجام کار شبانه روزی و جهادی برای خدمت به مردم را در دستور کار خود قرار داده، فعالیت جدی و کار تحولی در عرصه ارتباطات و اطلاع‌رسانی تلاش مضاعف را می‌طلبد.

نخست وزیر عراق که روز یکشنبه به کشورمان سفر کرده بود، بعد از دیدار با رئیس جمهوری،  دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مجلس با محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری هم دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول ریاست جمهوری، در این دیدار مخبر با اشاره به روابط تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق گفت: مناسبات دو کشور نقش بسزایی در ثبات و امنیت منطقه دارد و باید همکاری‌های دوجانبه در همه سطوح گسترش یابد.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه سقف تجارت دو کشور متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی نیست، اظهار امیدواری کرد: تفاهمنامه‌های انجام شده با معرفی نماینده تام‌الاختیار از سوی دوطرف به منظور پیگیری قراردادهای میان دو کشور هر چه زودتر اجرایی شود. وی با اشاره به توان مهندسی و ظرفیت بخش خصوصی و دولتی ایران، آمادگی کشورمان برای مشارکت در روند بازسازی عراق را اعلام کرد و گفت: ارتباطات سیاسی فیمابین قطعاً با گسترش روابط اقتصادی پایدارتر و مستحکم‌تر می‌شود. معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از ابتکار دولت عراق در برگزاری کنفرانس منطقه‌ای بغداد به منظور حل بحران‌ها و شناخت ظرفیت‌ها برای تعاملات منطقه‌ای، تصریح کرد: ایران دخالت کشورهای خارجی در منطقه را به زیان کشورهای منطقه می‌داند و بر تلاش برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه تأکید دارد.
نخست وزیر عراق نیز در این دیدار با اشاره به زمینه‌های فراوان همکاری میان دو کشور بویژه در عرصه‌های فرهنگی، تاریخی، تمدنی و دینی گفت: فرصت‌های فراوانی برای افزایش تعاملات فیمابین وجود دارد و در یک و نیم سال گذشته تلاش کرده‌ایم تا طرح‌های مشترک دو کشور را که متوقف مانده بود، دوباره احیا کنیم.
الکاظمی به بازپرداخت بخشی از مطالبات و تعهدات عراق به ایران اشاره کرد و افزود: بغداد مخالف تحریم‌های ظالمانه علیه ایران است و تلاش می‌کند تا به تمام تعهدات خود در برابر ایران پایبند باشد. گفتنی است نخست وزیر عراق دیروز هم برای زیارت مرقد مطهر امام رضا (ع) به مشهد رفت.

توافق ایران و عراق در مورد پول‌های بلوکه شده

 خبر اول اینکه، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از توافق بین دو کشور درباره پول‌های بلوکه شده تهران در بغداد خبر داد. یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به سفر نخست‌وزیر عراق به ایران، در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در عراق بیان کرد: در مورد پول‌های بلوکه شده نیز امکان پیشبرد وجود دارد. آنچه که ما در عراق داریم بیشتر مربوط به بخش‌های نفتی و نیرو است و بخش خصوصی ما پول خود را از عراق دریافت کرده است. توافق‌هایی در مورد پول‌های بلوکه شده صورت گرفته و تعامل در حال انجام است، از همین روی به‌نظر جای نگرانی در این مورد نیست. به هرحال توسعه روابط دو کشور مهم‌تر از این مسأله است. وی در پاسخ به سؤالی در مورد بدهی عراق به پیمانکاران ایرانی که پروژه‌های فنی و مهندسی را در این کشور پیش می‌برند گفت: پیمانکاران ما طلبکار هستند اما مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد. بازگشت پول بخش خصوصی با مانع خاصی مواجه نیست و سوخت نخواهد داشت. عراقی‌ها بدهی را در این مورد قبول دارند اما کمی پشتیبانی دولت را نیاز دارد تا رایزنی‌های لازم انجام شود.

لغو روادید عراق مختص سفرهای هوایی است

 خبر دیگر اینکه، سفیر ایران در بغداد گفت: بر اساس نشست‌های مشترک انجام شده بین نخست‌وزیر عراق و مسئولان کشورمان، فعلاً تنها مسافران ایرانی که از طریق پرواز وارد عراق می‌شوند نیازی به دریافت روادید نخواهند داشت. به گزارش عصر ایران، ایرج مسجدی بامداد دوشنبه در حاشیه سفر نخست‌وزیر عراق به مشهد در جمع خبرنگاران در خصوص لغو روادید اظهار داشت: اجرایی شدن این تصمیم مربوط به بعد از آیین اربعین حسینی است. وی گفت: فعلاً لغو روادید برای سفر به عراق محدود به سفرهای هوایی خواهد بود اما ممکن است بعد از مدتی که بحران کرونا مدیریت شد و همه‌گیری کاهش پیدا کرد، لغو روادید به سفرهای زمینی نیز تسری پیدا کند.

مجلس دنبال واردات خودروی ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی است

 دست آخر اینکه، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که نمایندگان به دنبال واردات خودروهایی در محدوده 50 تا 200 میلیون هستند. به گزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «سال‌ها انحصار در بازار خودرو نشان داده با این روش نه کیفیت خودروی داخلی بالا خواهد رفت و نه منافع مصرف کننده تأمین خواهد شد. مجلس برای مدیریت بازار به دنبال واردات حساب شده خودرو در محدوده ۵۰ تا ۲۰۰‌ میلیون تومان است.» گفتنی است طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. این طرح البته در مجلس گذشته تصویب شده بود اما به گفته حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع شورای نگهبان به ماده ۴ آن ایراداتی را وارد و این ماده را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانست به همین دلیل این ماده به کمیسیون برگشت پیدا کرد تا مورد اصلاح قرار گیرد.

رئیس جمهوری در حکمی احمد وحیدی وزیر کشور را به عنوان «فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا» منصوب کرد.
به گزارش ایرنا، در حکم آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی خطاب به احمد وحیدی وزیر کشور آمده است: پیرو فرمایشات و توصیه‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جلسه مورخ ۱۳۹۹.۸.۳ ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تشکیل قرارگاه عملیاتی برای اجرای مصوبات ستاد ملی و لزوم مشارکت و همکاری حداکثری در کنترل، پیشگیری و درمان بیماری کرونایی و تقلیل میزان فراگیری این ویروس و استمرار آگاه‌سازی و آموزش همگانی در نحوه مراقبت و مقابله با این بیماری، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان «فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا» منصوب می‌نمایم.
رئیس جمهوری سپس اقدامات هشت‌گانه‌ای را به عنوان وظایف و اولویت‌های این قرارگاه تعیین کرد و خواستار ارائه گزارش مستمر از نتایج این اقدامات شد. «تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق و بموقع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و رفع موانع احتمالی»، «تدوین دستورالعمل‌ اجرایی برای عملیاتی شدن مصوبات ستاد ملی»، «استفاده از ظرفیت‌های مردمی از جمله مساجد، بسیج، خیرین و سمن‌ها و سایر سرمایه‌های عمومی برای حمایت از اجرای مصوبات و کمک به تأمین معیشت اقشار آسیب‌پذیر»، «ایجاد تفاهم میان نیروهای اجتماعی، تقویت روحیه همکاری و تحکیم مسئولیت‌های عمومی در مواجهه با شرایط پیچیده کنونی»، «ارتقای فضای هم‌افزایی، همکاری و همدلی میان بخش‌های دولتی و خصوصی و قوای کشوری و لشکری»، «افزایش حضور محسوس ضابطین و ناظرین پروتکل‌های مصوب و ترغیب اقشار مردم به رعایت الزامات بهداشتی»، «آموزش و فرهنگ‌سازی به منظور ایجاد اعتماد و انگیزه اجتماعی نسبت به اجرای مصوبات ستاد ملی» و «ایجاد هماهنگی بین دبیرخانه ستاد مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیته‌های مختلف در مقام اجرای مصوبات ستاد و نظارت بر حسن اجرای مأموریت‌های محوله» وظایف 8 گانه‌ای است که رئیس جمهوری در حکم انتصاب وزیر کشور به فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مورد تأکید قرار داده است.